ـ

ـ

ـ

الخميس 25/09/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

حول محاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، في هذا يوم الأربعاء 24 / 9 / 2008 جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، وبحضور كبير لممثلي السلك الدبلوماسي وبحضور حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) والأستاذ محمد خليل عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة طالبت فيها ببراءة موكليهم ، ثم تقدم كل من معتقلي إعلان دمشق شفهياً بدفاع عن أنفسهم ورفضوا التهم الموجهة إليهم  وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ واعتبار هذه المحاكمة محاكمة سياسية. وتم تأجيل المحاكمة إلى 29 / 10 / 2008 للتدقيق.

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1-        الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

24 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

الحكم على معتقلي إعلان دمشق الشهر القادم

عقدت اليوم الأربعاء  24/9/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً لممثلي  البعثات الدبلوماسية الأوروبية وعددًا كبيرًا من المحامين  ومجموعة من المتضامنين معهم من نشطاء المجتمع المدني  وحقوق الإنسان في سورية والمحامي  حسين باردي ممثلا  عن  الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأجلت الجلسة  إلى  29/10/2008 للحكم 

وخلال جلسة اليوم قدمت هيئة الدفاع مذكرتها للدفاع  عنهم المؤلفة من 23 صفحة ،وتقدم كافة معتقلي  إعلان دمشق بدفاع  شفوي عن أنفسهم وأكدوا على  ان هذه  المحاكمة  هي  محاكمة الرأي  الحر وطالبوا  بإطلاق  الحريات العامة وإنهاء حالة  الطوارئ وأوضحوا موقفهم من القضية  الكردية في سورية وأكدوا على منح الأكراد حقوق  متساوية لحقوق  المواطن العربي  السوري وطالبوا باستقلال  القضاء السوري  وقالوا " ان اعتقالنا ومحاكمتنا دليل رفض السلطة للإصلاح وكنا نريد  البحث  عن  مستقبل  أفضل  لسورية ولكن فسر  البيان  بشكل  خاطئ من قبل  السلطة " وتقدمت  الدكتورة  فداء  الحوراني  بدفاعها  وقالت  "حلمنا  بالحرية ودولة  المؤسسات وأعلنا  عن  أحلامنا  جهارا لكنني  حزينة على  وطن  دون  أحلام يعيش حلما واحد"ا اثر ذلك رفعت  الجلسة  إلى  29/10/2008 للحكم .

ولوحظ ان جميع  المداخلات الشفوية التي  قدمت  من  المعتقلين  لم تسجل  في محضر  جلسات المحاكمة وهذا مخالف لاصول  المحاكمات الجزائية في سورية

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة الجنايات ان تصدر قرارها بشكل  حيادي  ومستقل  بعيدا عن أي ضغوطات من  السلطة التنفيذية وان تحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم فورا

24/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

------------------------

بيان

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

بحضور جمهرة من المهتمين و عدد من الأساتذة المحامين إضافة لبعض ممثلي السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و بحضور الدكتور حسين باردي ممثلاً عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتحول السلمي الديمقراطي .

ـ الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ النائب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب

ـ الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني

ـ الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة انتهت فيها لطلب براءة موكليهم مما أسند إليهم ، بعدها أدلى المتهمين بأقوالهم الأخيرة شفاهاً فتحدثت الدكتورة فداء الحوراني معبّرة عن أملها في قضاء وطني نزيه و مستقل و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسساتها.

و أن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة لا سيما حرية التعبير شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري و الحد من الفساد و ليس إضعافا للشعور القومي أو ترويجاً للأخبار الكاذبة و إنما يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدنا له كثيراً.

و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً ، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

ثم تحدث الدكتور ياسر العيتي مستغرباً أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم نحن في القرن الحادي و العشرين و أكد أن البيان الصادر في نهاية الاجتماع الذي عقدوه ما هو إلا وجهة نظر و هو قابل للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات ، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخلي عن إنسانية الإنسان و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

ثم تحدث الأستاذ جبر الشوفي مؤكداً على حق المواطن السوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي إقرار لثقافة الحوار و الحق بالرأي و الرأي الآخر لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي يسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده.

و أن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع و التهم التي وجهت لهم قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي و عبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم و هو ما تفتقر إليه هذه القضية.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره معبراً عن أن إعلان دمشق من وجهة نظر أعضائه يهدف لمستقبل أفضل لسوريا و السوريين ، و المتهمين في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظرهم بعد أن فسرت أمنياً بصورة مشوهة و طالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني مؤكداً أنه سبق له و أن حوكم سابقاً لأسباب سياسية لكن لهذه المحاكمة طابع مختلف لأنها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمين في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة جمعت بينهم القناعة على حقهم في التعبير عن الرأي ، و من وجهة نظره لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات .

و المعتقلين في هذه القضية قدموا التضحيات لأنهم محكومين بالأمل بقضاء حامي لحرية الرأي لا خصماً له و بقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان و على رأسها حق التعبير عن الرأي.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله قائلاً: أنه لا يريد أن يكرر ما قاله زملائه لكنه يرى أن اعتقالهم هو بمثابة رفض من السلطة لإصلاح حقيقي تستدعيه جميع ظروف سوريا.

ثم تحدث الدكتور أحمد صالح الخضر مؤكداً على أن القضية هي قضية رأي و أن التطور الذي أصاب الفكر الإنساني أصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم.

و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية ، و أكد على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن بتلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا.

ثم تحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق موضحاً أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن و أن كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام.

ثم استفزته عبوديته ( بحسب تعبيره ) و أراد أن يبرهن و لدقائق أنه حر و هو يعلم أن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت و أردف: أنه حَمل قبل سبع سنوات من الآن لذات القفص الاتهامي الذي يقف به الآن مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب و كان الأول في عدد الأصوات من بين نواب العاصمة السورية دمشق.

و أنه صدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة ذات المحكمة و كان السبب في الحكم الصادر بحقه هو أنه تحدث بالسياسة و طرح بصفته عضواً في مجلس الشعب مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا .

و بعد أربع أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

و أنهم في إعلان دمشق و مع علمهم بماهية الأحكام العرفية فقد أصروا رغم الحظر و المنع على ضرورة مواصلة السعي لتحول سلمي ديمقراطي آمن و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم و هو غير متفائل بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة من الحريات العامة في سوريا و أنه و زملائه سيواصلون السعي لتحويل سوريا بشكل سلمي من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسسات .

ثم تحدث الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق مذكراً على أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقاً لدستور ومؤسسات.

و أن الديمقراطية أصبحت مفهوم و ممارسة و إن شرائع و حقوق الإنسان هي منجزات إنسانية و بالتالي فهي ملك للبشرية و ليست سلعة مستوردة تسعى لتدمير خصوصية وطينة كما يحلو للبعض الحديث عن ذلك.

و من هنا كان تلبيته لدعوه اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق و الذي حضره أكثر من مائتي شخصية سورية من كافة ألوان الطيف السوري و صدر في ختامه بيان يدعو من وجهة نظره لرفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار ، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية.

و برأيه فإن وطناً يبني وحدته الوطنية بشكل قسري و قهري يبقى مهدداً لأن الوحدة الوطنية لا تبنى إلا على أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار.

ثم تعرض للغلط الوارد في ضبط الأمن حول مصطلح القضية الكردية و الفرق ما بين ثلاث مصطلحات هي ( القضية الكردية أم المسألة الكردية أم المشكلة الكردية ) والفرق ما بين المصطلحات الثلاثة و انتهى إلى أن جوهر القضية يكمن في المجردين من الجنسية و أن البيان الختامي طالب بإيجاد حل ديمقراطي لهذه القضية على أساس وحدة سورية أرضاً و شعباً.

ثم استعرض تعريف إعلان دمشق لنفسه و قوام مؤتمره و عدد أعضائه و نوعيتهم و آلية دعوتهم و مكان انعقاد اجتماعهم و توقيته في وضح النهار و وثائقه المنشورة التي تنفي وجود أي جمعية سرية.

و أخيراً عبر عن تخوفه من عدم حياد المحكمة و من هنا جاءت دعوته لاستقلال القضاء و حياديته و قال : إن أي حكم مستقبلي سيكون يمثابة وسام على صدره و هدية لأبنائه و عليه فلم يطلب الرحمة أو الشفقة و إنما طالب بالعدل مذكراً هيئة المحكمة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة انتداب فرنسي و الحكم العادل الذي صدر فيها و الذي جعلها مثالاً يدرس في معاهد و كليات الحقوق في سوريا و فرنسا.

و أخيراً تحدث الفنان التشكيلي طلال أبو دان مؤكداً أن هذه المحاكمة هي للأفكار و المفاهيم ... للطموحات و الآراء و تساءل كيف يمكن لنا في سوريا أن نصبو للتطور و الانفتاح و الحداثة و لا يتسع صدر القائمين على نظام الحكم لبعض الآراء من مجموعة من الديمقراطيين يقولون رأي مختلف و يعتمد تجاههم السجون و المعتقلات كلغة وحيدة للحوار و أنه على المستوى الشخصي لا أمل لديه بالحكم الذي سيصدر بحقه ..... و في نهاية المحاكمة قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق و إرجاء المحاكمة لجلسة 29/10/2008.

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أملها بصدور قرار ببراءة المتهمين يكون بمثابة صرخة عدل في مواجهة ما أصابهم من ظلم و جور ألقى بهم في الوهاد المخصص للقتلة و المجرمين .

قرار تعلو بموجبه راية العدل ، فالعدالة هي أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف معنى لكرامة الإنسان و قيمه الإنسانية.

دمشق 24/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

------------------------------

الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الثالثة يوم الأربعاء 24-98-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لتقديم الدفاع حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرتها التي أكدت على ان كافة التهم التي وجهت للمتهمين ، إنما وجهت على خلفية سياسية، وهي لا تستند على أساس قانوني باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها

-المادة 25 التي نصت " الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ...

 -وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".

-وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون....

وفي نهاية الجلسة اجل القاضي المحاكمة حتى 29-10 -2008 للتدقيق.

وكانت المحكمة قد وجهت للمعتقلين التهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة  والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي "

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

24-9 -2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

   قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 23 / 9 / 2008 باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون أن يعرف أسباب الاعتقال. ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

بعد احتجازه قرابة أربع ساعات، قام فرع الأمن العسكري بالقامشلي بإطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.