ـ

ـ

ـ

الخميس 06/03/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الاثنين الكبير في الدولة البوليسية السورية !!!

اعتقالات ودعاوى منظورة أمام قضاء الوصاية

يشعر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية بالقلق العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومن بينها اعتقال أساتذة جامعيين مؤخرا واستمرار القضاء العسكري السوري الوصائي بالنظر في دعاوى لا تدخل في اختصاصه إلا بناء على قانون الطوارىء سيء الصيت.

فلقد علم المركز أن مدينة الرقة شهدت في يوم الأثنين 3 مارس 2008 تأجيل المحكمة العسكرية فيها للدعوى رقم أساس / 148 / لعام 2008 المقامة على الناشط الحقوقي " أحمد حجي الخلف " بجرم قدح إدارة عامة إلى يوم الأربعاء الموافق لـ 12 مارس 2008 لورود إبلاغ المدعى عليه.

فيما شهد يوم الأثنين الموافق لـ 3 مارس 2008 إحالة الناشط السياسي الكردي السوري " معروف أحمد ملا أحمد " إلى النيابة العامة العسكرية بحلب, بحسب الأختصاص المكاني, وذلك من قبل القضاء العسكري في دمشق, الذي أحيل إليه الناشط الكردي من قبل فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي.

ويذكر أن القيادي في حزب يكيتي الكردي " معروف ملا أحمد " قد أعتقل بتاريخ 12 أغسطس 2007 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق, وذلك على المعبر الحدودي مع الجمهورية اللبنانية التي كان متوجهاً إليها.

وكان الناشط السياسي " معروف ملا أحمد " يواجه تهماً عدة ليحاكم عليها, وهي :

_ الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

_ إثارة أعمال الشغب.

_ إثارة النعرات العنصرية.

_ الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

ولكن تم الإفراج عنه عصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2008.

وعلم المركز أيضاً, أن فرع الأمن العسكري بدمشق قد قام في يوم الأثنين 3 مارس 2008 مساءً باعتقال ثلاثة أساتذة جامعيين سوريين في كلية الشريعة بجامعة دمشق, وهم:

_ الدكتور عماد الدين رشيد : نائب عميد الكلية ووكيلها للشؤون العلمية.

_ الدكتور صالح العلي : وكيل الكلية للشؤون الإدارية.

_ والدكتور تيسير العمر : الأستاذ في قسم العقائد والأديان للكلية.

وتم احتجاز ثلاثتهم في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية, ويرجح أن تكون خلفية الاعتقال انتقادهم للأوضاع المعيشية المزرية التي تثقل كاهل المواطنين السوريين, بنتيجة الغلاء الفاحش للأسعار الذي تشهده البلاد منذ فترة ولا تقوم حياله مؤسسات الدولة بأي تحرك جدي.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يدين حملة الاعتقالات المستمرة ونظر القضاء العسكري في دعاوى أشخاص مدنيين والتي تكبل راهن ومستقبل المواطنين السوريين, فإنه يعتبر هذا التدهور المتزايد في ملف حقوق الإنسان والاعتقالات المتسارعة مخططاً منهجياً من دولة طوفان الأجهزة الأمنية لإرهاب المواطنين, ويجدد المركز دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير, وكف يد القضاء العسكري الوصائي عن النظر في الدعاوى المقامة على المدنيين.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

5 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-------------------------

قول "سيادة الرئيس" يا حيوان!

حدثني أحد أصدقائي عن أمر حصل أمام ناظره مباشرة، بأن مواطناً تملكه الانزعاج من معاملة رجال الأمن لجميع الذين كانوا واقفين في الدور للوصول إلى غايتهم، وإذ بهذا المواطن يخرج عن هدوئه ويحتج بأن قال: والله الرئيس ما بيرضى بهيك تصرفات. وهنا كان بالتحديد الخطأ الذي لا يمكن أن يغتفر من قبل رجال الأمن المنتشرين في كل مكان، فتقدم إليه أحدهم وبكل تواضع واحترام رد عليه: قول “سيادة الرئيس” يا حيوان، ثم (شحطه) من ثيابه (شحطاً)،أريد هنا التشكي لجمعية الرفق بالحيوان، وقام بضربه والـ (دعوسة) عليه بمساعدة بعض من زملائه المعنيين بالحفاظ على الأمن في ذلك المكان، واقتدادوه إلى داخل غرفة مغلقة وبعد عدة دقائق خرجوا وهم (يشحطوه) من حزامه (يعني قشاطو) من الخلف وفتحوا صندوق سيارة الستيشن ليضعوه هناك، لكن للأسف لم يكن هناك أي مكان له بسبب تراكم الدواليب، فما كان منهم إلا أن استأذنوا من (معلمهم) أن يسمح لهم بإجلاسه داخل السيارة على الكرسي، فحن قلب ذلك (المعلم) ووافق على طلب الالتماس ذاك. ثم انطلقت سيارة السيتيشن إلى مكان ما. حدث ذلك سيداتي سادتي أمام دار الأسد للأوبرا، وكإحدى فعاليات، عفواً، خلال فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية وتحديداً أثناء الحجز لحضور حفل فيروز “صح النوم”.

مدونة الرجال الأحرار

http://thefreemen.wordpress.com/

----------------------------

موجة الاعتقالات تصل أساتذة الجامعات

في سياق الاعتقالات التي تطاول الأصوات المتذمرة من نمو الفساد واستفحال الغلاء , وأصحاب الرأي الآخر , اعتقل الأمن العسكري ليلة البارحة ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة / جامعة دمشق هم الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر وكان منزل الأستاذ عماد رشيد قد اقتحم قبل أيام وصور منه جهاز الكمبيوتر .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , واقتحام البيوت وترويع سكانها وجيرانهم , وتطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عنهم , وعن معتقلي الرأي الأخرى , وطي ملف الاعتقال السياسي , الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الإحتقان وزعزعة الاستقرار في البلاد وإذا ما كان لدى السلطات ما تتهم به المعتقلين فالمفروض توقيفهم بقرار قضائي تحويلهم إلى القضاء وضمان محاكمة عادلة لهم .

دمشق 4/3/2004

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

-----------------------------

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم 5 / 3 / 2008 تم إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور ) العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

وكان قد تم في 3 / 3 / 2008 إحالة الأستاذ معروف إلى القضاء العسكري بدمشق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب، حسب الاختصاص المكاني، بالتهم:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

2- إثارة أعمال الشغب.

3- إثارة النعرات العنصرية. 

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

 ويذكر أن الأستاذ معروف كان اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق، على الحدود السورية – اللبنانية في 12 / 8 / 2007 وبقي رهن الاعتقال التعسفي لدى هذا الفرع لمدة / 14 / يوماً ومن ثم أحيل إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق ( الفيحاء )، حتى تاريخ تحويله إلى القضاء العسكري في التاريخ المذكر أعلاه.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فرحنا وسرورنا بحرية الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور )، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

5 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار   2004 

ندعو الجالية الكردية للاعتصام امام البرلمان النمساوي في مدينة فيينا بتاريخ 11/3/2008 لتعريف الراي العام النمساوي بعدالة القضية الكردية و الممارسات التي يتعرض لها والمطالبة بتحقيق لجنة تحقيق  مستقلة لكشف المجرمين عن المجزرة و محاسبة المسؤولين عنها و تعويض ذوي الشهداء و الجرحى ماديا و معنويا و المطالبة بازالة المشاريع العنصرية و القوانيين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا .

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

 2  - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

 3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان:  

Vor dem parlament beim pallas athene

Wien 1010

-------------------------------

بيان بخصوص 12 آذار عام 2004

شهدت مدينة قامشلو الكردية في سوريا أياما دامية في 12 آذار عام 2004 و ذلك اثر الفتنة  التي افتعلتها العناصر الشوفينية القادمة من دير الزور بالتنسيق مع جهات شوفينية في السلطات السورية والتي نسجت خيوطها باحكام بالغ، لضرب أبناء الشعب الكردي العزل.

الأنتقام كان موجها لما حققه الكرد من مكاسب في كردستان العراق، و أيضا خلق فتنة داخلية بين الكرد والعرب في سوريا و ابلاغ ابناء الشعب بانها مشاكل قبلية وما شابه ذلك.

لقد ذهب ضحايا تلك المجزرة الغاشمة عشرات من الشهداء الكرد و مئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

واليوم في الوقت الذي نحي ذكراهم نجد بأن وضع بلدنا سوريا يسير الى الأسوء وذلك بكم الأفواه و تضيق الخناق على كافة السياسين والكرد منهم خاصة، و ما الاعتقالات الأخيرة في صفوف قيادات المجلس الوطني لاعلان دمشق بكافة أطيافه، الا دليلا اخرا لذهاب لتوجيه بلدنا نحو هاوية مجهولة بدلا من الانفتاح و قبول الرأي الآخر لتمتين الوحدة الوطنية وانقاذ وطننا.

وفي هذه الذكرى الأليمة نؤكد مجددا على تحقيق مطالب الحركة الكردية و سنقوم بايصال مذكرة للبرلمان النمساوي ووزارة الخارجية النمساوية مطالبين بما يلي:

   ًًَ1ـ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشتركة و اعلان نتائج التحقيق لللجماهير السورية كافة.

2ـ تعويض ذوي الشهداء والجرحى ماديا ومعنويا.

3ـ محاكمة المسببين والمسيئين محاكمة عادلة.

4ـ ازالة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ واطلاق الحريات العامة وازالة المشاريع العنصرية والاستثنائية بحق الشعب الكردي و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا.

5ـ اطلاق سراح كافة سجناء الرأي و بغض النظر عن انتمائاتهم الفكرية.

6ـ اصدار قانون لحرية الصحافة و تحسين الوضع المعاسي في سوريا.

عاش نضال شعبنا الكردي من أجل الحرية وقضيته العادلة.

منظمات الأحزاب الكردية السورية  في النمسا، التالية:

1ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)

2ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

3ـ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

بدعم ومشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية في النمسا.

في 2 آذار 2008

---------------------------

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذين الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر من كلية الشريعة بعد التحقيق معهما واستجوابهما وبقي الأستاذ عماد رشيد رهن الاعتقال .

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ,  وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

---------------------------

تصريح ماف حول إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمد للقضاء العسكري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  اعتماداً على اللجنة القانونية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، أنه تم اليوم الاثنين 3 -3-2008 "إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمدإلى القضاء العسكري في دمشق الذي أحاله  بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني ومتهماً بـ:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة

2- إثارة أعمال الشغب

3- إثارة النعرات العنصرية

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة . وكان الناشط ملا أحمد قد أوقف من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 12/8/2007 وبقي رهن التحقيق لديهم مدة /14/ يوماً ، ومن ثم أحيل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق ، وبقي رهن الاستجواب والتحقيق مدة ستة أشهر وستة أيام منقطعاً عن العالم الخارجي" بحسب المصدر المطلع المشار إليه أعلاه.

منظمة ماف تطالب بإطلاق سراح النّاشط معروف ملا أحمد ، لأنّه تم بناء على موقف سياسي من آرائه، وإنه تمّ دون مذكّرة اعتقال قانونية ،ناهيك عن إنه يتمّ اعتقال مدنيّ أمام محكمة عسكرية،بالإضافة إلى  إنّ وضعه الصحي سيء للغاية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

حلب 3-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- مافمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

كلمة المحامي مصطفى أوسو

في الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالحسكة في 3 / 3 / 2008

السادة الضيوف.. الزميلات والزملاء

تحية وبعد:

جاء التقرير السياسي المقدم للهيئة العامة لفرع نقابتنا، بلهجته الخطابية المعتادة، وخالياً تماماً من الإشارة إلى المشاكل والقضايا الداخلية التي يعاني منها المواطن السوري في جميع مجالات الحياة، وضرورة المعالجة الموضوعية لها بعيداً عن دغدغة العواطف.  فهو لم يتناول الفقر والعوز الذي أصبح شبحه يطال أكثر من 70% من المجتمع السوري ولم يتطرق إلى موضوع الارتفاع الجنوني للأسعار ولا عن تفاقم ظاهرة البطالة ولا عن نهب المال العام وثروات البلاد ولا عن الفساد الذي أنتشر وعم على كافة المستويات. كما لم يشر التقرير إلى الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستمرار العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية وغياب حرية التنظيم السياسي والنقابي والمدني وعدم استقلالية السلطة القضائية...الخ. ولم يتطرق أيضاً إلى سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وحرمانه من الحقوق القومية الديمقراطية والإنسانية، وتطبيق السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية بحقه.

  وإذا كان التقرير قد أشار إلى الظروف الصعبة والحساسة وازدياد حجم التحديات والتهديدات الخارجية، فإن هذا الأمر يضعنا جميعاً ( حكاماً ومحكومين ) أمام مسئولية كبيرة لفهم الواقع السياسي المستجد وقراءته بدقة فائقة على ضوء التطورات والأحداث الجارية، وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بشكل يؤدي إلى وحدة وطنية راسخة ومتماسكة، عبر حوار وطني شامل، وإجراء التحولات الديمقراطية، تنطلق من التعددية السياسية والقومية وتهدف إلى بناء ديمقراطية قائمة على مبادئ الحق والقانون وتؤسس لحياة ديمقراطية تنتفي بداخلها جميع أشكال الاستبداد والهيمنة واحتكار السلطة والحياة السياسية، ودون تمييز أو امتياز لأية جهة أو فئة أو حزب ...الخ. فالمرحلة التي نجتازها تقتضي التفاعل الوطني الديمقراطي، من خلال الجماهير وقواها السياسية، بغية زجها في خدمة البلاد وتقدمها وتجنيبها الأخطار، وتهيئة المناخات المناسبة لحل كافة القضايا الوطنية العالقة، بما فيها القضية القومية الكردية في سوريا، وتوفير مستلزمات التنمية الشاملة والازدهار والمعيشة الكريمة، بما يحقق ويصون الحقوق والحريات الأساسية للمكون المجتمعي السوري، وتوفر له الظروف الطبيعية لأداء دوره بفاعلية في حياة البلاد والمجتمع.

  أن أبرز الجوانب التي أود أن أطرحها على الهيئة العامة لفرع نقابتنا، وتحتاج إلى العمل والمتابعة من أجل معالجتها وإيجاد الحلول الموضوعية والعاجلة لها، هي:

1- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، وحرية التجمع والاحتجاج، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات، وقانون جديد للمطبوعات.

2- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية ) وضمان سلطة القضاء واستقلاليته، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منه وإلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.

3- وضع حد للارتفاع الجنوني في أسعار المواد والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة المسيئين والفاسدين في جميع المستويات.

4- إعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 والعمل على قبول خريجي كلية الحقوق من هؤلاء المجردين في النقابة.

5- إلغاء السياسات الشوفينية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا، مثل ( الإحصاء والحزام العربي ) وإلغاء نتائجها وتصحيح آثارها السلبية مع تعويض المتضررين منها، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديتين والاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد.

6- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير في السجون السورية.

7- صياغة دستور عصري للبلاد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة . ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري ، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي للشعب العربي والقوميات الأخرى والإقرار بحقوقه القومية والديمقراطية .

8- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة في البلاد، يضمن العدالة والمساواة لكل مكونات المجتمع السوري.

9- تحقيق المساواة بين جميع الزملاء المحامين في الحقوق والواجبات وخاصة بالنسبة لمندوبي الوكالات القضائية ومحامي الشركات والمؤسسات العامة بغض النظر عن الولاء السياسي.

  ومن خلال ما ذكرنا أعلاه، نستطيع، فعلياً وعملياً، أن نضع بلادنا على السكة الصحيحة وأن نرتقي بها إلى مصاف الدول القوية والمتطورة وأن نواجه جميع الأخطار والتحديات والتهديدات بإرادة وعزيمة أقوى.

3 / 3 / 2008

وشكراً

-----------------------------

تصريح إعلامي: السلطات السورية ترحل الدكتور غازي عليان

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإجراء الظالم الذي اتخذته السلطات السورية بترحيل الدكتور غازي عليان من سورية بصورة تعسفية غير مبررة.

وقال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان إن هذا الطرد لا سبب له إلا الانتقام من زوجته الدكتورة فداء أكرم الحوراني المعتقلة منذ أكثر من شهرين. وأضاف الناطق بأن دعاوى النظام السوري في الأخوة العربية وتبني قضايا اللاجئين الفلسطنيين المهجرين من وطنهم يظهر زيفها في مثل هذه الظروف  عندما تلجأ السلطات السورية إلى أساليب غاية في الوضاعة والإسفاف وحب التشفي والانتقام.

وختم الناطق تعليقه بقوله : إن هذه الأساليب ليست جديدة على النظام السوري الذي انتهك حق الشعب السوري في الحرية والحياة والأمان وأحال حياته إلى جحيم لا يطاق، وطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ووقف كل الإجراءات الانتقامية والعقابية بحق أسرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2008

خلفية الموضوع:

أقدمت دورية من شرطة حماه صباح يوم الخميس 28/2/2008 على توقيف الطبيب الفلسطيني غازي عليان من مكتبه في مشفى الحوراني، وتم نقله مباشرة إلى الحدود السورية الأردنية، ثم ترحيله خارج البلد على أساس صدور مذكرة رسمية بإنهاء فوري مفاجئ لإقامته!.

والدكتور عليان من مواليد الكويت 1954 ، وكان قد تابع دراسته في جامعة بغداد حيث تعرف على زوجته الدكتورة فداء الحوراني، وهو حاصل على شهادة الاختصاص في طب الطوارئ ، ومقيم في مدينة حماه مع زوجته منذ عام 1990. حيث كان يعمل مديرا لمشفى الحوراني الذي تملكه زوجته المعتقلة على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق. 

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------------------

الاعتصام أمام السفارة السورية يكلل بالنجاح

بالإشارة إلى دعوة اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى اعتصام مشترك أمام السفارة السورية بلندن  يوم الجمعة 29/2/2008  فقد تم تنظيم اعتصام ناجح حضره  أكثر من  خمسين متظاهر ومؤيد حملوا لا فتات ورددوا شعارات تطالب بإطلاق الحريات العامة وإخلاء سبيل المعتقلين ولا سيما معتقلي إعلان دمشق والتنديد بقوانين الطوارئ والقانون 49 الذي يحكم بالإعدام على الانتساب الفكري للإخوان المسلمين ومجزر القامشلي 2004 بحق الأكراد.

ولقد تكلل نجاح الاعتصام بالتفاعل المتميز بين النشطاء السوريين الذين حضروا الاعتصام رجالاً ونساءاً وأطفالاً وبين نشطاء منظمة العفو الدولية فهتفوا معهم هتافات رفيعة القيمة والمستوى لحرية الشعب السوري ومعتقليه الأحرار في سجون النظام السوري.

أما السفارة السورية فعوضاً عن إصاخة السمع للهتافات العادلة فقد نصبت ثلاثة كاميرات تصوير في نوافذ السفارة لتصوير المعتصمين وتحويل الصور إلى أجهزة المخابرات السورية حتى تكمل مسيرة القمع. ولم يمض وقت طويل حتى وردتنا أنباء عن استفسار الأجهزة عن بعض النشطاء الذين تلتقط صورهم لأول مرة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الاعتصام، تتوجه إليهم وإلى كل أبناء شعبنا بالمشاركة في كل الفعاليات الإنسانية التي تتصدى للقمع والاعتداء الذي تمارسه السلطات السورية على حريات الشعب السوري واعتقالها المستمر للمطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتوجه إلى كافة المواطنين السوريين وأنصار الشعب السوري للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الأربعاء في 12/3/2008

هذا وسوف تنشر اللجنة قريباً جانباً من الاعتصام على موقع فيس بوك وموقع يوتيوب

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

--------------------------

المخابرات السورية مستمرة في فرض القيود على حرية التعبير :