ـ

ـ

ـ

الخميس  20/11/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن ستة أشهر

على الناشط السياسي مصطفى الدالاني

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الثلاثاء 18 /  11 /  2008 أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكماً بالسجن ستة أشهر على الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام والسجن ثلاثة أشهر بتهمة الانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة وفقاً للمادة / 288 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن ستة أشهر واعتباره موقوفاً من تاريخ 11 / 6 / 2008 

  جدير بالذكر أن الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني أعتقل من قبل الأمن العسكري بدمشق في 9 / 6 / 2008 وأحيل إلى القضاء في 16 / 7 / 2008 بجرائم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب لجمعية محظورة وأصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق القرار الذي قضي بمنع محاكمته بجرم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة.

  وقد أنكر الأستاذ فؤاد الدالاني أثناء محاكمته التهم المنسوبة إليه، وقال: إنني متعاطف مع إطار إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وكنت عضواً في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، وأن الأقوال المنسوبة إلي والواردة في الضبوط الأمنية انتزعت مني بالقوة تحت الضغط والإكراه...

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

19 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

الحكم  بالسجن ستة أشهر على الناشط والمعارض السوري مصطفى الدالاتي 

اصدر قاضي  الفرد  العسكري  الخامس  بدمشق اليوم الثلاثاء 18/11/2008 وبحضور  محامي  الدفاع خليل  معتوق حكما بالسجن ستة أشهر على المعارض  السوري  المهندس  مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني الديمقراطي بتهمة نشر أنباء  كاذبة  وفقا للمادة "287 "من قانون العقوبات السوري والسجن ثلاثة أشهر بتهمة  الانخراط بجمعية سياسية بدون اذن الحكومة وفقا للمادة  "288" من قانون  العقوبات. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ستة أشهر واعتباره موقوفا من تاريخ 11/6/2008.

جدير  بالذكر ان  الناشط  مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن  العسكري  بدمشق وأحيل  إلى  القضاء  العسكري  في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور  بالقوة والنيل  من  هيبة  الدولة والانتساب  إلى  جمعية محظورة واصدر قاضي  التحقيق  العسكري  الثاني  بدمشق  قرارا قضى  بمنع  محاكمته بجرم  تغير  الدستور  بالقوة  و جرم  النيل  من  هيبة  الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة".

وأنكر  الناشط  مصطفى الدالاتي خلال  المحاكمة الجرائم  المسندة  إليه وقال  "إنني فقط  متعاطف مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي وكنت  عضوا في لجنة  الحوار  الوطني  الديمقراطي  في  الزبداني وكان هدفنا تفعيل  الحياة  السياسية  والعمل  على  إصلاح  سياسي  حقيقي ولم  التق  في  بيروت  بجماعة  14 آذار  وهذه  الأقوال  انتزعت  مني  تحت  الضغط  في  المخابرات  وسفري  إلى  لبنان  والأردن  كان  بقصد  العمل وأنا عضو  في  الحزب  الشيوعي  السوري  منذ  عام  1970 ".

إننا المرصد السوري لحقوق الإنسان نعتير  الحكم  الصادر  بحق المعارض مصطفى الدالاتي   حكما جائرا  لأنه  لم يقم  بأي  عمل  مخالف  للقانون والدستور  السوري ونطالب  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن أعضاء إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

18/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

------------------------

أول جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري  حبيب صالح  في  الاول  من  الشهر  القادم

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان محكمة الجنايات  الثانية  بدمشق حددت  اليوم  الاثنين    موعد  أول  جلسة  علنية  في  الأول  من  شهر  كانون  الأول  /ديسمبر  القادم لمحاكمة   الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب  صالح  بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 - إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين

(374 – 377(.

وكان الكاتب حبيب نديم صالح استحضر  من سجن عدرا المركزي بتاريخ  2008/11/11 وتم استجوابه ادارياً أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق من قبل المستشار القاضي احمد البكري حول  التهم الموجهة  إليه.وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين وبعد توجيه التهم إليه فسح له المجال الكافي من الزمن للإجابة على أسئلته واغلب المقالات التي سئل عنها

وعن مشاركته في منتدى الاتاسي وتأسيسه لمنتدى الحوار الوطني بطرطوس كان قد حكم عليها امام محكمة الجنايات العسكرية بحمص كونه اطلق سراحه بنهاية عام 2007

وأنكر الجرائم المسندة إليه وأضاف ( كنت في تنظيم القوميين العرب ومازلت معتقداً بأفكاري الداعية إلى الوحدة الوطنية وكافة مقالاتي من اجل استنهاض الوضع العربي بمواجهة الصهيونية وهي قومية بامتياز .

واقترحت نشر آليات جديدة تشارك فيها الجماهير وإجراء إصلاحات شاملة في كافة الأقطار وإصلاح العلاقات العربية وان موضوعي هو قومي وليس قطري وتصرفاتي تدل على أفكاري وتبرعت لأطفال العراق وفلسطين وهم ليسوا من ضيعتي ) .

لم اكتب عن النظام السوري إطلاقا بل عن النظام العربي ونشرته على موقع الشرق ولا اعرف لمن هذا الموقع وانتقدت عدم تطبيق الدستور وخاصة باب الحريات .

وعندما التقيت مراسلة إيلاف بدمشق بهية مارديني لم انتقد الحكم الصادر بحقي وتحدثت معها حول توقيفي ولم انتقد اية أحكام ولا المحاكم السورية وكتبت على موقع كلنا شركاء ( محنة في الثقافة السورية ) انتقدت فيها قانون المطبوعات والصحف الرسمية ووصفت القانون بالسيئ الذي يمنع التعبير عن الرأي ونعمة الضمير والتفكير ولم أسيء للسيد الرئيس بأي شكل من الأشكال .

واطلب البراءة والعدالة ولااطلب الشفقة والرحمة

جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

17/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

----------------------

بيان تضامني مع زملائنا المثقفين والصحفيين والفنانين السوريين

نطالب نحن الكتّاب والصحافيين والشعراء والفنانين الموقعين على هذا البيان، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الإثني عشر كاتبا وفنانا وصحفيا من زملائنا السوريين الموقعين على بيان "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى التغيير الديمقراطي السلمي، حيث صدر بحقهم حكم مسيّس وجائر بتاريخ 29 تشرين الأول 2008 بالحبس مدّة عامين ونصف العام. كما نطالب بالإفراج الفوري عن الكاتبين ميشيل كيلو ومحمود عيسى المحتجزين بطريقة غير دستورية عبر تعطيل القرار الأخير لمحكمة النقض الداعي إلى الإفراج عنهما.

إن السلطة التي زجَت بالمثقفين في السجون هي سلطة لا تحترم الثقافة ولا تحترم حرية التعبير ولا الدستور السوري ولا إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

ونطالب أيضا بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ثقب الآذان وحالات التعذيب والضرب والحبس الإنفرادي التي مورست على زملائنا المعتقلين.

 أسماء الموقعين وفقأ للتسلسل الأبجدي: