ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 20/11/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حقوقيون يزورون احصاءات السجناء السياسيين في سوريا

المحامي هشام شيشكلي*

فاجأت منظمة لحقوق الإنسان في سورية العالم بأن عدد السجناء السياسيين في البلاد يبلغون 1450 سجيناً فقط. ووصل استخفافها بعقول الناس ادعاء مقدرتها على اختراق الحصون الأمنية بقولها: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين السياسيين في سوريا إلا أن تقصياتنا تقدر عددهم بـ1450 ". وبالطبع لم تتجرأ المنظمة على ذكر السجون السرية، لأن بعض دهاقنة الأمن في جهاز ما لا يعرف السجون السرية للأجهزة الأخرى. كما لم تتجرأ المنظمة "الإنسانية" على ذكر اساليب ودهاليز "تقصياتها"، لأن ذلك يعني ببساطة صلات "خاصة جداً" مع الأجهزة الأمنية. وصدق من تحدث عن "الأغبياء النافعين"، أي الذين يكشفون انفسهم و "تقصياتهم"، ويسلطون الضوء من جديد على معتقلي وسجناء الرأي في سورية الذي يعرف القاصي والداني انهم يبلغون عشرات الألوف.

وادّعت المنظمة انها لم تتلق أي شكوى تقول أن "التعذيب لم يعد ممارسا على نطاق واسع في السجون أو مراكز التوقيف الأمنية"!. واستناداً الى مجمل بيان المنظمة الذي حاول التخفيف من بشاعة ممارسات نظام الأمر الواقع في سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فانه لا بأس من التعذيب، ولكن ليس على "نطاق واسع"! ويصف الناطق باسم المنظمة "الإنسانية! التنكيل والاعتقال والتعذيب هو مجرد "ضغوط" بقوله: هناك "ضغوط كبيرة يتعرض لها النشطاء في مجال الحريات العامة والشأن العام لثنيهم عن متابعة نشاطهم". ومن العبث واضاعة الوقت متابعة بقية الإدعاءات الواردة على لسان الناطق باسم المنظمة "الإنسانية جداً"، والتركيز على ظاهرة "تماسيح السلطة" من ذوي الجلود السميكة في الوجوه وغيرها، التي تشكل طابور اختراقات سلطة الأمر الواقع، ليس للمعارضة الشريفة وحسب، بل ولبعض المنظمات التي تلبس "مسوح حقوق الإنسان" وغير ذلك مما يندرج في نطاق هيئات المجتمع المدني، وتلك الهيئات هي الضمانة الوحيدة لتعبيد طريق الديمقراطية والتغيير السلمي لسلطة الأمر الواقع.

* كاتب وصحافي سوري مقيم في لندن

ــــــــــــــــــــــــــــ

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حوالي الساعة السابعة مسـاءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 6/11/2007 و في المنطقة الواقعة ما بين ساحة شمدين و حارة الجديدة في منطقة ركن الدين بدمشق .

أقدمت دورية من عناصر الأمن الجنائي  إبان محاولتهم اعتقال المغدور أحمد سليم الشيخ تولد دمشق 1970  تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه على إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.

تاركاً وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال أكبرهم شادي من مواليد 1991 و محمد مواليد 1992 و لؤي من مواليد 1997 و أخيراً الرضيع يامن من مواليد 2006.

و لم يبقى لأطفال المغدور من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده ..... أزمة قلبية حادة.....!!

تعبّر المنظمة الســورية لحقوق الإنسان عن أرق تعازيها لأسـرة الضحية و تشجب بأقصى العبارات اليد التي امتدت لحياته و ترى أن تصرفات بعض غلاة الأجهزة الأمنية مسؤولة عن تفشي ظاهرة العنف  التي تعتبر من أبشع القيم السلبية .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عادل و شفاف في الحادثة و بمشاركة من منظمات حقوقية مشهود لها بالنزاهة و تشـدد على ضرورة الالتزام بمعاهدة منع التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 1/7/2004 و تحثها على الرجوع عن تحفظها الوارد في المادة / 20 / من المعاهدة مؤكدة ضرورة وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المشينة بكل أشكالها المادية و المعنوية بما في ذلك التهويل و الترهيب و تفعيل دور الرقابة القضائية و رقابة منظمات حقوق الإنسان ( النظيفة ) على هذه الظاهرة والسماح لهم بزيارة السجون و المعتقلات و أقبية التحقيق _ بصفتهم مراقبين _ و إلغاء النصوص التي تعطي حصانة لبعض العاملين في الأجهزة الأمنية من الملاحقة حتى بعد انتهاء وظيفتهم و تشـدد المنظمة السورية على ضرورة الالتزام بالدســتور و القوانين ذات الصلة و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها.

دمشـق 20/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــــــــــ

منع د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية من السفر

بتاريخ 19-11-2007 منعت السلطات السورية الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر في طريقه إلى الأردن للمشاركة في ندوة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" ينظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين ,بموجب مذكرتين تابعتين لجهازين أمنيين مختلفين يعود تاريخهما إلى 7-3-2006 و 5-4-2006 علما أن هذا المنع لا يستند إلى أية مذكرة قضائية.

وكانت السلطات السورية قد منعت منذ أيام المهندس راسم السيد سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أثناء توجهه لتركيا للمشاركة في الملتقى الدولي للقدس.

كما منعت السادة المحامون:مصطفى أوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريةDAD و رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف– أثناء توجههم لحضور ورشة العمل في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حيث تم إعادتهم من مطار دمشق الدولي.

أيضا منعت السلطات المحامية سيرين خوري الناشطة في مجال الدفاع عن سجناء الرأي من السفر إلى الأردن.

وأيضا منعت السلطات السورية الطالب مصطفى الحايد من السفر خارج البلاد للدراسة بموجب البلاغ رقم33921  تاريخ 07-08-2007الصادر عن فرع الأمن السياسي بحلب , مما حدا بالحايد إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9927 لعام 2007 ضد السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه بطلب إلغاء منع السفر.

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر منع سفر الزميل قربي ورفاقه مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

كما تعتبر المنظمة إن منع سفر هؤلاء إنما هو إجراء عقابي لجأت إليه السلطات السورية لنشاط أولئك البارز في الدفاع عن حقوق المواطن السوري.

والمنظمة إذ تذكّر السلطات السورية بان قوائم الممنوعين من السفر لدى أجهزة الأمن في تضخم وازدياد، فإنها تدين العودة إلى هذه الأساليب في التعامل مع حقوق الإنسان وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريّين دون استثناء.

19-11-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصـريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الساطات السورية قامت بتاريخ 19-11-2007 بمنع الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر إلى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة  عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين .

إننا في (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن تضامننا مع الزميل عمار قربي في حقه المشروع في السفر، فإننا نرى في هذا الاجراء تعارضا واضحا مع الدستور السوري و مخالفة صارخة للمادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ من توسع قائمة الممنوعين من السفر مؤخرا في سوريا والتي تأتي غالبا بدون الاستناد إلى مبرر قانوني أو مذكرة قضائية ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإلغاء هذه الاجراءات التي لاتستند إلى أي مرجعية قانونية وذلك إحتراما للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها  .  

دمشق 19 / 11 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــ

حكم في محكمة امن الدولة العليا في دمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 18-11-2007 على ناجي وادي الحمد من أهالي البوكمال وهو موقوف منذ تاريخ 5-1-2005 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جناية أعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 , والسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع التام بالقيام بأعمال إرهابية سندا للمادة 305, بدلالة المادة  306 وتم الأخذ بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة عشر سنوات.

واستجوبت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق كلاً من مضر ياغي وهو محاسب بشركة كهرباء دير الزور الذي يحاكم بتهمة نقل معلومات كاذبة وفق المادتين 286-278 وأجلت محاكمته حتى 11-2- 2008 لمطالبة النيابة.

وأجلت محاكمة إبراهيم قبارو إلى 11-2-2008 لمطالبة النيابة ,وهو "طيان " يحاكم بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ متهم جمعية سرية .

وأجلت محاكمة طلال بيطار الى 11-2-2008 الذي يحاكم بجنحة النيل من هيبة الدولة وفق المادة 285

وأجلت محاكمة موسى إسماعيل – خالد دبور " من قطنا " حتى 4-2-2008 للاستماع الى الشهود, ويحاكمان جريمة تهريب سلاح وفق المادة 40 من المرسوم 51.

وأجلت محاكمة انس عبد الرحمن " إسلامي " حتى 16-12-2008 للنطق بالحكم.

وأجلت محاكمة يوسف ركاض–عبد الرؤوف رشيد–حسن الجابري وآخرين لـ11-2-2008  لعدم حضور محامي

يذكر أن أكثر الذين استجوبوا اليوم أفادوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب.

المنظمة الوطنية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن استعدادها للدفاع عن المعتقلين مجاناً عبر محاميها المتواجدين في المدن السورية المختلفة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالتحقيق في شكاوى بعض الموقوفين من كونهم تعرضوا للتعذيب وخاصة أن سورية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب ,وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص..

18-11-2007  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

  www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

حلقة نقاش حول الحركة الحقوقية في سورية برعاية الفيدرالية الدولية

شارك رئيس و أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية جلسات النقاش التي أقامتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واستضافها مركز القاهرة لحقوق الإنسان في القاهرة,مطلع هذا الشهر تحت عنوان "الحريات العامة والتعبيرِ في سورية-رَفْع الأصواتِ ضدّ الظلمِ " إلى جانب مجموعة من الناشطين الحقوقيين السوريين.

دار النقاش حول الظروف السياسية الإقليمية الحالية, ثم تطرق للمبادرات الغربية للإصلاحِ الديمقراطيِ في سورية, كما تم استعراض حركة حقوقَ الإنسان في سورية مِنْ ربيعِ دمشق إلى شتاءِ دمشق , وبعدها قدم مرصد حماية مدافعي حقوقِ الإنسان المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أفكارا هامة للتشبيك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مع عرض آليات الهيئات الدولية سيِّما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودور وتفاعل المنظمات غير الحكومية في تلك الهيئات .

ممثلو المنظمة الوطنية قدموا تشخيصا للحركة الحقوقية السورية وعرضوا (من وجهة نظرهم) المعوقات والتحديات التي تواجه تلك الحركة , كما تبنت الفيدرالية الدولية اقتراح أعضاء المنظمة الوطنية عن حاجة العمل الحقوقي في سورية إلى المأسسة والإدارة كأولوية تعاني من غيابها اغلب منظمات المجتمع المدني السورية.

المنظمة الوطنية تعتبر نقاشات القاهرة جيدة ومفيدة ,وتسهم في دفع العمل الحقوقي للأمام , وكانت تتمنى لو حضر تلك النقاشات الناشطين السوريين الأكراد الذين منعتهم السلطات السورية من السفر , حيث ُغيّبت وجهة نظر هامة لشريك رئيسي في الوطن .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تشكر كل القائمين على هذا اللقاء وتتمنى من الجميع العمل على تنفيذ التوصيات المقررة وتفعيل ما اتفق عليه ,على أمل تكرار تلك اللقاءات.

دمشق في 18-11-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات بأوساط شباب حمص

منذ أشهر تكثف الأجهزة الأمنية السورية حملات الاعتقالات والتضييق على المواطنين وإرهابهم، حيث أقدمت قبل أسابيع على اعتقال عشرات الشباب في مدينة حمص السورية ولأسباب مجهولة، بينهم طلبة ومزاولي أعمال حرة وغيرهم، عرف منهم:

ابراهيم البقاعي

أحمد مهرات

أيمــن ختــم

باسم العويشي

 جمال غنوم

حمدان الدرويش

رائد القاسم

رأفت السقا

رشيد المسدي

زاهــر ختـم

 سامر البقاعي

سليمان علويين

عبد الرحيم شلب الشام

عبد الفتاح المصري 

غسان الكردي

  فراس صبوح

مازن عويشي

محمد جبر

محمود البويضاني

محمود الغنطاوي

يأتي هذا الإجراء في إطار حملات النظام المكثفة والتي تطال مختلف شرائح المجتمع السوري وتزامن مع قمع التظاهرات السلمية التي قام بها الأكراد في مدن الشمال حيث تطال المتهم وأقاربه وأصحابه، ولاقى هذا الإجراء الأمني غير القانوني استهجانا في الوسط الشعبي والحقوقي السوري، وفي بيان لها استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مطالبة بإطلاق سراحهم أو عرضهم على هيئة قضاء مستقلة، والمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا. هذا في الوقت الذي تسربت معلومات عن فساد مرعب في أجنحة السجون الجنائية بمشاركة سجناء وسجانين سنكشفها في بيانات تالية.

18/11؟2007م.

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

أحكام قاسية ومحاكمات جائرة ومنع من السفر

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

  أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 11 / 11 / 2007 أحكاماً قاسية بحق بعض المواطنين، وذلك وفق ما يلي:

*- صالح تمو، مواليد الحسكة 1962والموقوف منذ 17 / 5 / 1996

- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام.

– الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام بدلالة المادة / 219 / من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد وهي الإعدام.

- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / عقوبات عام تخفيف العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.

*- عمر موسى مامو، الموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996

- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام بدلالة المواد / 217 – 218 / والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

- تخفيف العقوبة سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات العام، للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.

*- جمعة عباس عبدالله، مواليد 1947 والموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996

- الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة / 305 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.

- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات العام، تخفيف العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات، وإطلاق سراحه لاستغراق توقيفه العقوبة الصادرة بحقه.

- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمادة / 50 – 63 / عقوبات عام.

- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

  وبذات اليوم الأحد 11 / 11 / 2007 أصدرت هذه المحكمة أيضاً أحكامها على كل من:

* - محمود محمد العبد الشيخ، الموقوف منذ 10 / 9 / 2005

- بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 306 / قانون العقوبات العام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات عام، والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية.

- دغم العقوبات سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام، والاكتفاء بتطبيق الأشد، بحيث تصبح العقوبة ثماني سنوات.

* - محمد عبد الحميد الحمود، مواليد 1979 والموقوف منذ 29 / 9 / 2005

- بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام، بحيث تصبح العقوبة ست سنوات.

* - محمود درويش بربور، مواليد 1976 والموقوف منذ 10 / 9 / 2005

- بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام، بدلالة المادة / 218 / عقوبات عام والمتعلقة بالتدخل بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات عام.

- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

  كما استجوبت المحكمة ذاتها في نفس يوم الأحد 11 / 11 / 2007 كل من:

* - علي الجندي، مواليد الحسكة ويعمل سائق جرار، بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبقى طي الكتمان سنداً / 271 / عقوبات عام، إضافة للشروع بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات عام بدلالة المادة / 199 / عقوبات عام.

  وقد أنكر التهمة الموجهة إليه وكل ما ورد في الضبط الأمني، وقال أن أقواله أمام الأمن جاءت نتيجة التعذيب، ولا علم له بأي جهاز خارجي ولم يطلب منه أحد التعاون معه، تم تأجيل محاكمته ليوم 25 / 2 / 2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.

* - محمد عبد الحي الشلبي، مواليد التل 1944 بتهمة الانتساب لجماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980 وقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد بأن لا علاقة له مع تنظيم الأخوان المسلمين ولم يسبق له أن انتسب لأي حزب، وإنه بتاريخ توجيه التهمة إليه عام 1982 كان موجوداً في السعودية، والمشكلة كلها التباس وتشابه أسماء بينه وبين أشقائه ولا صحة لما ورد في الضبط الأمني بأنه ينتمي لأسرة أخوانية وأنكر معرفته بأحد المفرج عنهم من تنظيم الأخوان المسلمين، حيث طالب الدفاع سماع أقواله كشاهد حق عام حول واقعة انقطاع صلتهم منذ أكثر من عشرين عاماً، كما أبرز الدفاع بيان قيد عائلي يبين الفرق ما بين أسمه وأسم أشقائه، وقررت المحكمة الاستماع للشاهد وتعليق المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008

* - نزار محمد الحسين، مواليد حماه، بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام، على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام، فأكد بانقطاع صلته بالتنظيم المذكور، كما أنكر ما ورد في الضبط الأمني وأكد أنه موقوف منذ عام 2002 بجرم قتل عشائري وأن التنظيم المذكور ظهر للوجود بينما كان موقوفاً بالسجن. وأكد أنه قيد التحقيق منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يشاهد ذويه منذ سنتين وشهرين وطالب بسرعة البت في قضيته ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون إدارة السجن العسكري لا تسمح بالزيارة ما دام المتهم قيد المحاكمة وأرجئت المحاكمة للدفاع.

* - إسماعيل محمد الشيخة، مواليد حلب 1970، والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980 أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنكر كل ما ورد في الضبط الأمني، وأنه لم يتعاطى راتباً من أحد، أرجئت المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008

  ومن جهة أخرى عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلسة يوم الثلاثاء 13 / 11 / 2007 للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على وزير الداخلية إضافة لمنصبه بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة المذكور مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، حيث طلبت إدارة قضايا الدولة المهلة ثانية، فعارض وكيل الطالب مصطفى حايد الطلب وأكد على طلبه وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق موكله بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على استدعاء الدعوى وتعليق المحاكمة ليوم 27 / 11 / 2007

  ومن ناحية ثانية، فقد أحيل المحامي والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المعتقل منذ 17 / 5 / 2007 بسبب توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على وثيقة بيروت – دمشق، إلى القضاء العسكري، يوم الأربعاء 14 / 11 / 2007 على خلفية مذكرة سابقة كان تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق في حزيران الماضي والتي رد فيها على ما ورد في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي اتخذت من نفسها مدعية شخصية في تلك القضية، وكان الأستاذ البني قد استعرض فيها بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية المساجين وأسرهم، والملفت أن إدارة السجن نظمت بحقه الضبط بناء على إخبار أحد السجناء الجنائيين وحركت النيابة العامة العسكرية الدعوى العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / عقوبات عام، وأرجئت المحاكمة ليوم 22 / 11 / 2007، علماً بأن الجرم المنسوب للأستاذ أنور مشمول بقانون العفو العام. ومن الجدير ذكره أن الأستاذ أنور يعاني منذ فترة من مرض المفاصل ومن ظهور كتل غريبة في جسمه.

  وفي موضوع آخر، تم منعت الأجهزة الأمنية الأستاذ راسم الأناسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من السفر إلى تركيا، للمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي كان من المقرر عقده في استانبول من 15 – 17 / 11 / 2007م.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة وبلاغات منع السفر.

17 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )