ـ

ـ

ـ

الأربعاء 26/12/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

عيد سعيد للجميع

صالح و عبد الرحمن و عبد السلام و آدم أحمد طعمة

لينا و جلنار و برهان جبر الشـوفي

بيسان البني كريمة الكاتب أكرم البني

محمد عليان نجل الدكتور فداء الحوراني

محمد و زينب و مروة علي العبد الله

إياد و مؤيد و يزن وليد البني

يمان و عبد الله و عبد السلام ياسر العيتي

إضافة لمجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

يتقدمون بخالص التهنئة لعموم السوريين بمناسبة حلول موسم الأعياد

و يحيطونكم علماً بأن الفرح لم يمر على أسر المعتقلين  في أعقاب العيد

و يطالبون بطي هذا الملف

و مازلنا في حالة انتظار

و كل عام و أنتم بخير

أولاد معتقلي إعلان دمشق

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

--------------------------------

الحملة العالمية لإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

نحن الموقعون على هذه العريضة منظمات وأفراد وهيئات مدنية نطالب السلطات السورية إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء إعلان دمشق فوراً ، السادة : أحمد طعمة، فداء الحوراني، جبر الشوفي، أكرم البني، ياسر العيتي، وليد البني، علي العبد الله.

ونطالب المنظمات الإنسانية العالمية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يقوموا بجهد مباشر وفوري لإطلاق سراحهم

كل الموقعين متساوون وعلى قدم المساواة

يرجى إرسال تفصيلات مشاركتكم على البريد الإلكتروني

walid@shrc.org

وسوف يعامل البريد الإلكتروني باعتباره خاصاً ولا يقدم إلا للأمين العام للأمم المتحدة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/12/2007

-----------------------------

نـــداء

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تحية طيبة :  

السيد رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان المحترم

نود بداية أن نقدم شكرنا وتقديرنا وشكر ورجاء المظلومين من أبناء الشعب السوري الذين تناولتهم أحكام القانون 49 لعام 1980 مقدمين لكم حقائق إصدار هذا القانون موضحين عدم شرعيته ومخالفته لأحكام الدستور ومعاناة شعبنا من الممارسات المستمرة والبعيدة كل البعد عن ابسط  أسس الديمقراطية ومبادئها والتي تتجلى دائما وابدآ  بتزوير كل استفتاء  دستوري بدءا من الاستفتاء الذي تم على الدستور  في السبعينات مرورا بالاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية وانتهاء با لاستفتاءات  التي جرت لمجلس الشعب  ومجالس الإدارة المحلية  وخلاصة القول لم تعرف سورية وأبناءها معنا من معاني الحرية  ولم ترى نور العدالة والديمقراطية في حياتها السياسية منذ جاء حافظ أسد بحركته التي أطلق عليها اسم الحركة التصحيحية في 16تشرين الثاني لعام 1970 فمنذ ذلك التاريخ وسورية تعيش في ظل نظام عسكري دكتاتوري لايحترم أحكام الدستور الذي أصدره باستفتاء  مزيف  ومزور مستهزئا بكل الهيئات الدولية والإنسانية التي تهتم وتعنى بالإنسان والاهتمام بحقوقه

إن من ابسط قواعد الديمقراطية  أن يحترم أعضاء مجلس الشعب  السلطة التشريعية التي منحهم الشعب إياها لتمثيله  في رعاية  امن وسلامة المجتمع بتطبيق أحكام الدستور في مختلف  جوانب الحياة الدستورية  فالدستور الذي جاء ليضمن حرية الاعتقاد  والاجتماع  والرأي والنشر والثقافة والتعليم  في ظل حياة حرة كريمة كان في حقيقته قيدا للحريات العامة وسيفا مسلطا على هذه الحريات  وقوانين تحكم أبناء الشعب  بأقسى العقوبات  كالقانون 49  الذي تضمن عقوبة الإعدام بحق فئة من أبناء الشعب السوري نادت  مطالبة  باحترام الحريات العامة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد للمحافظة على وحدته الوطنية

فالسلطة التشريعية التي جاءت لرعاية وحماية المجتمع  والمحافظة على أمنه وسلامته من الاعتداء لم تك يوما في البلاد الديمقراطية أداة لسن قوانين جائرة ظالمة تخترق بواسطتها الحريات العامة وتتسلط بها لإصدار قوانين تقضي  بها بعقوبة الإعدام  بحق أبناء الشعب الذي تمثله وتدافع عن حرياته  ليكون ضحية نصوص قانونيه ليس لها  أي صفة شرعية اودستورية

 فالأصل أن مجلس الشعب السوري شأنه شأن كل البرلمانات الديمقراطية جاءت لتكون حامية للدستور لا لتكون أداة طيعة بأيدي أنظمة دكتاتورية عسكرية تنفذ ديكتاتوريتها وعسكريتها واعتداءاتها على شعبها ألآمن باسم الدستور وحماية أمن المجتمع وهي تفعل فعلها في تمزيق الوحدة الوطنية للشعب السوري والتي ظاهرها حب الوطن وباطنها الشر ونشر روح الطائفية والاقتتال الداخلي الذي أودى بأرواح  عشرات الآف في مختلف المحافظات والمدن السورية منها حماة –وجسر الشغور – وادلب – وحلب –ودمشق  --كما شرد وهجر عشرات الآف  في أنحاء العالم وكانت المأساة الكبرى في المحاكم الميدانية العسكرية التي شكلت في ظل قانون الطوارئ وعملت على تطبيق القانون 49دون أية مراعاة لأي قانون من قوانين أصول المحاكمات الجزائية المدنية وامن الدولة وسلبت المعتقل أي حق من حقوق الدفاع ومارست الإكراه والرعب والخوف والتهديد والوعيد عند مثول المتهم  أمام هيئة المحكمة ومحاكمته لمدة لاتزيدعن ثلاث دقائق نتيجتها حكم بالإعدام او السجن المؤبد او مابين 15و20عاما اذالم تتثبت الجريمة المنسوبة للمعتقل كان القانون 49 أداة للحكم على فئة من أبناء الشعب أرادت الدفاع عن إرادة الشعب والمحافظة على وحدته الوطنية ونسيجه الوطني فجاء القانون49 ليكون أداة قانونية في أيدي محاكم لاستند في مرجعيتها إلى نصوص ذات مرجعية دستورية صحيحة بل إلى القانون 49 الذي يعتبر باطلا منذ صدوره  ولا يستند إلى أصول دستورية ولاقانونية  ان قانون الطوارئ حشر في هذا المقام بصورة تخالف في حقيقته روح مفهوم قانون الطوارئ وحالات تطبيقه والتلاعب به وفق مزاجية حاكم يسخر كل شئ لمصلحته لامصلحة شعبه

فالغاية الأساسية في تطبيق قانون الطوارئ مواجهة ظروف استثنائية تًعرض امن البلاد وسلامتها لخطر خارجي ومعلوم لدى كل أبناء الشعب السوري والهيئات الدولية والعربية  أنه لم يعد هناك إي مبرر لاستمرار تطبيق أحكام قانون الطوارئ  في سورية  بعد حرب تشرين 1973 واتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل والتاريخ يشهد على الدقة في تطبيق وقف النار وعدم الحاجة إلى تطبيق قانون الطوارئ في الشأن السوري وسوريا

ولكن استمرار النظام السوري  العسكري الديكتاتوري في تطبيق أحكام قانون الطوارئ حتى الآن ولأكثر من ثلاثة عقود متواصلة دليلا واضحا

أن مجلس الشعب لم يك قادرا ولازال غير قادر على إعادة الحقوق إلى أصحابها وممارسة سلطته المسلوبه من قبل النظام الحاكم منذ ثلاثون عاما والعمل على إنهاء تطبيق قانون الطوارئ وإلغاء القانون 49 الذي لم يكن في أصل صدوره دستوريا ولاشرعيا لصد وره بالإكراه والتهديد لإعضاء مجلس الشعب فالقانون 49في حقيقة إصداره لم يك دستوريا بل باطلا لمخالفته لنصوص الدستور وللإكراه المادي والمعنوي والسياسي والامني الذي وقع على أعضاء مجلس الشعب فالقانون49 لم يسن لحماية المجتمع من الجريمة بل لنشر الرعب والخوف ومنع الحريات  لينال من فئة من فئات المجتمع في ترويج طائفي لم يكن موجودا في حياة المجتمع السوري قبل الترويج الطائفي من قبل نظام حافظ أسد وأدلة الوحدة الوطنية في حياة مجتمعنا اكثرمن أن تعد وتحصى فالشعب السوري كان بكل أطيافه يعيش وحدة وطنية حقيقية بكل معانيها وأبعادها السياسية والاجتماعية  والثقافية والروحية في ظل احترام كل المعتقدات  الدينية والشعائر الخاصة بكل دين وطائفة وهذا الواقع لم يك يرضي ويروق لنظام حافظ أسد الذي جر بلدنا إلى تمزيق وحدته الوطنية ونشر روح العداء والطائفية  بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد

فالقانون 49 تناولت عقوبته وأحكامه فئة معينة من فئات المجتمع السوري  تناولت تنظيما سياسيا عمل ويعمل لتطبيق التعددية السياسية ويؤمن ويعمل للمحافظة على الحريات العامة وحرية الاعتقاد  تناول تنظيما يؤمن بالحياة المشتركة لأبناء الوطن الواحد تنظيما  يضم كل الفعاليات وشرائح المجتمع من كبار المثقفين وأصحاب الرأي والفكر في مختلف مجالات الحياة والعلم والعمل يضم العلماء والمعلمين  ورجال الأعمال والمثقفين  والطلاب والطالبات والعمال وعامة أبناء الشعب

فالقانون 49 جاء لكبت الحريات واستبدال الوحدة الوطنية بصراع طائفي وقناع ولباس فصله النظام السوري لنفسه ليكون وسيلة وأداة من أدواته واستمراره في إطار سياسة داخلية تحقق له ا لسياسة الخارجية فبقاء سورية خارج منطوق الوحدة العربية والإسلامية  في مواجهة الصراع الإقليمي والعربي  الإسرائيلي فمن وراء وخلفية هذه السياسة جاء القانون 49 جاء ليستمر لاليعالج خطأ ما في حياة المجتمع السوري جاء ليقهر الشعب السوري بإسره ليس هذا فقط بل ليتناول الوطن بكامله ليمزق الوحدة الوطنية لحساب مشاريعه  وارتباطاته الخارجية المرتبطة بصراع تاريخي مع الصهيونية جاء لتصفية فئة حملت فكرا سياسيا يحافظ للوطن على أمنه وسلامته ووحدته الوطنية مستخدما السلطة التشريعية((مجلس الشعب))في إصدار القانون49 ليمزق به نسيج الوطن ويجعله جماعات وفئات طائفية متناحر

ولذلك وبالرغم من كل النداءات والحوارات لإلغاء هذا القانون الجائر الظالم  الموجه للوحدة الوطنية وامن المجتمع وحرية الرأي لايزال نظام حافظ  ووريثه غير الشرعي متمسك بتطبيق أحكام  القانون49 الذي بموجبه أعدم الآلاف من أبناء الشعب السوري  في سجني تدمر والمزه  والقلعة وقتل المئات تحت التعذيب في فروع التحقيق العسكرية وامن الدولة ولتسأل لجنة حقوق الإنسان و الهيئات الدولية لحقوق الإنسان عن مصير المعتقلين الذين تم  إيداعهم بصورة سرية مطلقة في دار سينما العباسية الذين يقدر عددهم بالميئات عام1980 في منطقة جسر فكتوريا  المجاور لفندق سمير اميس بدمشق الذين اصبحوا في عداد المفقودين منذ ذلك  التاريخ والسؤال  الذي لابد منه هل تعلم الهيئات الدولية هذه الحقيقة عن واحد من السجون السرية التي استخدمتها المخابرات السورية وطبقت عليهم القانون 49كمانبين لكم أنه في ظل هذا القانون صودرت وراتب المعتقلين وحرمت أسرهم من مصدر معيشتهم بمصادرة تلك الرواتب وحرمان من أطلق سراحه بعد أكثر من 15او20عاما  من حقوقه المدنية  وعدم إعادتهم إلى إعمالهم في وظائفهم  وفي ظل القانون 49 هجر عشرات الآف مع ابناهم وأسرهم ويعيشون في عددمن دول عالم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية

بعد هذا كله نروي لكم حقيقة ا صدار القانون49لعام1980لتكون دليلا قاطعا وموثقا للمطالبة بإلغائه وتوجيه النداء للبرلمانات العربية والدولية والهيئات الدولية لحقوق الإنسان مناشدة مجلس الشعب السوري لإلغاء هذا القانون ونبين لكم قصة وحقيقة صدور هذا القانون كما رواها عضو مجلس الشعب السوري((عبدالحميد التجار))         في لقاء وحوار معه في احد مقرات حزب البعث في عام 1980يقول بعد تعرض الرئيس حافظ الأسد لمحاولة الاغتيال في حزيران 1980ردا على ممارسته وظلمة  وقهر ه ونشره للروح  الطائفية في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وقناعة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه بتأمره في الصراع العربي الإسرائيلي وتسليمه لأرض الجولان كما كشف ذلك كتاب سقوط الجولان  لكاتبه  خليل بريز الذي بقي معتقلا أكثر من20عاما وباعتباره رئيسا للجمهورية قام بدعوة مجلس الشعب السوري لجلسة طارئه لإصدار مشروع القانون المعد بصيغته النهائية الغير قابلة للمناقشة وتداول الرأي بشأن النص  الذي يصرح بإيقاع عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت انتسابه  الى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ويوضح عضو مجلس الشعب ان الشيء الغريب أن مشروع القانون أعطى مفعولا رجعيا بحق من كان منتسب لجماعة الاخوان سابقا وانقطع عن التنظيم وطلب الرئيس حافظ الأسد من رئيس مجلس الشعب السيد محمود الزعبي دعوة المجلس لدورة طارئة وإصدار مشروع القانون ليصبح قانونا وجه رئيس مجلس الشعب الدعوة لأعضاء المجلس مرفقة  بجدول ا عمال ا لجلسة والمتضمن المطالبة بإصدار القانون وفق النص المقدم من قبل الرئيس والذي ينص بعقوبة الإعدام بحق منتسبي جماعة الإخوان المسلمين وفي موعد الجلسة المقررة للمناقشة والتصويت حضر عددمن أعضاء المجلس غير أن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل ومع ذلك جرى نقاش طويل حول مشروع القانون يؤكد عدم شرعية وموافقة نص المشروع لأحكام الدستور ومخالفته للقواعد الدستورية باعتبار قيد خطير في الاعتداء على الحريات العامة  وحرية الاعتقاد والاجتماع والرأي وتبنت كل القوى السياسية المشاركة في مجلس الشعب وخاصة الشيوعيون وبعض ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية وعدد من البعثتين وبعد النقاش الحاد في المجلس ((كما يروى))عرض مشروع القانون للتصويت لإصداره ليصبح قانونا فلم ينال ثقة المجلس وموافقته  فقام رئيس مجلس الشعب محمود الزعبى بإبلاغ الرئيس حافظ أسد عدم حصول القانون على موافقة مجلس الشعب وهنا يروي عضو المجلس ((ثائرة حافظ أسد على المجلس وخاصة توعده للشيوعيين ))وحرمانهم من المشاركة في الدورة القادمة لمجلس الشعب وهذا ماحصل فعلا ولم يحل فشل التصويت على مشروع القانون دون إصداره وبعد إبلاغ حافظ أسد عدم موافقة المجلس في جلسته الأولى على مشروع القانون وجه مذكرة إلى رئيس الشعب والأمين القطري المساعد لحزب البعث  لدعوة أعضاء مجلس الشعب البعثيين إلى اجتماع في القيادة القطرية باعتبارهم يمثلون 51%من أعضاء المجلس وطلب ا لى الأمين القطري المساعد ورئيس مجلس الشعب تحميل أعضاء مجلس الشعب مسؤولية عدم صدور القانون وفعلا تمت دعوتهم وتوجيههم للتصويت على مشروع القانون تحت مسؤؤلية الفصل من الحزب ووجه رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسة ثانية وإصدار القانون وبالرغم من الوعيد للقوى السياسية تغيب عدد من أعضاء المجلس ولم يتم التصويت من قبل بعض القوى السياسية ولكن مشروع  القانون نال الموافقة بأصوات البعثيين باعتبارهم يمثلون 51%وبذلك صدر القانون 49 بهذه المعطيات والظروف المتمثلة بالأكره والضغط الحزبي والأمني على أعضاء المجلس

السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان السورية

لن نطيل عرض همومنا وهموم شعبنا ومعاناتنا المستمرة منذ ثلاثون عاما و  حتى  اليوم بسبب تطبيق أحكام القانون 49 وممارسات النظام السوري غير الديمقراطية متوجهين أليكم العمل على إنهاء   'تطبيق  أحكام قانون الطوارئ وإلغاء  القانون 49 المطبق في سوريا منذ عام 1980 م أي ما يزيد عن ثلاثة عقود وإعطاء المعتقلين حقوقهم المدنية وتعويضاتهم المستحقة  لهم ورواتبهم التي صودرت منذ تاريخ اعتقالهم إلى ا ليوم والتعويض عما لحق بهم من أضرار جسدية بسبب الأمراض الوبائية والسماح للمهجرين بالعودة إلى وطنهم دون تعرضهم للملاحقات الأمنية من جديد كما نناشدكم بمخاطبة رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بالتدخل لإلغاء ا لقانون 49 وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وإعادة السيادة والسلطة المغتصبة إلى الدستور والسلطة التشريعية  ليعيش أبناء الوطن الواحد في الوحدة الوطنية ومجتمع مدني يرضى عنها أبناء الوطن الواحد مع أسمى آيات التقدير والاحترام لجهودكم في مساعدتنا لإنهاء مشكلتنا مع النظام في سوريا التي لاتزال مستمرة منذ 30 عام

موقع أخبار حقوق الإنسان   

-------------------------------------

اللجنة العربية تطالب بإجراءات الضرورة القصوى لمعتقلي إعلان دمشق

بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في السويد، قدمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ملفا كاملا من ستة عشر صفحة باللغة الفرنسية حول الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن السورية في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر وبقي إثرها في المعتقل سبعة قياديين وكوادر هم الدكتورة فداء الحوراني والأستاذ أحمد طعمة الخضر والكاتب أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي والدكتور ياسر العيتي والصحفي علي العبد الله والدكتور وليد البني مطالبة الفريق بالتدخل العاجل ضمن إجراءات الضرورة القصوى للطابع التعسفي الأكيد لحملة الاعتقالات هذه، خاصة والملف الصحي لأربعة معتقلين فيه إصابات متعددة لا تسمح بأية أوضاع لا إنسانية أو مؤذية. وقد جاء في التقرير، الذي أعده الدكتور هيثم مناع  وأرسل نسخة منه إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي وأخرى للمكاتب الإقليمية المختصة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية: "لم يكن في حوزة زوار الفجر حينا والمساء أحيانا أخرى، أية مذكرة توقيف قضائية أو شاهد من أجهزة الدولة المدنية، وتمت الاعتقالات من قبل أمن الدولة في العاصمة ومحافظات سكنى وعمل المعتقلين خارج القضاء ولسبب بسيط مشاركتهم في نشاط سلمي لتعزيز الانتقال السلمي للديمقراطية يتجسد في مؤتمر إعلان دمشق، وحتى اللحظة، لم تستكمل السلطات الأمنية والسياسية فبركة تهم للمعتقلين فأطلقت عقال بعض المتعاونين معها لاتهامهم بالاستقواء بالخارج".

من الجدير بالذكر، أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت المنظمة التي تقدمت بملفات مجموع مناضلي ربيع دمشق وإعلان بيروت دمشق دمشق بيروت والاعتقالات التي وقعت في سورية منذ بداية القرن، سواء منفردة أو بالتعاون مع منظمات شقيقة أخرى.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 24/12/2007

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta 92240 Malakoff - France

Phone et Fax: (33-1) 4092-1588  :  (33-1) 4654-1913

Email:       achr@noos.fr            http://www.achr.eu     http://www.achr.nu

-----------------------------

منظمة العفو الدولية تطالب بالتحرك للإفراج عن معتقلي إعلان دمشق

ترجمة خاصة بثروة - عهد الهندي

لا يزال عدد من دعاة الإصلاح السياسي في سوريا وهم فداء الحوراني ، أكرم البني، علي العبدالله ، أحمد طعمة وجبر الشوفي محتجزين وبمعزل عن العالم الخارجي منذ تاريخ اعتقالهم بين التاسع والسابع عشر من شهر كانون الأول ودون توجيه أي تهم لهم

تعتقد منظمة العفو الدولية بأنهم محتجزون في فروع أمن الدولة في كل من دمشق،دير الزور والسويداء

وهم هناك معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة

وتعتبرهم العفو الدولية سجناء رأي وضمير محتجزون بسبب ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع

أن جميع هؤلاء المعتقلين كانو ضمن مجموعة من 38 عضو من قيادات لتجمع ديمقراطي وهو إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي

وقد اعتقلوا بعد أن شاركوا في الاجتماع الذي عقده الإعلان في 1 كانون الأول 2007، وكانت السيدة فداء حوراني قد انتخبت كرئيس للمجلس التجمع هو تجمع غير مرخص لمعارضين سياسيين ولنشطاء ديمقراطيين في سوريا

فداء الحوراني وعلي العبدالله اعتقلا بين التاسع والحادي عشر من كانون الثاني 2007

الأعضاء الثلاثة والثلاثين المتبقين أفرج عنهم في الأيام القليلة الفائتة ولم يوجه لأي منهم أي تهمة، إلا أن كل من فداء الحوراني ،أكرم البني،علي العبدالله،أحمد طعمة وجبر الشوفي لا يزالون محتجزين حتى الآن ولأسباب غير واضحة. حيث أن السلطات لم تعط أي سبب لاعتقالهم المستمر وهم ممنوعون من الاتصال بمحاميهم وبعائلاتهم وهذا مما يؤكد بأنهم عرضة لخطر التعذيب وسوء والمعاملة

الدكتورة فداء والتي اعتقلت في 16 كانون الثاني هي طبيبة وسياسية مستقلة، وهي ابنة السياسي الراحل أكرم الحوراني وهو المؤسس للحزب الاشتراكي العربي

والسيدة فداء تعاني من مرض السرطان وقد أجرت عملية في عام 1996 ولازالت تعاني منها حتى الآن

أكرم البني وهو سجين رأي سابق، وقد اعتقل سابقا لمدة 16 عاماً بالإضافة إلى كونه أخ المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنو ر البني والمحكوم عليه لمدة خمس سنوات يقضيها في سجن عدرا في دمشق بعد أن أتهم ب"نشر أنباء كاذبة قد توهن نفسية الأمة

وقد أتهم أنور بهذه التهم بعد محاكمة غير عادلة والتي كانت سياسية من قبل القضاء العسكري في دمشق بعد أن وقع على إعلان دمشق-بيروت وهو وثيقة دعت لإعادة العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان

علي العبدالله وقد اعتقل في 17 كانون الثاني وهو سجين رأي سابق ولمرات عدة بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان

في عام 2006اعتقل كل من علي العبدالله وولده محمد العبدالله لمدة سبعة أشهر وقد اتهموا ب"نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة "

وفي عام 2005 قضى علي العبدالله خمسة أشهر في السجن وذلك بسبب نشاطه السلمي في التعبير عن الرأي

الولد الأخر لعلي العبدالله وهو عمر العبدالله هو سجين رأي أيضا ويقضي حكم بخمس سنوات في سجن صيدنايا العسكري بسبب اشتراكه مع ستة من أصدقائه في إنشاء تجمع حواري شبابي ومن أجل تشر مقالات عن الديمقراطية على شبكة الانترنت

خلفية 

ينتشر التعذيب في سوريا بشكل كبير في أماكن الاعتقال ومراكز التحقيق، خصوصاً في حالات الاعتقال الطويل والمعزول عن العالم الخارجي

ويعد فرع فلسطين من أسوأ الفروع الأمنية بالنسبة للمعتقلين. وقد وثقت منظمة العفو أكثر من38 ضرباً من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة بحق المعتقلين.بالإضافة إلى أن الاعترافات المنتزعة من المعتقلين تستخدم بشكل منتظم كدلائل في المحاكم السورية. ومزاعم التعرض للتعذيب لا يحقق فيها أبداً

ومنذ عام 2004 لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في السجون السورية  

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ