ـ

ـ

ـ

الخميس 07/02/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

السلطة السورية تختصر علاقتها بالمعارضة بالاعتقالات والمحاكمات

منذ قررت السلطات الأمنية السورية في أغسطس/آب 2001 إدخال الاعتقال التعسفي لنشطاء الحياة المدنية وسيلة من وسائل الحكم الجديد-القديم، واعتقالها عشرة شخصيات وطنية آخرهم الأستاذ عارف دليلة، الذي دخل السجن قبل أحداث 11 سبتمبر بيومين. "أي في إجراء وقرار داخلي صرف لا علاقة له بالأوضاع الإقليمية أو الدولية. بدا من الواضح أن السلطات الأمنية قد صوتت لاستلام أجهزة الأمن مصير البلاد، في تهميش واضح للطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيها الدكتور بشار الأسد".

هذا التحليل الذي قدمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتابها الجماعي (الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية) تأكد عندما قررت السلطات السورية اعتقال عدد كبير من المواطنين إثر حوادث القامشلي وفي صيرورة المثول أمام محكمة أمن الدولة شعيرة إسبوعية، وفي الرد على إعلان بيروت-دمشق، دمشق-بيروت بحملة اعتقالات شملت ميشيل كيلو وأنور البني والحكم على رموز حقوقية ومدنية ( درار ونزار رستناوي) وحزبية (فائق المير) وكردية ( عشرات المناضلين السوريين الأكراد حكم عليهم بالسجن بين سنتين وعشر سنوات (آخر تسعيرة لتهمة اقتطاع أراض سورية عند مناضلين سوريين دما ولحما؟).

لم يعد بالإمكان معرفة المخطط الكامل للحملة الأخيرة، هل هو القضاء على تجمع إعلان دمشق؟ وهل يمكن القضاء على تجمع من أفراد ومنظمات تغطي الخارطة السورية للمعارضة؟ وهل نجحت السلطة الأمنية في عنفوان الحرب الأمنية الأهلية التي خاضتها ضد المعارضة السلمية في الثمانينيات في القضاء على التجمع الوطني الديمقراطي أو حزب العمل الشيوعي؟ هل يمكن للحل الأمني أن يشكل وسيلة ناجعة لمشكلات البلاد أم تعقيد لهذه المشكلات وشّل لكل الطاقات الخيّرة والبناءة من أجل معارك تستحق بها سورية الانتماء للعصر؟ هل يمكن تسمية الهيمنة الأمنية باسم آخر غير التسلط الصرف الذي يحرم المجتمع من وسائل التنفس والدفاع الذاتي؟ ثم هل يمكن الحديث عن ثقافة المقاومة وقد أصبحت مهمة أجهزة الأمن قتل المواطنة والمقاومة والإنسان الكريم الحر؟

فداء أكرم حوراني - أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله - وليد البني - محمد حجي درويش - ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش  -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية . من كل طيف ولون واتجاه هم، لكن من انتماء واحد اسمه الوطن. وطن يحترم حقوق الإنسان وسيادة الشعب وحق الاختلاف وشرعية المشاركة في الشأن العام لكل إنسان باعتبارها أساس القوة لأي دولة وأس الخصوبة والإبداع لأي شعب.

من حق كل مناضل ديمقراطي من الماء إلى الماء، من كل ثقافة وحضارة وقارة أن يسأل:

من يحاكم من في سورية؟ وهل يحق لأجهزة أمن الدولة وملحقاتها أن تختصر الوطن بالطاعة والصمت والخنوع؟ وهل من خدمة لمحتل الجولان ومحتل العراق أفضل من تحويل المجتمع السوري إلى كتلة صماء بكماء عمياء تخشى على نفسها من نفسها، بكل أسافين الموت التي بثتها أجهزة الأمن في خلايا المجتمع والدولة؟

لا مقاومة وسيادة في ظل دولة الأمن، ولا تحرر بدون استقلالين لا ينفصلان: أولهما عن الاستعباد الخارجي وثانيهما عن الاستبداد والفساد الداخلي.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 4/2/2008

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  *

Email:  achr@noos.fr

http://www.achr.eu   www.achr.nu

-------------------------

أمانة بيروت لإعلان دمشق :

•  اعتصام نيويورك – اعتصام باريس ، يردان على وحشية النظام السوري

•  المخابرات السورية ضربت وعذبت رياض سيف وألقته في ممرات السجن العارية

•  المخابرات السورية اعتدت بالضرب والإهانة على الدكتورة فداء حوراني وفايز سارة وعلي عبد الله ورفاقهم

•  المخابرات السورية انتزعت اعترافات مزيفه تحت الضرب والتعذيب

•  في 5/2/2008 جوستورك من هيومن رايتس ووتش : السلطات السورية عا ملت نشطاء الديمقراطية والتغير السلمي السوريين كمجرمين

•  محكمة أمن الدولة المزيفة تسجن أربعة معتقلين كرد من سبع إلى عشر سنوات .

إن أمانة بيروت لإعلان دمشق تثمن عاليا اعتصام لجنة باريس لإعلان دمشق منذ 1/2/200 في ساحة السور بون .وتشيد باعتصام ناشطي حقوق الإنسان السوريين أمام المدخل الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك من 4/2/2008 حتى 8/2/2008 .

إن هذين الإعتصامين يشكلان خطوة احتجاجية عملية على ارض الواقع في فضح الممارسات الوحشية والبربرية للنظام السوري أمام أنظار العالم اجمع .

إن هذه النقلة النوعية في عمل وإعلام المعارضة السورية في الخارج تتجاوز إيجابا البيانات والمقالات والمواقف السياسية النظرية .

إن نضالات المجلس الوطني لإعلان دمشق وصمود معتقليه في سجون الديكتاتورية المجرمة  عززت وجوده وشعبيته وصداه السوري والعربي والعالمي . وكانت محرضا فاعلا لاعتصام نيويورك وباريس ولندن مستقبلا.

إن النظام الديكتاتوري السوري أضاف إلى سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان صفحة سوداء بشعة باعتقاله وتعذيبه وضربه الوحشي لمناضلي المجلس الوطني لإعلان دمشق وهم:

النائب السابق رياض سيف 61 عاما والممنوع من السفر للعلاج من السرطان والانسداد الشرياني القلبي – الدكتورة فداء حوراني 51 عام – الأستاذ أكرم البني 51 عام  -الأستاذ جبر الشوفي 60 عام – الدكتور أحمد طعمة 51 عام – الدكتور وليد البني 44 عام – الدكتور ياسر العيتي 40عام – الكاتب الصحفي فايز سارة 58 عام – الكاتب الصحفي علي عبد الله 58 عام – الأستاذ محمد حجي درويش 48 عام – الأستاذ مروان العش 52عام – الفنان التشكيلي طلال أبو دان 55 عام .

ان انضمام هذه القافلة المجيدة من المناضلين المعتقلين إلى معتقلي ربيع دمشق وإعلان دمشق بيروت ، دليلا ساطع على حيوية شعبنا وتوقه للحرية المستمران دائما ..

البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي الى بتر ساقه – الدكتور كمال اللبواني – المفكر ميشيل كيلو – المحامي أنور البني – الأستاذ محمود عيسى – الأستاذ فائق المير – الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي ورفاقه .

معتقلوا الشباب الديمقراطي :

طارق غوراني – ماهر إبراهيم أسبر – حسام ملحم – عمر أبن المعتقل علي عبد الله دياب سريه – أيهم صقر _ علام فاخور – ورفاقهم من الطلاب

في 3/2/2008 أصدرت محكمة أمن الدولة المزيفة المجرمة أحكام قاسية بحق معتقلين سوريين كرد لمجرد مشاركتهم في احتفالات نيروز 30/3/2006 :

أحمد حبش – حميد سليمان محمد ، السجن عشر سنوات .

ابراهيم حاج يوسف – عدنان معمش السجن سبع سنوات .

وبهذا أضيف هؤلاء المناضلين إلى قائمة المعتقلين الكورد السابقين الصامدين ومنهم :

السيدة أسيا افندي  والسيدة فاطمة طيفور – النائب السابق حجي سليمان – معروف احمد ملا احمد – نظمي محمد عبد الحنان – ياشا قادر خالد – دلكوش مما شمو – احمد درويش خليل – تحسين محمود خيري ورفاقه .

أن الوحدة الوطنية النضالية السورية عربا وكردا تتجسد يوميا في قوافل المعتقلين والمحكومين سجناء الرأي والضمير ضحايا النظام المستبد السوري والذين تجاوزوا الأربعة الآلاف  فضلا عن /18000/ مفقود  ومئات الآلاف من المنفيين قسرا  من السوريين.

أن أمانة بيروت لإعلان دمشق تطالب بتدخل حازم وخطوات عملية من الأمم المتحدة لإنقاذ سجناء الرأي والضمير من سجون النظام السوري ، وهذه أقل واجبات الأمم المتحدة والعالم الحر

أمانة بيروت لإعلان دمشق

أمين السر  - د   أديب طالب  -- بيروت في 5/2/2008

-----------------------------------

السلطات السورية تخلي سبيل الناشط الكردي " عثمان سليمان " في لحظاته الأخيرة

أكدت مصادر مطلعة للمركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن السلطات الأمنية السورية أخلت سبيل الناشط الكردي المعروف " عثمان سليمان بن حجي ", الذي كان موقوفا عرفيا لمدة سنة في سجن المسلمية بحلب, من مشفى الكندي الحكومي بحلب, بعد تفاقم وانتشار سرطان القولون في أنحاء جسمه, نتيجة لظروف السجن السيئة, وأكدت تلك المصادر أن سبب الإفراج عن الناشط " عثمان سليمان بن حجي " تعود إلى تدهور وضعه الصحي, حيث أنه ساعة كتابة هذا التصريح في غيبوبة تامة في جناح العناية المشددة في مشفى الأشرفية التخصصي بحي الأشرفية في مدينة حلب حيث تقطن غالبية سكانية كردية.

وكانت إدارة سجن المسلمية بمدينة حلب قد اتصلت اليوم الأربعاء صباحاً بعائلة الناشط " عثمان سليمان " وأبلغتهم بضرورة زيارته في السجن, وهناك تم إبلاغهم بوجوده في مشفى الكندي الحكومي, ولدى مراجعتهم للمشفى تبين أن " عثمان " يقبع في غرفة عناية مشددة, وهو في حالة غيبوبة تامة, ولدى استعلامهم عن صحته من الطبيب المشرف على علاجه أخبرهم أنه يعاني من تفاقم سرطان القولون.

وفي نفس اليوم مساء نظمت السلطات أمر إخلاء سبيل على جناح السرعة, وسلمته إلى ذوي الناشط المعتقل " عثمان سليمان ", وطلبت منهم نقله من مشفى الكندي إلى أي مشفى آخر يختارونه وأنه حر طليق, وبالفعل قامت العائلة بنقله إلى مشفى الأشرفية التخصصي وأودع مجدداً في غرفة عناية مشددة.

المصادر المطلعة إياها أكدت للمركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن البرلماني السوري السابق " عثمان سليمان بن حجي " كان قد أودع مشفى الكندي الحكومي في 18 / 1 / 2008 تحت اسم مستعار هو " أحمد العلي " ولدى تدهور وضعه الصحي تم إبلاغ عائلته, وأن سبب تنظيم ورقة إخلاء سبيل بهذه السرعة لكي تتهرب وتتنصل السلطات السورية من مسؤولية ما قد يحدث له.

الجدير بالذكر أن عثمان محمد سليمان بن حجي هو برلماني سوري سابق دخل مجلس الشعب السوري في بداية التسعينيات لدورة واحدة وهو في عقده السادس من العمر وهو أب لولدين وكان اعتقل في شهر نوفمبر 2007 على خلفية التظاهرة التي أقامها حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة كوباني ( عين العرب ) احتجاجا على التهديدات التركية باجتياح كردستان العراق.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يتابع ببالغ القلق الوضع الصحي للناشط السياسي والاجتماعي الكردي البارز " عثمان سليمان " فإنه يندد بطريقة التعامل المتعسفة للسلطات السورية مع حيوات مواطنيها والمختلفين مع سياساتها, وتحملها مسؤولية ما قد يحدث للناشط " عثمان سليمان " ويطالب بفتح تحقيق مستقل في سوء المعاملة التي تلقاها الناشط " عثمان سليمان " وتحديدا في واقعة قتله البطيئة وملابسات وضعه في المشفى منذ 18 / 1 / 2008 وباسم مستعار لإخفاء وضعه الصحي, ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية تنظيم ورقة إخلاء سبيل سريعة تبرءاً مسبقاً للسلطات السورية مما قد يصيبه لاحقاً ونفضاً ليديها من ملفه, ويدعو المركز الكردي للدراسات الديمقراطية المنظمات وإطارات المجتمع المدني والنشطاء الديمقراطيين إلى التحرك العاجل والتضامن مع الناشط الكردي " عثمان محمد سليمان بن حجي " والتنديد بسياسة القتل بأعصاب باردة التي تنتهجها السلطات السورية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

6 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-----------------------

التقرير العالمي 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق

دمشق - مسعود عكو

نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية تقريرها السنوي الخميس 31كانون الثاني 2008 عن حالة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وجاء في البيان الصحفي:

"قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلاً: "وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التي تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات". 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري. 

وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري". 

كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب" والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد. 

وجاء في تقرير المنظمة عن سوريا:

سوريا

أحداث عام 2007

شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً، على أكثر من 100 شخص، غالبتيهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الأكراد السوريون، أكبر أقلية إثنية في البلاد، في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين. 

محاكمة النشطاء السياسيين

حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال اللبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي، بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعى إلى التغير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005. 

وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بحركة المستقبل الكردية) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحُكم على كل منهما بالسجن 10 أعوام. 

وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس، عضو حزب العمل الشيوعي، خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوروبا في عام 2006. ويواجه فايق المير، ناشط شيوعي آخر يرأس حزب الشعب الديمقراطي السوري، اتهامات على صلة بزيارة أجراها إلى لبنان بعد اغتيال القيادي الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.

ويستمر دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي، في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو/تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية. ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر. 

الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"

تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي البرازي، المترجم الدمشقي، في يوليو/تموز 2007، ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.

وما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007، شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل/نيسان. 

أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007، غالبيتهم من الإسلاميين. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء تورطهم في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب. 

وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يُقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء الإخوان المسلمين ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية. 

وما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا. وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية. 

المدافعون عن حقوق الإنسان 

ما زال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها. 

وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف (عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان. 

وما زالت كل جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة، إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.

التمييز والعنف بحق الأكراد 

يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية. 

وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فما زال ما يقدر بـ 49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيين الأكراد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملة أحمد، القيادي بحزب يكيتي الكردي، على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور ما زال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. 

التمييز ضد المرأة 

يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية. كما يتساهل مع ما يُدعى بجرائم "الشرف" وفي يناير/كانون الثاني 2007 أبلغت جماعات حقوق الإنسان السورية عن مقتل زهراء العزو، 16 عاماً، على يد شقيقها لحماية "شرف" الأسرة بعد أن اختطفها رجل. 

وفي مايو/أيار 2007 قدمت سوريا تقريرها المبدئي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلن وفدها عن أن سوريا سوف تتخذ خطوات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

وضع اللاجئين الفارين من العراق 

يعيش في سوريا الآن زهاء 1.4 مليون عراقي. ومع أن سوريا مستمرة في السماح للاجئين العراقيين بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، فقد مالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2007 الذي شهد تطبيق أنظمة دخول ومنح تأشيرات أكثر تقييداً. والعراقيون ممنوعون من العمل، لكن الكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني. وقد أعادت السلطات السورية قسراً عدداً من العراقيين إلى العراق، لكنها تقول إن هؤلاء العراقيون ارتكبوا جرائم. 

كما تستمر سوريا في رفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق. وفي مايو/أيار 2006 أغلقت سوريا حدودها في وجه العراقيين الفلسطينيين، وحتى كتابة هذه السطور، ما زال المئات منهم في مخيمات في المنطقة العازلة الواقعة بين نقاط التفتيش الحدودية بين العراق وسوريا. 

الأطراف الدولية الرئيسية

مازالت علاقات سوريا بالولايات المتحدة والدول الأوروبية متوترةً بسبب دور سوريا في العراق ولبنان وعلاقاتها مع إيران. ورغم استمرار الانعزال السوري والعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، استقبلت دمشق زيارات رفيعة المستوى من خافيير سولانا، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2007، والمتحدة باسم الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي في أبريل/نيسان 2007. 

وقد أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة بيانات علنية تدين المضايقات والاعتقالات الجارية للنشطاء الحقوقيين. إلا أن بيانات الإدانة هذه كان لها أقل الأثر على السلطات السورية.

وما زالت اتفاقية الشراكة المبرمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مفاوضاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، مجمدة في مرحلة الموافقة الأخيرة مع استمرار انقسام الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع سوريا.

واستمرت ضغوط مجلس الأمن على سوريا للتعاون في التحقيق الدولي الجاري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي 30 مايو/أيار 2007 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1757، ونص على الموافقة على تشكيل محكمة بموجب الفصل السابع. وفي تقريره المؤقت في يوليو/تموز 2007، كتب سيرجي براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون السوري "ما زال مرضياً بشكل عام". 

وما زالت إيران هي حليفة سوريا الإقليمية الوحيدة، وتزايد تعاون الدولتين في المجالين العسكري والاقتصادي. وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دمشق في أغسطس/آب 2007، إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2006، ليناقش مشكلة الأمن الحدودي واللاجئين العراقيين. وتبادلت السعودية وسوريا انتقادات حادة حول الدور الإقليمي لكل منهما، مما يكشف عن التوترات بين الدولتين.

للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالعربية يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/syria17787.htm

للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالإنكليزية يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/syria17619.htm

للاطلاع على التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2008 يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/wr2k8/

----------------------------

إعادة محاكمة المعارض فاتح جاموس من البداية

قررت اليوم الأربعاء 6-2-2008 قاضي استئناف الجنح سحر عكاش فصل القضية المتعلقة بالقيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس حيث اعتبرت قضيته جناية الوصف آخذة برأي قاضي بداية الجزاء وضاربة عرض الحائط بتوجه النيابة العامة التي اعتبرت القضية جنحوية الوصف.

وكانت السلطات قد اعتقلت جاموس في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي " قاضي التحقيق السابع" ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام وتتعلقان " إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي " ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة "

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً.

وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون وفي 19-12-2006صدر قرار عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها فذهبت إلى محكمة استئناف الجنح التي قررت اليوم أنها جناية .

وستطعن هيئة الدفاع عن جاموس بهذا القرار خلال شهر أمام محكمة النقض التي سبق وأصدرت قرارها المبرم مرتين بأن المسألة جنحة

فاتح جاموس هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميل القضية بالعفو رغم أن جاموس قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا.

إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

6-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------------

أسبوع  المهازل القضائية يهدر هيبة القانون السوري

بدأ بالترك وانتهى بجاموس مرورا باللبواني

يمكن أن يدخل الأسبوع الحالي التاريخ السوري الحديث بامتياز باعتباره أسبوعا للمهازل القضائية التي أهدرت هيبة القانون السوري وقد أثبت هذا الأسبوع  بما لا يقبل الشك التدخلات السياسية المكشوفة في شؤون القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية حسب الدستور السوري .

بدأ الأسبوع بمحاكمة المضطرب نفسيا  وعصبيا أنس الترك واتهامه بالترويج للفكر الجهادي مع علم القضاة بوجود ملف من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها ذلك المتهم  منذ الولادة وانتهى أسبوع المهازل القضائية السوري اليوم الأربعاء  6/2/2008 برفض استئناف المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي فقد رفضت  محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش استئناف هيئة الدفاع عن فاتح جاموس وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف  وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة

علما انه سبق وقضى في السجون السورية 18 عاما (1982-2000)

وفي أسبوع المهازل القضائية مثل الدكتور كمال اللبواني أمس الثلاثاء أمام محكمة الجنايات العسكرية بتهمة  إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتتعلق التهمة كما تقول النيابة العامة بأقوال أدلى  بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهم سياسية فهل وصل الأمر بالسلطات السورية الى حد مقاضاة سجناء على محادثات عادية يجريها السجناء وعلى احلامهم في زنازينهم ؟

لقد حان الوقت لانهاء هذه المهازل واعادة الهيبة والاستقلال للقضاء السوري

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر محاكمة جاموس واللبواني محاكمتان سياستان بامتياز ومرفوضتان قانونا فالقضاة بعثيون وهم على خصومة سياسية مع المتهمين والترك مضطرب نفسيا ولا يجوز في القوانين المحلية والدولية محاكمة المضطربين نفسيا

لذا فان المرصد السوري لحقوق الانسان  يطالب بإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء تكرار هذه المهازل القضائية فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامون  أحرار

من المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء  السوري اليوم من هذه التدخلات السياسية السافرة في شؤونه ؟

6/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير المواطنين السوريين

محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق قد قام بتاريخ 14 /5 / 2007 بإعتقال كلا من المواطن السوري محمد زهير حموي ( مواليد 1977 – متزوج وله طفله واحدة ) والمواطن السوري سامر عادل الجندي ( مواليد 1972 – متزوج وله ثلاثة أطفال ) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة في مدينة دمشق ، ولم يتسنى معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مكان توقيفهما حتى الآن ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري  في الآونة الأخيرة بحق العديد من