ـ

ـ

ـ

الخميس 24/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

دعوة

تدعو لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان جميع المواطنين الى حضور الجلسة العلنية الأولى لمحكمة الجنايات المنعقدة في قصر العدل بدمشق في يوم الأربعاء المصادف في 30/7/ 2008 لمحاكمة قادة تحالف اعلان دمشق من الأمانة العامة والمجلس الوطني وهم : د. فداء الحوراني , الأستاذ رياض سيف , د.ياسر العيتي , د. أحمد طعمة الخضر , الكاتب علي العبدالله , المهندس مروان العش , الكاتب فائز سارة , د. وليد البني , المفكّر أكرم البني , الأستاذ جبر الشوفي , الفنان التشكيلي طلال أبودان و , الأستاذ محمد حجي درويش , وذلك تعزيزا للحقّ المكّبل ودفعا للظلم الناقع وانتصارا للحرية السليبة والعدالة الأسيرة, ونحن نعوّل على جميع قادة الفكر والمثقفين ومناصري حقوق الانسان حضور هذه الجلسة والدعوة لها وتحفيز الناس على حضورها وشكرا لكم سلفا

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان

-------------------------------

نداء

للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان

وصلت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، شكوى للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان والدته رقية من مواليد مدينة القامشلي – محافظة الحسكة 20 / 10 / 1988  وهو طالب في معهد السكك الحديدية بحلب السنة الثانية، كان يقطن في حي الأشرفية – محافظة حلب.

وتشير المعلومات الواردة إلى المنظمة إلى أنه ومنذ اعتقاله في مساء 20 / 3 / 2008 لا توجد أية معلومات عنه ولا الجهة التي اعتقلته أو مكان اعتقاله أو سبب الاعتقال كما لم يتم أي زيارة له.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، نبدي قلقنا البالغ على مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان ونرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية  أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، حيث إنهما يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف، كما تفرضان حظر استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعوا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك من أجل:

-  الحث على الإفراج عن الطالب سردار محمد صديق عثمان، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

 - الإعراب عن بواعث القلق البالغ بشأن " اختفاء " الطالب سردار محمد صديق عثمان منذ 20 / 3 / 2008 عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

 - حث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل سردار محمد صديق عثمان.

 -  حث الرئيس السوري على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في عام 2004 ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

 - الطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو الإكراه كأدلة ضد الطالب سردار محمد صديق عثمان.

 -  الحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الطالب سردار محمد صديق عثمان معاملة إنسانية والسماح له فوراً بزيارة والأهل والأقارب والمحامين.

23 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------

تحويل محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي إلى محكمة عسكرية

أحال الأمن العسكري في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء 23-7-2008 السيد محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص) إلى القصر العدلي بدمشق حيث أحيل إلى المحكمة العسكرية بدمشق التي أحالته بدورها إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب (شمال)

وكان القاضي قد سأل موسى عن مقابلة أجراها مع قناة الـ ANN فأجاب موسى بأنه أجراها على الهاتف من مدينة القامشلي ,وباعتبار انه لا توجد محكمة عسكرية في القامشلي فقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت محمد موسى بتاريخ السبت 19-7-2008 بعد مراجعات متكررة دامت أسبوع إلى فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.

موسى (56 عاماً) والدته  فاطمة ووالده  موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..يعاني من ارتفاع في الضغط الشرياني إضافة لإصابته بداء السكري.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تذكر السلطات السورية بأن محمد موسى لم يرتكب أية مخالفة تستدعي المحاكمة فهو عبر عن رأيه الذي كفله الدستور السوري حيث نصّت المادّة /38/ منه على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.

كما تدين المنظمة الوطنية إصرار السلطات السورية على المضي في تقديم الأشخاص المدنيين أمام محاكمات عسكرية كان آخرها محاكمة عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب.

وتحمل المنظمة السلطات السورية المسؤولية الصحية لموسى وتطالب بإيقاف محاكمته والإفراج عنه فوراً.

23-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

تصريح حول إحالة سكرتير  حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم  في صباح هذااليوم الأربعاء  23-7-2008 مثول الأستاذ محمد موسى ، سكرتير حزب اليسار الكردي،  أمام المحكمة المدنية بدمشق ،  وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله من قبل  فرع فلسطين بدمشق ،  في يوم 19-7-2008 ،  حيث تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بحضور عدد من المحامين ،   وكان القاضي العسكري  قد طرح عليه سؤالا واحداً هو :

أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann?

فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى  القضاء العسكري بحلب

والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية  ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام  محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

---------------------------

تصريح حول إحالة سكرتير حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم في صباح هذا اليوم الأربعاء 23-7-2008 مثول الأستاذ محمد موسى ، سكرتير حزب اليسار الكردي، أمام المحكمة المدنية بدمشق ، وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله من قبل فرع فلسطين بدمشق ، في يوم 19-7-2008 ،  حيث تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بحضور عدد من المحامين ، وكان القاضي العسكري قد طرح عليه سؤالا واحداً هو :أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann? فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب, والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام  محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.co

---------------------

إحالة المعارض الكردي السوري محمد موسى إلى القضاء العسكري

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان  فرع  فلسطين  في  دمشق  أحال   الثلاثاء 22/7/2008 المعارض  الكردي السوري  محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إلى  المحامي  العام  في  دمشق  الذي  تخلى  اليوم  الأربعاء  23/7/2008 عن  الاضبارة لصالح النيابة العسكرية بدمشق التي رأت أن مكان وقوع  الجرم في  القامشلي وحولته  إلى  النيابة  العسكرية  في مدينة حلب  بحكم الاختصاص المكاني وتطوع اليوم المحامي خليل معتوق ومجموعة من المحامين للدفاع عنه

جدير بالذكر إن  فرع  فلسطين  في  دمشق التابع  لشعبة  المخابرات  العسكرية اعتقل في  19/7/2008 الأستاذ  محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة

المعارض محمد  موسى من مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة شمال شرق  سورية يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، و يرأس حزبا سياسيا كرديا

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ  محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

23/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-----------------------------

سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا

غياب معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات بعد أسبوعين على واقعة إطلاق النار

(نيويورك، 22 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية الأمر بإجراء تحقيق مستقل في واقعة إطلاق الشرطة العسكرية النيران على نحو قاتل على نزلاء سجن صيدنايا قبل أسبوعين، وأن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإعلان فوراً عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث.

وكانت سلطات السجن قد حاولت صباح يوم 5 يوليو/تموز قمع أحداث شغب في سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وكانت أحداث الشغب قد بدأت حين أجرت قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاً عنيفاً داخل السجن. ووفقاً لنزيل تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش على هاتف خلوي من داخل السجن، فقد وجه الضباط الإهانات إلى النزلاء وداسوا بأقدامهم نسخاً من القرآن بعد أن ألقوا بها على الأرض.

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر بـ 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في سجن صيدنايا". وأضافت بأنه: "ويجب ألا تستخدم الشرطة هذه القوة إلا إن لم يكن متاحاً أمامها أي خيار آخر من أجل إنقاذ الأرواح".

وإثر إطلاق النار تغلب السجناء على حراس الأمن واحتجزوا عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. واستمرت المفاوضات التي يشوبها التوتر طيلة أربعة أيام مع تسريب بعض النزلاء معلومات إلى العالم الخارجي باستخدام هواتف خلوية تمت مصادرتها من الرهائن.

وقال أحد السجناء لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وآخر اتصال تم تأكيده ورد من السجناء كان في مكالمة هاتفية في 8 يوليو/تموز من نزيل إلى أسرته وقال إن قوات الأمن تهددهم بمداهمة السجن بعنف إذا لم يستسلم السجناء. كما ذكر اسمين إضافيين لسجينين لاقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

ولم تقم السلطات السورية بالإدلاء بأي تصريحات رسمية عن الوقائع. وأصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً مقتضباً في 6 يوليو/تموز ذكرت فيه أن "أقدم عدد من المساجين... على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم... أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" وأفادت الوكالة بأن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام".

وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم. وما إن تسربت أنباء المواجهة الجديدة، حتى ذهب أقارب بعض السجناء إلى مستشفى تشرين العسكري، الذي أفادت التقارير عن نقل القتلى والمصابين إليه، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول. وقالت أم أحد السجناء لناشط حقوقي سوري إن شرطة مكافحة الشغب المتمركزة أمام المستشفى قامت بضربها بالهراوات هي وأهالي آخرين.

وبدءاً من 14 يوليو/تموز سأل بعض الأهالي وزارة العدل عن مصير أقاربهم فقيل لهم إنهم سيتلقون رداً خلال ثلاثة أيام. وأفادت إحدى الأسر بأن السلطات رفضت بعد مرور الأيام الثلاثة الكشف عن المعلومات قائلة بأن عدداً لا يكفي من الأقارب تقدم بطلب الحصول عليها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم". وأضافت: "وعلى السلطات أن تضع حداً لألم ومعاناة أقارب السجناء فوراً".

ويخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش، ويُستخدم في احتجاز الأشخاص الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات أمن الدولة قبل بدء محاكمتهم، لفترات قد تمتد لسنوات، وكذلك لإحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لدى دخولهم سجن صيدنايا. وتتباين تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، وقد قدرها نزيل انتهت فترة محكوميته في عام 2007 بزهاء 1500 نزيل. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان السورية أن العدد تزايد منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن إن: "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الاحتياج لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "ويجب أن يتوقف التعذيب فوراً مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على قوات الأمن، وتشمل حراس السجن، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وتدعو المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون إلى "تقليل الضرر والإصابات واحترام وصيانة الحياة الإنسانية" واستخدام القوة المميتة فقط إذا لم يكن هنالك بديل لاستخدامها من أجل حماية الأرواح.

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=syria

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية): +961-1-999-811 او +961-3-639-244 ( موبيل)

------------------------

تصريح الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

حول اعتقال السيد محمد موسى

ذكرت الأنباء وتقارير حقوق الإنسان أن الأمن العسكري في سورية، فرع فلسطين في دمشق، قد أقدمت على اعتقال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى، يوم السبت الماضي المصادف لـ 19/7/2008م دون مذكرة اعتقال أو أمر قضائي، الأمر الذي يؤكد تعسف السلطات الحاكمة في دمشق، ولا شرعية تصرفها هذا واستهتارها بالقوانين والمواثيق التي تحرّم اعتقال أي إنسان يمارس حقه الطبيعي في النقد والتعبير في حدود الدستور الذي يكفل له هذا الحق.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية إذ ندين بشدة هذا السلوك الهمجي الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية السورية باعتقال هذا المناضل، فإننا نطالبها بإطلاق سراحه وسراح معتقلي الرأي والضمير كافة في السجون السورية فوراً، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية، ومراعاة حقوق الإنسان، والكشف عن مصير آلاف المفقودين في السجون السورية، من السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين وغيرهم، وإلغاء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة لعام 1962 والنتائج المترتبة عليه، والتعويض على المتضررين منه، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، وإطلاق الحريات العامة في البلاد، والتراجع عن احتكار السلطة، على طريق بناء دولة الحق والقانون لكل أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب.

إبراهيم درويش

الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

الأربعاء25/7/2008م

----------------------------

حزب الاتحاد الشعبي الكردي يدين اعتقال المناضل محمد موسى

الحرية لمعتقلي الرأي

الحرية للمناضل محمد موسى

أقدم فرع الأمن العسكري منذ أيام على اعتقال المناضل الأستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا مما يشير بوضوح إلى استمرار النظام في سياسته الأمنية القمعية ، وملاحقة الحركة الوطنية السورية (عربية وكردية) واعتقالها للناشطين السياسيين فيها .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا إذ ندين الاعتقال التعسفي جملة وتفصيلا ً نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ، ونطالب جميع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية الكردية والعربية بالوقوف ضد العسف والمطالبة معنا بإطلاق سراحه وسراح جميع معتقلي الرأي في المعتقلات والسجون السورية .

إن اعتقال المناضل موسى دليل على منهجية النظام الديكتاتوري في انتهاكه الفظ للحريات العامة ،وتجاهله كليا لمطالب الحركة الوطنية الكردية القومية .

- الحرية للمناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي

 - الحرية لمعتقلي الرأي في سوريا

- عاش نضال شعبنا الكردي .

قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

--------------------------

استمرار اعتقال احمد يوسف

بتاريخ 16-2-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب المواطن احمد يوسف (كردي سوري) من مواليد 1981 ابن وليد ووالدته فاطمة .

وبعد التحقيق معه تم نقله إلى شعبة الأمن السياسي في العاصمة دمشق ثم انقطعت أخباره من ذلك التاريخ.

ويعتقد أن اعتقال احمد يوسف جاء على خلفية نشاطه مع الأحزاب الكردية .

ورغم طول فترة اعتقال يوسف إلا أن السلطات السورية لم تطلق سراحه ولم تحيله إلى القضاء العادي أو الاستثنائي حتى الآن , كما انه لم يوكل محام للدفاع عنه ولم يستطع أهله زيارته .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تدين اعتقال المواطن احمد يوسف دون محاكمة ودون السماح للمحامين أن يتصلوا به ودون نشر اسمه بالجريدة الرسمية وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء العادي المختص .

22-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

استمرار اعتقال القيادي المعارض محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان  فرع  فلسطين  في  دمشق التابع  لشعبة  المخابرات  العسكرية  لايزال  يعتقل  منذ  يوم  السبت 19/7/2008 الأستاذ  محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة من قبل الفرع  المذكور

جدير بالذكر ان المعارض محمد موسى خضع للاستدعاء والاستجواب لأكثر من خمسة عشر يوماً في أوائل حزيران الماضي من قبل فرع الأمن  العسكري  في  مدينة القامشلي  شمال شرق  سورية قبل تحويله إلى فرع فلسطين في دمشق في 12/7/2008  بهدف استكمال التحقيقات معه 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يدين بشدة استمرار اعتقال  القيادي  المعارض محمد  موسى  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي يتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.

21/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

------------------------

أحد ضحايا مجزرة سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في بلدة عربين بريف دمشق أن السلطات الأمنية سلمت جثة  أحد أفراد أسرة "سنو" المعتقل في سجن صيدنايا لذويه يوم الأربعاء في 16/7/2008 من مستشفى تشرين العسكري بحرستا وتم دفنه في نفس اليوم بوجود أمني كثيف ، ولم يمكن التعرف إن كان الضحية قد توفي في بداية أحداث المجزرة أم مات متأثراً بجراحه لاحقاً. وذكر المصدر أن وجوداً أمنياً مكثفاً كان حاضراً في مجلس التعزية الذي أقامته أسرة المتوفى.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في بيانها الصادر في 9/6/2006 اعتقال اثنين من أل "سنو" بالإضافة إلى آخرين من بلدة عربين. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص التعزية لأسرة المغدور لتدين مرة ثانية فتح النار على المعتقلين العزل في سجن صيدنايا وإزهاق أرواح العديد منهم بدون مبرر وتطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي حقائق مجزرة سجن صيدنايا واتخاذ الموقف القانوني المناسب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

--------------------------

توقيف الأستاذ محمد موسى محمد

 سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح