ـ

ـ

ـ

الخميس 05/06/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

عام على اعتقال كريم عربجي

بالإشارة إلى  نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان في 20/1/2008 تذكر بأن عاماً قد مضى على اعتقال الشاب كريم عربجي في 7/6/2007 على خلفية مشاركته في إدارة منتدى أخوية وفي سياق دفاعه عن حقوق الإنسان في سورية.

استدعي كريم عربجي بصورة متكررة لفرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية بريف دمشق على خلفية مشاركته على شبكة الانترنت، ثم اعتقل يوم الثلاثاء في 7/6/2007 أثناء مراجعته  دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد بالاتصال به أو معرفة مكان احتجازه. ونقلت التقارير أنه نقل إلى فرع فلسطين سيئ السمعة ثم إلى سجن صيدنايا العسكري.

 قدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وكانت آخر جلسة له بتاريخ 20/4/2008 . طلبت المحكمة تجريمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات.

وهذا وستكون الجلسة المقبلة أمام محكمة أمن الدولة يوم الأحد المقبل 8/6/2008 لمتابعة محاكمته.

كريم عربجي (31 سنة) من حي باب توما في دمشق، خريج كلية الاقتصاد بجامعة دمشق / شعبة المحاسبة، ويدير مكتباً يقدم من خلاله الاستشارات والخدمات للشركات التجارية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية ذات الصلة بإطلاق سراح كريم عربجي فوراً كونه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون، وتطالبها أيضاً بوقف كل أشكال تقييد حرية التعبير عن الرأي.

كما تناشد المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية للعمل على إيقاف أي حكم جائر قد يصدر بحق كريم عربجي لمجرد دفاعه عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/6/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

اعتقال خمسة أشخاص من عائلة واحدة اثر تقرير

بتاريخ الخميس 29-5-2008 قامت دورية من الشرطة تابعة لقسم ركن الدين في العاصمة دمشق بمداهمة احد المنازل في منطقة ركن الدين حيث فتشته واعتقلت خمسة أشخاص من عائلة واحدة هم :

احمد سعدو - إبراهيم سعدو - آختي سعدو - عبد الرزاق سعدو -نضال سعدو  أعمارهم تترواح بين 35 و 25 سنة .

وفي ساعة متأخرة من فجر الخميس اعتقلت الشرطة هؤلاء الأشخاص اثر " تقرير" وصل لقسم شرطة ركن الدين ذٌكر فيه أن هذه العائلة عضو في منظمة تخريبية وتخفي أسلحة وأنهم قاموا بسب مسؤولين في الدولة... وذلك اثر شجار بين احد أفراد عائلة سعدو وبين كاتب هذا التقرير .....ورغم أن السلطات لم تجد أي سلاح بعد تفتيش البيت ولم تثبت أي نشاط  لهذه العائلة التي لا ينتم أفرادها إلى أي تنظيم سياسي إلا أنها لازالت تحتفظ بهم في سجن قسم ركن الدين مع معاملة سيئة وفق ما نقله أقاربهم بعد زيارتهم , كما أن الشرطة ورغم كتابة الضبط لم تحل أيا من الموقوفين إلى القضاء حتى الآن.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين الاستجابة لمثل هذه التقارير دون تمحيص دقيق تطالب بتوفير كافة الضمانات القانونية لهؤلاء المواطنين ,والمنظّمة إذ تناشد السيّد وزير الداخلية أن يضع ضوابط حازمة لحماية حريّة الإنسان في سوريّة ومنع أجهزة الأمن والشرطة المدنيّة في المخافر و أقسام الشرطة من حجز حريّة الإنسان دون مبرر، وتطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح أفراد عائلة "سعدو" فورا" ،أو تقديمهم للقضاء الدستوري المختصّ.

1-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------

مداهمة منزل واعتقال خمسة أفراد من عائلة كردية في دمشق بناء على تقرير كيدي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن دورية من قسم الشرطة في حي ركن الدين في دمشق ، قامت في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس 29-5-2008 بمداهمة منزل أسرة كردية ، تقطن في حي ركن الدين في دمشق ، واعتقال خمسة من أفراد العائلة، إثر تقريري كيدي من قبل أسرة كانت قد اختلفت معها ،ووصل الأمر إلى درجة الشجار ، فلجأت إلى ذهنية الانتقام عن طريق التزوير والوشاية الملفقة والتخوين والقول بأن الأسرة تنتمي إلى منظمة تخريبية ، وتمتلك أسلحةً و لقد شتمت رموز السلطة ، إلى آخر ما يمكن أن يتم ّفعله في غياب الضمير، وهو من أخطر أنواع الفساد، للأسف......! .

ورغم أن الدورية المعنية قامت بتفتيش المنزل ، ولم تعثر بحسب الزعم على أية أسلحة ، ورغم عدم انتمائها إلى أية منظمة سياسية، فلا يزال أبناؤها الخمسة قيد الاعتقال و هم : أحمد سعدو - إبراهيم سعدو - آختي سعدو - عبد الرزاق سعدو - نضال سعدو أعمارهم تترواح بين 25-35 كما أوضح ذلك مصدر حقوقي موثوق به.

منظمة- ماف إذ تطالب باطلا ق سراح أفراد هذه الأسرة ضحايا التقرير الكيدي ، فإنها لتطالب الجهات المعنية بوضع روادع عاجلة لمثل هذه الانتهاكات و الإدعاءات الهدّامة ، وتصفية الحسابات مع المختلف معهم عن طريق الوشاية الكيدية، والتي تلاقي أرضيةً خصبةً في ظلّ هيمنة الأحكام العرفية و الطوارىء، و تطالب المنظمة كذلك بالإسراع في محاسبة من هم وراء التقرير قضائياً، بل إن المنظمة لتشير إلى مسألة أخرى أبعد ، وهي ضرورة اجتثاث نظرة الرّيبة إلى المواطن الكردي التي بات بعضهم ينشرها ، وصارت واقعاً مخيفاً، على مستوى واسع جداً، ولاسيما أنّها تشكل خطورة كبرى على الوحدة الوطنية، و لا بدّ من محاسبة كلّ من يعمل على الإساءة إلى المواطنين الكرد، تحت هذا الغطاء، وهي بالتالي إساءة إلى الوطن والمواطن.

دمشق 1-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

نداء عاجل للكشف عن مصير الشاب ياسر العابد

أفاد مصدر مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب ياسر العابد اعتقل من منزله وأمام زوجته في دمشق في كانون الثاني/يناير 2008، وبعد خمسة شهور على اعتقاله لم يسمح لأسرته بمعرفة مكان احتجازه أو الاتصال به أو إبلاغه عن طفلته المولدة حديثاً. وقال المصدر أن أسرة ياسر العابد تعرضت للابتزاز المالي من عناصر المخابرات، لكنهم بعد حصولهم على ما يريدون لم يساعدوهم في ترتيب زيارة له.

ويعتقد أن السلطات السورية تتهم ياسر العابد بالدخول إلى مواقع الانترنت المعارضة وقراءة بعض المقالات الموجودة فيها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر المواطن ياسر العابد أحد ضحايا الاعتقال التعسفي والقمعي والفساد المنتشرفي أجهزة المخابرات السورية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي ، وتطالب أيضاً بوقف ملاحقة المواطنين على خلفية استخدام شبكة الانترنت لأن ذلك يتعارض مع الحريات الإنسانية الأساسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/5/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

1- لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

استمرار الإجراءات العقابية

بمنع سفر بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين السوريين 

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب أزادي الكردي في سوريا، للقيام بزيارة عائلته التي تقيم في مملكة النروج في أواسط شهر أيار الجاري. ويواجه الأستاذ خيرالدين مراد حسب المصادر المذكورة ثلاث بلاغات أمنية بمنعه من السفر، الأول: عن شعبة المخابرات العامة. والثاني: عن شعبة المخابرات العسكرية. أما الثالث: فهو عن شعبة الأمن السياسي.

  كما قامت الجهات الأمنية بمنع الزميل المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان من السفر إلى باريس – فرنسا، بناء على دعوة موجهة إليه من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان لحضور ورشة تدريبية في الفترة 19 – 23 / 5 / 2008 ويذكر أن الزميل رديف مصطفى يواجه وحسب مصادرنا بلاغين أمنيين بمنعه من السفر، الأول: عن شعبة الأمن السياسي – فرع التحقيق. والثاني: عن إدارة المخابرات العامة – الفرع / 322 /.

  كما قامت الجهات الأمنية السورية بمنع الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) من السفر إلى بيروت للمشاركة في ندوة تلفزيونية على قناة ( العالم ) حول أوضاع المعتقلين السوريين في سجون المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 21 / 5 / 2008

  كما أن رئيس مجلس أمناء منظمتنا الزميل المحامي مصطفى أوسو يواجه بلاغين بمنعه من السفر خارج القطر، الأول: صادر عن شعبة الأمن السياسي – فرع التحقيق. والثاني: صادر عن فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهذين البلاغين صادرين في نهاية عام 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) إذ ندين ونستنكر هذه الإجراءات العقابية التعسفية بحق الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب أزادي الكردي في سوريا والأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان والأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ورئيس مجلس أمناء منظمتنا الأستاذ مصطفى أوسو، فإننا نعلن تضامننا الكامل معهم ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا والتي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذه الإجراءات العقابية سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:  ( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

   كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني )

والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

 كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

  هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

  ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

26 / 5 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

---------------------------

المطالبة بالكشف عن مصير المعارض السوري حبيب صالح

تعرض الناشط و المعارض السوري حبيب صالح لعملية اختفاء قسري بتاريخ 7 / 5 / 2008 بعد أن قامت دورية أمنية بتوقيفه واقتياده إلى جهة مجهولة أثناء تجواله في أسواق مدينة طرطوس ، وما زال مصيره ومكان احتجازه مجهولا حتى اللحظة .

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما عرف بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات بين 12/ 9 /2001 و 9/9/2004, كما انه اعتقل بتاريخ  30/5/2005وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15/8/2006 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبارا كاذبة على خلفية نشره لمقالات معارضة على شبكة الانترنت , وأفرج عنه في 12/ 9 /2007 .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري  في الآونة الأخيرة ، التي تجري خارج إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات توقيف  قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.وترى في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف ( حتى في حالة الطوارئ المعلنة ) ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المعارض والناشط السوري حبيب صالح و إطلاق سراحه فوراً , كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

الحرية لحبيب صالح ولكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 26 / 5 / 2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية            

الرابطة السورية لحقوق الإنسان

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية

المركز السوري لمساعدة السجناء

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

---------------------------

حول التضييق على الزملاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان :

أصبح  التضييق على الكثير من الزّملاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا يزداد يوماً بعد آخر، ولعلّ  قرارات منع السفر بحق هؤلاء  الزملاء وسواهم ، أحد وجوه ذلك التضييق ، ناهيك عن أنه يتمّ الاستدعاء المستمر لكثيرين منهم ،وقد تعرّض أكثر من زميل لنا في المنظمة لمثل هذه الاستجوابات، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء وبعض أعضاء المجلس منهم : حسن مشو  وآخرون.....

ولقد علمت المنظمة  من خلال بلاغ صدر عن المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة- داد ، بأن الزميل رئيس مجلس إدارة هذه المنظمة ،  قد  تعرّض للاستجواب لمدة حوالي أسبوع في مطلع الشهر الجاري من قبل إحدى الجهات الأمنية ، وكذلك الزميل لقمان أوسو عضو مجلس الأمناء الذي تم استدعاؤه في يوم12-5-2008 فلم يذهب إلى أن تم القبض في اليوم التالي 13-5-2008على أخيه الذي اتخذ كرهينة ، بحسب الزملاء في  هذه المنظمة ، فاضطرّ لتلبية الدعوة  في يوم14-5-2008للاستجواب الذي تم ليوم كامل بحسب المنظمة : كي يتم ّإطلاق سراح شقيقه خالد أوسو

وكانت الجهة الأمنية نفسها قد استدعت الزميل الناشط دانيال سعود  رئيس مجلس  أمناء الزميلة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والتحقيق معه، وبيّن بلاغ المنظمة  الزميلة أن ملف  التحقيقات لا يزال مفتوحاً، وهو أسلوب جديد  كما يبدو....!

كما تعرّضت الزّميلة الصحفية لافا خالد لثلاث استجوابات في دمشق، بل إنه تم استدعاء اثنين من أخويها  إلى دمشق ضمن الملف نفسه وتم التحقيق معهم،وهو ما يرهق من يتم استدعاؤهم اقتصادياً، كما يتم إزعاجهم على الصعيد النفسي بأكثر....!

منظمة ماف إذ تبدي قلقها الكبير إزاء المضايقات الأمنية التي تتم ّ بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان  والصحافة ، وتطالب بالكف عنها

26-5-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

السلطات الأمنية السورية تمنع رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان من السفر

منعت السلطات الأمنية السورية المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا من السفر إلى فرنسا لحضور ورشة عمل تدريبية في باريس بدعوة  من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان  انعقدت في الفترة  ما بين 19 إلى 23/5/2008 ، و أصرت الأجهزة الأمنية  السورية  على عدم السماح له بالسفر  على الرغم من أنه كان بحاجة ماسة إلى السفر  من أجل العلاج حيث يحتاج إلى إجراء عمل جراحي في حنجرته كان قد وعده بعض الأصدقاء في باريس بإجرائها له على نفقتهم خصوصاً وانه لا يملك ثمن إجراء هذا العمل الجراحي في سورية

و الأستاذ رديف مصطفى ممنوع من السفر بموجب بلاغين أمنيين أحدهما صادر عن شعبة الأمن السياسي – فرع التحقيق في أواخر عام 2007 والأخر صادر عن إدارة المخابرات العامة– الفرع 322 بتاريخ 18/3/2008

أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرون من  الدستور  السوري والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع المحامي رديف مصطفى من السفر الذي يتعارض مع الدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي كما انه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص المادة 13 منه:

-1 لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

-2 لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتوقف عن التضييق على نشطاء حقوق الانسان

25/5/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

سوريا: اشتباكات في الزبداني بسبب وحدة لمعالجة المياه

موقع سي إن إن

متابعة: عمار بن عزيز

(CNN)-- أفادت الأنباء الواردة من سوريا باستمرار اشتباكات بدأت الأحد، في منطقة الزبداني، بين سكّان وقوات الأمن احتجاجا على قرار حكومي بإقامة وحدة تنقية مياه.

وقال سكّان في المنطقة خلال اتصال مع CNN بالعربية إنّهم يقضون يومهم الثاني مطوّقين بالكامل، بعد أن أغلقت قوات حفظ النظام "جميع الطرق المؤدية إلى مضايا والزبداني، ومنعت دخول المواطنين وخروجهم، بعد أن وضعت حواجز ودوريات أمنية عند جسر بيروت، ودورية عند مفرق مضايا. "

ومن جهته، أفاد موقع "سيريا نيوز" شبه الحكومي، بأنّ مزارعين في منطقة الزبداني، مصايف مضايا وبقين، اشتبكوا مع قوى حفظ النظام الأحد "بعد إقدام المزارعين على حرق الإطارات، وإقامة السواتر الترابية، والتعرض للسيارات العابرة، احتجاجا على قرار الحكومة إقامة الوحدة."

وأضاف الموقع أنّ قوى الأمن وحفظ النظام أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى بلدة التكية، التي شهدت أعمال شغب منذ الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد.

ونقل عن أحد كبار ضباط الشرطة المتواجدين في موقع الاشتباكات، قوله: إن "سبب اندلاع الاشتباكات هو قرار الحكومة إقامة محطة لتنقية المياه في المنطقة، ما أثار حفيظة أهالي ومزارعي المنطقة، قبل أن يقوموا بإغلاق الطرقات وإقامة السواتر الترابية وإحراق إطارات السيارات."

وتابع ضابط الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "قوات حفظ النظام والشرطة سيطرت على الموقف، والاشتباكات قاب قوسين أو أدنى من نهايتها"، نافيا وقوع أية إصابات من الجانبين.

ولم تحصل CNN بالعربية على ردّ على اتصالاتها بمسؤولين حكوميين للتعليق على هذه الأنباء حتى إعداد التقرير.

غير أنّ شهود عيان أبلغوا CNN بالعربية في رسائل إلكترونية بأنّ إلقاء القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية، وكذلك إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل قوات حفظ النظام، من أجل تفريق المتظاهرين، أدى إلى بعض حالات التسمم في صفوف المواطنين.

ونقل موقع "سيريا نيوز" عن التاجر هزاع عبد العزيز، قوله إن " الأحداث انطلقت منذ صباح اليوم (الأحد) بسبب عزم الحكومة إقامة محطة تنقية مياه، مشيرا إلى أن "الضرر سيكون كبيرا على المزارعين في حال إقامة المحطة التي ستلقي مخلفاتها في أراضيهم، مما سيقضي على الأرض والشجر مع مرور الأيام."

وأضاف أنّ "انبعاث الروائح الكريهة المتأتية من عمل مصفاة تنقية مياه الريّ المعالجة سيؤدي حتما إلى عزوف السياح عن زيارة المنطقة، مما سيقطع مصدر رزق أهالي المنطقة ومزارعيها."

وقال أحد سكان المنطقة في رسالة إلكترونية بعث بها إلى CNN بالعربية إنّ مكان المعمل هو سهل الزبداني، وبالتحديد عند نبع بردى، مما سيؤدي إلى ضرر أولئك الذين يعيشون على السياحة، مضيفا أنّ الاحتجاج بدأ عندما "قام شبان غاضبون بإطلاق أعيرتهم من أسلحة رشاشة على مقر فرع للمخابرات."

وأضاف أنّ وزارة الداخلية دفعت أول الأمر بنحو ألف عنصر أمن، قبل أن تعزّزهم بـ200 آخرين بدؤوا، بمجرد وصولهم، في تمشيط المنطقة، وتنفيذ عمليات دهم للمنازل.

كما نقل الموقع عن أحد الأهالي الذين اشتركوا في الاشتباكات قوله إن "قيام عمال البلدية بتحويل مياه النبع العالية إلى دمشق زاد الطين بلة، "ولن نستكين حتى تجاب مطالبنا في إغلاق محطة التنقية وإعادة تحويل المياه إلى المنطقة."

وبدوره، أكّد ساكن آخر في المنطقة في اتصال مع CNN بالعربية أنّ لجنة من وزارتي الري والإدارة المحلية والبيئة حفرت في المنطقة منذ مدة واقترحت إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في موقع سياحي مهم قرب مفرق نبع بردى."

وأضاف أنّ ذلك "سيتسبب بكارثة بيئية ستقضي على السياحة في المنطقة، وستدمر كروم مضايا الشهيرة، خصوصاً وأن الحكومة على معرفة بالآثار التي خلفتها محطة عدرا على المنطقة المحيطة بها."

وقال إنّ ما زاد من الأزمة هو قرار "سحب مياه آبار المنطقة الصالحة للشرب من أجل تغذية فيلات الصبورة ويعفور."

وأضاف أنّ السلطات المحلية "اجتمعت مع ممثلين للسكّان، الذين فوجئوا إثر ذلك، بعد نهاية الاجتماع من دون اتفاق، ببدء العمل في محطة المعالجة بإنشاء قواعد اسمنتية، فعمد الأهالي إلى كسر تلك القواعد، وخرج معظمهم وأغلقوا جميع الطرقات المؤدية إلى الزبداني ومضايا."

وتعدّ مثل هذه الأحداث نادرة الحدوث في سوريا بسبب "القبضة الحديدية" التي تحكم بها وزارة الداخلية على سير الحياة هناك، وفق مراقبين.

كما تتزامن هذه الأحداث، مع تقارير أفاد بها شهود عيان في اتصال مع CNNبالعربية، تفيد باندلاع مظاهرات في بعض كليات جامعة دمشق، احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية.

وكانت الحكومة السورية قد قررت قبل أسبوع زيادة جديدة في الأجور "تقضي بإضافة 25 بالمائة إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الحرفية والسكنية والاستهلاكية وجهات القطاع التعاوني الأخرى، وكذلك مبلغ 1300 ليرة سورية زائد 5 بالمائة للعاملين في جميع جهات القطاع الخاص."

---------------------------

منظمة حقوقية تتحدث عن حوادث اختطاف في شوارع سورية

كشفت منظمة حقوقية عن وقوع حوادث اختطاف في شوارع سورية، وتساءلت عما إذا كانت الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عنها.

ومن ضمن هذه الحوادث، أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إلى أنه "ليلة 16-17/5/2008 وعندما كان السيد محمد خير لحام عائدا