ـ

ـ

ـ

الخميس 28/02/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الأمانة العامة لإعلان دمشق

بلاغ صادر في أواخر شباط 2008

عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق اجتماعها الدوري في أواخر شباط 2008، وبعد التداول في أعمالها وقراراتها، توقفت مليا عند تداعيات موجات الاعتقالات والاستدعاءات والتهديدات الأمنية، التي شملت نشطاء الإعلان وكوادره القيادية ، كما وصلت إلى الاعتداء على ملكياتهم الشخصية، وذلك على خلفية انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007.

وبهذا الشأن تتوجه الأمانة العامة إلى الرأي العام داخل البلاد وخارجها، فتؤكد ما يلي:

1 إن الحملة الأمنية الهوجاء، والمنفلتة من كل عقال، ضد إعلان دمشق ونشطائه ما زالت مستمرة. فإلى قائمة المعتقلين التي بدأت عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2007 ، انضم منذ أيام، عضو المجلس الوطني الدكتور محمد كمال مويل من مدينة الزبداني في ريف دمشق.

ورغم حملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها دوائر واسعة من المثقفين والشخصيات الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محليا وعربيا وعالميا، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين، فما زالت السلطات الأمنية السورية ماضية في غيّها وقمعها المشهودين.

2 صحيح أن ائتلاف إعلان دمشق قد تعرض لضربات تمثلت في اعتقال ثلاثة عشر قياديا بارزا، وإلى تشويش فكري وسياسي واتهامات ظالمة جاءته من هنا وهناك، لكن الائتلاف استطاع امتصاص الصدمة، وذلك لكونه معبرا عن حاجة موضوعية للتغيير الديمقراطي السلمي والآمن والمتدرج، وسيتابع طريقه مسترشدا بوثائق مجلسه الوطني الأخير، خصوصا بيانه السياسي الختامي.

3  تقديرها وامتنانها للتعاطف والتضامن الكبيرين اللذين أبدتهما قطاعات واسعة من شعبنا، وإن تجلى ذلك بصور غير مباشرة تحت تأثير القمع وتهديده، لكن هذا التضامن ظهر بصورة واضحة وجلية في الاستجابة السريعة لدى أبناء جالياتنا المغتربة، إذ بادرت لتلبية نداء الأمانة العامة بتشكيل لجان للإعلان مستقلة وناشطة في العديد من البلدان الأجنبية، كما في لجان بريطانيا والسويد وهولندا وكندا وشيكاغو، فضلا عن اللجان المشكلة سابقا في فرنسا وألمانيا وغيرها.

4 إن أوضاع معتقلي الإعلان بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي ، تكشف بصورة فاضحة عن غلبة الطابع الانتقامي والحاقد لسلوك أجهزة الدولة وممارساتها. الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحقوق المواطنين المعتقلين، وهو ما يتناقض صراحة مع القانون السوري والمواثيق الحقوقية الدولية التي سبق أن صادقت الحكومات السورية عليها، وتعهدت بالالتزام بموادها.

5 إن أوضاع المرضى من المعتقلين تزيد من تفاقم الخطر على حياتهم، خصوصا في حالة الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، بعد أن فشلت الفحوصات والعلاجات العادية المقدمة لها في مشفى دوما وابن النفيس، واستمر ارتفاع ضغطها الشرياني بصورة معنّدة وخطرة. الأمر الذي يوجب سرعة الإفراج عنها وإتاحة الفرصة لتقديم العناية القلبية الخاصة لها.

أما في حالة الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة، والذي سبق منعه من السفر لتلقي العلاج المتقدم طبيا والمناسب لمرضه السرطاني المستفحل، وها هو في السجن لا يتمكن من الاستفادة حتى من العلاج العادي، فلذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.

إن الأمانة العامة إذ تعرض ما سبق، فهي تعيد التأكيد على ضرورة المسارعة إلى معالجة الأوضاع العامة في البلاد بروح المسؤولية الوطنية العالية، والتخلي عن الأساليب القمعية، وذلك بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإيقاف المحاكمات الصورية، وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير، وإتاحة الفرصة أمام انفراج سياسي جاد من شانه أن يجنب البلاد مخاطر المغامرة والعزلة، مع العودة إلى الصف العربي وحل قضايانا المعلقة مع جوارنا بروح الأخوة والمصالح المشتركة.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

أواخر شباط 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

26/2/2008  النداء: www.damdec.org

------------------------

لا لوأد  الربيع

دأبت السلطات الأمنية على القيام بحملات اعتقال تعسفي بحق نشطاء الشأن العام السوري , في إعادة إنتاج لطبيعتها القمعية بهدف ضبط المجتمع وتغييبه , ورغم إن المعتقلات الأمنية لم تخلو يوما من معتقلي الرأي والضمير , وحتى لا تتكرر تجربة ربيع دمشق ويغيب السجن عارف دليلة كأحد نشطائه , وحتى لا يبقى ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود عيسى وكمال اللبواني طي النسيان , وحتى لا يلحق إعلان دمشق بربيعها , ويبقى رياض سيف وجبر الشوفي وأكرم البني وعلي العبد الله وياسر العيتي وفداء حوراني ومروان العش ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان واحمد طعمه وفايز سارة ووليد البني وكمال المويل , وحتى لا يتم نسيان معروف ملا احمد والكثير من معتقلي أبناء شعبنا الكوردي والسوري .

أننا في تيار المستقبل الكوردي واحتجاجا على استمرار اعتقال المجتمع السوري وبقاء نشطائه رهن الزنازين الأمنية , وبمرور الذكرى الأليمة لإعلان الأحكام العرفية وقانون الطوارئ في 8 آذار واحتكار حزب البعث للسلطة والثروة والمجتمع , سنقوم بإضراب عن الطعام ليوم واحد , بنفس اليوم المذكور , وفي ثلاثة مراكز , في كل من قامشلو ودمشق وحلب , وستكون أمكنة التجمع معلومة للنشطاء فقط , حرصا على المضربين من بطش الأجهزة الأمنية , ونعتقد بان هذا يشكل الحد الأدنى من واجبنا الوطني تجاه من تجمعنا وإياهم وحدة المصير والهدف .

أننا إذ نعتمد هذا الأسلوب المدني والسلمي في الاحتجاج , فنحن نهدف إلى توجيه رسالة ليس فقط للسلطة الأمنية , بل أيضا إلى أصحاب الإعلان , مذكرين إياهم من تعطيل وتفكيك الإعلان بيد أصحابه , وهي تجربة مر بها ربيع دمشق , ورغم تبايننا مع الإعلان وبعض مرتكزاته السياسية , إلا أننا سنقف إلى جانب كافة معتقلي الرأي والضمير .

معا من اجل إلا يفكك الاعتقال أي إطار وطني

معا من اجل إلا يتحول إعلان دمشق إلى ربيع موؤد

معا من اجل التغيير الديمقراطي .

28-2-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.net

kurdfuture@gmail.com

 ------------------------------

بيان إلى الرأي العام

بتاريخ 19/2/2008 قدمت لجنة مؤلفة من دائرة مساحة الحسكة والرابطة الفلاحية في ديريك ((المالكية )) ومندوب عن شعبة حزب البعث وآخر عن مؤسسة إكثار البذار وذلك لفرز أراضي قرية (( خراب رشك)) بغية إعطائها لفلاحي عرب الغمر الذين استقدموا من محافظتي حلب والرقة بحجة أن بعضاً من أراضيهم غمرت بمياه سدي ديريك وصفان .

إن هذا الإجراء هو حلقة أخرى من سلسلة السياسات الشوفينية التي تمارسها السلطات بحق الفلاحين الكرد الذين يعيشون في هذه القرى والمحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها واعتبرت في مرحلةٍ ما أراضي ما كان يسمى بمزارع الدولة ، والتي أقدمت القيادة القطرية لحزب البعث بحلها على أن توزع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الذين لم تشملهم إجراءات الانتفاع ، في حين أن هؤلاء الفلاحين يملكون مساحات كبيرة من أخصب الأراضي على حساب حرمان أبناء المنطقة .

إن السلطات وبدلاً من قيامها بإنصاف الفلاحين الكرد من أبناء هذه القرى عبر توزيع هذه المساحات من الأراضي عليهم تسعى جاهدةً على إلحاق الغبن والضرر بهم مرةً أخرى ، وذلك من منطلق شوفيني ليس إلا.

إننا ندين مثل هذه الممارسات والأعمال التي تقوم السلطات المسؤولة والتي بممارساتها هذه تثير نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولا تخدم بذلك مصالح أبناء المنطقة ولا العيش المشترك في هذه المحافظة . لذا فإننا نطالب بوقف مثل هذه الأعمال وتوزيع هذه الأراضي على فلاحي هذه القرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية ، ونؤكد في الوقت نفسه عن دعمنا ومساندتنا للمطالب العادلة للفلاحين الكرد .

كما نناشد القوى الوطنية والديمقراطية الوقوف إلى جانب قضية هؤلاء الفلاحين المحرومين من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية .

20/2/2008

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال النقابي جان رسول

علمت منظمتنا من مصادر مقربة من عائلة النقابي جان رسول، عضو اللجنة النقابية لفرع نقابة مكتب الحبوب بتل زيوان، أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة بالقامشلي، أقدمت على اعتقاله بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، بتاريخ هذا اليوم 26 / 2 / 2008 وذلك أثناء ذهابه إلى الدوام الرسمي، وبشكل مهين، حسب المصدر. وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  والمعتقل جان رسول، ينتمي إلى عائلة فلاحية فقيرة الحال، وهو متزوج وأب لعدة أولاد، ويعرف عنه الجرأة والنزاهة والصدق والأمانة..، ودفاعه عن حقوق العمال. وقد طالب في المؤتمر الأخير لفرع نقابة الحبوب باستحقاقات العمال من الحليب والبيض وخاصة بالنسبة لعمال الغربلة، وبسبب هذه الصفات والمزايا التي يتمتع بها، استحق ثقة زملائه في العمل وتم انتخابه عضواً في اللجنة النقابية لفرع نقابة الحبوب.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين اعتقال النقابي جان رسول، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق كل من يدلي برأي أو يشير إلى مواقع الخلل والفساد و...، و نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

26 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الدكتور كمال المويل

استمراراً لنهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون، أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق، على استدعاء المعارض السوري الدكتور كمال المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي يوم 21 / 2 / 2008 ولم يعد إلى منزله حتى لحظة كتابة هذا التصريح، لينضم بذلك إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق.

جدير بالذكر أن الدكتور كمال المويل سجين سياسي سابق لمدة خمس سنوات على خلفية إسلامية، وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. 

 وباعتقال الدكتور كمال المويل يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ انعقاد المجلس الوطني في 1 / 12 / 2007 إلى / 13 / معتقلاً، وهم: 

1- د. فداء الحوراني، رئيسة المجلس الوطني.

2- د. أحمد طعمة، أمين سر المجلس الوطني.

3- د. وليد البني، عضو المجلس الوطني.

4- أ. ياسر العيتي، عضو الأمانة العامة.

5- أ. أكرم البني، أمين سر المجلس الوطني.

6- أ. جبر الشوفي، عضو مكتب الأمانة.

7- أ. علي العبد الله، عضو مكتب الأمانة.

8- الأستاذ رياض سيف، رئيس مكتب الأمانة.

9- الأستاذ طلال أبو دان، عضو المجلس الوطني.

10- الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني.

11- الأستاذ مروان العش، عضو المجلس الوطني.

12- الأستاذ فايز سارة، عضو المجلس الوطني.

13- الدكتور كمال المويل، عضو المجلس الوطني.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير، كما نطالب السلطات بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1988 كما نطالب بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

25 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

لاحقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المتعلقة بإعتقال كل من : 

الدكتور أحمد طعمة

الأستاذ جبر الشوفي

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني

الدكتورة فداء أكرم الحوراني

الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله

الدكتور وليد البني

الدكتور ياسر العيتي

الأستاذ محمد حجي درويش

الكاتب و المحلل السياسي فايز ساره

المهندس مروان العش

النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف

الفنان التشكيلي طلال أبو دان

و فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

استدعى جهاز مخابرات بدمشق الدكتور محمد كمال أحمد المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق يوم الخميس 21/2/2008 و لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

-  محمد كمال أحمد المويل تولد الزبداني 1962 و درس فيها و تخرج من مدارسها

-  التحق بكلية الطب البشري بجامعة دمشق عام 1981.

-  اعتقل على خلفية إسلامية عام 1982 و خرج من المعتقل عام 1989.

-  عاد بعد خروجه من المعتقل لدراسة الطب و تخرج عام 1995 بدرجة جيد و منذ ذلك التاريخ و هو يعمل طبيب في عيادته في منطقة الزبداني أحد مصايف العاصمة السورية دمشق.

-  اهتم بدراسة العلوم الشرعية و له عدة مؤلفات منها ثلاثة كتب في مجال التفسير هي :

قصة إبليس في القرآن الكريم.

الحوار في القرآن الكريم .

التفسير التربوي للقرآن الكريم.

-  إضافة لمجموعة من الكتب المطبوعة في مجال العلوم الشرعية منها:

آيات طبيعية في القرآن الكريم.

الإعجاز الطبي في السنة النبوية.

المصطلحات القرآنية المتشابهة

أصول فهم الإسلام

معنى لا إلاه إلا الله

و جاء دور العرب

قصة إسلام أربعين صحابياً

-  إضافة لمجموعة رسائل في الدعوة صدر منها إلى الآن ست و عشرين رسالة

-  أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال معظمهم في المرحلة الابتدائية.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها من استشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الألم و الأسى و تطالب الحكومة السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة  التي ينتظرها المواطن السوري

دمشق 26/2/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

--------------------------------

إستمرار العمل بمحكمة أمن الدولة والمحاكم الإستثنائية

إنتهاك لحق الإنسان في محاكمة عادلة

بيان

إستجوبت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 / 2 / 2008 وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين كلا من :

1-عبد المجيد غنيم  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .

2-عبد الرحمن أضرم  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .

3- إسماعيل الشيخة المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .

4- علي الجندي  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .

5- مهند العمر المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب جميع إعترافاته المنتزعة منه أثناء التحقيق ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 24 / 3 / 2008 .

6- عزت هواري المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 31 / 3 / 2008 .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

•  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

•  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

•  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

•  مخالفة أوامر الحاكم العرفي.

•  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

•  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

•  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها ،  ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5) من المرسوم ، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )،  وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة ( 7 ) لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها، ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 25 / 2 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com