ـ

ـ

ـ

الخميس 10/04/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محكمة النقض تثبت الحكم بالسجن 12عاما

على المعارض السوري كمال اللبواني

أصدرت محكمة النقض في دمشق  الغرفة  الجنائية  الثانية القرار رقم /1064/ بالدعوى رقم /177/  صدقت  بموجبه  الحكم  الصادر عن محكمة  الجنايات  بدمشق  بحق المعارض  السوري  الدكتور  محمد  كمال  اللبواني  بتاريخ 10/5/2007 بالسجن 12عاما "بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال  بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية"بالرغم  من  كل  المطاعن التي  قدمتها هيئة  الدفاع لمحكمة النقض

كما عقدت  اليوم  الأربعاء  9/4/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق جلسة لمحاكمة الدكتور محمد كمال اللبواني بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا "ان الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من  جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون"حسب ادعاء النيابة وتقدمت  هيئة  الدفاع  اليوم  بمذكرة  دفاع  عنه  ورفعت الجلسة  إلى 23/4/2008 للحكم 

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"       

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

9/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------------

تصريح

داهمت أجهزة الأمن السورية منزل السيد قيس احمد علي - الكائن بدمشق مزة جبل- الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأربعاء 2 / 4 / 2008  واعتقلته وهو بلباس النوم دون إعطائه فرصة – كعادتها- حتى تبديل ملابسه ، واقتادته مجموعة مؤلفة من ثلاثة عناصر إلى مكان مجهول ، وما يزال قيد الاعتقال حتى تاريخ إعداد هدا التصريح ..

يبدو أن أجهزة السلطة تتمادى في غيها غير عابئة بما يدور من حولها ، دون أي اعتبار للوضع السياسي الدي يلف النظام من كل صوب وحدب دوليا وإقليميا وداخليا ، فبدلا من تخفيف الضغط على القوى الوطنية وأحزابها السياسية وشخصياتها الثقافية والاجتماعية ، والسعي لتلافي أسباب الاختناقات والأزمات الحادة التي يعاني منها المواطن يوما بعد آخر ، بدلا من كل دلك تعمد أجهزة النظام الأمنية إلى تضييق الخناق على السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمن فيهم الوطنيين المستقلين ..

مما لا شك فيه أن ممارسات كهده وفي هده الظروف الحساسة والهامة إنما هي تعبير عن عجز النظام عن معالجة أبسط قضايا المجتمع ناهيك عن عجزه الكامل عن أي إصلاح سياسي واقتصادي أو أية مكافحة للفساد والتسيب المتفشي في سائر مفاصل أجهزة السلطة والدولة .. خاصة وأن وتيرة القمع والتنكيل قد ازدادت شدة في الأشهرة الأخيرة وتحديدا مند اعتقالات قيادات إعلان دمشق على خلفية انعقاد مجلسه الوطني في كانون الأول 2007 ، واستمر الخط البياني لهده الممارسات صعودا عندما عمدت هده الأجهزة على إطلاق الرصاص الحي المتفجر على التجمع الاحتفالي في حي الهليلية بالقامشلي ليلة عيد نوروز هدا العام 2008 مما أردت ثلاثة شهداء وأربعة جرحى وإصابة آخرين ..

إننا في الوقت الدي ندين القمع والاعتقال بشدة ونستنكر باستهجان كل سياسات العسف والتنكيل ، نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن السيد قيس أحمد علي ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ، والكف عن سياسة القتل والقمع والاعتقال ، وندعو القوى الوطنية في البلاد وكل محبي الحرية والديمقراطية إلى التضامن والتكاتف من أجل التغيير السلمي الديمقراطي وإطلاق الحريات الديمقراطية ومعالجة قضايا البلاد كافة بما فيها قضية شعبنا الكردي على أساس من العدل والديمقراطية وفي إطار وحدة البلاد وبما يضمن تطورها وتقدمها ..

في 8 / 4 / 2008

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

----------------------------

لا للمحاكمات الجائرة بحق حرية التعبير في سوريا

( محاكمة الصحفي فراس سعد)

مازالت الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تمارس انتهاكات سوداء ولا انسانية بحق المثقفين والنشطاء في مجال الحريات التعبيرية والرأي وتعرضهم لأعمال عنف  وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون دون مبررات قانونية وشرعية ، وتفرض عليهم أحكام بالسجن هي قاسية  مقارنة بالفعل الذي قام به الكاتب أو الصحفي ، وغيرهم ممن يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في حرية التعبير.

ومؤخرا أقدمت محكمة أمن الدولة الغير قانونية على محاكمة الصحفي والكاتب السوري فراس سعد ، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات(7\4\2008 ) بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ؟

المعروف عن الكاتب فراس سعد أنه مارس حريته في الكتابة والمجاهرة بأرائه من خلال  الأنترنت وانتقد السياسات الإستبدادية والإنتهاكات بحق الإنسان السوري في سبيل التغيير نحو دولة القانون والمؤسسات .

تعرض الزميل فراس سعد لمضايقات أمنية واستجوابات تحقيقية طويلة إلى أن تم اعتقاله في أوائل تشرين الثاني الماضي ومن ثم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري بدمشق.

الحكم الذي حكم به الصحفي والشاعر فراس سعد هو من الأحكام السياسية التي تفرض على القضاة مسبقا،وكنوع من العقوبات بحق نشطاء الرأي في سوريا ، وهو بعيد عن كل القوانين المرعية ومخالف لأبسط مبادىء حقوق الإنسان ، ويعتبر جريمة كبرى بحق حرية الرأي والتعبير.

نطالب  كل المنظمات الصحفية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، السعي لأجل الإفراج عن الصحفي فراس سعد وغيره من معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الإنتهاكات والممارسات بحق الصحافة والصحفيين والكتاب داخل سوريا ، وإلزام السلطات السورية بالكف عن ممارساتها القبيحة تجاه حرية التعبير    

بيروت8-4-2008  \ جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف.

jihadsalih@gmail.com

 http://freepresse.net/fs/

-----------------------------

عاجل سوريا

استمرار مسلسل اعتقال نشطاء حقوق الإنسان

القاهرة في 6إبريل2008

علم البرنامج العربي أن المخابرات العسكرية فرع دمشق قد قامت باستدعاء الناشط الحقوقي والسياسي:محمد بديع دك الباب يوم 2 مارس الماضي وبعد ذلك انقطعت أخباره عن العالم الخارجي حتي اليوم ولا يعرف ذووه ولا أصدقائه شيئا عنه ولا عن التهم التي قد توجه له، وجدير بالذكر أن دك الباب تم استدعائه عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية أنشطته الحقوقية كما أن له دور بارز في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة، إضافة إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد وزير الإعلام السوري.

ومن ثم ما زالت السلطات السورية سياستها الأمنية القمعية في مواجهة الأنشطة الحقوقية والنشطاء علي حد سواء وذلك خارج إطار القوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها بحسبانها عضوا في الأسرة الدولية التي انتجت تلك القوانين ،بل وصادقت عليها لتصبح جزءا من تشريعاتها الوطنية الواجبة التطبيق داخل الإقليم السوري.

إن البرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل مع النشطاء السوريون ومع دك الباب فإنه يؤكد علي أن اعتقاله التعسفي وحرمانه من الزيارات أو إبلاغ أهله بما تم معه أو التهم الموجهة له يعد مخالفة جسيمة لنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بفقراتها الخمس،فضلا عن المضايقات والملاحقات الأمنية الدائمة لأعضاء ونشطاء المنظمات الحقوقية والإجراءات المتواصلة بمنعهم من السفر وحملات الاعتقالات المتكررة لهم.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة إطلاق سراح الناشط الحقوقي/محمد بديع دك الباب وفتح تحقيق نزيه وعادل مع المسئول عن هذا الإنتهاك ومحاسبته أيا كان موقعه ونشر نتائج التحقيق اتساقا مع تعهداتها الدولية ومع نصوص وأحكام الدستور السوري،كما يطالب البرنامج أيضا بضرورة العمل علي انهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 والتي تعد المرجع الأساسي والرئيس لأي انتهاك حقوقي يحدث في سوريا.

ويناشد البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية بالتضامن مع النشطاء السورييين ومع دك الباب حتي يتم إطلاق سراحه وتمتعه بالحرية والأمن علي شخصه.

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية-  دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

 وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy

---------------------------------

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بإقالة الحكومة السورية وإعفائها من مسؤولياتها

بيان

إن حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوري والتي أرخت ظلالها بوضوح على المستوى العام للمعيشة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار لمختلف السلع من مأكل وملبس وسكن وخدمات وعجز واضح للأجور والرواتب عن مواجهة هذه الارتفاعات الجنونية للأسعار تدفعنا للتساؤل عن جدية الإجراءات التي إتخدتها الحكومة السورية الحالية للحد من التدهور الواضح في مستوى المعيشة .

وقد جاء أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ليعكس بصورة واضحة ضعف قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع ظروف طارئة رغم كل ما يشاع عن استعدادات دائمة لمواجهة أي احتياجات خارجة عن المألوف ، وما يثير الشجون في النفس هو أن نعود من جديد للحديث عن أزمة رغيف في محافظاتنا، ونحن من الدول المصدرة للقمح . 

إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة (11-1 ) من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، بينما تعترف طبقاً للمادة ( 11-2) بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق ، لكن مجرد الحديث عن تمتع المواطن السوري بقائمة الحقوق المدنية والسياسية يصبح فارغا من كل معنى بالنسبة لمواطن يكرس طاقاته اليومية وعلى كافة المستويات لسد الرمق وبحثا عن العيش الكريم .

إن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا ، كما أن تفاقم الأزمة الإقتصادية سيساهم بشكل مؤكد إلى إنهيار الطبقة الوسطى بكافة قيمها وأخلاقياتها، وهي الطبقة التي تشكل رافعة للنهوض الاجتماعي والثقافي والأخلاقي في ‏المجتمع وبازدياد رقعة الفقر في المجتمع تضعف القدرة ‏‏الشرائية ، وهذا بدوره سيساهم في الركود الاقتصادي كما ستنتشر ‏الأمراض الاجتماعية كالفساد والجريمة والتحلل الذي تعاني ‏‏منه الأسر التي تأثرت حياتها بشكل مباشر بالأزمة، وتدل ‏الإحصائيات على ارتفاع الجريمة وتزايد حالات الطلاق والانحراف حيث ‏تعاني ‏هذه الشريحة من عدم القدرة على العودة للمستوى ‏المعيشي الذي كانت عليه، وتحت وطأة الديون والقروض ‏وفقدان الثقة ‏وما إلى ذلك تعيش هذه الطبقة أبعادا نفسية واجتماعية خطيرة. ‏

ومن المؤكد أن نهج الاقتصاد الموجه الذي تتبعه سوريا منذ الستينات ليس بمقدوره، عمليا وعلميا، حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، هذا إذا لم يزدها عمقا وتفاقما، خاصة وأنه يصطدم بمعوقات عديدة تبدأ من البيئة التشريعية التي رعت نظام التخطيط المركزي مرورا بالجمود في الهياكل والمؤسسات الإنتاجية للقطاع العام وعطالة البيروقراطية السورية وتخلف المنظومة القانونية، ومرورا بضعف وتفتت القطاع الخاص نتيجة تحجيم دوره طيلة عقود، انتهاء بتدني معدلات الاستثمار وتزايد نسبة البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن من خلاله محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام.

 إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد صارت الشغل الشاغل للجميع وبات الإصلاح والتغيير ضرورة ملحة تمليها حاجات المجتمع السوري ومسارات تطوره، لكن طريقها إلى النجاح لا يمر عبر إجراءات فوقية متفرقة أو قرارات  وخطط جاهزة تطبق هنا وهناك، ويجري، باستسهال مخيف، تبديلها وتغييرها تبعا لدرجات النجاح والفشل، بل عبر تبني إصلاح شامل على كافة الأصعدة سياسيا وإداريا وقضائيا.

إننا من هذا المنطلق نطالب بحجب الثقة عن الجكومة السورية الحالية ، وإقالتها وإعفاءها من مسؤولياتها التي فشلت في تحملها ولعجزها الواضح عن التصدي لأهم مشكلات المواطن السوري وأبسط حقوقه ، وتأتي مطالبتنا هذه في وقت تحتاج فيه سوريا لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سوريا إلى مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي الذي تواجهه ، ولتعميق فعالية برنامج الإصلاح وتخفيف صعوباته، لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج، كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب. 

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 8 / 4 / 2008

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

------------------------------

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

7 أبريل /نيسان  2008 - القاهرة

**35 منظمة من أعضاء و شركاء في آيفكس و مجموعة العمل العربية يطالبون بمساندة الصحفيين و النشطاء ضد التحرشات و الاعتقال قبيل محاكمة الناشط مازن درويش**

** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **

فخامة الرئيس بشار الأسد

مكتب رئاسة الجمهورية

قصر الرئاسة أبو رمانة, شارع الرشيد

دمشق, سوريا

فاكس: 00963113323410

فخامة الرئيس بشار الأسد,

نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بإسقاط التهم عن مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. مازن سوف يمثل أمام المحكمة العسكرية في ابريل/نيسان 2008. على الحكومة السورية أن تعطي مساحات أكثر من الحرية للنشطاء و الصحفيين لممارسة عملهم بدون أن يتعرضوا للملاحقات القانونية أو للمثول أمام القضاء العسكري.

و كانت قد عقدت اليوم الاثنين 17مارس/آذار 2008  جلسة استجواب لمازن درويش, و هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة".وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 ابريل/ نيسان 2008 من اجل دعوة شهود الادعاء .

و يذكر انه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني تم اعتقال درويش و زميله حسن كامل أثناء قيامهما بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل. وقد اخلي سبيل مازن درويش و حسن كامل في 15\1\2008 بعد مثولهما أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008  حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على دعوة حركها شرطة مخفر عدرا, بينما تم إسقاط التهم الأخرى المنسوبة لدرويش و إسقاط التهم عن كامل و الذي لن يمثل أمام المحاكمة.

و كان درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من المضايقات, حيث تم منعه من السفر في مايو و ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.

و في حادثة منفصلة متعلقة بما يتعرض له المركز السوري للإعلام و حرية التعبير, تم اعتقال و استدعاء آخرين ممن يعملون في المركز. ففي 13 مارس/آذار 2008 تم اعتقال عدنان حمدان, مدير البرامج بالمركز, بعد أن تم استدعائه من قبل جهاز الأمن العسكري فرع منطقة –دمشق لأسباب لم يفصح عنها. تم إخلاء سبيل عدنان في يوم 15 مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات مطولة متعلقة بأنشطته. و أيضا تم استدعاء آخرين من المركز مثل هاني الزيتاني, رئيس قسم الدراسات بالمركز , سبع مرات للتحقيق, بينما تم استدعاء جميل مخول, باحث بالمركز, خمس مرات للتحقيق.

و تأتي هذه الأحداث في سياق المضايقات و الاعتقالات المستمرة للصحفيين و الناشطين, مثل ميشيل كيلو و أنور البني و علي العبد الله و فايز سارة و أكرم البني و العديد من النشطاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس القومي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, و هو تحالف من مجموعات من المعارضة و دعاة الديمقراطية.

و عليه, نحن الموقعون أدناه, منظمات أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) و مجموعة العمل العربية, نحث الحكومة السورية على التوقف عن وضع عراقيل أمام عمل منظمات حقوق الإنسان و أيضا وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين و نشطاء حقوق الإنسان. على الحكومة السورية العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدستورية و الدولية.

و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" و أن " يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون." و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم.

المنظمات الموقعة:

مركز عدالة, الأردن

تحالف الصحفيون المستقلون, اندونيسيا

المعهد العالمي للصحافة, النمسا

منظمة هيومان رايتس ووتش

معهد الأرشيف العربي, الأردن

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منظمة المادة 19, المملكة المتحدة

مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر

صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا

شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي

مركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا

المركز الجزائري للدفاع و دعم حرية الصحافة, الجزائر

المجلس القومي للحريات بتونس, تونس

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر

فلسطينيات, فلسطين

 منظمة حرية التعبير, غانا

حركة حرية الإعلام, سريلانكا 

بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية

المراقبة اليونانية الهيلينية, اليونان

مركز الصحفيين المستقلين, مولدوفيا

معهد الحرية و الأمان للصحفيين, أذربيجان

اللجنة الأردنية للثقافة الديمقراطية, الأردن

مؤسسة مهارات, لبنان

تحالف الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا و نيوزيلندا

أجندة حقوق الإعلام, نيجيريا

وكالة أنباء مازيما, الهند/بورما

اتحاد الصحفيين الصوماليين, الصومال

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, تونس

مؤسسة الصحافة الباكستانية, باكستان

المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى),  فلسطين

مراسلون بلا حدود, فرنسا

تحالف جنوب شرق آسيا للصحفيين, تايلاند

الجمعية العالمية لمجتمع المذيعين بالراديو

اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

8/10 شارع متحف المنيل

منيل الروضة

القاهرة - مصر

هاتف: 23636811-(2)-002       23620467-(2)-002

فاكسميلي: 23621613-(2)-002

بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg

موقع: http://www.eohr.org

تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101

صندوق بريد 407

تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622        فاكس رقم : +1 416 515 7879

بريد عام ifex@ifex.org

بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org

زوروا موقعنا http://www.ifex.org  و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

------------------------------

الحكم على الكاتب فراس سعد بأربع سنوات سجن

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاثنين 7-4-2008 على الكاتب والشاعر السوري فراس سعد بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286من قانون العقوبات السوري.

ويعتقد أن هذا الحكم عقوبة لسعد على مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها عن موقف سورية من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

وكان سعد قد دافع عن نفسه في جلسة الدفاع السابقة من المحاكمة قائلاً "انه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرِأي الآخر، وجدت أن من واجبي أن أعبر عن رأيي و انتقد  بعض المظاهر السلبية ...." سعد ختم مرافعته "عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع كبير من الناس ,و التعبير عن الرأي يحتمل الصواب والخطأ".

..سعد كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح .

يذكر أن السلطات الأمنية قد اعتقلت سعد  في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" 2006,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 /6 / 2007 .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه: لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعبر عن صدمتها من هذا الحكم القاسي ,تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الكاتب فراس سعد ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة الوطنية ,المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن سعد.

8-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

كرد روج ينشر تفاصيل أحداث سجن