ـ

ـ

ـ

الخميس 17/04/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

ندين المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش

عقد قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق، يوم الثلاثاء 15 / 4 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح وذم إدارات الدولة العامة " وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الادعاء العام، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 12 / 5 / 2008 لسماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة " معاون مدير منطقة عدرا ".

  يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي على حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 / 2008 بعد مثوله أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 / 2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها، وهي: " إثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي وانتحال صفة صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة " قدح وذم إدارات الدولة العامة " بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

  ويذكر أن الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد أغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته.كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

تصريح حول اطلاق سراح الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم اطلاق سراح  الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى–13عاماً ( أبواه إبراهيم وصباح) اليوم الأربعاء 16/4/2008 وكان قد تم توقيفه من قبل الأمن السياسي في مدينة قامشلي في يوم الخميس 28-2-2008  ثم تم تحويله إلى فرع الحسكة للأمن السياسي.

ولقد أكد ذوو الحدث أحمد – وهو طالب في إعدادية اللواء بالحي الغربي في قامشلي- بأنه كان قد اختلف مع  طالب آخر في المدرسة(ابن رجل أمن ) وقام هذا الطالب بتحوير حديث دار بينه وعريف شعبته،  ونقله إلى إدارة المدرسة ، ليشكل مدير المدرسة بدوره  لجنة من أجل التحقيق في الوشاية المنقولة ضد الطالب القاصر، كي يتم  تحويله لمفرزة الأمن السياسي و توقيفه.

منظمة ماف ترى أن هذا التوقيف كان غير شرعي لأنه لم يتم بموجب مذكرة رسمية من القضاء.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترحب باطلاق سراح الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى تطالب السلطات السورية باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من السجون خصوصاً وأن البلاد تحتفل بعيد جلاء الاستعمار عن بلادنا سوريا.

الحسكة

16-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

استمرار محاكمة الصحفي مازن درويش أمام القضاء العسكري

1-        لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

2-        لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

عقدت اليوم الثلاثاء في 15\4\2008  جلسة محاكمة للزميل  مازن درويش برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق ,وبحضور محامي الدفاع الأستاذ طارق حوكان مدير المكتب القانوني بالمركز ,وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحق درويش من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة". وكانت الجلسة مخصصة لسماع  اثنين من شهود الادعاء العام (ضابط وصف ضابط),وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 12\5\2008 من اجل سماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة معاون مدير منطقة عدرا . و قد اشار المحامي طارق حوكان الى أن : " ما جاء في كلام شهود الاعاء يثبت ان السيد درويش لم يرتكب اي مخالفة قانونية اثناء عمله الصحفي و كذلك لم يتجاوز اي سلوك من سلوكيات مهنة الصحافة "

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وعن مفوضية الاتحاد الاوروبي بدمشق,وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوربي ,الفرنسية والألمانية والنرويجية ,والدانمركية و الهولندية.

ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت  نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008... وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008  حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي :

 إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

يذكر أن الأستاذ مازن درويش  هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب أمانة

 (ل د ح ),و نائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد اغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ) .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.

ونتوجه إلى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق15\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

----------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل دح

بيان

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اجتماعه الدوري بتاريخ 12/4/2008 بحضور غالبية أعضائه ومن لم يتثنى له الحضور من الزملاء  تم التواصل معه عبر الهاتف ، وناقش المجلس  كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعماله والتي كان في طليعتها :

1-        قراءة محضر الاجتماع ألماضي لمجلس الأمناء .

2-        تقييم ومناقشة عمل اللجان في المرحلة الماضية ، والوقوف على بعض الأخطاء التي حدثت .

3-        أسلوب وآلية تطوير عمل اللجان

4-        أهم المعوقات والتحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في سورية .

5-        مناقشة الوضع المالي .

6-        مناقشة الظروف العربية والإقليمية والدولية ، وما تتعرض له سوريا من ضغوط من قبل أمريكا وعملائها في المنطقة .

7-        مناقشة الأوضاع العامة الداخلية  في سورية ، والتي يأتي في مقدمتها مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار الحاد والجنوني لكافة المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء وكل مستلزمات المواطن السوري وحاجياته .

8-        ضرورة زيادة الأجور والرواتب بما يتناسب وارتفاع الأسعار

9-        الحد  من أزمة البطالة التي تطال الشريحة الأكبر من المواطنين السوريين

10-      ضرورة تعيين راتب إعاشي لكل العاطلين عن العمل ريثما يتم تأمين عمل لهم ضمن قطاعات الدولة أو غيرها .

11-      تم انتخاب الزميل أكثم نعيسة بالأكثرية   رئيساً للجان ، وناطقاً رسمياً لها

12-      تم انتخاب الزميل سعد جرجس نائباً لرئيس اللجان

13-      تم انتخاب الزميل أحمد خازم مديراً تنفيذياً للجان .

وبقي الزميل مصطفى عطي رئيس المكتب المالي ، والزملاء علي صقر  وآزد حسن و مسلم محمد  مسؤولي مكتب الإعلام .

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

12/4/2008

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

----------------------------

دعوة عاجلة لانقاذ حياة المهندس عبد الستار قطان

أشارت مصادر إنسانية وصحفية في سورية إلى تدهور شديد في صحة المعتقل السابق الشيخ المهندس عبد الستار قطان بسبب إصابته في آخر فترة سجن فيها بالفشل الكلوي نتيجة الإهمال وسوء المعاملة في المعتقل. وقد أصبح لزاماً عليه تبعاً لذلك أن يقوم بغسيل الكلية  ثلاثة مرات في الأسبوع. وتبعاً لذلك فقد كانت توجيهات الأطباء أنه ينبغي عليه زرع الكلية بالسرعة القصوى، وهذا يستدعي السفر إلى خارج سورية، إلا أن السلطات السورية  منعته من السفر بعد إطلاق سراحه العام الماضي.

لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى السلطات السورية المعنية للسماح للمهندس عبد الستار قطان بالسفر إلى الخارج للقيام بزرع الكلية لوضع حد لمعاناته وإنقاذا لحياته.

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل المهندس عبد الستار قطان ثلاث مرات بتهمة انتمائه للتيار الإسلامي (جماعة الإخوان المسلمين في سورية) من عام 1975- 1977، ومن عام 1979-1996 واعتقل من عام 2004-2007  بتهمة توصيل مساعدات مادية لأسر المعتقلين والمفقودين. يبلغ الشيخ المهندس عبد الستار قطان 68 سنة وينحدر ويسكن في مدينة حلب شمال سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/4/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

خبر صحفي حول اعتقال الطالب :

وليد محمد علي حسين من قبل  الأمن السياسي في الدرباسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

-  المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم    

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه  تم اعتقال الطالب الجامعي  وليد محمد علي حسين والدته غريبة وهو مواطن كردي من أهالي الدرباسية - قرية كربشك مواليد  1986 طالب أدب عربي سنة ثانية في جامعة تشرين في اللاذقية من قبل الأمن السياسي .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإطلاق سراح الطالب وليد محمد فورا ، فهي تطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي دون مذكرة  قضائية رسمية، كما يتم الآن من قبل الجهات الأمنية ، وإنهاء الاعتقالات في صفوف الطلبة ، خاصة وإن ذلك بات يخلق بلبلة ليس لصالح بلدنا سوريا

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------

تصريح

إحالة معتقلي إعلان دمشق إلى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) أن قاضي التحقيق الثالث بدمشق، أصدر في يوم الأحد 13 / 4 / 2008 قراراً بالقضية رقم / 1738 / لعام 2008 المرفوعة ضد معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، يقضي بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، حيث أفرج عن بعضهم ولا زال البعض الآخر رهن الاعتقال التعسفي في سجن عدرا المركزي، حيث تم إحالتهم إلى قاضي الإحالة لاتهامهم كما ذكرنا، وهم:

1-        الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نبدي قلقنا البالغ أيضاً حيال الأنباء الواردة عن تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي وإجبارهم على التوقيع على اعترفات تحت التعذيب والإكراه...، مما يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

14 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. 

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وكانت مفرزة أمن الدولة بالدرباسية قد استدعت المعتقل وليد محمد علي حسين قبل يومين من اعتقاله، أي في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 وتعرض لديها للتعذيب الجسدي والنفسي حسب المصدر، وفي يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 استدعته أيضاً مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية وبعد استجوابه طلبت منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون وبشكل مخالف للدستور بدون مذكرات قضائية أو أحكام صادر من الجهات القضائية المختصة والمستندة إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلن في البلاد منذ 8 / 3 / 1963والتي تفتقد للشرعية القانونية والدستورية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

كما إننا ندين عمليات التعذيب الممنهجة في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق... السورية، ونعتبرها مخالفة للدستور السوري وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي سوريا طرف فيها، ونطالب بإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارة أمن الدولة والتي تحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.

14 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

إحالة قياديي إعلان دمشق إلى قاضي الإحالة لاصدار قرار اتهامي  بحقهم

اصدر قاضي التحقيق  الثالث  في دمشق  اليوم  الأحد  13/4/2008 قرارا بالقضية  رقم  1738 المرفوعة ضد قياديي إعلان  دمشق  قضى بايداع ملف  القضية  لدى  النيابة  العامة  بدمشق للمشاهدة  وايداعه لدى  قاضي  الإحالة  لاصدار قرار  اتهام  بحقهم  بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة وفقا  للمواد( 285 -286-306-307) 

  قياديو إعلان دمشق هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

جدير بالذكر ان السلطات  الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد  مؤتمره  الأول  في  1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

13/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

------------------------------

في ذكرى يوم الجلاء

حملة إنسانية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في سورية

تطلق اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، بالتعاون مع مركز الشرق العربي  حملة إنسانية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من سوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين ...

في ذكرى اليوم الوطني لاستقلال سورية، الذي صنعه السوريون أجمع بوحدتهم وتكاتفهم يتوجه الموقعون على هذه الوثيقة إلى رئيس الجمهورية بشار الأسد ليجعل من هذا العيد الوطني محطة في تاريخ سورية الحديث، تبيض فيه السجون، ويطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي والضمير بلا استثناء على اختلاف الانتماءات ... دعماً لوحدة سورية وطناً وإنساناً.

آملين أن تشمل هذه الإفراجات جميع المعتقلين بمن فيهم:

- السيدة فداء الحوراني وجميع النساء المعتقلات ...

- المثقفين والناشطين ورجالات المجتمع المدني وإعلان دمشق أمثال عارف دليلة وميشيل كيلو وأنور البني وأكرم البني ورياض سيف وياسر العيتي ورياض درار ومحمد كمال المويل وفايز سارة ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان ونزار رستناوي وأحمد طعمة الخضر وجبر الشوفي وعلي العبد الله ومروان العش ومحمود عيسى وفراس سعد وغيرهم...

- المعتقلين الإسلاميين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن: إطلاق سراح الموجودين منهم، والكشف عن مصير المفقودين وهم يعدون بالآلاف من أمثال إبراهيم عاصي ومحمود سويد وعبد الودود يوسف وغيرهم...

- المحكومين بموجب القانون 49/1980 ومقترناته بمن  فيهم  محمود الوفائي وعمر درويش ورضوان درويش ومحمود علي النبهان ومحمد أحمد الأفندي ومحمد أسامة سايس و عبد ‏الرحمن الموسى  وأحمد إبراهيم السيد ويوسف حسين ومحمد ثابت حللي وفؤاد ‎ ‎الشغري  ومحمد حيدر زمار  و‏محمود سماق وعبد الجبار علاوي وياسين الصايل  ويوسف ناجية ‏وموفق قرمة وأحمد العجيل وإبراهيم الخلف وســامي ‏درباك  وخالد أحمد وطارق حلاق وعلي اسماعيل وعبد‎ ‎الناصر درباك وجمال جلول وأسامة عابدين  و‏محمود شحود وغيرهم...

- المعتقلين على خلفية انتمائهم الإسلامي تحت عناوين مختلفة كالسلفية والتحرير وسواهما مثل محمد توفيق كرزون وبركات الأسود وأنس الجماس ومصطفى الشيخ وعبد الرحمن وزان وغيرهم...

- المعتقلين من المواطنين الكرد وهم كثير ومن أبرز رجالاتهم جوان إبراهيم وعز الدين حسين وأحمد حسن حبش وحميد محمد سليمان وإبراهيم الحاج يوسف وعدنان معميش وغيرهم...

- المعتقلين من دول الجوار العربي من لبنانيين وأردنيين وفلسطينيين ...

إن طي ملف الاعتقال السياسي التعسفي في سورية سيجعل منها بلداً موحداً قادراً على مواجهة الصعوبات والتصدي للأزمات.

إن هدف هذه الحملة إنساني محض يتوخى المصلحة الفردية والجماعية في الأفقين الإنساني والوطني لبلدنا وشعبنا الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.

يمكنكم إرسال توقيعاتكم على إحدى العنوانين:

alsharqalarabi@hotmail.com

shrc@shrc.org

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

قائمة الموقعين

زهير سالم  : مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية - سوري

وليد سفور : رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان - سوري

 محمد الجليل عثمان: مدير مركز دراسات العرب – سوري

ماجد سعيد يسين : مدير مجمع بورنموث – سوري

عبيدة نحاس: مدير معهد الشرق العربي – سوري

خليل بن قادر: ناشط سياسي كردي – سوري

سارة محمد الخطيب: ناشطة سياسية – سورية

إلهام قدري : ناشطة إجتماعية – سورية

أمل وليد مصطفى: ناشطة حقوقية - سورية

وليد غزالة: ناشط وباحث سياسي - سوري

----------------------------

مقتل عسكري  كردي آخر في خدمة العلم:

سلمت  يوم الاثنين 7-4- 2008 في درعا  جثة المجند الكردي شيار يوسف علي  إلى ذويه، بعد أن  قتل في ظروف غامضة ، كما أوضح ذلك مصدر مطلع

وشيار يوسف خليل من  مواليد 1990- قرية ديكة التابعة لمنطقة عفرين ، تقيم أسرته في حي الأشرفية بحلب.

هذا ولم تتم  معرفة الأسباب الداعية إى هذه الجريمة، بل أن مصدراً حقوقياً بين أن شاباً آخر من " كوباني" عين العرب قتل في الحادثة نفسها، وللأسباب  نفسها، دون أن نتأكد من الوصول إلى المعلومات اللازمة بهذا الخصوص.

منظمة ماف التي ترى أنه منذ الثاني عشر من آذار2004 بات يتم مقتل مجندين كرد، وهم يخدمون العلم ، وفي ظروف غامضة، ودون  أن يقتنع ذووهم بالمسوغات التي  تقدم لهم، ودون أن  تتم محاكمات شفافة بهذا الخصوص، فهي تطالب الجهات المعنية بالكشف عن الفاعلين الحقيقيين  في هذه الحادثة وما سبقتها من حوادث مماثلة، وتقديمهم إلى القضاء، ذلك لأنها تتسبب في قلق  أسر المجندين الكرد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

نداء

أنقذوا حرية الكلمة في سوريا

نقولها بحزن وقلق أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية مازالت تقتل كل الأفكار التي تسعى لأجل ممارسة حق حرية التعبير، وتقوم بمحاكمات جائرة بحق النشطاء والصحفيين والكتّاب وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون وتحكم عليهم أحكاما قاسية لمجرد كتابة مقال رأي.

ومؤخرا بدأت أجهزة الأمن السورية باستعمال القتل واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واصطياد الصحفيين حين تغطيتهم لتلك المظاهرات ، كما حصل مع الصحفي والكاتب (كرم ابراهيم اليوسف) الذي أصيب بطلقة في الرأس أثناء تصويره لاحتفالات المواطنين الكورد في مدينة القامشلي بسوريا بعيدهم القومي( نوروز)، وحالته الصحية مازالت غير مستقرة ويصاب بإغماءات متكررة، وقد يتعرض لمضايقات واستجوابات أمنية تؤدي به إلى المعتقل.

 إننا في منظمة صحفيون بلا صحف ندعوا ونناشد جميع المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والكلمة أن تقف إلى جانب الصحفيون السوريين وتساندهم في نضالهم لأجل حرية التعبير والصحافة المستقلة داخل سوريا، وتسليط الضوء على مأساتهم وتقديم العون والمساعدة الممكنة لكل صحفي وصاحب رأي يتعرض لإضطهاد وظلم على يد السلطات السورية. وتسخير كل الإمكانات والوسائل والأصوات لحماية نشطاء الرأي والتعبير داخل سوريا.

جهاد صالح

منظمة صحفيون بلا صحف 

بيروت 10 نيسان 2008

Xebat_s@hotmail.com

http://freepresse.net/fs/

----------------------------

3 سنوات على اعتصام أهالي المعتقلين في سوريا فماذا تحقق ؟

وعي شعبي وتعاطف سياسي وإصرار على لجنة تحقيق دولية

النهار- الجمعة 11 نيسان 2008

كتبت مي عبود أبي عقل:

تضيع خيمة اهالي المعتقلين في السجون السورية بين خيم اعتصام المعارضة، وتغرق الخيمة المثقلة بدموع الأمهات والاخوات والمضرجة بآهات اللوعة والحسرة والحيرة في بحر خيم السياسة الفارغة من أي قيمة او حق انسانيين. لكنها تبقى مميزة ولافتة لانها مزينة بصور الاحبة الضائعين والمفقودين المزروعين في القلب والوجدان والساكنين رموش العين.

منذ نحو سنة وخمسة أشهر تعد أحزاب المعارضة ووسائل اعلامها يوما بيوم المدة المنقضية على بدء اعتصام خيمها في وسط بيروت، لكن لا أحد في الموالاة ولا في المعارضة ولا في الحكومة ولا في الاحزاب والتيارات يبالي باعتصام أمهات فقدن أبناء وأزواجا، جريمتهم انهم أبرياء ولا ينتمون الى أي طرف سياسي، يبدأ هذا الاسبوع عامه الثالث، وهو الاطول في تاريخ المطالبة بحقوق الانسان.

دوليا

منذ سنوات لا يزال ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ولا أحد يعمل جديا على اقفاله، بل يتهرب الجميع من مواجهته ويكتفي البعض باستغلاله لاغراض سياسية واعلامية. والسؤال المطروح: ماذا حقق هذا الاعتصام بعد ثلاث سنوات؟

منذ اليوم الأول لانطلاقته في 11 نيسان 2005، أكد المعتصمون ان الهدف الاساسي لهذا الاعتصام هو الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعالجة قضية المعتقلين في السجون السورية. ورفعت يومها منظمة "سوليد" باسم الاهالي مذكرة الى الامم المتحدة ضمنتها ثلاث نقاط أساسية:

1 – اعتبار القرار 1559 غير مكتمل التنفيذ اذا لم تعالج قضية المعتقلين.

2 – الطلب من مجلس الامن انشاء لجنة تحقيق واسعة الصلاحيات للتحقق من جرائم الاختفاء القسري والاعتقال الاعتباطي على يد القوات السورية في لبنان.

3 – الطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر دخول السجون السورية للتأكد من خلوها من اللبنانيين.

وتسلّم نسخة من هذه المذكرة الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ومبعوثه الخاص تيري – رود لارسن.

وفي 26 ايار 2005 استقبلت الامينة العامة التنفيذية لمنظمة "الاسكوا" ميرفت تلاوي وفدا من الاهالي سلمها مذكرة عاجلة الى أنان ضمنها المطالب الآتية:

- التحقق من حالات الاخفاء القسري للبنانيين على يد القوات السورية وأجهزة المخابرات في لبنان.

- تأمين الاطلاق الفوري واللامشروط للبنانيين المعتقلين في سوريا.

- الطلب من السلطات السورية وضع قائمة حديثة باللبنانيين الذين كانوا او لا يزالون معتقلين في السجون السورية وفي مراكز الاعتقال السرية من عام 1976 حتى 30 نيسان 2005، والذين أعدموا من دون محاكمة وتوفوا في مراكز الاعتقال السورية.

- كشف المقابر الجماعية على الاراضي اللبنانية وخصوصا في محيط مقار المخابرات السورية والتي يوجد عنها مؤشرات ومعلومات واضحة.

كذلك شهدت خيمة الاعتصام زيارات موفدين دوليين أبرزهم الامين العام المساعد لكوفي أنان للشؤون السياسية ابرهيم عمبري والممثل الشخصي للأمين العام غير بيدرسون.

وكان الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان فرج فنيش يلتقيهم كل يوم ويتابع قضيتهم، خصوصا ان الخيمة منصوبة في حديقة جبران خليل جبران في وسط بيروت قبالة مبنى الاسكوا حيث مكاتب المفوضية.

لكن كل هذه المذكرات والزيارات لم تفض الى نتيجة فعلية لان انشاء لجنة تحقيق دولية تستوجب طلبا من الحكومة اللبنانية، الامر الذي لم يقم به حتى الان الرئيس السنيورة ولا يبدو انه في وارد القيام به لشفاء غليل الامهات والعائلات.

محليا

على الصعيد المحلي في 20 حزيران 2005 أصدر رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي القرار الرقم 43/2005 القاضي بتشكيل لجنة قوامها: النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري رئيسا، وقاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضي جورج رزق والعقيد في قوى الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، "مهمتها جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والامنية والسورية المختصة لتحديد أمكنة وجودهم والتهم المنسوبة اليهم أو الاحكام القضائية الصادرة في حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم وفق أحكام القوانين اللبنانية النافذة".

وعقدت هذه اللجنة اجتماعات متقطعة مع لجنة سورية خاصة في جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية. وبعد التجديد لهذه اللجنة المشتركة مرات لم تصل الى أي نتيجة، وكان الجانب السوري ينفي كل مرة وجود أي من الاسماء المعروضة عليه في سجونه، بل بالعكس. وأتت المفاجأة الكبرى بمطالبة السوريين بمعرفة مصير 805 مفقودين من رعاياها في لبنان لم تسأل عنهم دولتهم على مدى ثلاثين عاما، و"تعويض ضحايا التمييز العنصري" وتهديد أحد أعضاء مجلس الشعب السوري برفع القضية الى الامم المتحدة.

لكن هذا النفي السوري لوجود مخفيين قسرا في سوريا، فضحه خروج ثلاثة معتقلين من سجونها خلال السنتين الفائتتين، هم جورج شلاويط وعلي ناصر وميلاد بركات يلتزمون الصمت المبرم، خوفا او تهديدا من دون شك!

وفي البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 28 حزيران 2005، أكدت الحكومة "التزامها متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية عبر اللجنة اللبنانية – السورية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين"، كما ورد في البيان، لكن اي بيان او توضيح لم يصدر عن الحكومة اللبنانية في شأن هذه اللجنة سوى بيانات روتينية تعلن تأجيل انعقاد الجلسات، كما ان الرئيس السنيورة استقبل مرة يتيمة وفدا من  الاهالي ولم يعد الكرة ولم يرسل حتى مندوبا لتفقد "جيرانه" المعتصمين قرب مقره الموقت في السرايا. كذلك جرت مناقشة هذه القضية في جلسات الحوار التي عقدتها القيادات اللبنانية.

عريضة نيابية

وفي 24/3/2008، قبيل ايام من انعقاد القمة العربية، سلم 15 نائبا من قوى 14 آذار عريضة الى الرئيس السنيورة تطالبه "باتخاذ التدابير التي يمكن الدولة اللبنانية اتخاذها بالتفاهم مع الحكومة السورية او من دونها لايجاد حل نهائي لهذا الملف في اسرع وقت، عبر الطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية السعي لجلاء مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية خلال مهلة ثلاثة اشهر، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ملزمة". وتجاوبا مع هذه العريضة، اشار الرئيس السنيورة الى هذا الموضوع في الكلمة التي توجه بها الى الملوك والرؤساء العرب عشية القمة العربية، معتبرا ان "ايجاد حل لبعض القضايا ومنها قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا يضع العلاقات بين البلدين على مسار الاخوة الصادقة وحسن الجوار".

وفي هذا الاطار، وردا على سؤالنا عن اللجوء الى الجامعة العربية عوض التوجه مباشرة الى الامم المتحدة، الامر الذي يعتبره الاهالي مضيعة للوقت، اكد المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد اربع نقاط:

"اولا: ان رفع هذه المذكرة قبيل القمة العربية جاء من اجل الضغط على الجامعة العربية نفسها من النواب كي تتبنى هذا المطلب ولتكون وسيلة ضغط اضافية على الجانب السوري.

ثانيا: تتعهد قوى 14 آذار متابعة هذا الموضوع مع الرئيس السنيورة وان تطلب من حكومة لبنان فور انتهاء مهلة الثلاثة اشهر، واذا لم تتحرك الجامعة العربية في هذا الاتجاه ان يصار الى رفع شكوى الى مجلس الامن في هذا الامر. الموضوع ليس اذاً تضييعا للوقت، بل هو موضوع توقيت سياسي.

ثالثا: هناك قرار سياسي داخل 14 آذار بطرح هذا الموضوع من الباب العريض وتبنيه من كل فئات 14 آذار وليس الجانب المسيحي فقط، بدليل ان المذكرة التي قدمت الى الرئيس السنيورة وقعها نواب من كل الاطراف، وعلى رأسهم وليد جنبلاط.

رابعا: نحن نتعهد ممارسة الضغط اللازم على حكومة لبنان لانتقال الشكوى من الجامعة العربية الى مجلس الامن كما ورد في الشكوى. وقوى 14 آذار ستتبناها في هذه الحكومة وغيرها. والفرق بين الامس واليوم هو القرار السياسي. ففي السابق لم يكن هذا القرار قائما، وكانت الامور تتمغمغ في موضوع لجان مشتركة لبنانية – سورية، اليوم ثمة قرار سياسي من 14 آذار والحكومة ويتمثل بمواجهة النظام السياسي في لبنان".

عاد

بعد ثلاث سنوات، ماذا يقول رئيس لجنة "سوليد" وصاحب فكرة الاعتصام غازي عاد؟ بألم ولوم كبيرين يجيب بأن "الهدف الاساس الذي قام من اجله الاعتصام والمتمثل بانشاء لجنة تحقيق دولية لم يتحقق ويا للاسف. ولكن في المقابل حصلت توعية شعبية على هذه القضية وكان اعتراف واسع من مختلف الاطراف السياسيين اللبنانيين بوجود هذه المشكلة، وتم ادراجها في البيان الوزاري والبحث فيها في جلسات الحوار. النفي السوري المتكرر وعدم اعترافهم بوجود معتقلين، الامر الذي تكذبه الوقائع، يجعلنا نصر اكثر على قيام تحقيق دولي كي نصل الى حقنا".

واستدرك: "بما ان السوريين يطالبون بـ850 مفقودا في لبنان، ونحن ايضا بما يوازي هذا العدد، فلا بد من طرف ثالث لحل هذه المسألة، ومن انسب من الامم المتحدة للدخول على الخط والقيام بهذه المهمة؟".

كل الكلام يبقى حبرا على ورق ولا يفي الاهالي والمعتقلين حقهم. صونيا ووداد وفيوليت ومئات الامهات والشقيقات المعتصمات منذ ثلاث سنوات في الخيمة الصغيرة في الهواء الطلق صبحا ومساء وصيفا وشتاء مزنرات بصور الاحبة المفقودين، لن يعيدهن الى بيوتهن وعائلاتهن سوى معرفة مصير الغائبين، احياء كانا ام امواتا.

والمطلوب امر واحد فقط: مبادرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الطلب رسميا وخطيا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاعتقال والاخفاء القسري اسوة بجرائم القتل الاخرى التي حصلت في لبنان. والا فان سلسلة الخطف والاخفاء ستستمر من دون رادع تماما كما جرائم الاغتيال والارهاب التي تفتك بالانسان وبلبنان.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ