ـ

ـ

ـ

السبت 12/01/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

منظمة العالم ضد التعذيب

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

بيان

سوريا تواصل القمع بحق النشطاء السوريين

جنيف – باريس 9 كانون الثاني/يناير 2008

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العالم ضد التعذيب ، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان يبدون بالغ قلقهم حول إستمرار الإحتجاز التعسفي لتسعة نشطاء سلميين ممن شاركوا في الإجتماع الذي نتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تذكر أنه في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2007، شرعت السلطات السورية بسلسلة إعتقالات طالت أكثر من أربعين ناشطاً من محافظات مختلفة في سوريا، كرد فعلٍ على الإجتماع الذي نظمته قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007، والذي شكل إئتلافاً عريضاً لنشطاء سياسيين من مطالبي الإصلاح والذين يدعون إلى إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، ويضمن حرية الرأي والتعبير والإجتماع، وينهي التمييز على خلفيات دينية أو على خلفية المعتقدات السياسية.

الإجتماع الذي ضم 163 عضواً في دمشق ونتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، كحركة جامعة للمعارضة السياسية والتي تضم نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

مؤخراً، في 2 و3 كانون الثاني/ يناير 2008، اعقتلت قوات الأمن السورية ناشطين إضافيين، السيد راشد الصطوف الذي أطلق سراحه في 5 كاون الثاني/ يناير، والسيد فايز سارة، الكاتب والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا والذي بقي معتقلاً.

علاوة على ذلك، استدعت قوات الأمن السورية في 7 كانون الثاني/يناير 2008 السيد محمد حاج درويش -عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا - إلى جهاز أمن الدولة في دمشق وقامت باعتقاله.

لا يزال المعتقلون التسعة قيد الإحتجاز حتى اليوم: محمد حاج درويش، فايز سارة، الناشط السياسي د. أحمد طعمة، جبر الشوفي عضو مكتب الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أكرم البني العضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، د.فداء الحوراني الناشطة السياسية التي انتخبت مؤخراً كـرئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق، علي العبد الله عضو لجان إحياء المجتمع المدني، د.وليد البني الناشط السياسي، د.ياسر العيتي الباحث والمفكر.

لم يمثل أي من المعتقلين السابقين أمام المحكمة سابقاً، ولم يتهم أي منهم بأي تهمة رسمياً، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تعتبر أنهم معتقلين لأنهم اظهروا معارضتهم للنظام السوري وبسبب دعواتهم للاصلاح، وتخشى من أن يكونوا تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية خلال إستجوابهم أو إحتجازهم.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تطالب بإلحاح السلطات السورية بأن تضمن – وفي جميع الظروف- السلامة الجسدية والنفسية للنشطاء، وإطلاق سراحهم فوراً.

وأبعد من ذلك تطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق حوار مع المجتمع الدني في سوريا.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال:

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:كارين آبي +33 1 43 55 25 78

ومنظمات العالم ضد التعذيب: ديلفن ريكولا +41 22 809 49 39

والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: مارك ديغلي+45 32 64 17 16

----------------------------------

سوريا : استمرار حملات القمع والترهيب بحق المطالبين بالديمقراطية

بيان صحفي

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد، لاستمرار السلطات السورية في حملات القمع والاعتقال والترهيب للنشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والحريات الديمقراطية، ضاربة بذلك عرض الحائط بكافة المناشدات الدولية الرامية لوقف هذه الحملات.

وفي هذا الإطار فقد قامت أجهزة أمن الدولة السورية في الثالث من يناير، باعتقال الكاتب الصحفي فايز سارة العضو البارز بالمنظمة السورية لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، وأحد الأعضاء البارزين ممن شاركوا في تأسيس الائتلاف السياسي المنبثق عن وثيقة "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وقد اقتيد فايز سارة فور اعتقاله إلى جهة غير معلومة، ولم يعرف بعد مكان اعتقاله ولا طبيعة التهم الموجهة إليه، وطبقا لمصادر حقوقية في سوريا، فقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

والمعروف أن اعتقال فايز سارة يأتي في غضون أسابيع قليلة من حملة الاعتقالات، التي استهدفت رموز ائتلاف إعلان دمشق وما يزال ثمانية منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تهمة أو محاكمة، وهم الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق، د. أحمد طعمة وأكرم البني أمينا سر المجلس الوطني، وأعضاء الأمانة العامة للمجلس الكاتب علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي وجبر الشوفي ومحمد حجي درويش . ورغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أسابيع على اعتقال معظم هؤلاء الأشخاص، فإن السلطات السورية لم تفصح بعد عن أماكن اعتقالهم ولا طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وتجدر الإشارة أيضا أن اعتقال فايز سارة، قد جاء في غضون يومين فقط من مشاركته في برنامج تليفزيوني انتقد فيه حملة الاعتقالات التي طالت رموز إعلان دمشق وما اقترن بها من حملات دعائية لتشويه صورتهم وصلت حد التخوين.

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إذ يؤكد إدانته لاعتقال فايز سارة، يعيد التأكيد مجددا على أن استمرار حملات الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين يعكس تمسك السلطات السورية بنهجها المستمر في قمع منتقديها، ووأد دعاوى الإصلاح الديمقراطي التي تنطلق من داخل سوريا. ويدعو المركز في هذا الإطار الهيئات الدولية والإقليمية إلى التدخل لدى السلطات السورية، من أجل اتخاذ إجراءات فورية للإفراج غير المشروط عن رموز إعلان دمشق وغيرهم من السجناء، بسبب آرائهم أو ممارستهم للحريات العامة في إطار المواثيق الدولية، التي صادقت عليها سوريا. كما يشدد المركز على ضرورة أن تتضافر الجهود داخل أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتقييم ومراجعة سجل حقوق الإنسان في سوريا، وحفز السلطات السورية على إنهاء أعمال القمع وإعادة النظر في نصوص البنية التشريعية المجافية لحقوق الإنسان والحريات العامة.

9 يناير 2008

--------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

القرار الأمني بمنع السفر المفروض

على المهندس بسام سعيد اسحق

عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

( ســواسية )

قد يحرمه من حقه المشروع في الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة جورج ميسون

حصل المدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان المهندس بسام اسحق على قبول من جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينا في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراساته العليا في نطاق العلوم الإنسانية  وصولاً للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تحليل و فض النزاعات .

غير أن القرار الأمني بمنع سفره الصادر عن إدارة المخابرات العامة حال دون سفره   فتقدم بعدة طلبات للسماح له بالسفر لمتابعة دراسته العليا و لم يحصل في المقابل و حتى تاريخه إلا على الوعد و التسويف. في حين يتوجب عليه  السفر بأسرع وقت للالتحاق بالجامعة.

ينتمي المهندس بسام اسحق لأسرة عريقة سياسياً و تاريخياً فوالده الراحل سعيد اسحق كان المرشح الأوفر حظاً عند جميع ألوان الطيف المجتمعي في محافظة الحسكة لانتخابات البرلمان السوري ما بين الأعوام 1932- 1952  كما لعب دوراً مميزاً مع زملائه الوطنيين في الكتلة الوطنية لتحقيق الاستقلال الذي تنعم به سوريا اليوم.

 شغل والده الراحل منصب نائب أول لرئيس البرلمان السوري دورات عدة، كما شغل منصب رئيس الدولة ليوم واحد ما بين أدوار انعقاد المجلس بعد خلو المنصب من شاغرة تبعاً لمقتضيات الدستور النافذ عام 1951.

و من المفارقة اليوم أن يعاني أبناء من جاهدوا في سبيل كرامة سوريا و استقلالها من الحرمان من ممارسة حقوقهم الدستورية و القانونية  دونما  ذنب ارتكبوه سوى حملهم للهّم العام لتحقيق قدر أفضل من الحقوق و الكرامة للمواطن السوري.

جدير بالذكر أن  المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات التنظيرية و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحصول على حقهم في التحصيل العلمي الأكاديمي.

و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإيجاد مرجعية مدنية مستقلة تشرف على نشاط المنظمات الحقوقية و تتعامل معها وفق ضوابط قانونية عامة و مجردة و نزيهة.

و بذات الوقت تربأ ببعض الهيئات أو المراكز الحقوقية العربية أو الإقليمية أو الدولية المحترمة من السير في ركاب سياسات التمييز المتبعة في سوريا في نطاق الوسط الحقوقي و ذلك بقصر تعاونها في المجال الحقوقي "من دورات تدريبية أو ورشات عمل أو مؤتمرات"  على المنظمات الحقوقية السورية المرضي عنها وفقاً للاعتبارات الأمنية حتى و لو كانت تلك المنظمات المرضي عنها تيسّر لهم سبل التمويل اللازم.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر عن الزميل المهندس بسام إسحق و السماح له بمتابعة تحصيله العلمي و الأكاديمي لا سيما و أن الفرصة الأخيرة أمامه للالتحاق بالجامعة تمتد ليوم الاثنين 13/1/ 2008 و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و   الدستور و القانون  احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين تحقيقاً لمبدأ المساواة   الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 12/1/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

--------------------------------

تضامنوا مع الناشط الكوردي السوري جوان أمين محمد

نتيجة السياسات الممنهجة بحق الشعب السوري وعلى وجه الخصوص التي تمارس بحق أبناء الشعب الكوردي ,  والتي تقوم بها السلطات السورية وأجهزتها الأمنية التي تصادر الحريات وتنتهك حقوق الإنسان في وضح النهار , وتسعى إلى تهجير المعارضين والناشطين واجبارهم بمختلف الأساليب اللاانسانية للنزوح والهجرة إلى المنافي وذلك في سبيل هدف إفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الأصّلاء,  ونحن أمام حالة مأساوية تتعلق بالناشط في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ( جوان أمين محمد) من مواليد 1980 الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة في سوريا.

جوان هو حاليا منفي إلى لبنان وقد تقدم بطلب لجوء لدى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت ورغم أنه مجرد من الجنسية السورية وتعرض لمضايقات أمنية متكررة  واستجوابات دفعته للجوء القسري إلى لبنان , والمؤلم جدا أن مفوضية شؤون اللاجئين رفضت منحه صفة لاجئ وأعطته مهلة ثلاثين يوما يتقدم فيها بطلب استئناف, وإن رفض طلبه من جديد سيتم تسليمه إلى  السلطات اللبنانية والتي بدروها سترحّله إلى سوريا وهنا المصيبة الكبرى, كون زميلنا جوان مطلوبا من الأمن السوري  وذلك على خلفية نشاطاته الإنسانية في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا (dad)  وأيضا  كونه عضوا في منظمة صحفيون بلا صحف وهو يشرف على إدارة موقعها الالكتروني ومواقع أخرى من أهمها ( درباسية

www.dirbesiye.net . www.dadkurd.com  www.freepresse.net

ناهيكم أنه تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي في الدرباسية  متهمينه بنشر أخبار وإرسالها إلى جهات خارجية تضر بأمن الدولة . وبسبب مشاركته في ذكرى تأبين الشهيد الخزنوي ومشاركته في المظاهرات التي دعت إليها لجنة التنسيق الكردية سواء في قامشلو أو دمشق.

إننا نبدي قلقنا  من أن يتم رفض طلب الاستئناف من جديد من قبل مفوضية اللاجئين ويتم ترحيل زميلنا إلى سوريا وسيتعرض حينها للاعتقال والتعذيب وخطرا وشيكا على حياته .

نرجو من المنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل والسريع لأجل إنقاذ حياة زميلنا ,ووضع حد لمأساة المنفيين السوريين في لبنان  والذين يعيشون أوضاعا حياتية وأمنية صعبة جدا.

11\1\2008

منظمة صحفيون بلا صحف

www.freepresse.net

--------------------------------

140هكتار من أملاك الدولة لازالت مغتصبة رغم القرارات نزع اليد

قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة الرقة وبالعاصمة دمشق إصدار قرارات بنزع ملكية حوالي 450 شخص عن أملاك الدولة في قرية دبسي عفنان – مشروع "مسكنة شرق " تقدر مساحتها ب"140" هكتار بموجب القرارات :"6614-6829-7870-6933-7002 لعام 2004 و2348القرارين-2533 لعام 2005"

لطفاً الوثائق رقم 1و2

وبالتزامن مع ذلك قامت لجان البحث الاجتماعي المنبثقة عن مديرية الزراعة بمحافظة الرقة بدراسة طلبات حوالي ثلاثة ألاف عائلة " 3000 " من اجل استملاك الأراضي المنزوعة اليد , وقررت تلك اللجان بعد البحث والاستقصاء المضني باستحقاق 1600 عائلة لأراض بعد نهاية عمل اللجان منذ ثلاثة أشهر, حيث شمل البحث ثمانية قرى في موقع دبسي فرج و سبعة قرى في موقع دبسي عفنان.

الوثيقة رقم 3

وكانت المحكمة الإدارية العليا في دمشق بتاريخ 5-12-2005 أصدرت القرار رقم (488-1-ع ) الذي فسخت به الدعوى التي رفعها 226 شخص منزوع اليد ومتضرر من قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من اجل وقف تنفيذ تلك القرارت مما جعلها نافذة التطبيق فور انتهاء الدعوى.

الوثائق رقم 4

مديرية الزراعة بالرقة من طرفها أرسلت كتابًا لشرطة المنطقة من اجل تطبيق القرارات القضائية وقرارات الهيئة المركزية للتفتيش إلا أن الشرطة لم تستطع حتى الآن نزع يد المغتصبين والشاغلين للأراضي, كما أنها لم تستطع بالتالي أن توزع تلك الاراضي على مستحقيها المقررين.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المحلية في محافظة الرقة بمتابعة وعدم إهمال الموضوع الذي شهد مماطلة طويلة,وتطالبها بتنفيذ كل القرارات الصادرة والمتعلقة بالقضية , كما تطالب مديرية الزراعة في الرقة بإرسال مساحين لمرافقة الشرطة أثناء إخلاء الأراضي لأنهم يعرفون مساحة كل قطعة وإحداثيات القرارات على ارض الواقع .

للاطلاع على كافة الوثائق نرجو الذهاب للرابط

http://www.nohr-s.org/other-reports/Debsy.pdf

11-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

الاتحاد الوطني لطلبة سورية انتخاب ولكن تعيين من البعث

*- فراس ديب – الحركة السورية القومية الاجتماعية

على الرغم من الشعارات المكتوبة على اللوائح القماشية في ساحات جامعة حلب.والتي تتحدث عن انتخابات المكتب الادراي للاتحاد الوطني لطلبة سورية.وعلى الرغم من التحضيرات والعطل والتكتلات والطائفيات التي يقوم بها بعض الطلاب في سبيل العملية الانتخابية.

إلا ان حزب البعث وبالقيادة القطرية قد اثرت لنفسها قرار اختيار اعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سورية في حلب.حيث ان تلك القيادة الحكيمة لاترى في الطالب الجامعي أنه أهلاً للثقة أو للتصويت على مرشحيه.

فقد صدر قرار من محمد سعيد بخيتان الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي قرارا بتشكيل المكتب الاداري الجديد لفرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية .

وجاء " مصطفى غريبي " رئيسا للفرع وعضوية كل من :

1 - عبد المنعم بطران نائبا لرئيس المكتب

2- عماد العمر .

3 - نور دراق

4- وجيه سماني

5 - ياسر الشيخ سليم

6 - صلاح الدين الخلف

7- اديل سيايان

8 - سيار شيخ محمد .‏

حيث كانت انتخابات حلب قد جرت بتاريخ 17 / 12 / 2007 , وأسفرت عن فوز 16 مرشحاً , لينتظروا قرار التعيين والذي عادة يتأخر لحين معرفة وساطة المرشحين او وزنهم المادي!!!

أما المفاجىء هذا العام فإن اختيار الإعضاء للاتحاد الوطني لم يكن من بين ال 16ناجحاً بل كانت من اختيار محمد سعيد بخيتان !!

---------------------------------------

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

البيان موجود عل الرابط التالي

http://www.cihrs.org/top_details_ar.aspx

رسالة إلى الرئيس الأسد

لإدانة الإعتقال المستمر لثمانية نشطاء سوريين

سعادة الرئيس بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية

رسالة لإدانة الإعتقال المستمر لثمانية نشطاء سوريين

سيادة الرئيس:

ترغب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وإتحاد المنظمات غير الحكومية والتي تتألف من 155 منظمة عضو، في أن تنقل إليكم بالغ قلقها حول الإعتقال التعسفي المستمر لثمانية نشطاء سلميين ممن شاركوا في إجتماع نظمه إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

ووفقاً للمعلومات التي تلقيناها، شرعت مخابرات أمن الدولة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2007 بحملة إعتقالات كرد فعل على الإجتماع الذي نظّمته قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والذي عقد في 1كانون الأول/ ديسمبر 2007.

وللتذكير فقط، ففي 16 تشرين أول/ أكتوبر 2005 ، أطلق نشطاء سياسيون من مطالبي الإصلاح علانية إئتلافاً عريضاً هو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي دعا إلى إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، ويضمن حرية االرأي والتعبير والإجتماع، وينهي التمييز على خلفيات دينية أو على خلفية المعتقدات السياسية.

الإجتماع هدف إلى مناقشة ومتابعة الإعلان الصادر عام 2005، وضم 163 عضواً وعقد خارج دمشق، نتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، كحركة جامعة للمعارضة السياسية والتي تضم نشطاء سياسيين، بمن فيهم الإخوان المسلمون، وأيضاً المدافعون عن حقوق الإنسان.

في التاسع من كانون الأول /ديسمبر بدأت موجة الإعتقال باعتقال أكثر من أربعين ناشطاً من محافظات مختلفة في سوريا.

 فايز سارة، الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان، والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا اعتقل في 3 كانون الثاني / يناير2008 في دمشق من قبل مخابرات أمن الدولة.

وإلى اليوم، بقي الثمانية في الإعتقال، فايز سارة، الناشط السياسي د.أحمد طعمة، المدافع عن حقوق الإنسان جبر الشوفي، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أكرم البني، الناشطة سياسية د. فداء الجوراني، الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العبد الله، الناشط السياسي د. وليد البني، الباحث د. ياسر العيتي، وقد استهدف كلاً منهم على انفراد بسبب نشاطهم في حركة إعلان دمشق وهم لا يزالون قيد الإعتقال، لم يحالوا إلى أي محكمة حتى الآن ولم توجه إليهم أي إتهامات بارتكاب أي جريمة. وحقيقة وعلى ضوء المعطيات التي تلقيناه، عدة نشطاء تعرضوا للتعذيب  خلال الإعتقال و الاستجواب.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر انهم معتقلون لانهم اظهروا معارضتهم للنظام السوري وبسبب دعواتهم للاصلاح.

وتلح على السلطات السورية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تعسفياً فوراً وتدعوها إلى فتح حوار مع المجتمع المدني السوري.

الفيدرالية الدولية تلح في طلبها إلى السلطات السورية على:

• ضمان السلامة الجسدية والنفسية الكاملة للمعتقلين الثمانية.

• بما أن حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة مضمون كان يجب أن يمثلوا أمام المحكمة في وقت سابق.

• الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل من : فايز سارة، د.أحمد طعمة، جبر الشوفي، أكرم البني، د.فداء الحوراني، علي العبد الله، د.وليد البني، د.ياسر العيتي، بالإضافة الى كل معتقلي الرأي في سوريا الذي سجنوا بعد محاكمات عادلة، وعلى رأسهم:د.عارف دليلة، أنور البني، رياض درار، ميشيل كيلو، محمود عيسى، كمال اللبواني، فائق المير، نزار رستناوي، وإسقاط كافة التهم الموجهى إليهم.