ـ

ـ

ـ

الخميس 14/08/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الإفراج عن المعتقلين قدور ونسلة

أفرجت السلطات السورية بعد منتصف ليلة أمس عن الزميل غازي قدور عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,على ان يراجع  ذات الجهة التي اعتقلته صباح اليوم.

وكانت إحدى الجهات الأمنية في محافظة حلب قد اعتقلت قدور عصر أمس الاثنين 11-8-2008,حيث داهمت دورية أمنية منزله الساعة الرابعة والنصف عصراُ واقتادته الى مقر احد الفروع الأمنية .

يذكر أن الزميل غازي قدور عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية , وعضو لجان إحياء المجتمع المدني ، وكان من الحاضرين لاجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد بتاريخ 2\12\2007 .

أيضا أفرجت السلطات السورية أمس الاثنين11/8/2008عن الطبيب التشيكي من أصل سوري نعيم نسلة (75عام) والذي اعتقلته السلطات السورية بتاريخ 8-8-2008 في مطار حلب الدولي عندما كان عائدا من جمهورية التشيك المقيم فيها, بناء على مذكرة أمنية من فرع فلسطين في دمشق ( تابع للاستخبارات العسكرية ) والذي أحيل إليه الأحد 10-8-2008

وعلمت المنظمة الوطنية ان السفير السوري في جمهورية التشيك إضافة الى معاون وزير الخارجية السورية السيد فيصل مقداد قد بذلا جهودا حثيثة من اجل الإفراج عن نسلة تكللت أخيرا في النجاح.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تبارك لقدور ونسلة عودة الحرية إليهما ,تطالب بإطلاق سراح بقية معتقلي الرأي ,كما انها تشكر المساعي التي قام بها السيد مقداد وتنتهز المنظمة الفرصة لتطالب الحكومة بإصدار تعليمات مشددة للمعنيين من اجل عدم مضايقة المغتربين السوريين أثناء زيارتهم لوطنهم الأم وتسهيل أمورهم.

12-8-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

حملة جديدة من الاعتقالات

قامت سلطات المخابرات في سورية في الأيام الأخيرة بحملة اعتقالات على أصعدة متعددة شملت اعتقال الناشط الحقوقي وعضو إعلان دمشق غازي قدور (62 سنة) اليوم الاثنين 11/8/2008 من منزله في مدينة حلب شمال سورية.

واعتقل الدكتور نعيم نسلة (75 سنة)  لدى وصوله إلى مطار حلب في 8/8/2008 قادماً من جمهورية التشيك حيث يقيم ويعمل ويحمل الجنسية التشيكية وقد أحيل إلى فرع فلسطين سئ السمعة للتحقيق معه. 

واعتقلت مخابرات الأمن السياسي في 3/8/2008 من بلدة الدرباسية شمال سورية المواطنين الأكراد: جوان عبدو (معتقل سابق)  ورائد فواز العلي ثم اعتقل في اليوم التالي كل من: مركين مصطفى وصلاح الدين برو. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي بكل صوره والذي لا يستند إلى شرعية دستورية لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه ووقف الاعتقال التعسفي وإنهاء الاعتقال على خافية التعبير عن الرأي والنشاط في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11/8/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------

تصريح

استمرار محاكمة / 50 / مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ 10 / 8/ 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 50 / مواطناً كردياً تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 والذين أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.

يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام وهؤلاء المواطنين هم:

 1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

  وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهادة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود، الذي كان الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد طلب دعوته والاستماع لشهادته في جلسة 13 / 7 / 2008  لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل ولم يشارك في المسيرة المذكورة، ولكنه لم يحضر فطلب الوكيل القانوني إمهاله ثانية ليتمكن من جلبه وإحضاره، حيث قرر القاضي إجابة الطلب وإمهاله وتعليق المحاكمة إلى جلسة يوم الأحد الواقع 17 / 8 / 2008    

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، البريطانية، الدنماركية، السويدية، الفرنسية ), وحضر الجلسة بعض المحامين من بينهم: المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا  (DAD  )، والمحامية دلشا أيو والمحامي حسن مشو والمحامية فاتن القاق المتمرنة في مكتب الأستاذ إبراهيم الحكيم، وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني... في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

 10 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------

ننشر هذا الخبر كما وصل إلينا .. مركز الشرق

عاجل جرح أربع من شرطة بلدية قامشلو

بعد مصادرة حوالي خمسين دراجة نارية يوم أمس بدأت بلدية قامشلو بحملة ضد بائعي البسطات ففي اليوم الأربعاء 13/8/2008 و في تمام الساعة الثانية ظهرا

داهمت شرطة البلدية أماكن تجمع بائعي البسطات رافعين أقبح الكلام البذيء من شتم وسب ما أدى إلى نشوب شجار بينهم وبين البائعين البسطاء أدى إلى جرح أربع من شرطة البلدية اصابة أحدهم بالغة وقامت الدورية بمصادرة بضاعة الباعة ولا يعرف حتى ساعة اعداد الخبر ما إذا كان هناك معتقلون أو ملاحقون

وجدير بالذكر أن أجهزة النظام تقوم وبجميع الوسائل بقطع أرزاق الفقراء متبعين سياسة التجويع والتخويف

شاهد عيان من قامشلو

---------------------------

هموم صحية من الدرباسية وغياب المعالجة

النص الكامل لمداخلة الزميل إبراهيم ولي عيسى  في اللقاء الجماهيري  لأمين شعبة رأس العين وأعضاء قيادة الشعبة وحضور مدير الناحية وممثلي أحزاب الجبهة بالدرباسية  وجماهير غفيرة من أهالي الدرباسية وذلك بالمركز الثقافي في الدرباسية , وقد لاقت هذه المداخلة استحسانا كبيرا لدى أهالي الدرباسية   وفيما يلي  التص الكامل للمداخلة

الأخ أمين شعبة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي

أيها الضيوف الأكارم

تحية إنسانية في مدينة الدرباسية

تبعد الدرباسية عن مركز المحافظة أكثر من سبعين كيلومترا وتبعد عن رأس العين أكثر من خمسين كيلومترا ونفس المسافة عن مدينة القامشلي ,وهناك مشفى وطني كبير نسبيا في القامشلي وكذلك مثلها في رأس العين عدا عن المشفى الوطني الموجود في مركز المحافظة , فقد تم هدم المركز الصحي بالدرباسية وتم إنشاء بناء من طابقين يصلح ليكون مركزا اسعافيا سعته أكثر من عشرين سريرا , فقامت مديرية الصحة بتحويله إلى مركز للتوليد الطبيعي , فقد مضى على افتتاحه أكثر من عامين , وبعد أن تم تجهيز هذا المركز بكل الأجهزة والأدوية النسائية اللازمة إلا أن هذا المركز متوقف عن العمل بحجة عدم وجود كادر فني من القابلات القانونية ووجود بعض العمال في المركز.

السادة الضيوف :

وكما تعلمون أن بناء هذا المركز قد كلفت الدولة مبالغ طائلة جدا , عدا بقاء الأدوية لفترات طويلة من الزمن يعرضها للتلف وعدم الصلاحية وكذلك الأمر بالنسبة للتجهيزات الأخرى, هذا عدا عما يتكلفه المواطن من أعباء مالية لقاء التوليد في المشافي الخاصة أو عند أطباء القطاع الخاص خاصة وإن المهمة الرئيسة لهذه المراكز هي تقديم خدمات مجانية للمواطن  . 

السادة الضيوف الأكارم :  هذا كان بالنسبة لمركز التوليد أما بالنسبة للمركز الصحي (المستوصف) الذي ومن المفروض أن يقدم الخدمات الإسعافية قبل كل شيء وبشكل مجاني فإن هذا المستوصف يفتقر للأدوية الاسعافية كالأمصال المضادة للدغات العقارب وعضات الأفاعي , فتصوروا لو لدغ عقرب إنسانا فالمصل غير متوافر في المستوصف فماله إلا أن يلجأ إلى الصيدليات المتعاملة بالأدوية المهربة ومثل هذه الأدوية مشكوك في صلاحيتها وفعاليتها ومصدرها وللأسف ما أكثر هذه الأدوية في صيدليات محافظة الحسكة عموما والدرباسية خصوصاً وتحت أنظار نقابة الصيادلة والمسؤولين بالصحة , وكذلك الأمر بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة كالسكري والحمى المالطية وارتفاع ضغط الدم (التوتر الشرياني) وان مثل هذه الأدوية غير متوافر في مستوصفنا حيث عندما يأتيه مريض ما مصاب بالحمى المالطية مثلا فليس بمقدور المركز الصحي بالدرباسية إلا أن يزوده بإحالة إلى رأس العين كي يحصل على دواءه مجانا , فيكون قد عانى  المريض من السفر لمسافة أكثر من خمسين كيلومترا ذهاباً وخمسين كيلومتر إيابا فيكون قد تكبد مبالغ مالية لقاء أجور السفر إلى رأس العين من أجل الحصول على دواءه مجاناً ناهيكم إلى أن مستوصفنا يفتقر إلى أبسط المستلزمات كخيوط الجراحة لحالات الجراحة البسيطة تصوروا إن مستوصفنا يفتقر إلى إبر الحقن (السر نكات) فعندما يأتيه إنسان مجروح بجرح بسيط فإن المريض المغلوب على أمره يذهب إلى الصيدليات ليشتري خيط الجراحة وكذلك إبر الحقن ( السر نكات).

فكلنا يعلم أن مهمة المراكز الصحية هي تأمين الراحة والمعالجة الإسعافية مجانا , فلو لم تكن هذه مهمته بالله عليكم ماذا ستكون إذن ؟ !  وبالتالي ماهو مبرر وجوده ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

السادة الضيوف:

منذ قرابة شهر وزعت مديرية الصحة شرائح اختبار الحمل الحيوي (test) للمراكز الصحية  وهذ ه تستعمل لكشف الحمل عند النساء وهذه الشرائح من نوع (one step) وهي غير معروف الشركة الصانعة لها ولا حتى الدولة المصنوع فيها هذه الشرائح (ويخشى أن تكون مصنوعة في دول معادية كإسرائيل مثلا) وفوق كل ذلك كانت هذه الشرائح فاسدة وعندما أثرنا ذلك في وسائل الإعلام الالكترونية وطالبنا بإجراء تحقيق شفاف لكشف من وراء هكذا صفقة فاكتفت الصحة بسحب هذه المادة دون إجراء أي تحقيق لكشف ملابسات الموضوع  علما أن هذه ليست المرة الأولى التي توزع فيها أدوية مخبريه فاسدة وكانت في فترة سابقة قامت بتوزيع أدوية مخبريه لكشف الحمى المالطية حيث أجرى أحد المرضى تحليل الحمى المالطية فكانت النتيجة سلبية أي أن المريض غير مصاب فلما استفحل المرض بالمريض وكاد أن يودي بحياته تبين أنه مصاب بالحمى المالطية وفي نهاية المطاف وبالنهاية تبين أن ذاك الدواء المخبري كان فاسدا وأنه مصاب ولما علم المركز الصحي بالدرباسية فما كان له إلا أن يعيده إلى مصدره (رأس العين) وكل ذلك تم دون إجراء أي تحقيق بذلك فهنا لا يسعني إلا أن أنادي وبأعلى صوتي ....إلى متى الاستهتار بصحة وحياة مواطنينا يا مسؤولي صحة الحسكة ؟؟؟؟؟؟؟ وهل يستحق مواطننا المغلوب على أمره كل هذا الاستهتار بصحته وحياته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أيها الضيوف الأكارم :

أناشدكم بالسعي الجاد مع الجهات العليا في الدولة لتحويل مركزنا إلى مركز إسعافي وبذلك يمكن أن يجرى التوليد الطبيعي والجراحي وكذلك معالجة الأمراض الاسعافية الأخرى وباعتقادنا أن ذلك لن يكلف الدولة مبالغ كبيرة لأن تجهيزات المركز الاسعافي برأس العين ستتآكل بفعل الصدأ وبمكن الاستفادة منها بالدرباسية سيًما وأن الكادر الطبي ومن كافة الاختصاصات الطبية والمتعاقدة مع وزارة الصحة متوافر بالدرباسية ومقيمين فيها وكذلك تأمين الأدوية الاسعافية وأدوية الأمراض المزمنة وذلك تأمينا لراحة المواطنين وتوفيرا لسفرهم إلى رأس العين .

ويحذونا كبير الأمل أن لا توفروا جهدا من أجل خدمة وراحة المواطنين.

وشكرا

إبراهيم ولي عيسى

عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

-----------------------

تصريح حول محاكمة خمسين متهماً كرديا ًعلى خلفية

المسيرة السلمية احتجاجاً على اغتيال الشيخ الخزنوي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت في يوم الأحد 10-8-2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق محاكمة خمسين كردياً، ممّن تتمّ محاكمتهم طلقاء بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية" وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري، وبحضور ممثلين عن منظمة ماف هما محامي الدفاع أ. حسن مشو  والزميل شهاب عبدكي عضوا مجلس أمناء منظمتنا ، وعدد من الزملاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمة داد والسفارة البريطانية والفرنسية والسويدية والسويسرية والدانمركية والسويسرية ، وكانت االجلسة مخصصة لدعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود ، وهو شاهد المتهم أحد خليل أحمد ، بناء على ما تقدم به المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني لهذا المتهم ، في الجلسة الماضية لإثبات أن موكله تم اعتقاله وهو ليس في مكان الحدث ، و ليتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 17-8-2008 والمتهمون الذين تتم محاكمتهم طلقاء هم :

1- فرحان صبري عبد الله.

 2- إبراهيم سليمان عبد الله.

 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي.

 4- عبد السلام محمد سعدون.

 5- عصمت محمد نذير حسن.

 6- عدنانمحمد سليم عبد الله .

 7- رستم درويش درويش.

 8- محمد عباس العلي.

 9- جوان محمد خان.

 10- كامل أحمد معو.

11- فرهاد محمد حج يونس.

 12- عبد الرحمنمحمد عبدو.

13- رودي طه حمي.

14- كنعان محمد إبراهيم.

15- باسم محمد سعيد عثمان.

 16- ولات محمد أمين عوجه.

 17- بلنك عبد الفتاح عوجه.

 18- ريبوار بوسكي بن جعفر.

 19- أحمد محمود عمو.

 20- هازم فرزند حاج.

 21- أحمد صالح إبراهيم.

 22- مزكين حسين محمد.

 23- برزان حسين حجي عبد الحميد.

24- عبدالسلام شاكر محمد.

 25- سوار نوري حبو.

26- رزكار حسين صالح.

 27- حسين خليل خليفة.

 28- فرحان أحمد حاجي.

29- زيور محمد صالح شيخو.

30 خالد محمد نجيب محمد.

 31- مسعود أحمد حسين.

 32- فيصل عبد الله أوسي.

 33- سليمان عثمان زهر الدين.

34- رمضان حسن حسن.

 35- عبد المحسن محمد سليمان.

 36-نذير محمد علي عبدي.

 37- فهد محمد صالح درويش .

38- علي عبد الباقي عمر.

39- كانيوار خليل عبد الله.

 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم.

 41-أنس عبد الجليل رسول.

 42- أحمد خليل أحمد.

43- علاء محمد سراج عيسى.

 44-خالد صالح عثمان.

 45- شيار أحمد شرو.

 46- ولات حسين عثمان.

 47- فراز ميزرعبد الله .

 48- يوسف غريب حسين.

 49- زيور نذير حسين.

 50- أيمن نذير محمد.

وكان هؤلاء المتهمون الخمسون الذين تتم محاكمتهم قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد أنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب ، رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تمّ ، وكانت هذه المحاكمة قد نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وكانت الجلسة الماضية مخصصةً لأخذ إفادات الشهود ، وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونةً ، لأنّ من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتمّ هذا التوقيف من قبل مجرّد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرّقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ممّا أدّى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تمّ سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتمّ التعويض لهؤلاء المنكوبين ، ناهيك عن أنّ هذه المحاكمة غير قانونية ، أصلاً ، حيث نقلت من مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، بل إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .

دمشق 10-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

مداهمة منزل الزميل غازي قدور واعتقاله

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن الأجهزة الأمنية في مدينة حلب، أقدمت على اعتقال الزميل غازي عمر قدور عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من منزله بعد مداهمته، بدون وجود مذكرة قضائية أو وجود حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وذلك بحدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم الاثنين 11 / 8 / 2008  ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام، واقتيد إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان.

ويذكر أن الزميل غازي عمر قدور والدته فاطمة، من مواليد 1946 متزوج وأب لأربع أبناء، يحمل إجازة في الآداب – قسم اللغة العربية، وهو أيضاً عضو في لجان إحياء المجتمع المدني. وكان قد حضر المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 ويعاني من أمراض عدة تحتاج إلى الرعاية والعناية والمتابعة المستمرة ( التهاب قصبات مزمن، توسع قصبي مزمن، نفاخ رئوي، ارتفاع توتر شرياني أنسي ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر الاعتقال التعسفي بحق الزميل غازي عمر قدور ومداهمة منزله بدون مسوغ قانوني، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين وبشكل خاص مع المشتغلين في الشأن العام والكف عن الاعتقالات التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك استناداً لحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال الزميل غازي عمر قدور، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها، كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

اعتقال الزميل غازي قدور

اعتقلت إحدى الجهات الأمنية في محافظة حلب عصر اليوم الاثنين 11-8-2008 الزميل غازي قدور عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,حيث داهمت إحدى الدوريات الأمنية منزله الساعة الرابعة والنصف عصراُ واقتادته الى جهة مجهولة.

يذكر أن الزميل غازي قدور عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو لجان إحياء المجتمع المدني ، وكان من الحاضرين لاجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد بتاريخ 2\12\2007 .

قدور من مواليد1946 ابن عمر وفاطمة وهو متزوج وأب لأربع أبناء ، حامل إجازة في الأدب العربي لكنه الآن متقاعد ،ويعاني من أمراض تنفسية مزمنة (، التهاب قصبات مزمن ) إضافة لإصابته بارتفاع التوتر الشرياني .

 وكانت السلطات الأمنية قد أصدرت مذكرة لاعتقال قدور منذ شهر إلا أن تدهور صحته وإحالته للمشفى حال دون تنفيذ تلك المذكرة واكتفت السلطات بالتحقيق معه حينها, مما يدعو اعتقاله للاستغراب الشديد كونه غير مبرر على الإطلاق.

يذكر أن معتقلي إعلان دمشق أصبحوا 15 معتقلا حيث أحيل 12 منهم الى محكمة الجنايات ولازال د.كمال المويل والمهندس أسامة عاشور قيد الاعتقال التعسفي

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تستنكر اعتقال الزميل غازي قدور لما فيه من انتهاك صارخ للدستور السوري والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية