مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

------------------------------

أسبوع المهازل القضائية يهدر هيبة القانون السوري

بدأ بالترك وانتهى بجاموس مرورا باللبواني

يمكن أن يدخل الأسبوع الحالي التاريخ السوري الحديث بامتياز باعتباره أسبوعا للمهازل القضائية التي أهدرت هيبة القانون السوري وقد أثبت هذا الأسبوع بما لا يقبل الشك التدخلات السياسية المكشوفة في شؤون القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية حسب الدستور السوري .

بدأ الأسبوع بمحاكمة المضطرب نفسيا وعصبيا أنس الترك واتهامه بالترويج للفكر الجهادي مع علم القضاة بوجود ملف من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها ذلك المتهم منذ الولادة وانتهى أسبوع المهازل القضائية السوري اليوم الأربعاء 6/2/2008 برفض استئناف المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي فقد رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش استئناف هيئة الدفاع عن فاتح جاموس وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة

علما انه سبق وقضى في السجون السورية 18 عاما (1982-2000)

وفي أسبوع المهازل القضائية مثل الدكتور كمال اللبواني أمس الثلاثاء أمام محكمة الجنايات العسكرية بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتتعلق التهمة كما تقول النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهم سياسية فهل وصل الأمر بالسلطات السورية الى حد مقاضاة سجناء على محادثات عادية يجريها السجناء وعلى احلامهم في زنازينهم ؟

لقد حان الوقت لانهاء هذه المهازل واعادة الهيبة والاستقلال للقضاء السوري

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر محاكمة جاموس واللبواني محاكمتان سياستان بامتياز ومرفوضتان قانونا فالقضاة بعثيون وهم على خصومة سياسية مع المتهمين والترك مضطرب نفسيا ولا يجوز في القوانين المحلية والدولية محاكمة المضطربين نفسيا

لذا فان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء تكرار هذه المهازل القضائية فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامون أحرار

من المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء السوري اليوم من هذه التدخلات السياسية السافرة في شؤونه ؟

6/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير المواطنين السوريين

محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق قد قام بتاريخ 14 /5 / 2007 بإعتقال كلا من المواطن السوري محمد زهير حموي ( مواليد 1977 – متزوج وله طفله واحدة ) والمواطن السوري سامر عادل الجندي ( مواليد 1972 – متزوج وله ثلاثة أطفال ) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة في مدينة دمشق ، ولم يتسنى معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مكان توقيفهما حتى الآن ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات توقيف قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.

وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف ، فإننا نطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , ونطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكنا من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.

دمشق 6 / 2 / 2008

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

---------------------------

اعتقال المواطن الاحوازي محمد نهيري بني سكيني

اعتقلت السلطات السورية يوم الثلاثاء 22-1-2008 المواطن الاحوازي محمد نهيري بني سكيني " 36 عام " ولم تفرج عنه حتى الآن.

وكان النهيري قد ذهب بذلك التاريخ إلى دائرة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق " ساحة الشهداء بالمرجة " كي يمهر جوازه بختم المغادرة إلى السويد حيث قبل كلاجئ , لكن السلطات السورية قامت بتوقيفه في سجن الهجرة والجوازات ونقلته بعدها إلى سجن المرور في منطقة باب مصلى بدمشق والمخصص للذين يقبض عليهم في دائرة الهجرة , وبعد ذالك تم نقله إلى جهة مجهولة.

النهيري لاجئ أحوازي مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ,وتحدد المملكة السويدية كبلد للهجرة والتي كان من المفترض أن يسافر إليها في الساعة 2:30 من فجر يوم الأحد 27\1\2008 على متن الخطوط الجوية السورية لكن اعتقاله اجل سفره إلى يوم الاثنين 4\2\2008 إلا أن السلطات السورية لا تزال تحتجزه .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال محمد نهيري بني سكيني مخالفاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وانتهاكاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة وان النهيري يتمتع بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقيم في سورية بمعرفة شؤون اللاجئين والحكومة السورية .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح النهيري وتدعوها لاحترام المركز القانوني للأحواز المقيمين في سورية , كما تؤكد المنظمة الوطنية على مخاوفها وقلقها من تسليم النهيري إلى السلطات الإيرانية ,خاصة أن الحكومة السورية سبق و سلمت إيران خمسة احوازيين .

6-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

---------------------------

المطالبة باعلان محافظة الرقة منكوبة زراعيا ً وتتعرض لكارثة زراعية

السيد محافظ الرقة الموقر

مقدمه : المحامي عبدالله الخليل بالولاية عن ابنتي القاصرة سارة الخليل

اعرض مايلي :

اننا نقوم بزراعة الشوندر السكري للموسم الزراعي 2007/2008 وبموجب رخصة نظامية صادرة عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالرقة , مساحة قدرها 42 دونم للشوندر الخريفي وبأماكن متعددة , نتيجة للعوامل الجوية القاسية التي تمر بها البلاد واستمرار تشكل الجليد بشكل دائم ويومي ادى هذا الأمر الى تلف نسبة عالية من هذه المساحة , وحيث ان هذا الأمر هو نتيجة لحالة طارئة على المحافظة وقوة قاهرة وغير متوقعة ولايمكن لأي نبات ان يتحملها مما شكل واقع سيئا ً في جميع انحاء المحافظة ولجميع مزارعيها , وحيث ان الدولة تتكفل المحاصيل الإستراتيجية التي تعتبر مصدرا اساسيا ً للدخل سواء للدولة او المواطن وليس من المعقول ان يتحملها المواطن وحده ولابد من تكاتف الجميع اسوة لما تقوم به الدول الاخرى عندما تحصل كوارث طبيعية لمحصول ما وما تقدمه لمواطنيها وباعتبار ان ما حصل لهذا المحصول يرتقى الى مرتبة الكارثة الطبيعية , لهذا اتقدم لسيادتكم بهذا الإستدعاء راجيا أخذ العلم لما يحصل لهذا المحصول , وانصافنا والأخرين من المزارعين من خلال اعتبار هذه المحافظة منكوبة زراعيا نتيجة موجة الصقيع وتعويضنا بما يتناسب والضرر اللاحق بنا من خلال كشوف نظامية ولجان تعويض تحصر المساحات المتضررة ونسبة الضرر بشكل فعلي ورصد للحالة التي تمر بها بقية المحاصيل الاخرى , شاكرين تعاونكم .

الرقة 4/2/2008

بكل احترام

المحامي عبدالله الخليل

ـــــــــــ

- احيل الاستدعاء الى عضو المكتب التنفيذي المختص بالشؤون الزراعية للدراسه وبيان المقترح بتاريخ 5/2/2008.

- الشوندر السكري هو المحصول الاستراتيجي الثالث بعد محصول القطن ومحصول القمح وفي السنتين الأخرتين يعتبر المحصول الأكثر ربحا ً بالرغم من كل الإشكالات حوله .

- محافظة الرقة من المحافظات الرئيسية التي تزرع هذا المحصول .

- المزارعين الذين تمكنوا من شراء البذور من السوق السوداء وبأضعاف مضاعفة نسبة الضرر في محصولهم اقل النسب .

- عضو المكتب التنفيذي وبعض مراجعيه استغربوا هذا الطلب وكان رد المسؤول ان هناك لجان تقوم بحصر المساحات المتضررة وهي ستصل الجميع .

- مواطن يجلس في الغرفة ذاتها"غير معني بالطلب " طلب مني مراجعة التنظيم الفلاحي ((اتحاد الفلاحين )) لحل المشكلة , وعندما سمع انني لاانتمي لهذا التنظيم لم تدخل هذه العباره في عقله , كونه يتصور ومقتنع ان جميع من يعمل بالزراعة في سورية وهو ضمن التنظيم الفلاحي أي جزءا من حزب البعث الحاكم .

- بعض الحقول تصل نسبة الضرر الى 90% - 100% والبعض الأخر حوالي 35 % .

- استمرار الصقيع بشكل متواصل اصاب الكثير من المحاصيل الشتوية بالضرر, الخضار , القمح , الشعير الرعوي , الأشجار بكافة اصنافها بنسب متفاوته .

- تعاني الزراعة في المحافظة بشكل خاص وبالقطر بشكل عام من الكثير من المشاكل والانحدار وهناك فرق هائل بين قيمة مستلزمات الانتاج وقيمة المنتج ذاته , وبالتالي بدأ الكثير من ملاك الأرض ينزلون تحت خط الفقر ويلحقون بمن نزل قبلهم " الفلاحين " .

---------------------------

الإفراج عن عدنان مكية

أفرجت السلطات السورية ظهر اليوم الثلاثاء 5-2-2008 عن الناشط عدنان مكية " 47 عام "دون أية تبعات, واكتفت السلطات السورية بالتحقيق مع مكية واستجوابه على خلفية نشاطه في إعلان دمشق ومشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1-12-2007 والذي حضره 163 عضو .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت مكية يوم السبت 2-2-2008 من مقر عمله "محال لبيع الألبسة " واقتيد إلى احد مراكز التوقيف الأمنية.

مكية من مواليد 1961 متزوج ولديه ولدان ,حاصل على شهادة في المعهد الهندسي.ويعمل في إحدى المحلات لبيع الألبسة , وهو مستقل وغير منتم لأي حزب سياسي ,مارس النشاط العام مع لجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم انضم إلى إعلان دمشق.

وبالإفراج عن مكية يصبح عدد المعتقلين على ذات الخلفية 12 معتقلاً أحيل جميعهم إلى القضاء المدني باستثناء طلال أبو دان الذي مازال موقوفا لدى الأجهزة الأمنية.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترحب بإطلاق سراح عدنان مكية فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي معتقلي إعلان دمشق وإغلاق هذا الملف نهائياُ كما تهنئ المنظمة الزميل عدنان بإطلاق سراحه.

5-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

---------------------------

سوريا: نشطاء المعارضة يروون وقائع الضرب أثناء الاستجواب

ينبغي على السلطات إطلاق سراح الاثني عشر محتجزاً والتحقيق في مزاعم الإساءة البدنية

(نيويورك، 5 فبراير/شباط 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السورية قامت باحتجاز ما لا يقل عن 12 ناشطاً احتجازاً تعسفياً كانوا قد حضروا اجتماعاً لجماعات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينبغي على السلطات أن تخلي فوراً سبيل النشطاء المحتجزين وتُسقط كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وأن تحقق فوراً في المزاعم القابلة للتصديق بأن عناصر أمن الدولة قاموا بضرب ثمانية على الأقل من المحتجزين أثناء الاستجواب.

والاثني عشر محتجزاً، بمن فيهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، تم احتجازهم كجزء من حملة الحكومة ضد الأشخاص الذين حضروا اجتماع 2 ديسمبر/كانون الأول الخاص بالمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة تضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني أحال قاضي التحقيق الثالث في دمشق، القاضي محمد صبحي الساعور 11 من المحتجزين إلى الادعاء بناء على اتهامات سياسية الدوافع شملت "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانتساب إلى جمعية... بقصد تغيير كيان الدولة" و"إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و"الانتساب إلى جمعية سرية".

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُعامل السلطات السورية هؤلاء النشطاء وكأنهم مجرمين، وهذا ببساطة لأنهم طالبوا بالديمقراطية والتغيير السلمي".

وقال ثمانية من الإحدي عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن عناصر أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع اعترافات بأنهم خططوا لأخذ نقود من دول أجنبية من أجل تفريق وحدة الأمة بمنح الأكراد دولة مستقلة. وقال محامو المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن النشطاء قالوا لقاضي التحقيق في التحقيق القضائي كيف تم لكمهم في الوجه وكيف تلقوا الركلات والصفعات من قبل عناصر أمن الدولة.

وتم نقل أحد المحتجزين – علي العبد الله – في 28 يناير/كانون الثاني إلى الفحص الطبي للتحقق من شكوى بأن من حققوا معه قد أصابوه في أذنه. ورفض الطبيب إصدار تقرير، وقال إنه ليس متخصصاً في إصابات الأذن. وأفادت التقارير أنه لم يتم فتح تحقيق في مزاعم المعاملة السيئة. وقال محامو المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن قاضي التحقيق لم يرد على طلبهم بتلقي نسخة من الاستجواب الذي أجراه مع المحتجزين.

وتحتجز السلطات حالياً 10 من المحتجزين، بمن فيهم رياض سيف، في سجن عدرا مع المجرمين العاديين. وفداء الحوراني – المرأة الوحيدة ضمن المجموعة والمنتخبة حديثاً رئيساً للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي – مودعة في سجن النساء في دوما، قرب دمشق. أما الناشط الثاني عشر والأخير الذي تم احتجازه – طلال أبو دان – فهو فنان ونحّات من حلب، وهو قيد الاحتجاز في أمن الدولة منذ استُدعي لحضور الاستجواب في 30 يناير/كانون الثاني.

ومنذ إحالة النشطاء إلى السجون في عدرا ودوما، تمكن أقاربهم من زيارتهم. وظروف الاحتجاز قاسية، فسلطات السجن لا توفر لهم الفراش والكثير من النشطاء ما زالوا يرتدون نفس الثياب التي دخلوا بها الاحتجاز في ديسمبر/كانون الأول. وطبقاً للأقارب فقد تم السماح بتمرير نقود إلى النشطاء لكن ليس الثياب. وقال محامون تمكنوا من رؤية المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن بعضهم بدوا "ضعفاء ومتعبين". وتم إجبار رياض سيف – الذي يعاني من سرطان البروستاتا ومرض في القلب – على النوم على فراش صغير في الردهة العامة للسجن، وأن يتعرض للطقس البارد.

وقال جو ستورك: "تسيئ سطات السجن السورية معاملة هؤلاء النشطاء". وأضاف: "ما كان يجب أن يودع هؤلاء الأشخاص السجن من الأساس".

خلفية

بدأت حملة الحكومة في 9 ديسمبر/كانون الأول حين بدأت مخابرات أمن الدولة – أحد الأجهزة الأمنية الكثيرة في سوريا – باعتقال بعض من ال163 ناشطاً الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. وتم اعتقال 40 من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وما زال 12 شخصاً منهم رهن الاحتجاز. والاثني عشر شخصاً الذين ما زالوا رهن الاحتجاز هم:

1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة.

4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي.

7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي.

9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس.

11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان.

12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا، يُرجى زيارة:

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 (مكتب)، أو +961-3-639244 (خليوي)

في لندن، جو ستورك (الإنجليزية): +44-794-395-4633 (خليوي)

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-22-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خليوي)

---------------------------

انتهاكات لحقوق المواطنين والطلاب السوريين المقيمين في السودان

استلمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً شكاوى عديدة ً من مصادر موثقة حول سلوك السفير السوري في السودان، فقد اشتكى العديد من المواطنين والطلاب السوريين المقيمين في السودان بأن السفير السوري تركي محمد صقر يتذرع بذرائع شتى لعرقلة تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، وقالت الشكاوى الواردة أنه لدى خروج المراجع مستاءاً من السفارة يلقاه أحد الموظفين على الباب ويسأله ما به، وعندما يحدثه المراجع عن قصته عندئذ يعرض عليه الموظف خدماته مقابل دفع مبلغ من المال، فتجديد جواز السفر مثلاً يكلف أربعمائة دولاراً وتصديق وثيقة تكلف خمسين دولاراً، وقال بعض المشتكين أنه عرض عليهم توفير المبلغ المالي لقاء كتابة تقرير عن أفراد الجالية السورية في السودان والوعد بالتعاون المستقبلي في تقديم معلومات للسفير عن المواطنين السوريين في السودان وقضايا أخرى. وقالت الشكاوى التي تلقتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أفراد الجالية السورية في السودان مستاؤون عموماً من السفير بالإضافة إلى أن عدداً لا بأس به من موظفي السفارة السورية ينظرون إلى سلوك السفير تركي محمد صقر باعتباره سلوكاً فاسداً ومؤذياً للجالية السورية في السودان.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الفساد الحاصل في السفارة السورية في السودان وتقصير السفير عن القيام بواجبه في تقديم الخدمات لأبناء الجالية السورية هناك واستخدام منصبه للإثراء غير المشروع على حساب المواطنين السوريين، وتطالب بتوقيف السفير تركي محمد صقر فوراً عن عمله وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه، وطرده من عمله إن ثبت عليه ارتكاب مخالفات وتغريمه وإعادة كافة المبالغ التي أخذت من المراجعين بصورة غير قانونية لأصحابها.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية السورية بتعيين وزراء أكفاء يتمتعون بالصدقية والنزاهة في تعاملهم مع المواطنين السوريين في البلدان التي يخدمون فيها بمهنية وتعاون، بعيداً عن كل أنواع الولاءات الحزبية والشخصية والعائلية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------

نجل معارض سوري معتقل يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان سفيان بكور المعتقل لدى الأمن السياسي نجل المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي بدأ إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 13 / 1/ 2008 احتجاجا على مرور سنة كاملة على اعتقاله ظلما في أقبية فرع التحقيق بدمشق التابع لشعبة الأمن السياسي

يشار إلى انه سبق لسفيان ان اضرب عن الطعام في 14 /8/2007 لأكثر من شهرين متتالين فقد فيهما أكثر من 20 كغم من وزنه و ادخل المستشفى عدة مرات بسببه

جدير بالذكر ان سفيان بكور المعتقل منذ(13/1/07) هو من مواليد بغداد 1977وقد عاد إلى سوريا من العراق في ربيع سنة 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن لاعلاقة لعودته بموضوع والده المعارض محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و إنه لا تزر وازرة وزر أخرى

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار اعتقال سفيان بكور الذي لاعلاقة له باي تنظيم سياسي يطالب السلطات السورية بالحفاظ على حياته والافراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى سورية دون قيد أو شرط وإنهاء قضية الاف المنفيين

5/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

محكمة أمن الدولة تحاكم مواطن سوري مضطرب نفسيا وعصبيا

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق سيئة الصيت الأحد (3/2/2008) المواطنين محمد عدنان بكور - انس الترك - عاطف كريم راشد بتهمة تبني الفكر الجهادي التكفيري والسعي لنشره والنشاط لصالحه وتشكيل عصابة أشرار والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل القطر وتم تأجيل الجلسة إلى 31/3/2008

ودون الدخول في حيثيات القضية التي تختلف كليا عن التوصيف الذي قدمته النيابة العامة علم المرصد السوري لحقوق الانسان من مصادرطبية موثوقة ان المواطن السوري انس الترك يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية منذ الولادة ومكان هذه النوعية المستشفيات النفسية والعصبية وليس قاعات المحاكم لذا نناشد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة التدخل للإفراج الفوري عن المواطن السوري أنس يوسف الترك المعتقل منذ 6/3/2007 وإعادته لوالده العاجز والعمل والايعاز لمن يلزم للتحضير لترتيبات علاجه

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن انس الترك وعاطف كريم راشد وتحويل محمد عدنان بكور الى محكمة مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة اذا ثبت عليه أي تهمة جنائية و يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة السلطات السورية عربيا وعالميا

4/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

اعتقال عدنان مكية

اعتقلت السلطات السورية الأستاذ عدنان مكية من أهالي العاصمة دمشق يوم السبت 2-2-2008 من مقر عمله "محال لبيع الألبسة " واقتيد إلى احد مراكز التوقيف الأمنية.

مكية من مواليد 1961 " 47 عام "متزوج ولديه ولدان ,حاصل على شهادة في المعهد الهندسي.ويعمل في إحدى المحلات لبيع الألبسة , وهو مستقل غير منتم لأي حزب سياسي ,مارس النشاط العام مع لجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم انضم إلى إعلان دمشق.

ويعتقد أن اعتقال مكية أتى على خلفية مشاركته باجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1-12-2007 والذي حضره 163 شخص , وقد سبق للسلطات السورية أن استدعت مكية عدة مرات للتحقيق معه على ذات الخلفية.

وباعتقال مكية يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق إلى 13 معتقلاً علماً أن الجميع باستثناء عدنان مكية وطلال أبو دان قد أحيل إلى القضاء العادي في دمشق , وهم الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية .

ويأتي هذا الاعتقال ليؤكّد استمرار الحملة الأمنية التي يتّسع نطاقها ويتلاحق, بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة .

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ خمس وأربعين عاماً ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح الزملاء في إعلان دمشق و تطالب السلطات بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.

4-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

---------------------------

الناشط السوري عدنان مكية ينضم إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز السلطات السورية قامت يوم السبت 2/2/2008 باعتقال الناشط السياسي السوري عدنان مكية عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق وعضولجان إحياء المجتمع المدني لينضم إلى زملائه المعتقلين على خلفية مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

وبذلك يصبح عدد المعتقلين على خلفية قضية إعلان دمشق ثلاثة عشر معتقلا وهم : - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعتبر أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهرالخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإننا نرى في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت الناشطين في إعلان دمشق ونرى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فاننا نطالب السلطات السورية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 4 / 2/ 2008

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

---------------------------

المخابرات السورية تعتقل المعارض عدنان مكية عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان احد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق ومن المرجح ان يكون فرع امن الدولة اعتقل يوم السبت 2/2/2008 المعارض عدنان مكية عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق

جدير بالذكر أن الأستاذ عدنان مكية هو عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية وعضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دمشق وقد تم استدعاؤه مرات عديدة من قبل إدارة المخابرات العامة في دمشق "امن الدولة" للتحقيق معه حول مشاركته باجتماعات الإعلان

وباعتقال الأستاذ عدنان مكية يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 13 معتقل وهم : الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني وأ.عدنان مكية عضو المجلس الوطني

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ عدنان مكية و البرلماني السابق رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

4/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

أحكام تخوينية جديدة لقضاء الاستثناء السوري

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, أن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق, قد أصدرت اليوم الأحد 3 فبراير 2008 أحكاماً بالسجن على أربعة مواطنين كورد سوريين, فلقد حكمت على الكورديين : أحمد حسن حبش وحميد محمد بن سليمان بالسجن مدة / 10 / سنوات, كما حكمت على الكورديين الآخرين في نفس الدعوى : إبراهيم الحاج يوسف وعدنان معميش بن خليل بالسجن لمدة / 7 / سنوات وذلك في تهمة مكررة ومعادة وغير مفهومة هي : " الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية ".

وكان الأربعة المحكومون قد اعتقلوا في 2 مايو 2006 رغم أن المظاهرة موضوع الدعوى وتالياً الحكم أمام محكمة أمن الدولة هي التي جرت يوم 20 مارس 2006 مساءً في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

المركز الكردي إذ يندد بهذه الأحكام الجائرة والمتعسفة, فإنه يذكر السلطات السورية بأن احترام حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً هي أحد المعايير الرئيسة للحكم الرشيد, كما أنها من المتطلبات الأساسية لأجل تحقيق تنمية مستدامة في البلاد مطروحة منذ سنوات, ويذكر المركز السلطات إياها أيضاً أن شيوع حكم القانون وسيادته يستلزم أولاً وقبل كل شيء فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالية القضاء.

والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يدين الأحكام الصادرة على المواطنين الكورد الأربعة, فإنه يطالب ب :

1_ إلغاء حالة الطوارىء المعلنة بالأمر العسكري رقم / 2 / لعام 1963.

2_ معالجة كل ما ترتب على فرض حالة الطوارىء من آثار وتداعيات ونتائج سلبية في مقدمها المرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 والمتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بأمر من الحاكم العرفي.

3_ اعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا لاغية وباطلة قانوناً, وإعادة الاعتبار لمن حوكم من قبلها, وكذلك للمجردين من حقوقهم المدنية والسياسية بسبب تلك الأحكام الاستثنائية, والتعويض للذين خضعوا لمحاكمات أو حوكموا أمام تلك المحكمة المفتقرة إلى أبسط معايير العدالة وأدناها, والتي تشكل بوجودها وبأحكامها وصمة عار على جبين سوريا ومستقبل مكوناتها.

4_ وقف العمل بقضاء الاستثناء والعودة إلى القضاء العادي المختص المستقل.

5_ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

3 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-------------------------

ستة أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق:

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 3-2-2008على ستة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سنتين والسجن لمدة عشر سنوات بتهم..فيما استجوبت المحكمة عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

-الحكم على كل من: حسن الجابري–عبد الرزاق طرابلسي " تيار سلفي " بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بعمل أو كتابة أو خطاب بقصد إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة سنداً للمادة "307من قانون العقوبات" واخلي سبيل الموقوفين الاثنين اليوم لتجاوز توقيفهم مدة الحكم الصادر.

-الحكم على كل من : حميد سليمان محمد – عدنان معيمش " أكراد سوريين من حلب " بالسجن لمدة عشر سنوات سندا للمواد 267 والتي تنص على الاعتقال المؤقت لخمس سنوات على الأقل لكل سوري حاول بأعمال أو بخطط أو بكتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاُ من الأراضي السورية وضمه لدولة أجنبية , والمادة 248 وهي خاصة بتشديد العقوبة لارتكاب الموقوفين جناية أخرى قبل مرور 15 عاما على انقضاء العقوبة الأولى .

– الحكم على كل من:إبراهيم حاج يوسف – احمد حسن حبش "أكراد سوريين من حلب" بالسجن لمدة سبع سنوات سنداً للمادة 267 فقط ,والتي سبق ذكرها.

ويذكر أن هؤلاء الأكراد الأربعة اعتقلوا بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد ( النيروز ) في 20 / 3 / 2006 واتهامهم بالاعتداء على دورية أمنية خلال تلك التظاهرة.

من ناحية أخرى استجوبت محكمة امن الدولة العليا دمشق كل من :

-صالح صلاح سوسق المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 285 وأجلت محاكمته حتى 31-3-2008 لمطالبة النيابة

-محمد عدنان بكور – عاطف كرم الراشد "من مدينة حلب "وهما مجندين بالجيش العربي السوري متهمان بقصد مؤامرة إرهابية سنداً للمادة 204 ,وأجلت محاكمتهما حتى 31-3-2008 لمطالبة النيابة.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تكرر مطالبتها بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص فإنها تطالب السلطات السورية بتسريع آلية التقاضي في محكمة امن الدولة وتقصير المدد الفاصلة بين الجلسات وعدم إصدار الأحكام المسبقة بأن جميع المحالين إلى هذه المحكمة هم مذنبون بالضرورة , فكثيراً ما يصدر الحكم على احدهم بعد أن يمضي في السجن فترة أطول من هذا الحكم

دمشق في 4-2-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

-------------------------

محكمة أمن الدولة العليا في دمشق تصدر أحكاما جديدة

بيان

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 3\2\2008 على عدد من المتهمين الذي مثلوا أمامها في جلستها الأخيرة وكانت الأحكام كما يلي:

السجن لمدة عشر سنوات لكل من : - حميد سليمان – عدنان معيمش بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري .

السجن لمدة سبع سنوات لكل من : - إبراهيم حاج يوسف – أحمد حسن حبش بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري .

بالسجن ثلاث سنوات لكل من : حسن الجابر – عدنان طرابلسي بتهمة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري . ثم إطلاق سراحهما كونهم قد أنهوا مدة الحكم .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968 .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

مجلس الإدارة

دمشق 3 / 2 / 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

-------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة جديدة بحق مواطنين كرد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت هذا اليوم الأحد الواقع في 3 / 2 / 2008 أحكاماً قاسية بحق مجموعة من المواطنين الكرد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ). وقد تراوحت تلك الأحكام من 7 – 10 سنوات، والتهم الموجهة إليهم هي جناية رفع شعارات مناهضة للدولة والمشاركة في مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد ( نوروز ) في 20 / 3 / 2006 وجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية.

وجاءت الأحكام وفق ما يلي:

* - الحكم على كل من: 1- أحمد حبش.

2 – حميد سليمان محمد. بالسجن لمدة عشر سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

* - الحكم على كل من: 1- إبراهيم حاج يوسف.

2- عدنان معمش. بالسجن لمدة سبع سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

3 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

تواصل اعتصام باريس مع معتقلي اعلان دمشق

وتحرك فوري لإنقاذ حياة رياض سيف

باريس/خاص

تواصل لليوم الثاني على التوالي في ساحة السوربون في باريس الاعتصام الذي دعت له "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا، للتضامن مع معتقلي "اعلان دمشق"، و"اعلان دمشق بيروت"، و"ربيع دمشق"، وكافة معتقلي الرأي في سوريا.وقد اتسم تجمع مساء السبت بزخم اكبر من اليوم الأول،وشهد حضور عدد كبير من السياسيين والمثقفين والاعلاميين الفرنسيين والعرب.كما شد الاعتصام والشعارات والصور المرفوعة اهتمام رواد ساحة جامعة السوربون والمنطقة المحيطة بها من فرنسيين وسياح،وابدى الكثيرون فضولا خاصا للتعرف على الوضع العام في سوريا،وخصوصا من جانب مواطني الاتحاد الاوروبي.وعبر الكثيرون عن تأثرهم تجاه تعسف واستبداد النظام السوري، الذي يقوم بسجن دعاة التغيير الديموقراطي السلمي والمثقفين السوريين، في الوقت الذي يدعي فيه انه يتعرض لضغوط دولية،و يحتفل بدمشق عاصمة ثقافية ، وكان هناك وقع خاص لدى الزوار الاجانب والعرب، للبيانات التي قدمت تفاصيل حول المعتقلين السوريين ،بوصفهم يمثلون عينات من النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية ، التي تقبع في سجون النظام السوري.

جرت على هامش الاعتصام سلسلة من الحوارات السياسية، التي تركزت حول سبل تطوير العمل التضامني من اجل دعم نضال الشعب السوري في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد،وتم التداول حول اطلاق لجنة تضامن دائم سورية عربية اوروبية لاسناد نضال الديموقراطيين السوريين من اجل التغيير الديموقراطي السلمي،وتقرر اتخاذ مبادرة عاجلة لايصال رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية،وللاتحاد الاوروبي، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان،من اجل التحرك السريع لوقف الاجراءات التعسفية والمعاملة اللاانسانية والمهينة بحق الاستاذ رياض سيف رئيس هيئة الامانة العامة لاعلان دمشق،وبقية المعتقلين.

ووضعت "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا المعتصمين في صورة النداء الذي وجهته عائلة رياض سيف الى الرأي العام يوم الجمعة في الأول من شباط/فبراير، والذي كشف عن نوعية المعاملة اللا اخلاقية التي تعرض لها بعد اعتقاله يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.وكشف النداء عن جملة من الممارسات المهينة التي تعرض لها سيف،والتي تركزت على عدم احترام وضعه كسجين سياسي له وضعية خاصة، تختلف عن باقي السجناء ،وكان الخرق الأول الذي لجأت اليه سلطات "سجن عدرا" هو حلق شعر رياض سيف، و من ثم عدم منحه مكان اقامة او مبيت في المعتقل،كما اجبرته على النوم في ممر خارج مهجع السجن،يعاني فيه من البرد القاسي من دون سرير او غطاء.

ومن المعروف ان اجهزة الأمن على اعلى المستويات مارست بحق الاستاذ سيف كل هذا التعسف، وهي تعلم سلفا انه يعاني من جملة من الامراض، منها انسدادات في شرايين القلب،وسرطان في البروستات الذي يعتبر البرد اهم محرض له.

وقد اتفق المعتصمون في ساحة السوربون على ضم صوتهم لصوت اسرة المناضل رياض سيف، في مطالبة المجتمع الدولي من اجل التحرك بسرعة للحفاظ على حياته،وذلك بالضغط على السلطات السورية للافراج عنه والسماح له بالسفر للعلاج في الخارج، بسبب صعوبة علاجه في سوريا.

وفي هذه المناسبة تدعو "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا ،إلى تكثيف الجهود من اجل انقاذ حياة الاستاذ رياض سيف، التي باتت مهددة في ظل اجراءات القتل المتعمد من طرف نظام دمشق،وتطالب المجتمع الدولي للتحرك من اجل الحيلولة دون ترك الجريمة تأخذ مجراها.ونحث الجميع على استنفار كل اصحاب الضمائر للتحرك معا من اجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي تسجل في سجل "الجرائم ضد الانسانية".ولا يسعنا في نهاية المطاف سوى ان ندعو الامم المتحدة لادانة هذه الانتهاكات،واتخاذ موقف واضح من النظام السوري، من أجل الكف عن سياسة تصفية المعارضة والرأي الآخر.

-------------------------

دعوة نشطاء حقوق الإنسان السوريين للاعتصام والإضراب عن الطعام

أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

أيها الأخوة السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ، أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم

أن أهلنا في الداخل يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية شملت رموزاُ وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من قبل أجهزة مخابرات النظام الديكتاتوري السوري، طالت السيدات والمسنين وفي ظروف غامضة حول مصيرهم وأوضاعهم الصحية، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم ، رغم نداءات كثيرةٍ من دول العالم ،لم يستجيب النظام لها خارقاَ ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الضامنة لحق الرأي والتعبير والمؤكدة على المحاكمات العادلة والنزيهة وضرورة معرفة مصير المفقودين في السجون السورية من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين والذين يقدر عددهم حوالي /18000/ مفقود . وبناء على هذا الواقع الأليم ندعوكم للاعتصام والإضراب عن الطعام لمدة أربعة أيام من تاريخ 4/2/2008 ولغاية7/2/2008 أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك لإطلاق صرخة ضمير داعين دول العالم الحر والممثلة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العربية الدولية للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المعتقلين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والكف عن الملاحقات الأمنية للباقين . وإيقاف تعرضهم لظروف لا إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية مبرمجة قل نظيرها في العالم وهم : الدكتورة فداء حوراني – الأستاذ أكرم البني - الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه – الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي – الكاتب فايز سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش

إن النظام الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية ومنهم : البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه - الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو- المحامي أنور البني – الأستاذ فائق المير- الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي وورفاقهم.

- معتقلو الشباب الديمقراطي: طارق غوراني – ماهر إبراهيم اسبر – حسام ملحم – عمرعبدلله – دياب سريه – أيهم صقر – علام فاخور .ورفاقهم الطلاب.

- المعتقلون السوريون الكورد ومنهم : معروف احمد ملا أحمد – نظمي محمد عبد الحنان – ياشا قادر خالد - دلكوش ممو شمو – احمد درويش خليل – تحسين محمود خيري .والمئات من رفاقهم.

إن منظمات حقوق الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف سجين سياسي يخضعون للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات الأمنية والاستدعاءات بحق المعتقلين السابقين وتمنعهم من السفر خارج البلاد ومنهم رئيس أمانة المجلس الوطني للإعلان دمشق المعتقل السابق النائب رياض سيف المصاب بالسرطان – والأستاذ الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي هيثم المالح ومئات من السيدات والسادة المثقفين.

عنوان موقع الاعتصام والإضراب في نيويورك مقابل المدخل الرئيسي للأمم المتحدة

العنوان البريدي للمشاركة والتضامن ( presonerssolidarity@yahoo.com )

اللجنة المنظمة

- محمد مأمون الحمصي – نائب وسجين سابق –ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

- الدكتور فهمي خير الله – ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

- عمار عبد الحميد – ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

-------------------------

محكمة أمن الدولة تصدر مجموعة من الأحكام القاسية بحق معارضين أكراد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت الأحد (3/2/2008) مجموعة من الأحكام القاسية ضد معتقلين اكراد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور في سورية تراوحت بين 7 و 10 اعوام بتهمة رفع شعارات مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة عفرين " الاحتفال بعيد النيروز 20-3-2006 وبتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية

و جاءت الأحكام وفق التالي:

أحمد حبش – حميد سليمان محمد السجن 10 سنوات وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات

بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية

ابراهيم حاج يوسف – عدنان معمش السجن 7 سنوات وفقا للمادة 267 بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبإطلاق الحريات العامة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

3/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

-------------------------

محكمة الجنايات ترفض الإفراج عن المعارض السوري فائق المير

رفضت محكمة الجنايات الأولى في دمشق الأحد (3/2/2008) الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المحكوم عليه المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري لوقف الحكم النافذ والإفراج عنه و إعفاءه من ربع مدة الحكم الصادر عليه وعللت رفضها بانه استفادة من الأسباب المخففة

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق أصدرت في (31/12/2007) حكمها السياسي بالسجن 3سنوات على المعارض السوري (فائق المير) بتهمة نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وخففت الحكم إلى سنة ونصف

يشار إلى أن المعارض فائق المير معتقل منذ /13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في رئيس الحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات محاكمته ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي وقال "آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه رفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا بل هو بلد شقيق واعتقالي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد"

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعارض السوري فائق علي أسعد كونه كان يمارس حقه في التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

3/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

-------------------------

ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

شهر كانون الثاني/يناير 2008

استمرت السلطات السورية للعام الخامس والأربعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على كافة الصعد.

اعتقالات أعضاء إعلان دمشق ومعاناتهم

واستهل النظام السوري العام (2008) بمتابعة استهداف أعضاء إعلان دمشق، وقد أطلقت المخابرات السورية التهديد والوعيد للعديد من أعضاء الأمانة العامة، ولم تمهلهم فقد اعتقل في الثاني من كانون الثاني/يناير الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق (من 1987 وحتى 2001) راشد الصطوف من منزله في مدينة الرقة شمال شرقي سورية مع انه لم يحضر اجتماع الأمانة في أول كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل الإفراج عنه في 5/1/2008 اعتقل الكاتب والصحفي فايز سارة في 3/1/2008، وهو من جيرود بريف دمشق ومن مواليد عام 1950. في هذه الأثناء أعادت السلطات الأمنية طلب المهندس غسان النجار عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الذي أفرجت عنه في 14/12/2007 إثر تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام والدواء، وغسان النجار (70 سنة) ناشط نقابي وسياسي إسلامي مستقل من مدينة حلب ومعتقل سابق (من 1980 وحتى 1991) . وتابع الفرع الداخلي التابع لجهاز أمن الدولة الاعتقالات، فأعاد اعتقال محمد حجي درويش في 7/1/2008 بعد أن أطلق سراحه في ديسمبر 2007 ، والسيد محمد حجي درويش من جسر الشغور بمحافظة إدلب لكنه يقيم ويدير معمل أدوية في حلب. وفي 15/1/2008 اعتقل فرع الأمن الداخلي المهندس الجيولوجي مروان العش عضو أمانة إعلان دمشق ، وهو من مواليد دمشق عام 1956

في هذه الأثناء قادت السلطات السورية حملة شرسة لتشويه سمعة المعتقلين ونشطاء إعلان دمشق وشككت في وطنيتهم وسخرت لذلك الإعلام التابع لها وبعض الأشخاص المرتبطين بأجهزة الأمن والمعروفين بسمعتهم وسيرتهم غير الحسنة من أمثال رئيس غرفة تجارة حلب وغيره. وفي خطوة خرقت فيها أجهزة المخابرات القانون والأدب العام والمروءة والأعراف الاجتماعية فقد استيقظت مدينة حلب صباح 21/1/2008 على أعمال مشينة ارتكبها عملاء الأجهزة إذ دمرت محتويات مرسم الرسام التشكيلي طلال أبو دان بما في ذلك اللوحات الفنية وأدوات الرسم والتلوين والأمانات. ودمر معمل أدوية الصيدلاني المعتقل محمد حجي درويش وحطمت سيارة المصنع . واعتدي على سيارة رجل الأعمال سمير نشار وحطمت وشوهت تشويهاً كبيراً.

بعد هذه الحادثة بأسبوع أحيل معتقلو إعلان دمشق وكانوا عشرة إلى القضاء ومثلوا بتاريخ 27/1/2008 أمام قاضي التحقيق ووجهت إليهم تهماً عديدة منها النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وتكوين جمعية بقصد قلب كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن الأمة، وفي اليوم التالي 28/1/2008 اعتقل السيد رياض سيف من منزله في دمشق وأحيل إلى المحكمة ونقل مع رفاقه إلى سجن عدرا المركزي ثم اعتقل في 30/1/2008 الرسام التشكيلي طلال أبو دان من منزله من حلب، وهو معتقل سابق (من 1981 وحتى 1990). ولا تزال السلطات الأمنية السورية تصعد حملتها ضد نشطاء إعلان دمشق وتفتح كل الاحتمالات السيئة للتعامل مع كل المطالبين بالتغيير الديمقراطي في سورية.

اعتقالات على خلفية دينية

لم تتوقف الاعتقالات على خلفية دينية في سورية والقليل من أخبار هذا الاعتقالات ما يرشح إلى المنظمات الإنسانية أو الإعلام الذي يزهد عموماً في التعامل معها. لكننا وثقنا اعتقال الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين باللاذقية محمد توفيق كرزون في 15/1/2008 عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر في أحد مساجد حلب، ولم يعلم عنه شئ بعد اعتقاله. وفي 22/1/2008 اعتقل من منطقة السفيرة التابعة لمحافظة حلب ثلاثة عشر مواطناً عرف منهم الطلاب الجامعيون حمزة حاج حمزة وحسام قناعة ومحمد معاذ قناعة والمعلم محمد رحيم والصيدلاني بركات الأسود على خلفية تدينهم المعتدل ونقلوا إلى جهة غير معلومة، وقامت أجهزة الأمن بحجز أجهزة الحاسوب والكتب التي بحوزتهم. وعلم أن السيد عبد الرحمن وزان قدم لزيارة أهله في عطلة عيد الأضحى في ديسمبر لكنه اعتقل لدى وصوله إلى مطار دمشق قادماً من فرنسا التي يقيم فيها منذ عشرين عاماً.

اعتقالات بين الأكراد

واعتقل في محافظة الحسكة بتاريخ 14/1/2008 المواطن الكردي جوان شمس الدين ملا إبراهيم (من مواليد 1975) وصودر حاسوبة وأغراضه الشخصية. وهو معتقل سابق (من 2004 إلى 2006 ). وبتاريخ 12/1/2008 اعتقل من مطار دمشق الدولي عز الدين محمد حسين (مواليد 1977)، وكان قادماً من ألمانيا التي سافر إليها قبل تسع سنوات ، وهو من المكتومين المحرومين من الجنسية السورية. محاكمات

ومثل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس وقد أجلت محاكمته إلى 6/2/2008، وهو معتقل سابق لمدة 19 سنة (من 1982 وحتى 2000) ، وكان اعتقل إثر عودته من زيارة إلى أوروبا في 1/5/2008 وأخلي سبيله في 12/10/2006 ليحاكم طليقاً، ولا تزال محاكمته مستمرة.

وأجلت محاكمة الناشط الحقوقي المعتقل أنور البني أمام المحكمة العسكرية إلى 27/2/2008 ، وكان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات، لكن النيابة حركت عليه تهمة أخرى أثناء اعتقاله.

ومثل أمام محكمة عسكرية بدمشق عشرات الأكراد الذين تظاهروا في 5/6/2005 على خلفية اختطاف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، وقد أجلت المحالكمة إلى 31/3/2008

وتم تأجيل محاكمة الناشط السياسي المعتقل محمد كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات بعد ان حركت عليه النيابة العامة قضية أخرى أثناء سجنه مع العلم أنه يقضي عقوبة 12 سنة في السجن.

منع من السفر

وفي 6/1/2008 راجعت الناشطة والمعتقلة السابقة حسيبة عبد الرحمن إدارة الهجرة والجوازات لتجديد جواز سفرها، فوجدت مذكرتين تقضيان بمنع سفرها. ومنع الناشط في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بسام سعيد إسحق من السفر في 12/1/2008

اعتقالات أخرى

واعتقل الدكتور زياد إيهاب العيسمي (42 سنة) ابن شقيقة السياسي المعارض شبلي العيسمي من عيادته في 9/1/2008 لأسباب غير معروفة.

حالة صحية متردية في السجن

وتردد إثر زيارة شقيق الدكتور عارف دليلة (67 سنة) أنه يعاني من تدهور كبير في صحته، فهو مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء وقدمه اليسرى مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية بالإضافة إلى العامل النفسي نتيجة اعتقاله في زنزانة منفردة منذ 9/9/2001

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------

نداء باسم الإنسانية من عائلة رياض سيف:

إلى الرأي العام والسلطات السورية وجميع المعنيّين

اعتقل رياض سيف بتاريخ 28/1/2008، ونرى ضرورة وضعكم أمام الحقائق التالية:

لقد علمنا بالأوضاع السيئة التي يعيشها في ممر خارج مهجع في السجن، يعاني من البرد القارس من دون سرير أو غطاء. مع العلم أنه يعاني من انسدادات في شرايين القلب، ومن سرطان البروستات الذي يُعتبر البرد أهم عدو له.

لذلك نُحمِّل السلطات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياته..

ونطالبها بالإفراج عنه فوراً والسماح له بالسفر للمعالجة لعدم توفر العلاج اللازم داخل سورية.

ومحاسبة كل من قام بهذه الإجراءات غير الإنسانية داخل المعتقل.

دمشق في 1/2/2008

عائلة رياض سيف

2/2/2008 النداء: www.damdec.org

-------------------------

منح المواطنين السوريين حقوقهم ليس مطلبا أمريكيا

تصريح صحفي

أدان البيت الابيض اعتقال النائب السابق والمعارض السوري رياض سيف، وقال الناطق باسم البيت الابيض توني فراتو في بيان له ان اعتقال سيف دليل على ازدراء الرئيس السوري بشار الاسد لحقوق الانسان في سورية وان اعتقال سيف هو خطوة في سياق "تصعيد سياسة حرمان السوريين من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ومن بينها حرية التعبير والتنظيم".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أدانت يوم الثلاثاء الماضي اعتقال سيف وطالبت بإطلاق سراحه فورا الى جانب الأعضاء العشرة الاخرين من أعضاء اعلان دمشق الذين جرى اعتقالهم خلال الاسابيع القليلة الماضية على لسان الناطق باسم الخارجية الامريكية توم كيسي الذي أضاف أنه آن الأوان لأن "تغير سورية سلوكها وتتوقف عن دعم الارهاب في الشرق الاوسط ومنح مواطنيها الحقوق التي يستحقونها".

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في هذه التصريحات توظيفا سياسيا مشينا من قبل الحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان النبيلة وإستغلالا بشعا لمحنة معتقلي الرأي من أعضاء إعلان دمشق لتحقيق مكاسب سياسية .

إن تبني الحكومة الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بصفتها الحامي الأول للديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ، أصبح يقابل بالازدراء والحنق لدى الأوساط السورية وخاصة الحقوقية منها ، وذلك لأن الحكومة الأمريكية تمتلك أسوأ سجل لإنتهاك حقوق الإنسان الجماعية والفردية على حد سواء ، وهي من اقل الدول في العالم تصديقا على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فهي الدولة الوحيدة في العالم ( إضافة للصومال ) التي لم توقع على إتفاقية حقوق الطفل ، ولم تصادق على على إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انها لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بأقوى العبارات التوظيف السياسي والدعائي للحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان لخدمة مصالحها الخاصة فإننا نؤمن بأن هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة الأمريكية باتت تهدد بشكل خطير مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وإننا إذ نطالب الحكومة الأمريكية بالكف عن الاستخفاف بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وبعدم توظيف هذه المبادئ بشكل سياسي او دعائي لخدمة مصالحها، فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بضرورة إغلاق ملف الآعتقال السياسي في سوريا والعمل بشكل جاد وفعال على تحسين واقع حقوق الإنسان المتدهور في سوريا بإعتباره مطلبا وطنيا ملحا بالدرجة الأولى يشكل المدخل الأساسي لأي عملية إصلاح مرتقبة في سوريا .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا الشديد من أن تشكل التصريحات الأمريكية الأخيرة حول معتقلي إعلان دمشق إنعكاسات سلبية تجاه سير قضيتهم المنظورة أمام القضاء ، فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بمعالجة ملف معتقلي إعلان دمشق ضمن اطار المسؤلية الوطنية بعيدا عن ردود الأفعال والنكاية السياسية ، والقيام بإغلاق ملف هذه القضية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيتها .

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 2 / 2/ 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

-------------------------

أمانة بيروت لإعلان دمشق:

تعلن إضرابا عن الطعام لمدة أربعة أيام من 4/2/2008/لغاية 7/2/2008

• دعماٌ لصمود معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق واستنكارا لتدهور حقوق الإنسان في سوريا

• تأييدٌا لاعتصام النشطاء السوريين وإضرا بهم عن الطعام أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

• تأييداٌ لاعتصام الأمهات اللبنانيات في ساحة جبران خليل جيران منذ سنتين ونصف احتجاجاَ

على اعتقال أبنائهم في السجون السورية منذ أكثر من خمسة عشر عاما

• توجيها صرخة ضمير لأحرار العالم

ايها الاخوة السوريون المقيمون في لبنان ،يا من حرمكم النظام السوري لقمة العيش الكريم وسلب خيرات بلدكم وحريته

ايها الاخوة اللبنانيون

أيها الأخوة السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ، أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم

إن أهلنا في الداخل يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق الإنسان و من اعتقالات تعسفية شملت رموزاُ وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في مجال الحريات العامة ومعارضي النظام المطالبين بالتغير الوطني الديمقراطي السلمي والتدريجي المشروع والمتمسكين بالوحدة الوطنية وحرمة الأديان والأعراق والطوائف وحمايتها، إن النظام الديكتاتوري السوري، لم يستجب للنداءات الكثيرةٍ من دول العالم الحر ، خارقاَ ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الضامنة لحق الرأي والتعبير والمؤكدة على المحاكمات العادلة والنزيهة وضرورة معرفة مصير المفقودين في السجون السورية من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين والذين يقدر عددهم حوالي /18000/ مفقود .

وبناء على هذا الواقع الأليم ندعو:

الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العربية الدولية للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المعتقلين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والكف عن الملاحقات الأمنية للباقين . وإيقاف تعرضهم لظروف لا إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية مبرمجة قل نظيرها في العالم وهم : النائب السابق رياض سيف والممنوع من السفر للعلاج من السرطان والانسداد الشرياني - الدكتورة فداء حوراني – الأستاذ أكرم البني - الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه – الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي – الكاتب فايز سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش – الفنان التشكيلي طلال أبو دان

إن النظام الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية ومنهم : البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه - الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو- المحامي أنور البني – والأستاذ محمود عيسى - الأستاذ فائق المير- الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي – وورفاقهم.

إن منظمات حقوق الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف سجين سياسي يخضعون للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات الأمنية الاستدعاءات بحق المنفيين قسرا عن أوطانهم و المعتقلين السابقين المجردين من حقوقهم المدنية والذين يعانون من ظروف معاشيه وصحية بالغة السوء .

أن أمانة بيروت لإعلان دمشق تشكر وتثمن عاليا دعمكم وتأيدكم وتضامنكم من اجل حرية الشعب السوري وإنقاذ كافة السجناء السياسيين من سجون النظام السوري

للتضامن : presonerssolidarity@yahoo.com

أمين سر أمانة بيروت لإعلان دمشق

الدكتور – أديب طالب - بيروت

-------------------------

بدء الاعتصام المفتوح في ساحة السوربون

للتضامن مع معتقلي اعلان دمشق

- الحزب الاشتراكي الفرنسي يطالب بتحرير فوري للمعتقلين

باريس/خاص

شهدت ساحة السوربون في باريس مساء الجمعة في الأول من شباط/ فبراير الحالي، اعتصاما ناجحا للتضامن مع معتقلي "اعلان دمشق"، و"اعلان دمشق بيروت"، و"ربيع دمشق"، وكافة معتقلي الرأي في سوريا.

جرى تنظيم الاعتصام بدعوة من "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا، التي قررت القيام بتنظيم تجمع تضامني مفتوح، يعقد في كل يوم ما بين الساعة الخامسة والسابعة مساء،وذلك بهدف عرض قضية انتهاكات حقوق الانسان في سوريا امام الرأي العام الفرنسي، ووسائل الاعلام الفرنسية والعالمية،واجراء حلقات نقاش حول الوضع الذي تعيشه سوريا في ظل قوانين الطوارئ منذ سنة 1963.

وتم في اليوم الأول من الاعتصام رفع لافتات تحمل شعارات تندد بالديكتاتورية والاستبداد،وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لاحترام تعهداته الدولية في ميدان حقوق الانسان،وعلقت في الساحة التي تزدحم بالفرنسيين والسياح صور كافة معتقلي اعلان دمشق،وعلى رأسهم رئيس هيئة الامانة العامة الاستاذ رياض سيف،ورئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق الدكتورة فداء حوراني.وقد ابدى الكثير من الزوار العرب والاجانب تضامنهم مع تحرك الديموقراطيين السوريين السلمي من اجل التغيير.

شهد الاعتصام مواكبة اعلامية هامة، تمثلت في حضور ممثلين عن العديد من وكالات الانباء العالمية والصحف الفرنسية والعربية.

هذا وتجاوب الحزب الاشتراكي الفرنسي مع الاعتصام واتخذ موقفا هاما تمثل في بيان وقعه الامين العام للشؤون الدولية بيار موسكوفيتشي في ما يلي نصه:" تنظم لجنة اعلان دمشق في فرنسا، التي تناضل من اجل تحرير المعتقلين السياسيين في سوريا، اعتصاما تضامنيا بين الأول والثامن فبراير،من الساعة الخامسة حتى السابعة في ساحة السوربون في باريس.

يعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن مساندته لهذه المبادرة،ويؤكد التزامه إلى جانب الديموقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا، الذين يناضلون سلميا من اجل التغيير الديموقراطي في هذا البلد.إن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا تتعاظم،وفي الوقت الحاضر هناك 11 معتقلا(قبل اعتقال الفنان طلال ابودان) من موقعي اعلان دمشق:مناضلون سياسيون،كتاب،محامون،واطباء،معتقلون على نحو تعسفي،وحالة بعضهم الصحية تدعو الى القلق،وخصوصا رياض سيف .

يدين الحزب الاشتراكي الفرنسي موجة الاعتقالات، التي طالت اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق،ويطالب بتحرير رياض سيف فورا ومن دون شروط،وكافة معتقلي الرأي".

-------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

استجوب قاضي التحقيق الثالث بدمشق الأستاذ محمد صبحي الساعور يوم أمس الثلاثاء 29/1/2008 النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

أوضح السيد قاضي التحقيق في بداية الاستجواب بأن النيابة العامة بدمشق كانت قد أسندت له تهم إضعاف الشعور القومي وهن نفسية الأمة - الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالوسائل العنيفة - إضافة لإثارة النعرات الطائفية و العنصرية - و تشكيل جمعية سرية سنداً للمواد / 285 286 306 307 327 / عقوبات على خلفية الاجتماع الذي جرى بمنزله بتاريخ 1/12/2007 و الذي حضره / 167/ شخص و صدر بنهايته بيان ختامي و توضيح ملحق بالبيان واصفاً الأستاذ " سيف " بأنه رئيس منتدى الحوار الوطني سندا لما هو وارد في الملف المرسل إليه.

أوضح " الأستاذ سيف " بداية: بأنه ليس رئيساً لأي منتدى رغم أن منتدى الحوار الوطني كان يعقد في منزله و قد أغلقته السلطات بتاريخ 5/9/2001 و اقتيد بعدها للسجن.

و فيما يتعلق بموضوع هذه القضية فهو جزء من كل جزء من عمل جماعي و الإعلان هو ائتلاف قوى معارضة و هو واحد منها و قد كان بالسجن حينما صدرت وثيقة إعلان دمشق بتاريخ 16/10/2005 و هو أحد الموقعين المستقلين على الوثيقة التي تدعو جميع المؤمنين بالتحول السلمي الديمقراطي للمشاركة و قد التئم العدد بالاجتماع الأخير.

و فيما يتعلق بالجرائم المسندة إليه فقد أنكرها جملة و تفصيلاً و استغرب إسنادها مؤكداً على أن اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق كان قد عقد فعلاً في منزله بعد التوافق فيما بين جميع المجتمعين و أنه موافق على ما ورد في البيان الختامي مشدداً على أنه ليس رئيساً و إنما انتخب بنهاية الاجتماع عضو أمانة عامة و التي تتألف من / 17/ عضواً و مكتب للرئاسة هو أحد المستقلين المنتخبين من بينهم ، إضافة لانتخاب مكتب للمجلس الوطني مؤلف من رئيس ونائبين و أميني سر.

و استدرك قائلاً أنهم يمثلون طيفاً مهماً من المعارضة الديمقراطية في سوريا و من واجبهم المساهمة في التحول الديمقراطي الذي يعتقدونه الطريق الوحيد للنهوض بسوريا بكافة مجالات الحياة.

و الأغلبية الساحقة من المساهمين في هذا العمل مناضلين دفعوا ثمناً باهظاً في سبيل الحرية و المساواة و مصممين على المثابرة و مستعدين لدفع أي تكاليف إضافية.

ثم دخل " الأستاذ سيف " في تفنيد التهم الموجهة إليه كل منها على حدة

بعدها تلا السيد قاضي التحقيق سبعة أسئلة منها ما يتعلق بما انتزع على لسان باقي المعتقلين بذات القضية بحقه و التي أنكرها المعتقلين بمجرد وصولهم لدائرة قاضي التحقيق ومنها ما يتعلق بمفهوم النضال السلمي الديمقراطي و النظر للمسألة الكردية و الكفاح بمواجهة العدوان الإسرائيلي و غيرها و في نهاية الاستجواب عرّج الحديث على الوضع الصحي " للأستاذ سيف" لانسداد الشريان الأمامي النازل للقلب و هو أحوج ما يكون للعمل الجراحي ، عدا عن أنه اكتشف في أيار من العام الماضي إصابته بحالة العلاج يتوفر فقط في الدول المتقدمة في العلاج الشعاعي و بنسب عالية للشفاء و أنه أرسل عدة رسائل و برقيات و تأكيدات عليها للسماح له بالسفر دونما فائدة فلجأ للقضاء إلا أنه و برأي السيد قاضي التحقيق فإن قرار منع السفر هو قرار سيادي لا رقابة للقضاء عليه.

المنظمة السورية ترى أن القضاء السوري لن يكون أداة للاستبداد السياسي و لن يصار للتوسع في تفسير النصوص الجزائية كي لا يخلق القاضي الجزائي جرائم و عقوبات و يضيف حالات لم يتضمنها النص الجزائي و تعتبر أن إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير هو الخطوة اللازمة و الضرورية نحو الإصلاح المنشود في سوريا.

دمشق 30/1/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

تواصل محاكمة المواطنين الكرد / 50 / أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ هذا اليوم الخميس 31 / 1 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام. وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله . 2- إبراهيم سليمان عبد الله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- ايمن نذير محمد.

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، الفرنسية، البريطانية، الدانماركية، الأمير كية ) وبعض الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، وحضر الجلسة المحامين:

- المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

- المحامي الأستاذ خليل معتوق.

- المحامي الأستاذ فائق حويجة.

وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام حيث حضر الشاهد الشرطي محمد محمد الذي أدلى بأقواله، أما بقية الشهود فلم يحضروا، وتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

دمشق 31/ 1 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

الفنان التشكيلي " طلال أبو دان " ينضم إلى ركب معتقلي إعلان دمشق

الاستهداف الأمني لنشطاء إعلان دمشق مستمر, ومحنة أعضاء المجلس الوطني للإعلان تتفاقم, والمسلسل الأمني السوري في التعامل مع النشطاء الديمقراطيين, يسجل في مدينة حلب السورية أمس الأربعاء اعتقال الناشط السياسي والثقافي " طلال ابو دان " عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من قبل فرع أمن الدولة, وبذلك يصل عدد المعتقلين من مكتب الأمانة العامة للإعلان والمجلس الوطني إلى إثني عشر معتقلاً.

الناشط " طلال أبو دان " من مواليد مدينة حلب في عام 1953 , وهو فنان تشكيلي ونحات معروف في الوسط التشكيلي السوري, وأقام في شهر أغسطس 2005 معرضاً فنياً في صالة كلمات بحلب إلى جانب معارض عديدة أخرى, وهو معارض سياسي ومعتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حالياً حزب الشعب الديمقراطي ), وكان أحد المثقفين السوريين الذين وقعوا في عام 2003 على عريضة, وقعها أيضاً أكثر من 165 مثقفاً وناشطاً سورياً, جاء في نصها : " نحن المواطنون السوريون بمختلف اتجاهاتنا الفكرية والسياسية، نعلن رفضنا للاحتلال الأمريكي للعراق، وإدانتنا للاتهامات الموجهة إلى سورية، ونؤكد على وقوفنا معاً بمواجهة هذه التهديدات، وعلى استعدادنا لتقديم جميع التضحيات من أجل حماية بلدنا ".

وكان سبق اعتقال " طلال أبو دان " مضايقات أمنية استهدفته, منها أن مجهولين أقدموا يوم الأثنين 21 يناير 2008 على الاعتداء على مرسمه في حي السليمانية بحلب, محطمين العديد من لوحاته ومنحوتاته وممتلكاته الشخصية دون رادع.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الناشط " طلال أبو دان " وزملاءه من معتقلي إعلان دمشق وجميع المعتقلين الآخرين في السجون والمعتقلات والأقبية الأمنية السورية, وإسقاط التهم الموجهة ضدهم, والكف عن سياسة ملاحقة النشطاء السوريين بسبب التعبير عن الرأي والموقف, والعمل على وقف التدهور المتزايد لحقوق الإنسان السوري ونتائجه المتمثلة في إشاعة أجواء الرعب والإرهاب والخوف في الداخل الوطني.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

31 يناير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-------------------------

الناشط السوري طلال أبو دان ينضم إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في مدينة حلب قد قام بنقل الناشط والفنان التشكيلي طلال أبو دان إلى دمشق لينضم إلى زملائه الأحد عشر المعتقلين على خلفية مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

يذكر أن الناشط طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي " حزب الشعب " كان قد إمتثل لاستدعاء أمني لفرع امن الدولة في حلب عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء .

وبذلك يصبح عدد معتقلي إعلان دمشق 12 وهم - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي - جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان.

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 31 / 1/ 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

-------------------------

اعتقال الفنان التشكيلي طلال أبو دان

استدعى احد الأجهزة الأمنية في مدينة حلب أمس الأربعاء 30-1-2008 الناشط والفنان التشكيلي طلال أبو دان الذي لبى الاستدعاء في الحادية عشر من صباح أمس وحتى الآن لم يخرج.

وعلمت المنظمة من مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية قد نقلته إلى دمشق لينضم إلى زملائه في إعلان دمشق المعتقلين الأحد عشر, خاصة أن السلطات سبق واستدعته وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في 1-12-2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

وكان المرسم الخاص بالفنان التشكيلي طلال أبو دان قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء مما يؤكد كيدية التخريب .

طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي " حزب الشعب "

وبذلك يصبح عدد معتقلي إعلان دمشق 12 وهم - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان

31-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

-------------------------

القضاء العسكري يؤجل محاكمة عشرات المعتقلين الأكراد

جرت اليوم الخميس (31/1/2008) امام القضاء العسكري في دمشق محاكمة عشرات الأكراد المعتقلين اثر مظاهرة القامشلي في 5/6/2005 بعد مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة وحضر جلسة المحامون خليل معتوق وفائق حويجة و مصطفى اوسو وممثلون عن السفارات النرويجية والدنماركي والفرنسية والبريطانيا والامريكية وتم تأجيل الجلسة إلى 13/3/2008 لدعوة بقيت شهود الحق العام

وخلال جلسة اليوم استمع القاضي الى شهادة الشرطي محمد المحمد الذي قال انه سمع المتظاهرون يحقرون رئيس الجمهورية بشار الاسد والاجهزة الامنية ويحيوا الرئيس العراقي جلال الطلباني ومسعود البرزاني وعبد الله اوجلان

والجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية إنهاء هذه المحاكمة الغير عادلة والإفراج الفوري والغير مشروط عنهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

31/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

-------------------------

تأجيل محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية

مثل اليوم الأربعاء 30/1/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني للتحقيق معه بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهم إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة استنادا للأقوال التي أدلى بها بعد انتهاء محاكمته العام الماضي وبناء على اقوال ادلى بها امام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة وحضر جلسة اليوم المحامون خليل معتوق ومهند الحسني ورزان زيتونة وسيرين خوري وقرر القاضي تاجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم 5/2/2008بناء على طلب الدفاع للحصول على نسخة من اوراق الدعوى ومن اجل ان يطلع الدكتور اللبواني على موقفه القانوني

وفي 10/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

وكان الدكتور اللبواني اعتقل في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005لدى عودته إلى سورية في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يدين هذه الممارسات التعسفية التي تصاعدت بشكل خطير في الآونة الأخيرة يطالب السلطات السورية بالتوقف عن هذه الممارسات ويناشد الهيئات والمنظمات الدولية ان تبذل أقصى ما باستطاعتها والطلب من السلطات السورية احترام القوانين والالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية والإفراج الفوري عن الدكتور اللبواني وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

دمشق30/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

-------------------------

"امن الدولة " يعتقل المعارض السوري طلال ابودان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع امن الدولة في مدينة حلب شمال سورية استدعى صباح الأربعاء 30/1/2008 المعارض السوري والفنان التشكيلي طلال أبو دان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق وحتى تاريخه لم يعد إلى منزله مما يعني انه أصبح قيد الاعتقال لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق

جدير بالذكر أن الفنان طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي "حزب الشعب الديمقراطي"

ويأتي اعتقاله بعد يومين من اعتقال رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للإعلان وبذا يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 12 معتقل وهم : الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وصرح بعض المعتقلين للمرصد السوري انهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق معهم في ادراة المخابرات العامة "امن الدولة التي أبقت على اعتقالهم في اقبيتها لفترة تجاوزت شهرا ونصف الشهر قبل ان تنقلهم إلى سجن عدرا المركزي الأحد الماضي

وبالرغم من استمرار الاحتجاجات الدولية على الاعتقالات وأخرها بيان صادر عن منظمة العفو الدولية صباح الأربعاء 30/1/2008 فان السلطات السورية لم تستجب للمناشدات ولم تطلق سراح أي من المعتقلين

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي و وقف سياسة التعذيب في سجونها تحت أي ظرفا كان

31/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان