ـ

ـ

ـ

الخميس 25/10/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

استجوابات محكمة امن الدولة العليا بدمشق

عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق جلستها بتاريخ الأحد 21-10-2007 حيث استجوبت عدد من الموقوفين على النحو التالي :

 1ـ استجواب السيد " اثير الشاك " التي وجهت له المحكمة تهمة العلاقة مع تنظيم القاعدة وأجلت جلسته إلى 30/12/2007

2ـ استجواب " عبد الحميد قبيس " وهو عامل حلويات , واتهمته المحكمة بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين  واستعمال جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان ,وأجلت محاكمته حتى 14/1/2008 .

3ـ استجواب "محمد عبد الرحمن عبد الله " المتهم بجنحة  الظن عليه بإثارة النعرات الطائفية , علما انه قد أمضى في السجن أكثر من مدة العقوبة لذا قدم له طلب إخلاء سبيل .

4ـ استجواب كل من  "عامر عثمان " وهو من محافظة ادلب, طالب بكلية الهندسة -قسم استصلاح الأراضي ,متهم بالانتساب إلى تيار سلفي جهادي  و استجواب "صفوان محمد الابراهيم " المتهم بذات التهمة  وأجلت محاكمتهما حتى 7/1/2008 لمطالبة النيابة .

5ـ استجواب "نوري الحمود النايف"  و"سليمان خلف الجبر" من ريف محافظة الحسكة  المتهمان بالانتساب إلى تيار سلفي و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

6ـ استجواب" فادي عيس " و" انس الجماس " وهما أطباء خريجي جامعة اليمن ,ووجهت إليهما تهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية علماً أنهما أنكرا التهمة الموجهة إليهم  وقال انس بأنه  ( صوفي شاذلي) و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

7- أجلت  أيضا محكمة امن الدولة محاكمة مجموعة أخرى من الموقوفين لعدم حضور محامين عنهم.

لوحظ أن كل المواقيف الذين تم استجوابهم قد أنكروا التهم الموجهة إليهم  وقالوا أن الاعترافات التي أدلو بها أمام الأجهزة الأمنية قد انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب .

23-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

لا مجال للتنفس

القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا

منظمة هيومان رايتس ووتش

Download PDF file - 43 pages, 413 kb

Download PDF file with cover - 45 pages, 1.2 Mb

I. الملخص

II. التوصيات

إلى الحكومة السورية

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

إلى المجتمع الدولي

إلى الأمم المتحدة

III. خلفية عامة: ظهور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا

IV. الإطار القانوني السوري

قانون الطوارئ

قانون الجمعيات

الشهر

الرقابة على العمليات

العلاقات بالعالم الخارجي والتمويل

محاولات معطلة لإصلاح القانون

قوانين أخرى مُقيدة

V. واقع جماعات حقوق الإنسان في سوريا

الحرمان من الصفة القانونية

مشاركة السلطات الأمنية في الشهر

رفض الطلبات دون إبداء أسباب

أثر غياب الصفة القانونية

حظر الاجتماعات

الاعتقالات والمحاكمات

حظر السفر

أشكال أخرى من المضايقات

VI. التزامات سوريا طبقاً للقانون الدولي

VII. رد فعل المجتمع الدولي

VIII. شكر وتنويه

October 2007 Volume 19, No. 6E

SAHRCS

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

ــــــــــــــــــــــــ

السلطات السورية تفرج عن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان

بيـان

علمت ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قامت اليوم الأربعاء 14 / 10 / 2007 بالافراج عن الاستاذ ابراهيم مصطفى وزميله الاستاذ عدنان شيخ بوزان عضوا لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا.

يذكر أن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان كانا قد إعتقلا بتاريخ 16 / 6 / 2007 من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية دون معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما.

إننا ( سواسية ) إذ نبدي إرتياحنا لهذا الاجراء الذي نرحب به ونعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإستكمال هذه الخطوة عبر قيامها بالافراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والقيام بكل ما يلزم من إجراءات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان إحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية لجميع السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 24/10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــ

تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فاتح جاموس إلى 21/11/2007

تأجلت  اليوم (الأربعاء 24/10/2007) الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد  للحكم في قضية  القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق

وحضر إلى المحكمة  مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين ودبلوماسيين أوروبيين, 

وأجلت الجلسة إلى (21/11/2007) للتدقيق والحكم

والجديد بالأمر ولأسباب غير مفهومة ان القاضي سحر عكاش لم تدخل قاعة المحكمة وقد قام الكاتب بتلاوة قرار التأجيل

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء يدعو القاضي سحر عكاش إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة  وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 24/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

خبر صحفي

 أكدت مصادرنا في كوباني ( عين العرب ) نقلاً عن ذوي السيدين عدنان بوظان وإبراهيم مصطفى العضوين القياديين  في حركة المثقفين الكرد بأن السلطات الأمنية قد أطلقت سراحهما اليوم 24/10/2007 ، علماً بأنهما اعتقلا منذ أكثر من أربعة أشهر.

 إننا في اللجنة الكردية إذ نهنئهم بالسلامة ونطالب استكمالاً لهذه الخطوة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد.

-  من جهة أخرى وفي دمشق اليوم شهدت محكمة إستئناف الجنح الأولى وقائع جلسة جديدة في محاكمة الناشط السياسي والقيادي الشيوعي البارز فاتح جاموس طليقاً من تهمة نشر أنباء كاذبة خارج القطر حيث أجلت المحاكمة للتدقيق إكمالا إلى جلسة يوم 21/11/2007 .

 سوريا – دمشق

 24/10/2007

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

 www.kurdchr.com

 kchr@kurdchr.com

 radefmustafa@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواسية تعقد إجتماعا موسعا لاعضائها

بيـــان

عقدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 17 / 10 / 2007 إجتماعا موسعا لاعضائها تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأليات عمل المنظمة ونشاطها .

وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها حركة حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) بشكل خاص فقد قرر الأعضاء المجتمعون إعادة ترميم مجلس إدارة المنظمة في هذه الجلسة وذلك نظرا لصعوبة عقد الجمعية العامة للمنظمة بعد أن قامت السلطات السورية بتاريخ 20/4/2007وبحضور زملاء مراقبين يمثلون منظمات سورية لحقوق الإنسان بمنع أعضاء الجمعية العامة للمنظمة من عقد إجتماعهم المقرر دون إبداء أي مبرر قانوني لهذا الاجراء.

هذا وقد أصبح مجلس إدارة ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان مؤلفا من  :

الاستاذ عاصم إدريس – الاستاذة حياة المصري – الاستاذ عمر سنقر – الاستاذة فاتن فتوكر – الاستاذ أسامة عجاج – الاستاذة شذى حمود – الاستاذ عبد الكريم ريحاوي .

إننا في ( سواسية ) ننتهز هذه الفرصة لنطالب الحكومة السورية بالعمل الجدي على إتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإحترام حقوق الإنسان بما يتوافق مع تعهداتها الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها، وإتباع سياسة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في سوريا بدلا عن سياسة غض النظر التي تتبعها الآن في تعاملها مع المنظمات الحقوقية السورية قائمة على إحترام الدستور وسيادة القانون .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 23 / 10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاناة أسر المهجرين القسريين خلال العطلة الصيفية للعام 2007

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر متطابقة بأن أسر العديد من المنفيين والمهجرين القسريين تعرضت للمضايقات وطلب التحقيق والمنع من المغادرة في هذا العام على نطاق أكبر بكثير من السنوات السابقة أثناء زيارتهم لذويهم في سورية خلال العطلة الصيفية المنقضية.

وذكرت هذه المصادر بأن توقيف أفراد الأسر على الحدود السورية البرية وفي مطار دمشق الدولي ومطار حلب لعدة ساعات أصبح أمراً مألوفاً، وبعدها يخلى سبيل الزوجة والأولاد الصغار ويطلب من الزوجة مراجعة أحد فروع الأمن أو المخابرات.

وبعد وصول أفراد الأسرة إلى المدينة او القرية تصبح الزوجة بصورة خاصة بؤرة اهتمام أجهزة الأمن والمخابرات حيث يحقق معها طويلاً وعلى مدى زيارات عديدة عما تعرفه عن زوجها وعن أصحابه الذين يزورونه، وماذا يفعل ؟ وأين يذهب ؟ وماذا يقول ؟ وما هي آراؤه السياسية؟ وإذا لم تتجاوب الزوجة المسكينة مع ضباط الأمن في التحقيق وتدلي بالإفادات التي تدين زوجها، توجه إليها الإهانات والشتائم ولقد تعرضت زوجات بعض المهجرين القسريين فعلاً للضرب وتركن من الصباح وحتى منتصف الليل في غرفة التحقيق المخيفة. وغالباً ما يمنع كثير منهن من العودة إلى بلد إقامتهم في نهاية العطلة الصيفية، بينما يسمح للبعض بالسفر بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وفي هذه الأثناء يمنع فريق ثالث من السفر لعدة أشهر وقد يطول الأمر إلى سنوات. وينتج عن ذلك تعطيل دراسة الأبناء وتشتت الأسرة ومعاناتها ودفع مبالغ كبيرة لضباط وعناصر الأمن والمخابرات من أجل السماح لهن بالسفر.

ولقد اطلعت اللجنة السورية على حالات مأساوية، فأحد المهجرين الذي كان هدفاً لتقارير كاذبة على ما يبدو يعاني منذ حوالي 28 سنة من الحرمان من العودة إلى بلده مع أن القاصي والداني ممن يعرفونه أو ممن يتحدث إليهم لبضع دقائق يصل إلى يقين أن هذا الشخص لا علاقة له بالشأن العام ولا بمعارضة النظام. ولم يقتصر الأمر على ملاحقته، بل إن أسرته وزوجته تتعرض في كل صيف للتحقيق، وحرمت زوجته من حقها في العودة إلى زوجها في هذا العام ولا تزال حتى كتابة هذا التقرير ممنوعة من السفر، مع العلم بأن أطفالها في المدارس وإذا لم يعودوا فسوف يسقط حقهم في العودة إلى المدارس التي يتلقون فيها التعليم.

وفي حالة أسرة أخرى روت إحدى الأمهات (د) للجنة السورية لحقوق الإنسان كيف استدعت أجهزة المخابرات أطفالها الصغار الذي لا يتجاوز عمر أكبرهم (عبد الله) ثمان سنوات لاستدراجهم واستنطاقهم عن والدهم : ماذا يعلمهم داخل المنزل وماذا يفعل وماذا يقول، وأين يذهب ومن يزورون في المناسبات والأعياد ومن هم أصحابه ومعارفه، وذلك في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الطفولة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان العالمية. ولم يكتف المحقق بالاستفسار وتوجيه الأسئلة بل كان يكرر ويقول لهم بصورة استفزازية مؤذية لمشاعرهم تجاه والدهم: هل تعرفون أن أباكم مجرم، هل تعرفون أننا سوف نلقي القبض على أبيكم ونقتله أمام أنظاركم، نريد أن نخلص الوطن من الحشرات أمثال أبيكم. وفي حادثة أخرى سأل المحقق الطفل (سليم) الذي لم يتجاوز العاشرة: هل تحب أباك، فأجاب الطفل من فوره ببراءة نعم، فما كان من المحقق إلا أن وجه له صفعة قاسية مع كيل من الشتائم القاذعة للطفل ولوالده وللأسرة برمتها.

واطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على حالة أخرى ضربت فيها الزوجة (س) ضرباً مبرحاً وأهينت وتعرضت للمعاملة السيئة على يد أجهزة المخابرات والأمن السورية لأنهم لم يحصلوا منها على معلومات وافية عن زوجها حسب زعمهم، ثم منعت من مغادرة البلاد والالتحاق بزوجها واستمر المنع شهوراً عديدة حتى تمكنت من السفر بعدما دفعت مبلغ مائتي ألف ليرة سورية (ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي).  

وذكرت السيدة (ز) أنها اضطرت لبيع حليها وهو كل ما تملك لتدفعه لأحد ضباط المخابرات التي وعدها بتسهيل سفرها والالتحاق بزوجها وأولادها إذا حصل منها على المبلغ المطلوب. 

وفي حالات أخرى استدعي بعض الزوجات للتحقيق معهن في دمشق واحتجزن لفترات متفاوتة. فلقد علمت اللجنة أن السيدة (هـ) استدعيت لفرع المنطقة في دمشق للتحقيق معها واعتقلت لمدة أسبوعين كاملين تعرضت خلالها للمعاملة الخشنة والإهانة والشتائم. وعلمت اللجنة أن السيدة (ع) احتجزت لمدة ثمانية أيام لدى شعبة الأمن السياسي بدمشق وعرض عليها أن تتعاون معهم للتجسس على زوجها والجالية السورية في بلد إقامتها، وعندما اعتذرت عن ذلك هددت بقطع اللسان والسجن والتنكيل.

إن اللجنة السورية وهي تحتفظ بتوثيق عشرات الحالات المماثلة الحديثة لكنها تتحفظ على ذكر الأسماء حفاظاً على سلامة هذه الأسر التي أصابها الكثير من الأذى والمعاناة والمعاملة اللاإنسانية، لتنظر إلى الممارسات التي تقترفها أجهزة المخابرات والأمن السورية بحق أسر وأبناء المهجرين القسريين والمنفيين عن بلدهم على اعتباره ظلم مضاعف وانتهاك صارخ لحقوق هذه الأسر في وطنها وخرق لمواد واضحة في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وبالتالي تطلب من السلطات السورية الكف عن انتهاك حقوق الزوجات والأولاد ومضايقتهم، وتثبيت حقهم في وطنهم وفي زيارته والعودة إليه بدون منع السفر وبدون التعرض للإيذاء ووضع حد للفساد والابتزاز المالي المنتشر في أوساط أجهزة الأمن والمخابرات السورية وإعادة المبالغ المنهوبة من المواطنين نتيجة الابتزاز لأصحابها. وتطالب بوضع حد نهائي لإجراءات التهجير القسري الجائرة التي طالت مئات الآلاف من المواطنين السوريين واضطرتهم للإقامة في المنافي بعيداً عن وطنهم وإصدار قرار بالسماح لهم بالعودة الآمنة غير المشروطة إلى وطنهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/10/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــ

سورية من أشد الدول تضييقاً على الحريات الصحفية

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تصنيفها السنوي للعام 2007  رتبت فيه دول العالم حسب  الحريات الصحفية المتاحة فيها، وقد جاء ترتيب سورية في ذيل القائمة واحتلت المركز 154 من أصل 169 دولة تم تصنيفها، ولا يزال النظام السوري يمارس التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية التي بلغت نسبته حسب تصنيف المنظمة لهذا العام 66%.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بهذه المناسبة السلطات السورية عدم التدخل في شؤون الصحافة والإعلام بكل أشكاله، وضمان حريته وحياديته وأداء رسالته في نقل المعلومة وتدقيقها، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، والسماح بإصدار الصحف والمجلات والإذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية المستقلة، والتوقف عن ممارسة سياسة احتكار وسائل الإعلام لمصلحة النظام الحاكم. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/10/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــــــــ

سوريا: يجب إنهاء القمع الموجه ضد جماعات حقوق الإنسان

الأجهزة الأمنية تعتقل وتضايق النشطاء بشكل منتظم

هيومن رايتس ووتش

(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات السورية الكف عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات. وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من الاجتماع والسفر.

وتقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما زال تحت ,وطىء الحصار الذي تفرضه السلطات التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق الإنسان".

وبموجب القانون السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان التي تتقدم بطلب الشهر.

وقالت سارة ليا ويتسن: "دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق" وتابعت قائلة: "ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".

ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر واعتقالهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر أنباء كاذبة)".

وفي أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف اللاإنسانية بالسجن.

وكثيراً ما تبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون والممارسة القائمة بحيث يتم السماح لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي عبر برامج بناء القدرات.

كما يدعو التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

للاطلاع على تقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط  بمجال حقوق الإنسان في سوريا" ، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007/

للاطلاع على المزيد عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى زيارة الرابط:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +202-2-794-5036 (مكتب) +2-010-502-9999 (خلوي)

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230

ـــــــــــــــــــــــ

سوريا: أوقفوا الاعتقالات جرّاء نشر التعليقات على الإنترنت

حبس ناشطين على الإنترنت دون اتصال بالعالم الخارجي وربما كانا "مختفيين"

هيومن رايتس ووتش

 (نيويورك، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق فوراً سراح الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلين دون اتصال بالعالم الخارجي منذ يونيو/حزيران جرّاء إبداء آراء على الإنترنت تنتقد الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف عن أماكن احتجاز الرجلين لذويهم. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على الإنترنت أزعجت السلطات.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة أن سوريا تعتقل الأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل الحكومة التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم اطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".

وفي 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عرباجي، 29 عاماً، بزعم إدارة موقع