ـ

ـ

ـ

الخميس 17/01/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تضامنوا مع الناشط الكوردي السوري جوان أمين محمد

نتيجة السياسات الممنهجة بحق الشعب السوري وعلى وجه الخصوص التي تمارس بحق أبناء الشعب الكوردي ,  والتي تقوم بها السلطات السورية وأجهزتها الأمنية التي تصادر الحريات وتنتهك حقوق الإنسان في وضح النهار , وتسعى إلى تهجير المعارضين والناشطين واجبارهم بمختلف الأساليب اللاانسانية للنزوح والهجرة إلى المنافي وذلك في سبيل هدف إفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الأصّلاء,  ونحن أمام حالة مأساوية تتعلق بالناشط في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ( جوان أمين محمد) من مواليد 1980 الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة في سوريا.

جوان هو حاليا منفي إلى لبنان وقد تقدم بطلب لجوء لدى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت ورغم أنه مجرد من الجنسية السورية وتعرض لمضايقات أمنية متكررة  واستجوابات دفعته للجوء القسري إلى لبنان , والمؤلم جدا أن مفوضية شؤون اللاجئين رفضت منحه صفة لاجئ وأعطته مهلة ثلاثين يوما يتقدم فيها بطلب استئناف, وإن رفض طلبه من جديد سيتم تسليمه إلى  السلطات اللبنانية والتي بدروها سترحّله إلى سوريا وهنا المصيبة الكبرى, كون زميلنا جوان مطلوبا من الأمن السوري  وذلك على خلفية نشاطاته الإنسانية في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا (dad)  وأيضا  كونه عضوا في منظمة صحفيون بلا صحف وهو يشرف على إدارة موقعها الالكتروني ومواقع أخرى من أهمها ( درباسية www.dirbesiye.net . www.dadkurd.com    www.freepresse.net

ناهيكم أنه تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي في الدرباسية  متهمينه بنشر أخبار وإرسالها إلى جهات خارجية تضر بأمن الدولة . وبسبب مشاركته في تشييع جنازة الخزنوي ومشاركته في المظاهرات التي دعت إليها لجنة التنسيق الكردية سواء في قامشلو أو دمشق.

إننا نبدي قلقنا من أن يتم رفض طلب الاستئناف من جديد من قبل مفوضية اللاجئين ويتم ترحيل زميلنا إلى سوريا وسيتعرض حينها للاعتقال والتعذيب وخطرا وشيكا على حياته .

نرجو من المنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل والسريع لأجل إنقاذ حياة زميلنا ,ووضع حد لمأساة المنفيين السوريين في لبنان  والذين يعيشون أوضاعا حياتية وأمنية صعبة جدا.

11\1\2008

منظمة صحفيون بلا صحف

www.freepresse.net  

بإمكانكم ارسال التواقيع إلى العنوان التالي

rojnameazad@gmail.com
أو التوقيع عبر الرابط التالي
http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=1

---------------------------------

اختطاف ابن شقيقة المعارض السوري شبلي العيسمي في دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان مصير الطبيب السوري ايهاب زيد العيسمي مجهول منذ 9/1/2008 بعد خروجه من عيادته في منطقة برزة قرب دمشق برفقة شخصين مجهولي الهوية  عرفا عن نفسهما لسكرتيرته على انهما مرضا وبعد مغادرته بحوالي الساعة اتصل بسكرتيرته طالبا منها إغلاق العيادة على رغم انه عندما خرج لم يأخذ معه حقيبة الإسعاف الخاصة

جدير بالذكر ان الطبيب ايهاب (42 عاما ) متزوج وأب لولدين وهو اخصائي قلبية معروف في سورية ولا علاقة له بأي نشاط سياسي معارض على رغم انه ابن شقيقة الأمين القومي المساعد السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي شبلي العيسمي المعارض للنظام السوري

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية الكشف عن مصير الطبيب ايهاب زيد العيسمي إذا  كانت هي من اعتقله والإفراج الفوري عنه وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وفي حال عدم وجوده لديها تحمل مسؤوليتها التي يفرضها عليها القانون والقيام بواجبها بالكشف عن مصير مواطن سوري مختطف 

16/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-------------------------------

اعتقال في الحسكة وآخر في مطار دمشق

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة الحسكة أول أمس الاثنين 14 / 1 / 2008 السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم من مواليد الحسكة 1975,حيث داهمت دورية أمنية في محافظة الحسكة منزل السيد جوان شمس الدين و اعتقلته وصادرت حاسوبه وأغراضه الشخصية , دون إبراز أي مذكرة توقيف أو قرار قضائي.

يذكر أن جوان سجين سابق لمدة سنتين ونصف، من الفترة 2 / 5 / 2004وحتى 4 / 11 / 2006 بموجب حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بتهمة ارتكاب جناية الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور.

من جانب أخر اعتقلت السلطات الأمنية فجر السبت 12-1-2008 السيد عز الدين محمد حسين من مواليد 1977 في مطار دمشق الدولي حيث كان عز الدين قادما من ألمانيا التي غادر إليها من تسع سنوات, علما أن عز الدين يحمل الجنسية الألمانية كما انه مكتوم القيد في سورية " محروم من الجنسية السورية "

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر أن اعتقال جوان شمس الدين و عز الدين محمد حسين خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقالهما الذي صدر عن  أجهزة  الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحهما .

16-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

--------------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال المواطن جوان شمس الدين ملا إبراهيم

علمت منظمتنا، أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 14 / 1 / 2008 قامت دورية من فرع الأمن السياسي في الحسكة، بمداهمة منزل السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم والدته زبيدة تولد الحسكة 1975 وتم اعتقاله مع حاسوبه وأغراضه الشخصية واقتادته إلى جهة مجهولة، و من دون أن يكون بحقه مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

ويذكر أن السيد جوان، هو سجين سابق لمدة سنتين ونصف، من الفترة 2 / 5 / 2004- 4 / 11 / 2006 بموجب حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة )، بجناية الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الاعتقال التعسفي بحق السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 1 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

بيان صحافي

سوريا: الإجراءات الصارمة على النقاش السياسي

المادة 19 تدين حملة القمع الأخيرة بحق الخصوم السياسيين والأصوات المعارضة في سوريا، وتدعو الحكومة السورية لأن توقف فوراً هذا الإعتداء على حرية الرأي.

في 7 كانون الثاني/ يناير 2008، اعتقلت السلطات السورية الناشط في المعارضة محمد حجي درويش كجزء من حملة القمع بحق الموقعين على "إعلان دمشق".

اعتقال درويش يرفع عدد المعتقلين من الموقعين على إعلان دمشق إلى تسعة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2007.

انطلق إعلان دمشق عام 2005، ويدعو للديمقراطية والتغيير السياسي في البلاد. يدعمه نشطاء ينتمون إلى مختلف الخلفيات السياسية وعدد من الأحزاب المعارضة المحظورة.

 الإعتقالات تلت تكوين المجلس الوطني في كانون الأول/ ديسمبر 2007 والذي اعتبر إنجازاً لقوى إعلان دمشق، وفي دمشق وحدها اعتقلت السلطات أكثر من أربعين عضواً من إعلان دمشق، أطلق سراح 33 منهم خلال أيام.

وقال د. آعنس كالامارد/ المدير التنفيذي للمادة 19: إن إعلان دمشق هو أحد الأشكال المشروعة في التعبير عن الرأي، وهو محمي بالقانون الدولي، وبدلاً من الإعتداء وكم الأفواه، كان على السلطات السورية أن ترحب بالنقاش الديمقراطي وإطلاق حوار مع المجتمع المدني.

في أوائل هذا الشهر، اعتقلت السلطات السورية الكاتب والصحافي فايز سارة، وهو أيضاً أحد أعضاء إعلان دمشق، واعتقاله جاء بعد فترة قصيرة من انتقاده في برنامج تلفزيوني في 1 كانون الثاني/يناير 2008، الإعتقالات التي أجرتها السلطات السورية بحق أعضاء إعلان دمشق.

المادة 19 تدعو السلطات السورية لإيقاف هذا الإعتداء على حرية الرأي، و إطلاق محمد حجي درويش وفايز سارة وباقي أعضاء إعلان دمشق، والمعتقلين الباقين المعتقلين فقط للتعبير السلمي عن آرائهم المشروعة.

ويقع على عاتق السلطات السورية إلتزام، وفقاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها دولة عضواً، لتحمي بدلاً من أن تقوض، حرية الرأي.

ملاحظة للمحريين:

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بهدى روحانا، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على:

+44 207278 9292

hoda@article19.org

المادة 19: منظمة حقوق إنسان مستقلة تعمل حول العالم لحماية وتعزيز حق حرية الرأي، واستمدت إسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمن حرية الرأي.

النص موجود على الرابط التالي:

http://www.article19.org/pdfs/press/syria-political-debate-pr.pdf

www.article19.org

-----------------------------

بيان ..... تنديدا بالمستبد وفضحا لمحاولته المس المعنوي

بشخصية السوري الكبير رياض الترك

وتضامنا مع معتقلي إعلان دمشق

في إطار التنويع على استراتيجيات تثبيط المستبد لكل ما هو حر و خلاق و فاعل في البلاد ،حاولت الأجهزة الأمنية في سورية ، مدعومة من  بعض الجهات الرثة المقربة منها ،المس المعنوي بشخصية السوري الكبير رياض الترك آملة النيل من أملاكه الرمزية و ثقله السياسي و حضوره المدوي بين صفوف المعارضة السورية و الشعب السوري ،فأكملت حملتها على المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي اعتقلت  العديد من قادته و كوادره المناضلين بنشر بيانات كتبت في مقراتها الأمنية تخون  دينامو الإعلان و رافعته الرمزية المناضل رياض الترك ، و  رياض الترك الكل يعرف أنه مناضل  يتقن الريادة ولا يخشى الوقوف على تخوم التابو السياسي و لا يتورع عن تجاوزه ،لا  يتنازل عن تاريخه و حبه لوطنه و شعبه  و لا يساوم في مبادئه  ، وزنزانته الانفرادية خير شاهد على ذلك ،

إن إيمان رياض الترك عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ، و معه  رفاقه في الإعلان،  بحرية السوريين و التزام الإعلان  بمصلحتهم في وطن كريم و عيش كريم ، و التزامه بمبادئ حب الوطن و العمل من أجله لا يمكن لفئة ذاع استبدادها و فسادها وكرهها  للرأي الآخر و للحضور الفعلي لأي آخر سياسي سواها أن تمسه أو تشكك بآثاره و صدقيته ، بل إن سعيها هذا يفضح وجهها الإستبعادي و الاحتكاري ،  و يبرز تناقضها مع  القيم الديمقراطية و استخفافها بحقوق الإنسان السوري .

إن حزب الحداثة و الديمقراطية إذ يندد بالمستبد ، بنهجه و بأدواته ،  يتضامن و يشد على أيدي الأحرار في قوى إعلان دمشق في  سورية  و في مقدمتهم : المناضل رياض الترك و معتقلات و معتقلي الإعلان  المناضلة  فداء الحوارني ، المناضل جبر الشـوفي ، المناضل أكرم البني  ، المناضل ياسر العيتي ،  المناضل أحمد طعمة،  المناضل علي العبد الله ، المناضل وليد البني ، المناضل  فايز سارة  ، المناضل  محمد حجي درويش   و جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون الاستبداد.

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

 حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين

14.01.2008 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@gmail.com

hadathaforsyria2@gmail.com

-----------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة. ) ل فلرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.) 

المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده. )

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. )

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )

المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين

قامت السلطات السورية بمنع الأستاذ المهندس بسام سعيد أسحق المدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، من السفر إلى خارج سوريا، بموجب قرار إدارة المخابرات العامة، حيث كان من المقرر أن يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته العليا في مجال العلوم الإنسانية للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تحليل وفض النزاعات، وذلك بعد حصوله على القبول من جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا. علماً أن أخر موعد لالتحاقه بالجامعة كان يوم 13 / 1 / 2008.

كما قامت السلطات السورية باتخاذ إجراء منع السفر بحق الكاتبة والناشطة السياسية والحقوقية المعروفة الأستاذة حسيبة عبد الرحمن، وذلك بعد مراجعة الأستاذة حسيبة إدارة الهجرة والجوازات بدمشق في 6 / 1 / 2008 من أجل تجديد جواز سفرها، حيث تم تبليغها بوجود مذكرتين أمنيتين في 4 / 12 و 6 / 12 / 2007 تقضيان بمنعها من السفر.

ومن الجدير ذكره أن الأستاذة حسيبة عبد الرحمن تولد 1959 تعرضت للاعتقال عدة مرات من 1979 – 1980 ومن 1986 – 1991 وفي عام 1992 ستة أشهر، وهي من الكاتبات المعروفات في سوريا ولها العديد من المقالات والدراسات المنشورة في المجلات والصحف المحلية والعربية ولها مجموعة قصصية بعنوان ( سقط سهواً ) ورواية بعنوان ( الشرنقة ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذين الإجراءين المنافيين للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وكذلك للقوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، كونه غير مستند إلى أي نص قانوني أو حكم قضائي بحق الناشطين المهندس الأستاذ بسام سعيد أسحق والأستاذة حسيبة عبد الرحمن، فإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذين الإجراءين العقابيين وبوقف كافة الإجراءات العقابية الأخرى بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدنيين في سوريا، وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج سوريا، كما إننا نطالب الحكومة السورية بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

14 / 1 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------------------

سوريا : الافراج عن جيهان عمر واخرين واستمرار عمليات الاستهداف

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

الافراج عن سجينة الضمير جيهان عمر، والشباب الستة الذين اعتقلوا خلال مظاهرات سلمية، في ظل ازدياد عمليات استهداف المؤيدين للديمقراطية

اوسلو - النرويج، في 13 كانون الثاني/يناير 2008 /الدفاع الدولية/ -- ترحب منظمة الدفاع الدولية بالافراج عن الشابة جيهان عمر، وتشيد بقرار محكمة جنايات الأحداث بالحسكة القاضي بإخلاء سبيل الأحداث الستة: سيبان خليل علي وبيشنك جمال ساريك (عمره 15 عاما) وحسن احمد حسن (عمره 16 عاما) وتحسين طه فتاح وشيندار صلاح علي ونافع عبدالرؤوف غيدا وخليل محمد أسماعيل، من الموقوفين منذ تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل منهم.

ولكن تأسف منظمة الدفاع الدولية لاستمرار احتجاز السيدة كوثر تيفور(وهي ام لعشرة أطفال)، والسيدة عائشة افندي(وهي أم لخمسة اطفال)، والعضو السابق في البرلمان السوري السيد عثمان محمد سليمان، البالغ من العمر 62 عاما.

ووفقا للمعلومات الواردة، افرجت السلطات في في 7 كانون الثاني/يناير 2008 عن الشابة جيهان عمر المحتجزة منذ 17 يونيو 2007، بينما تم اطلاق سراح الشباب الستة الذين اعتقلوا اثر مظاهرات سلمية في مدينتي كوباني(عين العرب) والقامشلي في كانون الاول/ديسمبر 2007.

غير ان العديد من مدافعي حقوق الانسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون بسبب انشطتهم والمظاهرات السلمية التي يشاركون فيها. وفي هذا الصدد فقد تم ابلاغ منظمة الدفاع الدولية عن مكان احتجاز السيدة تيفور والسيدة افندي والسيد سليمان. انهم محتجزون حالياً بشكل تعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة او محاكمة في سجن المسلمية في مدينة حلب.

تشير منظمة الدفاع الدولية الى ان هذه الاحداث تأتي ضمن سياق اتساع استهداف السلطات السورية لنشطاء حقوق الانسان ودعاة الاصلاح من الطلاب والمؤيدين للديمقراطية والمثقفين. وتطالب منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية باطلاق سراح السيدة كوثر تيفور والسيدة عائشة افندي والسيد عثمان محمد سليمان، فضلاً عن الاعضاء التسعة لـ "اعلان دمشق".

يجدر الاشارة الى ان صحة الكثيرين من المعتقلين داخل مراكز الاعتقال حرجة للغاية.

لذلك تحث الدفاع الدولية السلطات السورية الى وضع حد لمضايقة مدافعي حقوق الانسان ومؤيدي الديمقراطية في البلاد، وذلك التزاماً بأحكام اعلان الامم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 9 كانون الاول/ديسمبر 1998، ولا سيما المادة (1) ، التي تنص على ان "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي"، والمادة 12، الفقرة 2، التي تنص على وجوب اتخاذ " الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

ينبغي على السلطات السورية ضمان سلامة المعتقلات والمعتقلين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وعدم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي؛ والافراج الفوري عنهم فوراً ودون قيد او شرط لانهم سجناء رأي.

عن منظمة الدفاع الدولية

الدفاع الدولية منظمة دولية، غير حكومية، مستقلة، طوعية وغير ربحية. تبني منظمة الدفاع الدولية مجتمعاً عالمياً متفانياً من نشطاء منظمة الدفاع الدولية واعضائها ومناصروها ونشطائها والمتبرعون لها، واصدقائها واعضاء شبكتها والمشاركون والرائدون في التعريف باهدافها في كل انحاء العالم هم اللبنة الاساسية لقوام ونجاح منظمة الدفاع الدولية.

الدفاع الدولية تعمل من اجل نشر قيم العدالة والديمقراطية وتعزيز التعددية وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات وتأمين حقوق الإنسان ومن اجل السلام ونشر ثقافة اللاعنف والتسامح والعدالة والمساواة والحفاظ على البيئة.

للمزيد من المعلومات عن الدفاع الدولية وعن قضية الشابة جيهان عمر والقضايا الاخرى يرجى زيارة الموقعين الالكترونيين:

www.defendinternational.org

http://arabic.defendinternational.org/

---------------------------------

هيومن رايتس فيرست

نشطاء في خطر

أطلقوا سراح النشطاء السوريين

في الأول من كانون الأول/ديسمبر2007، اجتمع أكثر من 160 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لإنتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقيادة المجلس من المجموعة. الإجتماع ضم طيفاً واسعاً من المعارضة السياسية الممزقة مع نشطاء قياديين في مجال حقوق الإنسان، والداعمين لوثيقة (إعلان دمشق) الذ دعا إلى الحقوق الأساسية والحرية للسوريين جميعاً، التقيد التام بالمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الديمقراطية، وسلطة القانون.

في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات السورية أكثر من أربعين ناشطاً من إعلان دمشق، ومؤخراً في 7 كانون الثاني / ديسمبر 2008 اعتقل محمد حجي درويش، الناشط السياسي والسجين السياسي السابق، بالإضافة لمعتقلين آخرين هم :

د. أحمد طعمة: طبيب أسنان، ناشط سياسي وعضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دشمق، اعتقل في 9 كانون الأول / ديسمبر 2007.

جبر الشوفي: معلم، عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وعضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل في دمشق في 9 كانون الأول / ديسمبر 2007.

د. فداء الحوراني: طبيبة بشرية، وإبنة نائب رئيس سوري سابق، كانت قد انتخبت كرئيس للمجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في حماة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

أكرم البني: ناشط  ومدافع عن حقوق الإنسان، انتخب كعضو قيادي في المجلس الوطني، أكرم البني هو سجين سياسي سابق وشقيق محامي حقوق الإنسان الشهير أنور البني، اعتقل اكرم البني في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

د. وليد البني: طبيب بشري، ناشط ديمقراطي، سجين سياسي سابق، عضو مؤسس في عدة منظمات ديمقراطية معروفة، أعتقل من منزله قرب دمشق في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2007؟

د. محمد ياسر العيتي: طبيب بشري وعضو منتخب بالمجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل من منزله في دمشق في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

علي العبد الله: صحافي وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل من منزله في دمشق في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

فايز سارة: صحافي وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل في 3 كانون الثاني /يناير 2008.

المعتقلون التسعة محتجزون في دمشق، في سجن أمن الدولة، فرع المعلومات المعروف بالفرع 255. تعرضوا بتكرار للضرب والمعاملة السيئة، ولم يسمح لأي منهم الإتصال بمحاميه أو أقاربه، ولم توجه لهم أي إتهامات.

تدهورت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا في العامين الأخيرين.

ففي أيار/ مايو 2006 تبع "إعلان بيروت –دمشق، دمشق- بيروت" الذي دعا إلى علاقات أفضل بين لبنان وسوريا بأكبر حملة قمع ضد المجتمع المدني منذ ربيع دمشق عام 2001. يعتبر القبض على مناصري إعلان دمشق تصعيداً آخر وإلى مدى أبعد في حملة القمع والتضييق.

عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني السلميين لا يزالون قيد الإعتقال، بينهم الكاتب والصحافي ميشيل كيلو، محامي حقوق الإنسان أنور البني، والناشط الديمقراطي المعارض محمود عيسى، الذين أدينوا وحكموا بقسوة من قبل محكمة الجنايات في دمشق.

ففي نيسان/ أبريل 2007، حكم على أنور البني بالسجن لخمس سنوات بتهمة " نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تضعف نفسية الأمة"، وبعد ثلاث أسابيع صدر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى حكماً بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "إضعاف الشعور القومي".