ـ

ـ

ـ

الخميس 17/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حول مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة الجزيرة

قال الرئيس بشار الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة بتاريخ 13/7/2008 أن حقوق الإنسان في سورية بخير وأنه لا يوجد في السجون والمعتقلات إلا من يخالف القانون وليس من يعارض الحكومة، وزعم أنه منفتح على الجميع داخل سورية، وأن القانون يطبق بصرامة ضد من يدعو إلى الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية، ونفى أن يكون في سورية سجناء رأي لأن انتقاد الحكومة متاح بحرية وأمان.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لتصريحات الرئيس بشار الأسد المناقضة للدستور السوري وللواقع فرائحة انتهاكات حقوق الإنسان اليومية في سورية تزكم الأنوف.. حتى أن الرئيس بشار الأسد اضطر - حسب تصريحاته في المقابلة- أن يطلب من زعماء العالم ألا يسألوه إطلاق سراح المعتقلين وهذا يعني أن هناك معتقلين كثر في سورية هز بقاؤهم في سجون النظام السوري الضمير العالمي.

وما دام لا يوجد معتقلي رأي وضمير في سورية فلماذا تستمر حالة الطوارئ في سورية منذ 45 سنة التي تتدخل في أخص خصوصيات المواطنين، ولماذا تفعل محكمة أمن الدولة الاستثنائية وغير الدستورية أكثر من أي وقت مضى!  ولماذا تصدر المحاكم العسكرية في المحافظات المختلفة أحكاماً مغلظة بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين العاديين!  ولماذا يبقى القانون 49/1980 سيفاً مسلطاً على مجرد الانتماء الفكري لأحدى المجموعات السورية!  ولماذا يحرم الأكراد من حقوقهم في لغتهم وفي تراثهم ويعيش ربع مليون منهم في بلدهم مجردين من جنسيتهم السورية!

هل انتقاد أداء وزارة التربية مخالفة للقانون أم انتقاد للحكومة؟ وهل كتابة مقال في مدونة ينتقد واقع حقوق الإنسان في سورية مخالفة للقانون أم انتقاد لواقع حقوق الإنسان في البلد؟ وهل إبداء وجهة نظر في الشأن العام مخالفة للقانون أم تعبير عن الرأي؟ معظم المعتقلين يندرجون تحت واحدة أو أخرى من هذه التصنيفات، وكلها حسب تصريحات الرئيس بشار الأسد نقد للحكومة وليست مخالفة القانون؟ إلا إذا كان يعتبر مجرد مباعدة الشفاه بغير موافقة نظامه مخالفة للقانون.

لماذا اهتز الضمير العالمي مؤخراً للمجزرة التي ارتكبتها عناصر الأمن والمخابرات وقوات الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا وقتلت العشرات. لقد زعم البيان الرسمي أنهم متطرفون وإرهابيون وبالتالي استباح نظام الرئيس بشار الأسد أرواحهم الآدمية، وهم بالتأكيد ليسوا كما ذكر، إنهم معتقلون من أطياف شتى قاموا بردة فعل آنية لسوء المعاملة والتعذيب الشديد وامتهان مقدساتهم. 

لقد قال الرئيس بشار الأسد في المقابلة أنه أفرج عن الآلاف من معتقلي الثمانينيات، وهذا اعتراف منه بوجود آلاف المعتقلين من الثمانينيات، لكن الإحصائيات الدقيقة تشير إلى أن الذين أطلق سراحهم لم يتعد بضع مئات، أفرج عنهم بعد 27 سنة من الاعتقال والتعذيب المهين وخرجوا وهم في حالة مزرية من المرض والفقر والحرمان من حقوقهم المدنية وحوصروا أشد الحصار في حياتهم وأرزاقهم وتنقلهم. أما الآلاف والذين يجاوز عددهم 17 ألف معتقلاً سياسياً فقد اختفوا في السجون وترفض دوائر نظام بشار الأسد الكشف عن مصائرهم وتسوية قضاياهم المدنية العالقة بينما لا تزال أسرهم تنتظر حلاً.

يقول الرئيس بشار الأسد أنه لا يوجد في سجون نظامه من يخالف القانون ، فماذا يقول عن معتقلي ربيع دمشق؟ هل الدكتور عارف دليلة خالف القانون عندما أشار إلى الفساد المنتشر في مفاصل الاقتصاد السوري؟ وهل معتقلو إعلان دمشق – بيروت من أمثال ميشيل كيلو وأنور البني خالفوا القانون عندما طالبوا بتسوية العلاقة مع لبنان؟ وهذا ما اضطر الرئيس بشار الأسد لفعله الآن! وهل معتقلو إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي خالفوا القانون عندما عبروا عن آرائهم؟ هل فداء الحوراني ورياض سيف وعلي العبد الله وأحمد طعمة وفايز سارة وزملاؤهم هددوا الوحدة الوطنية ودعوا إلى الطائفية؟ أليس التعبير عن رأيهم في الشأن العام لبلدهم السبب الوحيد الذي قادت أجهزة أمن الرئيس بشار الأسد لزجهم في المعتقلات؟ فإذا قال الرئيس بشار أن حرية التعبير مصانة فلماذا يعتقل كل هؤلاء ؟ أم أنه يكرر عبارت لا يدري أبعادها؟

إن أجهزتك الأمنية يا سيادة الرئيس تزج المتدينين كل يوم في السجون وهم لا يدرون لماذا، وتوجه لهم تهم الإرهاب، وجلهم لا يعلم معنى هذا المصطلح الذي برعتم في استغلاله أكثر من الجهات الخارجية التي اخترعته واستخدمته لحرب معتقدات أمتكم التي تحكمونها بواسطة أجهزة القمع والتعذيب والقتل ورمي المصحف الشريف والدوس عليه، ثم بعد ذلك تزعم أن حرية الرأي مصانة، بل وتطالب جماعات حقوق الإنسان والمعارضين أن يعارضوا من الداخل؟ لماذا يا سيادة الرئيس؟ هل تريد أن تستدرجهم  وتنال منهم وتغيبهم في المعتقلات كما غيبت مواطنيهم في الداخل؟

إن تقارير المخبرين الفاسدين تزج بالعشرات يومياً في مراكز التحقيق حيث يلقون المعاملة السيئة والتعذيب على أيدي جلادين غلاظ قساة القلوب، وكثير من هذه التقارير كتبت لأسباب كيدية شخصية أو لأسباب نفعية أو لأسباب انتقامية أو لأسباب مجتمعية وطائفية.. فلماذا تستمر هذه الحالة من الظلم المجتمعي والتفرقة الطائفية والاعتقال التعسفي والعشوائي المرفوض المخالف للدستور... أليس الأجدر عوضاً عن إطلاق التصريحات غير الدقيقة والتي تعوزها الشفافية أن يبادر رئيس الجمهورية إلى تلمس زوايا الخلل ويبادر إلى إصلاحها.

لماذا لا تعترف يا سيادة الرئيس بوجود مئات الآلاف من السوريين المهجرين والمنفيين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، لماذا لا تقول أن مئات الذين حاولوا تسوية أوضاعهم وجدوا أنفسهم ضحية الاعتقال التعسفي والقمعي لنظامك وهم مغيبون الآن في السجون يتعرضون لأسوأ معاملة وتمتهن كرامتهم البشرية. ولا يربطهم بالخارج رابط ! أنت الذي تسافر إلى الخارج وتجلس مع زعماء العالم، أما هم فكثير منهم مشرد ممنوع من حقه في الوثيقة التي تثبت شخصيته، وممنوع من تعليم أولاده وممنوع من العيش الكريم، أليس ما تدعيه تعوزه المصداقية عند التدقيق.

المواطنون الكرد الذين وعدتهم بحل قضيتهم في خطاباتك لم يروا شيئاً من وعود تكررت ولم يتحقق منها شيئاً... لماذا تقول غير الحقيقة في مقابلاتك الإعلامية ؟ هل تخشى الحقيقة؟ ألم تقل أن كثيراً من قيادات الإخوان عادوا إلى البلد ويعيشون حياة طبيعية في سورية؟ أذكر لنا اسم واحد من هؤلاء القيادات حتى يطلع الشعب على كلام رئيسه ويحكم عليه بالأرقام؟ أليس من العار أن يظل مئات الألوف من الشعب السوري مشردين في أنحاء العالم إرضاء لنزوات وليس نزوعاً إلى الصلح وهو سيد الأحكام؟ في كل مناسبة جديدة نتعرف على مئات بل وآلاف السوريين من كافة ألوان الطيف السياسي والديني والاجتماعي والعرقي والمعرفي الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأنكم تطبقون أحكاماً قمعية بحقهم بعيدة عن منطق العصر والعدل والمساواة إذا عادوا هم أو أفراد أسرهم إلى سورية.

أليست قائمة الممنوعين من السفر بحق المحامين والنشطاء والسياسيين وأقارب المعتقلين والمعارضين تتوسع يوماً بعد يوم حتى طالت الآلاف وأصبحت سورية سجناً كبيراً فأين حرية الحركة وضمان حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها يا سيادة الرئيس! 

وأخيراً تتحدثون أن الحديث في الطائفية محظور في سورية، نود ذلك لكن ما هي عقوبة من يمارس الطائفية على الأرض ويفرق بين أبناء الوطن الواحد! هل يمكنك بكل شفافية أن تذكر للعالم وللشعب السوري النسبة الطائفية لأجهزة المخابرات والأمن والعاملين في الجيش السوري! وكيف تم ذلك ولماذا من قبل نظام حكمكم؟ إذا كان الحديث في الطائفية محرم ونشدد على ذلك فما جزاء من يمارسها على أوسع نطاق على أرض الواقع! أم أن ما تحلونه لأنفسكم تحرمون على الشعب السوري إنكاره وتعتبرونه طائفية؟!

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى الشفافية في تصريحاته حول حالة حقوق الإنسان في سورية، كما تدعوه إلى إجراء إصلاحات شاملة فورية تطلق كافة المعتقلين من السجون وتكشف عن مصير المفقودين في السجون وتسمح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة الطبيعية إلى بلادهم بدون اعتقال أو مساءلة أمنية، وتحل قضية المواطنين الكرد في حقوقهم في بلدهم ولغتهم وتراثهم وتطلق الحريات العامة وتوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وتضع حداً لصلاحيات الأجهزة الأمنية المتسلطة على أقدار المواطنين وتلغي كل القوانين القمعية وفي مقدمتها حالة الطوارئ  والقانون 49/1980.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------

البدء بمحاكمة معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

عقدت  اليوم  الأربعاء  16/7/2008 أمام محكمة  الجنايات الأولى  بدمشق  برئاسة  القاضي محيي الدين حلاق  جلسة سرية لاستجواب معتقلي  إعلان دمشق  للتغير الوطني  الديمقراطي  المعارض وسمح بحضور محامي  مع  كل متهم وكانت الجلسة هادئة  كما سمح لهم بالحديث  لذويهم لمدة ربع ساعة  وشوهد حضور كثيف لممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وحدد موعد لأول  جلسة علنية  في  30/7/2008

وخلال جلسة  اليوم رفض معتقلو  إعلان دمشق  التهم  الموجهة لهم  وهي  "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة "وقالوا نحن مع الوحدة الوطنية ومع  التحول  الديمقراطي  السلمي والهادئ 

جديرا بالذكر  ان  معتقلي  إعلان دمشق  الذين  مثلوا  اليوم أمام  المحكمة    هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات  الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد  مؤتمره  الأول  في  1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل باخلاء سبيلهم بحق  أو بكفالة قبل  الجلسة  العلنية  الاولى  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

16/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من مصادر حقوقية سورية، أنه وفي ظهيرة يوم الأربعاء 9 / 7 / 2008 استدعت إدارة المخابرات العامة في دمشق الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن، تولد 1980  طالب في جامعة حلب – كلية الآداب – سنة رابعة، وهو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولازال مصيره مجهولاً حتى ساعة إصدار هذا التصريح. 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل حسن قاسم ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، استناداً إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963  والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973  

أن استمرار اعتقال الزميل حسن قاسم يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها، كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 

ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسن قاسم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، كما نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------

على هامش قرار الاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين

بيان حول: اتفاق ألماني سوري بهذا الخصوص

يأتي الخبر الذي نشرته مؤخراً بعض وكالات الأنباء حول الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية الألماني السيد فولفغانغ شويبل ونظيره السوري السيد بسام عبد المجيد ،حول تحديد شروط طرد الأشخاص في وضع غير قانوني في أحد البلدين.

وأكد الخبر حرفيا ً كما جاء على لسان وزير الداخلية الألماني- في بيان خاص- بأن الاتفاق سيطبق على المواطنين السوريين في وضع غير قانوني ، غير أنه يتيح أيضا طرد مواطني دول أخرى ، يملكون إقامات أو تأشيرات سورية إلى سورية، ويشمل الاتفاق أيضا الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي أراضي إحدى الدولتين.

و إنّ هذا الاتفاق يشكل بحسب الوزير الألماني "مساهمة فعّالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط"،  خاصة وأنه بحسب وزارة الداخلية الألمانية ، فإنّ نحو سبعة آلاف  لاجىء- وتحديداً شخص كما في البيان-من أصل 28 ألف و300لاجىء ، يعيشون في ألمانيا بشكل غير قانوني، سوريون.

وكان قد صدر قبل ذلك عن إدارة شؤون اللاجئين في سويسرا ، قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في سويسرا، كلّ حده، وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن إدّعاءهم بعد م تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار.

ورأى مكتب منظمة- ماف في جنيف - سويسرا ، أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها سويسرا ، لا تزال قائمة بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق ،كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا ، ومما يزيد من سوء أوضاعهم عدم وجود أية مصانع ومعامل ومشاريع اقتصادية كبرى في المناطق ذات الأكثرية الكردية ، التي تعدّ من أغنى مناطق السورية نفطاً وزراعة ويداً عاملة، و كذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ، وخاصة منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن.....!

من هنا ، فإن منظمة ماف ، التي تقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتمّ يوميا ً، فقد طالب  مكتبها في جنيف،مكتب إدارة شؤون الهجرة في سويسرا ، بإعادة النظر في قراره و عدم تسفير أحد من هؤلاء لما يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و  ناشد المكتب كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في سويسرا ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهدّدين بالتسفير، رغم إنه لم يرد أي إشارة إلى سحب الإقامات المؤقتة ، وسيتم معالجة وفحص كل ملف بمفرده وكل حسب قضيته بحسب المصدر الذي أضاف إنه كان يتم منح الإقامات للمجردين من الجنسية لأن الوضع لا يسمح بتسفير هؤلاء ، والآن هناك تغيير في الوضع ومن لم يستوف الشروط يجب عليه مغادرة سويسرا ، كما هو الحال في جميع البلدان الأوروبية ، وتم الحديث أيضأ عن الفارين من خدمة العلم ،ممن يشكلون نسبة إلى هؤلاء...

و كذلك كانت المنظمة قد أصدرت من قبل بيانا ، أوضحت فيه بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية.

 (صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.)

 حيث أن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي.

مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تفاصيل الخبر ، إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.

بالطبع، في مثل هذا الحال ، فإن الحكومات الأوروبية تضع  تحت تصرفه أمثال هؤلاء محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر،  يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90ألف مهاجر فقط.

سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.

منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة،  وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ، والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم  ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل  تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطنين كرديين سوريين في أوربا هما :

- مطيع أحمد

- شيار  أحمد

كل على حده ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين.

برلين

15-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

تصريح  حول محاكمة خمسين متهماً كرديا ًعلى خلفية اغتيال الشيخ الخزنوي :

علمت  منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت  في يوم السبت 13-7-2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق  محاكمة خمسين كردياً، ممّن تتمّ محاكمتهم طلقاء بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية" وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن كافة المتهمين،  بينما راح المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب،  ليتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 / 8 / 2008

 وقد حضر هذه المحاكمة  ممثلو عدد من السفارات الأجنبية ، وعدد من الزملاء المحامين  والمدافعين عن حقوق الإنسان ،والمتهمون الذين تتم محاكمتهم طلقاء  هم  :

1- فرحان صبري عبد الله.

 2- إبراهيم سليمان عبد الله.

 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي.

 4- عبد السلام محمد سعدون.

 5- عصمت محمد نذير حسن.

 6- عدنان محمد سليم عبد الله .

 7- رستم درويش درويش.

 8- محمد عباس العلي.

 9- جوان محمد خان.

 10- كامل أحمد معو.

11- فرهاد محمد حج يونس.

 12- عبد الرحمن محمد عبدو.

13- رودي طه حمي.

14- كنعان محمد إبراهيم.

15- باسم محمد سعيد عثمان.

 16- ولات محمد أمين عوجه.

 17- بلنك عبد الفتاح عوجه.

 18- ريبوار بوسكي بن جعفر.

 19- أحمد محمود عمو.

 20- هازم فرزند حاج.

 21- أحمد صالح إبراهيم.

 22- مزكين حسين محمد.

 23- برزان حسين حجي عبد الحميد.

24- عبدالسلام شاكر محمد.

 25- سوار نوري حبو.

26- رزكار حسين صالح.

 27- حسين خليل خليفة.

 28- فرحان أحمد حاجي.

29- زيور محمد صالح شيخو.

30 خالد محمد نجيب محمد.

 31- مسعود أحمد حسين.

 32- فيصل عبد الله أوسي.

 33- سليمان عثمان زهر الدين.

34- رمضان حسن حسن.

 35- عبد المحسن محمد سليمان.

 36-نذير محمد علي عبدي.

 37- فهد محمد صالح درويش .

38- علي عبد الباقي عمر.

39- كانيوار خليل عبد الله.

 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم.

 41-أنس عبد الجليل رسول.

 42- أحمد خليل أحمد. 43

- علاء محمد سراج عيسى.

 44-خالد صالح عثمان.

 45- شيار أحمد شرو.

 46- ولات حسين عثمان.

 47- فراز ميزرعبد الله .

 48- يوسف غريب حسين.

 49- زيور نذير حسين.

 50- أيمن نذير محمد.

وكان  هؤلاء المتهمون الخمسون الذين تتم محاكمتهم  قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط  الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد أنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب ،  رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تمّ ، وكانت هذه المحاكمة قد نقلت في الأصل  من مدينة قامشلي، إلى دمشق ،  وكانت الجلسة الماضية مخصصةً لأخذ إفادات الشهود ، وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونةً ، لأنّ من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتمّ هذا التوقيف من قبل مجرّد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرّقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ممّا أدّى إلى إصابة

عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تمّ سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال

التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتمّ التعويض لهؤلاء المنكوبين ،  ناهيك عن أنّ هذه المحاكمة غير قانونية ، أصلاً  ، حيث  نقلت من  مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ،  بل  إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ، ولاسيما إنه قد تم في يوم 30-1-2008 اعتقال  الفنان طلال أبو دان، مؤخراً ، ضمن حملة  الاعتقالات التي تتم على خلفية الاجتماع الموسع لإعلان دمشق، ليغدو بذلك عدد هؤلاء المعتقلين اثني عشر معتقلاً

دمشق 14-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

تصريح

استمرار محاكمة المواطنين الكرد

على خلفية مسيرة 5 / 6 / 2005 أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ 13 / 7 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 وعددهم خمسون مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.

يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

  وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن جميع المتهمين، والتمس المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 / 8 / 2008  

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، البريطانية، الدنماركية، السويسرية، الفرنسية ), وحضر الجلسة أيضاً بعض المحامين من بينهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا  (DAD  ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

13 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان

http://www.frontlinedefenders.org/node/1496/action

Syria: Sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab

Front Line is deeply concerned following the recent sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab to 6 months in prison in Damascus . Mohammed Badih al-Bab is a member of the National Organisation for Human Rights in Syria

Further Information

Posted 02/07/2008 On 29 June 2008, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 6 months in prison at the military court number 6 in Damascus . He had been arrested on 2 March 2008 and charged under article 287 of the Syrian Penal Code for the “broadcasting of false news” deemed to be harmful to the state. The charges related to articles he has recently written, in which he criticised the Minister for Information, Mohsen Bilal.

In 2000, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 15 years' imprisonment. He was released in 2005 following a presidential amnesty.

Front Line believes that Mohammed Badih al-Bab was arrested and sentenced as a result of his legitimate human rights activities. Front Line is concerned for Mohammed Badih al-Bab's psychological and physical integrity and fears that he may be subject to torture and ill-treatment in detention.

Take Action

Please take action on behalf of Syrian human rights defender Mohammed Badih al-Bab.

Copy the enclosed letter and send it to the address provided.

Thank you for taking action on behalf of Mohammed Badih al-Bab.

Target adresses:

President Lt. Gen. Bashar al-Assad

Mouhajreen

Presidential Palace

Abu Rumanch

Al-Rashid Street

Damascus ,

Syria

Letter:

Your Excellency,

I am deeply concerned following the recent sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab to 6 months in prison in Damascus . Mohammed Badih al-Bab is a member of the National Organisation for Human Rights in Syria .

On 29 June 2008 , Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 6 months in prison at the military court number 6 in Damascus . He had been arrested on 2 March 2008 and charged under article 287 of the Syrian Penal Code for the “broadcasting of false news” deemed to be harmful to the state. The charges related to articles he has recently written, in which he criticised the Minister for Information, Mohsen Bilal.

In 2000, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 15 years' imprisonment. He was released in 2005 following a presidential amnesty.

I believe that Mohammed Badih al-Bab was arrested and sentenced as a result of his legitimate human rights activities. I am concerned for Mohammed Badih al-Bab's psychological and physical integrity and fears that he may be subject to torture and ill-treatment in detention.

I urge the Syrian authorities to:

1. Revoke the 6-month sentence and grant the immediate release of Mohammed Badih al-Bab, as it is believed that he is being detained solely on the basis of his legitimate non-violent human rights work;

2. Guarantee the physical and psychological integrity of Mohammed Badih al-Bab while in detention;

3. Ensure that all human rights defenders in Syria are free to carry out their legitimate and peaceful work in defence of human rights, without fear of intimidation or reprisal, including judicial harassment.

I respectfully remind you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals.

I would particularly draw attention to Article 6 (c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters”, and to Article 12 (2.): “The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.”

Yours sincerely,

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين – الخط الأمامي

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1362

سوريا: صدور حكمٍ بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

12/7/2008

مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

معلومات إضافية

أُرسل في الثاني من تموز 2008

في التاسع و العشرين من حزيران 2008، أصدرت المحكمة العسكرية السادسة بدمشق حكماً بالسجن لستة أشهر بحق محمد بديع الباب. و كان قد اعتُقل في الثاني من آذار 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري لـ "نشر أنباء زائفة" تسيء إلى الدولة. و تتصل هذه الاتهامات بمقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.

تحرَّك الآن

نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور

نشكركم لتحرككم بالنيابة عن المدافعين عن محمد بديع الباب

العناوين المستهدفة:

الرئيس الفريق بشار الأسد

المهاجرين

أبو رمانة

شارع الرشيد

دمشق

سوريا

President Lt. Gen. Bashar al-Assad

Mouhajreen

Presidential Palace

Abu Rumanch

Al-Rashid Street

Damascus

Syria

الرسالة:

يا صاحب الفخامة،

إنني قلق للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

في التاسع و العشرين من حزيران 2008، أصدرت المحكمة العسكرية السادسة بدمشق حكماً بالسجن لستة أشهر بحق محمد بديع الباب. و كان قد اعتُقل في الثاني من آذار 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري لـ "نشر أنباء زائفة" تسيء إلى الدولة. و تتصل هذه الاتهامات بمقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

إننب أعتقد أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و أخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة. إنني أحث السلطات في سوريا على:

1. إسقاط الحكم بالسجن الصادر بحق محمد بديع الباب، و الإفراج الفوري عنه، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية.

3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في سوريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم

------------------------------

ماعت يدين قتل المعتقلين  في سجن صيدنايا السوري

استقبل مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ببالغ الحزن والآسي خبر مقتل 25 سجيناً قتلوا في سجن صيدنايا العسكري القريب من دمشق( شمالاً) صباح يوم السبت الموافق 5 يوليو 2008، حيث أفاد بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن ، نشوب اشتباكات بين حراس سجن صيدنايا العسكري والنزلاء في السجن إثر وقوع عصيان نفذه عدد من معتقلي الجماعات الإسلامية في السجن، نجم عنها فتح الشرطة العسكرية السورية وابل من الرصاص الحي علي نزلاء السجن.

وأضاف بيان المرصد السوري تلقيه استغاثات هاتفية من أهالي المعتقلين الإسلاميين في السجن من أجل التدخل لوقف عملية القتل المستمرة داخل السجن.

ومن هنا يدين ماعت ويستنكر بشدة ما حدث من جريمة غير إنسانية في سجن صيدنايا، لأنها تعبر عن وحشية تعامل القوات العسكرية السورية مع عصيان المعتقلين دون مراعاة أدني معايير حقوق الإنسان.

كما نطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة ومحاكمة كل من أطلق الرصاص الحي علي نزلاء السجن بتهمة القتل العمد لـ25 معتقلاً في سجن صيدنايا السوري وذلك بالمخالفة لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وكذلك مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وبناءً عليه نهيب باستنهاض جهود المجتمع المدني علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لإدانة هذا التصرف الهمجي من أجل ضمان وكفالة حقوق السجناء والمعتقلين وأهمها الحق في الحياة.

العنوان:   أول ش الملك فيصل -  برج الأطباء – الدور التاسع –  شقه 908 – الجيزة

ت / ف : 37759512 /02     35731912 /02

موبايل :   5327633 010      6521170 012

maat_law@yahoo.com

info@maat-law.org

www.maat-law.org

www.maatpeace.org

-----------------------------

تصريح

إطلاق سراح الطالب الجامعي محمد نور أحمد

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم 29 / 6 / 2008 تم إطلاق سراح الطالب الجامعي محمد نور أحمد والدته بديعة من مواليد 1986 منطقة عفرين – محافظة حلب، وهو طالب في كلية الإعلام – جامعة حلب – السنة الأولى.

 ويذكر أن الطالب محمد نور أحمد كان قد اعتقل من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة بحلب في يوم 16 / 3 / 2008 على خلفية وقوف أبناء الشعب الكردي في سوريا خمس دقائق حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة بحق أبناء الشعب الكردي في كردستان العراق عام 1988 باستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً،ليتم تسليمه فيما بعد إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق ( الفيحاء )، إلى تم إطلاق سراحه في 29 / 6 / 2008

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الطالب الجامعي محمد نور أحمد وأسرته بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الدائم لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

11 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

خبر صحفي حول حملات الاستدعاء والتوقيف في صفوف الطلبة  :

تمت مؤخراً حملات استدعاءات  بل  وبعض الاعتقالات  في صفوف الطلبة في عدد من الجامعات السورية ،وأغلبها جاء نتيجة وشايات أو على خلفية الموقف من

الرأي ، ومن بين هؤلاء عدد من الطلبة الكرد، لم يشأ ذوو بعضهم من نشر أسماء بنيهم ، لاعتبارات معروفة.

منظمة ماف إذ تناشد من أجل إنهاء مسلسل الاعتقالات الكيفية على أساس الموقف من الرأي ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون البلاد ، فهي تناشد الجهات العليا المعنية بإطلاق سراح كافة الطلبة بشكل عاجل ، وهي تذكر بأنه سبق وتم فصل عدد من الطلبة الكرد من جامعاتهم بُعيد الثاني عشر من آذار2004 ، ولم تسو أوضاعهم حتى الآن. ....؟

كما أن  الاستدعاءات الأمنية  التي تتم – مؤخراً-  بحق بعض الطلبة ولاسيما في جامعتي حلب ودمشق ، واستمرار التحقيقات مع هؤلاء لمدد طويلة،ضمن فترات الامتحانات ،أو اثناء التحضير لها ، لاتزال مستمرة ، وتؤثرسلبا ً على سوية الدراسة ، ومستقبل الطلبة ، ومستقبل علاقة الطالب بالجامعة وصورة التعليم في بلدنا.

دمشق 12-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

اعتقال غازي قدور وحسن قاسم

أشارت مصادر إعلان دمشق في مدينة حلب شمال سورية أن الأستاذ غازي قدور والطالب الجامعي حسن قاسم (28 سنة) عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وكلاهما عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق تبلغا استدعاء من فرع أمن الدولة في حلب لمراجعة الإدارة العامة لأمن الدولة ( المخابرات العامة ) في دمشق وذلك يوم الأربعاء 9 تموز/يوليو الجاري 2008 ، وقد انقطعت أخبارهما بعد ذلك، مما يعني أنهما قيد الاعتقال.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال غير المبرر وتطالب الجهة المعتقلة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

حلب : أمن الدولة يعتقل غازي قدور وحسن قاسم عضوي المجلس الوطني لإعلان دمشق

الجمعة/11/تموز/2008 

النداء: www.annidaa.org

خاص  / مراسل النداء:

أكدت  مصادرنا أن الأستاذ غازي قدور والطالب الجامعي حسن قاسم تبلغا استدعاء من قبل فرع أمن الدولة في حلب لمراجعة الإدارة العامة لأمن الدولة ( المخابرات العامة ) في دمشق وذلك يوم الأربعاء الماضي من شهر تموز الجاري 2008 ، وقد انقطعت أخبارهما بعد ذلك، مما يعني أنهما بقيا قيد الاعتقال .

هذا وقد أذاعت منظمات حقوقية نبأ اعتقال الطالب قاسم الناشط الحقوقي في لجان الدفاع وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، و لم تنشر أنباء حتى تاريخه، عن اعتقال الأستاذ قدور العضو الآخر في المجلس الوطني لإعلان دمشق والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني والقيادي البارز في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان .

ويعبّر استمرار اعتقال الناشطين المذكورين بجلاء عن إصرار السلطات السورية على متابعة نهجها الأمني في مواجهة المعارضة الديمقراطية وأصحاب الرأي الآخر.

النداء / موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

Site of damascus Declaration

------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

•  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

إبان مراجعة الطالب الجامعي و الناشط الحقوقي حسن يونس قاسم من أهالي محافظة حلب تولد 1980 لفرع التحقيق التابع لأحد أجهزة المخابرات يوم الأربعاء 9/7/2008 انقطعت أخباره دون السماح لأهله بالاتصال به.

حسن قاسم ناشط حقوقي و طالب في السنة الرابعة بكلية الآداب و عضو في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان و على وشك التخرج من الجامعة و مهتم بالشأن العام الداخلي السوري, واعتقاله قد يؤدي لحرمانه من التقدم للدورة التكميلية, وبالتالي تأخير تخرجه.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي حسن قاسم أو تقديمه لمحكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشق 12/7/2008 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

--------------------------

اعتقال الشيخ يوسف عمر مبيض

 أخبر مصدر مطلع في دمشق أن سلطات المخابرات السورية قامت باعتقال العالم الشرعي يوسف عمر مبيض واقتادته إلى جهة مجهولة ... وأوضح المصدر أن الشيخ مبيض معروف بوسطيته واعتداله ونبذ التطرف والعنف وسعه علمه واطلاعه، وله العديد من المؤلفات النافعة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الشيخ يوسف عمر مبيض فوراً بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في السجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------

اعتقال عضو من المجلس الوطني لإعلان دمشق

بتاريخ الأربعاء 9-7-2008 اعتقلت السلطات الأمنية السورية عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق حسن يونس قاسم من مواليد 1982 وطالب في السنة الرابعة بكلية الأدب العربي بجامعة حلب.

وكانت إحدى الأجهزة الأمنية في مدينة حلب قد طلبت من قاسم يوم الأربعاء 8-7-2008 مراجعة إدارة المخابرات العامة في دمشق يوم الخميس 9-7-2008 في الساعة التاسعة صباحاً , وبعد توجه قاسم إلى الموعد المحدد لم تعرف عنه أية أخبار رغم مرور 24 ساعة على احتجازه في الإدارة.

يذكر ان السلطات قامت باعتقال 12 ناشط من كوادر إعلان دمشق في ديسمبر كانون الأول الماضي ثم عادت واعتقلت احد أعضاء إعلان دمشق  محمود النجار قبل حوالي الشهر .

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ خمسة وأربعين عاماً ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح حسن قاسم وباقي معتقلي إعلان دمشق و تطالب السلطات بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.

10-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

الزميل حسن قاسم

عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

رهن الاعتقال التعسفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أنه  في حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء تاريخ 9\7\2008 تم استدعاء الزميل حسن يونس قاسم عضو ل.د.ح إلى إدارة المخابرات العامة في دمشق,ولازال مصيره مجهولا حتى ساعة إصدار هذا البيان.يذكر أن الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن هو من  مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, نستنكر وندين بشدة اعتقال الزميل حسن قاسم الناشط الحقوقي  وعضو ل.د.ح, و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما تبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ,كما يشكل أيضا اعتقال الزميل حسن قاسم، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5

و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الزميل حسن قاسم, وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 10\7\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

------------------------

إدارة المخابرات العامة تعتقل الناشط  حسن قاسم عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم  المرصد  السوري  لحقوق الإنسان  ان  إدارة  المخابرات  العامة    اعتقلت   الناشط  الحقوقي  السوري  حسن قاسم  عضو  المجلس  الوطني لإعلان  دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي  المعارض بعد استدعائه إلى مقرها  في  دمشق  يوم  أمس  الأربعاء 9/7/2008 ,ولا يزال مصيره مجهولا والناشط حسن يونس قاسم هو من مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب.

وبهذا الاعتقال الجديد ينضم الناشط  حسن  قاسم إلى  أ.محمود النجار عضو المجلس الوطني الذي  اعتقل  الشهر  الماضي  والى معتقلي إعلان دمشق الذين يحاكمون بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة وهم : أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

جدير بالذكر ان السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان للتغير الوطني الديمقراطي بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الناشط الحقوقي حسن يونس قاسم  وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق معارضي النظام

10/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-----------------------

خبر صحفي حول اعتقال الزميل حسن قاسم

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، من خلال خبر صحافي نشرته لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية ، أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء تاريخ 9\7\ 2008  ، تمّ استدعاء

الزّميل حسن يونس قاسم عضو ل.د.ح إلى إدارة المخابرات العامة في دمشق,ومازال مصيره مجهولا حتى ساعة إصدار هذا البيان.يذكر أن الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن هو من مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تبدي قلقها الكبير على وضع الزميل حسن يونس قاسم،  فهي تطالب بإطلاق سراحه حالاً ، وإنهاء  حالة الاعتقال التعسفي ،  وإطلاق  سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

كما أن المنظمة تبدي استغرابها – مرة أخرى- حول  حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الطلبة ، مطالبة بإنهائها فوراً .

دمشق 10-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

في الذكرى الثامنة والعشرين للقانون 49/1980

تمر اليوم الذكرى الثامنة والعشرين للقانون 49 لعام 1980 الذي يحكم مجرد الانتماء الفكري للإخوان المسلمين بالموت. هذا القانون اللادستوري صادق عليه الرئيس السابق حافظ الأسد في 8/7/1980 بعدما أقره قبل ذلك بيوم واحد مجلس الشعب في 7/7/1980  

قتل نتيجة هذا القانون المنافي لكل الحقوق الإنسانية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي والحياة عشرات الألوف من أبناء الشعب السوري، ولم يستثن هذا القانون القاتل المعتقلين قبل صدوره بل جاء بأثر رجعي للتغطية على مجزرة سجن تدمر التي وقعت قبل صدوره بعشرة أيام فقط في 27/6/1980

قتل بموجب هذا القانون في سجون النظام السوري ما يربو على 17000 مواطن سوري واختفوا فيه ولم تبلغ أسرهم عن حالات قتلهم وأماكن دفنهم ، وسمح النظام لنفسه القيام بمجازر كبرى  في السجون السورية استناداً إلى قانون التصفية البشرية ، وهذا ما حدث في سجن المزة وتدمر وكفر سوسة وسواها من عام 1980 وحتى أواخر التسعينات. بالإضافة إلى ذلك قام بمجازر كبرى في البلاد كان آخرها مجزرة حماة الكبرى التي راح ضحيتها 25 ألف مواطن سوري.

فعّل الرئيس السوري الحالي بشار الأسد القانون المذكور إعتباراً من عام 2004 وأبرزت محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون القاتل بصورة لافتة، وأصدرت أحكاماً على عشرات المواطنين الأبرياء بالإعدام ... ثم خفض الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتغريم والتجريد من الحقوق المدنية. ويوجد عشرات آخرون في السجون ينتظرون نفس الحكم ونفس المصير.

نتج عن هذا القانون تهجير مئات الألوف من المواطنين السوريين وأسرهم في دول الجوار والمنافي الأخرى، يعيش معظمهم في حالة من الضنك الشديد نتيجة فقدان الوثائق والعمل وتوفير التعليم لأبنائهم والاعتراف بشخصياتهم القانونية، وكل من يعود من هؤلاء الأفراد يلقى عليه القبض ويلقى سوء المعاملة والتعذيب ثم يحكم عليه  استناداً لهذا القانون العجيب.

ومن الأمثلة الغريبة أن محكمة أمن الدولة حكمت عام 2004 على الفتى مصعب الحريري المولود خارج البلاد والذي لم يتجاوز عمره الرابعة عشر عند زيارته لبلده الأم لأول مرة بهذا القانون. كما حكمت على العديد من أبناء الإخوان بالقانون لمجرد النسب ومن هذه الأمثلة الحكم على الشاب محمد أسامة السايس في عام 2006 ، بينما حكم على كثير من جيران الإخوان في بلاد الغربة به ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة بحق عمر ورضوان درويش عام 2005... بالإضافة إلى ذلك فالعديد من المهجرين سووا أوضاعهم الأمنية لدى السفارات السورية في الخارج وحصلوا على وثائق أن لا يوجد شئ بحقهم إذا رجعوا إلى بلدهم ، لكنهم اعتقلوا لدى وصولهم إلى سورية وحكم عليهم بموجب هذا القانون الباطل قانونياً ودستورياً.

تتواقت الذكرى المؤلمة لهذا القانون فاقد الشرعية مع مجزرة جديدة تستمر لليوم الرابع على التوالي في سجن صيدنايا العسكري على يد السلطات الأمنية السورية مما يؤكد النهج الدموي لهذا النظام، ومما يؤكد أيضاً أنه لا بد من حل ديمقراطي لسورية تحفظ فيه كرامة الإنسان وحريته في معتقده والتعبير عن رأيه ومشاركته في الشأن العام لبلده وفي حرية العمل السياسي السلمي وحصول شرائح الشعب على حرياتها وحقوقها ضمن وحدة دستورية ديمقراطية تحفظ للبلاد سيادتها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس بشار الأسد وتدعو مجلس الشعب السوري إلى إبطال مفعول القانون 49/1980 وإلى فتح باب الحريات والحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور السوري، وتدعو أيضاً إلى معالجة كل النتائج الوخيمة المترتبة على تطبيق هذا القانون الجائر فوراً فيما يخص القتلى والمفقودين والمعتقلين والمهجرين والمحرومين من حقوقهم المدنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------

نداء للكشف عن مصير الشاب همام حداد المعتقل بصورة غامضة

الشاب همام حداد بن أحمد تولد 1980، اعتقل فجر 5/5/ 2008 من منزله في مساكن برزة مسبق الصنع حيث يسكن مع جدته منذ وفاة والديه

الجهة التي اعتقلته مجهولة لكنها عرفت عن نفسها لحظة الاعتقال بأنها جهة أمنية، كما أن التهمة مجهولة أيضاً.

علما أنه طالب في السنة الأخيرة لقسم علم الاجتماع ، آداب دمشق .و له كتابات في مجلة بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما أنه شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

نطالب السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه والسماح له بتقديم امتحاناته الجامعة الأخيرة التي حرم منها بسبب هذا الاعتقال التعسفي والغامض.

 النداء 

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات النصف الثاني من شهر حزيران

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:

بإعدام جمال نبعة بن حسن من التبعية اللبنانية و الموقوف منذ تاريخ 25/7/2006 سنداً للمادة / 265/ من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس من قبل كل سوري لدى العدو لمعاونته على فوز قواته بدلالة المادة / 19 / منه و التي أعطت القضاء السوري اختصاصاً شاملاً لمحاكمة السوري أو غير السوري فيما لو أقدم خارج سوريا على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ، و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود بقضية محمد خير الحلبي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة جوان خليل عكاش من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و المتهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا سنداً للمادة / 267 / عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات و الذي كرر أقواله السابقة أمام النيابة العامة و اعتمد ما ورد فيها و أرجئت محاكمته لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة عوكر رمضان بن عبد الحميد من محافظة الحسكة و المتهم بذات التهم سنداً للمواد / 267 285 / عقوبات إضافة لإتهامه بأوصاف جرمية أخرى منها الشغب سنداً للمادة / 338 / و ما بعدها عقوبات، و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أنكر ما ورد على لسانه من أقوال في الضبط الفوري بعد تلاوة بعض ما جاء فيه من قبل السيد رئيس المحكمة و أفاد أنه لم يخرج من سوريا و لم يغادر للعراق و أنكر جميع النشاطات المنسوبة له في الضبط الفوري و أكد أنها جاءت بالتعذيب و أرجئت محاكمته لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

و في اليوم التالي الإثنين 30/6/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:

خالد العقلة بن عبد الرحمن و الموقوف منذ تاريخ 27/9/2005

أحمد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة ستة سنوات.

أحمد المرعي و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005

خالد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005

قاسم الخالد و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الإقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.

حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات

تضمينهم الرسم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق :

صلاح سوسق من أهالي و سكان رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 12/4/2007 :

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات.

حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي

قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

على صعيد آخر

صباح 25/6/2008 استجوب قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني " عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 " بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي "بتهمة سرقة السيارات " لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته......و أنه قام بمراقبته و متابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء و أنه كان يتابع جميع أموره و ينقلها لرئيس الجناح ...... ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله و الدكتور كمال اللبواني و المحامي أنور البني و المحامي رياض الترك و نسب له عبارات و أقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.

باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن و استنكر التهمة المشينة المنسوبه له و التي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه و أكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته و حيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية ، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية ، و أكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى و أورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة و استغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية و رغم علمها اعتمدت إخباره و أحالة الدكتور البني على أساسه ، و استغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه و أضاف : كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني و معاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.

و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .

فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق لإتهامه مجدداً بوهن نفسة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.

و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات .

و قد أدلى الشاهد و المحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ً و للمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

من جهتها وبحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 22/6/2008 و استجوبت عدداً من المتهمين تمكنت المنظمة السورية من متابعة أحدهم و يدعى عبد القادر عليان من التبعية الفلسطينية و الذي كرر إفادته أمام النيابة العامة و أنكر أقواله الواردة في الضبط الأمني و أكد أنها منتزعة بالضرب و التعذيب و أفاد أنه من كوادر الجهاد الاسلامي وهو مسؤول عن موقع " القدس " و أنه لا يكفر أحداً و أنه يحارب اسرائيل و أنه كان يرصد المقالات الاسلامية لينشرها على الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه .

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 23/6/2008 و وفقاً لمصادر حقوقية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات على محمد عدنان بكور تولد 1986 الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات بحق يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحق عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و بذات اليوم الاثنين الواقع في 23/6/2008 أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق حكمه بقضية الناشط الحقوقي الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالحبس لمدة عشرة أيام و للأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى خمسة أيام و بعد احتساب مدة التوقيف البالغة ثلاثة أيام تصبح العقوبة هي الحبس لمدة يومين سنداً للمادة / 378/المتعلقة بقدح الإدارات العامة - قراراً قابلاً للطعن بالنقض

و في اليوم التالي 24/6/2008 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قرارها برد الطعن الذي تقدم به البعض من محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق الإثناعشر " د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني و عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو الأمانة العامة للإعلان وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و عليه فقد غدا القرار الإتهامي الصادر بحقهم مبرماً بما جاء فيه متضمناً اتهامات بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / و جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة /306 / و جنحة ايقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إضافة لجنحة تأسيس جمعية سرية و من المتوقع أن يمثل معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات بعد نهاية العطلة القضائية لشهر تموز و التي تنتهي في 15/7/2008.

من جهته فقد أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بتاريخ 29/6/2008 حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق الكاتب و الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب تولد 1949 و الموقوف منذ تاريخ 2/3/2008 بالحبس لمدة ستة أشهر سنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا على خلفية مقال سبق له و أن نشره في احد المواقع الالكترونية تحت عنوان " دمشق عاصمة الثقافة العربية " و الذي انتقد فيه السيد وزير الإعلام السوري على أدائه في مقابلة على احدى القنوات الفضائية.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتوق لانفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و تصبو للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي ينتظرها المواطن السوري بفارغ الصبر.

دمشق 3/7/2008

مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-------------------------

بيانان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ومن منظمة العفو الدولية ينددان بالحكم على عضو المنظمة الوطنية دك الباب علما أن المنظمة العربية كانت قد أرسلت للسفير السوري بجمهورية مصر العربية ولوزير العدل السوري محمد الغفري مطالبة إسقاط التهم والإفراج عن دك الباب.

القاهرة في 1 يوليو/تموز 2008

المنظمة تدين معاقبة الناشط بديع دك الباب بالسجن

بعد محاكمة غير عادلة

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لقيام السلطات السورية بإدانة ومعاقبة الناشط الحقوقي "بديع دك الباب" عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا بالسجن لستة أشهر بعد إحالته إلى محاكمة غير عادلة ومنصفة بتهمة "نشر أخبار زائفة تنال من هيبة الدولة"، وذلك على صلة بنشره مقال على موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دعا فيه السلطات للكف عن ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والنيل من سمعتهم.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت "دك الباب" في مطلع مارس/آذار الماضي ضمن ملاحقة موسعة لناشطي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ولم تستجب السلطات لمطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان المتكررة بالإفراج عنه ووقف إجراءات ملاحقته قضائياً.

وأحيل "دك الباب" للمحاكمة أمام محكمة عسكرية تفتقد لأدنى شروط ومعايير العدالة والإنصاف وبتهمة تتصل بممارسه حقه في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيماً لمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الحكومة السورية، وقد أدانت هذه المحكمة "دك الباب" في 29 يونيو/حزيران الماضي وعاقبته بالسجن لستة أشهر.

وتترافق إدانة "دك الباب" مع ملاحقة كثيفة تقوم بها السلطات السورية بحق العديد من الناشطين الحقوقيين في البلاد، شملت احتجاز 12 من أعضاء "إعلان دمشق" منذ ديسمبر/كانون أول الماضي والناشط "أحمد الحجي خلف" عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/أذار الماضي، وكل من المدونين على الانترنت "فراس سعد" وطارق بياسي" و"حبيب صالح" و"كريم عربجي" خلال الشهرين الأخيرين، مع إحالتهم إلى محاكمات غير عادلة.

وإذ تدين المنظمة إجراءات المحاكمة غير العادلة والمنصفة التي لقيها "دك الباب" وغيره من ناشطي حقوق الإنسان في سوريا، فإنها تؤكد على أنه سجين رأي يجب إطلاق سراحه فوراً، وتطالب المنظمة مختلف جماعات حقوق الإنسان بالتضامن مع "دك الباب" وغيره من ناشطي لحقوق الإنسان في سوريا والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

* * *

بيان من منظمة العفو الدولية :

سورية: الحكم بالسجن على دك الباب

تعرب منظمة العفو الدولية عن شديد أسفها للحكم هذا الأسبوع على محمد بديع دك الباب، العضو في "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" غير المرخص بها، بالسجن ستة أشهر. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي أُدخل السجن لكتابته مقالاً ينتقد فيه غياب حرية التعبير في سورية، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ففي 29 يونيو/حزيران، وجدت المحكمة العسكرية أن محمد بديع دك الباب، البالغ من العمر 59 عاماً، مذنب "بنشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها ... من شأنها تقويض هيبة الدولة"، وذلك إثر محاكمته أمام محكمة دمشق العسكرية. وقد ظل رهن الاحتجاز في سجن عدرا، القريب من دمشق، منذ اعتقاله في 2 مارس/آذار 2008. وبدأت محاكمته في 12 مايو/أيار، حيث عُقدت بعد ذلك عدة جلسات استماع. وفي 9 يونيو/حزيران، جرى تأجيل محاكمته نظراً لعدم إحضاره من قبل الشرطة العسكرية من السجن إلى قاعة المحكمة.

وما زال سجين رأي محتمل آخر في سورية هو كريم عربجي، ويعمل مستشاراً تجارياً ويبلغ من العمر 30 عاماً، رهن الاعتقال ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد". وتعتقد منظمة العفو أن اتهامه يتصل بإشرافه على منتدى "أخوية" الشبابي على الإنترنت، وكذلك بما ينشره على هذا الموقع. وجرى اعتقاله في 7 يونيو/حزيران 2007، بينما بدأت محاكمته في 20 أبريل/نيسان 2008. ومثُل أمام محكمة أمن الدولة العليا آخر مرة في 8 يونيو/حزيران، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 20 يوليو/تموز 2008.

ولمزيد من المعلومات بشأن القضيتين، يرجى العودة إلى البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية المعنون سورية: عربجي ودك الباب يواجهان محاكمتين جائرتين، الصادر في 6 يونيو/حزيران 2008، على الموقع الإكتروني:

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-

%E2%80%98arabji-and-dekalbab-facing-unfair-trials-20080606

خلفية

صدرت في الآونة الأخيرة جملة أحكام بالسجن ضد عدد من الأشخاص الآخرين في سورية لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. ففي 23 أبريل/نيسان 2008، وُجد كمال اللبواني مذنباً "ببث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد" استناداً إلى ملاحظات أبداها أمام معتقل آخر معه وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أُضيفت إلى مدة السجن 12 عاماً المحكوم بها سابقاً لدعواته السلمية إلى الإصلاح في سورية. وفي اليوم التالي، حُكم على محامي حقوق الإنسان أنور البني بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق الأذى بالأمة"، استناداً إلى بيان أدلى به بشأن حالة وفاة وقعت في الحجز.

وفي يونيو/حزيران 2007، حُكم على سبعة شبان بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمشاركتهم في تشكيل مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية. وفي مايو/أيار 2007، أُدين ميشيل كيلو ومحمود عيسى "بإضعاف المشاعر القومية" وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات لتوقيعهما مناشدة تدعو إلى تطبيع العلاقات السورية - اللبنانية.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ