ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 27/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محكمة أمن الدولة تصدر مزيداً من الأحكام المجحفة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم الأحد (25/3/2007) أحكاماً بالسجن على أربعة معتقلين إسلاميين وقد جاءت الأحكام كالتالي:

- الحكم بالإعدام بموجب القانون 49/1980على ياسين نافع الصايل من قرية الجرزي بمحافظة دير الزور مواليد 1977وأحد العائدين من العراق بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تخفيف الحكم إلى 12 سنة مع الأعمال الشاقة

- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على مهند هيثم لبني بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

- الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من محمد مهدي النجار ومروان محمد الشريف بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً يوم الأحد الماضي (18/3/2007) بالسجن سبع سنوات على أنور حسين حمادة بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة والقيام بأعمال تضعف الشعور القومي، وبالسجن ست سنوات على محمد فاتح ملقي لنفس التهمة عبر موقع صممه كمشروع لدراسته الجامعية، وبالسجن لسنتين على عمر المطلق بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأن هذه الأحكام تمثل انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ولحرية الانتساب للجمعيات والأحزاب ولحرية الاعتقاد، وقد كفل هذه الحقوق كل من الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الأممية.

كما تؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية غير مختصة قانونياً للنظر في أي قضية تعرض عليها، وهي ليست أكثر من واجهة للأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تعتقل المواطنين وتنكل بهم وتعرضهم  لأقسى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة ثم بعد ذلك تصدر أوامرها لمحكمة أمن الدولة لإصدار أحكامها ضدهم.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين حكمت عليهم محكمة أمن الدولة بأحكام قاسية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.  وتطالب اللجنة بإبطال محكمة أمن الدولة وعرض كل من توجه إليه تهمة قانونية حسب الأصول إلى القضاء العادل النزيه والمستقل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/3/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

خبر صحفي

بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في  25 / 3 / 2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :

•  ياسين الصايغ بن نافع و المولود في سوريا بتاريخ 1977 والذي سبق له وأن غادر للعراق بتاريخ 1982 والموقوف منذ تاريخ 9/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق بالإخوان المسلمين.

•  مهند اللبني بن هيثم تولد حلب 1984 والموقوف منذ 16/12/2005

 بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني.

•  محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005

•  مروان بن محمد الشريف تولد 1981 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لكل منهما إضافة للحجر والتجريد المدني

كما استجوبت المحكمة عبيد سلحب بن دعاس الحائز على إجازة جامعية باللغة العربية و الموقوف أمنياً لمدة تقارب السنة سابقاً ، والمولود في الرحيبة التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 والموقوف في هذه القضية  منذ تاريخ 8/5/2006  بما نسب له من تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات والذي أكد على براءته وأكد على ممارسة حقه بالاعتقاد والتفكير.

دمشق 25/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــ

اربعة احكام على اسلاميين في محكمة امن الدولة العليا :

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 25-3-2007 على اربعة معتقلين واستجوبت احد عشر موقوفاً  وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة اربع سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..

1- الحكم على ياسين الصايغ بن نافع بالاعدام وخفف الحكم حتى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية بموجب القانون 49 الصادر عام 1980 .

2-الحكم على مهند لبني بن هيثم  بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .

3 و 4 -  الحكم على محمد مهدي النجار ومروان محمد الشريف بالسجن لمدة اربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.

واستجوبت محكمة امن الدولة العليا بدمشق عبيد سلحب بن دعس من مدينة الرحيبة المتهم بالانتساب الى تيار سلفي تكفيري واجلت محاكمته حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة.

كما اجلت ايضا محاكمة كلاً من الموقوفين : قاسم الزعبي حتى 13-5-2007 –سعيد دحمان وناجي المحمد حتى 20-5-2007 –يحيى الريمي حتى 17-6-2007  ومحمد الجليوي حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة حيث يحاكموا بتهمة الانتساب الى جمعية سرية

اما محاكمة محمد ياسر الصالح ورفاقه الاربعة فقد اجلت الى 24-6-2007 للدفاع لعدم حضور كل محاميهم , ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب الى جمعية سرية ايضاَ.

يذكر ان كل المحكومين اليوم قد انكروا التهم الموجه اليهم.

إن هذه الاحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, ووفق قوانين استثنائية ومنها القانون 49 لعام 1980 والقاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات .

25-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــ

الى المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين

التابعة للأمم المتحدة، جنيفا، سويسرا

مع جزيل شكرنا مقدمتا، مثل ما تعلمون سبق واعادت قوى الأمن السورية عدد من الأحوازيين الى ايران حيث واجهوا التعذيب وسيواجه بعضهم الموت قريبا. وناشدت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان مكاتب المفوضية في جنيفا والمنظمات الإنسانية الدولية للبحث عن حل لمعاناة الأحوازيين اللاجئين في سوريا حيث مطاردتهم مستمرة في سوريا واصبح حتى الطلاب والزوار الشرعيين من الأحوازيين ملاحقين هناك. واصبح الأحوازيون كلهم في سورية يواجهون خطر الاعتقال والخطف والإعادة بواسطة قوى الأمن السورية والإيرانية على حد سواء و آخر ما حصل في هذا الخصوص كان يوم الخامس عشر من مارس الحالي عند ما حضر اثنان من رجال الأمن الإيرانيين العاملين في السفارة الإيرانية في دمشق الى المفوضية ودخلوا في مكاتبها لتهديد الأحوازيين والطلب من بعضهم الحضور للسفارة.

هذه التعديات اللا انسانية للأمن السوري والإيراني وخطف واعتقال ابناء الأحواز لا يمكن استمراره ويتطلب من المفوضية العليا ان تتخذ اجراءات عملية مؤثرة وان تقوم بعمل يضمن للأحوازيين سلامتهم وخروجهم السليم هذا ما لم يحصل حتى الآن واصبح خروج الأحوازيين المقبولين من مطار دمشق للخارج غير عملي حيث هناك خوف وتهديد حقيقي لحياتهم واحتمال اعتقالهم عند الخروج.

على ضوء ما جاء ترجوا هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان العمل الجاد لنقل الأحوازيين فورا قبل ان نضحي بعدد آخر منهم بمعرفة تامة بما سيواجهون في ايران ولمنع المطاردات اليومية والأختفاء المستمر في داخل سورية ومحتمل ايضا في مكتب المفوضية نفسها. وندعوا ان تنشط المفوضية العليا مكاتبها في تركية والكويت والأمارات العربية المتحدة والأردن والعراق وباكستان لمساعدة الأحوازيين والتسريع في البت بطلب لجوئهم حيث بالإضافة الى العشرات الذين ينتظرون لسنوات دون جواب وهم ايضا مهددين بالخطف من قبل الأمن الإيراني في تلك الدول وحتى يمكن بتعاون من امن تلك الدول، ايضا هناك اعداد ستتوجه مستقبلا لتلك الدول بسبب المخاطر التي تهددهم في سورية وقرب الدول اعلاه للأحواز.

الى جانب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، فإن التنظيمات الأحوازية يشاركوننا في هذا الطلب الإنساني والهيئة والتنظيمات جميعها جاهزة للتعاون في هذا الخصوص وتضع كل امكانياتها ومعلوماتها باختيار المفوضية ومستعدون لتشكيل هيئة استشارية الى جانب المفوضية للمساعدة في هذا الشأن. نرجو الاستعجال في الأمر وتحمل المسؤولية مثل ما فعلت المفوضية العليا حتى الآن مع جزيل شكرنا لكل ما قامت به وفروعها المختلفة بتعاون مع الجالية الأحوازية في الدول المجاورة والقريبة من ايران.

هيئة المركز الأحوازي والمنظمات السياسية الموقعة ادنا، شكلوا مسبقا لجنة لمتابعة امر اللاجئين الأحوازيين في سوريا وهذه اللجنة جاهزة لأي تعاون، عند الضرورة يرجى الإتصال على 00447861662453  او m.ahmad2004@hotmail.com

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏25‏ آذار‏ 2007

التنظيمات الأحوازية:

1- الجبهة الوطنية لتحرير الأحواز

2- الجبهة العربية لتحرير الأحواز

3- الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي

4- اتحاد الشبيبة الأحوازي

5- تجمع نساء الأحواز

6- حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

7- المنظمة الوطنية الأحوازية ( عربستان )

8- المركز الأحوازي – الكندي لحقوق الإنسان

9- منظمة تحرير الأحـــواز – ميعـــاد

ــــــــــــــــــــ

نداء ومناشدة للرئيس بشار الاسد من أجل التدخل

لفك حصار قوات الامن لنساء وأطفال عائلة الشقيري في دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان عناصر من المخابرات السورية ما تزال تحاصر منزل محمد اسد الشقيري بمنطقة السيدة زينب في دمشق منذ يوم الاربعاء 21/03/2007 والذي لا يتواجد فيه الا النساء والأطفال وسيدة عجوزعلى فراش الموت ولا تسمح هذه القوات بالدخول أو الخروج لأحد والعائلة تستصرخ وتناشد الرئيس بشار الاسد لفك هذا الحصار عنها خاصة وان احدى السيدات المتواجدات في المنزل لديها طفل يحتضر ومع ذلك لا يسمحون لها بالخروج

مع العلم ان المطلوب لهذه القوات الشاب أسد الشقيري قد سلم نفسه اليوم 26/3/2007 للسلطات السورية في دمشق

والجدير بالذكر ان قوات الامن كانت قد اعتقلت يوم الاربعاء 21/03/2007والده محمد أسد الشقيري (75 سنة) وصهره محمد رجب العبد الله بالإضافة إلى شابين يعملان معه وفي اليوم التالي اعتقلوا زوجة الشاب أسد لكنهم أفرجوا عنها

وامس الأحد اعتقلت الصهر الثاني محمد قطيش وأخ أسد واسمه جمال الشقيري وهو عاجز

وكان إخوة أسد الثلاثة الآخرين قد تواروا عن الأنظار بعد ما حدث، خوفا من اعتقالهم بدورهم كرهائن لحين اعتقال اخيهم أسد ولكن عناصر الامن  وبعد تسليم اسد نفسه يصرون على أن يقوم اخوه عبد السلام أيضا بتسليم نفسه وعبد السلام كان قد اعتقل في عام 2002 ضمن مجموعة من أربعة أشخاص كانوا ينوون تنفيذ عملية في الجولان ضد دورية إسرائيلية واطلق سراحه في عام  2005 

ان المرصد السوري لحقوق الانسان  يضم صوته الى  نساء واطفال  ال الشقيري ويناشد الرئيس بشار الاسد سرعة التدخل لوقف هذه المأساة الإنسانية التي طالت جميع أفراد العائلة من أجل القبض على شخص واحد

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية كف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 26/03/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــــــ

حكم جائر آخر من محكمة جنايات الأحداث بالحسكة

بتاريخ 20 / 3 / 2007 ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي أيلي ميرو ، قراراً قضائياً آخر مجحف في الدعوى رقم أساس / 18 / لعام 2007م . بحق كل من الحدثين الشقيقين وهما :

1- رودي محمد عمر .

2- محمد عاصم محمد عمر .

وجاء القرار الجديد متضمناً إضافة إلى عقوبة الحبس ، إلزام الحدثين بدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات ودوائر الدولة في مدينة الدرباسية ، والتي سبق وأن تم إلزام الحدثين حسين ديب خليل وكاوا محمد سعيد صالح بكر بدفعها بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007م . وقد جاء القرار الجديد كما يلي :

(( 1- حبس المدعى عليه الحدث رودي محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 31 / 1 / 1986 ، مدة سنة واحدة مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو الحريق المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق المادة / 573 / عقوبات عام.

2- حبس المدعى عليه الحدث رودي محمد عمر مدة سنة واحدة مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها والمعاقب عليه وفق المادة / 292 / عقوبات عام .

3- وضع المدعى عليه محمد عاصم محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 25 / 4 / 1992  في المعهد الاصلاحي بحلب مدة ستة أشهر مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو جناية الحريق قصداً والاعتداء على السلطات ومنعها من ممارسة عملها المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق المادة / 294 / و / 573 / من قانون العقوبات السوري العام .

4- جمع العقوبات بالفقرتين الحكميتين الأولى والثانية ، بحيث تصبح عقوبة الحبس بحق الحدث رودي محمد عمر مدة سنتين مع الشغل .

5- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية ولغاية إطلاق سراحه وإنزالها من العقوبة أصولاً .

6- إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والدوائر الحكومية والبالغة / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية .

7- إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر المتضررة توزع حسب نسبة الضرر في كل منها )) .

  ويذكر أن هذين الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 آذار 2004 التي افتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية ، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض بحق هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات الأمنية .

ومن الجدير ذكره أن أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة ودوائر الدولة ...، جرت بتوجيه من بعض الأوساط المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكردي في سوريا .

أما الجهات العامة في الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء الأحداث فهي :

1- الحق العام . 2- وزير العدل . 3- وزير الداخلية . 4- وزير الدفاع . 5- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 6- وزير الري . 7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة . 8- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني . 9- أمين فرع حزب البعث بالحسكة . 10- مدير إدارة المخابرات العامة . 11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية . 12- مدير عام  إدارة الجمارك العامة . 13- وزير التموين والتجارة الداخلية . 14- وزير المواصلات . 15- وزير النقل . 16- وزير الصحة .17-  وزير الثقافة . 18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ، إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا الدولة بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ، والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .

26 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.Com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ