ـ

ـ

ـ

الخميس 04/03/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

موت الشاب المعتصم بالله شافع الحريري نتيجة التعذيب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر قريب في محافظة درعا أن الشاب المعتصم بالله شافع ذيبان الحريري (25 سنة/ درعا) سافر إلى سورية من مقر إقامته وعمله بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على تسوية وضع في شهر نيسان / إبريل من العام الماضي (2009)، لكنه اعتقل فور وصوله أول نقطة حدودية بريه مع الأردن قادما من دولة الإمارات.

أخرج المعتصم بالله من السجن بعد شهر من اعتقاله وسلم لأسرته بحالة يرثى لها جسديا ونفسياً بسبب الجرعات الشديدة من التعذيب التي أخضع لها ولم يتحملها. استمرت معاناة الشاب المعتصم بالله ومعاناة أسرته معه عشرة شهور حتى وافاه الأجل نتيجة التعذيب في 25 شباط/فبراير 2010

وأكد المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب المعتصم بالله كان قوي البنية سليم العقل قبل اعتقاله.

إن اللجنة السورية لجقوق الإنسان إذ تعبر عن عميق حزنها لما آلت إليه نهاية المعتصم بالله شافع ذيبان الحريري وتتقدم بالتعازي والمواساة لأسرته، لتدين في نفس الوقت استمرار التعذيب المفضي إلى الموت في مراكز التحقيق والمخابرات السورية.

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة المؤلمة السلطات السورية إلى فتح تحقيق بهذه الحادثة وتقديم المتورطين للمحاكمة وإلى وقف التعذيب. وتدعو الجمعيات الحقوقية للاحتجاج والوقف ضد استمرار التعذيب والاعتقال التعسفي والعشوائي اللذين يتناقضان مع أحكام الدستور السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/3/2010

====================

تصريح من ماف حول اعتقال مواطن سوري قادم من ألمانيا

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – من مصادر مقربة بأن المواطن شمس الدين سيد خليل بن يوسف من قرية بيازة البالغ من العمر 46 عاما القادم من ألمانيا إلى الوطن الحبيب والمقيم فيها منذ أكثر من 16 عاما قد تم توقيفه في مطار دمشق الدولي قبل خمسة عشرة يوما من قبل إحدى الجهات الأمنية ولا يزال رهن الاعتقال حتى تاريخ صدور هذا التصريح

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – إذ نطالب العمل بإلغاء قانون الطوارئ الذي يبيح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين على خلاف الدستور والقانون فأننا ندعو كذلك إلى ضرورة عرض المواطن المذكور إلى المحاكمة فيما لو كان قد ارتكب ما يخالف القانون والدستور السوري حتى يعود الهدوء والطمأنينة إلى إفراد أسرته كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وكافة العاملين المهتمين بالشأن العام

1/3/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

[email protected]

======================

الحرية لهيثم المالح

بيان مشترك

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للمحامي الأستاذ هيثم المالح ، المعتقل في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) , وهو لايزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ إعتقاله بتاريخ 14/10/2009 بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق بتاريخ 3/11/2009 قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ إعتقاله .

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980  1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرارإعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للاستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهي تراقب عن كثب بعض الخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة السورية مؤخرا ، فإنها تتطلع إلى خطوات أكثر فاعلية على مستوى إحترام وتعزيز حقوق الإنسان من الحكومة السورية وذلك عبر القيام بإصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك إحتراما للتعهدات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية للزميل المحامي هيثم المالح

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية ) .

-  اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ) .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان ( لندن ) .

-  جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

-  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (مصر) .   

-  المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن).

-  اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ( مصر ) .

-  مؤسسة الكرامة ( جنيف) .

-  المركز الوطنى لحقوق الانسان في مصر ( مصر) .

-  المرکز العربي الاوربی لحقوق الانسان والقانون الدولي ( النروج ) .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر) .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد) .

-  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( مصر ) .

-  الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)- ( فلسطين – لبنان ) .

-  مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

-  مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

-  شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .

-  الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ( تونس) .

-  مركز البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

-  المعهد المصرى الديموقراطى ( مصر ) .

-  جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

دمشق 3 /3 / 2010

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

[email protected]

 www.shrl.org

======================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر إسقاط الدعوى العامة عن كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى

كان من المقرر أن تجري اليوم بالدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة جديدة لمحاكمة كل من:

1 - أحمد عبد الله تاج.

2 - ياسين شيخموس محمد.

3 - محمد شريف سليمان محمد.

4 - فؤاد أحمد مراد.

5 - محمد مصطفى. بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...)، ولكن ونظراً لشمولهم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 فقد قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنهم.

 هذا وقد حضر المحكمة الوكيل للمدعى عليهم المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد من جديد أن المحاكمات التي كانت تجري بحق هؤلاء المواطنين والناشطين السوريين بشكل عام هي محاكمات صورية ليست إلا، ونؤكد أيضاً على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

2 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

[email protected]

============================

اعتقال معارض سوري بعد 42 عاماً قضاها في المنفى

ألقت سلطات الحدود الامنية السورية القبض على المعارض السوري عثمان احمد بسامسي و يبلغ من العمر حوالي 70 عاماً, من محافظة ادلب بتاريخ 21-2-2010, و قد اقتادته الى احد اقبية المخابرات, بعد أن وافق على العودة نتيجة اتصالات استمرت فترة طويلة, حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد, و كذلك من الاجهزة الامنية عن طريق اقاربه و حثّّه على العودة مع وعود بعدم سجنه.

لقد تمّ اعتقاله بعد غياب دام حوالي 42 عاماً, اذ اضطر لمغادرة سورية لمعارضته السياسية و اللجوء الى العراق عام 1968.

إن اعتقاله غدراً و انحطاطاً اخلاقياً ممن أعطاه وعوداً بالعودة و عدم مسه بأذى.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر اعتقاله و تطالب نقابة المحامين و منظمات حقوق الانسان بدمشق و الخارج القيام بواجبها المهني و الوطني و الاخلاقي, و العمل على اطلاق سراحه دفاعاً عن حقوق الانسان, و تطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و اصدار عفو عن مئات الآلاف من المنفيين محكومين و ملاحقين و اطلاق الحريات العامة.

و نعاهد شعبنا الكريم بالنضال حتى تتحقق العدالة و الحرية والمساواة.

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

2-3-2010

[email protected]

======================

تصريح إعلامي / اعتقال عثمان بسامسي

عبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق قلقه حيال اعتقال عثمان أحمد بسامسي البالغ من العمر سبعين عاماً إثر عودته من منفاه الذي استمر 42 عاماً.

وقال الناطق بهذا الصدد إن التجربة مع السلطات الأمنية في سورية أثبتت أنها لا تتورع عن اعتقال أي مواطن مهما كان سنه وحالته الصحية ولا تقيم وزناً للقوانين النافذة ، كما أنها تقدم وعوداً لا تلبث أن تنكثها.

واعتبر الناطق أن اعتقال عثمان أحمد بسامسي جرى خارج نطاق القانون لأنه عاد إلى وطنه بناء على تعهدات بعدم اعتقاله بالإضافة إلى الحقيقة الناصعة أنه لم يكن أكثر من معارض بالرأي للسلطة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/3/2010

=============================

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري المعروف الأستاذ حبيب نديم صالح

أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وإسقاط الجرم المسند إليه بمرسوم العفو

 جرت اليوم الاثنين 1 / 3 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السياسي السوري المعروف حبيب نديم صالح، حيث كان قد وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة..).

 هذا وقد قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 يذكر أنه هذه هي جلسة المحاكمة الرابعة على التوالي التي تجري للأستاذ حبيب نديم صالح أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، حيث جرت الجلسة الأولى بتاريخ 26 / 1 / 2010 وكانت مخصصة للاستجواب، والجلسة الثانية جرت بتاريخ 4 / 2 / 2010 وكانت مخصصة للشهود، والجلسة الثالثة جرت بتاريخ 21 / 2 / 2010 وكانت مخصصة أيضاً للشهود.

 وقد حضر جلسة المحكمة ممثل عن منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه المحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، فإننا نعود ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

1 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

[email protected]

===============================

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح

أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق وشمول الجرم المسند إليه بمرسوم العفو

 جرت اليوم الأحد 28 / 2 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح، حيث كان قد وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار.

 ولم يتم إحضار الأستاذ المالح إلى المحكمة من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث قرر القاضي حسم الدعوى لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 وبقي الأستاذ المالح موقوفاً في السجن لوجود تهم أخرى موجهة إليه.

 حضر جلسة المحكمة الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه المحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، فإننا نعود ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

28 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

[email protected]

=================

تصريح من منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - بشأن محاكمة الأستاذ هيثم المالح

مثل اليوم 28\2\2010 امام قاضي الفرد العسكري بدمشق الأستاذ هيثم المالح بالدعوى رقم أساس \3092\ وقد أعلن القاضي سقوط التهم الموجهة للمالح نظرا لشمول الذم والقدح بمرسوم العفو رقم \22 \ لعام 2010

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – في الوقت الذي نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ والإحكام العرفية وأننا في ذات الوقت ندعو إلى إصدار عفو عام عن كافة معتقلي الرأي والعاملين في مجال الشأن العام الحقوقي والثقافي

28\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

[email protected]

=========================

تصريح

الإفراج عن الصحفي السوري الأستاذ معن عاقل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية أفرجت يوم 23 / 2 / 2010 عن الصحفي السوري الأستاذ معن عاقل دون توجيه أية تهمة إليه رغم مرور ثلاثة أشهر على توقيفه.

 يذكر أن إدارة المخابرات العامة بدمشق ( أمن الدولة )، اعتقلت يوم 22 / 11 / 2009 الصحفي الأستاذ معن عاقل، من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية الرسمية.

 وكان المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، قد أصدر قراراً بفصل الصحفي الأستاذ معن العاقل من عمله خلال أقل من ( 48 ) ساعة على اعتقاله.

 ويذكر أن الصحفي الأستاذ معن عاقل، خريج كلية الصحافة ومن مواليد مدينة جبلة – محافظة اللاذقية 1966، هو سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتماءه السياسي لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الصحفي الأستاذ معن عاقل وذويه ورفاقه بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

26 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

[email protected]

=========================

بيان

حول المرسوم التشريعي رقم ( 22 )

المتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 أصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23 / 2 / 2010 وقد تضمنت مواده منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 وفقاً لما يلي:

المادة ( 1 ): يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 وفقاً لما يلي:

أ – عن كامل العقوبة في الجنح.

ب – عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج – عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة ( 100 ) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و – عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، إذا كان قد اقترف الجريمة قبل أتمامه الستين من العمر.

ز – عن كامل العقوبة المؤقتة، أو العقوبة المؤبدة، للمحكوم المصاب قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح – لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين، المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة ( 2 ): يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 10 ) لعام 1961

ب – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 37 ) لعام 1966 وتعديلاته.

ج – الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ( 59 ) لعام 2008

د – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 26 ) لعام 2001 المعدل.

ه – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 148 ) لعام 1946 وتعديلاته:

( من 307 إلى 310 ) – 341 – 343 - ( من 345 إلى 349 ) و ( من 351 إلى 355 ) و ( من 358 إلى 362 ) – 364 – ( من 365 إلى 367 ) – 386 – 387 – 397 – 398 402 – 403 – 405 – 428 – 435 – 441 – ( من 450 إلى 460 ) – 465 – 468 – 473 – 474 – 476 – ( من 478 إلى 480 ) – 484 – 499 – 500 – 504 – 505 – 0 من 507 إلى 514 ) – ( من ( 517 إلى 520 ) – 525 – 526 – ( من 628 إلى 632 ) – 635 – 636 – ( من 641 إلى 644 ) – 652 – 653 – ( من ( 656 إلى 659 ).

و – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 61 ) لعام 1950 وتعديلاته:

 ( 112 – 113 – 120 – 129 – 133 – 135 – 140 – 149 ).

ز – غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك، والقطع، والتبغ والتنباك، والطوابع، وضابطة البناء، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة، أو الجهات العامة، وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة ( 3 ) يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين ( و – ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو، ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه، فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( ز ) من المادة الثانية المذكورة.

المادة ( 4 ): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، ويبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة ( 5 ): أ – يشكل وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الدفاع، اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب – تصدق تقارير اللجان الطبية، بقرار من وزير العدل، أو وزير الدفاع، كل فيما يخصه.

المادة ( 6 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 بداية وقبل كل شيء، نريد أن نؤكد بأن العفو وبجميع أشكاله وأنواعه يلقى كل الترحيب والاستحسان من جانب جميع القوى والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والاجتماعية..، ولكن ومع الأسف الشديد فأن هذا العفو الذي سمي ( عاماً )، لم يلبي مطلقاً طموحات وآمال المواطن السوري، حيث شمل فقط بعض الجنح والمخالفات وحالات الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي... إضافة إلى بعض الحالات الخاصة المتعلقة بكبار السن أو المصابين بأمراض عضال ولا يرجى منها الشفاء...، وأستثنى من أحكامه ومواده وتطبيقاته...، قضايا مصيرية وفي غاية الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد، وفي مقدمتها قضية المعتقلين أو الموقوفين على خلفية نشاطاتهم السياسية والحقوقية...، وقضية معتقلي وسجناء الرأي والتعبير والضمير...، وهذا أمر غريب ومقلق إلى درجة كبيرة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نرحب فيه بمرسوم العفو المشار إليه الصادر عن سيادة رئيس الجمهورية، ونعتبره خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، فإننا نأمل من سيادته أن يبادر إلى إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة، وإلغاء السياسات والمشاريع التمييزية والعنصرية والإجراءات والتدبير الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد والسماح له بممارسة هويته السياسية والثقافية وتأمين حقوقه القومية الديمقراطية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليستطيع العيش بسلام وآمان ويساهم في تقدم البلاد وتطوره وتقدمه.

26 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

[email protected]

========================

نداء عاجل للكشف عن مصير الناشط الحقوقي نزار رستناوي

أفاد مصدر خاص مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان على نحو لا يرقى إليه الشك حسب وصفه بأنه لا أثر للناشط الحقوقي نزار رستناوي في سجن صيدنايا العسكري، وأنه قد لقي حتفه فعلاً خلال أحداث سجن صيدنايا الأليمة في صيف عام 2008.

اعتقل نزار رستناوي (50 سنة) في 18/4/2005 أثناء عودته بسيارته الخاصة إلى منزله بقرية مورك (محافظة حماة) وحكم عليه بتاريخ 18/4/2006 بالسجن أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية ونقل إلى سجن صيدنايا العسكري.

وعندما انتهت فترة اعتقاله في 18/4/2009 لم يفرج عنه ولم تعلم أسرته بمصيره.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي بالغ قلقها على مصير نزار رستناوي لتطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه إن كان حياً أو الكشف عن ملابسات وفاته إن كان ميتاً. وتناشد المجموعات الحقوقية بالعمل لمعرفة مصير المذكور وملابسات استمرار اعتقاله بعد مضي عام على انتهاء فتره حكمه أو ملابسات اختفائه القسري

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2010

================

الافراج عن الصحفي السوري معن عاقل

استقبل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ببالغ الترحاب نبأ الافراج عن الصحفي السوري معن عاقل

حيث افرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري يوم الثلاثاء الموافق 23\2\2010 دون توجية ثمة اتهام لة بعد مرور ثلاثة اشهر علي توقيفة

وبتاريخ 17\2\2010اصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بيان عاجل بخصوص احتجاز معن عاقل ومناشدة البرنامج للرئيس السوري الافراج عنة وعن سائر سجناء الراي والتعبير

جدير بالذكر ان معن عاقل سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات علي خلفية انتمائة السياسي لحزب العمل ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري الافراج عن كل سجناء الراي والتعبير داخل السجون السورية

================

استمرار محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بقلق بالغ استمرار محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح امام القضاء السوري بتهمة نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة وفقا للمادة (286)من قانون العقوبات السوري

وكان هيثم المالح قد مثل في يوم الاثنين الموافق 22\2\2010 امام قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق

والجدير بالذكر ان هيثم المالح موقوف من يوم 14\10\2009 في سجن عدرا المركزى

ويعد هيثم المالح من اهم نشطاء حقوق الانسان في سوريا ويعمل محاميا وشارك في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان

2ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري باصدار اوامرة بالعفو عن الناشط الحقوقي هيثم المالح واطلاق سراح كافة معتقلي حرية الراي والتعبير من داخل السجون السورية

===========

محاكمة جديدة لناشط سياسي سوري

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ببالغ القلق محاكمة جديدة لاحد النشطاء السياسيين داخل الاراضي السورية

حيث مثل في يوم الخميس الموافق 18\2\2010 الناشط محمد صالح خليل (ابوروهلات)عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وذلك امام قاضي الفرد العسكري الاول بحلب في الدعوي رقم اساس 271 لعام 2010 بتهمة الانتماء الي جمعية سرية محظورة وفق احكام المادة رقم 288 من قانون العقوبات السوري العام وتم ايداعة سجن حلب المركزي وبعد استجوابة قرر القاضي تأجيل المحاكمة الي يوم 25\3\201

ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري ان يصدر امرا بالعفو عن الناشط السياسي محمد صالح خليل وكذلك كافة معتقلي حرية الراي والتعبير وكذلك المعتقلين السياسيين ايا كانت انتماءاتهم

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ