ـ

ـ

ـ

الخميس 07/05/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اختفاء قسري لابن نا شط سياسي كردي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن الشاب هوزان نواف رشيد مواليد 1985 قامشلي، متزوج و أب لطفل واحد ، قد تعرض للاختفاء القسري ، منذ تمام الساعة السادسة من مساء يوم أمس 5/5/2009 .

والشاب هوزان يعمل كهربائيا ً ، وهو الابن الأصغر للمعتقل الكردي السابق والقائم بأعمال التعهدات الأستاذ نواف رشيد- أبو عماد، والمسرّح من عمله في مجال التعليم بشكل تعسفي ، وذلك بعد استدعائه من قبل شخصين، أحدهما :ادّعى أنه "أبو جاسم- بحسب أهله- من فرع أمن الدولة بقامشلي ، والآخر مدير المشروع السكني لأمن الدولة ، وقد ادّعيا الاستعانة به ، في استكمال تمديدات كهربائية لذلك المشروع السكني .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف ، إذ ترى أن هذا الاعتقال نفسه يأتي في إطار التصعيد الأمني بحق المواطنين الكرد في سوريا ،فهي تستنكر بشدة اعتقال الشاب هوزان رشيد ، بشكل غير قانوني ، مادام أنه لم يتم بموجب مذكرة قضائية رسمية، كما وتستنكر المنظمة ممارسات رجال الأمن، في انتحال شخصيات أخرى لاستدراج من يتم ملاحقتهم ، ولاسيما أن هذا الاعتقال جاء بعد حوالي أسبوع من استدراج عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا : إبراهيم برو، كما أن المنظمة تعتبر أن اعتقال هذا الشاب مادام أنه لم يتم بشكل قانوني ، فهو في إطار التضييق على والده ، الناشط والمثقف المعروف ، وهو ما باتت الأجهزة الأمنية تلجأ إليه مؤخراً في إطار اسكات الأصوات الشريفة ، ونشر الذعر والهلع بين أوساط المواطنين ، دون أيّ مسوغ .

وتطالب المنظمة باطلاق سراح الشاب هوزان ،وكافة معتقلي الرأي في سوريا ، ومن بينهم المعتقلون الكرد.

قامشلي 6-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

الإفراج عن أسد خياط وسفيان بكور

-أفرجت السلطات السورية عن السيد أسد خياط وهو نمساوي من أصل سوري "66 عام" ,و معارض سابق يعيش في النمسا من حوالي 46 سنة .

يذكر أن خياط كان يزور سورية بصورة طبيعية إلا انه عندما وصل لمطار دمشق يوم الجمعة الماضي1\5\2009 قادماً من فيينا على متن الخطوط الجوية السورية قامت المخابرات العسكرية باعتقاله واصطحابه الى إحدى المقرات الأمنية ليتم الإفراج عنه لاحقاً بعد استجوابه و التحقيق معه.

وعلمت المنظمة أن خياط يستعد للسفر ثانية الى النمسا قريباً.

-و أفرج الأمن السياسي من جهة أخرى عن د.سفيان بكور "من أهالي محافظة حماة ومواليد بغداد 1977" ابن المعارض السوري محمد أحمد بكور المقيم في العراق منذ 39 سنة ويرأس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي.

يذكر أن د.سفيان قد عاد الى سورية عام 2003 بعد تسوية وضعه في السفارة السورية في العراق، إلا أن الأمن السياسي اعتقله في 13/1/2007 للضغط على والده . وبعد اعتقال استمر أكثر من عامين دون إحالة الى القضاء تم الإفراج عن بكور "الابن".

إن المنظمة الوطنية إذ ترحب بتلك الخطوة المتأخرة فإنها تتمنى أن تطال جميع معتقلي الضمير والرأي و إقفال ملف الاعتقال التعسفي نهائيا.

ونبّه د. عمار قربي رئيس المنظمة السلطات السورية بأنها لم تحل المعتقلين إلى القضاء ولم توجه لهم أية تهمة مما يدل على أن اعتقالهم جاء على خلفية سياسية لا قانونية ,وطالب بإقرار قانون أحزاب يعيد الحياة السياسية للمجتمع السوري , وينقل المجتمع المدني السوري من العمل بمبدأ غض النظر الذي تنتهجه السلطات السوريّة إلى المشروعية الكاملة .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 6\5\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

وفاة السيدة كردية هدلة شيخ محمد من الرقة اثر القمع الذي شهدته احتفالات عيد العمال العالمي لهذا العام

في الأول من أيار و بمناسبة عيد العمال العالمي نظمت منظومة مجتمع غربي كردستان احتفالا في مدينة الرقة منطقة المطحنة حضره العشرات من أبناء شعبنا الكردي، و قامت السلطات القمعية و عصاباتها الأمنية بالتضييق على المحتفلين و انهالت على المحتفلين الكرد بالضرب و الاعتقال حيث اعتقلت كلا من:

نائلة مصطفى عمر.

فاطمة محمد إسماعيل.

دليل شيخ مصطفى أحمد.

حالم بوزان.

كما أدى القمع و الضرب الشديد الذي تعرض له المحتفلون إلى إصابة السيدة الكردية هدلة عبدو شيخ محمد والدة المعتقل حالم بوزان لنوبة قلبية، بسبب التدافع و مشاهد العنف و الضرب التي رأتها أمام عينيها حيث كان من بين الذين يتلقون الضرب والدها حالم بوزان، و أدى هذا الضغط إلى تعرضها لازمة قلبية نقلت على إثرها السيدة هدلة شيخ محمد إلى المشفى، و قد فارقت الحياة بعد يوم من تعرضها للازمة القلبية في الثاني من شهر أيار الجاري.

و قد حمل ذوو السيدة هدلة شيخ محمد السلطات السورية مسؤولية وفاتها بسبب التدافع و القمع الذي تعرض له المحتفلون من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

و قد شهدت احتفالات هذا العام بعيد العمال تضييقا و منعا شديدا، رغم قبول النظام السوري بعيد العمال كعطلة رسمية في البلاد، لكن النظام السوري قام بمنع الجماهير الكردية من إحياء هذا اليوم على طريقتهم حيث شهدت احتفالات ديرك عين ديوار، تربه سبيه، عفرين، حلب، الرقة و العاصمة السورية دمشق تضييقا و منعا و اعتقالا.

و قد أدى هذا القمع و الترهيب إلى وفاة السيدة الكردية هدلة شيخ محمد من مدينة الرقة.

و تأتي هذه الحملة القمعية بعد أيام من المناورات العسكرية بين الجيشين التركي و السوري التي جرت في السابع و العشرين من نيسان المنصرم متزامنة مع زيارة وزير الدفاع السوري حسن تركماني إلى تركيا و لقائه نظيره التركي وجدي غونل وعددا من المسؤولين العسكريين الأتراك لرفع مستوى التنسيق الأمني و العسكري بين البلدين.

المؤسسة الإعلامية في منظومة مجتمع غربي كردستان

5/5/2009

===================

استمرار اعتقال القيادي الكردي السوري ابراهيم برو واختفاء مواطن وإخلاء سبيل آخرين

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف بقلق كبير استمرار اعتقال القيادي الكردي إبراهيم برو، الذي استدعي في تمام الساعة التاسعة من مساء29-4-2009 إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي، ولا يزال مصيره مجهولا ، كمصير العشرات من المعتقلين، ممن رصدت المنظمة حالاتهم

كما أن وكالات الأنباء أوردت خبر اختفاء السيد أسد خياط 66 عاماً منذ اسبوع، بعد وصوله إلى بلده سوريا ، وكان قد وصل إلى سوريا بتاريخ 4 نيسان بحسب ذويه ، بعد تلقيه تطمينات بعدم اعتقاله ، وهو يحمل الجنسيتين النمساوية والسورية.

وعلى صعيد آخر فقد علمت المنظمة أن قاضي الفرد العسكري بقامشلي قد قرربالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموش، في هذا اليوم الأحد 3 / 5 / 2009

2 – رامي الحسن بن شيخموس، في يوم السبت 2 / 5 / 2009 .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تهنىء المعتقلين عبد السلام محمود ورامي الحسن على إخلاء سبيلهما ، فهي تطالب بالإفراج الفوري عن القيادي إبراهيم برو والكشف عن مصيره وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق 4-5-2009

===================

موت سيدة كردية في سوريا ضرب واعتقال ابنها واخرين اثناء قمع احتفال عالمي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف، أن قوات الأمن في محافظة الرقة قامت بمنع المواطنين من الاحتفال بيوم عيد العمال العالمي ، والقيام بممارسة العنف مع المواطنين الذين كانوا يصرون على ممارسة حقهم في إحياءذكرى هذا اليوم،الذي يعتبر يوم عطلة رسمية في الكثير من بلدان العالم ، ومن بينها بلدنا :سوريا ، إلى درجة أن سيدة كردية اسمها هدلة عبدو فور رؤيتها لقوات الأمن تقوم بضرب ابنها بعنف، مع سواه من المواطنين، واعتقاله، فقد تعرضت لنوبة قلبية، مما أدى إلى اسعافها إلى المشفى ، ومن ثم وفاتها بعد ثماان وأربعين ساعة تقريبا ، وهو ما تتحمل السلطات الأمنية في الرقة مسؤوليته، ولقد تم اعتقال أربعة مواطنين من بينهم سيدتان، وهم

1-نائلة عمر بنت مصطفى

2- فاطمة إسماعيل بنت محمد

3- صالح بن بوزان

4- دليل شيخ احمد بن مصطفى

منظمة- ماف إذ تدين منع الاحتفال بعيد العمال العالمي من قبل الأجهزة المحلية في محافظة الرقة ، وتدين لجوء هذه الأجهزة إلى استفزاز المواطنين، و اللجوء إلى الضرب المبرّح ، وإطلاق اليد الأمنية إلى أوسع مدى، دون مسوغ ، ،فهي تطالب ب:

1- محاسبة من كان وراء منع الاحتفال ولاسيما أنه ذو طابع عالمي

2- تحميل السلطات المحلية مسؤولية وفاة السيدة هدلة عبدو

3-إطلاق سراح كافة هؤلاء الموقوفين في يوم 1-5-2009

4-الكف عن اللجوء إلى ضرب المواطنين ومحاسبة أي رجل أمن يمارس العنف بحق أي مواطن، مهما كانت الأسباب .

5- الكف عن الاعتقالات العشوائية بين صفوف المواطنين

6- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

الرقة 4-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

منع سفر محامي المنظمة عبد الرحيم غمازة

منعت أجهزة الأمن السوريّة المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة السابق ومحاميها حالياً من السفر.

حيث فوجئ غمازة عندما كان يهم بالسفر من مطار دمشق الدولي متوجها الى الكويت أن هناك بلاغاً امنيا يعود الى إحدى الجهات الأمنية يمنعه من السفر صادر حديثاً.

ولدى مراجعة غمازة الجهة الأمنية المعنية أكثر من مرة ,لم يعرف سبب المنع لكنه تقدم بطلب لرفع المنع الغير مبرر,خاصة أن هذا المنع قد سبب له خسائر مادية ومعنوية بالغة خاصة وان زيارته للكويت تتعلق بعمله كمحامي ووكيل عن إحدى المؤسسات الكويتية, لكنهم رفضوا طلبه ولم يسمحوا له بالسفر ولو لمرة واحدة.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة،تعتبر قرار منع المحامي عبد الرحيم غمازة من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه لم يصدر عن القضاء ،وإنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار، وتذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين، وتعرقل أعمالهم،و تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 5\5\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

تصريح

قمع احتفال بمناسبة عيد العمال في الرقة

ضرب واعتقالات ووفاة السيدة هدلة شيخ محمد بنت عبدو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عناصر الأمن في محافظة الرقة أقدمت في صباح يوم 1 / 5 / 2009 على منع احتفال بمناسبة عيد العمال العالمي في موقع حارة الأندلس - جانب مجفف الصوامع، وقامت بضرب المحتفلين بقسوة نتج عنه رد فعل من قبل

المحتفلين اللذين رشقوا هذه العناصر بالحجارة، مما أدى إلى جرح البعض من الطرفين ( عناصر الأمن والمحتفلين )، وذلك وفق مصادر مقربة من مكان الاحتفال.

 وقد اعتقلت العناصر الأمنية عدد من المحتفلين، وهم:

1 – نائلة عمر بنت مصطفى.

2 – فاطمة إسماعيل بنت محمد.

3 – صالح بوزان.

4 – دليل شيخ أحمد بن مصطفى.

 كما علمت منظمتنا أيضاً أن السيدة هدلة شيخ محمد بنت عبدو والدة المعتقل صالح بوزان تعرضت لنوبة قلبية بعد أن شاهدت عناصر الأمن ينهالون بالضرب على ولدها، ونقلت على الفور للمشفى ولكنها فارقت الحياة في يوم 3 / 5 / 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نحمل فيه العناصر الأمنية التي قامت بقمع الاحتفال وضرب المحتفلين المسؤولية الكاملة عن وفاة هذه السيدة، فإننا ندين أيضاً هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة، كما إننا نطالب بتقديم المسئولين عن وفاة السيدة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

4 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

بيان مشترك

منظمات حقوقية سورية تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء إستمرار احتجاز الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 18 / 4 / 2009 .

وترى المنظمات الموقعة بأن إبقاء الناشط رستناوي رهن الاعتقال حتى تاريخه يعتبر حجزا للحرية خارج إطار القانون وتطالب بإطلاق سراحه فورا .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات المذكورة دعوتها للجهات الحكومية المختصة لضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سوريا .

دمشق 3 / 5 / 2009

المنظمات الموقعة

1 - المرصد السوري لحقوق الإنسان

2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا – عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان

3 - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

4 - مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

5 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

7 - المركز السوري لمساعدة السجناء

8 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا

9 - المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

10 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

11 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad )

 - 12منظمة حريات وحقوق

خلفية :

الزميل نزار رستناوي- مهندس مدني ( مواليد 1960 – متزوج وله ثمانية أولاد ) كان أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ثم انضم إلى كوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، قبل أن يتم إعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005وتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) التي أصدرت بتاريخ 18 / 11 / 2006 حكما يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية سندا للمادة 276 من قانون العقوبات السوري ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات ، ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد إعتبرت الزميل رستناوي معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005

3/5/2009 دمشق

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل عبد السلام محمود ورامي الحسن

 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموش، في هذا اليوم الأحد 3 / 5 / 2009

2 – رامي الحسن بن شيخموس، في يوم السبت 2 / 5 / 2009

 يذكر أن كل من: عبد السلام محمود بن شيخموش و رامي الحسن بن شيخموس، تم توقيفهما مع عدد آخر من المواطنين الكرد على خلفية نشاطات شهر أذار 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من: عبد السلام محمود بن شيخموش ورامي الحسن بن شيخموس وذويهما بإخلاء سبيلهما، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

3 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

المخابرات السورية تعتقل المواطن النمساوي من أصل سوري أسد خياط

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات السورية في مطار دمشق الدولي اعتقلت يوم الجمعة 1/5/2009 المواطن النمساوي من أصل سوري أسد خياط ونقلته إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره ومكان اعتقاله مجهولين حتى تاريخه.

وأبلغت زوجة السيد أسد خياط المرصد السوري لحقوق الإنسان أن زوجها معارض سابق للنظام السوري وقد أنهى علاقته بجميع تنظيمات المعارضة السورية منذ خمس سنوات وغادر إلى سورية في 4/4/2009 لزيارة أهله بعد أن تلقى تطمينات بان احد لم يتعرض له بسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام السوري.

جدير بالذكر أن السيد أسد خياط يبلغ من العمر 66 عاما و يعيش في النمسا منذ ما يقارب 46 سنة ويحمل الجنسية النمساوية وقد تم أبلاغ السفارة النمساوية في دمشق عن طريق وزارة الخارجية النمساوية بخبر اعتقاله، ورغم الجهود التي بذلت لم يتم التوصل إلى أية نتيجة حتى الآن.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير السيد أسد خياط والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

3/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=====================

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

1. قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال السيّد محمد أنس العظم , إمام وخطيب جامع الخليل في منطقة القدم/دمشق بتاريخ الأول من شهر نيسان الماضي وهو من مواليد عام 1977 – متزوج ولديه طفلان , وذلك على خلفية إسلامية والجدير بالذكر أنّ الشخص المذكور هو حافظ للقرآن الكريم ومنفتح على شرائح المجتمع وإنسان معتدل , ذو أخلاق عالية رفيعة .

2. تمّ اعتقال السيّد موفّق نوح من مدينة حمص –مواليد عام 1977 , من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة حمص وهو خرّيج كلية الشريعة وحائز على دبلوم تربية , حافظ للقرآن الكريم وصاحب دار للنشر تعرف باسم ( بيت العلم ) وقد تمّ اعتقاله بتاريخ 20/ نيسان الفائت.

3. توفي الناشط الإسلامي الدمشقي السيّد عبد الهادي الطبّاع, عن عمر يناهز الأربعين عاما وذلك إثر تضييق الخناق عليه من قبل السلطات الأمنية , إذ عمدت السلطات إلى كف يده من المسجد الّذي يخطب فيه وأخرجته من الشقّة الّتي يقطن فيها هو وعائلته ومارست عليه ضغوطا أمنية شديدة وقد تدهورت صحّته على إثرها مما أدّت إلى وفاته والمرحوم هو حافظ للقرآن الكريم , وعضو في جمعية حقوق الإنسان السورية الّتي أسسّها الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح .

4. تشنّ السلطات الأمنية السورية حملات اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين السوريين في كافة المحافظات السورية وخاصة لدى الفئات المتدينة وعلى خلفية إسلامية معتدلة , وقد لوحظت مداهمات للمواطنين في منطقة الزبداني الأسبوع الماضي , كما تقوم السلطات باستدعاءات متكررة وخاصة للإسلاميين منهم وقد عرف من هؤلاء فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ معاذ الخطيب .

إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السورية إذ تشير إلى جزء من هذا التوغل والقمع للمواطنين , دون سند قانوني , استنادا إلى حالة الطوارئ الاستثنائية , فإنّها تهيب بالمسئولين السوريين وعلى أعلى المستويات لوضع حد لإنتهاك كرامة وحقوق الإنسان في سورية وتناشد كافّة لجان المجتمع السوري وحقوق الإنسان بالضغط على السلطات السورية لحماية سلطة القانون والعودة إلى روح ومواد الدستور الّذي يكفل الحرّيات العامة وحريّة التعبير والفكر وكرامة المواطنين والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه و كافّة معتقلي الرأي والضمير وتشكّل الفئات الإسلامية الغالبية العظمى منهم .

2/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

==================

خلاصة تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 2009

دمشق – مسعود عكو:

أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تقريره السنوي الثالث عن حالة الإعلام و الحريات الصحفية في سوريا للفترة الواقعة ما بين 4/5/2008 و3/5/2009.

أشار المركز إلى تراجع الحريات الإعلامية ضمن إطار ما أطلق عليه " صمت الأقلام وضجيج الرقابة "، إضافة إلى بقاء البيئة القانونية لممارسة العمل الصحفي كما هي رغم الوعود الحكومية الكثيرة في هذا المجال، واستمرار سيطرة الدولة على المفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع والإعلانات واحتكار المعلومات، ودق المركز ناقوس الخطر تجاه البيئة الوظيفية التي يعمل بها الصحفيين في سوريا حيث اعتبر أنها تشكل استباحة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة للحقوق المالية والضمانات الاجتماعية وصت صمت مريب من قبل اتحاد الصحفيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الشعب.

وأشار التقرير إلى رفض وزارة الإعلام - دون توضيح الأسباب الموجبة – تزويد المركز بقوائم الصحف ووسائل الإعلام التي تصدر عن الجهات الحكومية وكذلك قوائم الصحف ووسائل الإعلام الخاصة، كما أن التقرير أشار إلى أن عدد الصحف الخاصة التي مازالت مرخصة في سوريا حتى العام 2009 ب 150 صحيفة بينما سجل العام الماضي وجود 120 ترخيص وقد استطاع تحديد 8 مطبوعات توقفت عن العمل وألغي ترخيصها في هذا العام بسبب انقطاعها عن الصدور.

وبخصوص الإعلام الكردي في سوريا أشار التقرير إلى أنه لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح وحتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع والطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة.

إضافة إلى أنه أشار إلى زيادة ملحوظة في حجب المواقع الإلكترونية حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة و التي أمكن توثيقها 225 موقعا بزيادة 65 موقع عن العام السابق وتصدرت المواقع الكردية الإلكترونية قائمة الحجب الإلكتروني في سوريا بثمانية وأربعين موقعاً إلكترونياً و تلتها مواقع المعارضة السياسية ب 33 موقع واحتلت المواقع الإعلامية المرتبة الثالثة ب 27 موقعاً.

ولم يغفل التقرير واقع تدريس الإعلام في سوريا، وكذلك الإشارة إلى خطوات قامت بها الحكومة السورية اعتبر أنها خطوات إلى الإمام ولكنه وصفها بأنها قليلة جدا.. لكنها موجودة.

التقرير أورد مجموعة من الانتهاكات في فقرة خاصة بعنوان مرصد حرية الصحافة في سوريا، أشار فيها إلى الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة، وأشار إلى الحكم الذي صدر بحق الصحفي السوري عطا نجيب فرحات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأورد التقرير تصنيفات من منظمات دولية حول حرية الصحافة في سوريا.

وخلص التقرير إلى عدة توصيات قال فيها لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي والتعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل

==================

مطالبة بالإفراج عن نزار رستناوي بعد انتهاء مدة محكوميته

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات. واعتبرت اللجنة الاحتفاظ به مخالفة قانونية واضحة، إذ كان من المتوقع إطلاق سراحه يوم 18/4/2009 لكن السلطات الأمنية تجاهلت الأمر رغم النداءات المتكررة.

ومن الجدير بالذكر فقد ألقي القبض على المهندس نزار رستناوي (49 سنة) بتاريخ 18/4/2005 وهو عائد إلى منزله بقرية مورك بمحافظة حماة، وأنكرت السلطات الأمنية في البداية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في أحد فروع الأمن ثم اعترفت بوجوده عندها ابتداءً من 3/5/2005.

تعرض نزار رستناوي للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء فترة استجوابه ومحاكمته التي استمرت ستة عشر شهراً.

وحكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق عليه بتاريخ 19/11/2006 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية على خلفية نشاطه في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

======================

مناشدة عاجلة للسلطات اللبنانية المختصة بعدم ترحيل خمسة مواطنين سوريين

تناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات القضائية المختصة في لبنان أن لا ترحل خمسة مواطنين سوريين معتقلين لديها إلى سورية لأن ذلك سيعرضهم بالتأكيد للتعذيب والاختفاء القسري والأحكام الاستثنائية الشديدة وربما يقضون في السجون السورية. والمواطنون السوريون المعنيون بالموضوع هم براء محمد فؤاد ومعاذ عبد الغني شوشة ومحمد عبد الرزاق الوفائي ومحمد أحمد قوجة وطارق رجاء الناصر. 

وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا الصدد تذكير السلطات اللبنانية باتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها والتي تنص المادة الثالثة منها على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة طرد أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، تتوفر فيها أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب".

وتأمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تفتح أمام المعتقلين المذكورين لديها الخيارات الأخرى التي تصلح شأنهم ولا تعرض حياتهم للتحطيم في أقبية المخابرات والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2009

خلفية الموضوع:

1. براء محمد فؤاد، 32 سنة، مواطن سوري، رجل أعمال يقيم في لبنان وفي سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني / يناير 2006، في مكان عام في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر مصالح الاستخبارات لمدة 5 أشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

2. معاذ عبد الغني شوشة، 26 سنة، مواطن سوري يقيم في سوريا، بائع ملابس، ألقي عليه القبض في 4 كانون الثاني/ يناير 2006 في طرابلس، واعتُقِل في مركز الشرطة في البسطه قبل نقله إلى مقرات مصالح الاستخبارات في بيروت حيث ظل في زنزانة انفرادية في الطبق السفلي (قبو) لمدة 5 أشهر، ثم نُقِل إلى سجن رومية.

3. محمد عبد الرزاق الوفائي، 23 سنة، طالب سوري يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

4. محمد أحمد قوجة ، 22 سنة، طالب سوري يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

5. طارق رجاء الناصر، 30 سنة، مواطن سوري، يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

ويواجه هؤلاء الأشخاص الخمسة تهمة التعاون مع أشخاص آخرين، قصد تشكيل مجموعة إرهابية لدعم المقاومة في العراق وإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة، في حين، أفاد جميع المعنيون بأنهم ظلوا رهن الاعتقال السري لمدة 5 أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب وأجبروا على التوقيع على تصريحات تحت وطأة التعذيب.

وقد اتُخِذت بحق جميع المعنيين إجراءات قضائية أمام المحكمة العسكرية في بيروت في حين أنهم لا تتوفر فيهم الصفة العسكرية، هذا بالإضافة إلى أن الوقائع المنسوبة إليهم لا تشكل جرائم ذات طابع عسكري.

 وبذلك يخشى المعنيون وأسرهم من أن يتم عقب جلسة المحاكمة، ترحيلهم إلى سوريا حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب، كما يخشون التعرض لنفس المصير الذي لقيه حماد تركيا الرضا، 33 سنة، مواطن سوري مقيم في بيروت، ألقي عليه القبض في 16 كانون الثاني/ يناير 2006، الذي احتجز سرا في مقر مصالح أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقله إلى سجن رومية، وتم تسليمه إلى سوريا لتختفي أثاره منذ ذلك الحين. (خلفية الموضوع منقولة عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان).

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

================

تقرير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لشهر نيسان 2009م

استمرار حالة الطوارئ وتوسيع العمل بالقضاء الاستثنائي

انتهاك لحرية الأفراد ومخالفة صريحة للدستور السوري

استمرا ر حالة الطوارئ وهيمنة الأحكام العرفية في سورية, حطمت منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة  منذ إعلانها عام 1963وازاددت وطأتها في الأعوام الأخيرة وبشكل خاص منذ بداية العام الحالي 2009 بعدما شهدت الأعوام السابقة  في بدايات ربيع دمشق قليلا من الانفراج على صعيد الحريات العامة بحيث عادت الأحكام العرفية وحالة الطوارئ (غير الدستورية ) تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع مما جعل دستور البلاد مع تحفظنا على بعض مواده فاقدا لوظيفته في تنظيم العلاقة بين السلطة وبين المجتمع وتداخلت السلطات الثلاثة بل بات السلطة التنفيذية مفرطة في هيمنتها على السلطتين التشريعية والقضائية، و عًرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية، ومن خلال تطبيق الإجراءات الاستثنائية صادرت السلطات التنفيذية جميع الأنشطة المدنية، مما بات واضحا غياب المجتمع المدني وتكويناته الأساسية في ظل غياب الدولة المدنية الحديثة، الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، حيث تزداد، وتتسع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان بصور متعددة ومختلفة.

 هذا الفضاء السياسي-الأمني غير العادل والذي يفتقر إلى الاستقلالية والبعيد عن مبادئ العدالة والإنصاف وعن المعايير الدولية في الحق في المحاكمة العادلة والنزيهة والشفافة يخل بالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرقل إمكانية انفتاح سورية على التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

ومع استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا التي شهدت أروقتها في شهر نيسان أحكام قاسية وجائرة بحق نشطاء سياسيين بينهم نساء ففي 14/4/2009 حكمت المحكمة على كل من:

-  زينب محمد هورو 5 سنوات.

 - لطيفة منان محمد 5 سنوات.

-  صالح مستو بن محمد, الموقوف من تاريخ 3\12\2007 بست سنوات.

 - نوري مصطفى حسين, الموقوف من تاريخ 22\4\2008 بست سنوات.

 - رشاد إبراهيم بيناف, والدته أمينة, من مواليد 1981, موقوف من تاريخ30\4\2007 بست سنوات.

-  محمد حبش رشو الموقوف من تاريخ 22\4\2008 بسبع سنوات.

- إبراهيم شيخو علوش من أهالي محافظة الحسكة بسبع سنوات.

 بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب الاتحاد الديمقراطيPYD)، و محاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السوري.

 كما تم تأجيل محاكمة:

-  جيكر محمد أكرم شيخو-  صفقان رشيد خلو -- رشيد رشيد خلو -- شكري خالد عمر - فرهاد محمد

إلى 14/6/2009 بدعوة الاستماع إلى شهود الحق العام. في حين حكمت نفس المحكمة في 15/4/2009 وسندا لنفس المواد السابقة على كل من:

 -  وحيد رشيد هورو  من عفرين 8 سنوات.

- حسن خليل سيدو من عفرين 8 سنوات.

- عزت عبد الحنان  من عفرين 8 سنوات.

-  عدنان حسين بن علي من كوباني 7 سنوات.

- زينب مواليد عين العرب 7 سنوات.

-  حسن سليم محمد  من مالكية 7 سنوات.

وأجلت محاكمة عدد من الموقوفين إلى جلسة 14/6/2009 وهم:

-عفان كليباوي، من التابعية العراقية -الأنبار المتهم بالانتماء إلى تيار سفلي.

- عمر التيت، المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية.

- الياس عكي, المتهم بالتعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج.

-عزت سيدو \60 سنة \- كاميران محمد -عنايت عبد العزيز خانة -مصطفى زلفو رشيد

المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي " حزب التآخي الكردي العربي".

في حين ازداد عدد المدنيين الماثلين  أمام القضاء العسكري بشكل ملفت للانتباه وبالأخص في محافظة الحسكة في شهر نيسان ففي حين حدد يوم 24/56/2009 للاستجواب كل من:

 المهندس سليمان مجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي.

- ايوان عزيز عبدالله- هفند صالح حسين- دلخاز زين العابدين محمد- عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان- أيمن صالح الحمود- بندوار بحري شيخي- سوار بحري شيخي- مسعود فرحان برو - دلخواز محمود درويش - رشو محمد شريف ميرخان- رياض محمد أحمد- سالار برزان عبد الرحمن- عبد الكريم المحمد- دحام حسين شيخي - رشيد رمضان عثمان.

بتهم  إثارة النعرات الطائفية  / 307/ والتجمع من أجل الشغب/336/ والانتساب إلى جمعية سرية /288/ وفق عقوبات سوري، وهؤلاء جميعهم موقوفون منذ 20/3/2009 وأحيلوا إلى دائرة القضاء العسكري في 29/3/2008على خلفية الاحتفال بعيد نوروز.

في حين أحال قاض الفرد العسكري في 6/4/2009 كل من الأحداث المعتقلين في 20/3/2009 على نفس الخلفية السابقة:

 جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94- مالك فرحان شيخو مواليد 1992 - إسماعيل بكر إسماعيل 1992 مكتوم القيد- نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991- مظلوم عبد الكريم كافي 1991 - شبال عمر درويش 1993- رودر عبد السلام أحمد. إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة.

وفي 4/4/2009 أحال  قاض الفرد العسكري بالقامشلي إضبارة  كل من:

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-  فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين  5 -  جهاد العربو بن عبد القادر   6- أحمد العربو بن عثمان.7   كاميران العربو بن سعدون (صولجان).

 إلى النيابة العسكرية بحلب  لبيان مطالبها.

يذكر أن هؤلاء جميعهم من مدينة الدرباسية  و اعتقلوا في 27-29/3/2009 بشكل تعسفي وخارج إطار الدستور وعلى خلفية الاحتفاء بعيد نوروز، بتهمة إثارة الشغب، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية .

وفي14/4/2009 بسياق آخر اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق في الاضبارة ذات الرقم أساس 140 لعام 2009 قراره الجائر بالحكم على نشطاء أكراد بالحبس لمدة أكثر من عام من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية, والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية والسكرتير السابق في نفس الحزب, وعيسى حسو القيادي في  pydو مجموعة أخرى غالبيتها من أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي.

والمحكومين بالحبس هم :

السيد فارس خليل عنز. - السيد غسان محمد صالح عثمان.- السيد بدرخان إبراهيم أحمد.- السيد مروان حميد عثمان.- السيد محمود شيخموس شيخو.

السيد شيار علي خليل.- السيد بلال حسين حسن صالح.-  السيد محي الدين شيخموس حسين.-  السيد شيخموس عبدي حسين.- السيد فراس فارس يوسف.

السيد مازن فنديار حمو.- السيد عبدي كمال مراد.-  السيد موسى صبري عكيد- السيد شعلان محسن إبراهيم. -السيد جميل إبراهيم عمر.

السيد وليد حسين حسن. - السيد محمد عبدالحليم إبراهيم.- السيد عبدالكريم حسين أحمد.- السيد عباس خليل السيد -السيد مسلم سليم هادي إبراهيم - السيد عبدالرحمن سليمان رمو.

ودون أدنى شك العودة إلى الأساليب العقابية من قبل السلطات التنفيذية في محاربة ناشطي الشأن العام من خلال المحاربة بلقمة العيش سواء بعدم قبولهم في وظائف الدولة لأسباب أمنية أو بالنقل التعسفي إلى وظائف لاتمت إلى اختصاصهم بصلة، أو تبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكناهم كإجراء عقابي بحقهم بموجب أوامر إدارية دون أي مسوغ قانوني بحق كل من المدرسين:

أسامة إدوار قريو- عبد القادر معصوم الخزنوي- نسرين تيلو- منال عبد الوهاب الحسيني- هيفاء خليل حاج قاسم- محمد خير بنكو- يونس حسين أسعد- عبد المحسن خلف- عصام حوج- سعد عبد الرحمن إبراهيم- عبد السلام خليل عثمان- خضر يوسف عيسى و المهندس عبد الإله عبد الفتاح والموظف خضر عبد الكريم.

أو المراجعات والاستدعاءات الأمنية المتكررة للناشطين السياسيين وممارسة كافة أشكال الضغوط الحاطة من الكرامة الإنسانية سواء تهديدهم بالفصل من الوظائف، أو الاعتقال، أو المضايقة المستمرة، فقد شهد شهر نيسان استدعاء للأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا في 4/5/2009 إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق واستدعاء كل من الأساتذة فواز أبو زيد القيادي في حزب آزادي وعيسى حسو القيادي في  pydوإبراهيم برو القيادي في حزب يكيتي إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي في 25/4/2009 وتعرضوا للتهديد وفق ما ذكروا   وجدير بالذكر بان فرع امن الدولة أعاد استدعاء الناشط السياسي إبراهيم برو ليلة أمس الساعة التاسعة مساء  في 30/4/2009واعتقلته ولا يزال قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة إعداد هذا التقرير في حين تعرض منزل القيادي في حزب آزادي الكردي بشار أمين إلى المداهمة ليلا من قبل دورية من الأمن السياسي في انتهاك فاضح للمادة 31 من الفصل الرابع من الدستور السوري.

كل ذلك يشكل مصدرا للقلق لنا.

ويزداد قلنا على تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا بازدياد حالات التضييق التي تمارسها السلطات التنفيذية على النشاط المدني، والأهلي، والحقوقي، إذ أن السلطات التنفيذية بالدرباسية استدعت في 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكردي وابلغهم  بوجوب إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة في 3/4/2009 إلى ريف المدينة دون بيان أسباب المنع مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة وأجهزتها الصوتية.

وفي نفس السياق منعت وقمعت السلطات الأمنية رحلة ترفيهية في قرية جولبستان التي دعتةا إليها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي ) في 24/4/2009 بمناسبة يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22/4/2009 وكانت السلطات الأمنية في رأس العين( سريه كانيي ) داهمت ليلة 9/4/2009 منازل عدد من المواطنين منتهكة حرمة المنازل الذي صانها الدستور السوري في المادة 31 من الفصل الرابع منه، واعتقلت كل من:

صلاح آيو شيخو 2- فرحان صالح عزت3- محمد عمر اتاش4 - عبدالله عمر اتاش 5- عامر محمد رمو 6- خليل محمد حمدو وعمره ستين سنة 7- محمد يوسف احمد  8- مجد يوسف احمد  9- كانيوار بوبو آياني 10- فهد سالم عوفو. وذلك على خلفية مشاركتهم في عيد النوروز.

وأطلقت سراحهم يوم 16/4/2009 وقد أساءت معاملتهم وفق ما ذكر المفرج عنهم.

ومازالت السيدة يسرى عبدالرحمن إلياس، والدتها مريم تولد 1972 متزوجة من السيد إبراهيم عابي، ولها ثلاثة أطفال وهي من أهالي الحسكة حي الصالحية تجوب أروقة القضاء السوري ففي حين تركها قاض الفرد العسكري بالقامشلي سيقت موجودة إلى قاضي التحقيق بالحسكة في 13/4/2009 من جرم الانتماء لتنظيم سياسي محظور و المشاركة في تجمعات شغب، يذكر أنها موقوفة منذ 22/3/2009 وهي أم المعتقل الحدث شاهين عابي.

في حين مازال مصير الكاتب فاروق حجي مصطفى من مواليد كوباني- عين العرب 1968 والدته  فاطمة مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب  في 5/4/2009.

وكذلك مصير أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري ) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب( كوياني ) الذي اعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل دورية مشتركة من الأمن السياسي والجنائي بالمدينة مجهولا. كذلك الطالب بافل علي الجزيري مازال معتقلا و بمعزل عن العالم الخارجي منذ استدعائه من قبل الأمن العسكري بالقامشلي بتاريخ  7/4/2009 وإحالته إلى فرع دمشق ولم تتأكد أسباب اعتقاله.

وقد ذكرت مصادر حزب آزادي الكردي إطلاق سراح وليد حسين يوم 11/4/2009 المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية، الذي ظل محتجزا في سجن عدرا المركزي بمعزل عن العالم الخارجي  منذ 11/4/ 2008 ولم يسمح لذويه برؤيته خلال فترة اعتقاله.

في حين ذكرت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 22/4/2009 إخلاء سبيل محمد عيسى بن شيخو وخليل محمد بن إبراهيم من قبل قاضي فرد العسكري بالقامشلي، وبقي كل من رامي حسن بن شيخموس وعبد السلام محمود بن شيخموس موقوفين دون ذكر لأسباب اعتقالهم.

وفي نفس السياق فقد أخلى في 2/4/2009 قاض الفرد العسكري بحلب سبيل كل من الطلبة الجامعيين:

بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة  تولد 1974 -  عبدي رمي بن عبد الباقي، والدته ترفة  تولد 1984 - آلان حسيني بن محمد خير، والدته خولة  تولد 1986 - علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل.

على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أنهم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالاحتجاج الصامت في إحياء ذكرى 12/3/2004 الدامية.

وفي 20/4/2009 أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل كل من:

السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فنر جميل سعدون.

على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أن هؤلاء قد اعتقلوا في 9/3/2009 على خلفية الاحتفاء بذكرى وفاة البارزاني رحمه الله وطيب ثراه، والاحتفال بعيد المرأة العالمي

وفي22/4/2009 أخلى سبيل محمد علي بشار المعتقل منذ 14/2/2009 على أن يحاكم طليقا.

إذ نكرر مطالبتنا  بضرورة اعتماد القضاء العادي والكف عن تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية، والشخصية، إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا( غير الدستورية ) بالأخص، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة لأية جهة قضائية عليا، خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي، مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية، و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

وبعد مرور نصف عام  على اعتقال:

1- مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

2- عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

3- دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي

4- سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي

5- ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي

6- نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي

7- محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي

8- عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي

9- كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي .

10- الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي

أفرج الأمن السياسي بالحسكة عنهم دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه أي اتهام لهم يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 12/10 /2008 في حافلة متوجه إلى بيت عزاء في ناحية الجوادية ( جل آغا ) .

وفيما كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 22/4/2009 تشهد فصلا جديدا من محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو والتي اتخذت منحا جديدا وخطيرا في انتهاك حق الدفاع عن المتهم، والذي يعد حقاً أساسيا، حيث  لم تجب  المحكمة على طلب هيئة الدفاع حول سماع شهود الدفاع، وإجراء الخبرة، وسألت المتهم( المهندس مشعل التمو) عن أبداء أقواله الأخيرة الذي طلب بدوره مهلة، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق إلى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة.

شهد سجن عدرا المركزي في 24/4/2009 تدهورا فظيعا في حالة المعتقل محمد سعيد حسين العمر الصحية والناتجة عن الأوضاع السيئة، وسوء العناية في السجن، إذ تعرض لنوبة جلطة دماغية قد تؤدي إلى شلل نصفي نقل إلى مشفى ابن النفيس ولم تسمح السلطات لمحاميه بالزيارة في المشفى، يذكر أن محمد سعيد حسين العمر العضو القيادي في حزب آزادي الكردي والمعتقل منذ  26/10/2008 يحاكم أمام محكمة الجنايات بدمشق بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة.

وفي نفس السياق، مازال الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً يحاكم موقوفا بتهمة تحقير رئيس الدولة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي يذكر أن أيمن مصاب بوهن نفسي، ويعالج منذ عدة أعوام اعتقل في بداية نيسان 2009  من قبل الأمن الجنائي بالقامشلي،وسلم إلى الأمن السياسي بالحسكة، وتعرض لسوء المعاملة والحط من كرامته الإنسانية.

وتتابع الراصد لحقوق الإنسان في سوريا، بمزيد من القلق ملاحقة النيابة العسكرية للناشط الحقوقي البارز  الزميل المحامي خليل معتوق، بتهمة ذم رئيس الجمهورية، وتحقير إدارة عامة، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية، حيث كانت النيابة العسكرية بمدينة حمص قد وجهت هذه التهم إلى خليل معتوق على خلفية تقدمه بشكوى إلي النائب العام العسكري بسوريا ضد رئيس النيابة العسكرية بمدينة حمص بسبب تقاعس الأخير في معاينة مكان الجريمة التي أودت بحياة  سامي معتوق ابن شقيقه في شهر أكتوبر من عام 2008 .

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سوريا نرى أن الاتهامات الموجهة للأستاذ خليل معتوق ما هي إلا إجراء انتقامي يهدف إلى إثنائه عن متابعة السير في قضية مقتل ابن أخيه الناشط المغدور سامي رحمه الله على أيدي بعض العناصر الأمنية، وأن هذا الإجراء لا يخدم بأي شكل من الأشكال تحقيق العدالة، وكل ذلك  يشكل مصدر قلق لنا وبالأخص استشراء الفساد، وتعمقه في مختلف نواحي المجتمع، وازدياد نسبة البطالة، ودخول شرائح اجتماعية جديدة إلى خطوط ما تحت الفقر، والتدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في البلد، وتركها دون معالجة, الحكومة السورية مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، وعاجلة، وملحة تصون للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية، وتعزز إحساسه بالمواطنة كحجر أساس في صيانة، وحماية أمن الوطن، ومن اجل تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، وتامين لقمة العيش بكرامة.

من هنا نجد ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير.

وكتحصيل حاصل إلغاء المحاكم الاستثنائية, وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، وإعادة الاعتبار، والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين، وفتح ملف المفقودين بغية معالجته؛ معالجة عقلانية، وهادئة، وعادلة.

حددت وزارة الزراعة سعر شراء كيلو غرام القطن من الفلاحين بـ42 ليرة سورية بزيادة ليرة واحدة عن العام الماضي, كما قررت دفع 2500 ليرة إضافية للدونم الواحد للمساحات المزروعة على الآبار التي تعمل على المازوت, بانخفاض 500 ليرة سورية عن العام الماضي.

وشهد العام الماضي احتجاجات كبيرة من المزارعين على سعر القطن بعد أن رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت إلى25 ليرة سورية, بنسبة 243% ، الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة ري الدونم الواحد من

القطن لمرة واحد من 3.5 آلف ليرة سورية إلى 12.5 ألف ليرة سورية, قبل أن تعود الحكومة إلى رفع  سعر شراء كيلو القطن من المزارعين إلى 41 ليرة سورية, أي زيادة بنسبة 17%، التي لاتقل عن نسبة زيادة سعر المازوت.  كما عوضت  المزارعين بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة إضافية لكل دونم بالنسبة للأراضي التي تعتمد في الري على الآبار.

وشمل قرار الوزارة للموسم 2008- 2009 الحالي تحديد 8000 ليرة تسلم للمزارعين عن كل هكتار للمساحات المزروعة كدعم سعري للتعويض عن أثر تحرير أسعار الأسمدة.

وكانت الحكومة حررت أسعار الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية, ما تسبب بزادة أسعارها بنسب كبيرة بعد البدء بتطبيق القرار بداية شهر نيسان الحالي.

ويعد القطن من أهم مصادر القطع الأجنبي لسورية حيث صدرت منه في سنوات سابقة ما قيمته 7 مليارات ليرة سورية سنويا . كل هذا علما بان سوريا بلد زراعي، ومطلوب من الحكومة السورية ايلاء القطاع الزراعي المزيد من الاهتمام بغية مساعدة المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد. 

هذا، ومن جهة أخرى، نتابع في الراصد ببالغ القلق عدم خروج الناشط الحقوقي السوري المهندس نزار رستناوي من سجنه في سجن صيدنايا العسكري، كونه نفذ فترة حكمه، والمفروض أن يكون خارج أسوار السجن منذ يوم 18/4/2009، ويعد عدم إطلاق السجين بعد تنفيذ فترة حكمه من أبشع حالات الاعتقال التعسفي.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد في الوقت الذي نبدي فيه المزيد من القلق إزاء التصاعد المستمر في وتيرة الانتهاكات الممهنجة لحقوق الإنسان في سورية، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية، والتضييق على نشطاء الشأن العام في سورية، واللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، ورفع سقف أحكامها، نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى بضمان استقلال القضاء، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

مجلس الإدارة

في 30/4/2008

Website: www.kurdchr.com

E-Mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

=================

بعد معاقبة البشر : معاقبة باصات النقل في قامشلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – مكتب الخليج- من مصدر مؤكد أن فرع الأمن السياسي بالحسكة ، قد أصدر قراراً بتوقيف باصات شركة " جوان " في سوريا، ومركزها الرئيس : قامشلي ، وذلك بدعوى مشاركة الشركة في " احتفال عيد نوروز في 21-3-2009 ، وأن العقوبة ستستمر لمدة شهر ،بدءاً من يوم عيد العمال العالمي 1-5-2009 وحتى 1-6-2009 ، ولقد ألغيت رحلات هذا اليوم كما أكده مسافرون كثر ، وهو ما يجعل مئات عمال الشركة ، يفقدون في يوم عيدهم  مصدر رزقهم ، في غياب فرص العمل في شركات القطاع العام ، مغلقة الأبواب ، ناهيك عن خلق أزمة نقل لا مسوغ لها ، بين  مدن الجزيرة وكل من المدن الكبرى : دمشق- حلب – حمص- دير الزور... إلخ.

وقال مطلعون بأنّ مثل هذه العقوبة تعدّ سابقة ،يمكن تسجيلها للأمن السياسي في سجل "غينيس" العالمي، إذ جاءت بعد  مساهمة هذا الفرع في حملة الاعتقالات  التي تتمّ بوتائر عالية ، بل و حمله على كاهله مهمّة إصدار قرار نقل المدرسين والمعلمين، وبعض الموظفين بغرض تعجيزهم واستفزازهم، وإرهاقهم اقتصادياً، وتأديبهم، إلى أماكن بعيدة عن  أماكن سكناهم، كما علم مكتبنا أنه تمّ حتّى اعتقال بعض  المواطنين بتهمة المخالفات الكهربائية .

  مكتب الخليج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ يستنكر هذه الانتهاكات التي تتمّ بشكل استفزازي ، فهو يطالب بالكفّ عن مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنينا، والتضييق عليهم ،  ولاسيما من الناحية الاقتصادية.

 ولهذا الفرع الأمني سابقة أخرى في مجال التدخل في شؤون باصات النقل، حيث  تم التضييق على إحدى شركات النقل الكردية، قبل  حوالي  العامين، لأن اسم الشركة كان كرديا ً: روج- روز- أي النهار،   ما أدى بأصحاب الشركة إلى حلها وغلق مكاتبها ،  وبيع باصاتها إلى شركة أخرى ، وأن يتكبدوا خسائر فادحة ، رغم أنهم كانوا قد حصلوا على  رخصتهم بشكل نظامي، بل وتحت طائلة تهديدهم بالعقاب في حال التصريح لأحد.... !.

1-5-2009

 وليد حجي عبد القادر

مكتب الخليج

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=============

بيان

بشأن اعتقال القيادي في حزبنا الأستاذ إبراهيم برو

استدعي عند الساعة التاسعة من مساء أمس وعبر الهاتف  إلى  فرع أمن الدولة في القامشلي, الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزبنا, حزب يكيتي الكردي في سوريا, بذريعة أنه ثمة استفسار من جانب قسم التحقيق في الفرع عن مدى صحة إقامة  احد أخوانه في أوربا,  ,ولا زال الأستاذ إبراهيم  رهن الاعتقال, رغم أنه لا يوجد أي من أشقائه في الخارج وهذا ما يؤكد إن ذلك الاستدعاء كان لمجرد استدراجه لاعتقاله رغم ان الأستاذ إبراهيم من قيادات الحزب العلنية ولم يسبق لأي من قياداتنا العلنية أن توارت عن الأنظار لتجنب الاعتقال.

ومن الجدير بالذكر ان الأستاذ إبراهيم قد استدعي في صباح  يوم 26.4.2009 من قبل قسم التحقيق لدى فرع امن الدولة بالقامشلي وبقي محتجزاً لديهم لمدة ست ساعات عاد بعدها إلى البيت  على أن يراجع الفرع عند الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وبعدها اخلي سبيله, وقد أوضح لنا الأستاذ إبراهيم بان ثمة أمر يدبره له فرع امن الدولة لتبرير اعتقاله بعدما وجهت له مجموعة من الاتهامات المفبركة  التي ليس لها اساس من الصحة .

إن اعتقال الرفيق إبراهيم برو بهذا الأسلوب المسرحي وفي غياب أية أسباب موجبة لمثل هذا الاعتقال إنما يعبر عن المحنة التي يعيشها الشعب السوري عموما والكردي خصوصا في ظل انفلات الأجهزة الأمنية من كل  الضوابط القانونية وتماديها المريع في إهدار حرية المواطنين وكرامتهم واستعدادها متى شاءت وكيفما شاءت أن تختلق التهم والأكاذيب لإخضاع الناس لسطوة ونزوات رؤسائها, وحتى عناصرها, طالما كانت هذه الأجهزة الأمنية خارج الرقابة و المسائلة وطالما تستطيع أن تقنع النظام بارتكابها لكل الموبقات تحت مسمى الحفاظ على الأمن في الوقت الذي تعبث هي بممارساتها القمعية التي لايبررها أي منطق بأمن المواطن واستقرار البلد

لاشك اْن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في إطار سياسة التصعيد العنصري ضد الشعب الكردي وحركته السياسية المناضلة وسياسة تشديد إجراءات النيل من الأكراد كما جاء في التعميم العنصري لرئيس فرع حزب البعث ورئيس اللجنة الأمنية في الحسكة , تهدف إلى ترويع الحركة السياسية الكردية والشعب الكردي للنيل من مقاومته للسياسات العنصرية والقمعية التي تجاوزت كل حدود الصلف والعنجهية والاستهتار بالوحدة الوطنية تلبية لنزعات شوفينية وعنصرية مريضة.       

إننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا الاعتقال التعسفي وندعو إلى الإفراج الفوري عن الرفيق إبراهيم برو وكافة المعتقلين السياسيين في السجون السورية وفي مقدمتهم الأستاذ سليمان اوسو والقيادات الكردية الأخرى نؤكد للنظام وأجهزته الأمنية بأننا ماضون في نضالنا الديمقراطي السلمي وان موجة الاعتقالات وحملات القمع إنما تعبر عن ضعف النظام وعجزه النهائي عن التعامل مع الملفات الوطنية وخاصة القضية القومية الكردية بغير وسائل القمع والاعتقال التي لن تخيفنا بل تزيدنا إصرارا على التمسك بالدفاع عن حقوق شعبنا الكردي وانهاء كل السياسات والمشاريع العنصرية.

لجنة الإعلام المركزي في:

حزب يكيتي الكردي في سوريا    

30.4.2009

===================

خبر صحفي حول اعتقال القيادي الكردي إبراهيم برو

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1 -كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم 

-2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون 

3 -لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك 

-4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون   

المادة28من الدستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن فرع أمن الدولة في قامشلي ، قام باستدعاء الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، وذلك بعد استدعائه عبر الهاتف في  تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 29-4-2009 ،  بدعوى الاستفسار منه عن وضع أخ له في أوربا، مع أن لا شقيق له في أوربا،  وذلك دون أية مذكرة قضائية، رسمية.

والجدير بالذّكر أنه كان قد تم استدعاء الأستاذ إبراهيم  برو ،من قبل الفرع المذكور في يوم 26-4- 2009 ، وتم التحقيق معه، على مدار جلستين ، صباحاً ومساء، من اليوم نفسه ..

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر بشدة اعتقال  الأستاذ إبراهيم برو ، التي تأتي ضمن حملة التصعيد الأمني بحق المواطنين الكرد التي ارتفعت وتيرتها لأول مرة بهذا الشكل ، منذ الثاني عشر من آذار 2004 ، وتعد كل ذلك انتهاكا صارخاًً لحقوق الإنسان ، فهي تطالب بإطلاق سراحه ، وكافة  معتقلي الرأي ومن بينهم المعتقلون الكرد : مشعل التمو- مصطفى جمعة –سليمان أوسو – أنور ناسو – فاروق حجي مصطفى- محمد سعيد العمر- سعدون شيخو – بافل علي - عبد السلام محمود- ومعتقلو فعاليات آذار – وسواهم ممن تم الإعلان عن اعتقالهم، أو لم يتم لأسباب معروفة.

قامشلي 30-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء 

kurdmaf@gmail.com

===================

حملة تضامن مع المناضل إبراهيم برو

تم في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 29-4-2009 استدعاء عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا المناضل إبراهيم برو من قبل فرع أمن الدولة بذريعة السؤال عن شقيق له في أوربا ، فخرج بسيارته إلى مقر الفرع ، وتم إلقاء القبض عليه فوراً ، و ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من استدعائه الأخير من قبل الفرع نفسه .

نحن الموقعين أدناه نعلن عن تضامننا الكامل مع معتقل الرأي إبراهيم برو ، الذي اعتقل دون مذكرة قضائية ، وبشكل غير شرعي ونطالب باطلاق سراحه حالا.

الموقعون :

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

حسن صالح-عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

 الشيخ عبد القادر الخزنوي- ناشط وكاتب

إبراهيم اليوسف- صحفي

إبراهيم بركات- صحفي

للتضامن مع المناضل إبراهيم برو

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=

Solidarity&file=join&sid=16

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ