ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 12/02/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في فلسطين

فروانة : الأسرى في معتقل النقب الصحراوي يناشدون لحمايتهم من سوء الأحوال الجوية

رام الله –30-1-2008 – أكد الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين ، عبد الناصر عوني فروانة ، في بيان صحفي اليوم ، أن الاسرى في معتقل النقب الصحراوي  يعانون هذه الأيام أوضاع في غاية الصعوبة والمأساة ، جراء البرد القارس والرياح العاصفة العاتية وغزارة الأمطار ، في ظل شحة الأغطية والملابس الشتوية ، وتدني جودة الخيام التي من المفترض أن تحميهم من المطر .

وكشف فروانة انه تلقى اتصالاً هاتفياً فجر اليوم من أحد الأسرى القابعين هناك ، الذي اشتكى باسمه وباسم كل المعتقلين من الأوضاع المأساوية التي يشهدها المعتقل هذه الأيام ، وأكد له أن غالبية الأسرى هناك لم يتمكنوا من النوم ليلة أمس نتيجة للظروف الجوية الصعبة ، وأن الأمطار الغزيرة اما تسربت داخل الخيام من خلال الثقوب ، أو سالت من اسفلها لتُغرق وتتلف بعض حاجياتهم وتبلل ملابسهم ، مما أرهقهم وقضوا ليلتهم وهم يلملمون أغراضهم ويحاولون اغلاق هذا الثقب أو ذاك ، بالإضافة الى الرياح الباردة جداً التي تأتيهم من كل صوب وناحية .

يذكر أن الأسرى يمنعون من الإتصال هاتفياً بذويهم ، ولكنهم يتمكنون بين الفينة والأخرى من تهريب بعض الهواتف النقالة لداخل السجون والمعتقلات ويستطيعون من خلالها الإتصال بالخارج للضرورة  .

وأفاد الأسرى في اتصالهم الهاتفي مع فروانة أنهم يعانون من انعدام المياه الساخنة ، مما حرمهم من الإستحمام ، وان أجسادهم وأطرافهم لم تَعُد تتحمل برودة المياه التي يضطرون للجوء إلها للضرورة  القصوى ، فيما يفكرون لمرات قبل الذهاب للمرحاض لبرودة المياه ، ولأنهم سيضطرون لقطع أمتار عدة دون حماية من المطر  .

وناشد الأسرى في معتقل النقب كافة المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان ، وفي مقدمتها وزارة الأسرى والمحررين ، الى التحرك الجاد والحثيث من اجل مساعدتهم ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة ، كما وجهوا نداءاً لكل وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على معاناتهم وظروفهم المأساوية التي تتناقض وأبسط حقوق الإنسان ومنافية لكل المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف .

واعتبر فروانة أن أحوال كافة المعتقلات  شبيه تماماً بحال معتقل النقب مما يعني أن جميع الأسرى في كافة المعتقلات كمجدو وعوفر تعاني ذات المعاناة .

وأوضح فروانة أن الراصد الجوي الإسرائيلي توقع قبل عدة أيام اشتداد الأمطار من شمال البلاد الى أواسطها الى النقب ، مصحوبة برياح رعدية شديدة ، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة بدءاً من يوم أمس الثلاثاء ليصبح الجو بارد جداً ، يعقبها تساقط الثلوج ، إلا أن سلطات الإحتلال لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى ، ولم توفر لهم ما يمكن أن يقيهم من البرد والمطر ولو بشكل جزئي ، فيما اتخذت اجراءات ملموسة وواضحة لحماية جنودها وأفراد شرطتها العاملين في السجون والمعتقلات .

وأعرب فروانة عن القلق على حياة الأسرى هناك ، وكرر مناشدته لمنظمة الصليب الحمر الدولية بارسال مندوبيها على وجه السرعة لزيارة معتقل النقب ، واجبار ادارة السجون على تغيير الخيام التالفة ، وتزويد الأسرى هناك بمزيداً من الأغطية الشتوية ، حيث أن الدولة الحاجزة مسؤولة عن حياة الأسرى وحمايتهم ، وملزمة بتوفير احتياجاتهم من مأكل ومسكن وعلاج  وغيره ،أو أن تتكفل منظمة الصليب الأحمر بادخال الإحتياجات الأساسية للأسرى .

واستهجن فروانة هذا الصمت رغم المناشدات والصرخات العديدة التي أطلقها الأسرى مراراً وتكراراً ، لاسيما خلال  فصل الشتاء ، وتساءل هل  ينتظرون استشهاد أسير أو اكثر نتيجة البرد والصقيع  حتى يتحركوا  ؟.

يذكر أن معتقل النقب افتتح بداية الإنتفاضة الأولى وتحديداً بتاريخ 17-3-1988 ،  لإستيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين الذين اعتقلتهم سلطات الإحتلال آنذاك ، وقدر عدد نزلائه في الفترة ما بين( 1988- 1996 ) إلى قرابة مائة ألف معتقل، وهو عبارة عن عدة أقسام وفي كل قسم مجموعة من الخيام ، وقد تم اغلاقه عام 1996 ،  وخلال انتفاضة الأقصى وبالتحديد في نيسان عام 2002 ، أعيد افتتاحه من جديد ، وزج به الآلاف من المواطنين ، ولا زال يقبع فيه لغاية اليوم قرابة ( 2400 ) معتقل.

و أضاف فروانة أن معتقل " كيتسعوت " أومعتقل " أنصار 3 " ، كما أسماه الفلسطينيون ، يقع في صحراء النقب جنوب فلسطين ، في منطقة عسكرية مغلقة، خطرة وملاصقة للحدود المصرية، وهو بالأساس معسكر للجيش الإسرائيلي وتم انشاء المعتقل بداخله، و في عام 2006 تم نقل السيطرة والمسؤولية عليه من إدارة الجيش إلى إدارة مصلحة السجون ، دون تغيير جوهري على ظروفه وأوضاعه .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

------------------------------

وزراة شؤون الاسرى تخرج دفعة جديدة من الاسرى المحررين

ارميلي : من حق كل اسير محرر اعتقل اكثر من عام الانتفاع من خدمات  البرنامج

رام الله- 28-1-2008- تم اليوم في مركز التعليم المستمر في جامعة القدس المفتوحة برام الله ، حفل تخريج دورة "كيف تبدأ مشروعك الخاص" التي تم عقدها من قبل برنامج تاهيل الاسرى المحررين في وزارة شؤون الاسرى والمحررين ، والتي وزعت الشهادات على 36 اسير محرر التحقوا بهذه الدورة ..

وقد تراس حفل التخريج مدير عام برنامج التاهيل عزام ارميلي الذي كشف عن ان وزارة الاسرى قد انهت في الايام القليلة الماضية عدة دورات في كل من  نابلس وجنين وبيت لحم حول ادارة المشاريع الخاصة ..

في حين اعلن مديرعام البرنامج في الوزارة انه من المخطط ان ينتفع الخريجين من قروض ادارة المشاريع .. البالغة  5000 دولار لكل متدرب او خريج .. اذ وضح ارميلي الشروط والخطوات التي  يجب اعتمادها وتوفرها في الخريج للحصول على القرض مؤكدا على ضرورة انشاء مشاريع تساهم في اعتماد الاسير المحرر على نفسه وتمكنه من كسب عيشه بنفسه والتأكيد على ان هذه المشاريع التي سيتم انشائها من قبل الاسرى المحررين تساهم في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الحصول على المنتجات التي ستكون مخرجات لهذه المشاريع .

واكد مدير برنامج التاهيل في الوزارة ان فترات الاعتقال للّأسرى المحررين المنتفعين من هذه الدورات تترواح بين سنة الى عشر سنوات وان البرنامج لا يقدم القرض بناء على عدد السنوات المنقضية  في الاعتقال .. اذ من حق كل اسير محرر اعتقل اكثر من سنة ان يفتح ملف في برنامج تأهيل الاسرى والمحررين في الوزارة والحصول على خدمة من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البرنامج وهي التعليم في المؤسسات التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية الاولى البكالوريس وخدمة التدريب المهني وخدمة قروض المشاريع .

وفي نهاية الحفل ختم ارميلي حديثه بتهنئة الخرييجن موضحا انه سيتم صرف القروض  من خلال البنوك التي يتعامل معها البرنامج ممثلة بالبنك العربي وبنك القاهرة عمان والتي تعطي  فترة سماح للتسديد قدرها 3 سنوات بدفعة شهرية تصل الى 150 دولار شهري لقرض الـ 5000 دولار و دفعة شهرية قدرها 75 دولار للقرض الذي تبلغ قيمته 2500 دولار .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

----------------------------

وزارة الأسرى والمحررين : منح الغطاء القانوني لحرمان الأسرى من زيارة ذويهم

هو جريمة انسانية

وزير الأسرى : زيارات الأسرى لذويهم حق مشروع

رام الله - 24-1-2008 – أعلنت وزارة الأسرى والمحررين وعلى لسان مدير دائرة الإحصاء فيها ، عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، رفضها القاطع ومعارضتها الشديدة للقانون الإسرائيلي الجديد المتمثل بحرمان أسرى من زيارة ذويهم ، واعتبرته جريمة انسانية ، تضاف لجرائم الإحتلال الطويلة بحق الأسرى وذويهم .

وأكدت الوزارة على معارضتها لكافة القوانين والممارسات والمعايير الإسرائيلية التي تهدف الى تصنيف الأسرى والتمييز فيما بينهم ومعاقبة البعض منهم لأسباب سياسية وتنظيمية ، مؤكدة على وحدة الحركة الوطنية الأسيرة وتماسكها ، ووحدة الأهداف والمصير وحقهم جميعاً بدون استثناء أو تمييز في أن يعاملوا معاملة انسانية ، وفقاً للقوانين والإتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بالأسرى .

واشارت الوزارة في بيان صحفي نشر اليوم ، أن الكنيست الإسرائيلي أقرت يوم أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً يمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين.

وجاء في اقتراح القانون: " إذا احتجزت منظمة " إرهابية " مواطنا اسرائيليا ، ومنعت ممثلي حكومة اسرائيل، أو الصليب الأحمر أو عائلته من زيارته، يستطيع وزير الأمن الداخلي منع الزيارة، بما في ذلك زيارة محام، من سجين ينتمي لهذه المنظمة ".

وحظي مشروع القانون، الذي تقدم به النائب اليميني " آرييه إلداد " ، بدعم الحكومة الإسرائيلية وآحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية  .

واستنكر الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة بشدة هذا القانون الذي يعني حرمان رسمي ومعلن وبغطاء قانوني اسرائيلي ، لقرابة ثلث الأسرى الفلسطينيين وبعض الأسرى العرب ، من زيارة ذويهم ورؤية اطفالهم وأحبتهم .

وأكد فروانة أنه اذا أقر هذا القانون بالقرائتين الثانية والثالثة ، ودخل حيز التنفيذ ، ستكون " اسرائيل " هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقر مثل هكذا قانون ، بعدما انفردت من قبل باقرار قانون يجيز التعذيب المميت في سجونها ، مشيراً الى أنه لا يوجد قانون في العالم يجيز حرمان الأسير من رؤية ذويه ، ولا حتى في أكثر الدول ديكتاتورية وقمعية ، بل على العكس كافة القوانين الدولية والإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية ، واتفاقية جنيف ، لا سيما المادة ( 116 ) من الفصل الثامن كفلت لكل معتقل حقه بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وأكدت على حقه بزيارة عائلاته في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

وتساءل فروانة ألا يكفي حرمان قرابة نصف الأسرى من زيارة ذويهم منذ سنوات تحت حجج أمنية مختلفة ، أو نتيجة للقانون السابق المجحف الذي أقر عام 1996 ، والنصف الآخر  يتمكن من الزيارة بشكل متقطع وغير منتظم ؟ .

يذكر أن قرابة نصف ذوي الاسرى محرومين من زيارة أبنائهم فرادى وجماعة ، واذا أقر القانون الجديد ، فهذا يعني أن قرابة ثلثي الأسرى سيحرمون من الزيارة ، وفقاً للمعطيات والأسباب آنفة الذكر ، وهذا من شأنه أن يخلق أجواء متوترة داخل السجون وقابلة للإنفجار في أي لحظة .

وبيّن فروانة أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي كانت قد أقرت عام 1996 قانوناً خاصاً مجحفاً ، يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة " ا " بزيارات أبنائهم مثل الأب والأم ، والزوجة والأبناء والأشقاء لمن هم أقل من 16 عاماً  ، ونتيجة لذلك حرم الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم نهائياً ، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم ، وغير متزوجين ، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً ، ولا زال هذا القانون ساري المفعول .

وكشف فروانة أنه حتى ممن يصنفون من الفئة الأولى  يحرمون من الزيارة تحت حجج أمنية ، وأحياناً أخرى يعاقب الأسير بمنعه من الزيارة لأتفه الأسباب .

وقال فروانة : إنّ مشروع القانون الجديد الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية ، يؤكِّد وبدون أدنى شك ، ما أشرنا اليه سابقاً وما حذرنا منه مراراً وتكراراً ، من أن الأسرى يتعرضون لسياسة ممنهجة متصاعدة تهدف الى اذلالهم وتجويعهم وعزلهم عن العالم الخارجي ، وقتلهم جسدياً ونفسياً ، مؤكداً على أن مجرد مناقشة هكذا قانون والمصادقة التمهيدية عليه يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الإحتلال ونواياها الرسمية تجاه الأسرى وذويهم ، بعدما كانت في الماضي تصريحات فردية واعلامية .

واعتبر فروانة أن جوهر هذا القانون مطبق منذ فترة طويلة وتحديداً منذ أسر الجندي الإسرئيلي جلعاد شاليط ، وتفاقمت أكثر منذ حزيران الماضي ، حيث المنع الكامل لجميع أسرى قطاع غزة ، كعقاب جماعي وورقة ضغط على الجانب الفلسطيني لإبتزازه من أجل إطلاق سراحه ، أواتمام صفقة التبادل وفق الشروط الإسرائيلية المجحفة .

 وأضاف فروانة أن بهكذا قانون تكون حكومة الإحتلال قد منحت الشرعية القضائية والقانونية لسياسة العقاب الجماعي للاسرى ولذويهم ، والمتبعة منذ فترة طويلة ، معتبراً أن ذلك  جريمة بحق الإنسانية ، وعقوبة جماعية محرمة دولياً ، تستدعي من العالم الذي يدعي الإنسانية والديمقراطية التحرك الجاد والحثيث لعدم اقرار هذا القانون ، وللسماح لكافة الأسرى بزيارة ذويهم دون قيود وشروط .

وأكد وزير الأسرى أشرف العجرمي على حق الأسرى المشروع في زيارة ذويهم ورؤية أحبتهم ، وأنه ووزارته سيواصلون جهودهم واتصالاتهم على كافة المستويات ومع المؤسسات الدولية والإنسانية وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولية ، ومع أعضاء الكنيست العرب ،  للحيلولة دون المصادقة النهائية على هذا القانون ، ولاستئناف برنامج زيارات الأهل ، ورفع المنع الأمني عن ذوي الأسرى والسماح لهم بزيارة أبنائهم .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

فروانة : الإفراج عن الأسير " أبو عامر" يفتح ملف أسرى الداخل ..!!؟؟

غزة-25-1-2008- ناشد الباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، الأمتين العربية والإسلامية عامة ، والشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ومؤسساته وفي كافة أماكن تواجده ، والكتل العربية في الكنيست الإسرائيلي خاصة ، الى ايلاء قضية أسرى الداخل الأهمية الفائقة وتسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة ومشاكلهم المتضاعفة ، والعمل قدر المستطاع من أجل مساعدتهم ومساندتهم ، وعدم تجاهلهم أو استثنائهم ، من أي اتفاق سياسي أو صفقة تبادل أسرى .

واعتبر فروانة أن تجاهل الإتفاقيات السابقة لقضيتهم والتي لم تأتي على ذكرهم إطلاقاً ، واستثنائهم من عمليات تبادل الأسرى ، أمر غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق ، لأنهم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة ، وهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ناضلوا وضحوا ولا زالوا من أجل القضية الفلسطينية ، وجزء حي وأساسي من الوطن المسلوب ،  ومن الواجب الوطني والقومي والإسلامي التعامل معهم وفقاً لذلك ، وعدم استثنائهم أو القفز عنهم في أي موضوع ذو علاقة بالأسرى وعائلات الأسرى  .

وأعرب فروانة عن سعادته الغامرة بالإفراج عن الأسير وصفي أحمد منصور من مدينة الطيرة بعد قضاء ( 22 عاماً ) في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، متنقلاً بين هذا السجن وذاك ، حاضراص في كل المناسبات ، قائداً في كل الأزمنة والأوقات ، كان حقاً نموذجاً شهماً رائعاً كريماً في العطاء ، ممّا جعله يحظى باحترام كافة الأسرى باختلاف انتماءاتهم ، استناداً لشهادات كل من عايشوه ، بل وحظيَّ باحترام وتقدير سجّانيه .

 وبهذه المناسبة أبرق فروانة باسمه أحر التهاني وأصدقها الى الأسير المحرر " أبو عامر " ، ولأسرته وأحبته وأصدقائه ، ولعموم أهالي الطيرة ، وكل الجماهير العربية الفلسطينية الوفية المخلصة في مناطق ال48 ، وتمنى الإفراج القريب عن كافة الأسرى ، لا سيما القدامى منهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو .

وبيّن فروانة أن الأسير وصفي منصور يعتبر أحد عمداء الأسرى ، حيث أمضى أكثر من عشرين عاماً ، وكان معتقلاً منذ عام 1986 ، وهو متزوج وقد تجاوز الستون عاماً من العمر ، وأفرج عنه لأسباب صحية ، وكان قد فقد زوجته أم عام قبل سنوات وبعدها فقد والده ، ولم يُلقِ عليها أو على والده نظرة الوداع الأخير .

وكشف الباحث ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة ، أنه لايزال في سجون الإحتلال الإسرائيلي قرابة ( 140 ) معتقلاً فلسطينياً من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، أو كما يطلق عليهم أسرى الداخل ، ومن هؤلاء ( 21 أسيراً ) معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ،  بينهم ( 12 أسير ) ضمن قائمة عمداء الحركة الأسيرة الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً متواصلة ، فيما بينهم أيضاً ثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن .

وأورد فروانة في تقريره أسماء عمداء الأسرى منهم وهم : 

سامى يونس المعتقل منذ 5-1-1983 ، كريم  يونس ، المعتقل منذ 6-1-1983 ، ماهر يونس المعتقل منذ 18-1-1983 ، حافظ قندس المعتقل منذ 15-5-1984 ، وليد دقة المعتقل منذ 25-2-1986، ابراهيم ابومخ المعتقل24-3-1986، رشدى ابومخ المعتقل منذ 24-3-1986 ، ابراهيم بيادسة المعتقل منذ26-3-1986، احمد ابو جابر المعتقل منذ8-7-1986 ، محمد منصور زيادة ومعتقل منذ 10-9-1987 ، مخلص برغال ومعتقل منذ 11-9-1987 ، بشير الخطيب ومعتقل منذ 1-1-1988 .

وأكد فروانة على ضرورة أن يتبنى المفاوض الفلسطيني قضيتهم بشكل واضح وأن يطرحها في اللقاءات الرسمية مع الجانب الإسرائيلي وأن يطالب وبالحاح باطلاق سراح القدامى منهم ، فيما اعتبر أن أية صفقة لتبادل الأسرى ما بين الفصائل الفلسطينية أو منظمة حزب الله مع حكومة الإحتلال ، فاشلة ولا معنى لها اذا استثنت هؤلاء الأسرى وتجاهلت قضيتهم .

 وأعرب فروانة عن خشيته من أن تخرج صفقات تبادل الأسرى المحتملة ، إلى حيز التنفيذ دون أن تشملهم  .

وبيّن فروانة أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تصر على اعتبارهم مواطنين اسرائيليين ، وأن اعتقالهم أو اطلاق سراحهم هو شأن اسرائيلي بحت ، من أجل إبقائهم في غياهب السجون ، وفي المقابل فإن هذا الإعتبار يبقى شكلاً بلا مضمون ، حيث لا تمنحهم حقوقهم اليومية والأساسية وفقاً لذلك ، وترفض بناءاً علي ذلك ، التفاوض مع أي طرف بخصوص اطلاق سراحهم ، كما ترفض ادراجهم ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى مع حزب الله أو الفصائل الفلسطينية ، وبالتالي فان قضيتهم تقبع في " وضعية معقدة " ، تحتاج لتضافر الجهود وتوحيدها من أجل اخراجها من هذه الوضعية ومعالجتها جذرياً .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

وزارة الاسرى والمحررين : معاناة الأسرى تتضاعف خلال فصل الشتاء

رام الله – 20-1-2008 – أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين ، في بيان صحفي اليوم ، ان وتيرة معاناة الأسرى متصاعدة  في كافة سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي ، وعلى مدار فصول السنة المختلفة ،  إلاَّ أنها  تتفاقم أكثر في فصل الشتاء عن غير من الفصول الأخرى.

وناشدت الوزارة منظمة الصليب الأحمر الدولية الى ارسال مندوبيها على وجه السرعة لزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، لا سيما تلك التي تقع في المناطق الصحراوية ، او في شمال البلاد ، للإطلاع عن كثب على أوضاعهم المأساوية ، وحجم معاناتهم خلال فصل الشتاء ، في ظل موجة البرد الشديدة و انعدام أدوات التدفئة ، وشحة الأغطية والملابس الشتوية ، وغياب الرعاية الصحية .

وأوضح مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر عوني فروانة ، أن طبيعة غرف السجون وعدم دخول الشمس اليها ، وارتفاع نسبة البرودة والرطوبة فيها ، وتلف خيام المعتقلات ، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية ، في ظل شحة زيارات الأهل وعدم السماح لهم أو للوزارة والمؤسسات الحقوقية بادخال الأغطية والملابس الشتوية ، كل هذا يؤدي الى تفاقم معاناتهم ويعرضهم للإصابة بأمراض عديدة .

 وأضاف فروانة ان تصاعد الإعتقالات ، وزجهم في السجون والمعتقلات يفاقم من الأزمة ، خاصة في الأقسام الجديدة التي يتم افتتاحها لإستيعاب المعتقلين الجدد في بعض المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدو أو في حوارة وبتاح تكفا  .

واشار فروانة ان ادارة السجون توفر لهم جزء بسيط من الأغطية ، فيما يتكفل الأسرى القدامى من جمع الباقي من بعضهم البعض وتوفيره للأسرى الجدد ، وبالتالي تتفاقم الأزمة والمعاناة وتعرض حياتهم للخطر ، لافتاً الى ان موجة من البرد الشديد القارس تضرب البلاد منذ عدة أيام ، وان درجة الحرارة انخفضت في بعض السجون والمعتقلات الى تحت الصفر ، وتوفي على اثرها عدد من المواطنين في انحاء مختلفة من البلاد.

وأعرب فروانة عن قلقه على حياة الأسرى عموماً ، حيث انتشار أمراض البرد والشتاء المختلفة ، لا سيما امراض العظام والروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام الظهر، والأمراض الصدرية خاصة الإنفلونزا والرشح والتهاب الحلق ونزلة البرد وغيرها ، بالإضافة للأمراض الجلدية حيث شحة المياة الساخنة للإستحمام ، في ظل افتقار السجون للرعاية الطبية وعدم توفر العلاج اللازم ، والغذاء المناسب أيضاً ، مما يؤدي الى سرعة العدوى وانتشار المرض فيما بين الأسرى ، خاصة وان الغرف تعاني من الإكتظاظ الشديد ، وقد تتفاقم تلك الأمراض وتصبح مع الوقت مزمنة ومستفحلة ويصعب علاجها .

ووصف فروانة أوضاع المعتقلين الذين يقبعون في الخيام بالمأساوية ، حيث أن تلك الخيام غير محمية من البرد والمطر ،  وممزقة وتالفة ، تسمح بتسرب المياه والهواء البارد لداخلها ، مما يؤدي في أحياناً كثيرة الى اتلاف ملابسهم وحاجياتهم الخاصة ، أو يجعل ملابسهم وفرشاتهم مبللة .

واسترشد بشهادة أحد المعتقلين في معتقل النقب الصحراوي ، حيث أفاد أنهم وفي بعض ليالي الشتاء السابقة لم  يتمكنوا من النوم نتيجة قسوة البرد الشديد ، وعدم توفر ما يمكن أن يحميهم منه ، وفي أحسن الأحوال يتمكنون من النوم لسويعات قليلة  .

وأشار فروانة ان ادارة السجون لا تكتفي بذلك ، بل تعمد الى اتباع وسائل قمع تُزيد من معاناتهم ، كاقتحام الخيام ليلاً واجبارهم بالجلوس في العراء في ظل قسوة البرد والمطر أحياناً ، ولساعات طويلة بحجة التفتيش ، بالإضافة لحرمانهم من المياه الساخن للاستحمام أو الوضوء، وفي احيان عديدة عاقبتهم بسحب الأغطية التي دخلت في وقت سابق عن طريق الأهل أو المحامين   .

واكد وزيرالأسرى اشرف العجرمي ان وزارته في اتصال يومي مع مصلحة السجون الاسرائيلية والمؤسسات المعنية ، لحل الاشكالات المتراكمة والبحث في تحسين الظروف الحياتية اليومية للاسرى موضحا ان الاتصالات تحقق تقدماً ايجابياً .

وكشف فروانة ان وزير الأسرى ووفد مرافق له من الوزارة ، يقوم بزيارات تفقدية لكافة السجون والمعتقلات والإلتقاء بالأسرى والإطلاع عن كثب على اوضاعهم والإستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم خاصة في فصل الشتاء ، من أجل العمل على حلها ، وكان آخرها زيارة سجني نفحة وريمون يوم الأربعاء الماضي ، وبئر السبع واهلي كيدار  في اليوم التالي.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الإنسانية للتدخل والضغط على حكومة الإحتلال ، لكي تسمح للأهل والوزارة والمؤسسات الحقوقية بادخال الأغطية والملابس الشتوية لأبنائهم عن طريق الزيارات ، أوعن طريق المحامين ، أو عبر منظمة الصليب الأحمر .

 واعتبر فروانة أن استمرار هذه الأزمة دون حل ، يعني استمرار الخطر على أوضاع الأسرى الصحية ، وعلى حياتهم بشكل عام ، متساءلاً كيف يمكن للأسرى تجنب معاناة البرد القارس ومقاومة فصل الشتاء وآثاره وتجنب أمراضه ، في ظل افتقارهم لأدوات التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والرعاية الصحية وغيرها ؟  في وقت نعاني فيه ونحن خارج السجن ، من موجة البرد وآثارها رغم توفر ما يفتقر له الأسرى في هذه الظروف !! مما يستدعي التحرك الجاد وتكثيف الجهود وتوحيدها لانقاذ أسرانا  قبل فوات الأوان .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

وزارة الأسرى: الأسيرة الزق تضع مولودها " يوسف " في الأسر

رام الله – 18-1-2008 – أعلنت وزارة الأسرى والمحررين ، اليوم وعلى لسان مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر فروانة ، أن الأسيرة فاطمة الزق ، قد وضعت مولودها " يوسف ، في منتصف ليلة الأمس ، في " مستشفى مئير كفار سابا " .

وكشف  فروانة أن ظروف ولادتها لم تكن أحسن حالاً من سابقاتها ، حيث تعرضت لمعاملة قاسية اثناء نقلها من السجن الى المستشفى وكانت مكبلة بالسلاسل الحديدية دون مراعاة لظروفها واحتياجاتها ، كما لم يسمح لأي من أفرادعائلتها بالحضور والوقوف لجانبها في المستشفى أثناء المخاض أو للإطمئنان عليها بعد الولادة ، كما لم يسمح ، أيضاً لمحاميتها أو لمندوبي الوزارة بزيارتها والوقوف بجانبها .

وأضاف فروانة قائلاً باننا كنا قد أطلقنا مناشدة قبل يومين الى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية، للتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح لها بوضع مولودها في ظروف إنسانية، إلا أن كافة المعلومات تشير بأن ظروف ولادتها لم تختلف عن سابقاتها ، مما يفاقم من قلقنا علي صحة الأسيرة وطفلها .

وبيّن فروانة أن الأسيرة فاطمة يونس الزق ( 40 عاماً ) ، هي أم لثمانية أبناء بالإضافة للمولود الجديد ، وهي من سكان مدينة غزة ، واعتقلت على حاجز بيت حانون –ايرز بتاريخ 20-5-2007، أثناء مرافقتها لابنة أختها روضة حبيب التي اعتقلت معها أيضاً ، وذلك أثناء توجهها لإجراء عملية جراحية فى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ، وتعرضت ( الزق ) للإهانة ولصنوف مختلفة من التعذيب، وهي لا تزال موقوفة ودون محاكمة .

 واوضح فروانة انه وبولادة " يوسف " اليوم ، يرتفع عدد الأطفال الذين ولدوا داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى الى ( أربعة ) وهم : وائل ابن الأسيرة المحررة ميرفت طه ، ونور ابن الأسيرة المحررة منال غانم ، وبراء ابن الأسيرة المحررة سمر صبيح ، ومن قبلهم وطن ، فلسطين ، حنين وآخرين.

مؤكداً على ان هؤلاء الأطفال الذين أبصروا النور ، وأطلقوا صيحاتهم الأولي في سجون الإحتلال وعاشوا شهوراً وسنوات في السر مع امهاتهم ، لا بد وأن يتأثروا بالظروف المحيطة وقد تترك آثارها السلبية على نشأتهم ونموههم وسلوكهم الآني والمستقبلي ، وستبقى صور السجن والسجان والسلاسل والأقفال في مخيلتهم .

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل والضغط على سلطات الإحتلال من أجل السماح لمحاميي الوزارة ولذوي الأسيرة بزيارتها والإطمئنان على صحتها وعلى صحة طفلها ، وضرورة العمل من أجل توفير ظروف صحية مناسبة وملائمة للاسيرة الزق وطفلها " يوسف " وتوفير الإحتياجات الضرورية لها من مسكن صحي وغذاء مناسب يتناسب مع احتياجات اجسادهن ، ورعاية طبية فائقة تحمي حياتها وحياة طفلها وتجنبهما من الأمراض من أدوية وعلاج وتطعيمات وغيرها ، فيما أكدت الوزارة على أنها ستواصل وستكثف جهودها من أجل ذلك . 

ومن الجدير ذكره أن الأسيرة الزق محرومة من زيارة أهلها ، ولم تراهم أو ترَ أبنائها منذ لحظة اعتقالها .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

أطفال يبصرون النور رغم عتمة الزنازين

فروانة : ولادة الأسيرات في سجون الاحتلال قيود وأغلال ومعاناة وإذلال

أسيرة على وشك الولادة بحاجة لضمان عدم تكرار ما جرى مع مثيلاتها من قبل

رام الله 16-1-2008 - ناشد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية، التدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح للأسيرة فاطمة الزق بوضع مولودها في ظروف إنسانية، وعدم تكرار ما جرى مع مثيلاتها من قبل.

وأوضح فروانة، أن الأسيرة فاطمة يونس الزق (40 عاماً)، اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي حامل في شهرها الثاني عند معبر بيت حانون "ايرز"، بتاريخ 20-5-2007، أثناء مرافقتها لابنة أختها روضة إبراهيم حبيب (30 عاماً) التي اعتقلت معها أيضاً وهي أم لأربعة أبناء، وذلك أثناء توجهها لإجراء عملية جراحية فى أحد المستشفيات الإسرائيلية، وهما من سكان مدينة غزة، وأخضعتهما لتحقيق قاس وتعرضتا للإهانة ولصنوف مختلفة من التعذيب، ومن ثم نقلتا إلى سجن الشارون في "بتاح تكفا" حيث تقبع الأسيرات هناك ولا زالتا دون محاكمة.

وأضاف فروانة أن الوضع الصحي للأسيرات عموماً في غاية السوء والصعوبة، وللأسيرة الزق أكثر سوءاً، حيث تعانى من نقص فى الوزن وضعف عام بسبب رداءة الطعام وافتقاره للمواد الغذائية الأساسية المتنوعة، ومعاملتها بقسوة من قبل السجانين والسجانات دون مراعاة لوضعها واحتياجاتها الخاصة في مرحلة الحمل، ما يفاقم من معاناتها، لاسيما وأنها تحتاج في هذه الفترة إلى رعاية طبية خاصة في ظروف صحية مناسبة ونظام غذائي مميز.

وأعرب فروانة عن قلقه على وضع الأسيرة الزق، حيث إنها اشتكت مراراً من المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، وأضافت أن إدارة السجن أجرت لها عدة فحوصات للاطمئنان على جنينها وهي مكبلة اليدين بالسلاسل الحديدية، وعندما احتجت تم فك يد واحدة وتركت اليد الأخرى مكبلة بالسرير.

ومع دخولها في الثلث الأخير من الشهر التاسع للحمل واقترابها من موعد الولادة المتوقعة في غضون الأيام القليلة القادمة، كشف فروانة أن الأسيرة الزق تشعر بخوف شديد على حالها، وعلى ما قد تواجهه أثناء عملية الولادة، مستذكرة ما جرى من قَبِل مع مثيلاتها من الأسيرات، مشيراً إلى أن ثلاث أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها داخل الأسر خلال انتفاضة الأقصى فقط وهن ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح وجميعهن تحررن من الأسر.

وحمَّل فروانة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الزق، وما قد يحدث معها من مضاعفات أثناء الولادة، نظراً لأن كافة تجارب الولادة في السجن الإسرائيلي كانت مريرة وقاسية، لافتاً إلى أن عملية الولادة في جميع الحالات وخاصة خلال الانتفاضة كانت متشابهة من حيث الظروف والمعاملة، والتي تتناقض وكافة القوانين الإنسانية.

الولادة في السجون الإسرائيلية ..

وأكد فروانة أن حالة الولادة داخل السجون الإسرائيلية، كما أفادت به الأسيرات المعنيات قهرية وصعبة للغاية، ولم تتم بشكل طبيعي، كما تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية، وكالعادة تنقل الأسيرات الحوامل من السجن إلى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم المعاناة، وتحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة ومكبلات الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، دون السماح لعائلاتهن بالحضور والوقوف بجانبهن، ويتم تقييدهن في الأسرّة بالسلاسل الحديدية أيضاً، حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات، وبعد عملية الولادة يُعاد تقييدهن ثانية بالسرير.

وأضاف فروانة أنه ومن الناحية الطبية فإن من طرق تخفيف آلام الولادة الطبيعية هو رفع الروح المعنوية للسيدة الحامل، وتهيئة أجواء مريحة لها، وأن الطبيعة المحيط الذي تعيش فيه وتأثير روايات الآخرين وتجاربهن السابقة أو تجربة حمل سابقة مؤلمة للسيدة، من شأن ذلك أن يؤثر سلباً عليها، كما أن تكبيل الحوامل خلال الحمل والمخاض وأثناء الولادة من شأنه أن يشكل خطراً على صحة الأم والجنين معاً.

وأعرب فروانة عن أمله بأن تحظى الأسيرة الزق بمعاملة أفضل من سابقاتها وأن توفر لها ظروف أقل سواً وقسوة، وألا تتعرض لما تعرضت له مثيلاتها من الأسيرات.

الأسيرة الرابعة التي ستضع وليدها في السجون الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى

وأوضح فروانة: إذا قدّر للأسيرة الزق وضع مولودها الجديد بسلام فإنه سيكون الطفل التاسع لها، حيث أنها تركت وراءها ثمانية أبناء، فيما ستكون هي الأسيرة الرابعة التي ستضع وليدها في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000.

 وبيَّن أنه سبقها ثلاث أسيرات وهن: ميرفت طه (21 عاماً ) من القدس التي اعتقلت منتصف العام 2002 ووضعت مولودها البكر وائل بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2003، في مستشفى (آساف هاروفيه) وهو يبعد عن سجن الرملة مسافة خمسة كيلومترات، وأطلق سراحها مع مولودها بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة قرابة ثلاث سنوات، ومنال ناجي محمود غانم (32 عاماً ) التي أعتقلت في 17 نيسان 2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها نور بتاريخ 10-10-2003، وانفصل عنها بعد أن بلغ العامين ونيف من عمره، وأصبحت تراه من وراء زجاج عازل وشبك سميك خلال زيارة الأهل إلى أن أطلق سراحها في الثامن من ابريل/ نيسان من العام الماضي بعد قضاء فترة محكوميتها قرابة أربع سنوات وقضت معظمها في سجن الشارون، على الرغم من أنها كانت مريضة بالثلاسيميا ما زاد الأمر تعقيداً وفاقم من تدهور صحتها دون تقديم العلاج المناسب لها، والأسيرة الثالثة هي سمر إبراهيم صبيح (22 عاماً) من مخيم جباليا بقطاع غزة، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، بتاريخ 29-9-2005، من بيتها في طولكر ، حيث إنها متزوجة من ابن خالها وكانت مقيمة معه هناك، ووضعت مولودها البكر براء في الثلاثين من نيسان عام 2006، بعملية قيصرية في مستشفى مئير في "كفار سابا"، وأطلق سراحها بتاريخ 18 ديسمبر 2007 ، بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة سبعة وعشرين شهراً.

وأضاف فروانة أن عمليات ولادة الأسيرات لم تقتصر على سنوات انتفاضة الأقصى فحسب، بل سبق ذلك حالات عديدة كالأسيرات انتصار القاق التي أنجبت طفلتها وطن، وماجدة جاسر السلايمة من القدس التي أنجبت طفلتها فلسطين وتحررت ضمن عملية التبادل عام 1985، وأميمة الآغا التي أنجبت طفلتها حنين عام 1995، وسميحة حمدان من بيت لحم أنجبت طفلة اسمها حنين وأفرج عنها عام 1997، وغيرهن، وجميعهن تعرضن لنفس الظروف والمعاملة ولا فرق ما بين الولادة في الانتفاضة أو ما قبلها حسب شهادات الأسيرات.

شهادات حية وحالة الولادة متشابة في كل الأزمنة

وقال فروانة : إن الأسيرة المحررة أميمة الآغا وصفت جزءاً من تجربتها بالقول: في إحدى مرات اعتقالي في شهر نيسان سنة 1993 كنت حاملاً بشهرين، ونقلت إلى سجن المجدل وبقيت هناك ولم أكن أعرف أنني حامل إلا بعدما حدثت معي آلام وذهبت إلى المستشفى وقالوا لي هناك إنني حامل، ومن ثم وبعد بضعة شهور عندما ذهبت للولادة بالسجن كنت مقيدة الأيدي والأرجل، وقد اعترضت الطبيبة على تقييدي، وبعد جدل كبير بين الطبيبة وإدارة السجن والسجانين المرافقين، تم فك أرجلي وربطت يداي بالسرير، بالإضافة إلى المعاناة النفسية حيث لا يوجد أحد من أهلي معي، كما أن إدارة السجن رفضت أن تبلغ الصليب الحمر ليقوم هو بابلاغهم، وبعد مخاض عسير أنجبت الطفلة حنين، وبقيت طفلتي معي سنتين وفقاً للقانون الإسرائيلي ثم أخذها الصليب الأحمر في أواخر 1995 إلى أهلي، فيما بقيت أنا في السجن.

والأسيرة المحررة ميرفت طه في شهادتها تقول "لم أظفر بأي معاملة معقولة, كوني حاملاً، عندما كنت في سجن الجلمة كان يأتي ممرض كل يومين أو ثلاثة, كي يقيس ضغط الدم والنبض, أما في سجن الرملة فلم يتم فحصي على الإطلاق, ومع ذلك مرت الأيـام رغم عناء الحمل" وتابعت: "عندما حان وقت الولادة شعرت بخوف شديد, خصوصاً من المعاملة غير الإنسانية في السجن, ما أدى إلى تأخري في وضع مولودي الأول، نقلت إلى المستشفى وأنا مكبلة الأيدي والأرجل، ومحاطة بأربع مجندات, بحجة الحفاظ على الأمن، وفكوا قيودي قبل ربع ساعة فقط من الولادة، ومن ثم أعادوا تكبيلي وأعادوني للسجن، رغم والإرهاق والتعب الشديد الذي كنت أعانيه، كما كنت أعاني أيضاً من آلام في الصدر ولم اتمكن من أرضاع الطفل، في وقت لم تقدم فيه إدارة السجن الحليب الصناعي إلا مرتين فقط، وكنت دائمة الخوف عليه.

وأضاف فروانة أن الأسيرة المحررة سمر صبيح، وهي آخر الأسيرات اللواتي وضعن مواليدهن في الأسر، لا تختلف ظروف ولادتها عن سابقاتها، حيث أدخلت لمستشفى "مئير- كفار سابا" بطريقة سيئة ومنافية للمواثيق الإنسانية، وتعرضت للتفتيش العاري والمهين وهي مكبلة اليدين والرجلين بمرافقة ثلاثة سجّانين، إضافة إلى خضوعها للفحص الطبي دون فك قيودها، وتم إبلاغها أن ولادتها ستتم من خلال عملية قيصرية، ورغم ذلك لم يسمح لأمها بمرافقتها أو لزوجها الذي كان معتقلاً آنذاك في معتقل النقب، وبقيت مقيدة لحين دخولها الى غرفة العمليات، ومن ثم أعيد تقييدها بالسلاسل بعد العملية، وتعرضت لعملية التفتيش العاري مرة أخرى أثناء عودتها من المستشفى لسجن "تلموند" ، دون مراعاة لوضعها الصحي.

وطالب مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة ، بضرورة توفير ظروف صحية وإنسانية ملائمة لولادة الأسيرة الزق، وعدم تقييدها أثناء توجهها للولادة أو فى المستشفى، وضرورة السماح لأحد أقربائها من الدرجة الأولى التواجد معها أثناء الولادة لطمأنتها ورفع معنوياتها، وطبيب خاص من خارج السجن لحضور عملية الولادة .

الأطفال المواليد لا يحظون برعاية صحية و معرضون للإصابة بالأمراض

وأوضح فروانة الى أن معاناة الأسيرة الحامل لا تقتصر على مرحلة الولادة، ومشكلتها لا تنتهي بانتهاء عملية الولادة، بل تمتد إلى ما بعد ذلك، حيث يُعاد تقييدها بالسلاسل في السرير الذي ترقد عليه، ويتم معاملة الطفل الجديد كأسير، وليس كطفل مولود رضيع يستحق العناية الخاصة وبحاجة إلى توفير مستلزماته الخاصة من راحة وعناية صحية فائقة وغذاء وحليب وتطعيمات ضرورية وغيره.

وأكد أن هؤلاء الأطفال المواليد يحتجزون مع أمهاتهم في ظروف اعتقالية سيئة جداً ويحرمون من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون لأقسى أنواع القهر والحرمان مثلهم مثل أمهاتهم الأسيرات حين قمعهن واقتحام غرفهن ورشهن بالغاز أو المياه الباردة، بالإضافة لانتشار الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية، ما يعرضهم للمرض في غياب الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه وفي أحياناً كثيرة أقدمت إدارة السجن على مصادرة حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة النادرة التي يدخلها لهم الصليب الأحمر، وفي أحيان أخرى تم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال، كما يمنع الأهل من إدخال الحليب أو الفوط.

حياة السجن بكل صورها تبقى حية بذاكرة الأطفال

وأكد فروانة في تقريره أن الاحتلال الاسرائيلي لم يترك وسيلة إلا واستعملها لقمع الأطفال الفلسطينيين وإرهابهم وتحويل حياتهم إلى جحيم, فسلب طفولتهم، وحقهم بالعيش والاستمتاع بالحياة الطبيعية كباقي أطفال العالم, فجرح واعتقل وقتل الآلاف منهم، كما أجبر بعضهم قسرياً على أن يبصروا النور في عتمة الزنازين وأن يطلقوا صيحاتهم الأولى داخل السجن، ليكبروا وتكبر معهم المعاناة.

وعن تأثيرات ذلك لدى الأطفال قال فروانة، بدون أدنى شك، فإن ما يواكب نشأة الطفل في شهوره وسنواته الأولى يترك آثارها في صياغة سلوكه العام لاحقاً، والأطفال الذين ولدوا في الأسر أو الذين عاشوا الشهور الأولى من أعمارهم خلف القضبان، لا تزال صور القيود والأقفال والسلاسل المعدنية في مخيلتهم، وأتقنوا وببراعة لغة السجان وحياة السجن وكأنها حفرت في عقولهم وذاكرتهم للأبد، ويميلون إلى اقتناء الأقفال والسلاسل المعدنية وإغلاق الأبواب، ويواجهون صعوبات جمة في التأقلم والتكيف مع العالم الخارجي ومع آبائهم وباقي أفراد الأسرة، وهذا كله يؤثر بطبيعة الحال على نمو الطفل النفسي ومن الممكن عندما يكبر أن يعمد إلى ممارسة سلوك عنيف كالسلوك الذي تعايش معه داخل السجن، أو الميل للعنف والانتقام ممن عذبوه في طفولته.

وكما تقول الأسيرة ميرفت طه "إن الأطفال يفترض أن يولدونا في ظروف صحية مناسبة، وينعموا بالحرية ويعيشوا حياة مليئة باللعب والضحك، ولكن ابني وائل لم يجد أمامه سوى السجان والعتمة وضيق المساحة، فكان يلجاً للاختباء الدائم في حضني للبكاء أو النوم بعد تعب طويل في البحث عن لعبة تستهويه أو طعام يسد جوعه، راغباً بالخروج من الزنزانة المعتمة الضيقة للعب بحرية مع أطفال مثله وألعاب تناسب عمره"، مشيرة الى أنه بدأ في الأشهر الأخيرة من الأسر أكثر عدوانية وعصبية وكثير البكاء وأصبح التعامل معه أكثر صعوبة.

القانون الإسرائيلي

وعن القانون الإسرائيلي في مثل هكذا حالات، أوضح فروانة أن القانون الإسرائيلي يضع أمهات المواليد الجدد بين خيارين: إما إخراج المولود من السجن أو إبقاءه داخله لمدة عامين، لكنه لا يسمح بازدواجية الخيار، أي بتنقل الأسير بين أحضان أمه داخل السجن تارة، ومع ذويه خارجه تارة أخرى وهكذا.

وأكد أن الأمهات الأسيرات وبكل الأحوال كن يخترن بقاء أطفالهن معهن في الأسر لرعايتهم، حيث يسمح للأم برعاية طفلها، وابقائه معها في السجن حتى سن العامين فقط ومن ثم يتم الفصل بينهما، لتبدأ بعدها فصول جديدة من المعاناة للأم الأسيرة وللطفل الصغير.

ووفقاً لهذا القانون، قال فروانة إنه يسمح أيضاً للأم التي اعتقلت وتركت طفلاً لها لم يتجاوز العامين، أن تدخله عندها وترعاه بشرط أن يفصل عنها حينما يبلغ العام الثاني من عمره، مبيناً أن هذا ما حصل بالضبط مع الأسيرة عطاف عليان التي سمحت إدارة السجن بإدخال طفلتها عائشة وليد الهودلي لها بعد أن خاضت إضراباً عن الطعام لمدة أسبوعين قبل أن تستجيب إدارة السجن لتحقيق مطلبها باحتضان ابنتها لبضعة شهور، ورعتها ومن ثم تم الفصل بينهما بتاريخ 31-10-2006 ، بعدما رفضت سلطات الإحتلال بقاءها مع والدتها الأسيرة بدعوى بلوغها العامين، لتعود الطفلة عائشة لوالدها الذي تركها لاحقاً هو الآخر قسراً بعدما اعتقلته سلطات الإحتلال، فيما لا تزال والدتها هي الأخرى رهن الاعتقال الإداري.

والحالة الثانية خلال انتفاضة الأقصى كما أفاد فروانة، حصلت في شباط/ فبراير من العام الماضي، حينما وافقت ادارة سجن تلموند على إدخال الطفلة غادة جاسر أبو عمر، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك سبعة شهور، إلى حضانة والدتها الأسيرة خولة زيتاوي بناء على طلب الوالدة التي لا زالت في الأسر مع طفلتها التي تعتبر الآن أصغر أسيرة في العالم.

يذكر أنه وقبل بضعة شهور ونتيجة الظروف الاعتقالية والصحية السيئة للأسيرات في سجن تلموند، تم نقل الطفلة غادة وبصحبة والدتها الاسيرة خولة إلى مستشفى "مائير" في كفر سابا ومكثت للعلاج فيه لمدة أربعة أيام كانت فيها الأسيرة زيتاوي مكبلة من يدها ورجلها على سرير منفصل عن سرير طفلتها وتخضع لحراسة مشددة، وكانت إذا ما أرادت أن تأخذ طفلتها للحمام يتم تكبيلها من يديها ورجليها.

القانون الدولي

وأوضح فروانة أن من أبرز الحقوق التي ضمنتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحماية المرأة الأسيرة والمعتقلة هي: إقامتها في سجون او أماكن منفصلة عن أماكن الرجال, ويوكل الإشراف المباشر عليهن الى نساء سجانات دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور، كما لا يجوز مطلقاً تفتيشهن إلا من قبل امرأة، ويجب أن تقدم أغذية إضافية للنساء الأسيرات الحوامل، أوالأسيرات المرضعات، تتناسب مع احتياجات أجسادهن, فيما يجب أن تتم الولادة في مؤسسات صحية يتوافر فيها العلاج المناسب والظروف الملائمة والرعاية الكاملة.

وأكد فروانة أن هذه الحقوق تعتبر من أهم وأبرز الحقوق التي منحتها القوانين الدولية للمرأة الأسيرة والمعتقلة, لكنها وللأسف الشديد لاتطبق في السجون الإسرائيلية، والأدهى من ذلك تتعمد سلطات السجون ممارسة كل ما من شأنه أن يفاقم من معاناة الأسيرات الحوامل أو المرضعات أو حتى الأطفال الرُضع.

معطيات واحصائيات

وأشار مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى إلى أن المعطيات والإحصائيات المتوفرة لدى دائرته تبين أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ العام 1967 ولغاية الآن اعتقلت أكثر من عشرة آلاف مواطنة فلسطينية، الأمر الذي يعكس الدور الريادي للمرأة الفلسطينية خلال سنوات النضال وإن اختلف في أشكاله، من بينهن قرابة (700 ) مواطنة اختطفتهن خلال انتفاضة الأقصى، وبقى منهن لغاية الآن في السجون الإسرائيلية ( 97 ) أسيرة، مضيفاً أن جميعهن من مناطق الضفة والقدس وأراضي 48، باسثناء (4) أسيرات من قطاع غزة، ومنهن أسيرة متزوجة قبل الاعتقال ومقيمة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن من بين الأسيرات ( 9 ( أسيرات اعتقلن وهن قاصرات وفي سن الطفولة أي أقل من 18 عاماً، لكنهن الآن تجاوزن هذه السن باستثناء أسيرة لا زالت قاصرة وعمرها أقل من 18 عاماً، فيما يوجد بينهن د. مريم صالح ( 55 سنة )، وهي أول نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني يتم اعتقالها ، وذلك بتاريخ 12-11-2007.

وأوضح فروانة أن من بين الأسيرات أكثر من ثلاثين أسيرة متزوجة ومطلقة، بينهن ( 25) أسيرة أماً.

وعن أشكال اعتقالهن، أكد فروانة في تقريره، أن اعتقال الإناث كما اعتقال الذكور، ويتعرضن في مراكز التحقيق والاعتقال لمعاملة قاسية ولأصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي يسعى إلى ابتداع السُبل لإذلالهن وقمهعن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خلال مرور السجانين في أقسامهن ليلاً وأثناء نومهن، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام غرفهن مباشرة ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَّ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن.

وفي بعض الأحيان تم تمزيق المناديل والجلابيب في تعدٍ صارخ لخصوصيتهن وكرامتهن، ويتعرضن للتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديد بالإغتصاب وأوضاعهن الصحية في غاية الصعوبة، وزيارات الأهل نادرة ووفق مزاج الإدارة، وحتى زيارات أزواجهن وأشقائهن الذين يقبعون في سجون أخرى أو في أقسام أخرى من ذات السجن.

وقال : لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، وتشكل مجمل تلك الممارسات، انتهاكات فظة للقانون الدولي الإنساني وللإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف، التي تنص على أنه "يجب أن تُعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن".

وزارة الأسرى والمحررين

وأكد فروانة أن وزارته  تولي قضية الأسيرات عموماً، والحوامل والأمهات خصوصاً،أهمية فائقة، وترسل محاميها لزيارتهن باستمرار، فيما مندوبوها يقومون بزيارة ذويهن وأسرهن وأطفال الأمهات منهن خارج الأسر، وتسعى الوزارة لتقديم خدمات نفسية وإرشادية ومساعدات مادية مختلفة لهن ولأطفالهن الذين تركوا خارج الأسر أو الذين ولدوا داخل الأسر، لافتاً إلى أن وزارة الأسرى والمحررين كانت تقدمت بطلبات واتصالات عدة، ومناشدات كثيرة لتحسين ظروف الأسيرات الأمهات والحوامل، وتوفير احتياجتهن المناسبة من مأكل ومسكن ودواء وغيره.

وأضاف أن الوزارة طالبت إدارة مصلحة السجون بالسماح للأسيرة الزق بوضع مولودها بظروف انسانية، وحصلت فعلاً على وعود بتحقيق ذلك، معربة عن خشيتها ألا تلتزم سلطات السجون الإسرائيلية بتنفيذ وعودها، كعادتها، لتستمر فصول معاناة الأسيرات الحوامل والأمهات الى مالا نهاية.

وبهذا الصدد ناشدت الوزارة العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لمعاناة الأسيرات، وضرورة توفير الرعاية والعلاج للأسيرات الحوامل, قبل الولادة وبعدها، مؤكدة أن من حق الحوامل منهن أن ينجبن كباقي الأمهات وأن يحتضن أطفالهن في ظروف إنسانية، فمن العار على العالم أن يبقى صامتاً على شكل وطريقة الولادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

الإبعاد جريمة ضد الإنسانية

فروانة : معاناة مبعدي كنيسة المهد تتفاقم و تستدعي وضع حد لها

غزة 13-1-2008- ناشد الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين ، عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية ، الى التدخل العاجل والفوري من أجل وضع حدٍ لمعاناة مبعدي كنيسة المهد الآخذة بالتفاقم ، والسماح لهم بالعودة الى مناطق سكناهم وبيوتهم وأسرهم.

وأوضح فروانة ان هؤلاء المبعدين محاصرين بقطاع غزة ولا يستطيعون التنقل ، أو زيارة ذويهم و الإلتقاء بهم ورؤيتهم أطفالهم وأحبتهم ، رغم قُصر المسافة ما بين غزة وبيت لحم ، مشيراً الى ان سلطات الإحتلال الإسرائيلي ، منعت أحدهم قبل يومين من زيارة أهله في بيت لحم ، من أجل وداع جثمان والده قبل ان يوارى الثرى في مدينته في بيت لحم ، وتقبيله قبلة الوداع الأخير .

وبهذه المناسبة توجه فروانة بالأمس الى بيت العزاء المقام في بيت المبعد موسى شعيبات بمدينة غزة ، وقدم واجب العزاء ، وتعازيه الحارة الى المبعد شعيبات بوفاة والده ، مُعَبِراً عن ألمه وحزنه لما تعرض له شعيبات ولما يعانيه كافة المبعدين من حرمان وقهر .

ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح  جناته ، و أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ، " وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعـون " صدق الله العلي العـظيم.

وأوضح فروانة الى أن المبعد موسى أحمد شعبات (39 ) عاما ، هو من سكان بيت ساحور ، وكان أحد  المحاصرين في كنيسة المهد وأُبعد الى قطاع غزة بتاريخ 10-5-2002 ، حينما أقدمت قوات الإحتلال ، وفقاً لتفاهم فلسطيني – إسرائيلي آنذاك ،  على ابعاد ( 39 ) مواطناً  فلسطينياً احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم ، مقابل إنهاء حصارها للكنيسة والذي استمر لمدة 39 يوماً  ، لافتاً الى أن  ( 13  مواطناً ) منهم تم إبعادهم الى عدة دول اوروبية ، فيما (26 ) مواطناً منهم نقلوا بحافلات الى قطاع غزة ، ولم تتح لأي من المبعدين الفرصة بالإتصال أو الإلتقاء بذويه أو زيارتهم ، كما لم يسمح لأي منهم بالعودة الى دياره منذ تلك اللحظة  ، مشيراً الى أن فترة الإبعاد لم تكن محددة مما أتاح لحكومة الإحتلال المماطلة والتلاعب والإبتزاز  .

وأكد فروانة على أن سياسة الإبعاد ليست بجديدة ، بل اعتمدت عليها سلطات الإحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية كوسيلة من وسائل العقاب للنشطاء وأقربائهم وذويهم وحتى ذوي الإستشهاديين ، وأبعدت وطردت بموجبها الآلاف من النشطاء من كافة التنظيمات خارج الوطن ، الا أن سياسة الإبعاد من الضفة الى غزة انتهجت وتصاعدت بشكل مضطرد ، خلال انتفاضة الأقصى .

وأضاف فروانة أن الإبعاد وفقاً للقانون الدولي يعتبر أمر خطير وغير مشروع ، ومن أقسى العقوبات الغير القانونية ، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية ، بل جريمة حرب ، وخرق فاضح للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف ( يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الإحتلال أو الى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه ) ، فيما تنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ).

واعتبر فروانة استمرار " اسرائيل " في انتهاج سياسة الإبعاد ومنع المبعدين من العودة لديارهم ، انما  يعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين ، الأمر الذي يستدعي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الإستهتار .

وأوضح فروانة بأن أي تفاهم او اتفاق ما بين طرفين على إبعاد أحدهما ، حتى وان كان لفترة محدودة الزمن ، فان هذا لا يعني منحه الشرعية على الإطلاق ، فالإبعاد أي كانت طريقته وشكله ، فهو غير شرعي وغير قانوني .

مؤكداً على ان الموافقة على ما يخالف إتفاقية جنيف هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني ، فالمادة الثامنة من اتفاقية جنيف تنص على " لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الإتفاقية " .

وبيَّن فروانة أن ابعاد محاصري كنيسة المهد ، شكَّل بداية لمرحلة جديدة ، مؤلمة وقاسية ، شهدت إبعاد عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن يسكنون الضفة الغربية ، قسرياً ، إلى قطاع غزة ، كعقاب فردي وجماعي ونفسي لهم ولعائلاتهم , موضحا أن ظروف المبعدين سيئة جداً من كافة النواحي الاقتصادية والنفسية ، وجزء كبير منهم عادوا الى ديارهم بعد انقضاء فترة ابعادهم ، فيما ان مبعدي كنيسة المهد لا زالوا ممنوعين من العودة ولم يَعُد أي منهم لغاية الآن .

وبهذا الصدد يقول المبعد موسى شعيبات الذي فقد والده ، بأنه سبق وأن تقدم مراراً بطلبات لسلطات الإحتلال عبر مراكز حقوق الإنسان لمعرفة التهمة الموجه له وسبب الإبعاد أو الفترة المحددة للإبعاد ، الا انه لم يتلقَ رداً واضحاً وكانوا يبلغوه بأن  قضيتكم قضية سياسية .

وأكد فروانة على أن كافة قرارات الإبعاد ، حظيت بقرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية ، مما يعني إضفاء الشرعية القضائية والقانونية على هذه السياسة والتغطية على جرائم حكومة وقوات الإحتلال.

وأعرب فروانة عن تفاؤله لما تردد لمسامعه ومما تناولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، توحي باقتراب انتهاء أزمة هؤلاء المبعدين واغلاق ملفهم ، والسماح بعودتهم الى ديارهم وأحبتهم ، ووضع حد لمعاناتهم المستمرة والمتفاقمة منذ قرابة ست سنوات ، آملاً أن يتحقق ذلك في أقرب وقت ممكن .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

مركز رسالة الحقوق: عام 2007 الأكثر اعتقالا والأكثر انتهاكا بحق الأسرى من قبل قوات الاحتلال

كشف تقرير سنوي أعده مركز رسالة الحقوق المهتم بقضايا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حول أعداد المعتقلين ، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية ، بأن العام الماضي 2007 شهد مؤشرا خطيرا ، وتصاعداً ملحوظا في عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال ، إذ بلغ في إحصائيات رسمية أن " 7612 " مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة تم اعتقالهم ، وذلك على الرغم من إطلاق سراح عدد كبير منهم بسبب انتهاء محكوميتهم ومدة توقيفهم ، والإفراجات محدودة العدد التي جاءت في سياق تفاهمات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، إلا أن نسبة الاعتقال زادت عن العام " 2006 " بـ 34.2%.

وأورد التقرير أن عدد المعتقلين المتزايد والمتصاعد بشكل غير مسبوق يستمر وسط تجاهل دولي وعربي بمعاناة المعتقلين الذين لم يفرج عنهم ، ولا يزالون يدفعون ضريبة حياتهم خلف القضبان.

وحول الانتهاكات بحق الأسرى أشار التقرير أن عام 2007 كان الأكثر دموية ، وذلك من حيث تنوع حالات التعذيب بحق الأسرى بهدف إجبارهم على الإدلاء بالتهم الموجهة إليهم أمام أقسام التحقيق ، إضافة إلى زيادة وتيرة قمع الأسرى  من قبل وحدات صهيونية متخصصة ومزودة بأحدث الأسلحة ، كان أعنفها في سجن النقب الصحراوي التي أستشهد على إثرها الأسير محمد الأشقر ، وإصابة أكثر من 250 معتقل في نفس الحادثة ،إلى جانب حرق متاع ومسكن المعتقلين في أحد الأقسام .

وأضاف التقرير أن سبعة حالات استشهاد بين صفوف الأسرى شهده"2007" سجلها المركز جراء التعذيب المباشر والإهمال الطبي المتعمد ، كان آخرها حادثة استشهاد الأسير فادي أبو الرب في سجن جلبوع العسكري شمالي إسرائيل التي أدعت بعض المصادر الإسرائيلية تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وقال التقرير إن الحالة الصحية لمئات الأسرى المصابين ببعض الأمراض تفاقمت واستفحلت دون تدخل يذكر من قبل العيادات الصحية المعنية بهم وأدت إلى استشهاد بعضهم.

وأشار التقرير أن العديد من البلاغات وصلت المركز من قبل الأسرى ، أو تم رصدها من قبل محامو المركز المتواصلون مع الأسرى ، والذي أكد على انتهاج السلطات الإسرائيلية للعديد من الخطوات التي كرست العقوبات الجماعية كالحرمان من زيارات الأهالي للأسرى بالإدعاء بالرفض الأمني والتي زادت بوتيرة مرتفعة في العام الماضي بشكل غير مسبوق.

وذكر التقرير أن وحدة دعم الأسرى في مركز رسالة الحقوق رصدت زيادة ملحوظة في أقدام سلطات الاحتلال على القتل خارج القانون ، والعديد من المجاهدين والمناضلين الفلسطينيين تم إعدامهم بعد الإمساك بهم من قبل قوات الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية.

وطالب المركز في ختام تقريره المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، إلى أخذ قضية الأسرى بمحمل الجد ، للعمل على إطلاق سراحهم ، وفضح انتهاكات السلطات الإسرائيلية ، وإجبارها على تغير عن نهجها في التعامل مع الأسرى بما يتوافق مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احترام معاملة الأسرى وتلبية احتياجاتهم الإنسانية .

---------------------------

في ظل تصاعدها خلال انتفاضة الأقصى

فروانة : استشهاد فريحات : هل يفتح ملف جرائم الإعدام الإسرائيلية للأسرى ؟

غزة- 8-1-2008 – ينظر الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين ، عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، بخطورة بالغة لجريمة مقتل الأسير الشاب فواز عوني فريحات مساء أمس الإثنين ، الموافق 7 يناير2007 ، جراء اطلاق النار علي من مسافة قريبة جداً ، من قبل الوحدات الإسرائيلية الخاصة ، بعد أن اصابته وكبلته ومن ثم قتلته بدم بارد ، وشدد فروانة على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي و المنظمات و الهيئات الإنسانية الدولية ذات العلاقة، لوضع حد لهذه السياسة .

وأكد فروانة ان سياسة الإعدام والتصفية المباشرة للأسرى بعد الإعتقال قد تصاعدت بشكل مضطرد خلال انتفاضة الأقصى ، معتبراً أن اعدام المواطن فواز فريحات ، بعد اعتقاله وتكبيل يديه ومن ثم اطلاق النار عليه ، ما هو إلا جريمة جديدة ، تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية ، في اطار سياسة القتل العمد والتصفية الجسدية المباشرة للمعتقلين .

وأعلن فروانة أن باستشهاد فريحات ، ارتفع عدد من تم قتلهم وتصفيتهم من الأسرى بعد اعتقالهم منذ العام 67 لغاية اليوم ، الى ( 77 ) شهيداً  ، من اجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الذي وصل عددهم الى ( 194 ) شهيداً وفقاً لما هو موثق.

وأوضح الباحث فروانة أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة  لديه ، فان الشهيد فواز عوني فريحات ( 19 عاماً ) ، هو من سكان بلدة اليامون قضاء جنين ، و يعتبر من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي ، وكانت قد اشتبكت مع قوات الإحتلال الخاصة ، وأصابت ومن ثم سيطرت عليه بشكل كامل ، واعتقلته ، وكبلت يديه ، ومن ثم أطلقت النار عليه مباشرة من مسافة الصفر ، وذلك في منطقة واد حسن الواقعة ما بين بلدتي برقين واليامون غرب مدينة جنين ، وقد وصل لمستشفى د.خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وهو مكبل اليدين من الامام بأقمشة عسكرية وعليه آثار إطلاق الرصاص في بطنه وقلبه وكتفه، وأنه أعدم بعد اصابته واعتقاله مباشرة ، وفق ما أكده الأطباء وشهود عيان ومصادر صحفية عديدة.

و كشف فروانة أن باستشهاد فرحات يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا جراء سياسة الإعدام والتصفية المباشرة بعد اعتقالهم ، خلال انتفاضة الأقصى فقط ، الى ( 52 ) أسيراً ، ويشكلون ما نسبته 73.2 %  من مجموع الأسرى الشهداء خلال الانتفاضة ، والذين بلغ عددهم ( 71 أسيراً ) ، وذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الأسرى الشهداء علي الجولاني ، سفيان العارضة ، مدحت أبو دلال ، طارق الهنداوي ، محمود سعيد صلاح ، بهاء الشرقاوي ، حازم كبها " أبو جندل " ، عبد العفو القصاص ، محمود كميل ، وغيرهم ،  فيما استشهد ( 3 أسرى ) نتيجة التعذيب ، و( 16 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، المتبع في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

أشكال تنفيذها

وبيَّن فروانة أن سياسة قتل الأسرى وإعدامهم بعد الإعتقال مباشرة هي سياسة قديمة جديدة ، بدأت مع بدايات الإحتلال وأخذت أشكالاً عدة ، فإما تتم تصفية الأسير لحظة الإعتقال ، أو إطلاق النار عليه ومن مسافة قريبة جداً بعد توفر امكانية السيطرة عليه ، أونقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب من السجن ، أو إطلاق النار عليه عن بُعد والإدعاء أنه حاول الهرب من قوات الإحتلال ، أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه ، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح  وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت ، انتقاماً لنشاطه أو لما قام به من عمل نوعي ضدهم ، أو تعذيبه بشكل قاسي جداً في أقبية التحقيق أو في زنازين العزل الإنفرادي بهدف القتل ، ومن ثم الإدعاء بأنه انتحر  .

وأضاف فروانة أن من بين مجموع هؤلاء الشهداء ( 7 ) أسرى استشهدوا بعد أن أطلقت النار عليهم عمداً من قبل حراس السجن أو القوات الخاصة ، أثناء تواجدهم في السجن أو المعتقل ، خلال احتجاجات المعتقلين العُزَّل ، على أوضاعهم الصعبة ، ، أو الإدعاء أن المعتقل حاول الإقتراب من الجندي ، أو محاولته الهرب ، وأولهما الأسيرين  أسعد الشوا وعلى السمودي اللذان استشهدا في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16 آب 1988 ، وآخرهم كان الأسير محمد الأشقر الذي استشهد في أكتوبر الماضي ، خلال أحداث معتقل النقب أيضاً بعد اصابته برصاص الدمدم  في راسه .

وكشف فروانة أن الرواية الاسرائيلية فيما يتعلق باعدام الأسير فريحات ، لم تخرج عن المألوف ، حيث ادعت ان وحدة خاصة اشتبكت مع مسلح فلسطيني وتمكنت من اصابته ، زاعمة انه تمكن من الهرب رغم الاصابة .

أسباب تصاعد سياسة القتل بعد الإعتقال

وأوضح فروانة في تقريره أن أسباب تصاعد سياسة القتل العمد والتصفية المباشرة للأسرى بعد اعتقالهم ، خلال انتفاضة الأقصى ، يندرج في اطار القرار السياسي العلني الذي اتخذته حكومة الإحتلال والمتمثل في تصعيد سياسة الإغتيالات والتصفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام .

وأضاف فروانة أنه في الماضي كانت تعتمد قوات الإحتلال على الإعتقالات الواسعة نتيجة تواجدها المكثف في كافة المناطق الفلسطينية واخضاع المعتقلين وأقربائهم وأصدقائهم لتعذيب قاسي مميت بهدف الحصول على معلومات تمكنها من اعتقال آخرين ، لافتاً الى انه منذ العام  1967 ولغاية 1994 بلغت الإعتقالات ما يقارب من 630 ألف حالة اعتقال ،  بمعدل 23.3 ألف حالة اعتقال في العام الواحد ، و استشهاد ( 67 أسير ) نتيجة للتعذيب خلال نفس الفترة المستعرضة.

فيما ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000، ونتيجة لتقلص تواجدها المباشر في مناطق الضفة والقطاع ، تقلصت حالات الإعتقال مقارنة بالسنوات الماضية ، لتهبط الى قرابة ستون ألف حالة اعتقال ، بمعدل ثمانية آلاف وخمسمائة حالة في العام الواحد ، مشيراً أنه بالمقابل تصاعدت سياسة الإغتيالات بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، معتمدة في معلوماتها على التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والعملاء وتعذيب المواطنين في حال تمكنها من اعتقالهم ، لافتاً الى أن لغة القتل والإعدام هي التي أصبحت السائدة ، وحياة الأسير هبطت لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لأدنى مستوياتها ، مما أدى لارتفاع عدد الذين أعدموا بعد اعتقالهم بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى ، الى ( 52 أسير ) ، فيما تقلص عدد من استشهدوا من الأسرى نتيجة التعذيب ، ولكن هذا لا يعني بالمطلق تراجع مستوى التعذيب وقسوته .

واعتبر فروانة أن غياب الرادع الحقيقي والملاحقة القانونية والقضائية ، في ظل الصمت والتخاذل الدولي ، هو ما مكّن قوات الإحتلال من الإستمرار في تماديها بانتهاج هذه السياسة بحق المواطنين والأسرى العُزل ، مناشداً العالم أجمع للتدخل لتحقيق في جرائم قتل الأسرى ،  واجبار حكومة الإحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة ، لوقف سياسة الإغتيالات العلنية ، التي تُعتبر إعدام خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة.

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

--------------------------------------

قائمة الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً

حتى نهاية العام الحالي 2007

إعداد / عبد الناصر عوني فروانة*

م.

المنطقة

العدد

1-

القدس

13

2-

الضفة الغربية

32

3-

قطاع غزة

11

4-

فلسطينيي الداخل (ال48)

12

 

5-

 

 

الأسرى العرب

سوريا

4

لبنان

1

المجموع الكلي

73

         

الرقم

الإسم

تاريخ الإعتقال

المنطقة

  1.  

سعيد وجية سعيد العتبة

29/7/1977

نابلس

  1.  

نائل صالح عبدالله برغوثى

4/4/1978

رام الله

  1.  

فخرى عصفور عبدالله البرغوثى

23/6/1978

رام الله

  1.  

سمير سامى على قنطار

22/4/1979

لبنان

  1.  

اكرم عبدالعزيز سعيد منصور

2/8/1979

قلقيلية

  1.  

محمد ابراهيم محمود ابوعلى

21/8/1980

الخليل

  1.  

فؤاد قاسم عرفات الرازم

30/1/1981

القدس

  1.  

ابراهيم فضل ناجى جابر

8/1/1982

الخليل

  1.  

حسن على نمر سلمة

8/8/1982

رام الله

  1.  

عثمان على حمدان مصلح

15/10/1982

نابلس

  1.  

سامى خالد سلامة يونس

5/1/1983

مناطق 48

  1.  

كريم يوسف فضل يونس

6/1/1983

مناطق 48

  1.  

ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس

18/1/1983

مناطق 48

  1.  

سليم على ابراهيم الكيال

30/5/1983

غزة

  1.  

حافظ نمر محمد قندس

15/5/1984

مناطق 48

  1.  

عيسى نمر جبريل عبدربه

21/10/1984

بيت لحم

  1.  

محمد عبدالرحيم سعيد منصور

27/1/1985

طولكرم

  1.  

احمد فريد محمد شحادة

16/2/1985

رام الله

  1.  

محمد ابراهيم محمد نصر

11/5/1985

رام الله

  1.  

رافع فرهود محمد كراجة

20/5/1985

رام الله

  1.  

طلال يوسف احمد ابوالكباش

23/6/1985

الخليل

  1.  

مصطفى عامر محمد غنيمات

27/6/1985

الخليل

  1.  

زياد محمود محمد غنيمات

27/6/1985

الخليل

  1.  

خالد سعدى راشد ابوشمط

28/6/1985

نابلس

  1.  

عثمان عبدالله محمود بنى حسين

27/7/1985

جنين

  1.  

هزاع محمد هزاع سعدى

28/7/1985

جنين

  1.  

بشير سليمان احمد المفت

12/8/1985

الجولان المحتلة

  1.  

ستيان نمر نمر والى

23/8/1985

الجولان المحتلة

  1.  

عاصم محمود احمد والى

23/8/1985

الجولان المحتلة

  1.  

صدقى سليمان احمد المفت

23/8/1985

الجولان المحتلة

  1.  

هانى بدوى محمدسعيد جابر

3/9/1985

القدس

  1.  

محمد احمد عبدالحميد الطوس

6/10/1985

الخليل

  1.  

نافذ احمد طالب حرز

25/11/1985

غزة

  1.  

فايز مطاوع حماد الخور

29/11/1985

غزة

  1.  

غازى جمعة محمد النمس

30/11/1985

غزة

  1.  

محمد مصباح خليل عاشور

18/2/1986

رام الله

  1.  

احمد عبدالرحمن حسين ابوحصيرة

18/2/1986

غزة - الشاطئ

  1.  

وليد نمر اسعد دقة

25/2/1986

من مناطق 48

  1.  

محمد عبدالهادى محمد الحسنى

4/3/1986

غزة - الشاطئ

  1.  

توفيق ابراهيم محمد عبدالله

7/3/1986

نابلس

  1.  

مصطفى محمود موسى قرعوش

10/3/1986

نابلس

  1.  

ابراهيم نايف حمدان ابومخ

24/3/1986

مناطق 48

  1.  

رشدى حمدان محمد ابومخ

24/3/1986

مناطق 48

  1.  

ابراهيم عبدالرازق احمد بيادسة

26/3/1986

مناطق 48

  1.  

ابراهيم مصطفى احمد بارود

9/4/1986

غزة- جباليا

  1.  

على بدر راغب مسلمانى

27/4/1986

القدس

  1.  

فواز كاظم رشدى بختان

29/4/1986

القدس

  1.  

خالد احمد داوود محيسن

30/4/1986

القدس

  1.  

عصام صالح على جندل

30/4/1986

القدس

  1.  

وصفى احمد عبدالقادر منصور

15/5/1986

مناطق 48

  1.  

علاءالدين احمد رضا البازيان

20/6/1986

القدس

  1.  

احمد على حسين ابو جابر

8/7/1986

مناطق 48

  1.  

عبداللطيف اسماعيل ابراهيم شقير

23/7/1986

نابلس

  1.  

عفو مصباح نوفل شقير

24/7/1986

نابلس

  1.  

صالح محمد يوسف العبد

22/8/1986

رام الله

  1.  

عبدالناصر داوود مصطفى الحليس

16/10/1986

القدس

  1.  

طارق داوود مصطفى الحليسى

16/10/1986

القدس

  1.  

ابراهيم حسين على عليان

19/10/1986

القدس

  1.  

سمير ابراهيم محمود ابونعمة

20/10/1986

القدس

  1.  

حازم محمد صبرى عسيلة

21/10/1986

القدس

  1.  

حمزة نايف حسن زايد

15/11/1986

جنين

  1.  

سامر عصام سالم المحروم

15/11/1986

جنين

  1.  

عبدالرحمن فضل عبدالرحمن القيق

18/12/1986

غزة- رفح

  1.  

خالد مطاوع مسلم الجعيدى

24/12/1986

غزة- رفح

  1.  

احمد ابوالسعود عبدالرزاق حننى

23/5/1987

نابلس

  1.  

محمد منصور عبدالمجيد زيادة

10/9/1987

مناطق 48

  1.  

مخلص احمد محمد برغال

11/9/1987

مناطق 48

  1.  

هلال محمد احمد جرادات

24/9/1987

جنين

  1.  

عمر محمود جبر الغول

13/10/1987

غزة

  1.  

محمد محمد شحادة حسان

13/10/1987

غزة

  1.  

مؤيد عبدالرحيم اسعد عبدالصمد

21/10/1987

طولكرم

  1.  

محمد عادل حسن داوود

8/12/1987

قلقيلية

  1.  

ياسين محمد ياسين ابوخضير

27/12/1987

القدس

*مدير دائرة الإحصاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين

--------------------------------

تقرير للباحث فروانة :

وحدات نحشون و ميتسادا .. آلة القمع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

زودت بأحدث الأسلحة لقمع الأسرى العُزّل

ودنست المصحف وأجبرت الاسرى على التعري وتجري تجارب للأسلحة على أجساد الأسرى

فلسطين -  31-10-2007-  أصدر الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، تقريراً شاملاً عن الوحدات الخاصة التي شُكلت منذ سنوات خصيصاً لقمع الأسرى واذلالهم ،  والتي باتت تعرف باسم وحدات " نخشون " وميتسادا " .

وأكد فروانة أن للاحتلال وأجهزته المختلفة تاريخ أسود حافل بالجرائم التي لا تعد ولا تحصى ، ومع كل فجر جديد نجد أمامنا عشرات الإنتهاكات الفاضحة ، ومع الوقت نكتشف جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني تفوق ما يمكن أن يتخيله العقل البشري ، ولم يتوقف الأمر على المواطنين الأبرياء من أطفال وشيوخ ، بل امتد ليطال المعتقلين العُزل ، الذين يمارس ضدهم كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي ، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء وسياسة التجويع ، وتجرى عليهم التجارب الطبية ، وتمارس ضدهم الممارسات القمعية.

وسلط الباحث فروانة في تقريره الضوء على تعريف تلك الوحدات ومهامها وعملها وأهدافها وما تمارسه على أرض الواقع ، مؤكداً على أن تاريخها حافل بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق الأسرى والتي تصنف وفقاً للقانون الدولي على أنها جرائم حرب ، تستدعي التحرك العاجل بهدف توثيقها أولاً ومن ثم ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها ، وما جرى في النقب مؤخراً هو حلقة في سلسلة طويلة من تلك الجرائم ، والتي من المفترض أن لا تمر مرور الكرام ، وأن نبدأ بها في المحاكم الدولية .

وعن طبيعة تلك الوحدات يقول الباحث فروانة بأن " نخشون " تعني في القاموس العبري القوة والصلابة والقسوة ، فيما " ميتسادا " اسم له دلالة تاريخية بالنسبة لليهود ، وأكد بأنه لا يوجد اختلاف ما بين  عناصر ميتسادا ، و نخشون من حيث التدريب والتسليح وحتى المهام والأهداف ، وان كانت وحدة نخشون قد شكلت لقمع المعتقلين ووحدة ميتسادا لإنقاذ محتجزين ، إلا أن الوحدتين قد استخدمتا لقمع المعتقلين ، وأفرادهما مزودين بأحدث الأسلحة لقمع إرادة الأسرى العزل .

وذكر فروانة أن  وحدة " نخشون " تعتبر من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية ، وشُكلت خصيصاً -حسبما هو معلن - لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما يسمى  " أعمال الشغب " داخلها ، وهذه الوحدات الخاصة ترتدي زياً مميزاً كتب عليه " أمن السجون " ، وتضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات وكفاءات عالية جداً ، سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ويمتلك أعضائها مهارات قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة والمعدات المختلفة إلى جانب القدرات القتالية البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر.

ويتلقى عناصرها  تدريبات خاصة لقمع أي " تمرد" للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن  .

وأشار فروانة بأن في كل سجن ومعتقل على حدا فرقة خاصة من تلك الوحدات ، وتعمل على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع وهذه الفرقة بمقدورها اقتحام الغرف وقمع الأسرى ليلاً أو نهاراً والسيطرة على السجن ، ويمتلكون قدرات وامكانيات فائقة في التنقل من سجن لآخر ، و يتم استدعاء الوحدة في داخل السجن أو من السجون الأخرى  فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشراً لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى ، أو إذا أرادت ادارة السجن التصعيد المقصود والمبرمج تجاه الأسرى ، وإذا تطورت الأمور فان تلك القوات  تكون جاهزة وعلى أهبة الإستعداد . 

وبيَّن الباحث المتخصص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة أن المهام الموكلة إليها تتمثل  في نقل المعتقلين من سجن لآخر ، أو من السجن الى المحاكمة ، ومنع هروب السجناء ، أو اعتراض قافلتهم ومهاجمتها وتحريرهم من قبل منظماتهم أثناء ذلك ، بالإضافة الى السيطرة على السجن والقضاء على أي " تمرد " للاسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن .

لكنه في الوقت ذاته أوضح أن كافة المعطيات تؤكد ،على أن أهدافها تتعدى موضوع الحراسة والأمن ، لتستهدف الأسير بذاته ومفاقمة معاناته ، من خلال قمع الأسرى وإذلالهم واجبارهم على تنفيذ أوامر ادارة السجن ، والقضاء على أي ظاهرة احتجاج من قبلهم بكل الوسائل ، ولفرض سياسة الأمر الواقع ، وإجبارهم على القبول بما يقدم لهم من قبل ادارة السجن .

واشار فروانة أن تلك القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع ، على اعتبار أنه انجازاً وانتصاراً ، ومن ناحية ثانية لمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم ، وبهذا الصدد يؤكد فروانة بان هذا السلوك هو مؤشر على أن تلك القوات ماضية في طريقها ، وتسعى لتطوير قدراتها .

وحول طبيعة عملها يؤكد الباحث فروانة أن عملها قمعي اجرامي يصب في بوتقة أهدافها الغير معلنة ، حيث وفي أحياناً كثيرة اعتدت بالضرب المبرح على المعتقلين ، أثناء نقلهم ، وألحقت بهم الأذى الجسدي والنفسي ، وفرضت بالقوة مع الكثير منهم سياسة التفتيش العاري.

واعتبر فروانة أن أخطر ممارساتها هو اقتحامها لغرف السجون أو لأقسام وخيام المعتقلات ، ليلاً و نهاراً ، بحجة التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسط الأسباب ، وفي هذه الحالة تبعثر محتويات الغرف وتسكب جميع المواد على بعضها كالقهوة مع الشاي والسكر ومعجون الأسنان فوق ملابس الأسرى ، كما ويتم تمزيق بعض علب السجائر ، ومصادرة ما تبقى من مواد الكانتينا التي اشتراها الأسرى من أموالهم الخاصة  ، وأحياناً يتم مصادرة الأدوات الكهربائية والأدوات المصنوعة من الزجاج ، ومؤكداً أن هذا السلوك ليس له علاقة بالأمن اطلاقاً ، بقدر ما يستهدف حياة الأسرى واستقرارهم ومفاقمة معاناتهم واستفزازهم  .

وأوضح فروانة بأنه في حال حدوث أي احتجاج من قبل الأسرى العزل  ، تقدم تلك الوحدات على اقتحام المكان معززة بأحدث الأسلحة وتعتدي بالضرب المبرح على الاسرى مما يؤدي في جميع الأحوال إلى اصابات ، ولكن بدرجات متفاوتة وأعداد مختلفة  ، خاصة كسور في بعض أجزاء الجسم كالأطراف والأنف والصدر ، أو الإختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع ..

السلاح المستخدم

وكشف فروانة في تقريره أن تلك الوحدات مزودة بأسلحة متنوعة وحديثة منها السلاح الأبيض ، الهراوات ، الغاز المسيل للدموع ، الرصاص المطاطي ، أجهزة كهربائية تؤدي الى حروق في الجسم ، أسلحة تطلق رصاص حارق ، ورصاص الدمدم المحرم دولياً ، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة  .

واسترشد فروانة بما نشرته صحيفة هآرتس عن أن سلطات السجون ترفض الكشف عن الأسلحة التي استخدمتها وحدات ميتسادا مؤخراً في قمع المعتقلين في معتقل النقب والتي أدت إلى استشهاد المعتقل محمد الأشقر واصابة أكثر من 250 معتقل آخر باصابات مختلفة بينهم بعض الحالات الخطيرة .

لم يستبعد الباحث استخدام أجساد الأسرى لتجربة اسلحة جديدة عليها

وبهذا الصدد لم يستبعد فروانة بأن تكون تلك الوحدات قد استخدمت أجساد الأسرى وحياتهم ، حقل لتجربة هذا السلاح " السري" ،  كما تجرى عليهم  تجارب الأدوية ، الأمر الذي  يستدعي المتابعة من قبل المؤسسات المعنية ، وسبق وأن نشرنا تقريراً مطولاً عن استخدام اسرائيل للأسرى كحقل تجارب للأدوية وموجود على موقعنا الشخصي فلسطين خلف القضبان www.palestinebehindbars.org.

رصاص حارق ومؤلم

وذكر الباحث المتخصص بقضايا الأسرى فروانة أنه وقبل بضع سنوات بدأت تلك الوحدات باستخدام نوعاً جديداً من السلاح المطاطي ، يطلق عيارات مطاطية تحدث دائرة بقطر 5 سم في جسد الأسير الذي يصاب بها ، وتدخل بعمق 2 ملم مفرزة مادة برتقالية تحدث شعطة ( حارقة ) ، وأسماه الأسرى الرصاص الحارق أو الفلفل ، إضافة الى تخديره لزمن معين ( شل حركته ) ، وهذه إستخدمت مراراً  ضد الأسرى .

واكد فروانة أن تلك الوحدات القمعية مزودة برصاص حي تستخدمه في قمع الأسرى ، وأن اصابة الأسير الشهيد محمد الأشقر ، أكدت  أنه أصيب بعيار ناري قاتل في الرأس ، ولا يمكن لرصاص مطاطي أن يدخل في مقدمة الرأس ويخرج من الخلف ،  مشيراً أن هذه ليست المرة الأولى التي يستشهد فيها أسير نتيجة لاصابته برصاص حي ، حيث سبق وأن استشهد ( 6 أسرى )  نتيجة اصابتهم بأعيرة نارية من قبل الجيش المدججين بالسلاح أو الوحدات الخاصة ومنهم الأسيران أسعد الشوا وعلى السمودي اللذان استشهدا في معتقل النقب في 16 أغسطس عام 1988 برصاص جنود الحراسة المدججين بالسلاح.

الوحدات الخاصة تستخدم كلاب من فصيلة " ميلنواه "

كما بين فروانة أن تلك الوحدات وفي أحياناً كثيرة تستخدم الكلاب من فصيلة " ميلنواه " ، واسترشد الباحث بتقرير نشر في صحيفة " يديعوت أحرنوت " للصحفي الإسرائيلي عمير بن دافيد ، يؤكد ذلك ويبين أن سبب اختيار هذا الصنف من الكلاب (ميلنواه) لأنه (سوبر دوغ) حيث أنها تتمتع بقدرة عالية على العمل وتحمل الألم و مشاكلها الصحية قليلة ، وتستطيع العمل احيانا حتى الموت ولا تكترث بأي شيء، سوى بتنفيذ المهمة التي يكلف بها ، ويتم تدريب هذا النوع من الكلاب لملاحقة الأسير .

وتضيف الصحيفة أن تكلفة شراء كل كلب تتراوح ما بين ( 2-5 ) آلاف يورو ويتم شراؤها بعمر صغير بعد ان تكون قد تلقت تدريبا اساسيا ككلاب دوريات ، وترتفع اسعارها مع ازدياد تدريبها ، وفور وصولها لاسرائيل تبدأ التدرب مع جنود الوحدة ، ويتم تدريب هذا النوع من الكلاب لملاحقة الأسير ، كمثل تدريب الكلاب التي تستخدمها قوات ما تسمى " وحدة مكافحة الارهاب " ، حيث تقوم بالركض نحو مصادر اطلاق النار ومحاولة شل نشاط الشخص الذي يطلق النار.

تمزيق المصحف الشريف والدوس عليه بأقدامهم

وأظهر فروانة في تقريره  أن جرائم وحدات " نخشون " لم تقتصر على القمع والضرب والإيذاء المعنوي والجسدي بالأسرى ، بل امتد في كثير من الأحيان للمساس بالمشاعر والمقدسات الدينية  ، متمثلة بقذف المصاحف الشريفة على الأرض والدوس عليها  وتدنيسها ورميها في دورات المياه وتمزيقها ، كما حصل في معتقل مجدو ونفحة منتصف عام 2005 ، وكشف أن لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي بعد زيارتها التفقدية لسجن مجدو ، أكدت تمزيق نسختين من المصحف الشريف ، و اعتبرت أن الحادثة شاذة ، مؤكداً أن حوادث قذف المصاحف من قبل الوحدات الخاصة بشكل استفزازي أثناء قمعهم للأسرى لا زالت مستمرة .

وحدات " نخشون" تجبر الأسرى على التعري وتلتقط صوراً لبعضهم وهم عراة

وأكد الباحث عبد الناصر فروانة أن وحدة " نخشون " اسم ارتبط بالجرائم بحق الأسرى ، ووحدات مجردة من أدنى معاني الإنسانية ، ولم تكتفِ بما تمارسه من قمع وتنكيل ، بل تفرض على الأسرى التعري بالقوة بحجة التفتيش خلال نقلهم من سجن لآخر أومن السجن للمحاكمة ، وتستلذ على مشاهدتهم وهم عراة ، وفي بعض الأحيان  تضع مجموعة من الأسرى وهم عراة مع بعضهم البعض وتطلب منهم اجراء حركات مشينة ومهينة ، وفي احدى المرات إلتقطت تلك الوحدات صوراً لأطفال أسرى في قسم 7 في سجن هشارون الإسرائيلي وهم عراة ، وهددتهم بها للضغط عليهم لإنهاء اضرابهم ، مما يذكرنا بالمشاهد الأليمة التي حدثت في سجن "أبو غريب" في العراق.

ولم يستبعد الباحث فروانة أن تكون تلك الوحدات قد إلتقطت صوراً عديدة للأسرى الفلسطينيين وهم بهذه الظروف ، " كما حدث في سجن أبو غريب " ، لكنها لم تجرؤ بعد على نشرها لإعتبارات خاصة بها ، ولكنه لا يستبعد تسريبها لوسائل الإعلام في وقت لاحق ، أو قد تستخدم كورقة ضغط على الأسرى ،  معتبراً أن وجود كاميرات للمراقبة والتصوير في غالبية الغرف ، يضع احتمالية وجودها بشكل سري في الغرف التي يفرض فيها التفتيش العاري أمر وارد جداً  .

ومن الجدير ذكره أن شبكة تلفزيون CBS الأمريكية فجرت في الثامن والعشرين من نيسان 2004  فضيحة " سجن أبو غريب" بعد أن نشرت صورا مذهلة ومذلة  لسجناء عراقيين وهم عراة وفي أوضاع مشينة .

عمليت القمع تصاعدت في السنوات الأخيرة وسجلت ارتفاعاً لم يسبق له مثيل هذا العام

ويؤكد الباحث فروانة ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى ، على أن عمليات قمع الأسرى تصاعدت في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ ، لكنها سجلت ارتفاعاً لم يسبق له مثيل هذا العام ، ووصل اجمالي عدد عمليات القمع العنيفة الى ( 50 ) عملية خلال هذا العام ، مترافقاً مع قدوم مدير مصلحة السجون الجديد " بيني كيناك " ، الأمر الذي يعني أن هناك افراط في استخدام القوة ضد الأسرى العزل ، وأصبح أمر عادي  ، وأعرب فروانة عن خشيته بأن يصبح أخبار قمع الأسرى من قبل تلك الوحدات هو أمر عادي بالنسبة لنا كعرب ومسلمون .

واعتبر الباحث فروانة أن سجل وحدات " نخشون " و " ميتسادا " حافل بعشرات الجرائم التي تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب ، وهذا يستوجب توثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ضمن المحاكم الدولية ومحاسبتهم على المستوى الدولي .

ـــــــــــــ

فلسطين خلف القضبان - موقع فلسطيني شخصي ومستقل للأسير السابق والباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

عبد الناصر عوني فروانة  غزة- فلسطين - للإتصال جوال / 0599361110 البريد الألكتروني ferwana2@yahoo.com

-----------------------

بعد مرور سبع سنوات على الإنتفاضة :

وزارة شؤون الأسرى والمحررين : ( 60 ) ألف مواطن وقرابة ( 700 ) مواطنة وأكثر من ( 6500 ) طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى

 ( 68 ) إلتحقوا بقافلة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة

رام الله 29-9-2007 وفـا- أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، تقريراً إحصائياً أعلنت من خلاله أن تصاعداً ملحوظاً طرأ على سياسة الاعتقال، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.

وأكدت أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (60) ألف مواطن ومواطنة، بقىّ منهم لغاية الآن قرابة عشرة آلاف وخمسمائة أسير، بالإضافة إلى (543)أسيراً معتقلين منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى.

ولفت تقرير الوزارة، الذي أعده عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء والباحث المتخصص بقضايا الأسرى، إلى أنه منذ احتلال إسرائيل لفلسطين، أخذت سياسة الاعتقال خطاً بيانياً متعرجاً، وأن الاعتقالات لم تقتصر على فئة عمرية معينة أو شريحة محددة، بل طالت الطفل والشيخ والشاب، الفتاة والمرأة والأم، وأحياناً طالت عائلات بأكملها، ومرضى ومعاقين وجرحى، ومنهم من اختطف من المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وبين فروانة، أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع، الطبيب والمدرس والعامل، والقائد السياسي والناشط الحقوقي، إضافةً إلى اختطاف العشرات من النواب والوزراء.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل واحد للاعتقال، بل استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل بشكل تعسفي ليلاً ونهاراً، وأحياناً تكون المداهمات مصحوبة بالدبابات والمصفحات ومتزامنة مع غطاء جوي من الطائرات، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة.

ونوّه إلى أن قوات الاحتلال استخدمت سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، كما تحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد المواطنين، إضافةً إلى اعتقال البوارج الحربية الإسرائيلية أيضاً المئات من الصيادين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن الأخطر من ذلك أن قوات الاحتلال استخدمت في حالات كثيرة المواطنين الأبرياء العزل، كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين، وفي كثير من الحالات استخدمت المنازل والمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل. وبين أن قوات الاحتلال اختطفت خلال انتفاضة الأقصى قرابة (700) مواطنة بقى منهن لغاية الآن في الأسر (110 (أسيرات، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى أكثر من ستة آلاف وخمسمائة ( 6500 ) طفل ، بقى منهم لغاية الآن أكثر من ثلاثمائة طفل.

وبين فروانة أن العام السابع للإنتفاضة شهد تصاعداً في حملات الاعتقال وفاق العام السادس بآلاف، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام السادس للانتفاضة ( 4523 ) مواطناً، في حين اعتقلت خلال العام السابع للانتفاضة ( 29-9-2006 ولغاية 28-9-2007 )، ( 7802 ) مواطناً أي بزيادة مقدارها 72.5 % .

فيما كان هناك هبوط في نسبة الاعتقالات خلال الأعوام الخامس للانتفاضة ( 4123) مواطن والعام الرابع ( 4309) مواطن ، وذلك مقياساً بالأعوام الثلاثة الأولى للانتفاضة والتي وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف في كل عام.

وقال: منذ أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" بقطاع غزة بتاريخ 25 حزيران 2006، ولغاية 29 سبتمبر 2007 أي خلال ( الـ 15 شهراً الماضية) أعتقلت قوات الاحتلال أكثر من تسعة آلاف مواطن، مؤكداً أن معدل الاعتقالات بلغت قرابة ( 30 ) مواطناً يومياً.

هذا بالإضافة إلى الآلاف ممن اعتقلوا لأيام محدودة أو احتجزوا لساعات طويلة في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز التوقيف ، دون أن نتمكن من توثيقهم .

وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى، لفت فروانة، إلى أن هناك (68) شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة بينهم ( 3 أسرى) نتيجة التعذيب، و ( 15 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و( 50 أسيراً ) نتيجةً للقتل العمد بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة ( 191 ) شهيداً حسبما هو موثق.

 

تصاعدت الهجمة ضد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى

وأوضح فروانة، أن الأمر لم يقتصر على مجرد اعتقالات وحسب، بل زُج بهم في مقابر تسمى سجون ومعتقلات ويمارس فيها أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، وأن الهجمة الإسرائيلية الشرسة، امتدت لتشمل أوضاعهم وظروف حياتهم، والمساس بكرامتهم، فتفاقمت معاناتهم وازدادت معاملتهم سوءاً وقسوة، وتصاعدت حملات القمع والضرب ضدهم عبر ما تسمى الوحدات الخاصة مستخدمة الهراوات والكلاب والغاز المسيل للدموع ورصاص خاص مؤلم، وأدت هذه الهجمات إلى إصابة العديد من الأسرى والمعتقلين، كما حصل في "عوفر" والنقب و"جلبوع" و"نيتسان" وقبل أيام في سجن ريمون.

وأشار فروانة إلى أنه خلال الانتفاضة، أعيد افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالدامون، والنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف قاسية كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد.

وأوضح التقرير أن زيارات الأهالي أصبحت نادرة وتقلصت بشكل كبير وهناك المئات من أهالي الأسرى ممنوعون أمنياً، كما أن أهالي قطاع غزة ممنوعون بشكل جماعي من الزيارة منذ أربعة شهور، وتسعى الوزارة لمعالجة الأمر، لوضع حد نهائي وكامل لهذا الموضوع المأساوي.

مقارنة بين الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى

وذكر فروانة في تقريره أن قوات الإحتلال و خلال الانتفاضة الأولى ( 1987- 1994 ) أي خلال سبع سنوات، اعتقلت قرابة 200 ألف مواطن، أي بمعدل 30 ألف حالة اعتقال في العام.

أما خلال انتفاضة الأقصى ( 2000-2007 ) وخلال سبع سنوات أيضاً اعتقلت قرابة ستين ألف مواطن، أي معدل 8500 مواطن في العام .

وأضاف فروانة أن السبب في تراجع الاعتقالات مقارنة مع الانتفاضة الأولى يعود إلى تقلص الوجود المباشر والمكثف لقوات الاحتلال في بعض المناطق الفلسطينية وذلك منذ اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وهذا لم يمكنها من اجتياح كل المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي تقلصت حالات الاعتقالات وخاصة في قطاع غزة.

وتابع فروانة: أن ما يدلل على ذلك هو أن المناطق المتواجدة فيها قوات الاحتلال بكثافة أو التي يمكن أن تجتاحها، هي المناطق التي كان لها النصيب الأكبر من الاعتقالات، وبالإجمالي سنجد أن الغالبية العظمى ممن اعتقلوا هم من الضفة الغربية وبتفاوت من مدينة لأخرى وفقاً لما ذكرناه، ومن قطاع غزة اعتقل خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 2200 ) مواطن، منهم أكثر من (500 ) مواطن اعتقلوا خلال العام السابع للانتفاضة ولاسيما خلال الاجتياحات الأخيرة لبعض مناطق القطاع.

وأشار فروانة إلى أنه وللأسباب أنفة الذكر أيضاً صعدت قوات الاحتلال من سياسة الاغتيالات بشكل كبير وملحوظ خلال انتفاضة الأقصى مقارنة مع الانتفاضة الأولى، من خلال القصف الصاروخي من قبل طائرات الأباتشي أو الـ F16  الإسرائيلية، وفي الإطار ذاته تصاعدت سياسة القتل العمد بعد الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى، حيث استشهد نتيجة لهذه السياسة ( 50 أسيراً ) ، بينما خلال الانتفاضة الأولى استشهد نتيجة لذلك ( 8 أسرى ) فقط.

وأكد فروانة أن هذه السياسة لا زالت متبعة وتنفذ بين الفينة والأخرى، وقد يكون هناك العشرات قتلوا بذات الطريقة دون أن نتمكن من توثيقهم، معتبراً أن سياسة الاغتيالات وتصفية الأسرى بعد اعتقالهم تُعتبر إعداماً خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ويجب ملاحقة ليس منفذيها فحسب ، بل ومن أقروها وأصدروا الأوامر لتنفيذها.

وفي ختام التقرير أكد وزير الأسرى والمحررين العجرمي أن الوزارة تسعى جاهدة وتبذل أقصى الجهود من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، كما تسعي لتحسين شروط حياتهم سواء بالتباحث مع الجانب الإسرائيلي لضمان تطبيق القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقين، أو في تقديم كل أشكال العون والدعم لهم، من خلال تقديم "كانتينا" شهرية لكل أسير بقيمة (250 شيكلا ) ، بالإضافة إلى راتب شهري، علاوة على الخدمات المقدمة لأهاليهم وأبنائهم.

كما أشار العجرمي إلى أن هناك اهتماماً بالأسرى المحررين، من خلال الدعم والمساندة وصرف راتب مقطوع لمن أمضوا أكثر من خمس سنوات من الذكور وثلاث سنوات من الإناث، كما وأن برنامج تأهيل الأسرى المحررين يقدم خدمات عديدة وذلك لجميع الأسرى بدون استثناء.

ـــــــــــــــ

دراسة شاملة عن الأسيرات الفلسطينيات

الإحتلال اختطف قرابة 700 فلسطينية خلال إنتفاضة الأقصى

الأسيرات الفلسطينيات ... روايات مؤلمة وتجارب نادرة

تفتيش عاري وتهديد بالإغتصاب وتحرش جنسي

غزة- فلسطين 23-9-2007 - أصدر الأسير السابق والباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصرعوني فروانة اليوم دراسة شاملة عن أوضاع وأحوال الأسيرات جاء فيها أن المرأة المرأة الفلسطينية لم تتردد في الإنخراط في العمل الوطني الفلسطيني ، من أجل الخلاص من الإحتلال وتحرير فلسطين ومقدساتها ، و اندفعت إلى ساحة النضال بشكليه السلمي والمسلح منذ بدايات الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، بل ومنذ الإنتداب البريطاني لفلسطين ، ولقد شُكل أول اتحاد نسائي فلسطيني عام 1921 بهدف مناهضة الإنتداب البريطاني والوقوف في وجه الاستيطان الصهيوني ، وفي العام 1948 شُكلت فرقة باسم "زهرة الأقحوان" ، من قبل عدد من النسوة في يافا وهي فرقة نسائية سرية للتحريض وتزويد الثوار بالأسلحة والتموين .

وأضاف فروانة مما لا شك فيه أن المرأة الفلسطينية تأثرت كالرجل من آثار نكبة 1948 مما عزز لديها شعور الإنتماء للوطن وضرورة النضال من أجل الخلاص من الإحتلال ، ما دفعا لتطوير مشاركتها في العمل السياسي والكفاحي ، وبعد حرب حزيران عام 1967 واحتلال باقي فلسطين ، أحدثت المرأة الفلسطينية نقلة نوعية في طبيعة ونوعية مشاركتها في النضال ، فهي جزء من الشعب الفلسطيني وواجهت ما واجهه أبناء الشعب الفلسطيني كافة من ظروف قاسية وصعبة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يستثنِ طيلة سنوات احتلاله لفلسطين ، المرأة من ممارساته القمعية الهادفة لإذلالهم والتنكيل بهم والتنغيص عليه .

 وتابع فروانة إلى أن المراة الفلسطينية شكلت بعد ذلك العديد من الإتحادات النسائية ، كما انخرطت في صفوف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المقاومة والمتعددة ، وشاركت فيها بشكل فاعل وكان لها دور بارز في كافة الأنشطة النقابية والإجتماعية والسياسية والثقافية و..إلخ ، وكانت دوماً شريك الرجل، تقف إلى جانبه وتسانده وتقوم بالدور الملقي على عاتقها لخدمة وطنها وقضيته العادلة، وكان لها دور فاعل خلال الإنتفاضة الأولى وفي عملية البناء التي تلتها ، وحتى العمل العسكري لم يكن حكراً على الرجال فقط ، بل شاركته المرأة في العديد من العمليات العسكرية النوعية ضد الإحتلال وافرازاته بشكل مباشر ، منذ بدايات الإحتلال ولغاية الآن .

وذكر فروانة في دراسته بعض المناضلات اللواتي كان لهن دور مميز في العمل العسكري على سبيل المثال لا الحصر المناضلة الشهيدة شادية أبو غزالة وهي أول شهيدة فلسطينية عسكرية واستشهدت بتاريخ 28/11/1968 ، والمناضلة الشهيدة دلال المغربي والمناضلات الإستشهاديات هبة ضراغمة وهنادي جرادات وآيات الأخرس ، والمناضلة ليلى خالد التي تميزت بخطف الطائرات ، وغيرهن الكثيرات.

وأشاد فروانة بالمرأة الفلسطينية التي ظهرت بأكثر من صورة خلال تلك المسيرة الرائعة ، فظهرت الأم المثالية والمربية القديرة ، والمهنية المتميزة والمناضلة العنيدة ، والمقاتلة الشرسة ، والقائدة المحنكة والمبعدة الصبورة الحالمة بالعودة للوطن ، كما وأنها تعرضت للأسر كما الرجال وكانت الأخت فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها وذلك في تشرين ثاني 1967 بعد وضعها قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة.  

وأكد الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن قوات الإحتلال الإسرائيلي و منذ العام 1967 ولغاية الآن اعتقلت أكثر من ( 10000 ) عشرة آلاف مواطنة فلسطينية ، من بينهن قرابة ( 700 ) مواطنة اختطفتهن خلال إنتفاضة الأقصى ، وبقى منهن لغاية الآن في السجون الإسرائيلية ( 110 ) أسيرات .

 وأوضح فروانة في دراسته أن الغالبية العظمى منهن متواجدات في سجن تلموند ، وأن 5 أسيرات منهن قاصرات لم يتجاوز عمر الواحدة 18 عاماً ، كما أن بينهن أرامل والعديد من الأمهات اللواتي تركن أطفالهن دون رعاية .

 

اعتقال يصاحبه ضرب واهانة واحتجاز في قبور تسمى سجون

ولفت فروانة إلى ما يصاحب عملية إعتقال النساء من ضرب وإهانة ، و ترهيب وترويع ، وذلك عدا تعرضهن في مراكز التحقيق والإعتقال لمعاملة قاسية ولأصناف مختلفة من التعذيب والضرب المبرح دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة .

وقال فروانة ان جهاز الأمن الإسرائيلي يسعى جاهداً وباستمرار إلى ابتداع السبل لإذلالهن وقمهعن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خلال مرور السجانين في اقسامهن ليلاً وأثناء نومهن ، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام غرفهن مباشرة ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن .

وتابع يتم في أحيان أخرى تم تمزيق المناديل والجلابيب في تعدي صارخ لخصوصيتهن وكرامتهن .

وتطرق الباحث فروانة إلى الوضع المأساوي في سجون الإحتلال ، مستذكراً وجود الفئران التي باتت تقيم في الزنازين مع الأسيرات تقاسمهن الطعام الذي هو أصلاً سيء ، وغير صحي ولا يفي بالحد الأدنى لإحتياجات الجسم وكثيراً ما وجدوا فيه الذباب والحشرات والأوساخ ، بالإضافة للبرد القارص في الشتاء والرطوبة، وعدم وجود تدفئة وأغطية كافية ، والإزدحام وقلة التهوية.

ولفت فروانة الى تعمد إدارة السجون إلى وضع السجينات الجنائيات الإسرائيليات في نفس أقسام الأسيرات الفلسطينيات ، حيث يقمن بمضايقتهن بشكل مستمر وازعاجهن بالصراخ اثناء ادائهن للصلاة ، وإطلاق الشتائم وسب الذات الإلهية والألفاظ القذرة .

وأكد فروانة أنه وفي أحياناً كثيرة يعتدين عليهن بالضرب وبسكب الماء بشكل مفاجئ مما يزيد الامور صعوبة داخل السجون الاسرائيلية ، وازدادت معاناتهن أسوة ببقية الأسرى خلال انتفاضة الأقصى حيث استغلت إدارة السجون عددهن القليل وقامت بالاستفراد بهن وزجهن في زنازين انفرادية وحرمانهن من أبسط متطلبات الحياة الإنسانية وفرضت عليهن غرامات مالية بشكل جماعي وفردي وتخصم من حسابهن الخاص أو من حساب التنظيم التي تنتمي له الأسيرة .

شهادات  حية .. مؤلمة ومريرة

ونوه فروانة في دراسته أن لديه العديد من الشهادات الحية لبعض الأسيرات اللواتي تعرضن للإعتقال والتعذيب وأورد بعضها ، حيث تقول الأسيرة المحررة فيروز عرفة بنبرات ممزوجة بالفخر والألم ، أنها اعتقلت ثلاث مرات وأمضت بضعة سنوات في سجون الإحتلال الاسرائيلي وتعرضت لتعذيب قاسي وشبح ووضعت تحت دش من الماء الساخن ثم نقلت إلى دش ماء بارد ، بالإضافة للحرمان من النوم والطعام والضرب المبرح بالهراوات على الرأس وباقي أنحاء الجسد مما أفقدها وعيها عدة مرات .

وتضيف عرفة وهي من غزة ومثقفة وتعمل مديرة مكتبة جمعية الهلال الأحمر بغزة "عندما شاهدت صور سجن أبو غريب لم أندهش فلقد شاهدت بأم عيني كيف يقومون بتعرية الأسير وضربه أمامنا ، وتهديدنا بأن مصيرنا سيكون مثلهم ، وتتألم حين تتذكر أن إدارة السجون كانت تجبرهم على ارتداء الملابس القصيرة جداً والممزقة والبالية والتي تظهر أكثر مما تُخفي ، ومع ذلك تقول : " علمني السجن معنى الصمود والثبات وروعة الحياة الجماعية ، وعلمتني الحياة والتاريخ أن سجون القهر والاحتلال إلى زوال وسيأتي يوم تشرق فيه شمس الحرية " .

وفي شهادة أخرى تفيد الأسيرة المحررة أ. ح  أنها تعرضت لمحاولتي اغتصاب ولتعذيب قاسي لا زالت آثاره حتى اللحظة رغم مرور سنوات طويلة على تحررها .

والأسيرة " ش " تقول : أن من مآسيها خلال فترة التحقيق أنها عانت فترة حدوث الدورة الشهرية حيث طلبت من السجانة إحضار فوط لها ، إلا أنها رفضت فازداد وضعها سوءاً ، فطلبت منها السجانة الإعتراف مقابل أن توفر لها احتياجاتها ، كما وأن المحقق أجبرها على رفع الشال عن رأسها وغازلها بنعومة شعرها وهددها بالإغتصاب إذا لم تعترف .

الأسيرة " ر.ع "  قالت : أنها منذ لحظة اعتقالها من البيت قام الجنود وبشكل ميداني بتفتيشها تفتيشاً عارياً ، ثم نقلت وهي مكبلة بالسلاسل الحديدية لمعتقل المسكوبية للتحقيق وهناك جرى تفتيشها تفتيشاً عارياً مرة أخرى وقالت انهم وضعوني في زنزانة فيها شباب وعندما احتج الشباب على ذلك أدعو انهم وضعوني بالخطأ ثم نقلوني إلى زنزانة أخرى تشبه القبر وضيقة جداً ولم استطع حتى أن امدد رجلاي فيها .

الأسيرة " س. ص " ذكرت أنها أعتقلت وهي حامل في الشهر الثاني وأثناء الإعتقال داهموا منزلها وأخرجوا من فيه وأجبروا الرجال على خلع ملابسهم عراة أمام الأطفال والنساء ، وتضيف : أما أنا فقد أوقفوني بعيداً عن النساء ومن ثم ألقوا أوامرهم بأن أدخل إلى غرفة متحركة مليئة بكاميرات التصوير وبها جندي طلب مني أن أخلع ملابسي كاملة فرفضت في البداية ثم أشهروا السلاح وهددوني بالقتل ، وبعدها فعلت ذلك مجبرة أمامه وتحت تديد السلاح ، فأحضر لي أفرهولاً أبيض ارتديته وبدأت رحلة التحقيق والتعذيب .

وأسيرة أخرى طلبت عدم ذكر اسمها قالت " لقد تعرضت لعمليات تحرش جنسي، وتم تصويري بصور فوتوغرافية، وبعد أن قضيت بضعة سنوات أفرج عني منتصف التسعينات ،  وخلال محاولتي السفر ، فاجأني رجل المخابرات على المعبر بتلك الصور".

ولفت فروانة إلى أنه وثق شهادات عديدة ومروعة لأسيرات فلسطينيات معتقلات في السجون الإسرائيلية أو محررات ، وجميعها تؤكد ان المحققين الإسرائيليين يتحرشون بالأسيرات ويهددونهن بالاغتصاب، إذا لم يدلن باعترافات.

تفتيش عاري وتحرش جنسي وتهديد بالإغتصاب

واشتكت الأسيرات مراراً من فرض سياسة التفتيش العاري ولو بالقوة والضرب  أثناء الخروج والعودة من المحاكم ومن الزيارات ، أو في حالة نقلهن من سجن أو من قسم لآخر ، والتحرش الجنسي بهن من قبل السجانين والسجانات والتهديد بالإغتصاب .

وأكد فروانة بأنه وفي أحياناً كثيرة فرض عليهن تنفيذ حركات مذلة ومشينة وأمام السجانات واثناء ذلك يمر السجانين مما يدفع الأسيرات للرفض والإحتكاك المباشر ، ويتبع ذلك بوضعن لأيام وليالي وقد تمتد لأشهر في العزل الإنفرادي كعقاب بالإضافة لفرض غرامة مالية بحجة رفض الأسيرة الإنصياع لأوامر ادارة السجن وقد يضاف لها أيضاً الإعتداء على السجينات . 

وأعرب فروانة عن اعتقاده الجازم  بأن هناك بعض الأسيرات تعرضن لأكثر من ذلك ، ومنهن تعرضن للإغتصاب الفعلي ولكنهن يخشون البوح بذلك ، خشية من ردة فعل المجتمع الفلسطيني المحافظ .

وبهذا الصدد قال الباحث فروانة في دراسة أنه وللحقيقة ليس كل مَن تَعرضت للتعذيب والإهانة ، للتعري والتحرش وحتى الإغتصاب ، تمتلك الشجاعة لتحدثنا عما تعرضت له ، ولكن هناك الكثير منهن تجرأنَ وتحدثنَ بمرارة لا توصف وبكلمات تخطها دموع الحزن والألم ، عما تعرضنَ له من لحظة الإعتقال وحتى حظة الإفراج ، ومنهن لا زلنَ متأثرات من ذلك رغم مرور عقود من الزمن .

الأوضاع الصحية في غاية الصعوبة

وأكد فروانة أن الأوضاع الصحية في غاية الصعوبة كما هو الحال في باقي السجون وهذا ما يؤكد ما قلناه مراراً وما أصدرناه من تقارير ونشرناها عبر موقعنا فلسطين خلف القضبان ومواقع أخرى بأن سياسة الإهمال الطبي هي سياسة مبرمجة ممنهجة تهدف لقتل الأسرى والأسيرات ببطء ، وذكر فروانة في دراسته أن  بعض الأسيرات  يعانين من أمراض مزمنة ولا توفر لهن العناية الطبية اللازمة مما يفاقم الأمراض لديهن في ظل النقص الحاد في الطعام كماً ونوعاً ، وان طالت فترة السجن تتحول الأمراض إلى أمراض مزمنة وخطيرة .

 وذكر فروانة في تقريره بعض الأمثلة من الأسيرات المريضات كالأسيرة نورا جابر الهشلمون من مدينة الخليل وهي أم لستة أطفال و تعاني من مشاكل في الكلى ، والأسيرة لطيفة أبو ذراع وهي أم لسبعة أطفال ومحكومة بالسجن 25 عاماً ، و تعانى من آلام شديدة في قدميها، إضافة إلى مرض السكري، والصداع النصفي ، وهدى العارضة من جنين محكومة خمس سنوات و تحتاج إلى عملية في المرارة .

كما تشكوالأسيرة فاطمة الحاج محمد من نابلس تعاني من مرض السكري وتحتاج إلى ابر أنسولين بشكل يومي والأسيرة أحلام التميمي من رام الله والمحكومة ستة عشر مؤبدا وتعاني من آلام حادة في المفاصل وتغريد السعدي وسناء شحادة ووردة بكراوي بحاجة إلى علاج للأسنان فما زلن من خمس سنوات يطالبن الإدارة بإدخال طبيب أسنان من الخارج وعلى حسابهم الخاص وترفض الإدارة لهذا الطلب وغيرهن الكثيرات ممن يشتكين من أمراض ويجلسن لساعات طويلة يصرخن على الممرض حتى يأتي بعد ان انهكهن المرض ليقدم لهن الماء والأكامول علاجاً .

زيارات الأهل نادرة ووفق مزاج الإدارة

وبالنسبة لزيارات الأهالي، أكدت الدراسة أنها نادرة وغير منتظمة ويتخللها العديد من المصاعب للأهل بدءاً من ركوب حافلة الصليب الأحمر فجراً وانتهاء بالعودة في ساعات الليل المتأخرة.

و تشتكي الاسيرات من الاجراءات التي تفرض عليهن خلال زيارة ذويهن حيث يمنعن من مصافحة الاهل وتجري الزيارة من خلف جدار زجاجي بلاستيكي محاط بالاسلاك الشائكة، و تتم وفق مزاج الادارة التي غالباً ما تقوم بالغائها بشكل مفاجيء ، أو منع الاسيرات من الزيارات كعقاب , وهناك اسيرات منعت الادارة زيارتهن لفترات طويلة ومنهن حتى اشعار اخر وهذا يشكل اكبر عقوبة تواجهها الاسيرات مما يزيد من معاناتهن .

وبهذا الصدد يؤكد فروانة على أنه وبعد اصداره ونشره مؤخراً التقرير الخاص بزيارات الأهل ، تلقى وعبر موقعه الشخصي " فلسطين خف القضبان " العديد من الرسائل التي تحمل شكاوي من أهالي الأسيرات بسبب حرمانهم من زيارتهن منذ بضعة شهور .

وحتى زيارات أزواجهن وأشقائهن في نفس السجون ممنوعة

ولفتت الدراسة المميزة إلى أن العديد من الأسيرات متزوجات وأزواجهن معتقلين ، أو أشقاء معتقلين في سجون أخرى ،  وطلبن بعض الأسيرات مراراً  بزيارة أزواجهن أو اشقائهن الأسرى القابعين في سجون ومعتقلات أخرى ، إلاّ أن إدارة السجون لا زالت ترفض طلبهن ولا تسمح لهن بالزيارات الداخلية .

أمهات ينجبن في الأسر

وفقاً لما رصده ووثقه الباحث فروانة في دراسته فان ثلاثة أسيرات وضعت كل منهن مولدها داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى  وهن: ميرفت طه من القدس ووضعت مولودها " وائل " بتاريخ  8 فبراير 2003 ، ولقد أطلق سراحها مع مولودها  في فبراير 2005 بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة قرابة ثلاث سنوات ، والأسيرة منال غانم من طولكرم ، ووضعت مولودها " نور " بتاريخ 10/10/2003، وقد أطلق سراحها في نيسان الماضي  بعد قضاء فترة محكوميتها ، وسمر ابراهيم صبيح من مخيم جباليا بقطاع غزة والتي وضعت مولودها البكر " براء " في الثلاثين من نيسان من العام الماضي ، بعملية قيصرية في مستشفى مئير في كفار سابا ، وهي لا تزال معتقلة وتقضي حكماً بالسجن ثمانية وعشرون شهراً  وطفلها براء يعتبر أصغر أسير في العالم  .

وأشار فروانة إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح للأم برعاية طفلها وإبقائه معها في السجن، حتى سن العامين فقط، ومن ثم يتم الفصل بينهما ، كما حصل مع الأسيرة عطاف عليان ومن قبلها منال غانم .

 ويؤكد فروانة ووفقاً لمتابعته لهذا الملف أن حالة الولادة داخل السجون لم تتم بشكل  طبيعي ولم تحظى بالحد الأدنى من الرعاية الطبية ، وتتم تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة وهي مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية ، ولم يتم إزالة هذه القيود إلاّ أثناء العملية فقط ومن ثم يعاد تكبيلها بالسلاسل الحديدية وهذا مخالفاً لجميع الأعراف الدولية كما لم يسمح لأحد من أقارب الأسيرة  بالحضور للمستشفى أثناء الولادة ، كما لم يسمح لزوج الأسيرة سمر صبيح بالحضور وزيارة  زوجته حيث كان معتقلاً آنذاك في سجن النقب الصحراوي.

كما وأكد أيضاً أن هؤلاء المواليد خلف القضبان لا يحظون بأية رعاية تذكر ، بل يحرمون من أبسط حقوق الطفولة وأحياناً تصادر حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة ، وأحياناً أخرى يتم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال .

وذكر فروانة أن هناك أسيرة أخرى حامل بخمس شهور وثانية أربع شهور وسيتعرضتا لنفس الظروف ولنفس المعاملة في حال بقين في الأسر حتى موعد الولادة .

 

إعتقال أمهات وزوجات المعتقلين والمطلوبين

    وتطرق الباحث فروانة في دراسته إلى معاناة أخرى، تصاعدت خلال إنتفاضة الأقصى ، متمثلة بسياسة اعتقال أمهات وزوجات وأخوات المطلوبين والمعتقلين ، بهدف الضغط على المطلوبين لاجبارهم على تسليم أنفسهم ، وعلى المعتقلين لإجبارهم على تقديم الإعترافات ، كشكل من أشكال العقاب الجماعي ، .

وأضاف بأنه في أحيان أخرى هددوا بعض الأسيرات الأمهات باعتقال أطفالهن للضغط عليهن في محاولة منهم لنزع اعتراف منهن .

 

أحكام قاسية

وتطرق الباحث و مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة إلى الإجراءات التعسفية المتبعة في المحاكم الإسرائيلية  بحق الأسيرات ، حيث تفرض تلك المحاكم أحكاماً قاسية على الأسيرات وصلت أحياناً للسجن مدى الحياة عدة مرات .

وذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر، الأسيرة أحلام التميمي صدر بحقها حكماً بالسجن المؤبد 16 مرة ، وأيضاً المعتقلة قاهرة السعدي حكم عليها بالسجن المؤبد 3 مرات و30 سنة وهي بالمناسبة متزوجة وأم لأربعة أطفال وفي شهادة لها تقول أنه تم تهديدها بالاغتصاب عدة مرات وكان ذلك يجعلها تجهش بالبكاء من شدة الخوف.

، والمعتقلات آمنة منى وسناء شحادة ودعاء الجيوسي اللواتي يقضين حكماً بالسجن المؤبد ، وغيرهن الكثيرات ، كما وأن هناك العديد من المعتقلات حكم عليهن بالسجن سنوات طوال كالمعتقلة سونيا محمود الراعي من قلقيلية والتي تقضي حكماً بالسجن ثلاثة عشر عاماً ، والأسيرة إيمان غزاوي13 سنة والأسيرة أمل جمعة  11 عاماً  .

آمنة منى تقبع في العزل الإنفرادي منذ عام تقريباً

وتوقف فروانه في دراسته أمام سياسة العزل الإنفرادي التي تتعرض لها الأسيرات وخاصة الأسيرة آمنة منى التي تقبع في العزل الإنفرادي منذ عام تقريباً .

معرباً عن قلقه على حياة الأسيرة آمنة منى ممثلة الأسيرات والمعتقلة منذ قرابة ست سنوات ، و تقضي حكماً بالسجن مدى الحياة والتي تمر بظروف صعبة للغاية في العزل الإنفرادي في سجن الرملة منذ عام تقريباً .

وأشار فروانة إلى أن  زنزانتها مجاورة للسجينات الجنائيات اللاتي يتعرضن لها بالسب والشتم وكيل الألفاظ النابية وإصدار الأصوات المريبة والمزعجة ، وقبل أيام سكبوا عليها ماء ساخن وهي في زنزانتها الإنفرادية ، مؤكداً أنها ليست الأسيرة الأولى التي تتعرض للعزل الإنفرادي عن باقي الأسيرات وعن العالم الخارجي ،لكنها قد تكون قد أمضت الفترة الأطول من بين الأسيرات في العزل وفي تلك الظروف القاسية التي تمر بها .

 و اعتبر فروانة العزل من أقسى أنواع التعذيب ويكون ممزوجاً بالمعاملة الأكثر سوءاً والظروف الأشد قسوةً  ، ويهدف إلى تحطيم معنوياتها ومعنويات رفيقاتها الأسيرات، خاصة بعد عدم تمكن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من استقطاب أي من الأسيرات للعمل معهم ، وأحياناً كثيرة يستخدم العزل كعقاب لعدة أيام ولأتفه الأسباب ، مؤكداً أن الأسيرة آمنة منى فُبركت لها تهمة المشاركة في محاولة حفر نفق في الزنزانة الجماعية في سجن الرملة، وهذا غير ممكن على الإطلاق، كما أن المخابرات الإسرائيلية حالت دون تمكن محامية منى  من الاطلاع على ملف القضية، بدعوى أنه "سري". 

الأسيرات .. نضال مستمر

ولم يغفل الباحث فروانة نضالات الأسيرات ومشاركتهن الأسرى الرجال في نضالهم المتواصل خلف القضبان من أجل الكرامة والشرف وانتزاع الحقوق الإنسانية الأساسية ، مؤكداً بأنهن قد خضن العديد من الخطوات الإحتجاجية والإضرابات الجزئية و الشاملة عن الطعام لعدة أيام من أجل تحسين ظروف حياتهن الإعتقالية ، و وظروفهن المعيشية ووضع حد للعاملة القاسية التي يتعرضن لها واستطعن بالفعل تحقيق العديد من الانجازات.

واعرب فروانة عن اعجابه الشديد بموقفهن الجماعي الرائع عام 1996 عندما رفضن الإفراج المجزوء عنهن على اثر اتفاق طابا وفضلن البقاء في السجن ، وبالفعل فرضن موقفهن في النهاية وتم الإفراج الجماعي عن جميعهن بداية عام 1997 .

الخلاصة والتوصيات

واشاد الباحث فروانة في ختام دراسته بالنشاط الملحوظ والتقدم الملموس في مدى الإهتمام بقضية الأسيرات من قبل وزارة الأسرى والمحررين ووزيرها أشرف العجرمي وحكومة دولة رئيس الوزراء سلام فياض ، معرباً عن أمله بأن يستمر هذا الإهتمام وأن يتواصل بدرجات أعلى ، وأن يتم التركيز أكثر على قضايهن والعمل على تحرير جميع الأسرى والأسيرات كأولوية أساسية من أولويات نجاح السلام ، باعتبارهم بوصلة الإستقرار في المنطقة .

وأعرب الباحث عبد الناصر فروانة عن أسفه لعدم وجود سجل  شامل بأسماء كافة الأسيرات المحررات ، ولا تاريخاً مؤرشفاً بتجاربهن ومعاناتهن التي تصلح لأن تكون سيناريوهات في سينما "هوليود" ، مؤكداً أنه و منذ العام 1967 ولغاية الآن اعتقلت قوات الإحتلال أكثر من عشرة آلاف مواطنة فلسطينية ، منهن توفين ومنهن لا زلن على قيد الحياة ، ولكل منهن قصتها وتجربتها الخاصة ومعاناتها في الأسر وبعد التحرر .

وبهذا الصدد ناشد فروانة كافة المؤسسات العاملة في مجال المرأة أن تلتفت لهذه القضية وأن تضعها كجزء أساسي في عملها وتهتم أكثر في موضوع الأسيرات و المحررات وتوثيق تجاربهن بشكل تراكمي و ضمن استراتيجية واضحة .

وأضاف يجب أن تتوحد كافة جهود المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرى وحقوق الإنسان وأن تطلق حملة إعلامية وجماهيرية واسعة النطاق تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات بشكل عام والأسيرة آمنة منى بشكل خاص وفضح ما تتعرض له من أخطار جسيمة يُعرض حياتها للخطر .

وجدد مدير دائرة الإحصاء عبد الناصر فروانة دعوته للمجتمع الدولي لأن يفوق من سباته وأن يلتفت قليلاً الى معاناة الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي بشكل عام ومعاناة الأسيرات بشكل خاص ، والضغط على حكومة الإحتلال لإنهاء تلك المعاناة المتفاقمة وتطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والإفراج عن جميع الأسيرات اللواتي يتعرضت لصنوف مختلفة من  الاضطهاد والايذاء البدنى والنفسى والمعنوى.

عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين – جوال 0599361110

البريد الالكتروني     ferwana@gawab.com

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان   www.palestinebehindbars.org

ـــــــــــــــــــــ

" اسرائيل " حولت قضية زيارات الأسرى من حق مشروع إلى لفتات إنسانية وتواصل منعها لزيارة أهالي الأسرى كعقاب جماعي وفردي

* تقرير / عبد الناصر عوني فروانة

10 سبتمبر 2007

كلما رأيت أو سمعت طفلاً  فرَّق الإعتقال بينه وبين والده كلما شعرت بالألم والإكتئاب ، وأحياناً وبدون مبالغة تجدني أذرف الدموع ، لأسباب عدة، أولها أنني أضطر لأن استذكر طفولتي التي حُرمت فيها من حنان ورؤية والدي لذات السبب ، وثانيها أضطر لأن أستذكر تجربتي الشخصية وتجربة شقيقي في الأسر وحرماننا من الالتقاء ورؤية بعضنا ورؤية أهلنا وأحبتنا ، وثالثها لأن المعاناة متواصلة منذ عقود دون رؤية بصيص من الأمل لإنهائها ، وكلما أحسست بذلك كلما ازددت إصراراً على المضي في دعم ومساندة الأسرى دون كلل أو ملل وبشكل طوعي ، هذا الإحساس هو ما يمنحني القوة كلما شعرت بالكسل والتراخي .

وإذا كانت معاناة أهالي الأسرى متعددة الأوجه ، فان الحرمان من رؤية أبنائهم هي أقساها ،  على الرغم أن كافة المواثيق والأعراف الدولية كفلت لكلا الطرفين للأسير ولذويه حقهم في الالتقاء المتواصل ،  وللمعتقل الحق في استقبال زائريه وعلى الأخص أهله وأقربائه ، كما للأهل الحق أيضاً في رؤية إبنهم المعتقل والالتقاء به والإطمئنان عليه ، وسلبه من أي طرف ، يعني جدلياً سلبه من الطرف الآخر ، وهذا أمر مخالف للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من هذه اتفاقية جنيف " يسمح لكل شخص معتقل بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير " .

ولكن حكومة الاحتلال لا تكترث بكل ذلك ، ولديها قوانينها الخاصة ، مستغلة تخاذل المجتمع الدولي ، وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان ولا سيما منظمة الصليب الأحمر الدولية ، بالإضافة لضعف الفعل الوطني وغياب الفعل القومي الضاغط ، وصراحة لو كان الأمر غير ذلك لما تجرأت على منع زيارات الأهل لأشهر وسنوات  .

لم تكن زيارات الأهل في الماضي أفضل

ولم تكن زيارات الأهل في الماضي أحسن حالاً من اليوم من حيث الجوهر،لكنها ازدادت سوءاً في السنوات الأخيرة ، وأذكر أنني وأسرتي كنا نخرج من البيت فجراً دون أن نرفع فراش النوم ، لنزور والدي في بئر السبع ، وتستغرق هذه الرحلة نهاراً كاملاً لنعود لفراش النوم مساءاً .

ولكن هناك بعض المتغيرات حدثت على زيارات الأهل بفعل نضالات الأسرى ولكن سرعان ما عادت الأمور لسابقاتها بل أسوأ ، ففي أوائل سنوات الإحتلال كانت الزيارة عشوائية وغير منتظمة ، ومع بداية السبعينيات ونتيجة لنضالات الأسرى انتظمت وأصبحت شهرية ولمدة 20 دقيقة بوجود شبك حديدي يفصل ما بين المعتقل وذويه ، وحراسة مشددة على الجانبين ، ومع إلحاح الأسرى وتضحياتهم ونضالاتهم استطاعوا إحداث تحسينات نوعية علي كيفية الزيارة ونوعيتها ، فبعد الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شمل كافة السجون عام 1992 ،  أصبحت الزيارة كل اسبوعين ولمدة أربعون دقيقة ، ويسمح خلالها بادخال الأطفال واحتضانهم من قبل المعتقل خلال فترة الزيارة في المناسبات وغير المناسبات ، ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً  .

قانون جائر ومجحف

ولم تكتفِ سطات السجون بمنع وحرمان من تشاء من الأهالي والأقارب والأصدقاء أثناء الدخول للزيارة ، بل وفي خطوة لاأخلاقية ولا إنسانية أصدرت عام 1996 م ، قانوناً مجحفاً جديداً ضمن سياسة مبرمجة لمعاقبة الأسير وذويه وتحت ذرائع ومبررات أمنية عديدة وواهية ، حيث يقضي هذا القانون بمنع زيارات الأهل ، ويسمح فقط لمن هم من الفئة الأولى كالأب والأم والزوجة بالإضافة للإخوة والأبناء لمن هم أقل من 16 عاماً .

وهذا القانون حرم الأسير من رؤية أقاربه وجيرانه وأصدقائه وحتى أشقائه وأبنائه مِمَن هم فوق ستة عشر عاماً ، كما أنها حرمت العديد من الأسرى من الزيارة نهائياً ، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم ، وغير متزوجين ، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً ، ولا زال هذا القانون ساري المفعول رغم مرور أكثر من عشر سنوات على اصداره وتطبيقه  ؟؟.

والأدهى من ذلك بأن من يسمح لهم القانون بالزيارة وممن يصنفون ضمن الفئة الأولى ، يحتاجون لموافقة أمنية أيضاً ، مما حرم الآلاف منهم  من الزيارة تحت حجج أمنية واهية ، فهناك أمهات وآباء وزوجات وحتى أطفال محرومون من الزيارة منذ سنين ؟؟ .

ونتيجة لهذا المنع ، وفي أحياناً كثيرة  يضطرعدد كبير من الأطفال القصَّر، للسفر في يوم الزيارة بمفردهم ، دون أن يصاحبهم شخص كبير.

هذا دليل قاطع على أن الأمر لا علاقة له بالأمن ، بل هو سيف مسلط على رقاب الأسرى يهدف الى إضعاف معنوياتهم وقتل مشاعرهم وحرمانهم من رؤية أعز أحبائهم وفقدان التواصل الإجتماعي ، وصلة القرابة بهم ، بعد أن حرموا من رؤية أقربائهم وأصدقائهم .

فحرمان الأسير من رؤية ذويه وأحبائه ، والحديث إليهم بحرية وحرمانه من احتضان أبنائه الصغار بشكل خاص، يشكل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم.

 

الحرمان من الزيارة يستخدم كعقاب جماعي وفردي

وأحياناً كثيرة يُحرم الأهالي من الزيارات بشكل جماعي وتتوقف الزيارات " لأسباب أمنية " بشكل عام أو لأهالي قطاع غزة بشكل خاص ، وبالمناسبة منذ أسر الجندي الإسرئيلي جلعاد شاليط تفاقمت معاناة الأهالي حيث منعت مرات عدة سلطات الإحتلال الاسرائيلي أهالي الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في الأسر ، كعقاب جماعي وورقة ضغط على فصائل المقاومة من أجل إطلاق سراحه .

وتارة أخرى تَحرم إدارة السجن الأسير من الزيارة كعقاب وهذا يعني جدلياً حرمان الأهل ،  وفي هذا الصدد، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعبر ما يسمى بـ"مصلحة السجون"، منعت الآلاف من ذوي الأسرى بشكل جماعي وفرادى من زيارة أبنائهم ، أو معاقبة الأسير بحرمانه من الزيارة ، ووفقاً لما نملكه من إحصائيات وأرقام فإن أكثر من 65 % من ذوي الاسرى محرومين من زيارة أبنائهم فرادى وجماعة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الحاجة أم ابراهيم بارود ( 70 عاماً ) والدة الأسير ابراهيم بارود من قطاع غزة والمعتقل منذ العام 1986 ، لم ترَ ابنها منذ ثلاثة عشر عاماً ، وهناك العشرات من الأمثلة المشابهة والسؤال هل سترى ابنها قبل أن تفارق الحياة وللأبد ؟ 

كما وأن هناك أطفال للأسرى ممنوعين هم الآخرين من زيارات آبائهم منذ سنوات ، و كبروا بعيداً عن عيون آبائهم ، ومنهم من تعرض للإعتقال ليلتقي بأبيه بعد سنوات خلف القضبان ، والسبب ممنوعين أمنياً ؟ وهناك أطفال كبروا واصبح الإعتقال أمنيتهم وذلك كي يتمكنوا من الإلتقاء بآبائهم أو أشقائهم ؟؟

فما هو ذنب الطفل الصغير حتى يتجرع مرارة حرمانه من لقاء أبيه أو شقيقه ، وما هو ذنب الشيخ العجوز حتى يحرم من لقاء ولده ؟؟

الصليب الأحمر هو المسؤول عن تنظيم الزيارات

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا بأن منظمة الصليب الأحمر الدولية هي التي تقوم بتنظيم الزيارت للسجون منذ العام 1969 ولغاية الآن ، ولا تتم الزيارات إلا في الأيام التي يُسمح فيها بالزيارة وعن طريق الرحلات التي ينظمها الصليب الأحمر، وبشرط الحصول على تصريح من قوات الأمن الإسرائيلية .

وللأسف الشديد لم يفعل الصليب الأحمر شيئاً يذكر في رفع المنع الأمني عن ذوي الأسرى الممنوعين ، أو في إعادة تنظيم جدولة واستمرار ديمومة الزيارات ، بل فقط يعمل كساعي بريد لإيصال التعليمات الإسرائيلية لذوي الأسرى ، رغم أن ذوي الأسرى تقدموا برسائل عدة لمديرية الصليب الأحمر وطالبوه بالتدخل لوقف معاناتهم ، والسماح لهم بزيارة أبنائهم ، وآخر تلك الرسائل كانت قبل أيام ووجهت إلى مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة أنطوني دالزيل من قبل أهالي الأسرى  في غزة وطالبوه بالتدخل العاجل والسماح لهم باستئناف زيارة أبنائهم المتوقفة منذ بضعة شهور بشكل جماعي .

الزيارة إن تمت فانها تشكل رحلة معاناة

وتحولت إلى " لفتات إنسانية " تقدمها حكومة الإحتلال بين الفينة والأخرى

   الزيارات لا تتم بشكل منتظم ، فجدولها غير منتظم على الإطلاق ،  وفي الأغلب تكون متباعدة وكل بضعة شهور رغم أن القانون  ينص على أن تتم كل خمسة عشر يوماً ، ولكن هذا لم يحصل منذ سنوات ، وهناك من الأسرى من قضى فترة اعتقاله التي امتدت لشهور أو لسنوات دون أن يتمكن من زيارة أهله ولو مرة واحدة ، وهناك القليل ممن يحالفه الحظ ويزور أهله مرة كل بضعة شهور .

وإن تمت تلك الزيارات فإنها تشكل رحلة معاناة إضطرارية ، فكل شيء لأجل رؤية فلذات الأكباد يهون هكذا تقول أمهات الأسرى ، فتبدأ رحلة المعاناة من لحظة الخروج من البيت ، ومروراً عبر العشرات من الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى ، ويتخللها الإذلال والإنتظار الطويل وامتهان للكرامة لاسيما في الضفة الغربية ، بينما قطاع غزة تحول إلى سجن كبير ، ويخضع لحصار وطوق أمني وعزل تام عن العالم الخارجي ويخضع لقيود قاسية على حرية الحركة ومن الصعب والنادر منح سكان القطاع تصاريح دخول معبر " ايرز " ، وهو المعبر الوحيد للوصول إلى المناطق التي احتلت عام 1948 حيث أن جميع أسرى القطاع  يقبعون في سجون تقع في تلك المناطق ، وفي هذا الإطار تحول الحق المشروع في حرية الحركة والتنقل وزيارات الأهل والمكفول بموجب القانون الدولي الإنساني ، إلى " لفتات إنسانية " تقدمها حكومة الاحتلال بين الفينة والأخرى وفي المناسبات المختلفة .

    وحين الوصول للسجن أو للمعتقل البعيد جداً عن أماكن سكناهم ، فإنهم  يتعرضون لمعاملة سيئة وتفتيشات مذلة ويضطرون للإنتظار طويلاً أمام بوابة السجن قبل السماح لهم بالزيارة ، وأحياناً يعتدى عليهم بالضرب كما حصل معهم قبل أيام أمام سجن ريمون في صحراء النقب ، وفي أحياناً كثيرة يعودون الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية تسوقها إدارة السجن ، فمثلاً تبلغهم بأن الأسرى مضربين عن الزيارة ويرفضون الخروج لزيارتهم ، أو أن إبنهم معاقب من الزيارة ، أو غير موجود في السجن حيث تم نقله لسجن آخر ، وقد يكون ذلك حصل فعلاً قبل موعد الزيارة بفترة وجيزة ومن ثم يُعَاد  بعد الزيارة  .

زيارات بطعم حرمانها وجدار الفصل يمتد ليفصل ما بين الأسير وذويه

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الأسرى وذويهم تدخل دولي وضغط من منظمة الصليب الأحمر الدولية لإنتظام الزيارات وتسهيل إجراءاتها ، أقدمت سلطات الإحتلال على تضييقها وأضافت لها تعقيداً جديداً خلال انتفاضة الأقصى ، حيث استبدلت الشبك الحديدي الذي كان يفصل ما بين المعتقل وذويه ويسمح لكل طرف بملامسة أصابع الطرف الآخر من خلال الفتحات الصغيرة والحديث المتبادل عن قرب ،  لتضع بدلاً منه حاجز زجاجي واتسعت المسافة  الفاصلة بين الطرفين إلى عشرات السنتيمترات ، وبالتالي حرمت كل طرف من ملامسة أصابع الطرف الآخر، وأن الحديث فيما بينهم أصبح عسيراً وصعباً حيث يتم عبر سماعة هاتف ، وأصبح حُلم الأمهات ملامسة اصابع أبنائهم ، وأمل الأسرى ملامسة أصابع أطفالهم .

الأدهى من ذلك هناك بعض العائلات لها أكثر من إبن معتقل ، وترفض إدارة مصلحة السجون تجميعهم في سجن واحد ، وبالتالي تتفاقم معاناة الأسرة .

أسرى عرب لم يتذوقُ طعم الزيارة منذ عقود

وإذا كان هذا هو حال الأسرى الفلسطينيين عموماً ، فإن حال الأسرى العرب أكثر سوءاً و حرماناً ، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات منهم من لبنان والجولان المحتلة والأردن ومصر ، وهؤلاء اعتقلوا على خلفية الصراع العربي - الإسرائيلي وصدرت بحقهم أحاكماً مختلفة تصل في بعضها للسجن المؤبد عدة مرات  ، وأقدمهم وأشهرهم هو الأسير اللبناني سمير قنطار المعتقل منذ 22/4/1979م .

   ولا تمنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذوي هؤلاء الأسرى العرب  تأشيرات دخول وبالتالي يحرمون من رؤية أبنائهم وذويهم لسنوات طوال ،  فالأسير سمير القنطار مثلاً لم يرَ أهله منذ لحظة اعتقاله قبل أكثر من ثمانية وعشرين عاماً ، لكن يسمح أحياناً لذوي الأسرى السوريين من هضبة الجولان المحتلة ، وقبل عام تقريباً وبالتحديد بتاريخ 26/12/2006 وبعد جهود دبلوماسية وتدخل مباشر من الخارجية الأردنية وكبادرة حسن نية بمناسبة عيد الأضحى المبارك سمح لذوي ( 16 أسير ) أردني فقط من زيارة ذويهم و اعتبرت هذه الزيارة هي الأولى لهم منذ سبع سنوات ، حيث تم تجميعهم في سجن هداريم لإتمام الزيارة ومن ثم أعيد توزيعهم حيث كانوا في السجون المختلفة .

ولكن لابد من الإشارة هنا بأن ذوى بعض المعتقلين الفلسطينيين يقومون بهذا الدور بالتبني كشكل من أشكال التضامن مع هؤلاء وللتخفيف من معاناتهم ويتعاملون معهم كأبنائهم في كل القضايا .

أهالي الأسرى بين مطرقة المنع ، وسنديان الظروف الاقتصادية الصعبة

أهالي الأسرى يعانون الأمرين ويمرون بظروف قاسية وصعبة ، فمن جانب يعانون الحرمان من رؤية أبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم لفترات طويلة والحرمان حتى من ملامسة أصابعهم وسماع صوتهم بحرية  ، ومن جانب آخر يعانون من الظروف االإقتصادية الصعبة واحتياجات الأسير الباهظة ، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية المقدمة من قبل إدارة مصلحة السجون ، فيضطر الأسير وعلى نفقته الخاصة لشراء بعض احتياجاته الأساسية من مقصف السجن ، ورغم أن " اسرائيل " عمت على توفير تلك المقاصف في كل السجون إلاّض أنه تستخدمها لإرهاق المعتقلين وذويهم مادياً ، وذلك من خلال رفع أسعار المواد التي توفرها بشكل باهظ جداً وبالمقابل رداءتها ، وهذا يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على ذوي الأسير .

إشادة بقرار الحكومة الفلسطينية

 وبالمناسبة فإنني أشيد بجهود وزير الأسرى أشرف العجرمي وزياراته المستمرة لأهالي الأسرى وخاصة القدامى منهم ، والإطلاع عن كثب على أوضاعهم ، وما تبعه من قرار للحكومة الفلسطينية القاضي بتكريم الأسرى القدامى وللتخفيف من معاناة ذويهم الفائقة وصرف مبلغ ( 5000 $ ) خمسة آلاف دولار لذوي كل أسير أمضى أكثر من عشرين عاماً ولا زال في الأسر .

رغم الألم يبقى الأمل كبيراً

ورغم الألم يبقى الأمل كبيراً ، وهنا أؤكد للمرة المليون بأن ضعف الفعل الوطني وغياب الفعل القومي وتخاذل المجتمع الدولي ، هو ما أتاح ويتيح لسلطات الاحتلال الاستمرار باستهتارها بحياة الأسرى وسلب حقوقهم الإنسانية ، وتماديها في قمعهم وتعذيبهم ، وبالتالي أجدد دعوتي بضرورة استنهاض الهمم والإمكانيات وإطلاق حملة وطنية وقومية ومن ثم دولية ، تتناسب وحجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات ، وثقتنا عالية جداً بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ، وحتماً سيأتي اليوم الذي سيزول فيه الألم ويتحقق فيه الأمل .

* أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين – جوال 0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان   www.palestinebehindbars.org

البريد الالكتروني     ferwana@gawab.com

ـــــــــــــــ

تعرف على  : سـجـن "جلبــوع " الإسرائيلي ...

إسم جديد على خارطة السجون الإسرائيلية السوداء ؟؟

* بقلم / عبد الناصر عوني فروانة

لم تكتفِ سلطات الإحتلال الإسرائيلي بما هو قائم من سجون ومعتقلات ، من حيث العدد والبشاعة ، فتارة نسمع ونعلم عن سجن غوانتانامو الإسرائيلي ذاك السجن السري والذي مرّ على إنشائه سنوات وبقيّ في إطار السرية مما يترك علامات إستفهام كبيرة على ما يجري بداخله من إنتهاكات وإختفاء للأبد ، وتارة أخرى يعلن عن إنشاء وتدشين سجن جديد أو قسم جديد في هذا السجن أو ذاك وبظروف أكثر قسوة من سابقاته ، حتى وصل عددهم  قرابة 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، وهي سجون ومعتقلات تعتبر الأكثر ظلماً وقهراً في العالم ،  وقد نسمع غداً عن أسماء جديدة كانت سرية واكتشف أمرها أو أنشئت حديثاً ، والأخطر من ذلك هو ما يضاف لتلك السجون من شروط قاهرة وظروف بشعة من الصعب أن توصف ، ومعاملة قد لا تجد من الكلمات ما يوصفها ، ومبانٍ ومعسكرات فاقت ما شهدها العالم في عهد النازية .... وكل يوم نجد أنفسنا مطالبون بفضح وتوثيق ما يجري في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، لعل صرخاتنا وكلماتنا تجد طريقها وتصل إلى آذان المعنيين .

 

سـجـن جلبــوع

بمواصفات ايرلندية

 

حلقة جديدة في سلسلة حلقات طويلة من السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وهوسجن جديد يقع في غور بيسان بجوار سجن شطة القديم ويعتبر جزءٌ منه ، وإفتتح في نيسان 2004 ويتكون سجن جلبوع من خمس أقسام وفي كل قسم هناك 15 غرفة وتتسع كل غرفة الى 8 أسرى  ويشهد إكتظاظ شديد ولا تكفي الأَسرة للأسرى الموجودين الآن حيث وصل العدد إلى (780 ) أسيراً وبالتالي يضطر بعضهم لإفتراش الارض  .

ومع بداية إفتتاحه تم نقل مجموعة أعتبرت من النواة الصلبة للأسرى من كافة السجون مكونة من 70 أسيراً من مختلف التنظيمات ، ضمن مخطط اسرائيلي يستهدف عزل النشطاء من الاسرى في هذا السجن الذي يخضع لاجراءات أمنية مشددة و معقدة ، بل ويعتبر حسب مصادر إسرائيلية السجن الأشد حراسة في السجون الإسرائيلية ،حيث شُيد بإشراف خبراء ايرلنديين .

 وهو عبارة عن قلعة حصينة أٌقيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ ويقع في غور بيسـان قرب سجن شطة القديم ويحاط بجدار ارتفاعه تسعة أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون ، وقد شارك خبراء ايرلنديون في التخطيط لهذا السجن على طريقة السجون الايرلندية التي يعتقل فيها افراد من الجيش السري الايرلندي حيث أرسلت مجموعة من ضباط سلطة خدمات السجون إلى ايرلندا الشمالية قبل بناء السجن وزاروا عدة سجون هناك والتقوا بخبراء إيرلنديين ،ويقول دافيد آنجل نائب مدير سجن جلبوع : تعلمنا هناك أنه من الأفضل وضع صاج مطلي على الأسوار وليس أسلاكاً شائكة إذ لا يمكن التسلق عليه ، وقد نصب على جميع نوافذ السجن حديد تم تطويره في اسرائيل يطلق عليه " حديد نفحا " وهو عبارة عن قضبان مصنعة من الحديد والأسمنت ، وحسب آنجل " لم يتمكن أحد في العالم حتى اليوم من نشره " .

وقد تم إدخال " عنصر سري " تحت أرضية السجن ، ولا يسمح بالحفر ، وإن تم إخراج جزء من الباطون الذي يغطي أرض السجن يتحول لون أرضية الغرفة إلى لون آخر يشير إلى محاولة حفر خندق .

فهو عبارة عن صندوق مسلح سماءً وأرضاً، يفتقد لكل المقومات الانسانية الاساسية، السجانون يتعاملون بشكل عنيف مع الأسرى ويتلقون تعليمات بالتعامل معهم بقسوة متناهية ، ويصف الأسرى بأنه آخر إبداع للقهر والاضطهاد بحق المعتقلين الفلسطينيين ففيه تمتهن الكرامة وتداس كافة المواثيق الدولية ، وترتفع فيه أسهم البشاعة والقساوة والمعاملة اللاإنسانية تفوق ما سمعناه وعرفناه عن الأوضاع في السجون الأخرى ، فعقلية الإحتلال تبتدع بإستمرار وسائل أكثر بشاعة ودموية.

وبإختصار شديد فإن الوضع الصحي متردي جداً ولا يوجد فحوصات للمرضى ، و لا دواء مقدم سوى الاكامول "مسكن عام" لكل الأمراض والأوجاع ، وشكا الأسرى مراراً من سياسة المماطلة المستمرة في تقديم الحالات المرضية إلى العلاج، ولطبيب مختص حيث يتم إعطاء الاكامول  لجميع الحالات المرضية، وبسبب تعود الاسرى على اخذ الاكامول باتت الإدارة تعطي بعض الأسرى أدوية لا يعلمون مفعولها ولا نوعها.

و الطعام أسوأ ما يكون ولا يفي بالحد الأدنى من إحتياجات الجسم وبالتالي  يضطر الأسرى إلى شراء بعض المواد الغذائية المسموحة على حسابهم الخاص حتى تساعدهم في البقاء على قيد الحياة ، وهذا يشكل عبئاً إقتصادياً إضافياً على ذويهم في ظل أوضاع إقتصادية في غاية الصعوبة .

 والغرف تشهد إكتظاظ وازدحام و ادارة السجن لا تسمح للاسرى بالخروج الى ساحة النزهة سوى ساعة واحدة فقط يومياً وعند عودتهم للغرف يتعرضون للتفتيش المذل مما يسبب إحتكاك وتصادم بشكل مستمر مابين الأسرى وإدارة السجن ويبقي على حالة التوتر قائمة بإستمرار ويدفع الأسرى أحياناً الى رفض الخروج لنزهة إحتجاجاً على تلك الإجراءات وبذلك لا يتعرض جسمهم لأشعة الشمس لعدة أيام .

وكثيراً ما تفرض إدارة السجن غرامات مالية على الأسرى وتخصمها من رصيد الأسير القادم له من الأهل وذلك لأتفه الاسباب ، فمثلاً  في حالة اجراء العدد ويوجد أحد الاسرى داخل الحمام فإن السجانين يدخلون اليه ويخرجونه بالوضع الذي هو فيه ، وعند الصلاة يجبرونهم على ترك الصلاة والحضور من اجل اتمام العدد ، ويفرض عليهم غرامات بسبب التأخير.

 أن بعض الأسرى ممنوعون من زيارة الأهل دون وجود أي سبب يذكر، وإن تمت هذه الزيارة للبعض الآخر فإنها تتسم بالمعاناة والإهانة والعذاب الشديد بالنسبة لذويهم من نساء وأطفال وشيوخ حيث الانتظار لساعات طوال تحت الحر الشديد ولا تتوفر ابسط الشروط الاساسية لهم من مقاعد ومراحيض وماء للشرب ومظلات واقية من اشعة الشمس صيفاً ومن الأمطار شتاءاً .

وزيارة المحامين التي تكفلها كافة المواثيق الدولية هي الأخرى معقدة ومهينة ويضطر المحامي الى الانتظار فترة طويلة ، وأحياناً إلى التفتيش أوالمنع من الزيارة ، وان الغرفة المخصصة للزيارة تكون هي نفسها غرفة زيارات الاهل ولا يوجد غرفة مخصصة لزيارة المحامين وتجرى الزيارة في ظل رقيب عسكري وهذا مخالف للقانون الدولي وإتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص على " السماح للمحامي بزيارة الأسير بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب ".

 وأعرب الأسرى عن قلقهم الدائم من الشذوذ الجنسي الذي يعاني منه العديد من السجانين والمحققين، حيث يقوم السجانون بتعرية الأسرى واجراء التفتيش العاري  المذل لهم عند الدخول والخروج من المحاكم، وفي العديد من الأوقات يطلبون منهم الوقوف والجلوس والانحناء بعدة أشكال وبدون سبب ، ولكن الهدف إهانتهم وإذلالهم وكسر شوكتهم ، ويقوم السجانون بادخال أسيرين أو ثلاثة أسرى إلى غرفة وهما عاريين تماماً لبعض الوقت وبعدها يخرجونهم دون وجود مبرر لهذا العمل القذر .

وتردد على مسامعنا مؤخراً عن أن محاولة اغتصاب جرت من قبل السجانين لعدد من الأسرى في احد الاقسام في هذا السجن ، وبعد رفض المعتقلين ذلك ومقاومتهم للسجانين تم عزلهم في زنازين انفرادية .

هذا غيض من فيض لما يجري في سجن جلبوع ،  فظروفه وشروطه الحياتية والإنتهاكات التي تحدث بداخله  تفوق ما يجري في السجون الأخرى ، وإن كانت هناك قواسم مشتركة ما بين السجون وما يجري بداخلها من قبل إدارات السجون لأن العقلية واحدة والهدف واحد وعناوين جميعها الإرهاب و الفاشية ، التعذيب المميت و المعاملة القاسية و الإنتهاكات الفاضحة ، فدولة الإحتلال هي الدولة الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إحتراماً للإنسان وإنسانيته وللأسير وحقوقه .

وإن الاوضاع في " سجن جبوع " قابلة للانفجار، فلقد حملت العديد من رسائل الأسرى التي سربت من السجن  مناشدات عدة للهيئات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل لإنقاذ حياتهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.وأشار الأسرى في رسائلهم إلى تردي الأوضاع الصحية للعديد منهم ، بسبب سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج بشكل دائم منذ فترة طويلة ، كما تحدثوا عن وسائل الأمن المتبعة داخل السجن والتي لا تطاق وتعتبر أكبر مصدر إزعاج لهم من خلال كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفهم وعدد مرات العد في اليوم الواحد دون مراعاة أو اهتمام لأوقات النوم أو الصلاة ، وأفادوا أيضاً بأن ما يعرف بالتفتيشات المفاجئة لغرفهم بحجة التفتيش ليلاً ونهاراً قد ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما يسبب لهم الإزعاج وارهاق المتواصل، حيث يجبرهم السجانون على الخروج من الغرف رافعين أيديهم للمرات الضيقة لتبدأ معها عمليات التخريب والعبث بحاجياتهم وملابسهم التي تتعرض معظمها للتلف والمصادرة بحجة أنها من الممنوعات يتخللها الصراخ وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية وأحيانا الضرب من قبل القوات الخاصة التي شكلتها إدارة مصلحة السجون خصيصاً لقمع الأسرى .

ومن هنا فإنني أناشد كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية وحتى الإسرائيلية للتدخل السريع من أجل زيارة هذا السجن والسجون الأخرى والإطلاع عن كثب على تلك الأوضاع المزرية ، ووضع حد لما يجري بداخلها من انتهاكات فاضحة لحقوقهم الأساسية وإنقاذ حياة اسرانا وأبطالنا ... وتفجر الأوضاع في السجون يعني تفجرها في كافة بقاع الوطن ، فالأسرى بوصلة الإستقرار والأمن بالمنطقة وهم جزء وجزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة العربية ومن الواجب الوطني والقومي والإسلامي مساندتهم والتضامن معهم والدفاع عن قضاياهم العادلة.

 

* أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

ملاحظة / بتاريخ 23/6/2005 ونتيجة للأوضاع الصحية الخطيرة وللإهمال الطبي استشهد الأسير بشار عارف عبد الوالي بني عودة من بلدة طمون في جنين..

ـــــــــــــــــ

فروانة : إسرائيل تواصل استخدام الأسرى كحقل تجارب للأدوية

غالبية الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من الأمراض

31-8-2007 - قال باحث في قضايا الأسرى، اليوم، إن غالبية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة بسبب ظروف الاعتقال والإهمال الطبي المتعمد.

وأكد عبد الناصر فروانة، باحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أعده، أن سلطات الاحتلال تجري تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وقال: الأسرى يستشهدون ونحن فقط نفخر باستشهادهم، ونتغنى بصمودهم، دون أن نفعل شيئاً جوهرياً يوقف معاناتهم وينقذ حياتهم من الاستهتار المتواصل من قبل سلطة السجون، ومن خلفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن السنوات تمضي، ويستمر هذا المسلسل دون أن نضع حداً لتزايد أعدادهم وامتداد قائمتهم.

وأضاف، منذ العام 1967 ولغاية الآن استشهد في السجون الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي فقط ( 46 ) أسيراً منهم ( 15 ) أسيراً خلال انتفاضة الأقصى، وكان آخر من استشهد نتيجة الإهمال الطبي، الأسير عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آب الماضي، وقبله بأيام كان الأسير شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام الشهيدان ماهر دندن وجمال السراحين ومن قبلهم العشرات.

وقال فروانة، من المؤكد إذا بقيت الأمور على حالها، في ظل الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية، سنرى قريباً مَن يحمل الرقم 47 و48 و49، وأكثر من ذلك.

وأضاف، حذرنا في أعقاب استشهاد الأسير السعايدة بتاريخ 31 تموز الماضي، وقلنا آنذاك إذا ما بقيت الأوضاع على حالها فإننا مقبلون على استقبال المزيد من الأسرى على توابيت الموت، وبعد أقل من شهر استشهد الأسير عمر المسالمة، وأكدنا في حينه أن الاستهتار بحياة الأسرى وصل ذروته، وأصبح يشكل ظاهرة، نتيجة لغياب الرادع الحقيقي في ظل الصمت الدولي وغياب المؤسسات الحقوقية والدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معرباً عن خشيته من أن يصبح استقبال الأسرى على توابيت الموت أمراً طبيعياً، ومشهداً مألوفاًً وخبراً صحافياً سهل استقباله.

ولا يخفى على أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص، والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري.

وأكد الباحث فروانة أن سجل الانتهاكات الصحية طويل جداً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين ومعالجين نفسيين، إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور اللا إنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض على أنه عدو، وتتحول "العيادة" إلى مكان للابتزاز والمساومة والضغط على بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الإحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض.

وقال: نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسرى عموماً، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسرى، إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض مختلفة، لكن الملفت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير، بينهم من يعانى من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.

وأضاف فروانة، هناك الكثير من الأسرى كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة، ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج، تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.

وقال: لم يقتصر الأمر على سياسة الإهمال الطبي، بل امتد الإجرام إلى استخدام الأسرى كحقول لتجارب بعض الأدوية، وقد كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقاً "داليا ايزيك" النقاب في تموز 1997، أي قبل عشر سنوات، عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء ألف تجربة دوائية على أسرى فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.

كما كشفت "أمي لفتات" رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.

وأكد الباحث أن هذا يعني أن الأمور تسير باتجاه توسيع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها، وليس العكس، وبغطاء قانوني وبواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول مدى استجابة الأسرى للأدوية والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها، وأن هذه الممارسات تعكس وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يشهدها النظام الإسرائيلي ككل، إذ أن استخدام الأجساد البشرية عنوة ودون معرفة الشخص المعني لأغراض التجارب، يعد تجاوزاً خطيراً لإنسانية الإنسان وانتهاكاً لكرامته، واعتداء على حقه في الحياة وامتهاناً لكرامته.

وأشار إلى أمثلة كثيرة لأسرى وأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم وشعر وجههم للأبد، وهناك أسرى فقدوا أبصارهم وشعورهم، وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون حالتهم النفسية في تدهور مستمر، وآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة على الإنجاب وغير ذلك.

التجارب تزداد وتتسع

وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى والذي وصل عددهم إلى أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.

وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشر من الباب الثاني التي تقول: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أى فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته".

ولا يقتصر الأمر على الأسرى داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلى ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر على الأسرى السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعنى أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلى آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسرى السابقين بعد تحررهم.

وطالب فروانة بمنح جميع الأسرى المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.

أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون

وأشار فروانة إلى أن أول من استخدم الأسرى للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.

وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابه كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسرى آنذاك لمعرفة مدى تأثير أنواع السموم على البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلى حالات كثيرة جرى خلالها تسمم جماعي للأسرى الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.

وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة على الأسرى مرَ عليه عشر سنوات، متسائلاً: ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسرى الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاءاً بالسعايدة والمسالمة؟ وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة على الأسرى المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.

واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسرى، واستمرار التجارب الطبية عليهم.

وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى، ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.

وأضاف، أن تحرك وزارة الأسرى يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضيا الأسرى، حيث أعلن وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسرى بشكل عام.

وأكد فروانة أن وزارة الأسرى تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلى الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسرى، وأن تتوحد كافة الجهود، على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإجباره على التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لإنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها، والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.

ــــــــــــــ

* أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين – جوال 0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان www.palestinebehindbars.org

ferwana@gawab.com

--------------------

تقرير لباحث في قضايا الأسرى:

السجون والمعتقلات الإسرائيلية الأكثر ظلماً وقهراً في العالم

منذ العام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال 700 ألف فلسطيني

(190)  أسيراً استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى الأساسية التي أقرها القانون الدولي

رام الله 24-8-2007 وفا- قال عبد الناصر عوني فروانة الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، اليوم، إن السجون والمعتقلات الإسرائيلية باتت مقابر للأحياء نتيجة ممارسات قوات الاحتلال بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي متعمد وغيرها من الممارسات المنافية للقوانين والعراف الدولية.

وأوضح فروانة، في تقرير أعده ووصلت نسخة عنه إلى "وفا" اليوم، منذ احتلال إسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية في حزيران عام 1967، ارتكبت ولا زالت ترتكب، الفظائع والجرائم، وكرد طبيعي من قبل الشعب الفلسطيني الذي عانى الاضطهاد والظلم ومن قبلها الاقتلاع والتشريد عام 1948، نشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية، التي تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية، ونتيجة تصاعد حركات المقاومة الفلسطينية واتساع قاعدتها الجماهيرية أصبح هناك مئات من الفدائيين المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، في محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال لردع هذه الظاهرة وبجانب ما مارسه ويمارسه من سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية، أقام الاحتلال سلسلة من السجون، ولجأ إلى اعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد، مستنداً إلى ما يعرف بـ " قوانين الطوارئ"، التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة، مشيراً إلى أن هذا يتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " وأنه منذ العام 1967 ولغاية اليوم اعتقلت قوات الاحتلال قرابة 700 ألف مواطن فلسطيني، وزجت بهؤلاء في سجون ومعتقلات ومراكز توقيف ورثتها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني، بعد حرب حزيران وتم توسيعها عام 1970م وبظروف أكثر قسوة، وفي وقت لاحق بنى الاحتلال الإسرائيلي عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة، وهذه منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من الثلاثين، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلاَّ وأن أقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف، وغالبيتها العظمى تقع في أراضي عام 1948، ومنها ما يقع في أماكن خطرة وغير آمنة ومعرضة للحروب، وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة (83): "لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب" وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الاتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".

وتطرق فروانة في تقريره إلى أبرز السجون والمعتقلات وعدد الأسرى فيها، وهي:

-  سجن بئر السبع بقسميه ايشل ( 570 أسيراً ) وأوهلي كيدار ( 480 أسيراً ) ويقع شرق مدينة بئر السبع على طريق أم الرشراش "إيلات" في منطقة صحراوية، ويعتبر أول سجن تبنيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافتتح في 3 يناير عام 1970، وأول من استشهد فيه هو الأسير اسحق مراغة بتاريخ 16/11/1983

-سجن نفحة ويقع في صحراء النقب جنوباً، ويبعد 100كم عن مدينة بئر السبع و200كم عن مدينة القدس وافتتح عام 1980، وفيه الآن ( 820 أسيراً ) وممن استشهدوا فيه راسم حلاوة وعلي الجعفري بعد مشاركتهما في الإضراب الشهير عن الطعام في سجن نفحة في تموز عام 1980، ووليد عمرو في 19 شباط/ فبراير 2003، وشادي السعايدة بتاريخ 31 تموز 2007 وجميعهم نتيجة الإهمال الطبي.

-ريمون وهو سجن جديد يقع بجانب سجن نفحة الصحراوي وفيه قرابة ( 540 أسيراً ) وتم افتتاحه أوائل عام 2006.

 - عسقلان وسط مدينة المجدل ويبعد قرابة 25 كم إلى الشمال من قطاع غزة وفيه ( 585 أسيراً ) ويعود افتتاحه إلى أواخر الستينيات، وتحديداً في عامي 1968-1969، حينما أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي، مرسوماً عسكرياً بافتتاح سجن عسقلان المركزي لاستيعاب الأسرى وبدأ رسمياً في استقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1969، وأبرز من استشهد فيه الأسير عبد القادر أبو الفحم وعمر القاسم ، وأنيس دولة وغيرهم

- شطة وفيه الآن ( 370 أسيراً ) وافتتح عام 1953، يقع في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا.

-جلبوع فيه أكثر من ( 780 أسيراً ) ويقع بجوار سجن شطة وهو سجن تم تشييده حديثاً وافتتح في نيسان عام 2004، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، وشيد بإشراف خبراء ايرلنديين، واستشهد بداخله الأسير بشار عارف عبد الوالي بني عودة من بلدة طمون في جنين بتاريخ 23/6/2005 نتيجة الإهمال الطبي.

-الدامون بقسميه، ويقع في أحراج الكرمل بحيفا، وفيه الآن كبار وأشبال ( 370 أسيراً )، وأقيم في عهد الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، وبعد عام 1948 تم تحويله إلى سجن، وأغلق ثم أعيد افتتاحه في نيسان 2002.

-سجن نفي ترستا وأنشئ عام 1968، ويقع بجانب سجن الرملة وهو مخصص للنساء الإسرائيليات الجنائيات والفلسطينيات.

-سجن الرملة ويقع على الطريق الفاصل بين مدينتي اللد والرملة، وأنشئت سرايا الرملة عام 1934 ابان الانتداب البريطاني على فلسطين، وبعد عام 1948 تم تحويله إلى مركز للجيش الإسرائيلي، وفي عام 1953 تم تخصيص جزء من السرايا كسجن للفدائيين الفلسطينيين ابان ظاهرة فدائيي مصطفى حاقظ، وأشهر من استشهد في هو الأسير إبراهيم محمود الراعي" أبو المنتصر " من قلقيلية وذلك بتاريخ 16/4/1988، نتيجة التعذيب في زنازين العزل في الرملة، ومن ثم أعدم.

 - سجن أيالون، قسم من أقسام الرملة لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه ( 12 معتقلاً إدارياً ) .

- سجن نيتسان افتتح عام 1978، وهو قسم من أقسام الرملة لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه، سمّي بهذا الاسم نسبة إلى مديره الذي قتل على أيدي فلسطينيين وفيه (250أسيراً ).

- سجن تلموند الذي يق جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة وفيه قسمان، واحد للنساء وآخر مخصص للأطفال.

-سجن هداريم بقسميه 3 و8، ويقع على مقربة من مدينة نتانيا وفيه الآن أكثر من ( 265 أسيراً)، وهو سجن حديث نسبياً وأسس على نظام السجون الأميركية، وقد أدخل أول فوج من الأسرى الفلسطينيين إليه في شهر تشرين أول/أكتوبر 1999.

- سجن هشارون في بتاح تكفا، وفيه ثلاثة أقسام للأسيرات والأطفال والكبار ومجموع من فيه نحو ( 530 أسيراً)، واستشهد بداخله الأسير سليمان محمد محمود درايجة بتاريخ 26/4/2006 نتيجة الإهمال الطبي وهو من مدينة الطيبة في أراضي 1948.

- سجن بنيامين ( 50 أسيراً ) في الخليل، سجن عتليت " كرمل " ( 20 أسيراً ) ويقع جنوب حيفا وافتتح عام 1985 .

- سجن كفاريونا يقع جنوب حيفا في منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم ونتانيا داخل أراضي 1948، وافتتح عام 1968م وكان قبل هذا التاريخ مقراً عسكرياً للجيش الإسرائيلي.

-  السجن السري 1391، كُشف النقاب قبل نحو 3 سنوات عن وجود السجن السري الذي يحمل الرقم 1391 الذي يقع في قرية تعاونية وسط إسرائيل وعرف لاحقاً بسجن غوانتانامو الإسرائيلي، تشبيهاً بسجن غوانتانامو الذي تديره أميركا والمقام في أحد المناطق في كوبا.

- معتقل أنصار 3، ويقع في صحراء النقب جنوب فلسطين، في منطقة عسكرية مغلقة، خطرة وملاصقة للحدود المصرية، وهو بالأساس معسكر للجيش الإسرائيلي وتم إنشاء المعتقل بداخله، وفيه قرابة ( 2300 أسير )، منهم ( 700 ) معتقل إداري، وقد افتتح هذا المعتقل في آذار عام 1988، وأغلق عام 1996، وأعيد افتتاحه في نيسان عام 2002، وكان يخضع لإدارة الجيش العسكرية وتم نقل السيطرة عليه لإدارة "مصلحة السجون" خلال انتفاضة الأقصى في آذار 2006، وأشهر من استشهد فيه المُعتَقَلان أسعد الشوا وبسام السمودي.

-  معتقل مجدو يقع في في منطقة مرج ابن عامر، وضمن حدود مدينة حيفا وهو جنوب غرب مدينة العفولة وشمال غرب جنين وفيه قرابة ( 1400 أسير)، وكان يخضع لإدارة الجيش العسكرية وتم نقل السيطرة عليه لإدارة مصلحة السجون خلال انتفاضة الأقصى أواخر عام 2005، واستشهد فيه الأسرى: محمد خليل محمد الدهامين من الخليل بتاريخ 12/4/2001، وأحمد حسين عبد السلام جوابرة من الخليل أيضاً بتاريخ 28/5/2002، وبشير محمد أحمد عويس من مخيم بلاطة بنابلس بتاريخ 8/12/2003، فواز سعيد محمد البلبل من طولكرم بتاريخ 16/9/2004، وجميعهم نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى راسم سليمان أبو غرة " غنيمات " من كفر مالك –رام الله بتاريخ 27/1/2005 نتيجة الإهمال بعد أن شب حريق في أحد الأقسام ولم تقدم الإدارة المواد اللازمة لإطفائه.

- معتقل عوفر في بيتونيا جنوب رام الله، و أنشئ سنة 1988 وكان يُسمّى معتقل بيتونيا وأغلق أواخر التسعينيات، وأعيد افتتاحه في أواخر آذار / مارس 2002،وفيه الآن ( 900 أسير ) وهناك نية لنقل السيطرة عليه من مسؤولية الجيش إلى إدارة مصلحة السجون، واستشهد في المعتقل صبري صبري منصور عبد ربه بتاريخ 7/7/1990م، من رصاص حراس معتقل عوفر وادعت إدارة المعتقل أنه حاول الهرب.

أما مراكز التحقيق والتوقيف فهي عديدة ويوجد فيها العشرات من المعتقلين، وهي تابعة لأجهزة الأمن الداخلي مثل:

الجلمة ويقع على مفترق الجلمة على الطريق العام بين حيفا والناصرة وفيه ( 20 أسيراً ) وتم إعادة افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، وبيت ايل جنوب شرق رام الله ( 30 أسيراً ) وهو عبارة عن مجمع للدوائر الحكومية الإسرائيلية مثل المحاكم وأقسام المخابرات والشرطة وهو عبارة عن مركز توقيف، وبتاح تكفا في مدينة بتاح تكفا ( 20 أسيراً) ويستخدم للتحقيق، والمسكوبية في القدس ( 45 أسيراً) استشهد فيه الأسير قاسم عبد الله أبو عكر من بيت حنينا- القدس بتاريخ 25/6/1969م نتيجة التعذيب، ومعسكر حوارة فيه الآن ( 45 أسيراً )، وهو معسكر أقيم بالقرب من نابلس ينقل إليه أسرى المنطقة بشكل أولي للتحقيق معهم، قبل أن يتم نقلهم لمراكز تحقيق أخرى داخل أراضي 1948، ويقع في أطراف مدينة نابلس، ومركز توقيف المجنونة جنوب الخيل (18 أسيراً )، عبارة عن معسكر لقيادة الجيش الإسرائيلي، ومركز تحقيق وتوقيف لأسرى جنوب الخليل ويتسع ما بين 20 – 30 أسيراً، ويقع جنوب الخليل، و معسكر سالم ( 25 أسيراً) ويقع غربي مدين جنين .

 وقدوميم ويقع في مستعمرة "كفار قدوميم" في محيط معسكر للجيش بجانب قرية كفر قدوم، ولا يبعد المعتقل عن مخازن الأسلحة الثقيلة والذخائر في هذا المعسكر سوى أمتار معدودة، بالإضافة إلى أنه يوجد بجانب المعتقل حقل رماية نارية يسبب فزعا دائما للأسرى على مدار الساعة بسبب إطلاق النار وصوت الإنفجارات المتتالية، إضافة إلى تشكيله خطرا على الأسرى، ويقع ما بين نابلس وقلقيلية، وفيه قرابة ( 24 أسيراً )، وايرز، على الحدود مع شمال قطاع غزة .

 وهناك مراكز تحقيق في بعض السجون كعسقلان مثلاً وفيه العشرات، وكفار عتصيون وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار ويقع ما بين الخليل وبيت لحم.

وتطرق الباحث والأسير السابق فروانة إلى سجون ومعتقلات كانت قائمة وأغلقت، مشيراً إلى أنه قبل اتفاقية اوسلو وانسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق الفلسطينية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994م، كانت هناك العديد من السجون والمعتقلات ولكنها أغلقت، لأن المناطق المقامة عليها قد سلمت للسلطة الفلسطينية، ومنها، سجن غزة المركزي الذي كان مقاماً وسط مدينة غزة وفيه قسم للتحقيق أطلق عليه الفلسطينيون "المسلخ " وأنشئ في الثلاثينات في عهد الانتداب البريطاني كمقر للقيادة العسكرية البريطانية، وبعد عام 1948، ووضع قطاع غزة، تحت وصاية الإدارة المصرية، تم استخدامه كمجمع للدوائر الحكومية، وخصص جزء من المبنى كسجن للقاطنين في قطاع غزة، وبعد العام 1967 تم استخدامه كسجن ومركز تحقيق سميّ " بالمسلخ" .

 ومعتقل أنصار 2، وكان يقع على شاطىء بحر مدينة غزة، وهو معسكر للجيش، وفي عام 1984 خصص جزء منه كمكان لاحتجاز للطلبة والشبان الذين يشاركون بالمظاهرات أو للاحتجاز الإحترازي، و مع بداية الانتفاضة الأولى عام 1987 تم توسيعه واعتماده كمعتقل وزج به الآلاف من أبناء قطاع غزة ، وهو عبارة عن خيام ويسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وسجن الخليل وسط مدينة الخليل، وسجن طولكرم في مدينة طولكرم، وسجن رام الله شمال مدينة رام الله، وسجن جنيد في نابلس، سجن نابلس شرق مدينة نابلس، وسجن جنين في مدينة جنين، وسجن الفارعة ويقع جنوب شرق مدينة جنين.

أما المعتقلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، التي اعتقلت فيها سلطات الاحتلال، فلسطينيين ولبنانيين، فهي، أنصار والخيام في الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن معتقل أنصار افتتح في 14 يوليو/ تموز 1982 في قرية أنصار في الجنوب اللبناني في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وتم زج الألوف من اللبنانيين والفلسطينيين فيه، وأغلق في 4 ابريل 1985.

أما سجن الخيام، ويقع في بلدة الخيام في أقصى الجنوب اللبناني، ويعود أساس هذا السجن إلى ثكنة أنشأتها قوات الانتداب الفرنسية سنة 1933 في أقصى الجنوب اللبناني، وقد أخلى الفرنسيون الثكنة المذكورة عقب الاستقلال، وتسلمها الجيش اللبناني سنة 1943، ولم يعرها اهتماما، وفي آذار/ مارس 1978، وبعد الاجتياح الأول للقوات الإسرائيلية للجنوب، تسلمت الثكنة ميليشيات سعد حداد العميلة لإسرائيل، وكانت في البداية مركزا للتحقيق إلا أن القوات الإسرائيلية وعقب إقفالها معتقل أنصار عام 1985 حولت هذه الثكنة إلى سجن إسرائيلي كبير يتألف من 67 زنزانة جماعية وأكثر من 20 زنزانة فردية، وقد اتسعت شهرة هذا السجن بسبب الجرائم التي ارتكبت فيه ضد الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين، وأغلق هذا المعتقل بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 2000 وتحول إلى مزار سياحي.

وأشار فروانة إلى أنه زار هذا السجن واطلع عن كثب على أوضاعه القاسية وظروفه المأساوية والتقي مجموعة من الأسرى السابقين الذين أعتقلوا فيه.

وقال فروانة، إن السجون عبارة عن مبان أسمنتية قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة باستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الأسلاك الحديدية، والغرف تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الإزدحام وحشر العشرات في غرفة واحدة.

أما المعتقلات فهي عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام، وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججون بالسلاح من كل جوانبه وهي أشبه بمعسكرات الاعتقال في عهد النازية، مع إضافة ما ابتكرته العقلية الإسرائيلية من قمع وإذلال.

وأضاف: لا فرق من حيث الجوهر والمعاملة ما بين الأسرى في هذا السجن وذاك المعتقل، فجميعها تشهد ظروفاً سيئة متشابهة، كما لم تفرق سلطات الاحتلال في معاملتها ما بين المعتقلين من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة، أو ما بين معتقل جديد وآخر قديم ، فالكل سواسية أمام شواخص استهدافهم ، وجميعهم يتعرضون منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم لأصناف مختلفة من التنكيل والتعذيب، ويتلقون طعاماً سيئاً للغاية، كماً ونوعاً، ويفتقر لعناصر التغذية الأساسية، والمياه الساخنة شحيحة وكذلك أدوات ومواد التنظيف، وبالتالي تنتشر الحشرات والأمراض الجلدية بكثافة.

وأكد فروانة أن القسوة والإهانة سمة أساسية لدى السجان في تعامله مع الأسرى، وتتضمن توجيه الشتائم البذيئة وسب الذات الإلهية وإجبار الأسرى على التعري الكامل بشكل مهين بحجة التفتيش واقتحام الغرف نهاراً وليلاً من قبل حراس السجن والوحدات الخاصة عادة، إضافة إلى التحرش الجنسي والإغتصاب أحياناً .

 منوهاً إلى أن المادة 13 من الباب الثاني في اتفاقية جنيف الرابعة تقول ( يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أى فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته ) .

 أشار إلى أن قرابة ( 190 ) أسيراً استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وآلاف التجارب الطبية أجريت على الأسرى، والمئات من الأسرى السابقين توفوا بسبب أمراض السجون، والرعاية الطبية تكاد تكون غير مجدية .

وهذا يتناقض والمادة 30 من اتفاقية جنيف، الفصل الثالث ( توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب ) .

وتابع فروانة في تقريره، باختصار شديد فإن سلطات الاحتلال تنتهك وبشكل فاضح حقوق الأسرى الأساسية والتي أقرها القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وهناك فجوة واسعة ما بين مجموعة الواجبات والالتزامات التي تقع على الاحتلال وفقاً لتلك المواثيق، وما بين الواقع المرير للسجون، ليس هذا وحسب بل تمارس إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب، وتبتدع وتبتكر بين الفينة والأخرى أساليب جديدة أكثر قمعاً، وتشيد أقساماً وسجوناً جديدة أكثر قسوة وانتهاكاً لتلك المواثيق، وتعتبر هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية هي الأكثر ظلماً وقهراً في العالم تجرى فيها أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي، وبداخلها يتم إعدام المعتقلين بشكل بطيء، ولا زالت حكومة الاحتلال تتمادى في انتهاكاتها وغطرستها وتعتبر نفسها فوق القانون والأعراف في ظل الصمت والتخاذل الدولي.

وأكد أن الحركة الأسيرة لم تستسلم لهذا الواقع المرير، فانتفضت وخاضت العديد من الخطوات الاحتجاجية والمطلبية وكما يسميها الأسرى "معارك الأمعاء الخاوية " وتحت شعار " نعم للجوع ولا وألف لا للركوع "، واستطاعت أن تحقق من خلال ذلك العديد من الإنجازات، ولكن هذا لا يكفي ولا يمكن للحركة الأسيرة أن تحقق انتصاراتها وأن تحدث تغييراً جوهرياً على أوضاعها وأن تعيد حقوقها الإنسانية المسلوبة دون دعم ومساندة ومواقف وطنية وقومية على كافة المستويات.

وقال: إذا ما بقيت الأوضاع على حالها فاننا مقبلون على انتفاضة ثالثة عنوانها " انتفاضة الأسرى " .

* عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان .. جوال 0599361110

www.palestinebehindbars.com

ـــــــــــــــــــــ

تقرير لوزارة الأسرى والمحررين:

ربع الشعب الفلسطيني تعرض للإعتقال

أكثر من ستين ألفاً اعتقلوا خلال إنتفاضة الأقصى

العجرمي: قضية الأسرى تقف على سلم أولويات الحكومة

رام الله 18-8-2007 وفا - أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، تقريراً إحصائياً شاملاً أعده عبد الناصر عوني فروانة مدير دائرة الإحصاء في الوزارة، جاء فيه أن قوات الاحتلال إنتهجت أشكالاً عدة في اعتقالها للمواطنين الأبرياء وللمقاومين وأعضاء الفصائل المقاومة المختلفة.

وأكد التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت الطفل والشيخ والشاب، والفتاة والمرأة، كما طالت عائلات بأكملها مستخدمة كافة أساليب وأشكال الاعتقال بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل واتلاف وتخريب محتوياتها مصحوبة بمداهمات للجيش والدبابات والمصفحات وغطاء جوي من الطائرات ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة وهدم المنازل واقتلاع الأشجار، كما استخدمت قوات الإحتلال سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الخاصة، وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد المناضلين.

وبالنسبة لاعتقال النواب والوزراء، بين التقرير أنه لا زال في سجون ومعتقلات الاحتلال (46) نائباً ووزيراً سابقاً، اختطفتهم قوات الاحتلال من بيوتهم أو أماكن عملهم، وزجوا في السجون والمعتقلات، مؤكداً أن اختطافهم واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء.

وأضاف التقرير أن قوات الإحتلال لم تكتف بذلك بل صعدت خلال إنتفاضة الأقصى من اعتقالها لأمهات وزوجات المطلوبين للضغط عليهم واجبارهم على تسليم أنفسهم، وكذلك اعتقال الأقارب والأصدقاء لنفس الغرض، أو لإجبار المعتقلين على الإعتراف، ومئات المرات هدموا بيوت عائلات المعتقلين أو المطلوبين كعقاب جماعي لعائلاتهم على ما قام به إبنهم.

وكشف تقرير وزارة الأسرى والمحررين، أنه خلال العقود الأربعة المنصرمة أي منذ العام 1967م وحتى اليوم، اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي قرابة ( 700 ) ألف مواطن، أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أكبر نسبة في العالم بالإضافة لعشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لساعات وأيام قلائل ومن ثم أطلق سراحهم، كما أنها اعتقلت أيضاً الآلاف من المواطنين العرب.

وأوضح التقرير أن هناك أكثر من ستين ألف أسير اعتقلوا خلال إنتفاضة الأقصى، التي اندلعت في 28 سبتمبر من عام 2000 .

وبين التقرير أنه خلال شهر تموز الماضي فقط ، اعتقلت قوات الإحتلال ( 670) مواطناً، منهم 620 مواطناً من الضفة والقدس ومناطق 48 ، و(50)  مواطناً من قطاع غزة، منهم من تم احتجازه لساعات وأيام قلائل، ومنهم من لازال محتجزاً في أماكن مختلفة.

ويبلغ عدد إجمالي الأسرى الآن قرابة أحد عشر ألف أسير، الغالبية العظمى منهم ( 9370 ) أي ما نسبته 85.2 % من مناطق الضفة الغربية، و ( 890) أي ما نسبته 8.1 % من قطاع غزة، و( 506 ) أي ما نسبته 4.6 % من القدس، و( 142) أي ما نسبت 1.3 % من فلسطينيي 48، والعشرات من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والأردن، وهناك من تم اعتقالهم على خلفية اجتياز الحدود لأسباب مختلفة، ووضعتهم في عدة سجون منها النقب ونيتسان وبئر السبع.

وأضاف التقرير ان هؤلاء موزعون على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، شطة، جلبوع، الرملة، هشارون، هداريم، النقب، عوفر، مجدو، وهذه السجون والمعتقلات تشهد ظروفاً خطيرة من كافة النواحي، وتتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية.

وأظهر التقرير أن غالبية الأسرى هم من الشباب ومن غير المتزوجين، وذلك رغم شمولية الفئات المستهدفة، إلاَ أن فئة الشباب كان لها النسبة الأكبر، وخاصةً ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 18-30 عاماً)، وأن قرابة ثلاثة أرباع المعتقلين ( 73 % ) هم من غير المتزوجين، في حين ( 27 % ) متزوجون.

ولفت التقرير إلى أن هناك (357 أسيراً ) معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر، أي ما نسبته ( 3.3 % ) من إجمالي عدد الأسرى، منهم ( 142 ) أسيرا من الضفة الغربية، أي ما نسبته 39.6 % وأقدمهم وأقدم الأسرى عموماً هو الأسير سعيد العتبة (56 عاماً ) والمعتقل منذ 29-7-1977، والذي دخل عامه الواحد والثلاثين قبل أيام قلائل، ومنهم ( 139  ) أسيراً  من قطاع غزة، أي ما نسبته 38.7 % وأقدمهم سليم الكيال (55 عاماً ) والمعتقل منذ 30-5-1983.

وأضاف التقرير أن هناك ( 49 أسيراً ) من الأسرى القدامى، من أبناء القدس، أي ما نسبته 14.2 % وأقدمهم فؤاد الرازم، المعتقل منذ 30-1-1981 ، و( 22 أسيراً ) من مواطني أراضي 1948"، أي ما نسبته 6.1 %، وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد يونس، وهو متزوج ومعتقل منذ 5-1-1983 وقد تجاوز السبعين عاماً من عمره، و( 5 أسرى) عرب، أي ما نسبه 1.4 % وأقدمهم وعميدهم هو الأسير سمير القنطار، المعتقل منذ 22-4- 1979 ، بالإضافة إلى أربعة أسرى من الجولان السوري، وهم بشر وصدقي المقت، وسيتان وعاصم والي وجميعهم معتقلون منذ العام 1985.

وأوضح التقرير، أن هؤلاء القدامى هم جزء لا يتجزأ من الأسرى عموماً ويعيشون نفس الظروف القاسية، بالإضافة إلى أن طول فترة الإعتقال أدت لزيادة معاناتهم واستفحال الأمراض لديهم وتدهور وضعهم الصحي، ومنهم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجه، ومنهم من ترك أبناءه أطفالاً، ليلتقي بهم ويعانقهم وهم أسرى مثله خلف القضبان، ومنهم من فقد والديه وللأبد دون أن يقبلهم قبلة الوداع الأخير، والكثير منهم لم يرَ أحبة وأصدقاء له منذ لحظة اعتقاله، بل ونسى صورهم وصور وملامح جيرانه وحتى أقربائه ، لكن جميعهم يحيون على الأمل رغم الألم، وواثقون من يوم سيأتي حتماً ليروا فيه الحرية ووجوه أحبتهم بلا قضبان وقيود وبعيداً عن السجان.

وأوضح التقرير أن جميع الأسرى اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى،  باستثناء ( 543 أسيراً ) أي ما نسبته 5% ، كانوا معتقلين قبل ذلك، وما زالوا داخل الأسر .

وبين تقرير الوزارة أنه حين التوقيع على اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993 كان في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 12500 ) أسير فلسطيني، وحينما اندلعت انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، لم يكن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية سوى ( 1250) أسيراً فقط ، تحرر من تحرر وبقىّ منم فقط لحتى الآن (543 ) أسيراً .

وفيما يتعلق بالأطفال، أشار التقرير أن هناك أكثر من (6500 ) طفل، اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، منهم ( 318 ) طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته2.9 % .

وأشار إلى أن خمسة أطفال من الأسرى معتقلون إداريا دون تهمة، و( 165 طفلاً) موقوفون بانتظار المحاكمة، و( 148) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، والعشرات منهم يحتاجون للعناية الطبية .

وذكر التقرير أن هناك أكثر من ( 450 ) أسيراً اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر، وبين أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين بشكل مخالف للقواعد القانونية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، فمستقبل هؤلاء الأسرى الأطفال مهدد بالضياع والدمار.

وفيما يتعلق بالأسيرات، بين تقرير الوزارة، أن هناك قرابة (650 ) مواطنة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، منهن ( 108) أسيرات لا زلن رهن الاعتقال، أي ما نسبته 1 % من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، وأن 6 أسيرات منهن لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً .

ونوه التقرير إلى أن ثلاث أسيرات وضعت كل منهن مولدها داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم وقد تحررتا، وسمر صبيح، التي لا تزال في الأسر مع طفلها براء، الذي يعتبر أصغر أسير في العالم.

وذكر أنه في فبراير-شباط الماضي، وافقت إدارة سجن "تلموند" على إدخال الطفلة غادة جاسر زيتاوي، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 7 شهور إلى حضانة والدتها الأسيرة خولة محمد زيتاوي، وهي تعتبر أصغر أسيرة في العالم، حيث يسمح القانون الإسرائيلي للأم برعاية طفلها وإبقائه معها في السجن، حتى سن العامين فقط، ومن ثم يتم الفصل بينهما.

وفيما يتعلق بالسنوات التي قضاها الأسرى داخل السجون، أظهر التقرير أن هناك ( 211) أسيراً أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً، منهم (65 أسيراً ) أمضوا أكثر من عشرين عاماً، منهم ( 29 ) أسيراً من الضفة الغربية، ( 9 أسرى ) من قطاع غزة،( 12 أسيراً ) من القدس، و( 10 ) أسرى من مناطق الـ 48، و( 4 أسرى ) من الجولان السوري المحتل، و(أسير ) لبناني، و من بين هؤلاء، هناك ثمانية أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن وأقدمهم الأسير سعيد العتبة المعتقل منذ 29-7-1977.

ونوه التقرير إلى أنه ومع نهاية العام الحالي يرتفع عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً ليصل إلى ( 234 ) أسيراً ، كما سيصل عدد من أمضوا أكثر من عشرين عاماً إلى ( 73 ) أسيراً ، وهذا يستدعي من الجميع منح هؤلاء القدامى الأولوية .

وأوضح التقرير، أن هناك (4986) أسيراً محكوم، أي ما نسبته 45.3 % ، و(5154) أسيراً موقوف بانتظار المحاكمة، أي ما نسبته46.9 %، و( 860 ) معتقل إداريا، أي ما نسبته 7.8 % ، لافتاً إلى أن هناك قرابة ( 700 ) أسيراً، من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات .

وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى، لفت التقرير إلى أنه وبدون مبالغة، يمكن القول بأن كافة الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة للظروف القاسية التي تشهدها السجون، وأنه يوجد من بين الأسرى أكثر من ألف أسير يعانون من أمراض غاية في الصعوبة، وبعضها مزمنة مثل: أمراض القلب والسرطان والشلل، وأمراض نفسية، وهم بحاجة إلى علاج وأدوية وعمليات جراحية عاجلة.

وتطرق التقرير إلى قضية التعذيب في السجون الإسرائيلية، حيث أكد على أنها جريمة بحق الإنسانية، لافتاً إلى أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية قانونياً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، ومنحته الغطاء القانوني، وبات نهج وممارسة يومية وجزء اساسياً من معاملتها للأسرى.

وذكر التقرير في هذا الصدد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلي، مارست ضد الأسرى أشكالاً عدة من التعذيب الجسدي والنفسي مثل الضرب، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، العزل، الضغط على الخصيتين ، الضرب على الجروح، التكبيل على شكل موزة، والضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس وغيرها.

وأكد التقرير أن جميع من يعتقلون يتعرضون لأحد أشكال التعذيب كالضرب والوقوقف فترات طويلة، وأن الغالبية العظمى يتعرضون لأكثر من شكل، بل ولعدة أشكال، خاصةً إذا طالت فترة الاحتجاز والتحقيق.

وبالنسبة لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بين التقرير أن هناك ( 190) أسيراً استشهدوا، منهم ( 70 ) أسيراً نتيجة التعذيب داخل أقبية التحقيق، أي ما نسبته 36.8 % ، و( 45 ) أسيرا نتيجة الإهمال الطبي، أي ما نسبته 23.7 % ، و( 75 ) أسيراً نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، أي التصفية الجسدية وما يعادل 39.5 %.

وكان آخر من ألتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، هو الأسير شادي السعايدة ( 28 عاماً ) من مخيم المغازي بقطاع غزة، واستشهد بتاريخ 31-7-2007 في سجن نفحة الصحراوي نتيجة الإهمال الطبي، وبذلك يرتفع عدد من استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي خلال هذا العام إلى ثلاثة هم: بالإضافة إلى السعايدة، جمال حسن عبد الله السراحين ( 37 عاماً ) من بلدة بيت أولا شمال الخليل 16/1/2007 في معتقل أنصار 3 في النقب، وماهر عطا مصطفى دندن ( 38 عاماً ) من مخيم بلاطة بنابلس وذلك بتاريخ 9/6/2007 حيث كان يعاني من أزمة صدرية ولم يقدم له العلاج اللازم

يذكر، أن هناك مئات من الأسرى استشهدوا بعد التحرر، ويرجع ذلك لأمراض السجن والتعذيب وطول فترة الأسر.

وفي ختام التقرير، أكد السيد أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى والمحررين، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي في مقدمة أولويات الحكومة الفلسطينية والتي تبذل قصاري جهدها من أجلهم ومن أجل قضاياهم العادلة ومن أجل مساندتهم ودعم ذويهم ، وإن الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين يقف على سلم أولويات الحكومة، خاصة الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق اوسلو، والأسرى الأطفال والنساء والمرضى، والقادة السياسيين.

كما ناشدت وزارة الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وخاصة الصليب الأحمر الدولي، إلى تكثيف عملها من أجل الأسرى وخاصة المرضى منهم، وإرسال مندوبيها لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى والتي تتناقض بشكل صارخ مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة أنه آن الأوان لأن يلتفت العالم أجمع لما يجري داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ـــــــــــــــــــــــــ

فروانة: إدارة مصلحة السجون تتبع سياسة الإهمال الطبي بهدف قتل الأسرى

رام الله 4-8-2007– وفا- اتهم عبد الناصر عوني فروانة، الباحث المتخصص بقضايا الأسرى، ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، اليوم، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ومن ورائها سلطات الإحتلال باتباع سياسة الإهمال الطبي بهدف مضاعفة معاناة الأسرى وقتلهم عمداً ببطء

وقال فروانة في تقرير له، إن استشهاد الأسير شادي سعايدة نتيجة الإهمال الطبي في سجن نفحة نهاية شهر تموز الماضي رفع عدد من استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي منذ العام 1967 وحتى صباح اليوم إلى ( 45 ) أسيراً، بالإضافة إلى المئات ممن استشهدوا نتيجة لذلك بعد خروجهم من السجن أمثال مراد أبو ساكوت، الذي خرج من المعتقل إلى مستشفيات الأردن وتوفي هناك، والأسير السوري هايل أبو زيد.

وأضاف فراونة، أن باستشهاد سعايدة و جمال السراحين وماهر دندن خلال هذا العام ومن قبلهم العشرات أمثال اسحق مراغة وراسم حلاوة وعلى الجعفري وأنيس دولة وعمر القاسم ويوسف العرعير وغيرهم يتطلب فتح ملف الأسرى المرضى عموماً الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة ومعرضون للموت في كل لحظة، وعددهم يتجاوز الألف.

وأكد أن غالبية المعتقلين يواجهون مشاكل صحية، نظراً لتردى ظروف احتجازهم، وتعرضهم لسوء المعاملة، والإرهاق النفسي والعصبي، والإكتظاظ والإزدحام، وافتقار تلك السجون والمعتقلات لمقومات الحياة السليمة من كافة النواحي، كالنقص في الماء الساخن ونقص في مواد التنظيف والتعقيم، مما يحول دون إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات.

وتطرق إلى سوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية، والتي تؤدي لفقر الدم و"الدوخة" لدى العديد من الأسرى.

وبين أن قلة توفير المواد المحتوية على الكالسيوم داخل المعتقلات الإسرائيلية يسبب هشاشة العظام خاصة لمن أمضوا فترات طويلة، مشيراً إلى أن افتقار السجون لفرشات صحية يسبب آلاماً في الظهر والعمود الفقري.

ونوه إلى أن تعرض الأسرى للضغوط النفسية الكبيرة يؤدي لارتفاع ضغط الدم لديهم وإصابتهم بمرض السكري، ومضاعفاتها، وأن الأمر قد يتطور عند بعض الحالات إلى حصول جلطات في القلب والدماغ.

وأوضح فروانة أن كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر للعيادات المناسبة، والموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة، ولأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو وإلتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

وأكد أن هذه العيادات تفتقد إلى الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الإحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية.

وقال، المقلق عدم وجود غرف أو عنابر لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة المعدية، وكذلك بعض الأمراض الجلدية مثل الجرب، مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين الأسرى، نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات كما تفتقر ما تسمى العيادات لأطباء مختصين.

وأشار إلى أن ما يعقد الأمر هو أن الطبيب جزء من المؤسسة الأمنية ويكون في خدمة السجان، ويتعامل مع الأسير على أنه عدو وليس إنسان مريض، وبدلاً من معالجته يسعى إلى تعذيبه ومضاعفة معاناته، ولا يجد الأسير المريض فرقاً ما بين معاملة السجان والطبيب.

وأضاف، الطبيب في السجن مجرد من الإنسانية التي من المفترض أن يتميز بها عن غيره، والأخطر بأنهم في أحياناً كثيرة يستغلون المرض والجرح للضغط على الأسير للإدلاء بالإعترافات، أو بهدف ابتزازه أو لمساومته على التعامل معهم.

وأوضح ان هذه مستمدة من سمات السجانين، الذين يعتبرون كل أسير عدو لدود لهم مهما كان وضعه الصحي حتى وان كان مشلولاً أو يعاني من مرض السرطان كحالة الأسير سالم الشاعر، الذي يعاني من مرض السرطان وأوضاعه تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وقال، الأطباء يجيزون لانفسهم ممارسة كل الأساليب الدموية واللاإنسانية، ويسعون دائماً لإبتكار أبشع الأساليب لإلحاق الألم والأذى بالأسرى وهذه هي سمات سائدة في السجون الإسرائيلية.

وأكد فروانة أن إدارة السجون تهمل عمداً الأسرى المرضى وتماطل في تقديم العلاج اللازم لهم أو نقلهم لما يسمى مستشفى الرملة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، كما ترفض إدخال الأدوية اللازمة لهم عن طريق الأهل، وأحياناً تسمح بذلك لكنها تحتجز العلاج لحين فقدانه لصلاحيته.

وأشار إلى أن نقل الأسرى المرضى إلى مستشفى سجن الرملة لتلقي العلاج، يتم عبر سيارات شحن كبيرة، ويكون الأسير مقيد الأيدي والأرجل وبظروف صعبة، كما يزج الأسير في زنانين لبضعة أيام، مما يفاقم من معاناة الأسير المريض.

وذكر أنه في أغلب الأحيان يكون المريض في المستشفى مقيداً بالسرير بسلاسل حديدية، وأحياناً تجرى للأسرى عمليات جراحية وهم بهذا الشكل وبلا مخدر.

ووصف مستشفى الرملة بأنه سجن ولا يمت بمقومات أي مستشفى بصلة، لأن الأطباء الموجودين فيه لا يختلفون عن نظرائهم في بقية السجون.

وأكد الباحث فروانة أن ما يساعد إدارة مصلحة السجون على التمادي، هو غياب الملاحقة والمساءلة، مما يتطلب التحرك سريعاً قبل فوات الأوان، والضغط على المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال مندوبيها إلى زيارة السجون للإطلاع عن كثب على تلك الأوضاع.

وقال، من المفيد والضروري أن تتبنى مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية هذا الموضوع وترفعه للمؤسسات الدولية، متسائلاً: إذا لم تقم هذه المؤسسات بدورها تجاه الأسرى المرضى، فأين ومتى ستقوم بدورها المنشود؟!.

واعتبر فروانة استشهاد الأسير سعايدة بمثابة رسالة للجميع تعكس خطورة الوضع الصحي الذي يحياه الأسرى، وبالتالي يجب أن تتوحد الجهود وتستنهض الإمكانيات والقدرات وأن يكون على قدر عالي من تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاههم.

واختتم بالقول، إذا ما بقيت تلك الأوضاع على حالها، فإننا مقبلون على استقبال المزيد من الأسرى على توابيت الموت، الأمر الذي لم يقبله الشعب الفلسطيني.

ـــــــــــــــــــ

بيان صحفي

حول استشهاد الأسير شادي الصعيدي في سجن نفحة الصحراوي

فروانة يحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير شادي الصعيدي

ويدعو الى توحيد الجهود لانقاذ الأسرى قبل أن نستقبلهم على توابيت الموت

كما ويدعو تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف استشهاده ومن قبله العشرات

باستشهاد الصعيدي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ( 190 شهيداً )

31/7/2007

حمل السيد عبد الناصر عوني فروانة ، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير  شادي سعيد الصعيدي ، الذي استشهد اليوم في سجن نفحة في صحراء النقب، نتيجةً للإهمال الطبي .

ونعى فروانة، وهو أسير سابق ويعمل باحثاً مختص بقضايا الأسرى، الأسير الصعيدي والذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة ، لافتاً إلى أنه تعرض كباقي الأسرى لسياسة الإهمال لطبي المتبعة في كافة السجون وللمعاملة اللاإنسانية، وأنه كان يعاني من مرض التهابات فى الرئة ، إلا أن إدارة المعتقل وكعادتها كانت تماطل دوماً في علاجه وفي تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وللأسرى المرضى الآخرين.

يذكر أن الشهيد شادي سعيد الصعيدي ، يبلغ من العمر ( 28 عاماً ) وهومن سكان مخيم المغازي بقطاع غزة ، وكان يعاني من المرض ولكن دائماً إدارة المعتقل تماطل في نقله إلى المستشفى وفي تقديم العلاج اللازم له وعندما تردت حالته تم نقله الى مستفى سروكا حيث توفي فور وصوله .

وأعتبر فروانة أن استشهاد الصعيدي ، يأتي ضمن سياسية الإهمال الطبي، التي تتبعها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ضد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من المناشدات اليومية، لوقف هذه السياسة المميتة، التي أدت إلى وفاة العشرات من الأسرى خلال سني الاحتلال الماضية.

وبين فروانة أن باستشهاد الصعيدي ، يرتفع عدد من استشهدوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي إلى ( 45 أسيراً )، حيث الشهر الماضي استشهد الأسير ماهر عطا دندن من مخيم بلاطة بنابلس وذلك بتاريخ 9/6/2007 .

وأوضح عبد الناصر فروانة أن باستشهاد الصعيدي، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى ( 190 شهيداً ) منذ العام 1967 ، منم ( 45 اسير ) نتيجة للإهمال الطبي أي ما نسبته 23.7 % ،  و( 70 أسير ) نتيجة التعذيب أي ما نسبته 36.8 % ،و ( 75 اسير ) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ، أي التصفية الجسدية وما يعادل 39.5 %  .

واضاف فروانة أن الغالبية العظمى من شهداء الحركة الأسيرة ( 129 شهيداً ) هم من الضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى ، وبينهم فقط ( 61 شهيداً ) من قطاع غزة .

 

 ومن بين مجموع هؤلاء  ( 67 اسيراً ) استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى أي منذ 28 سبتمبر 2000 ، والغالبية العظمى منهم نتيجة القتل العمد بعد الإعتقال حيث أن هذه السياسة قديمة جديدة لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى .

وباستشهاد الأسير شادي الصعيدي يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية هذا العام 2007 الى أربعة أسرى وهم :

- جمال حسن عبد الله السراحين ( 37 عاماً ) بلدة بيت أولا –شمال الخليل 16/1/2007  نتيجة الإهمال الطبي في معتقل أنصار 3 في النقب وكان معتقلاً إدارياً منذ مايو 2006

- وائل يوسف القراوي ( 34 عاماً ) من  حي الطور القدس وذلك بتاريخ  9/3/2007 نتيجة التعذيب والضرب المبرح بعد لإعتقال مباشرة من قبل حرس حدود الإحتلال

- ماهر عطا مصطفى دندن  ( 38 عاماً ) من مخيم بلاطة نابلس وذلك بتاريخ 9/6/2007 نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعاني من أزمة صدرية وم يقدم له العلاج اللازم

- شادي الصعيدي من مخيم المغازي بقطاع غزة وذلك بتاريخ 31/7/2007 نتيجة الإهمال الطبي في سجن نفحة الصحراوي .

وحمل فروانة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الصعيدي، وعن حياة الأسرى المرضى عموماً، المحتجزين في ظروف لا إنسانية وقاهرة، ويتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي مؤلم ، ولا يتلقون أية رعاية صحية، بل يمارس ضدهم الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة والتسويف في نقلهم لما يسمى مستشفى "سجن الرملة" وتقديم العلاج اللازم.

وأكد في هذا الصدد أن هذه السياسة، تتناقض وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، حيث لا زال هناك قرابة 1200 أسير موزعين على السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة وخطيرة، وحياتهم مهددة بالخطر، نتيجة الإهمال والمماطلة والتسويف في علاجهم، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية، بضرورة وضع حد لقوائم الأسرى المرضى، التي تتكدس بها السجون والمعتقلات، وضرورة الإفراج عن كافة الأسرى المرضى.

ولفت فروانة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة قانونياً وإنسانياً، عن حياة كافة الأسرى، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية، بالتدخل السريع من أجل إنقاذ حياتهم من الموت المحدق بهم.

ودعا فروانة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وأسباب استشهاد الأسير السراحين، ومن قبله عشرات الأسرى، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، إذ لا يعقل هذا الاستهتار بحياة الأسرى ، ولا يعقل هذا الصمت وذاك السكوت وإلى متى سنبقى نستقبل أسرانا على توابيت الموت .

فاستشهاد الأسير اصعيدي هو رسالة للجميع تعكس خطورة الوضع الذي يحياه أسرانا ، وبالتالي يجب أن نكون على قدر عالي من تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه أبطالنا الأسرى ، فذويهم يخشون – لا سمح الله – أن يعود أبنائهم لبيوتهم على توابيت الموت ، ولهذا يجب العمل على تحريرهم أحياء ليعودوا لذويهم وأهلهم  .

سجن نفحة الصحراوي

  يشار بأن سجن نفحة  يقع في صحراء النقب و يبعد 100كم عن مدينة بئر السبع و200كم عن مدينة القدس ، ويعتبر من أشد السجون الصهيونية وأقساها ولقد أنشىء وافتتح هذا السجن منتصف عام 1980م  وكان يتسع لـ 120 أسير ومع مرور السنوات تم توسيعه وبناء أقسام جديدة  والآن يتسع لحوالي 700 سجيناً ، ونتيجة الإكتظاظ في أعداد الأسرى تم افتتاح سجن جديد بجانبه العام الماضي وهو سجن رامون .

ــــــــــــــــــــــ

عميد الأسرى سعيد العتبة يدخل عامه الواحد والثلاثون

ويحفر اسمه في موسوعة " غينتس "

* بقلم / عبد الناصر عوني فروانة

ferwana@gawab.com

29/7/2007

في مثل هذا اليوم في التاسع والعشرون من تموز عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ، اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي الأسير سعيد وجيه سعيد العتبة  من مدينة نابلس ، وهو أعزب وكان يبلغ من العمر آنذاك 26 عاماً ، وقد حكم عليه في حزيران عام 1978م بالسجن مدى الحياة ، وأغلق بيت عائلته لمدة سبعة عشر عاماً ، وقبل اعتقاله كان قد التحق بفصائل المقاومة مؤمناً بعدالة قضيته وبحتمية الإنتصار ، و منذ لحظة اعتقاله تصدى للسجان بارادة المقاتل الفلسطيني التي لا تتزعزع وصمود لا يلين ، وتسلح بأمل الحرية والإنتصار وعاش على حلم لم يتحقق بعد .

ومضت السنين ليتنقل خلالها ما بين سجن وآخر، فجرى التحقيق معه لبضعة أسابيع في سجن رام الله وتعرض لشتى أنواع التعذيب ، ونقل بعدها إلى سجن نابلس القديم ، ثم إلى بئر السبع وعسقلان ليعود إلى جنيد في نابلس ثم إلى نفحة الصحراوي وتوالت التنقلات ليمر على الرملة وهداريم وأهلي كيدار ، وخلال المسيرة أدخل لأيام وشهور في زنازين جماعية وأخرى فردية وفي أقسام العزل ، دون أن يفقد البوصلة أو أن يفرط بالأمل ،  بالرغم أن الحلم لا زال بعيد المنال ، بل وشارك مع اخوانه ورفاق الأسرى عشرات الإضرابات عن الطعام ، وساهم معهم في تحقيق الإنتصارات .

وتنقل من هذا السجن إلى ذاك يعني جدلياً معاناة للأهل ، حيث عليهم التنقل معه بين كل هذه السجون متحملين كل اشكال التعب والعذاب واجراءات السجون والحواجز والحرمان وتأجيل الزيارات والغاءها احيانا ، واجراءات الزيارات الإستفزازية من تفتيش مذل وإهانة .

أما سعيد فحياته كلها ألم ومعاناة ، فهو يعيش في سجون تشهد ظروفاً لا إنسانية وقهرية قلما شهدتها سجون أخرى ، سجون تفتقر للرعاية الطبية ، ويتلقى مع رفاقه الأسرى معاملة قاسية واستفزازية ، فالآلام تتراكم والأمراض تُستفحل ، والمعاناة تتضاعف ، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية في سبات عميق ، وفي أحياناً كثيرة تجاوزت صرخات الأسرى وأنين أوجاعهم أسوار السجن ، وفي أفضل الحالات بيان أو تقرير من هذه المؤسسة أو تلك يتحدث عن انتهاكات عامة وسطحية تجرى في السجون الإسرائيلية ، دون متابعة أو محاسبة أو ملاحقة قانونية .

وفي إحدى رسائله المهربة من خلف القضبان يقول فيها الأسير سعيد العتبة " لم تتعبني هذه الرحلة الطويلة مع أن التعب صفة إنسانية وقد أكون مكابراً لو أنكرت ذلك لكن التعب مسألة نسبية فإذا كنت تعبت من السجن فهذا لا يعني أني تعبت عن حمل قضيتي وقناعاتي التي قادتني إلى السجن ، لا زلت أملك الطاقة لأكمل. نحن كشعب لا نملك الكثير من الخيارات ، المسألة هي أن نكون أو لا نكون ، فإما أن تكمل بنفس الروح وإما أن تسقط وتنتهي كإنسان وكقضية .

كلمات تستوقفنا طويلاً ، وبعد ثلاثون عاماً نقول بأن وجه ذاك السجان القبيح المجرم  لم ولن يتغير ، ووجه ذاك المناضل وإن قيدت حريته وطالت فترة إعتقاله وامتدت لعقود يبقى ساطعاً رائعاً صامداً ، متمسكاً بأهدافه وأحلامه التي لا بد وأن تتحقق مهما طال الزمن ، وشَكَّل  نموذجاً يحتذى لكل مناضلي الحرية في العالم. 

العتبة يحفر اسمه في  موسوعة " غينتس "

ومع دخول العتبة عامة الواحد والثلاثون يكون قد حفر اسمه في موسوعة " غينتس " للأرقام القياسية ، حيث تعتبر أطول فترة في العالم  ، ولم يسبق لأي أسير أن أمضى مثل هذه الفترة ، فحتى نلسون مانديلا لم يمضي سوى 26 عاماً ، وقاتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي أمضى 28 عاماً خلف القضبان .

ومع فخرنا واعتزازنا بالأسير سعيد العتبة وصموده الإسطوري الذي لا يلين ومعنوياته العالية ، نتساءل إلى متى سيبقى سعيد في الأسر ؟

فسعيد يعتبر أقدم الأسرى وعميدهم ، لكن يوجد معه عشرات الأسرى ممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً ولا زالوا في الأسر ، ومع نهاية العام المنصرم 2006 كان عددهم ( 32 اسير ) لم يتحرر أي أسير منهم ، واليوم وصل عددهم إلى ( 65 أسير ) ومع نهاية هذا العام سيصل عددهم إلى ( 73 أسير ) ، بينهم ( 32 أسير من الضفة الغربية ) و( 13 أسير من القدس ) و( 12 أسير من مناطق 48 ) و ( 11 من قطاع غزة ) و( 4 أسرى من الجولان السورية المحتلة ) والأسير اللبناني سمير القنطار  ، وبين هؤلاء  عشرة أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن وهم سعيد العتبة ونائل وفخرى البرغوثي وسمير القنطار وأكرم منصور ومحمد أبو علي وفؤاد الرازم وابراهيم جابر وحسن سلمة وعثمان مصلح ،  بمعنى الأرقام تتزايد وتتفاقم دون أن نحرر أي أسير منهم ، أليس هذا قصور من الجميع ؟

وإذا كان سعيد قد دخل موسوعة " غينتس " بصموده وسنوات أسره ، فالفصائل مجتمعة تبحث لتسجل أسمائها في موسوعة " غينتس " لقصورها في تحريره وتركه في الأسر لأكثر من ثلاثين عاماً ، فهي الوحيدة في العالم التي تركت أسراها عقود طويلة كهذه .

وان استمر هذا القصور فسنجد أمامنا العام القادم أكثر من سعيد وأكثر من أسير يدخل موسوعة " غينتس " .

لهذا علينا أن نوحد الجهود من أجل حرية هؤلاء فلامعنى للحرية دون حريتهم ، ولا جدوى للمقاومة دون حريتهم ، وأي اتفاق سياسي لا يتضمن الإفراج أولاً عن هؤلاء لم ولن يكتب له النجاح ، وأي صفقة لتبادل الأسرى لم تمنح هؤلاء الأولوية نعتبرها فاشلة ، فلقد آن الأوان لأن ينعم العتبة ورفاقه القدامى بالحرية .

* أسير سابق وباحث مختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

 الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

ـــــــــــــــــــــــ

أسرى " إكس " في السجون الإسرائيلية..

فلسطين خلف القضبان

http://www.palestinebehindbars.org/

أواخر تموز 2007

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السجون الإسرائيلية تضم سجناء تطلق عليهم تسمية "أسرى X"، وهم مواطنون اختفوا في وضح النهار، ولايعرف الجمهور ما هي التهم الموجهة لهم، وأين يتم احتجازهم، ولا يتم إبلاغ ذويهم باعتقالهم، إلا بعد فترة طويلة من مكوثهم خلف القضبان.

وتابعت الصحيفة أنه تجري سنوياً محاكمات في إسرائيل لا يعلم الجمهور بها، ولا يعلم أحد ما يحصل في المداولات، ومن هم المتهمون، وما هي التهم الموجهة لهم، وأي دفاع يحصلون عليه. وتعقد هذه المحاكمات السرية تحت غطاء أوامر سرية أيضاً.

وتضيف الصحيفة أن الجمهور لا يعلم أيضاً من يوقف وراء هذه الأوامر السرية، بسبب منع نشر وجود قوانين كهذه، بادعاء أن كشف أية تفاصيل عن هذه القوانين من الممكن أن يسبب أضراراً للدولة. وفقط عدد قليل من الأشخاص يعلمون بوجود أولئك المعتقلين "أسرى X".

وتشير الصحيفة إلى أنه عندما توجد نية بفرض السرية على أمر اعتقال مشتبه به، فإنه يجري إحضاره أمام قاضي، وعادة ما يتم ذلك في داخل منزل القاضي، وليس في قاعة المحكمة.

وفي حال تعذر ذلك يتم إحضار الأسير X إلى المحكمة في ساعات المساء، عندما لا يكون أحد في قاعة المحكمة. وأحيانا يتم وضع حارس أمام أبواب المحكمة المغلقة، في حين أن وثائق الاعتقال يتم تخزينها في خزينة خاصة.

ويحظى الأسير X بتمثيل قضائي، إلا أنه يتم انتقاء محامي دفاع له من بين عدد مقلص جداً من المحامين، ذوي التصنيف الأمني العالي، والذين تمت المصادقة عليهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد أو المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن.

ويلزم هؤلاء المحامين بتركيب خزينة خاصة في مكاتبهم، تبقى تحت مراقبة الشاباك، ويتم الاحتفاظ في داخلها بالوثائق القضائية السرية. وفي أحيان كثيرة يمنع المحامون من أخذ الوثائق إلى مكاتبهم، ويطلب منهم مراجعتها في مكاتب النيابة العامة.

وعندما يصل ملف سري من هذا النوع إلى المحكمة، لا يتم تسجيله في قائمة المداولات العادية، وهي القائمة التي يستطيع أي مواطن الإطلاع عليها ومعرفة أية محاكمة تجري وفي أي قاعة. كما لا يصل هذا الملف السري الحساس إلى سكرتاريا الجنائيات العادية، وإنما إلى أحد رؤساء الأقسام في السكرتاريا، والذين لا صلة لهم بالملفات الجنائية العادية.

وعلاوة على ذلك، فإن محضر جلسة المحاكمة، والذي يشرف عليه قاض كبير، لا تتم طباعته من قبل موظفة عادية، وإنما من قبل إحدى موظفات مكتب رئيس المحكمة. وتقوم بطباعته على حاسوب متنقل (لاب توب) مرتبط بنظام الحواسيب المركزي للمحكمة.

وفي حال تسربت القضية، رغم وسائل الحذر والتكتم، إلى خارج جدران المحكمة، فإن الرقابة العسكرية تبذل جل جهودها من أجل منع النشر عن ذلك في وسائل الإعلام.

وتابعت الصحيفة أنه بين الحين والآخر تسمع ادعاءات بأن الأجهزة الأمنية تستغل أوامر منع النشر هذه من أجل إخفاء "أناس"، ومنع نشر أية تفاصيل بشأنهم. ولعل أكبر مثال بارز على ذلك هو ماركوس كلينبيرغ، الذي جلس وراء القضبان مدة 10 سنوات تحت اسم مزيف، بدون أن يعلم الجمهور عن "جريمته ومحاكمته ومكان احتجازه".

أما الإسرائيلي الأول الذي حظي بلقب الأسير X هو مردخاي كيدار، عميل المخابرات، الذي اشتبه بأنه قام بقتل رجل الاتصال معه في الأرجنتين، وتم احتجازه في مصنع في بيتاح تكفا بدون أن يعلم أحد بذلك. ونقل لاحقاً إلى سجن الرملة، حيث قبع مدة ستة شهور في الاعتقال الإداري. وكانت قد أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق إلى أن الأسير X قد قضى وراء القضبان ما يقارب 17 عاماً، بدون أن يعرف أحد هويته الشخصية، في حين أبلغ أفراد عائلته أنه لقي مصرعه في إحدى العمليات.

وذلك عالم الذرة مردخاي فعنونو، الذي تم اختطافه بدون أن يعرف أحد عن ذلك، وفقط بعد 40 يوماً، علم بذلك بعد إحضاره إلى المحكمة لتمديد اعتقاله، عندما عرض كفة يده أمام الكاميرات، وقد كتب عليها أنه تم اختطافه في روما.

كما تشير الصحيفة إلى أن ليس بالضرورة أن يكون أسرى X قد نفذوا مخالفات أمنية. في كانون الثاني/يناير من العام 2004، تم اعتقال يشاي فنونو، بتهمة التورط في محاولة قتل زئيف رونشطاين، ولم يبلغ أحد بأمر اعتقاله، وحصلت الشرطة على أمر جارف بمنع النشر عن الاعتقال. ومن أجل هذا الهدف فقد استخدمت الشرطة البند 36 من قانون الاعتقالات، الذي يتيح للشرطة في حالات خاصة اعتقال شخص دون إبلاغ أي أحد بذلك، لمدة أسبوع، ومنعه من التقاء محامي الدفاع عنه.

وكانت الشرطة في البداية قد أخفت أمر الاعتقال عن أبناء عائلته. وعندما توجهت العائلة للشرطة وأبلغت عن اختفاء فنونو، وجه قسم المفقودين في الشرطة نداء إلى الجمهور لتقديم المساعدة في العثور عليه، بالرغم من أنه كان وراء القضبان في تلك الفترة، وفقط في الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير، وبعد 6 أيام من التحقيق، تم إطلاق سراحه من المعتقل.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الإخفاء والتكتم على الأسرى لم تكن مقصورة على السجناء الإسرائيلييين، رغم أن الصحيفة قد ركزت عليهم دون غيرهم.

حيث تفيد التقارير إلى أن سجن "عتليت" كان يضم أكثر من 130 أسيراً عربياً وفلسطينياً لا يعلم أحد بوجودهم في السجن، ولا يزورهم أحد.

علاوة على ان هناك العديد من الأسرى الفلسطينيين والعرب والذي لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، ولعل الأسرى عماد زقزوق ومحمد عطية فريج ويحيى سكاف، خير مثال على ذلك.

---------------------------------

قائمـة شـهداء الحركـة الوطنية الأسـيرة

190  أسيراً كشفوا باستشهادهم عنصرية الإحتلال وسجانيه وفظاعة جرائمهم

إعداد / عبد الناصر عوني فروانة

كثيراً من كتبوا التاريخ بالقلم ، والشعوب تكتب التاريخ بالأحداث والمآثر ، فيما يكتبه الشهداء بالدماء … فالشهداء الذين يسقطون في ساحة المعركة يكون دمهم المدرج معبق برائحة البارود … أما الشهداء الذين يسقطون خلف القضبان فإن دمائهم تمتزج برطوبة الجدران وصمت الزنازين وآهات المعذبون … فتتساقط القطرات لترسم خارطة الوطن كما تصوروها خلال سنوات حياتهم …. فالمجد والخلود لهؤلاء الشهداء جميعاً والذين سطروا بدمائهم تاريخاً رائعاً للحركة الوطنية الأسيرة ، ومنا العهد والوفاء .

قائمـة شـهداء الحركـة الوطنيـة الأسـيرة

في السـجون والمعتقلات الإسـرائيليـة

ملاحظات

ت/ لإستشهاد

الإقامة

إسم الشهيد

رقم

تصفية وقتل بعد الإعتقال مباشرة

8/6/1967م

مخيم النصيرات

أحمد محمد سلامة النويري

       1.            

تصفية وقتل بعد الإعتقال مباشرة

8/6/1967م

مخيم النصيرات

خليل كامل حسين صيام

       2.            

تصفية وقتل بعد الإعتقال مباشرة

8/6/1967م

مخيم النصيرات

زكي هاشم محمد صيام

       3.            

نتيجة التعذيب في سجن نابلس

4/1/1968م

نابلس

يوسف الجبالي

       4.            

نوبة قلبية بعد إعتقاله-اهمال طبي

28/4/1968م

بيت لحم

خليل سلامة قرينات الرشايدة

       5.            

بعد الإعتقال مباشرة جراء التعذيب

2/7/1968م

غزة الشجاعية

مصطفى محمد حافظ حرب

       6.            

نتيجة التعذيب –سجن صرفند

28/7/1968م

الخليل

فتحي عبد الفتاح النتشة

       7.            

نتيجة التعذيب –سجن صرفند

11/10/1968م

دير البلح

يونس مبارك حسين أبو سبيتان

       8.            

رمي من الطائرة بعد إعتقاله

27/5/1969م

الخليل

قاسم أحمد الجعبري

       9.            

نتيجة التعذيب – معتقل القدس

25/6/1969م

بيت حنينا

القدس

قاسم عبد الله  أبو عكر

     10.          

نتيجة التعذيب- سجن غزة

15/8/1969م

غزة

أحمد مسلم أبو عميرة

     11.          

بعد اعتقاله بيومين تم إطلاق النار عليه واعدامه بشكل وحشي

14/10/1969م

عيترون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان

محمد خريزات

     12.          

نتيجة التعذيب الوحشي

4/11/1969م

عكا

قاسم أبو خضرة

     13.          

نتيجة التعذيب – سجن المجدل

10/3/1970م

غزة الشجاعية

عون سعيد حسين العرعير

     14.          

تصفية وقتل لحظة الإعتقال

30/3/1970

مخيم جباليا

أحمد خميس أحمد أبو دية

     15.          

تصفية وقتل لحظة الإعتقال

30/3/1970م

م جباليا

يوسف محمد مصطفى عسلية

     16.          

تصفية وقتل لحظة الإعتقال

30/3/1970م

جباليا

أحمد عفانة

     17.          

في سجن عسقلان خلال مشاركته بالإضراب عن الطعام –إهمال طبي

11/5/1970م

جباليا

عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم

     18.          

تصفية جسدية  بعد الإعتقال

21/7/1970م

دير البلح

حريص علي أبو حية

" أبو الليل"

     19.          

نتيجة التعذيب – سجن نابلس

28/8/1970م

نابلس

عثمان بدوي عثمان البحش

     20.          

قتل عمد بعد الإعتقال

1/10/1970م

مخيم النصيرات

علي إبراهيم أحمد أبو سلطان

     21.          

قتل عمد بعد الإعتقال

12/10/1970م

مخيم النصيرات

سميح سعيد أبو حسب الله

     22.          

نتيجة التعذيب القاسي

25/10/1970م

سلفيت

ديب موسى ناصيف شتيه

     23.