ـ

ـ

ـ

الخميس 08/05/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات النصف الثاني من شهر نيسان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 20/4/2008 و استجوبت كل من  :

وسام غوراني و عبد الرحمن السلطي و درغام هويدي  من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005

على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه الأمر الذي خلف لديهم إصابات دائمة و بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/6/2008

كما استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أفاد أنه كان يرتدي زياً أفغانياً حينما كان يذهب لصلاة الجمعة في حلب و لم يكن يعلم أنه هذا الزي أفغاني و لم ينتمي لأي تنظيم محظور و لم يسمع به أصلاً و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم مطالبتها بالأساس .

كما استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ، إضافة لإتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الإجتماعي إضافة لإتهامة بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 .

و قد أنكر التهمة المسندة إليه و أكد أن السيارة التي وجدت بها الأسلحة تختلف عن سيارته التي كان يقودها و أن سائق السيارة التي وجدت بها الأسلحة كان قد ولى الأدبار فاراً من المكان و ذكر إسم السائق الفار و إسم مالك السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة و أفاد أن أوراق سيارته ما زالت معه و مستعد لإبرازها و أنهم ينتقلون بسياراتهم الشاحنة على شكل قافلة على اعتبار أن القوانين بسوريا تلزم ترفيق السيارات الشاحنة على شكل قوافل إبان مرورها بالأراضي السورية و كل ذنبه أنه كان يسير بذات القافلة التي كانت تسير فيها الحافلة التي وجدت فيها الأسلحة و التي فرسائقها من المكان و أن لا علاقة له بالتهمة المسندة إليه و أقواله في الضبط الأمني مأخوذة بالضرب و التعذيب الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده و أنه المعيل الوحيد لأسرة و أطفال هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة النيابة العامة.

كما استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من  سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل  - حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما أرجئت محاكمة الألماني  محمد فوزي يوسف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول مختوم  بأسماء المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل .

و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 21/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت عدة قرارات حكم نهائية بحق عدد من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت منها.

على جانب منفصل فقد أصدر القاضي الفرد العسكري في الرقة  يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 قراره بالحبس لمدة خمسة أيام بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , على خلفية مقالة تتعلق بمديرية التربية بالرقة فحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه بإدعاء مباشر من السيد وزير التربية إضافة لمنصبه بجرم ذم إدارة عامة سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الأستاذ الخلف مجحف بحقه و مخالف للأصول و القانون و مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا.

من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في 23/4/2008 الحكم بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي بسوريا بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / عقوبات المتعلقة بإضعاف الشعور القومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي.

على أن تحسب مدة توقيفه تنفيذاً لهذا الحكم بعد انتهاء مدة محكوميته الصادرة بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق و الصادر بالقرار /230 / تاريخ 10/5/2007 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة بموجب المادة / 264 / من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير الوسائل لذلك.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لصدور الحكم الجديد بحق الدكتور اللبواني و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب لمغدوريته و مستوجب للفسخ من قبل الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.

 على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين الواقع في 28/4/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي أحكامها بحق متهمين أحدهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و الآخر بالإعتقال لمدة سنتين و لكن لم تتمكن المنظمة السورية من التثبت من الأسماء بشكل قاطع .

 كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006

سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات للأول ( نوري الجساب ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي

بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

و بعد الدغم تصبح عقوبة الأول هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006

خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006

عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود الحربي بالتساوي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

و من ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات الطائفية .

من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق حكمه بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934 سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ  أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على أثره الدكتور محمود صارم.

تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان لهذا الحكم و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.

على جانب منفصل بعض محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق (الدكتورة فداء أكرم الحوراني و الدكتور أحمد طعمة و الأستاذ جبر الشوفي  والكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله و الدكتور وليد البني و الدكتور ياسر العيتي والأستاذ محمد حجي درويش  والكاتب و المحلل السياسي فايز ساره و المهندس مروان العش و النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف والفنان التشكيلي طلال أبو دان)

بطعن على القرار الاتهامي الصادر عن قاضي الإحالة الأول بدمشق المستشار حسان السعيد و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليهم الإثني عشر بجنايات إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة و الانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمواد / 285 – 286 – 306 / عقوبات إضافة للظن عليهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / عقوبات و محاكمتهم تلازماً مع الأوصاف الجنائية الأشد أمام محكمة الجنايات بدمشق إضافة لتضمينهم الرسم و المجهود الحربي.

تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل

دمشق 1/5/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

ندين استمرار نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون

أكدت مصادر مطلعة لمنظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) أن المخابرات الجوية في دمشق – فرع المنطقة اعتقلت في يوم السبت 3 / 5 / 2008 كل من:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

2- بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

   ويذكر أن الفرع المذكور كان قد استدعى المعتقلين المذكورين لمراجعته ابتداءاً من 24 / 4 / 2008 وحتى تاريخ اعتقالهما في 3 / 5 / 2008 ولا تتوفر حتى لحظة كتابة هذا التصريح تفاصيل إضافية عنهما.

  وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، في سياق سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الأمنية السورية لخنق الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري بالاستناد إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الدولية وكذلك مع الفصل الربع من الدستور السوري.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر استمرار نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون بحق المواطنين السوريين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية عملاً بحالة الطوارىء والأحكام العرفية، ونؤكد هنا استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وتواصل الانتهاكات السلطوية الممنهجة على مختلف المستويات، ونطالب بالإفراج الفوري عن المواطنين حسين بيرو ملا درويش وبهروز شريف يوسف، وعن كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ووقف نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي وقعت وصادقت عليها، ونطالب أيضاً جميع الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية، المحلية والإقليمية والدولية، الضغط على الحكومة السورية، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية.

6 / 5 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

 Dadkurd@Gmail.Com

-------------------

تصريح إعلامي: أوقفوا الاعتقال على أساس الرأي والمعتقد

قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين 5/5/2008 :"الحملة الأمنية مستمرة على أشدها في سورية وبصورة خاصة ضد أعضاء التيار الإسلامي والمتدينيين سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو أتباع المدرسة السلفية أو حزب التحرير أو حتى المتصوفين" . وأردف قائلاً: " التهم التي تلصق بالمعتقلين لا أساس لها في القانون أو القضاء السوري، ولكن قوانين حالة الطوارئ المفروضة منذ 45 سنة جاهزة لتجريم كل برئ وفق رؤية السلطات المتنفذة".

وعقب الناطق على الأحكام القمعية الصادرة اليوم  بحق المواطنين إسماعيل الشيخة وعبد الرحمن يوسفان أن:" السلطات السورية مستمرة أيضاً في كبت الحريات وحظر ممارسة أي منها سواء كانت الدينية أو التعبير عن الرأي أو التجمع والانتساب إلى الجمعيات والأحزاب وحتى التنقل والسفر من أجل الطبابة".

وتابع الناطق تصريحه بقوله: " إن النظام بممارساته القمعية المذكورة التي طال أمدها إنما يستفز مشاعر المواطنين السوريين ويخلق إنقساماً في نسيج المجتمع السوري، ويهدد وحدته الوطنية، بينما لا يلتزم هذا النظام لا بقانون ولا معاهدة دولية وقع عليها من قبل للحفاظ على حقوق الإنسانية الأساسية"

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بمطالبته بإبطال الأحكام الاستثنائية الواردة بحق المواطنين وكافة المواطنين المحكومين على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي، وبإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير من سجون ومعتقلات النظام السوري.

خلفية الموضوع:

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين أحكاماً مشددة على المواطنين:

1-  إسماعيل الشيخة بالإعدام بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتغريم وتجريده من حقوقه المدنية.

2-  عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي مع التغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

وكانت المحكمة قد استجوبت في جلسة اليوم ويوم أمس الأحد 4/5/2008 العديد من المعتقلين على خلفية آرائهم وانتمائهم إلى تيارات اسلامية وأجلت محاكماتهم لأوقات لاحقه منهم:

عمر رزوق الذي يحاكم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين

محمد الإبراهيم الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير

نافع قرجنه وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن الذين يحاكمون بتهمة الانتساب للمدرسة السلفية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/5/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

حكمان في محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الاثنين 5-5-2008على معتقلين اثنين ..فيما استجوبت المحكمة اليوم ويوم أمس الأحد عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

-الحكم على: إسماعيل الشيخة بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية سنداً للمرسوم /49/ لعام 1980 " الاستثنائي " والذي ينص على إعدام من ينتم إلى هذه الجماعة.

-الحكم على عبد الرحمن يوسفان بالسجن لمدة أربع سنوات  بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي متشدد .

من ناحية أخرى استجوبت محكمة امن الدولة العليا دمشق عددا من المعتقلين وأجلت محاكماتهم إلى :

-ياسر عوف المتهم بالانتساب إلى تيار سلفي أجلت محاكمته حتى 22-6-2008

-عماد الصحن المتهم بالانتساب إلى تيار سلفي أيضا أجلت محاكمته حتى 9-6-2008

وكانت محكمة امن الدولة العليا بدمشق قد عقدت جلستها يوم أمس الأحد 4-5-2008 واستجوبت عدداً من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة بحيث:

-  نافع قرجنة حتى 26-5-2008 و ياسر مكيس حتى 8-6-2008 و أسامة نيساني حتى 2-6-2008 وهؤلاء يحاكمون بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي متشدد.

-  عمر رزوق حتى 2-6-2008  ويحاكم بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية

-  محمد حمود الابراهيم حتى 23-6-2008 ويحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي .

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

5-5-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

بيان من ( حركة كفاية السورية ) إلى الشعب السوري المصابر

إن حركة ( كفاية السورية ) – الّتي هي تحت التأسيس – وتضمّ مختلف الشخصيّات الوطنية والحزبية والإسلامية من داخل الوطن العزيز ، تعلن للشعب السوري أن مستقبل سورية العزيزة يجب أن يكون بأيدي أبنائه من جميع طوائفه وأعراقه ، وأنّ هذا الشعب الأبي قد تعرّض للمحن وسياسة التنكيل والتجويع والإفساد طيلة خمس وأربعين عاما آن له أن يمتلك زمام أموره بيد أبنائه وأن يحكم نفسه بنفسه وأن يستأصل الفساد والانحراف والتجويع من حياته والى الأبد.

لقد مرّت على الشعب السوري مآسي ومحن أعوام :1948 – 1967 – 1973 مع العدو الصهيوني واقتطعت منه الجولان العزيز ولغاية تاريخه ، والحركة تعلن أنّه لا يحقّ لأي إنسان كائنا من كان – أي يفرّط بأي شبر من أراضينا المحتلة ولا أن يوقّّع اتفاقية صلح مع الكيان الغاصب بمعزل عن سيادة الشعب الكاملة على مقدّراته فضلا عن أن فلسطين والأقصى لا يزال يرزح تحت الاحتلال والحكومات العربية السابقة واللاحقة هي المسئولة عن هذا الضياع .

إن أغلبية الشعب السوري يعاني مرارة الضغط المعيشي والفقر والجوع وغلاء المعيشة ، لقد أدّى هذا التضخم إلى تدهور المعيشة بشكل لم يسبق له مثيل فمتوسط الأجور تبلغ حوالي ستة آلاف ليرة سورية ينفق معظمها على الغذاء وحوالي أربعين ألف إنسان يتعاملون مع حاويات القمامة ، وفوق كل ذلك قام النظام وبمعزل عن أي حوار مع المواطنين وحتى بتجاهل مجلس الشعب قام برفع أسعار المازوت بنسبة تعادل أربعة أضعاف تقريبا حيث ارتفع سعر الليتر إلى25ليرة سورية بدلا من سبع ليرات وارتفعت سعر اسطوانة الغاز إلى حوالي ثلاثمائة  ليرة سورية للمستهلك وبالتالي تضاعفت أجور النقل بصورة فورية وسبق أن تضاعفت أسعار البنزين والكهرباء والماء كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية من الأرز والسكر وسائر الحبوب ولم يعد لقطعة النقد السورية من فئة الخمس ليرات أيّة قيمة .

إن طرح قسائم المازوت المدعومة كعنصر تخديري على الشعب قد زادت الطينة بلّة كما يقال فالطبقات الفقيرة قد باعت قسائمها فورا بمبلغ حوالي أربعة آلاف ليرة سورية لتسدّ حوائجها ورمقها وسيأتي فصل الشتاء ولن تجد في جيوبها ما تملك من شراء ليتر واحد من المازوت بالسعرالجديد تقي أولادها غائلة البرد والصقيع ، فضلا عن أن هذه القسائم لا تغطّي كافة شرائح المجتمع وتنتفي منها صفة العدالة والمساواة بين المواطنين حيث يعامل أهل مدينة النبك مثلا مثل مدن الساحل وتعامل أسرة عدد أفرادها عشرة مثل أسرة مكونة من شخصين هذا عدا عن حرمان كثير من البيوتات من الاستفادة منها كالمطلقات والنساء العوانس والطلاب الجامعيين والموظفين الشباب العاملين خارج مدنهم وغيرهم من المحرومين لعدم امتلاكهم البطاقة العائلية أو الفاقدين لها .

انّ ارتفاع معدّل التضخم بنسبة مائة بالمائة خلال عام جدير أن يخلق حالة استنكار واستنفار عام من جميع المواطنين وأن رفع رواتب الموظفين بنسبة خمس وعشرين بالمائة لن يغيّر من واقع المأساة الّتي يعاني منها الشعب ، كما أن القطاع الخاص لا تعني له هذه الزيادة شيئا وهو يشكّل الأغلبية من اليد العاملة .

انّ (حركة كفاية ) السورية قيد التأسيس إذ تعلن عن مبادرة غضب واحتجاج لتدعو كافة المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع والامتناع عن العمل يوم الجمعة المصادف /16/ أيار الجاري كصرخة احتجاج رمزية استنكارا للسياسة الفاسدة للحكومة عسى ولعلّ أن ترجع إلى صوابها وتراجع قراراتها المجحفة بحق الشعب وقبل أن يفوت الأوان ولات ساعة مندم .

إن حركة كفاية السورية تطلب من كافة فئات الشعب والهيئات الحقوقية ولجان المجتمع المدني وقوى المعارضة الداخلية والخارجية دعمها ومؤازرتها لرفع الغبن عن الشعب السوري لترجو أن تتجاوب كافة القوى والأفراد مع هذه الدعوة واعتبار يوم16أيار يوما احتجاجيا صامتا كما نطلب من الجميع نسخ هذا البيان وتوزيعه على أكبر عدد من المواطنين .

عاشت سورية وشعبها حرّة عزيزة كريمة

دمشق 5/5 /2008

حركة كفاية السورية ( قيد التأسيس )

----------------------

بيان منظمة ماف في اليوم العالمي للصحافة

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم  الفقرة الأولى من المادة- 25-من الدستور السوري.

-لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة

-لكلّ إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس

مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار

للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة- 19

-لكلّ فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه

بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار

وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

 المادة-19- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تمر وسائل الإعلام في العالم وخصوصاً في السنوات الأخيرة بحالة تسارعية في نقل الخبر والبث والتوثيق ، ولا يزال هذا التطور مستمراً وخصوصاً في حقل الصحافة والإعلام ، حيث انتشرت وسائل الاتصالات والناقلة للأخبار استفادت منها البشرية جمعاء أثناء النقل الحي للكوارث الطبيعية إلى الاحتفالات الكبيرة في المهرجانات العالمية ، وأصبحت سمة معرفة الخبر بعد لحظات من وقوعه في أي بقعة من أنحاء الأرض ميزة متوافرة لكل من لديه وسيلة إعلامية ، وكان الدور الأبرز من مجمل هذا التطور لصالح الصحافة ،وأصبحت المنافسة في سرعة نقل الخبر بعد توثيقه من أولويات الصحافة ووسائل الإعلام  ،وفي العديد من البلدان كشفت الصحافة أموراً تتعلق بفساد السلطات وتعاطيها الرشوات، وعقدت محاكم جلساتها بخصوصها  ، وإن كانت قدردعت من خلال تجاوزات كبيرة  ، كي تجد الصحافة الحرة مقعدها في سلطتها الرابعة من خلال الاهتمام العالمي  بها.

أما  في سوريا فلا تعتبر الصحافة السلطة الرابعة مثلما هو معهود لدى معظم دول العالم ، وبعكس تلك الدول، فإن القمع والمراجعات الأمنية والتهديد والسجن ليقع من نصيب الصحافي السوري، حين يقوم بعمله ويحاكم بتهم غير مدرجة في قوائم اتهامات أية دولة، كتهوين نفسية الأمة، أو الدعوة لمظاهرة سلمية، أو اقتطاع جزء من البلاد، وضمها لدولة أخرى وبحسب ما هو ملاحظ فإن الاستدعاءات الأمنية المتكررة للصحافيين وتهديدهم وسجنهم ازدادت بشكل يدعو للقلق، وآخر هذه الحالات الزميلة لافا خالد التي تكتب بحرفية وحيادية  وموضوعية ورغم ذلك استجرت إلى عدة فروع أمنية في المحافظة ودمشق، ولا ينجو مواطنونا من الرصاص الحي كما في  مجزرة قامشلي 20-4-3-2008 حيث أطلق  الرصاص الحي  عليهم وكان من بينهم  الصحفي كرم اليوسف أثناء قيامه بواجبه الصحفي لتغطية الاحتفال بإضاءة شموع نوروز ،ناهيك عن القمع المستمر للمواقع الالكترونية وحجبها عن السوريين دون أي مسوغ أو توضيح ، ومنها مواقع حقوقية( من بينها موقع منظمتنا ) رغم أنها جميعاً خالية من أي نوع  من أنواع السياسة، وقد خصصت الجهات المعنية المئات من الكوادر وببرامج باهظة الكلفة في حجب هذه المواقع ,كما زادت تكلفت الاتصال بالانترنيت على المتصفح السوري بسبب البطىء الكبير أثناء التصفح، ولم تنجح جميع الوسائل المتبعة والمكلفة في حجب المعلومة عن

المتصفح السوري ,ولم تدرك  إلى الآن  بأن العالم قد أصبح- فعلاً- قرية صغيرة ,كما أن الجهات المختصة لاتوافق على أي ترخيص لإصدار أية جريدة، او مجلة، وبشكل خاص باللغة الكردية، والبلاد تعيش حالة تراجع لحرية الرأي ابتداءً من إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا عام 1963 وإلى تاريخ اليوم ، ولطالما أن الصحافة مقيدة وممنوعة، لابل محظورة فإن طريق الفساد والمتآمرين على الشعب سالكة والانتهاكات على حقوق الإنسان مستمرة،من بينها منع الصحافيين من السفر .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف  ، تطالب الجهات المعنية بالكف عن الممارسات الخانقة لحرية الصحافة والتعبير وتطالبها بإطلاق سراح الصحافة

تزامناً مع إطلاق سراح جميع أصحاب الأقلام الحرّة التي تخدم الشعب والوطن والتي لم تكتب يوماً لذوات أصحابها أو لمصالحهم الشخصية كما تطالب بإعطاء مساحة من الإعلام الرسمي السوري لبقية القوميات، وتخصيص مساحة لهم في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لأنهم يشاركون جميعاً في تمويلها عن طريق الضرائب والرسومات، ومجبرون على متابعتها وباللغة الرسمية للدولة،  و تطالب بالسماح لمن يريد بإطلاق الإذاعات الخاصة والصحف المحلية غير الرسمية، والبعيدة عن مقصات الرقابة والمعبرة بلغة القومية المصدرة لها ، للارتقاء بالركب العالمي والاستفادة من الصحافة كمصدر داعم لبناء البلاد .

وتتمنى المنظمة في اليوم العالمي للصحافة وحرية الرأي للصحافة المحلية الحرية المطلقة والخاضعة لرقابة الضمير والإدراك والوعي بمصلحة المواطن والوطن

في وطن خال من العسف والاقصاء

وكل عام وصحفيو العالم  وصحفيونا بألف خير

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف