مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حول مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة الجزيرة

قال الرئيس بشار الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة بتاريخ 13/7/2008 أن حقوق الإنسان في سورية بخير وأنه لا يوجد في السجون والمعتقلات إلا من يخالف القانون وليس من يعارض الحكومة، وزعم أنه منفتح على الجميع داخل سورية، وأن القانون يطبق بصرامة ضد من يدعو إلى الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية، ونفى أن يكون في سورية سجناء رأي لأن انتقاد الحكومة متاح بحرية وأمان.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لتصريحات الرئيس بشار الأسد المناقضة للدستور السوري وللواقع فرائحة انتهاكات حقوق الإنسان اليومية في سورية تزكم الأنوف.. حتى أن الرئيس بشار الأسد اضطر - حسب تصريحاته في المقابلة- أن يطلب من زعماء العالم ألا يسألوه إطلاق سراح المعتقلين وهذا يعني أن هناك معتقلين كثر في سورية هز بقاؤهم في سجون النظام السوري الضمير العالمي.

وما دام لا يوجد معتقلي رأي وضمير في سورية فلماذا تستمر حالة الطوارئ في سورية منذ 45 سنة التي تتدخل في أخص خصوصيات المواطنين، ولماذا تفعل محكمة أمن الدولة الاستثنائية وغير الدستورية أكثر من أي وقت مضى! ولماذا تصدر المحاكم العسكرية في المحافظات المختلفة أحكاماً مغلظة بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين العاديين! ولماذا يبقى القانون 49/1980 سيفاً مسلطاً على مجرد الانتماء الفكري لأحدى المجموعات السورية! ولماذا يحرم الأكراد من حقوقهم في لغتهم وفي تراثهم ويعيش ربع مليون منهم في بلدهم مجردين من جنسيتهم السورية!

هل انتقاد أداء وزارة التربية مخالفة للقانون أم انتقاد للحكومة؟ وهل كتابة مقال في مدونة ينتقد واقع حقوق الإنسان في سورية مخالفة للقانون أم انتقاد لواقع حقوق الإنسان في البلد؟ وهل إبداء وجهة نظر في الشأن العام مخالفة للقانون أم تعبير عن الرأي؟ معظم المعتقلين يندرجون تحت واحدة أو أخرى من هذه التصنيفات، وكلها حسب تصريحات الرئيس بشار الأسد نقد للحكومة وليست مخالفة القانون؟ إلا إذا كان يعتبر مجرد مباعدة الشفاه بغير موافقة نظامه مخالفة للقانون.

لماذا اهتز الضمير العالمي مؤخراً للمجزرة التي ارتكبتها عناصر الأمن والمخابرات وقوات الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا وقتلت العشرات. لقد زعم البيان الرسمي أنهم متطرفون وإرهابيون وبالتالي استباح نظام الرئيس بشار الأسد أرواحهم الآدمية، وهم بالتأكيد ليسوا كما ذكر، إنهم معتقلون من أطياف شتى قاموا بردة فعل آنية لسوء المعاملة والتعذيب الشديد وامتهان مقدساتهم.

لقد قال الرئيس بشار الأسد في المقابلة أنه أفرج عن الآلاف من معتقلي الثمانينيات، وهذا اعتراف منه بوجود آلاف المعتقلين من الثمانينيات، لكن الإحصائيات الدقيقة تشير إلى أن الذين أطلق سراحهم لم يتعد بضع مئات، أفرج عنهم بعد 27 سنة من الاعتقال والتعذيب المهين وخرجوا وهم في حالة مزرية من المرض والفقر والحرمان من حقوقهم المدنية وحوصروا أشد الحصار في حياتهم وأرزاقهم وتنقلهم. أما الآلاف والذين يجاوز عددهم 17 ألف معتقلاً سياسياً فقد اختفوا في السجون وترفض دوائر نظام بشار الأسد الكشف عن مصائرهم وتسوية قضاياهم المدنية العالقة بينما لا تزال أسرهم تنتظر حلاً.

يقول الرئيس بشار الأسد أنه لا يوجد في سجون نظامه من يخالف القانون ، فماذا يقول عن معتقلي ربيع دمشق؟ هل الدكتور عارف دليلة خالف القانون عندما أشار إلى الفساد المنتشر في مفاصل الاقتصاد السوري؟ وهل معتقلو إعلان دمشق – بيروت من أمثال ميشيل كيلو وأنور البني خالفوا القانون عندما طالبوا بتسوية العلاقة مع لبنان؟ وهذا ما اضطر الرئيس بشار الأسد لفعله الآن! وهل معتقلو إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي خالفوا القانون عندما عبروا عن آرائهم؟ هل فداء الحوراني ورياض سيف وعلي العبد الله وأحمد طعمة وفايز سارة وزملاؤهم هددوا الوحدة الوطنية ودعوا إلى الطائفية؟ أليس التعبير عن رأيهم في الشأن العام لبلدهم السبب الوحيد الذي قادت أجهزة أمن الرئيس بشار الأسد لزجهم في المعتقلات؟ فإذا قال الرئيس بشار أن حرية التعبير مصانة فلماذا يعتقل كل هؤلاء ؟ أم أنه يكرر عبارت لا يدري أبعادها؟

إن أجهزتك الأمنية يا سيادة الرئيس تزج المتدينين كل يوم في السجون وهم لا يدرون لماذا، وتوجه لهم تهم الإرهاب، وجلهم لا يعلم معنى هذا المصطلح الذي برعتم في استغلاله أكثر من الجهات الخارجية التي اخترعته واستخدمته لحرب معتقدات أمتكم التي تحكمونها بواسطة أجهزة القمع والتعذيب والقتل ورمي المصحف الشريف والدوس عليه، ثم بعد ذلك تزعم أن حرية الرأي مصانة، بل وتطالب جماعات حقوق الإنسان والمعارضين أن يعارضوا من الداخل؟ لماذا يا سيادة الرئيس؟ هل تريد أن تستدرجهم وتنال منهم وتغيبهم في المعتقلات كما غيبت مواطنيهم في الداخل؟

إن تقارير المخبرين الفاسدين تزج بالعشرات يومياً في مراكز التحقيق حيث يلقون المعاملة السيئة والتعذيب على أيدي جلادين غلاظ قساة القلوب، وكثير من هذه التقارير كتبت لأسباب كيدية شخصية أو لأسباب نفعية أو لأسباب انتقامية أو لأسباب مجتمعية وطائفية.. فلماذا تستمر هذه الحالة من الظلم المجتمعي والتفرقة الطائفية والاعتقال التعسفي والعشوائي المرفوض المخالف للدستور... أليس الأجدر عوضاً عن إطلاق التصريحات غير الدقيقة والتي تعوزها الشفافية أن يبادر رئيس الجمهورية إلى تلمس زوايا الخلل ويبادر إلى إصلاحها.

لماذا لا تعترف يا سيادة الرئيس بوجود مئات الآلاف من السوريين المهجرين والمنفيين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، لماذا لا تقول أن مئات الذين حاولوا تسوية أوضاعهم وجدوا أنفسهم ضحية الاعتقال التعسفي والقمعي لنظامك وهم مغيبون الآن في السجون يتعرضون لأسوأ معاملة وتمتهن كرامتهم البشرية. ولا يربطهم بالخارج رابط ! أنت الذي تسافر إلى الخارج وتجلس مع زعماء العالم، أما هم فكثير منهم مشرد ممنوع من حقه في الوثيقة التي تثبت شخصيته، وممنوع من تعليم أولاده وممنوع من العيش الكريم، أليس ما تدعيه تعوزه المصداقية عند التدقيق.

المواطنون الكرد الذين وعدتهم بحل قضيتهم في خطاباتك لم يروا شيئاً من وعود تكررت ولم يتحقق منها شيئاً... لماذا تقول غير الحقيقة في مقابلاتك الإعلامية ؟ هل تخشى الحقيقة؟ ألم تقل أن كثيراً من قيادات الإخوان عادوا إلى البلد ويعيشون حياة طبيعية في سورية؟ أذكر لنا اسم واحد من هؤلاء القيادات حتى يطلع الشعب على كلام رئيسه ويحكم عليه بالأرقام؟ أليس من العار أن يظل مئات الألوف من الشعب السوري مشردين في أنحاء العالم إرضاء لنزوات وليس نزوعاً إلى الصلح وهو سيد الأحكام؟ في كل مناسبة جديدة نتعرف على مئات بل وآلاف السوريين من كافة ألوان الطيف السياسي والديني والاجتماعي والعرقي والمعرفي الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأنكم تطبقون أحكاماً قمعية بحقهم بعيدة عن منطق العصر والعدل والمساواة إذا عادوا هم أو أفراد أسرهم إلى سورية.

أليست قائمة الممنوعين من السفر بحق المحامين والنشطاء والسياسيين وأقارب المعتقلين والمعارضين تتوسع يوماً بعد يوم حتى طالت الآلاف وأصبحت سورية سجناً كبيراً فأين حرية الحركة وضمان حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها يا سيادة الرئيس!

وأخيراً تتحدثون أن الحديث في الطائفية محظور في سورية، نود ذلك لكن ما هي عقوبة من يمارس الطائفية على الأرض ويفرق بين أبناء الوطن الواحد! هل يمكنك بكل شفافية أن تذكر للعالم وللشعب السوري النسبة الطائفية لأجهزة المخابرات والأمن والعاملين في الجيش السوري! وكيف تم ذلك ولماذا من قبل نظام حكمكم؟ إذا كان الحديث في الطائفية محرم ونشدد على ذلك فما جزاء من يمارسها على أوسع نطاق على أرض الواقع! أم أن ما تحلونه لأنفسكم تحرمون على الشعب السوري إنكاره وتعتبرونه طائفية؟!

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى الشفافية في تصريحاته حول حالة حقوق الإنسان في سورية، كما تدعوه إلى إجراء إصلاحات شاملة فورية تطلق كافة المعتقلين من السجون وتكشف عن مصير المفقودين في السجون وتسمح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة الطبيعية إلى بلادهم بدون اعتقال أو مساءلة أمنية، وتحل قضية المواطنين الكرد في حقوقهم في بلدهم ولغتهم وتراثهم وتطلق الحريات العامة وتوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وتضع حداً لصلاحيات الأجهزة الأمنية المتسلطة على أقدار المواطنين وتلغي كل القوانين القمعية وفي مقدمتها حالة الطوارئ والقانون 49/1980.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------

البدء بمحاكمة معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

عقدت اليوم الأربعاء 16/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة سرية لاستجواب معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وسمح بحضور محامي مع كل متهم وكانت الجلسة هادئة كما سمح لهم بالحديث لذويهم لمدة ربع ساعة وشوهد حضور كثيف لممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وحدد موعد لأول جلسة علنية في 30/7/2008

وخلال جلسة اليوم رفض معتقلو إعلان دمشق التهم الموجهة لهم وهي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة "وقالوا نحن مع الوحدة الوطنية ومع التحول الديمقراطي السلمي والهادئ

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل باخلاء سبيلهم بحق أو بكفالة قبل الجلسة العلنية الاولى يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

16/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من مصادر حقوقية سورية، أنه وفي ظهيرة يوم الأربعاء 9 / 7 / 2008 استدعت إدارة المخابرات العامة في دمشق الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن، تولد 1980 طالب في جامعة حلب – كلية الآداب – سنة رابعة، وهو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولازال مصيره مجهولاً حتى ساعة إصدار هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل حسن قاسم ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، استناداً إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973

أن استمرار اعتقال الزميل حسن قاسم يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها، كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988

ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسن قاسم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، كما نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------

على هامش قرار الاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين

بيان حول: اتفاق ألماني سوري بهذا الخصوص

يأتي الخبر الذي نشرته مؤخراً بعض وكالات الأنباء حول الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية الألماني السيد فولفغانغ شويبل ونظيره السوري السيد بسام عبد المجيد ،حول تحديد شروط طرد الأشخاص في وضع غير قانوني في أحد البلدين.

وأكد الخبر حرفيا ً كما جاء على لسان وزير الداخلية الألماني- في بيان خاص- بأن الاتفاق سيطبق على المواطنين السوريين في وضع غير قانوني ، غير أنه يتيح أيضا طرد مواطني دول أخرى ، يملكون إقامات أو تأشيرات سورية إلى سورية، ويشمل الاتفاق أيضا الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي أراضي إحدى الدولتين.

و إنّ هذا الاتفاق يشكل بحسب الوزير الألماني "مساهمة فعّالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط"، خاصة وأنه بحسب وزارة الداخلية الألمانية ، فإنّ نحو سبعة آلاف لاجىء- وتحديداً شخص كما في البيان-من أصل 28 ألف و300لاجىء ، يعيشون في ألمانيا بشكل غير قانوني، سوريون.

وكان قد صدر قبل ذلك عن إدارة شؤون اللاجئين في سويسرا ، قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في سويسرا، كلّ حده، وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن إدّعاءهم بعد م تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار.

ورأى مكتب منظمة- ماف في جنيف - سويسرا ، أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها سويسرا ، لا تزال قائمة بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق ،كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا ، ومما يزيد من سوء أوضاعهم عدم وجود أية مصانع ومعامل ومشاريع اقتصادية كبرى في المناطق ذات الأكثرية الكردية ، التي تعدّ من أغنى مناطق السورية نفطاً وزراعة ويداً عاملة، و كذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ، وخاصة منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن.....!

من هنا ، فإن منظمة ماف ، التي تقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتمّ يوميا ً، فقد طالب مكتبها في جنيف،مكتب إدارة شؤون الهجرة في سويسرا ، بإعادة النظر في قراره و عدم تسفير أحد من هؤلاء لما يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و ناشد المكتب كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في سويسرا ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهدّدين بالتسفير، رغم إنه لم يرد أي إشارة إلى سحب الإقامات المؤقتة ، وسيتم معالجة وفحص كل ملف بمفرده وكل حسب قضيته بحسب المصدر الذي أضاف إنه كان يتم منح الإقامات للمجردين من الجنسية لأن الوضع لا يسمح بتسفير هؤلاء ، والآن هناك تغيير في الوضع ومن لم يستوف الشروط يجب عليه مغادرة سويسرا ، كما هو الحال في جميع البلدان الأوروبية ، وتم الحديث أيضأ عن الفارين من خدمة العلم ،ممن يشكلون نسبة إلى هؤلاء...

و كذلك كانت المنظمة قد أصدرت من قبل بيانا ، أوضحت فيه بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية.

(صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.)

حيث أن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي.

مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تفاصيل الخبر ، إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.

بالطبع، في مثل هذا الحال ، فإن الحكومات الأوروبية تضع تحت تصرفه أمثال هؤلاء محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90ألف مهاجر فقط.

سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.

منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ، والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطنين كرديين سوريين في أوربا هما :

- مطيع أحمد

- شيار أحمد

كل على حده ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين.

برلين

15-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

تصريح حول محاكمة خمسين متهماً كرديا ًعلى خلفية اغتيال الشيخ الخزنوي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت في يوم السبت 13-7-2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق محاكمة خمسين كردياً، ممّن تتمّ محاكمتهم طلقاء بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية" وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن كافة المتهمين، بينما راح المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب، ليتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 / 8 / 2008

وقد حضر هذه المحاكمة ممثلو عدد من السفارات الأجنبية ، وعدد من الزملاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ،والمتهمون الذين تتم محاكمتهم طلقاء هم :

1- فرحان صبري عبد الله.

2- إبراهيم سليمان عبد الله.

3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي.

4- عبد السلام محمد سعدون.

5- عصمت محمد نذير حسن.

6- عدنان محمد سليم عبد الله .

7- رستم درويش درويش.

8- محمد عباس العلي.

9- جوان محمد خان.

10- كامل أحمد معو.

11- فرهاد محمد حج يونس.

12- عبد الرحمن محمد عبدو.

13- رودي طه حمي.

14- كنعان محمد إبراهيم.

15- باسم محمد سعيد عثمان.

16- ولات محمد أمين عوجه.

17- بلنك عبد الفتاح عوجه.

18- ريبوار بوسكي بن جعفر.

19- أحمد محمود عمو.

20- هازم فرزند حاج.

21- أحمد صالح إبراهيم.

22- مزكين حسين محمد.

23- برزان حسين حجي عبد الحميد.

24- عبدالسلام شاكر محمد.

25- سوار نوري حبو.

26- رزكار حسين صالح.

27- حسين خليل خليفة.

28- فرحان أحمد حاجي.

29- زيور محمد صالح شيخو.

30 خالد محمد نجيب محمد.

31- مسعود أحمد حسين.

32- فيصل عبد الله أوسي.

33- سليمان عثمان زهر الدين.

34- رمضان حسن حسن.

35- عبد المحسن محمد سليمان.

36-نذير محمد علي عبدي.

37- فهد محمد صالح درويش .

38- علي عبد الباقي عمر.

39- كانيوار خليل عبد الله.

40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم.

41-أنس عبد الجليل رسول.

42- أحمد خليل أحمد. 43

- علاء محمد سراج عيسى.

44-خالد صالح عثمان.

45- شيار أحمد شرو.

46- ولات حسين عثمان.

47- فراز ميزرعبد الله .

48- يوسف غريب حسين.

49- زيور نذير حسين.

50- أيمن نذير محمد.

وكان هؤلاء المتهمون الخمسون الذين تتم محاكمتهم قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد أنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب ، رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تمّ ، وكانت هذه المحاكمة قد نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وكانت الجلسة الماضية مخصصةً لأخذ إفادات الشهود ، وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونةً ، لأنّ من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتمّ هذا التوقيف من قبل مجرّد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرّقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ممّا أدّى إلى إصابة

عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تمّ سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال

التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتمّ التعويض لهؤلاء المنكوبين ، ناهيك عن أنّ هذه المحاكمة غير قانونية ، أصلاً ، حيث نقلت من مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، بل إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ، ولاسيما إنه قد تم في يوم 30-1-2008 اعتقال الفنان طلال أبو دان، مؤخراً ، ضمن حملة الاعتقالات التي تتم على خلفية الاجتماع الموسع لإعلان دمشق، ليغدو بذلك عدد هؤلاء المعتقلين اثني عشر معتقلاً