ـ

ـ

ـ

الخميس 03/04/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اعتقال جديد

اعتقل في 27/3/2008 احد الفروع الأمنية في حلب ,  الدكتور مصطفى الشيخ المختص في الجراحة العظمية في المشفى الذي يعمل به , ولم يتبين حتى الآن أسباب اعتقال الطبيب ولم يتحدد مكان اعتقاله والجهة المسؤولة عنه .

ان جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر استمرار الإعتقالات التعسفية والكيفية , والتي لا تستند على القانون وموافقة القضاء وتطالب بالإفراج عنه فورا ً .

دمشق2/4/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

------------------------------

تصريح

اعتقال السيد قيس أحمد علي

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

  أكدت مصادر مطلعة لمنظمتنا، أنه وحوالي الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الأربعاء 2 / 4 / 2008  قرع جرس باب منزل السيد قيس أحمد علي الكائن في دمشق – حي مزة الجبل. وعندما خرجت زوجته شاهدت شخص يرتدي لباس مدني، فسألها عن زوجها قيس قائلاً لها بأنه يريده في عمل، فنادت زوجها قيس وأخبره بأن شخص يريده على الباب، وعندما خرج قيس إلى الباب تم اعتقاله من قبل هذا الشخص بعد أن أنضم شخصين آخرين كانا يختبئان في زوايا وأزقة الحي المذكور، واقتيد وهو بلباس النوم إلى مكان مجهول، حيث لا يتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية عن وضعه أو معرفة الجهة التي اعتقلته. ويرجح أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى إحدى الجهات الأمنية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين اعتقال السيد  قيس أحمد علي، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الأساليب البوليسية والاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، والإفراج الفوري عن السيد قيس أحمد علي وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد .

2 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

وحركة الوفاق الوطني السوري

يعلنان تضامنهما ومشاركتهما في مظاهرة بروكسل

أعلنت كل من قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي (منظمة الخارج) وحركة الوفاق الوطني السوري عن مشاركتهما في المظاهرة التي ستجري في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الثالث من نيسان الجاري حتى الثانية بعد الظهر امام برلما ن الاتحاد الأوربي في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا ، وذلك للتأكيد على تلاحم النضال الوطني بين الشعبين الكردي والعربي من أجل سوريا ديمقراطية خالية من العنف والعسف .

وللمطالبة بالضغط على النظام السوري من أجل محاسبة المجرمين الذين أطلقوا النار على الشباب المحتفين في نوروز ليلة الواحد والعشرين من آذار الماضي ، ومحاكمتهم محاكمة علنية عادلة لكشف المسبب الحقيقي لهذه الجريمة .

- المجد لشهداء نوروز الأبرار

- عاش التلاحم النضالي بين الشعبين الكردي والعربي في سوريا

- عاشت سوريا .

قيادة منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

قيادة حركة الوفاق الوطني السوري

---------------------------

اعتقالات مستمرة

اعتقل احد الفروع الأمنية في حلب ظهر 26/3/2008 السيد موسى مصطفى الحمادة وهو في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية .

ان جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تنطلق من أن حق الإعتقاد والتعبير عن الرأي والتجمع , هي حقوق أساسية مقرّة في الدستور السوري , وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن موسى مصطفى الحمادة , وتؤكد أن الإعتقالات العشوائية والتعسفية لم تحّل أي مشكلة , بل خلقت مشاكل مثل المفقودين والمهجرين والمعتقلين , زادت في الإحتقان والتوتر في المجتمع .

دمشق 31/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

---------------------------

القمة العربية.. والصمت السياسي والإعلامي من قضايا حقوق الإنسان

عقدت القمة العربية في دمشق في ظل صمت سياسي وإعلامي لما يجري في سورية من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وباعتبار سورية هي الدولة الراعية والمضيفة للقمة كان من الطبيعي التركيز على حالة الحريات فيها، لكن شيئاً لم يحدث وسط الإجراءات الصارمة لمنح التراخيص الصحفية ووسط تجاهل مريب حتى من بعض نشطاء حقوق الإنسان الذين تهربوا من الموضوع ولجؤوا إلى التعميم الذي فرغ الحديث من مضمونه.

وفي المؤتمر الإعلامي الختامي للقمة حضرت مشاريع الأنظمة وخلافاتها وغابت قضايا الإصلاح والحريات العامة في سورية، والاعتقال المستمر على خلفية الرأي والمعتقد، وفتح النار على المواطنين المسالمين، واحتجاز ما يزيد على أربعة آلاف مواطن معتقل، واختفاء ما يقرب من عشرين ألفاً في السجون، والأحكام الغليظة غير المبررة التي تصدر المحاكم الاستثنائية والعسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تأسف للإهمال السياسي المخجل والتغطية الإعلامية الرديئة لقضايا حقوق الإنسان في سورية أثناء انعقاد القمة ولتواطئ الإعلاميين الذين غطوا أعمال القمة ضد مواطنيهم ومضيفيهم، وتذكر بأن القمة لن تكون لها قيمة ما دام الإنسان قيمة مستباحة في سورية وفي العالم العربي بصورة أوسع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

عقوبة الإعدام في سورية

إعداد

الدكتور عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المحامي عبد الرحيم غمازة

أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية , دمشق, فاكس 00963115327066 – هاتف0096393348666

Email: National.Organization@gmail.com , qurabi@gmail.com  www.nohr-s.org

عقوبة الإعدام

أولا: المقدمة :

" مفهوم العقوبة – التخفيف من شدتها – وسائل تنفيذها – محاولة تعريفها .

1-                      مفهوم العقاب والعقوبة :

لم تك العقوبة محددة في مبدأ حيث أنها كانت تتمثل بالانتقام الفردي الذي يختلف باختلاف الشخص كونها ردة فعل غريزي . إلا أنه ومع التطور وتكون الجماعات رسخ مبدأ القصاص والذي كان للدين أثر كبير في تقريره .

ثم برزت فكرة التفرقة بين الجرائم الخطيرة والجرائم التافهة فشددت التشريعات العقوبة على الجرائم الأولى وخففتها على الثانية إلى أن توصلت المجتمعات إلى المبدأ الأهم وهو أن لا عقوبة إلا بنص جنائي والمؤدى أن لا تطبق عقوبة ما لم ينص عليها سلفا في فرع من المنظومة القانونية .

2-       التخفيف من شدة العقوبة :  

في مراحلها الأولى كانت العقوبة تميل إلى التشديد وتتمثل في القتل أو الطرد من الجماعة البشرية والذي يفضي بحد ذاته إلى القتل ثم ظهرت العقوبات المقيدة للحرية .....

3-       تطور وسائل التنفيذ :

مع تطور البشرية تطورت أيضا وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام حيث كانت في التشريعات القديمة تنفذ عن طريق الرجم أو تمزيق جسم الجاني أو إحراقه أو إغراقه أو قطع رأسه كما كانت جماعية التنفيذ ثم تطورت إلى الشنق ثم المقصلة إلى المقعد الكهربائي والحقن بمادة سامة أو الخنق بالغاز والتي اعتبر غالبية المفكرين وفقهاء القانون الجنائي بأن تلك الطرق ووسائل التنفيذ الجماعي تتسم بالوحشية ودليلا على التخلف .

من خلال ما تقدم نستطيع الوصول إلى مقاربة التعريف بالتالي :

(( عقوبة الإعدام عقوبة يقررها المجتمع ممثلا بالمشرع يوقعها على من يرتكب جريمة خطيرة منصوص عنها في قانون الجزاء بمقتضى حكم يصدره القضاء )) .

4-       الجدل حول عقوبة الإعدام وأراء فقهاء القانون الجنائي :

تعرضت عقوبة الإعدام لانتقادات جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من الإصلاحيين .

وأضحت مع بداية القرن العشرين موضوعا أساسيا لكتابات علماء الإجرام والعقاب والفلاسفة والمفكرين .

كما رد فقهاء آخرون على الحجج التي ساقها معارضي هذه العقوبة ومنتقدوها .

آ- حجج الاتجاه الرافض للعقوبة :

1- يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العقوبة تعبر عن الانتقام ولقد تجاوز العلم العقابي المتمدن فكرة الانتقام المتعارضة مع الحضارة والتطور البشري كما أن هذه العقوبة تتعارض مع وتتنافى مع أهداف الجزاء العصري المتمثل بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله .

2- تتنافى هذه العقوبة مع مبادئ العدالة حيث أنها لا تراعي الفوارق بين الجناة .

3- لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تظهر براءة الجاني أو التراجع عن خطأ المحاكم في تقدير الأدلة .

4- ا تستند هذه العقوبة إلى أساس شرعي فليس لأحد أيا كان سلب حق إنسان في الحياة .

5— أنها تفتقر إلى أثر إيجابي .

ب- حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة :

1-        لا يمكن نعت العقوبة بالانتقام فهي تحقق المساواة والعدالة بواسطة القصاص لا سيما في حالات جرائم القتل العمد .

2-        العقوبة شرعية لأنها من جنس عمل المجرم .

3-        تحقق ما يصبوا إليه المجتمع من وظيفة الردع .

4-        إن احتمال الخطأ في هذه العقوبة هو نفس الاحتمال في جرائم أخرى . كما أن عمل المشرع بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر .

5-        كان لهذه العقوبة أثر فعال في انخفاض الجرائم لما تنطوي عليه من ردع .

ثانيا : الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

1-        التطور الحضاري وتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام :

لما كان موضوع هذا البحث يشمل الوطن العربي فإنه لا بد من إلقاء نظرة تاريخية و أثر التطور في تقليص الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام .

آ- في الشريعة الإسلامية :

تطبق عقوبة القتل أو الإعدام على عدد من الجرائم في الشريعة الإسلامية وتتمثل في جرائم زنى المحصن وجريمة الردة وهي الارتداد عن الإسلام بعد اعتناقه وجريمة البغي وجريمة القصاص وجريمة الحرابة وبعض جرائم التعازير عند بعض الفقهاء كقتل الجاسوس ومبتدع البدع ومعتاد الإجرام .

ب- في القوانين العادية والاستثنائية :

جراء التقدم الإنساني وانتشار مبادئ حقوق الإنسان تطور القانون الجنائي في شتى البلدان العربية حيث اقتصرت الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار . كما نصت على هذه العقوبة القوانين الاستثنائية التي تطبق عند فرض حالة الأحكام العرفية .

1-        الجرائم الواقعة على أمن الدولة :

أخذت غالبية تشريعات الجزاء العربية عن القانون المصري الذي استوحى نصوصه من القانون الفرنسي مع مراعاة الواقع المصري والعربي .

ولقد نص قانون الجزاء المصري في ماده على عقوبة الإعدام على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في مواده ( 77- 78- 79- 81 ) وعلى تلك التي تمس أمن الدولة الداخلي في المواد ( 88- 89- 91- 92- 93 ) .

وكذلك نص قانون العقوبات السوري على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وعقوبتها الإعدام في المواد ( 263 – 264 – 265 – 266 ) وعلى الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي بالمواد ( 298 – 305 ) .

وفي التشريع اللبناني تقرر عقوبة الإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي بموجب المواد ( 273 – 274 – 275 – 276 ) . كما يقرر عقوبة الإعدام على القتل المقصود المصحوب بظرف مشدد بالمادة / 549 / .

هذا فضلا عما نصت عليه القوانين الاستثنائية التي تصدر أثناء فرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والتي تدوم في دول العالم العربي لآجال طويلة .

2-        جرائم القتل :

نصت كافة قوانين العقوبات العربية على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما جاء في المادة / 230 / من قانون العقوبات المصري والمادة / 235 / من قانون العقوبات السوري وهذه المواد لها مقابل في كافة قوانين الجزاء العربية .

3-        الجهة القضائية المختصة :

الجهة القضائية الناظرة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي في غالبية دول العالم العربي هي محاكم استثنائية تختلف مسمياتها حسب الدولة فهي محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية أو محاكم ميدانية ....

وقد ينظر القضاء العادي (( محاكم الجنايات )) في بعض القضايا جراء ضغوط خارجية أو داخلية لا سيما في العقد الأخير ومع ظهور بعض منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان .

وحتى هذه المحاكم تخضع في أغلب الأحيان لتأثيرات الحاكم ومنظومته الأمنية .

أما في جرائم القتل العمد فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا هي محاكم الجنايات .

ثالثا : الضمانات ومدى كفايتها

1-       الضمانات :

حاول المشرع في غالبية البلدان العربية إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تكفل حسن تطبيق هذه العقوبة وأبرز هذه الضمانات :

آ- استعمال الرأفة والشفقة :

للمحكمة الناظرة في القضية أن تستعمل الرأفة والشفقة أو أسباب التخفيف الأخرى قانونية كانت أم تقديرية استنسابية لتخفيف الحكم واستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

ب- الطعن بالحكم :

أجاز القانون للمحكوم عليه في محاكم الجنايات (( دون محاكم أمن الدولة )) في الطعن بالحكم لأسباب مخالفة القانون أو فساد تأويله وتفسيره أو تطبيقه أو عدم تعليل أسباب قناعة المحكمة وتقديرها .

جـ- تصديق الحاكم على الحكم رئيس جمهورية كان أم ملك وإعطائه حق العفو أو تخفيض الحكم . (( وهذا يشمل أحكام المحاكم الاستثنائية )) .

ء- أخذ رأي المفتي – في مصر

2-       مدى كفاية الضمانات :

آ- من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر للجاني هي المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل .

مما يؤسف له فإن معايير المحاكمة العادلة في بلدان العالم الثالث عامة وفي العالم العربي خصوصا غير متوافرة لا من حيث الإجراءات ولا من حيث تطبيق النماذج القانونية للجرائم المنصوص عنها في قوانين العقوبات لا سيما في الجرائم التي تنسب إلى المحكوم عليهم والمتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي . 

فالمحاكم استثنائية كانت أم عادية لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحيادية . فالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تهيمن وتنال من استقلالية القضاء والقاضي . وغالبية القضاة في هذه الدول يخضعون لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وينفذون مشيئتها ورغباتها .

فالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء إن يكن غير متوافر فهو مشكوك فيه .

ب- مراقبة المحاكمات :

غالبية البلدان العربية لا تتيح لمنظمات المجتمع المدني الداخلية والدولية مراقبة المحاكمات وإن غياب مراقبة المحاكمات يتيح للمحاكم التي لا تتمتع بالاستقلالية وللسلطة التنفيذية التعسف بالإجراءات والأحكام وتطيح بمبادئ سيادة القانون والعدالة .

جـ- تأمين حرية محامو الدفاع إن في جرائم أمن الدولة أو في الجرائم العادية وعدم مضايقة الدفاع ومساعدته في الحصول على المعلومات .

وهذا منتف أيضا في غالبية البلدان العربية .

هذه بعض من الضمانات الواجب توافرها حيث لا يتيح المقام هنا لنا للتفصيل في ذلك .

رابعا : الأحكام

الخط البياني لأحكام الإعدام في هبوط  مستمر وهذا الخط قد يعتريه بعض الصعود في بعض الحالات الأمنية في بعض الدول إلا أنه وبشكل عام يسير هابطا وهذا بتأثير :

أ‌-  انتشار مبادئ وثقافة حقوق الإنسان .

ب‌-                     ظهور ناشطين في مجال حقوق الإنسان .

ت‌-                     الانفتاح على الحضارة .

ث‌-                     التقدم الهائل في مجال الاتصالات والتواصل والإعلام .

فيما خلا أحكام الإعدام التي لا يتاح الحصول على إحصائية لها فإن الأحكام المعلنة أمام محاكم أمن الدولة والجنايات في تراجع مستمر وهي في العقد الأخير تكاد تكون نادرة وهي في سورية مثلا لا تعدو أصابع اليد الواحدة سنويا ويكاد التنفيذ أن يكون بحدوده الدنيا أو حتى معدوما في بعض السنوات .

موقف المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من عقوبة الإعدام :

إن عقوبات الإعدام لا تتلاءم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الإنسان في منطقتنا , فعقوبة الإعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية - إرادة البقاء- أما الرَّأي القائل بأنَّ هناك "طريقة إنسانية" في الإعدام ، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون, دائماً, عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف إلى الإعدام عقوبة التعذيب .

البعض يعتبر ان أهمية عقوبة الإعدام تنبع من كونها عقوبة رادعة لكل مخالفي القوانين او الإرهابيين,ولكن هل نردع الإرهاب بالإرهاب, بالتأكيد يتوجب علينا محاربة الإرهاب والإجرام ولكن يجب فعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان وليس بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لأي شخص, ولم نلاحظ في أية دولة من دول العالم بان نسبة الجرائم قد قلت بمجرد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المجرمين، وليس هناك دليل علمي واضح يثبت أن عقوبة الإعدام رادعة، وإلا لتقلصت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، او في الصين والمملكة العربية السعودية او كورية ج  حيث ان هذه الدول هي الأكثر تطبيقا للإعدام ونجد ان أعداد المعدمين يتزايد على مر السنين بدلا من ان يتناقص بسبب الردع .

ويبقى السؤال عن سبب تعرض الفئات المهمّشة في المجتمع  لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقيّة الفئات ؟ لاشك ان  النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة في سورية قد اثر على وضع حلول جذرية أخرى " غير الإعدام " للظواهر الإجرامية.                

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفي نظامها الداخلي أكدت ان مرجعيتها الوحيدة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان " المادة 2 تنص :.... وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها" ولما كانت الشرعة الدولية متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان إضافة للبرتوكولات الاختيارية مناهضة لعقوبة الإعدام فالمنظمة مناهضة أيضا لتلك العقوبة.

ان المنظمة الوطنية تعتبر أنّ حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ، ومنظومة كونية في مقاصدها وآلياتها ولهذا فهي موافقة على ما جاء في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

العـهد الدولي الخاص بالحقوق المـدنية والسـياسـية: ينص في بابه الثالث تحت  مادته السادسة:

1ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا          

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .      

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل

6ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد                                                

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في 10 ديسمبر 1948 :                            المادة 1يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء .                                  
المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أواللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الدستور السوري وإلغاء الإعدام :

ان الدستور السوري لم يركز على الحق في الحياة، وعلى العكس من ذلك عاقب المشرع السوري على جرائم متعددة بالإعدام، والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تجاه إلغاء هذه العقوبة، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم(49)، وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي ,ولكن بنفس الوقت أعطى القانون الحق للمحكوم بالإعدام بالتماس العفو أو إبدال العقوبة, كما ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.    انه من الممكن إلغاء عقوبة الإعدام من قاموس العقوبات السورية والمجتمع السوري سيتقبل هذه الخطوة شرط ان يتم العمل جديا لذلك , وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحقوقية وناشطي الشأن العام إضافة للمثقفين والكتاب وسط عدم وجود عوائق حقيقية داخل المرجعيّة الثقافيّة للحضارة العربيّة يمكن أن تحول دون تطوّر التشريعات الوضعيّة نحو الحدّ من عقوبة الإعدام وإلغائها, وما يقال عن تشجيع عقوبة الإعدام في الديانات السماوية عائد لعدم فهم ما تتميز به الأديان بما في ذلك الإسلام ونصوصها المرجعية من حيوية وما توفره من إمكانية لقراءات أكثر إنسانية تختلف عن القراءات التقليدية الضيقة وتسمح بنظرة مغايرة للعديد من الجوانب التشريعية، وهو ما يشكل أداة مهمة في إعادة الاعتبار للذات البشرية وتثبيت حق الإنسان في الحياة...ولكن يجب اعتماد أسلوب المرحلية والتدرج على طريق إلغاء تلك العقوبة ولنا في مثل أذربيجان أسوة حسنة حيث ألغت عُقوبة الإعدام في العام 1998بطريقة التدرج على النحو التالي: 

ان الصعوبات التي تواجهنا من قبيل تنامي ظاهرة الغلوّ والتكفير التي أخذت تهدّد الحياة الفكرية والسياسية في أكثر من مجتمع عربي وتتسبّب في إزهاق الأرواح وإرهاب المفكرين باسم المقدّس، يجب ألا تمنعنا من إدراك حتميّة العمل على بلوغ مستويات أرقى في احترام الذات البشريّة حتى نثري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبدأ أساسي جديد وهو أن الدولة لا يمكن أن تتصرّف كما تشاء في حياة مواطنيها, وقد سبق للإنسانية أن حققت مثل هذا الإنجاز بإلغاء العبودية وتحريم التعذيب.

ان بلوغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد وصل إلى 124 دولة ولهذا فإن الدولة السورية مطالبة باتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل وإعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه .

توصيات:

ان المنظمة الوطنية تطالب السلطات السورية بإتباع الخطوات التدريجية التالية على طريق إلغاء العقوبة :

•  تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كإجماع كل أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام.   - إقرار درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي-دون طلب من المحكوم عليه- وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام. 

·              إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد.

·              تعزيز فرص اللجوء إلى العفو.

·              دعم استقلالية القضــاء.

·              تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعـادة قـراءة المرجعيات الثقافية والتراثيـة في اتجاه خدمـة قضايا الإنسانية وتأكيـد حقــوق الإنسان.

·              العمل على خلق وتطوير المناخات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطا من شروط حماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام بكل القضايا المصيرية وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة.

·              تأكيد الدور المتميز للتربية في مجال اكتساب الوعي بالحقوق الأساسية وصيانة الروح البشرية.

·              المصادقة على المواثيق الدوليّة عامة والبروتوكول الاختياري الثاني خاصة.

·                       دعوة المثقفين إلى الانطلاق في عمليّات توعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة والندوات العامة

خامسا : الخاتمة

المستخلص من البحث

·    منذ ما يفوق المائة عام بدأ العالم المتمدن يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة والتي أيا ما كانت الآراء المؤيدة لها فإن شبهة الانتقام تعتريها من جهة أخرى فهي تتعارض مع ما تبتغياه فلسفة العقاب من إصلاح للجاني وإمكانية إصلاح الخطأ.

فلقد ألغت ولاية ميتشغان الأمريكية هذه العقوبة من العام 1874 والبرتغال في العام 1866 وهولندا في العام 1870 وبعض مقاطعات سويسرا والنرويج عام 1902 والسويد عام 1921 والدنمارك عام 1930 واسبانيا عام 1932 وفرنسا عام 1981 . ثم ألغت دول الاتحاد الأوربي هذه العقوبة وجعلته شرطا لانضمام الدول إلى الاتحاد .

إن هذه العقوبة بما يشوبها من نزعة الانتقام وعدم إصلاح الخطأ مع إمكانية الوقوع فيه بالرغم من إنزال الألم الجسدي فإنها تأخذ الروح التي تتمثل بالحياة .

كما تتعارض مع فلسفة إصلاح المجرم وإعادة تأهيله وهي هدف وغاية علم العقاب . كما أنها لم تعدد تحقق الردع وتتنافى مع إنسانية الإنسان . وإلغائها يعتبر معيار تمدن الدولة وانتمائها إلى العصر والحضارة.

·    أما في الدول التي لا تزال تعتمد هذه العقوبة فإنه من المتعين توفير كافة الضمانات من مراقبة المؤسسات المدنية داخليا ودوليا وتأمين المحاكمات العادلة وتطبيق معايرها الدولية وتحديد النصوص القانوني والدقة في صياغتها بحيث لا تتيح مجالات أو مساحات واسعة في تفسير النصوص وتأويلها .

·    إلغاء كافة القوانين الاستثنائية في دول الوطن العربي ورفع الأحكام العرفية وإلغاء قوانين الطوارئ .

·    استقلال القضاء وتطبيق هذا المبدأ فعليا .

·    تأمين حرية الدفاع كاملة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام .

·    خضوع الأحكام لطرق الطعن والمراجعة .

·    إلغاء هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والمحاماة .

·    إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وبأية صورة كانت .

----------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال السائق حنيفي خلف علي

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة بحلب، اعتقلت في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 8 / 3 / 2008 السائق حنيفي خلف علي تولد 1963 والدته زلو من أهالي قرية حنكوش التابعة لمنطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، عندما كان يتواجد في الاحتفال الذي أقيم في منطقة جبل مش تنور في منطقة كوباني ( عين العرب ) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بسبب عمله كسائق سيارة ينقل الركاب إلى مكان الاحتفال بالأجرة وتم حجز سيارته، وذلك بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السائق حنيفي خلف علي، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

27 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

خبر صحفي حول اعتقال طالبي ثانوية كرديين في الرميلان

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

-  المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم    

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه  تم في يوم الأربعاء 26آذار2008   اعتقال طالبي ثانوية في مدرسة جول جمال في مدينة  الرميلان – محافظة الحسكة،  وهما جومرد أحمد حسن الأم بشرى- زكي صالح الأم حمدية ، وكلاهما في الصف الأول الثانوي، و لقد تم اعتقالهما- بحسب مصادرنا من  مدرستهما المذكورة من قبل الأمن السياسي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإطلاق سراح  هذين الطالبين ، فهي تطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي دون   مذكرة  قضائية رسمية، كما يتم الآن من قبل الجهات الأمنية ، وإنهاء الاعتقالات في صفوف الطلبة ، خاصة وإن ذلك بات يخلق بلبلة ليس لصالح بلدنا سوريا

الرميلان

27آذار2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

سورية: أربعة من نشطاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان يستقيلون من المنظمة

دمشق  خدمة قدس برس

أكدت مصادر حقوقية سورية أن أربعة من العناصر الفاعلة ضمن المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان قرروا الانسحاب من المنظمة احتجاجا على عدم جدوى العمل الحقوقي في سورية بسبب العراقيل الأمنية والسياسية الكثيرة.

وأوضح المحامي وعضو المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان عبد الرحيم غمازة في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أنه استقال من المنظمة بعد وصوله لقناعة بعدم جدوى استمراره في العمل من داخل المنظمة، وقال: "لقد اتخذت قرار الانسحاب من المنظمة لأسباب ذاتية وموضوعية، أما الذاتية فتتعلق بخلافات منهجية داخل المنظمة، وأما الموضوعية فتتصل بقناعتي بلا جدوى العمل الحقوقي في سورية بسبب تعدد العراقيل أمام العمل الحقوقي وكثرتها، ومن هنا فضلت الاستقالة عن الاستمرار في عمل لا جدوى من ورائه"، على حد تعبيره.

ورفض غمازة الكشف عن تفاصيل الخلافات الداخلية إلا أن مصادر مقربة من المنظمة تحدثت ل "قدس برس " وطلبت الاحتفاظ باسمها، كشفت النقاب عن أن موقف الاستقالة الذي شمل أيضا المحامي خليل معتوق وحبيب عيسى وثائر الخطيب قد جاء نتيجة خلافات بعضها إجرائي وبعضها الآخر تنظيمي حصلت بين هؤلاء وبين رئيس المنظمة الدكتور عمار القربي أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الإصلاح في العالم العربي احتضنته مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة قبل نحو أربعة أسابيع، كما قالت.

----------------------------

اعتقال رجب جبيلي ونجله في اللاذقية

محاكمات وافراجات   

أكدت مصادر مقربة من أهالي السيد رجب جبيلي, من أهالي اللاذقية بأن سلطات الأمن السورية قد أقدمت مساء أول أمس السبت على اعتقاله بشكل تعسفي هو, وولده مراد جبيلي من منزلهما ,على خلفية نشاطهما في مجال الشأن العام, واقتادتهما إلى جهة مجهولة لم يعرف مكانها حتى اللحظة

ومن جهة أخرى وفي مدينة القامشلي جرت اليوم وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة مجموعة من النشطاء الأكراد أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي في الإضبارة ذات الرقم 268 لعام 2008 منهم 15موقوفا ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية التي جرت في قامشلو في 2/11/2007 بالإضافة إلى مجموعة  أخرى ممن يحاكمون طلقاء حيث أقحم اسمهم في الإضبارة لدى الأجهزة الأمنية, وهم الأساتذة فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز, حضر الجلسة الزميل المحامي رضوان سيدو عن اللجنة الكردية بالإضافة إلى مجموعة من المحامين, قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوم 11/5/2008 للاستجواب والذي كان من المفترض أن يتم خلال هذه الجلسة حيث لم يقم به القاضي بحجة انشغاله بقضايا أخرى, مما أضر بحقوق الموقوفين في إطالة أمد التقاضي دون مبرر

كما قامت سلطات الأمن السياسي في حلب بالإفراج عن ثلاثة شبان من بينهم سميار شيخي بن ويسو من أهالي عين العرب يوم البارحة ممن اعتقلوا على خلفية الاحتفال بعيد المرأة 8 آذار في جبل مشته النور في عين العرب علما بأنه لازالت هناك مجموعة أخرى لاتزال قيد الاعتقال التعسفي لدى فرع الأمن العسكري بحلب 0

كما قامت النيابة العامة العسكرية بحلب منذ اسبوع مضى على ترك السيد محمد عيسى بن خليل والملقب بزردشت عيسى ,من أهالي عين العرب قرية قرتل والذي بقي قيد الاعتقال التعسفي لمدة أكثر من عام وثلاثة أشهر على خلفية إصدار ديوان شعري باللغتين العربية والكردية 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نتوجه بباقة ورد لمن استعاد حريته,و نطالب السلطات الأمنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح كل من رجب جبيلي ونجله  مراد ,وإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن محاكمة المواطنين أمام المحاكم الاستثنائية أو التي تتمتع بتلك الصلاحيات بسبب ارائهم

دمشق- 24/3/2008     المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا 

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.com

radeefmus@gmail.com

----------------------------

تصريح

إطلاق سراح الشاعر محمد عيسى ( زردشت عيسى )

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه بتاريخ 17 / 3 / 2008 تم إطلاق سراح الشاعر الكردي محمد عيسى ( زردشت عيسى ) من أهالي قرية قرتل - منطقة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب، بعد أن قررت النيابة العامة العسكرية بحلب تركه.

ويذكر أن الشاعر محمد عيسى ( زردشت عيسى )، البالغ من العمر حوالي ثلاثين عاماً وخريج كلية الفلسفة، اعتقل من قبل دورية من جهاز أمن الدولة في كوباني ( عين العرب ) في 24 / 12 / 2006 وتم تسليمه إلى الأمن السياسي بدمشق ( فرع الفيحاء )، حيث بقي لدى الفرع المذكور حوالي سبعة أشهر، ليتم إيداعه فيما بعد سجن عدرا المركزي وتحويل ملفه إلى النيابة العامة العسكرية بدمشق بتهمة إثارة النعرات العنصرية، بسبب قصائده الشعرية، والتي حولته بدورها فيما بعد إلى النيابة العامة العسكرية بحلب التي قررت تركه بتاريخ 17 / 3 / 2008

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء الشاعر محمد عيسى ( زردشت عيسى ) وأسرته بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين وبشكل خاص الناشطين في مجال الشأن العام، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

25 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

إطلاق سراح معتقلين كرديين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم  في يوم أمس 22-3-2008 إطلاق سراح الناشط والكاتب الزميل بير رستم الذي اعتقل من قبل المخابرات الجوية بحلب في يوم 15-3-2008 التي داهمت منزله وصادرت آنذاك حاسوبه الشخصي وبعض مقتنياته.

كما إنه  قد تم اليوم 23-3-2008 إطلاق سراح الطالب باور عبد الرزاق أوسو – طالب بكالوريا-من قرية سنجق خليل -جنوب عامودا، و الذي اعتقل في مساء 20-3 2008 ، فقط بسبب ضبط كميرا فارغة معه ، كان قد أعدها  بمناسبة عيد النوروز ، وتم القبض عليه ، دون أي سبب مسوغ ، فقط  لمجرد أنه كردي، وهو  أحد معتقلين  اثنين فقط علمت المنظمة باعتقالهما في ذلك اليوم ، حيث أن الطالب الجامعي آراس اليوسف تم إطلاق سراحه في  يوم21-3- ،2008 

منظمة ماف إذ تهنىء أسرتي الناشط  بير رستم والطالب أوسو بالإفراج عنهما ، فهي تطالب  - مرة أخرى- بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي

23-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

تصريح حول محاكمة المعتقلين الكرد على خلفية

المظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي

في هذا اليوم الاثنين 24/3/2008م عقدت أمام القاضي الفرد العسكري جلسة محاكمة بالدعوى رقم أساس 268لعام 2008م للمعتقلين الكرد على خلفية المظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007م وكانت جلسة اليوم مخصصة لاستجواب المعتقلين وكل من السادة فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز الذين حركت الدعوى بحقهم في نفس الملف , هذا ويضم الملف عدا هؤلاء السادة اثنا وعشرون معتقلا أربعة منهم يتم محاكمتهم طلقاء علما انه قد تم تفريق الأحداث من الملف البالغ عددهم ستة ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة, هذا وقد صرح عضو مجلس أمانة منظمتنا المحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة بأنه قد تم تأجيل الجلسة التي حضرها أكثر من عشرون محاميا الى يوم الأحد 11/5/2008م دون أن يتم استجواب أحد من المدعى عليهم بحجة وجود مهمات أخرى ويعد هذا التأجيل مخالفا لأصول العدالة والقانون كونه يهدف إلى إطالة أمد المحاكمة دون أي مبرر قانوني خاصة وان معظم المدعى عليهم قيد التوقيف وترد طلبات إخلاء سبيلهم التي يقدمها السادة المحامون.

24/3/2008م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  قامشلي

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

سوريا: ينبغي التحقيق في واقعة قتل الأكراد

يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع

 (نيويورك، 24 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في عملية إطلاق النيران من قبل قوات الأمن في 20 مارس/آذار، والتي خلّفت ثلاثة قتلى أكراد، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين، أثناء الاحتفالات بالعام الجديد. وتثير ظروف عملية إطلاق النار المخاوف من أن قوات الأمن استخدمت قوة مميتة غير ضرورية، في مخالفة للقانون الدولي.

وكانت قوات الأمن الداخلي السورية قد فتحت النيران حوالي الساعة السابعة من مساء يوم 20 مارس/آذار على الأكراد أثناء احتفالهم بالعام الجديد ("النوروز") في بلدة القامشلي (شمالي شرق سوريا والتي يشكل الأكراد غالبية سكانها)، حسب ما قال شهود عيان ل هيومن رايتس ووتش. وتسببت الأعيرة النارية في مقتل محمد يحيى خليل ومحمد زكي رمضان على الفور. ثم توفى رجل ثالث – هو محمد محمود حسين – فيما بعد متأثراً بجراحه. وتتراوح  أعمار الثلاثة بين 18 إلى 25 عاماً. أما الأشخاص المصابين فهم محي الدين حاج جميل عيسى، وكرم إبراهيم اليوسف، ومحمد خير خلف عيسى، ورياض يوسف شيخي، وخليل سليمان حسين.

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على المسؤولين السوريين تبرير أسباب فتح قوات الأمن النيران على احتفال للأكراد". وتابع قائلاً: "وعلى المسؤولون عن  استخدام أي قوة مميتة غير ضرورية أن يمثلوا أمام العدالة".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات السورية القوة لتفرقة احتفال للأكراد. ففي مارس/آذار 2006 اعتقل ضباط الأمن العشرات من الأكراد واستخدموا القنابل المسيلة للدموع والهراوات لإيقاف مراسم ليلة إشعال الشموع ضمن الاحتفال بعيد النوروز.

وقال المشاركون في مراسم هذا العام الاحتفالية ل هيومن رايتس ووتش إن نحو 200 شخص تجمعوا قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً على إحدى الطرقات في الجانب الغربي من القامشلي. وأوقدوا الشموع على جانب الطريق وأشعلوا ناراً في منتصفها، وتجمع حولها بعض الأشخاص يرقصون رقصة كردية تقليدية. وقال أحد المشاركين ل هيومن رايتس ووتش: "كان هذا احتفالاً بالنوروز، وليس مظاهرة سياسية".

وجاءت عربات الإطفاء لإطفاء النار فيما أطلقت الشرطة وعناصر الاستخبارات قنابل مسيلة للدموع وذخيرة حية في الهواء لتفريق الحشود. وقال اثنان من المشاركين ل هيومن رايتس ووتش إنه لمّا لم يتفرق المحتفلون، قام أشخاص يرتدون ثياب مدنية ويقودون شاحنة بيضاء من النوع الذي يستخدمه عادةً عناصر الاستخبارات، بإطلاق النيران بواسطة بنادق حربية على الحشد. وقال شاهد عيان ل هيومن رايتس ووتش: "شرعوا يطلقون النيران على الأرض، دون أي تحذير مسبق، وفجأة بدأت الرصاصات تنهمر عشوائياً".

وليس جلياً ما هو الأمر الذي استفز قوات الأمن لكي تطلق النيران على الحشد. وطبقاً لثلاثة من المشاركين في الاحتفالات، لم يكن ثمة أي شخص مسلح في صفوف الأكراد، أو لجأ أي منهم إلى العنف. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن أحد أهالي القامشلي قال للوكالة إن بعضاً من "الشباب أحرقوا إطارات سيارات وراحوا يلقون الأحجار على شرطة مكافحة الشغب"، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم.

ولم تُصدر السلطات السورية أيّ بيان رسمي عن الواقعة.

وقال جو ستورك: "تتمتع السلطات السورية بالقليل من المصداقية إزاء التحقيق في الإنتهاكات السابقة التي ارتكبتها". وأضاف: "وعليهم حتى يردوا على المشككين في مصداقيتهم أن يجروا تحقيقاً مستقلاً يتمتع بالشفافية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن أثناء إدارتها للمظاهرات أن تمتثل لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية. وتدعو هذه المعايير الدولية مسؤولي إنفاذ القانون إلى تطبيق سبل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام العنف، ثم ولدى استخدام العنف يجب أن يكون بالكم والدرجة المتناسبة مع الجرم المُرتكب. وعلى قوات الأمن ألا تستخدم القوة المميتة إلا إن كان لا يوجد سبيل آخر سواها من أجل حماية حياة الأشخاص.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327 أو +1-202-299-4925 (خلوي)

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)

----------------------------

سورية: قتلى وجرحى في شموع النيروز

منذ أكثر من ربع قرن، أصل أكراد سورية تقليدا بالتجمع السلمي وفي أماكن أصبحت معروفة لأجهزة السلطة والمجتمع، عشية النيروز، يقوم على إضاءة الشموع مع أو بدون يافطات تطالب بالديمقراطية لسورية واحترام حقوق الشعب الكردي. وقد كان تصرف أجهزة الأمن متفاوتا من هذه التظاهرات، بين اعتقالات تسبقها أو ترافقها أو تتبعها، التفريق بوسائل عادية أوعنيفة وأحيانا إطلاق عيارات نارية لفض هذه التجمعات. ومن المعروف أن توجيهات الحركة السياسية الكردية والمنظمات السورية المتضامنة معها حقوقية كانت أم سياسية، تركز على عدم الرد على الاستفزاز الأمني وتجنب الشعارات التي يمكن أن توظف من السلطة أو استخدام أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك التحريض الكلامي. في حين لم تتصرف أجهزة الأمن بالحكمة نفسها، وغالبا ما اعتبرت هذه المناسبة فرصة للتذكير بقدرتها على تقييد ومحاصرة أي نشاط في المجتمع مهما كانت طبيعته. ومنذ المجزرة التي وقعت في القامشلي في 2004، صارت مسئولية الأمن أكبر بكثير، كما أن الحذر السياسي لقوى المعارضة من أي تصعيد واضح للعيان.

مساء أمس الخميس 20/3/2008 وإبان إضاءة الشموع احتفالا بعيد النيروز في منطقة الحي الغربي في مدينة القامشلي، حاولت أجهزة الأمن بداية تفريق المحتفلين عبر رشهم بالمياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولما لم تفلح في تفريقهم لجأت إلى إطلاق الرصاص الحي على المتجمهرين (في رواية أخرى وردتنا من منظمتين سوريتين لحقوق الإنسان حصلت مشادة سبقت إطلاق الرصاص بين المحتفلين وبعض أفراد دورية أمن). ما أدى إلى مقتل ثلاثة شبان برصاص الأمن، هم محمد زكي رمضان (25 سنة) ومحمد محمود حسين (18 سنة) ومحمد يحيى خليل (36 سنة). وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود أكثر من خمسة جرحى عرف منهم الناشط الشاب كرم إبراهيم اليوسف وقد غادر مشفى فرمان. إضافة إلى محمد خير حاج خلف  ومحي الدين جميل عيسى (35 سنة). وقد تأكد لنا اعتقال أكثر من عشرة أشخاص على الأقل.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تشجب بشدة هذه الجريمة التي أودت بحياة ثلاثة مواطنين وتعتبر الرد على حمل الشموع بإطلاق الرصاص تصرف غير مسئول يستتبع ملاحقة جنائية للفعلة، وكون مطالباتنا السابقة بتكوين لجان تحقيق مستقلة في سورية لم تكن تؤتي ثمارها، فقد قررنا إرسال بعثة تحقيق عربية مستقلة تقوم بتوثيق وتدقيق المعلومات فيما حدث، كون النشطاء من بلدان عربية لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول. وسيعلن عن نتيجة التحقيق ومن قام به بعد الإنتهاء منه.

وتود اللجنة العربية أن تشيد بموقف الحركة السياسية والمدنية المسئول عندما قررت إعلان الحداد ووقف الاحتفال بالنيروز تجنبا لأي اصطدام أمني مع أجهزة لم يعد التصرف المسئول من صفاتها.

باريس مساء 21/3/2008

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

-5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E.mail:  achr@noos.fr   http://www.achr.nu

----------------------------

بيان إلى محبي والحرية والسلام في العالم

إلى كافة الأمهات في العالم

هذا النظام الذي أطلق الغاز والرصاص على نوروز السلام لإطفاء شموع الحرية وذبول أزهار الحب , وشرع بوأد الربيع , وقتل شباب الكورد , وجرح قلوب الأمهات في عبدها مما جعلوهن يقضون نوروزهم في حداد على المقبرة الحزينة لن يثنينا في استمرار العمل من أجل السلام والحرية وإشعال شموع نوروز وزرع أزهار الربيع , لن يعيد بناء جدار الخوف في قلوبنا .

إننا في لجنة المرأة الكوردية ندين ونستنكر بشدة عمليات القتل والقمع ضد أبناءنا , ونؤكد بأن ثمن الحرية ليس رخيصاً , ونعرف بأنه يحتاج إلى المزيد من التضحيات الجسام ,ونحن نكره الموت ونرفضه لنا ولغيرنا , كما نعشق الحرية والسلام والربيع في بلدنا العزيز , وإن أرواح أبناءنا الشهداء الذين يسقون تراب الوطن لكي يصبح نوروز شمساً تشرق سماء كردستان وتتألق بألوان قوس قزح  .

المجد والخلود لشهداء نوروز

تحية لأمهات الشهداء

لجنة المرأة الكوردية   

----------------------------

تصريح مشترك حول جريح آخر من جرحى أحداث ليلة عيد نوروز 2008

علمت منظماتنا من مصادر مؤكدة أن هناك جريح آخر من جرحى أحداث ليلة عيد نوروز 2008 (أحداث الحي الغربي من القامشلي)  لم يرد ذكره في تصريحنا المشترك سابقاً وهو الطفل خليل سليمان حسين البالغ من العمر تسع سنوات وإصابته طفيفة في الظهر.

وأكدت تلك المصادر بأن قوات أمنية قد اعتقلت الشاب باور عبد الرزاق أوسي طالب بكلوريا من قرية سنجق جنوب عامودا أثناء تواجده بجانب مشفى فرمان ليلة 20-3-2008 حيث كان متوجهاً إلى مركز انطلاق الحافلات للعودة إلى منزله ومازال قيد الاعتقال حتى الآن.

وفي الوقت نفسه تم إطلاق سراح آراس إبراهيم اليوسف .

 إننا في المنظمات الحقوقية الموقعة نطالب السلطات بالكشف عن مصير باور أوسي وإطلاق سراحه، إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. كما نطالب بتعويض أهالي الضحايا من القتلى والجرحى مادياً ومعنوياً، ومحاسبة الفاعلين أمام قضاء عادل .

22-3-2008

- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

- اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا (YMKS)

----------------------------

تصريح صحفي حول اعتقال طالب كردي آخر عشية نوروز:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بحسب مصدر مؤكد مطلع، أن  الطالب الكردي باور عبد الرزاق اوسو كان قد تم اعتقاله ليلة أمس ، عشية عيد  نوروز ، وهو من أهالي قرية سنجق-  جنوب عامودا- طالب ثالث ثانوي،  قد تم اعتقاله عشية عيد نوروز  دون وجود أي سبب  حقيقي، ، وتم التقاطه  من أحد الشوارع لمجرد أنه كردي  ودون أي جرم مسوغ ...

منظمة ماف تطالب بإطلاق سراح الطالب  باور، وتطالب بالكف عن مثل هذه الاعتقالات الكيفية التي تتم بغية الترويع ونشر الهلع، وهو ما لا يخدم بلدنا في المحصلة، بل إنه وسيلة للإساءة في أقل  توصيف.

21-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------

بيان من

المدنيون الأحرار _ سورية الحرة

المطلوب

لجنة تحقيق دولية في أحداث القامشلي

يوم بعد يوم، يسترسل حكام دمشق في البغي والعدوان. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سورية دولياً وإقليمياً يمعن الفريق الحاكم في توتير الأجواء الداخلية، وإشعال نار الفتنة، ليجعل من ذلك، ربما، مدخلاً إلى وضع داخلي يتيح له المزيد من الاستعلاء والاستكبار، فبعد تواتر عمليات الاعتقالات التي طالت ناشطين ومثقفين وصحفيين وكتاباً، وقادة تيارات وأحزاب ولا سيما رجالات إعلان دمشق، يتحرك النظام في الأرض التي ملأها بالألغام في الشمال الشرقي لوطننا الحبيب، ألغام الحرمان ، حرمان المواطنين الكرد من الجنسية ومن الحقوق الإنسانية والحقوق الثقافية، والحقوق الوطنية، ليمارس هناك عملية قتل بدم بارد، في محاولة من رجال النظام لاستدراج  الكرد إلى الفتنة التي استدرج لها من قبل أبناء مدينة حماة.

 في هذه الساعات العصيبة من تاريخنا الوطني، نرى أن بيانات الشجب والإدانة والتنديد بسياسات النظام البربرية لا تكفي ، وإن كانت ضرورية لإظهار الوحدة  والتلاحم الوطني في الدفاع عن قدسية الحقوق الوطنية، وإدانة أي شكل من أشكال العدوان على حق الحياة سواء بالقتل أو الاعتقال.

إننا في تجمعنا الوطني المفتوح  المدنيون الأحرار نتوجه إلى الأشقاء الكرد ليحذروا من الاستدراج ، والذين يمكن أن يدفعهم إليه المحرضون المستفيدون ليجعلوا منهم وقود فتنة، ويتكرر في مدنية القامشلي أو عين العرب ما حدث من قبل في حماة وغيرها من المدن السورية.

 نطالب جميع القوى الوطنية بإنجاز موقف وطني يليق بالحدث، يوحد الرؤية والموقف، ويضع الجريمة التي ارتكبت في مدينة القامشلي في إطارها الجرمي الإنساني والقانوني، ليتحرك بها وبغيرها على مستوى المحاكم الدولية، والمنظمات ذات الصلة.

على المعارضة السورية أن تطالب بجدية تامة، وبصوت موحد، بلجنة تحقيق دولي، تحقق في أحداث القامشلي القريبة والبعيدة، وتفتح ملفات التحقيق في مقتل الشيخ معشوق الخزنوي، رحمه الله تعالى، وكذا ملفات آلاف المفقودين من أبناء المجتمع السوري.

لتكن الدماء البريئة للشهداء الأبرار مهراً لانتقال المعارضة السورية من أمرها المريج إلى العمل السياسي المنظم الذي يستخدم أدوات العصر وأساليبه للأخذ على أيدي الظالمين.

إن دماء محمد ومحمد ومحمد ليست أقل شأناً في ميزان الشرعة الربانية، ولا في ميزان القيمة الإنسانية ولا في ميزان القانون المتمدن ؛ من دم الشهيد رفيق الحريريو  ومن رافقه أو لحق به على أرض لبنان.

لجنة تحقيق دولية ستجعل هؤلاء المستهترين يفكرون طويلاً قبل أن تضغط أصابهم على الزناد أو تنطق شفاههم بحكم الإعدام.

23/03/2008

-----------------------

بيان ممثلو الاحزاب الكردية والكردستانية

حول اعتقال المناضل احمد مصطفى محمد (بير رستم)

في صباح الخامس من آذار، استدعت احدى الاجهزة الأمنية الكاتب والسياسي الكردي المعروف احمد مصطفى (بير رستم) عضو اللجنة المركزية الاحتياط للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، وعضو المجلس الوطني لاعلان دمشق، واعتقلته، ثم داهمت فيما بعد منزله، وصادرت البعض من ممتلكاته الخاصة (جهاز كمبيوتر، كتب و دراسات).

ان هذا السلوك يتناقض تماماً مع ما تطرحه سوريا ليل نهار وعلى لسان سياسيين واعلاميين بان سوريا تسير باتجاه التطوير والتحديث واحترام كرامة المواطن وحريته، بل انه سلوك مستهجن واعتقال لا مبرر له على الاطلاق، سوى اشباع للنزعات الشوفينية، واستمرار للسياسات الممنهجة ضد الشعب الكردي، ويأتي في سياق سلسلة اعتقالات طالت المناضلين الوطنيين في اعلان دمشق بهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير بشكل كامل، وهدر كرامة المواطن، واسترخاصه الى ابعد مدى، ويدل بشكل لا لبس فيه ان الاجهزة الامنية ماضية في احكام قبضتها على كل شيء في البلد، من كم للأفواه، ومصادرة الحريات العامة والخاصة، و رية الرأي والتعبير، مما يؤثر بشكل سلبي على الاوضاع الداخلية التي تعاني من حالة احتقان شديد بسبب سياسات السلطة، وعلى وضع الشعب الكردي الذي يعاني من اضطهاد متعدد الاوجه ومتصاعد، مما يزيد من استيائه ورفضه التام لمثل هذه الممارسات.

نحن ممثلي الاحزاب الكردية والكردستانية، في الوقت الذي ندين بشدة هذا الاعتقال، فاننا نطالب باطلاق سراحه فوراً، واعادة ممتلكاته الصادرة، كما نطالب كافة القوى الوطنية الديمقراطية السورية، والقوى المجتمعية، واطراف الحركة الكردية الى التضامن معه والمطالبة بالافراج الفوري عن الرفيق بير رستم وكافة المعتقلين السياسيين ومن بينهم مناضلي اعلان دمشق، وعلى رأسهم الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق.

في 19/3/2008

-  الحزب الديمقراطي الكردستاني - ايران

-  الحزب الديمقراطي الكردستاني (باكوور)

-  الجزب الاشتراكي الكردستاني (P.S.K)

-  حزب الوطنيين الديمقراطيين (P.W.D)

-  سازماني خباتى كردستاني ايران

-  حزب آزادي كوردستان (P.A.K)

-  حزي آزادي الكوردي في سوريا

-  الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

-  الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

-  حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

-----------------------------

حول أحداث الجزيرة

مساء أمس العشرين من أذار حدثت في مدينة القامشلي، أحداث مؤلمة أودت بحياة ثلاثة شباّن، وأصيب فيها خمسة آخرون بجراح إثر تعرضهم للرصاص. لقد تجمعت لدينا المعطيات التالية:

1- عشية عيد النوروز، وهو عيد شعبي عند المواطنين الأكراد، تجمع عدد من الشباّن والأطفال في أحد أحياء القامشلي وأشعلوا النار في الإطارات، ورفعوا صوراً وأعلاماً مختلفة، وأطلقوا شعارات وأهازيج.

2- جاءت عربات الإطفاء وسيارات شرطة حفظ النظام وبدأت برش المياه على المجتمعين وعلى الإطارات المحترقة، فرد الشبان بضرب الحجارة وحدث صدام بينهم وبين الشرطة.

3- أخذت قوات الشرطة بعد ذلك بإطلاق النار فقتل محمد زكي رمضان، ومحمود الحسين، ومحمد يحيى خليل.وجرح خمسة مواطنين بينهم طفلة صغيرة. وقد شيّع القتلى، اليوم، الواحد والعشرين من آذار، إلى مثواهم الأخير.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تنطلق من حق المواطنين في الاحتفال بأعيادهم الشعبية في إطار النظام والقانون وبعيدا عن أساليب العنف، تعتقد أنه كان بإمكان السلطات استيعاب الأوضاع القائمة، خصوصاً والمواطنون الأكراد يحتفلون سنوياً عشية الواحد والعشرين من آذار بإشعال النيران، وكان بالإمكان التفاهم مع الهيئات المدنية المعروفة جيداًّ من هذه السلطات وتحديد أماكن وأساليب الاحتفال، دون اللجوء إلى الرصاص الحي والعنف الشديد الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والتوتر في وقت تزداد فيه عدوانية الولايات المتحدة على بلادنا وعلى المنطقة وعدوانية إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، أي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تخفيف التوترات وتنفيس الاحتقانات.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تتوجه إلى الهيئات الاجتماعية في الجزيرة، داعية إياها للعمل على تهدئة الأحوال،تطالب السلطات بفتح تحقيق نزيه في الحادث ومحاسبة من يثبت خروجه على القانون، فالوطن للجميع، وحياة المواطنين لا ينبغي أن تكون رخيصة .

دمشق21 آذار 2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

-------------------------------

أوقفوا إجراءات ترحيل سعيد حمادي إلى إيران وإلى مراكز التعذيب والاضطهاد

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، ان اللاجئ سعيد حمادي الذي تم اعتقاله يوم الخامس من الشهر الجاري وتابعته مناشدات متعددة لإطلاق سراحه، نقل إلى الأمن المركزي الخارجي والذي يرتبط عمله بترحيل الأجانب إلى بلدانهم حيث سيواجه مصيرا مجهولا بسبب طلبه اللجوء في سوريا حيث سياسة النظام الإيراني لا تفرق بين سعيد حمادي وغيره بعد إعادتهم من الخارج ولدى الأحوازيين المئات من السجناء ممن عادوا من الخارج دون ان يكون لهم أي نشاط وأي تحرك ضد السلطات.

إن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تطالب السلطات الأمنية والأشقاء في القياد السورية بإطلاق سراح سعيد حمادي والسماح له بالخروج من سورية حيث لديه وثيقة سفره وبطاقته للخروج واعتقل في المطار وهو مكفول ومضمونة سلامته بعشرات المواد القانونية الدولية .

كما وتدعوا الهيئة كافة المنظمات المعنية بحقوق اللاجئين والإنسان، العربية والدولية عموما بالتدخل والقيام بالواجب من اجل إطلاق سراح سعيد حمادي، وتطلب من جميع القوى الأحوازية ان تتابع الأمر بجدية وان لا تسمح لترحيل هذا اللاجئ مثل ما حصل لغيره من الأحوازيين قبل ذلك وهم اليوم تحت وطأة أسياط القهر والظلم والعنصرية للسلطات في إيران.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏20‏ آذار‏، 2008

-------------------------------

رسالة مفتوحة للأشقاء في القيادة السورية

من أخوانكم في الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي  في الأحواز

السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية السورية الشقيقة، الأخوان في القيادتين القومية والقطرية وجميع الأشقاء المسئولين في سورية، منذ الخامس من شهر آذار، مارس الجاري، والبريء سعيد حمادي اللاجئ الأحوازي مازال معتقلا في الأمن السوري دون ان تعطي الجهات الأمنية والرسمية أي توضيح عن سبب اعتقاله لا لأصدقائه ومتابعي أمره من الأحوازيين ولا لمفوضية شؤون اللاجئين التي أعطته وثيقة السفر والبطاقة وجاء مندوبها معه إلى المطار ليودعه إلى كوبنهاغن بعد قبوله من قبل المفوضية ومن قبل الدنمرك.  و تم إيقاف سعيد حمادي مع خمسة احوازيين من مودعيه، تم إطلاق سراحهم بعد ذلك لكن مازال بعضهم يستجوبون في الأمن السوري.

وبعد متابعات مستمرة من الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز ومنذ يوم اعتقاله حتى هذا اليوم، والتي لم تفضي إلى نتيجة، تبين لنا قبل ثلاثة أيام أي بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري ان السلطات الأمنية غد نقلت سعيد حمادي إلى الأمن المركزي الخارجي والذي مختصا لآخر استجوابات من اجل الترحيل! هذا الأمر تمت متابعته مع جهات سورية وعربية شقيقة أيضا دون نتيجة، حيث علمنا بعد ذلك يوم أمس انه سيتم ترحيله إلى إيران خلال ساعات قليلة، ، لكن هذه المرة المتابعات والجهود التي بذلت، وعلى رأسها جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تدخلت بشكل جدي، وعملت كل ما في وسعها مشكورة، تم إيقاف ترحيل  البريء سعيد إلى إيران.

اليوم وبعد ما تأجل أمره، يهمنا كثيرا في الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز، ويهم شعبنا العربي الأحوازي بكل أطيافه ان يسمح الأمن السوري بإطلاق سراحه ونقله إلى المطار باتجاه البلد المضيف خاصة وهو يحمل وثيقة سفرة وبطاقته معه والمفوضية جاهزة للتعاون في نقله فورا.

وتتقدم الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز إلى الأشقاء في سورية، ان يسمحوا لسعيد حمادي بالخروج الآمن من سوريا إلى البلد الذي استضافه دون تأخير حتى ان يبدأ حياته في المنفى بعيدا عن الخوف والإرهاب. ونطلب من الأخوة وخصوصا من الرئيس بشار الأسد، ان لا يسمحوا مرة أخرى للسلطات الإيرانية ان تستباح سيادة وطنهم و بلدهم بخطف أحوازي آخر مثل ما عملت في السابق، وهذا بالتأكيد ما لن يرضي الأحوازيين وأشقائهم العرب جميعا وسيكون له مردود سلبي على القيادة السورية من قبل الشعب السوري الشقيق والأمة العربية جمعاء ولن يخدم العلاقة الأخوية التي مازالت موجودة بين الأشقاء الأحوازيين والسوريين مع جرح الأحوازيين العميق بسبب تسليم بعض من قيادات شعبنا المناضل المكافح إلى السلطات الإيرانية والذين يواجهون اليوم أسوء أساليب التعذيب والإرهاب ومازال شعبنا جريح ومنزعج مما حصل ومما قامت به قوى الأمن السورية بتسليمهم إلى إيران. ان إعادة أي من الأحوازيين المتواجدين على الأراضي السورية لاجئين تحت ظل القوانين الدولية والعلاقة الأخوية بين شعبينا، بالتأكيد سيكون له الأثر الكبير على مكانة سورية في محيطها العربي وسيتسبب لشرخ واسع بين شعبنا العربي في الأحواز ومع القيادة السورية الشقيقة وهذا ما لم نتمناه.

محمود أحمد الأحوازي،

المنسق العام ل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي

‏20‏ آذار‏، 2008

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ