ـ

ـ

ـ

الخميس  04/12/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء للكشف عن مصير معتقلين والإفراج عنهما

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الصلة أن المواطن معاوية علي الدبلان من قرية اللطامنة في محافظة حماة اعتقل من منزله ليلاً في 16/7/2008 واعتقل معه صديقه بشار عزيز الذي كان يسهر معه.

معاوية الدبلان شرطي متطوع ، عازب من مواليد 1981. ومنذ تاريخ اعتقال المذكورين لم يعلم عن مصيرهما شيئاً ، بالإضافة إلى ذلك فما تزال أسباب الاعتقال مجهولة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي والتعسفي بكل أشكاله وتعبر عن خشيتها من تعرض المواطنين للتعذيب الشديد لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهما وإن وجد بحقهما مخالفة فليقدما للمحاكمة وهما يتمتعان بحقوقهما القانونية .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/12/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد بالسجن ثلاثة أشهر

جرت اليوم الأربعاء 3/12/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي. وكانت الجلسة مخصصة للحكم، وقد حضر الجلسة بعض المحامين وموكلي الأستاذ محمد موسى، منهم المحامي جميل إبراهيم، وكذلك بعض الشخصيات من النشطاء في مجال حقوق الإنسان منهم الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، والدكنور وليد حمو عضو مجلس الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

وتلى القاضي الحكم على الشكل التالي:

1- الحكم عليه بالسجن سنة ، حسب المادة (288) من قانون العقوبات.

2- الحكم عليه ستة أشهر بالسجن حسب المادة (307) من قانون العقوبات.

3- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد منها ليصبح الحكم بالسجن سنة.

4- وللأسباب التقديرية المخففة، الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فقط. مع حساب مدة توقيفه من مدة الحكم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

3 / 12 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

استجوبت  محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 1/12/2008 الكاتب و المعارض السوري  حبيب نديم صالح  بما نسب له من تهم :

 نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً للمادة / 285 / عقوبات .

 إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي سنداً للمادة / 298/ عقوبات.

 إضافة لجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377)

و لم يسمح للجمهور بحضور الجلسة " فيما عدا ابنة الأستاذ حبيب " و شرع بالمحاكمة بغياب الوكلاء القانونيين بعد أن سخرت له المحكمة محامي مسخر إلى أن حضر اثنين من وكلاءه القانونيين بعد مدة من الشروع بالمحاكمة.

نفى الأستاذ صالح حالة الحرب و التي هي شرط لتطبيق المادة / 285 / عقوبات مستنداً  لنص المادتين / 100 – 101 / من الدستور السوري .

فتدخل السيد رئيس المحكمة و طلب منه إما رفض التهم أو قبولها و أنه ليس في معرض دفاع و أنه سيمنحه الوقت الكافي للدفاع لاحقاً.

فأجاب الأستاذ حبيب مؤكداً رفضه للتهمة و انكاره لها و أن القضية برمتها سياسية و كيدية و تغليظية من وجهة نظره و الرد عليها لا يكون فقط بالإنكار و إنما بالتفنيد القانوني.

و أكد أنه لا يوجد معطى جرمي من حيث الزمان أو المكان و من هي الضحية و متى و أين وقع الجرم و على من وقعت الجريمة المنسوبة إليه مما يؤكد أن التهمة سياسية و ليس لها أساس جنائي و طالب القضاء المدني بأن يقف بوجه القضاء الاستثنائي و أكد أنه لن تكون هناك انطلاقة في التطوير و التحديث إلا من خلال قضاء وطني مستقل .

و أردف أن جهات الادعاء و التحقيق كانت قد استنسخت ما ورد في الضبط الفوري و كررتها و هنا تدخل السيد رئيس المحكمة طالباً منه الاختصار واعداً إياه بثلاث ساعات كاملة للدفاع عن نفسه.

ثم أردف المتهم طالباً إعلان برائته و اطلاق سراحه لإنتفاء الجرم المنسوب بحقه و للتهويم و الاسترسال و التعويم  الوارد في قرار الاتهام ." بحسب تعبيره "  .

و أكد أنه لم يطرح يوماً فكراً تكفيرياً أو انقلابياً و لم يحمل سلاحاً و لم يتلقى مالاً من جهة و كل هذا تعرفه جهة الادعاء بحقه و كان عليها أن تطلب ببراءته و اطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن كانت قد اعتقلت الاستاذ حبيب صالح حوالي الساعة العاشرة من مساء 7/5/2008 من قهوة المنشية بطرطوس بينما مع ابنته بطريقة مهينة، ثم  اقتادته في اليوم التالي لدمشق حيث اعتقل في زنزانة منفردة لدى احدى الجهات الأمنية بظروف مأساوية لمدة ثلاثة أشهر تمّ تقديمه بعدها للقضاء.

يعاني الأستاذ حبيب صالح من وضع صحي حرج نتيجة اصابته بإرتفاع الضغط الشرياني، إضافة لإصابته بالتهاب مفاصل تنكسي شديد و هو أحوج ما يكون للعناية الطبية و المراقبة المستمرة.

خلفيات الموضوع :

حبيب بن نديم صالح تولد بانياس 8/8/1947

حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965

كما حصل على الإجازة الجامعية بقسم اللغة الانكليزية عام 1971

كما حصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية في بيروت عام 1973

سافر للخليج ثم عاد و افتتح وكالة بحرية عام 1978

كتب مئات المقالات للدوريات العربية و الاجنبية و باللغتين العربية و الانكليزية

أسس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001

ناشط سياسي و كاتب صحفي و مهتم بالشأن العام المحلي و الاقليمي و الدولي

متزوج و له أربع أولاد

سبق له و أن اعتقل للمرة الأولى عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً .

كما اعتقل للمرة الثانية عام 1986 لمدة ستة أشهر عرفياً دون عرضه على القضاء.

ثم اعتقل للمرة الثالثة عام 1994  لمدة سنة و نصف عرفياً دون عرضه على القضاء

ثم اعتقل للمرة الرابعة عام 2001 لمدة ثلاث سنوات بعد انخراطه بربيع دمشق

ثم اعتقل للمرة الخامسة بتاريخ 17/5/2005 لمدة ثلاث سنوات بقرار من محكمة الجنايات العسكرية بحمص.

و أخيراً اعتقل للمرة السادسة بتاريخ 7/5/2008 و مازالت القضية منظورة حتى تاريخه.

-------------------------

مصرع أحمد موسى الشقيفي تحت التعذيب

أفاد مصدر مطلع في محافظة إدلب أنه تم اعتقال المدرس أحمد موسى الشقيفي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعد أسبوع من اعتقاله تم تسليم جسده لذويه حيث فارق الحياة تحت التعذيب الشديد، وهو من بلدة جرجناز التابعة لمنطقة معرة النعمان، محافظة إدلب، ويحمل شهادة جامعية تخصص فلسفة وعلم نفس، ومازالت أسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد، لتدين وبأشد العبارات استخدام التعذيب المفضي إلى الموت من جانب السلطات السورية وتعتبرها مسؤولة عن مصرع أحمد موسى الشقيفي. وتطالبها بفتح تحقيق عاجل في ظروف وفاته ومعاقبة المسؤولين عن ذلك آمرين ومنفذين، والتعويض لأسرته، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الفاجعة، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي.   

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/12/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي

أثناء دوامه الرسمي بالمشفى الوطني في المالكية ( ديرك )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة المالكية ( ديرك ) –

محافظة الحسكة قامت في حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس 27 / 11 / 2008 باعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي من المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك )، أثناء دوامه الرسمي وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.  ويذكر أن الدكتور جمال عمر جنبلي، هو طبيب مختص بالجراحة العامة وله عيادة في بلدة معبدة القريبة من مدينة المالكية ( ديرك ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور جمال عمر جنبلي ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

1 / 12 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------------

بيان صادر عن مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط

هاتف  وفاكس (بيروت): 01-397334

بريد الكتروني   samirkassirmedia@gmail.com

مقالات لكاتب سوري تهمها تصل إلى الإعدام !!

أجلت محكمة الجنايات الثانية  اليوم في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري محاكمة الكاتب حبيب صالح وذلك بناء على طلب النيابة العامة إلى تاريخ 20 كانون الثاني2009.

ومنع الصحافيين والأهل ونشطاء حقوق الإنسان والديبلوماسيين بحضور المحاكمة على الرغم من أنها علنية وتتم أمام محكمة مدنية ولم يسمح إلا للمحامين بحضور الجلسة.

حبيب صالح هو صحافي سوري يبلغ من العمر 61 عاماً متزوج ولديه 5 أولاد، أعتقل في 6-ايار-2008 و هو محتجز حالياً في سجن عدرا المركزي، ويحاكم  بسبب كتابته لمقالات متعددة على الأنترنت  بتهم متعددة تصل عقوبة بعضها إلا الإعدام

وقد أنكر صالح كل التهم الموجهة إليه أثناء الإستجواب. وهي التهم ذاتها التي يتهم بخرقها الكتاب والصحافيون المعارضون في سوريا.

أعتقل صالح للمرة الأولى في عام 2002 وأطلق سراحه في ايلول 2004 وذلك على خلفية مايعرف بأسم "ربيع دمشق"  وحكم عليه في 15 أب 2006 بثلاثة أعوام بتهمة نشر أنباء كاذبة وأطلق سراحة بتاريخ 12 أيلول 2007.

مركز سكايز للدفاع عن الحريات الصحافية والثقافية في الشرق الأوسط يطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الكاتب حبيب صالح بشكل فوري وتؤكد أنه سجين رأي يحاكم بسبب أرائه.

1-كانون الأول-ديسمبر-2008

------------------------

محاكمة الكاتب  والمعارض السوري حبيب صالح بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام

عقدت  اليوم  الاثنين 1/12/2008 أمام محكمة  الجنايات  الثانية  بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر  البكري  أول  جلسة  علنية  لمحاكمة الكاتب   والمعارض  السوري  حبيب  صالح  بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 - إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377)ولم يسمح لأصدقاء الكاتب  حبيب صالح  ولممثلي بعثات دبلوماسية غربية بحضور  الجلسة  بالرغم  من  أنها  علنية وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين وأجلت  الجلسة إلى 20/1/2009 بناء على طلب النيابة العامة.

وخلال جلسة  اليوم  كرر المعارض  حبيب  صالح  أقواله التي سبق أن أدلى بها  خلال جلسة  الاستجواب السرية بتاريخ  2008/11/11وانكر كافة التهم الموجهة إليه واستغرب التهمة الموجهة إليه وفقا للمادة 298 (يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء)و سأل على ماذا استندت النيابة  العامة  بتوجه هذا  التهمة؟ فأجبه رئيس المحكمة أرجو أن تجيبني بشكل محدد على الأسئلة المحددة و هذه الجلسة ليست للدفاع وسوف تعطى المهلة الكافية عندما يحين وقتها.

جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

1/12/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

------------------------

أصدرت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الانسان البيان التالي :

استمرار الدولة في مجزرة الجمعيّات الخيرية والاجتماعية

استمرارا للحملة الّتي يقوم بها النظام السوري في تحجيم الجمعيّات الخيرية وشل ّ حركتها , قامت مديرية الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب وبناء على تعليمات من دمشق بحل مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية في مدينة حلب واستبدلته بمجلس جديد معيّن من قبلها , ويذكر أنّه كان على رأس مجلس الإدارة المعزول الدكتورة هالة الزعيم , الّتى تحظى بثقة واسعة في مدينة حلب , وهذه الجمعيّة تعيل ثلاثة آلاف وخمسمائة عائلة من العائلات الفقيرة والمعدمة في المدينة وهي تحظى بدعم معنوي كبير من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام لمحافظة حلب والآن بعد حل مجلس الإدارة لهذه الجمعية واختيار مجلس معيّن من قبل الدولة فقد شلّت حركتها , حيث انفض عنها العشرات من المتطوعين الشباب والشابّات الّذين كانوا يقومون بجهد عملياتي تطوعي على الأرض.

ومن المعلوم أنّ جمعية الإحسان الخيرية الّتي تتخذ من جامع الإمام أبوحنيفة مقرا لها كان قد شيّده المحسن الثري حمدي الزعيم على نفقته الخاصة وهو من أكبر جوامع المدينة وفي أرقى أحيائها- حيّ الشهباء الجديدة- وأنّ السيدة الدكتورة هاله الزعيم كانت قد ترشحت في انتخابات دورة مجلس الشعب السابقة في قائمة مستقلة محافظة وتمّ الضغط عليها وسحبت ترشيحها  .

إن هذا المخطط التخريبي يتم بإطلاق يد النظام وتخطيط مباشر من قبل ( وزير أوقاف العهد )محمد عبد الستّار السيّد وتنفيذ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالى حاج عارف وانّ هذا الجهد المخابراتي مع الوزارتين قد أسفر حتى الآن عن إخراج العشرات من العلماء العاملين والناشطين الاجتماعيين من مجال العمل الخيري العام وإجبارهم على تقديم استقالاتهم من العديد من الجمعيات الخيرية  وهي : ( الأنصار , الفرقان , الغرّاء , التمدن الإسلامي , حفظ النعمة و الفتح وغيرها ) المسجّلة في مدينة دمشق وحدها , ومن هؤلاء الدعاة العاملين في الحقل الخيري الاجتماعي :  سارية وأسامة الرفاعي أبناء العالم المرحوم الشيخ عبد الكريم الرفاعي والمهندس معاذ  ومجير الخطيب الحسني أبناء إمام وخطيب الجامع الأموي سابقا والدكتور صلاح كفتارو والدكتور عبد السلام راجح والشيخ عبد الرزاق الحلبي والدكتور سالم الحلبي والدكتور نزار أباظة والشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ عبد الرزاق الشرفا وغيرهم كثير ويعتقد المراقبون أنّ هذه العائلات المستهدفة تعتبر رموز العائلات السورية العريقة وهي لصيقة بشرائح الشعب المحافظة والمتدينة وهي لا تدين بالولاء التام للنظام وليس لها ارتباط بحزب البعث الحاكم ولذلك فانّ السلطة والنظام تخشيان من نفوذها وشعبيتها المتجذرة في الشعب السوري 

إن لجنة مراقبة المجتمع المدني وحقوق الانسان في سورية تناشد المسئولين وعلى رأسهم السيّد رئيس الجمهورية بوضع حد لتمزيق أواصر المجتمع والإيغال في إعدام الطبقات الفقيرة وخاصة بعد موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قد ينتج عنها مضاعفات لا تحمد عقباها .

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الانسان     

--------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

البيان الختامي

الصادر عن الجمعية العمومية الثالثة

للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

سورية \تشرين الثاني \2008

عقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا جمعيتها العمومية الثالثة , في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2008 في سوريا , بحضور ممثلين عن أعضاء اللجان تم اانتخابهم في الانتخابات الأولية التي عقدت في مختلف المحافظات السورية لهذا الغرض , بالإضافة لحضور ممثل عن الزملاء في فرع الخارج.

وقد ناقش المجتمعون التقارير المقدمة من مكتب الأمانة وإقرارها, بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.كما أكد المجتمعون على الاستمرار في نهج اللجان و مرجعياتها الذي كرسته الجمعيات السابقة وعلى ضرورة إعطاء الأولوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة في المجتمع السوري،  والعمل لتعزيز مصداقية اللجان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية,وبما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. وبهذا السياق شكلت الجمعية مناسبة نقدية لبعض أوجه التقصير التي طالت عمل اللجان في المرحلة السابقة من اجل تجاوزها في المرحلة القادمة ، كما ثمن المجتمعون جهود أعضاء مجلس الأمناء السابقين و الذين ساهموا في تطوير عمل اللجان .واثنوا على الجهود التي بذلها كافة أعضاء اللجان في المرحلة السابقة.

وفي ختام الجمعية تم انتخاب ثلاثة عشر عضوا لمجلس الأمناء من المرشحين وهم:

1-     دانيال سعود

2-     ملاك سيد محمود

3-     علاء بياسي

4-     غازي قدور

5-      دورسن الاوسكان

6-      حسان إيو

7-     محمد فتح الله نجار

8-      عبد الكريم ضعون

9-      محيي الدين عيسو

10-  أسمهان رحمه

11- ساير الحاج

12- نضال درويش

13- إسماعيل عبدي

وانتخب مجلس الأمناء مكتب الأمانة ورئيس اللجان وكانت النتائج كما يلي :

1      دانيال سعود       رئيسا

2      نضال درويش

3     غازي قدور

هذا وقد انعقدت الجمعية العمومية العادية الثالثة في ظل استمرار التراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا. وفي ظل استمرار حالة الطوارئ  المترافقة مع انتهاك مستمر للدستور السوري ولالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية ,عبر استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاستدعاءات المستمرة التي تطال اغلب مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان  والتضييق عليهم ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة , مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع,وتزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولازال الكثير من المعتقلين السياسيين  السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ,ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها إضافة إلى مختلف أشكال التمييز ضد المواطنين السوريين الأكراد, حيث تشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان.  علاوة على انتشار الفساد و اتساع دوائر الفقر والبطالة في المجتمع السوري ، مع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس.

و أكدت الجمعية العمومية الثالثة ل ( ل د ح )  على مواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف  والتسلط  بكافة أشكاله ومستوياته ،من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية ووجوب النص على هذا المبدأ في الدستور السوري.

وفي الختام تتوجه لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بالشكر لكل من قدم لها الدعم وشاركها شغفها وتطلعها من أفراد ومنظمات وهيئات دولية وإقليمية ومحلية معنية بحقوق الإنسان

دمشق في 27\11\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

nfo@cdf-sy.org

---------------------------

جهاز أمن الدولة  السوري  يعتقل ضابطا عراقيا متقاعدا

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان فرع أمن الدولة  بدمشق اعتقل في 20/10/2008  الضابط العراقي المتقاعد عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن جمعه ولا يزال مصيره  مجهولا حتى تاريخه 

وأبلغ شقيق  المعتقل  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان عبد الرحمن من مواليد 1960  وهو ضابط  في  الجيش  العراقي  السابق و يقيم  في  سورية  منذ  سنتين وأولاده مسجلين في  المدارس السورية وإقامته قانونية إلا انه  في  17/10/2008 استدعي من قبل فرع امن الدولة  بدمشق وبعد التحقيق معه  والاطلاع على  جواز سفره وبطاقته الشخصية قيل له ان هذا إجراء عادي  وأفرج عنه  وفي  20/10/2008 تم استدعائه مرة ثانية  من  قبل  الفرع  المذكور   واعتقل دون ذكر الأسباب و قد أبلغت زوجته بأنه محتجز لدى المخابرات السورية موقتا لغرض التحقيق و الاستجواب و سيطلق سراحه حال انتهاء التحقيق. 

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المواطن العراقي عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن جمعه والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء في حال ثبوت مخالفته للقوانين السورية.

28/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------

مرة اخرى تأجيل محاكمة أربعة وعشرين كرديا

دمشق اليوم27/11/2008

مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق أربعة وعشرون مواطناً كردياً  موقوفين وهم1- محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم بالدعوى رقم أساس1747 / لعام 2008

 و مثل كل من الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن.  وهؤلاء يحاكمون طلقاء .

وخصصت الجلسة لاستجواب المتهمين بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008وقد رفض الاستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا ان يكون حزبه سريا ردا على تهمة الانتماء الى جمعية سرية .

وذلك على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية  واصابة اخرين بجروح

ويذكر أن هؤلاء المواطنون يحاكمون بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري وفق المادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008.

وقد حضر جلسة اليوم مملثين  عن  الهيئات الديلوماسية الاوربية الفرنسية والكندية وهيئة الدفاع   وعدد من المحامين وحضر عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) الاستاذ مصطفى محمد عضو مجلس ادارة اللجنة وقد اجلت الجلسة الى15/1/2009 لدعوة شهود الحق العام

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) نطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء فضلا عن اطاة مدة المحاكمة وبعدها عن مكان الحدث الذي يفقد المحاكمة شرعيتها ويحمل المتهمين اعباء مادية لاطائل لهم بتحملها

دمشق 27/11/2008

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

---------------------------

تصريح حول محاكمة الأستاذ عمران السيد

مثل يوم الأربعاء الواقع في 26/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي  السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا بتهمتي :

1-  الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في سوريا 2- إثارة النعرات المذهبية وفق المادتين 288  و المادة307  من قانون العقوبات السوري  في جلسة الاستماع  لهيئة الدفاع و المتمثلة بالسادة المحامون الأستاذ صبري ميرزا و الأستاذ سليمان إسماعيل و الأستاذ حسن مشو و الأستاذ رضوان سيدو و الأستاذ محمد اشرف سينو و الأستاذ لقمان آيانه.

حيث أن الأستاذ عمران السيد قد أعتقل في 21 / 8/2008 على خلفية نشاطه السياسي , حيث أن الأستاذ عمران السيد بن عمر والدته غزالة هو من مواليد عامودا قرية تعلكي  1961 متزوج وأب لثلاثة أولاد  و معتقل سابق لمدة ست سنوات و نصف بتهمة الانتماء إلى حزب  العمل الشيوعي .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 18-1-2009   للتدقيق .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا و في الوقت الذي نرفض المحاكمة الجائرة التي طالت زميلنا عمران السيد بسبب نشاطه العلني في مجال الشأن العام و الذي يعد حقا دستوريا تكفله العهود و المواثيق الدولية ,و إننا  ندعو كافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بالضغط على النظام الاستبدادي لإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ولكافة معتقلي الرأي والضمير وإطلاق سراحهم فوراً دون أي قيد أو شرط وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام الاستبدادي في سوريا

26/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

----------------------------

تأجيل محاكمة الاستاذ عمران السيد

ونقل تعسفي للمعلم بنكين ملا عبدالله

القامشلي اليوم 26/11/2008

مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي الاستاذ عمران السيد العضو القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا والذي اعتقل في عامودا بتاريخ 21/8/2008على خلفية نشاطه السياسي في تيار المستقبل الكوردي وقد حضر جلسة اليوم السادة المحامين 1- صبري ميرزا 2- حسن مشو 3- محمد اشرف سينو 4-الاستاذ المحامي لقمان آيانه عضو اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) وعضوي مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان( الراصد) الاستاذ المحامي سليمان اسماعيل والاستاذ المحامي رضوان سيدو إضافة الى لفيف من اصدقاء واقرباء السيد هذا وقد خصصت جلسة اليوم للدفاع وأجلت الجلسة الى 18/1/2009 للتدقيق

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) نؤكد على مطالبتنا بأسقاط التهم الموجهه الى السيد وإعلان براءته  كونه لم يمارس الا حقه الدستوري في ممارسة النشاط السياسي الذي كفله الدستوري السوري المعمول به وفق ماهو وارد في المادة /26/ لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .......

والمادة  /38/ لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى ....

كما نؤكد بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته

وفي القامشلي وردتنا شكوى من ذوي المعلم بنكين عبد القادر ملاعبد الله والدته عائشه تولد 1966

يعمل منذ 1985 كمعلم صف ( ابتدائي )في مدارس القامشلي واخرها مدرسة احمد شوقي ( قناة السويس ) بأنه تم نقله تعسفيا الى مصلحة زراعة القامشلي دون وجه حق ولايمت الى اختصاصه بشيء او الى الوزارة التي عمل فيها لمدة تتجاوز 22 عاما دون ان تبين له الجهات المختصه اسباب هذا النقل التعسفي .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي الغير مبرر وغير المستند إلى نص قانوني ,أو حكم قضائي, نعتقد ان تكرار عمليات النقل التعسفي بحق موظفي الدولة وبالاخص مؤخرا في محافظة الحسكة  يسئ الى العمل الوظيفي ويخفض من الانتاج التي نحن بأمس الحاجة اليه كما انه يسئ الى العملية التربويةفي البلاد نتيجة الاحساس بعدم الاستقرارالوظيفي .

لذا نتوجه الى السلطات المختصة بأعادة المعلم بنكين الى وظيفته التي افنى حياته فيها كما اننا نطالبها بالكف عن النقل التعسفي للموظفين دون وجه حق او مبرر.

من جهة اخرى اطلقت السلطات الامنية ليلة الامس 25/11/2008 سراح الاستاذ طلال محمدعضو منسيقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري الذي اعتقل في 24/8/2008 من قبل دورية تابعة للامن السياسي في كراجات القامشلي

ونحن اذ نهنأ الاستاذ طلال لاستعادته حريته نعتقد انها خطوة تأتي في الاتجاه الصحيح ونأمل ان تأخذ مدى اكبر اتجاه جميع المعتقلين في سجون البلاد

القامشلي 26/11/2008

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

-----------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

جلسة استجواب / 24 / من المواطنين الكرد

أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد  اليوم الخميس 27/ 11 / 2008  قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة استجواب أربعة وعشرين من المواطنين الكرد بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007  احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

  وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

* - الذين لا يزالوا موقوفين، وهم: 

1 - محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم.

* - أما الذين يحاكمون وهم طلقاء:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح.

   ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم الزميل المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وبعد الاستجواب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 15  /  1 / 2009  لدعوة شهود الحق العام.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .   

27 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

جلسة جديدة لمحاكمة فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي و حسن صالح عضو اللجنة السياسية

في  هذا اليوم 23/11/2008 م وفي الدعوى رقم أساس /1747/لعام 2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق عقدت جلسة لمحاكمة المعتقلين على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 احتجاجا على الحشود العسكرية  التركية على الحدود التركية _ العراقية وتنديدا بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني .

أن عدد المقدمين للمحاكمة أربع وعشرون منهم خمسة عشر معتقل منذ أكثر من عام و ثمانية يتم محاكمتهم طلقاء ومنهم :

-الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا

- و الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا

 ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العام والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة حوالي اثنا عشر محاميا ومن بينهم  المحامي الأستاذ خليل معتوق  وكل من الأساتذة صبري ميرزا و فايز عليكو و مسعود كاسو عن اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وممثلين عن السفارات الأجنبية  في دمشق، وتم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 / 11 / 2008 و ذلك لعدم اكتمال الخصومة و لتبليغ المدعى عليه بلال حسين حسن صالح

كما قام كل من الأستاذ صبري ميرزا و فايز عليكو بتقديم طعن على القرار الذي حكم بموجبه على خمسين كرديا بستة أشهر على خلفية مظاهرة 5/6/ 2005التي نددت باغتيال السلطات الأمنية للشيخ الشهيد معشوق الخزنوي 

 إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا نطالب المحكمة بإطلاق سراح المعتقلين والحكم ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية كون المسيرة كانت سلمية وليست سوى احد الأساليب السلمية للتعبير عن الرأي ومن الحقوق المدنية التي يضمنها  الدستور السوري وكافة الوثائق الدولية , وفي  الوقت ذاته ندين  هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،و نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

-اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

23/11/2008

-------------------------

تأجيل محاكمة أربعة وعشرين كرديا إلى 27/11/2008

وإحالة اضبارة عشرة آخرين إلى القاض الفرد العسكري بحلب

دمشق اليوم23/11/2008

مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق أربعة وعشرون مواطناً كردياً  موقوفين وهم1- محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم بالدعوى رقم أساس1747 / لعام 2008

 و مثل كل من الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن.  وهؤلاء يحاكمون طلقاء .

وذلك على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية  واصابة اخرين بجروح

ويذكر أن هؤلاء المواطنون كانوا يحاكمون سابقا, أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

وقد حضر جلسة اليوم مملثين  عن  الهيئات الديلوماسية الاوربية  وهيئة الدفاع  وحضر عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان الاستاذ المحامي مسعود كاسو والاستاذ مصطفى محمد عضو مجلس ادارة اللجنة وقد اجلت الجلسة الى 23/11/2008 لعدم اكتمال الخصو مة

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) نطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وفي القامشلي تم احالة اضبارة  كل من 1- نضال سعدون 2- دليل محمود 3- مظلوم نور الدين 4- عكيد نورالدين 5- محمد نورالدين 6- ناظم نوري 7- سعود ابراهيم 8- كدر سعيد 9-  محي الدين مهران ( حدث ) الى النيابة العسكرية بحلب لبيان المطالبةالعسكري بحلب

ويذكر ان هؤلاء اعتقلو في 16/10/2008 من قبل شرطة الطرق العامة في( جل اغا) الجوادية اثناء تشيعهم لجنازة احد ضحايا القصف التركي لاقليم كردستان العراق وتم تحويلهم الى القاض الفرد العسكري بالقامشلي موجودا في 15/11/2008

اننا نكرر مطالبتنا للسلطات بالكف عن احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية

ونطالب بالافراج عن جميع معتقلي الرأي

القامشلي 23/11/2008

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ