ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 20/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حول حادثة انهيار بناء في حلب

جاء في أخبار صحف يوم الأحد أن أحد الأبنية في حيّ  بستان الباشا الشعبي في حلب قد تداعى وانهارت طوابقه الخمسة . لم يتبين , بعد , عدد ضحايا هذا الحادث المؤلم , وقد أفادت صحيفة "الوطن" السورية أن رجلين وامرأتين فقد آثارهم , طبقا ً لما أبلغ أقارب الضحايا المفترضين مراسل الصحيفة .

رغم أن حياة البشر غالية , وواجب السلطات العامة صيانتها , فليس أمرا ً خارقا ً للمألوف , أن ينهار أحد الأبنية هنا أو هناك والمسألة تتعلق بصحة الدراسة الهندسية وبمخالفة القوانين والتعليمات وبالفساد السائد في الدوائر المسؤولة عنه وفي نهم وجشع تجار البناء , كما تتعلق بحالة شائعة في المدن السورية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر , دمشق وحلب ودير الزور والرقة .

هذه الحالة هي البناء فوق الارض الزراعية المحيطة بالمدن , أو القريبة منها , وفي سرير أو دلتا الأنهار . والمصير الذي حدث لغوطة دمشق واضح للعيان ومعروف من القاصي والداني . فعدا عن عدم صلاح الارض للبناء الحديث , حتى بعد استبدال التربة , يجري إتلاف مستمر ومتسع للأراضي الزراعية , وتدمير نهائي للتربة الصالحة لنمو الأشجار المثمرة والزراعات المتنوعة , بما يمثل الإتلاف والتخريب من عدوان سافر على ثروة قومية لا يحق لأحد أن يتصرف بها , كونها ملك ً للشعب كلّه وللأجيال المقبلة . ثم إن المدن السورية لا تعدم مناطق كثيرة غيرة صالحة للزراعة , وصالحة للبناء السكني بمقدور البلديات أن تضع لها المخططات اللازمة وتؤمن لها بناء البنية التحتية المطلوبة وخصوصا ً الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف وتوزع المقاسم على المحتاجين , كما بمقدور هذه البلديات , لو صح منها العزم وتوفرت لديها الإرادة الصادقة أن تحول دون استمرار العدوان على الأراضي الزراعية .

إن انهيار بناء في حلب لن يكون نهاية العالم لكننا نخشى تكرار الحادثة في اكثر من مكان , ونتمنى على السلطات المسؤولة أن تتعامل مع الأمر بالجدية المطلوبة وان تضع حدا ً لهذا التسيب في البناء والعدوان على الأرض الزراعية , وان تصوغ القوانين الرادعة المطلوبة وان تلتزم بتنفيذها وان توجه البلديات بضرورة القيام بواجباتها تجاه المواطنين

دمشق 19/3/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

.المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بيان

أمست مدينة حلب  الشهباء مساء هذا اليوم الواقع في 17/3/2007 و في تمام الساعة السادسة على هبوط عمارتان ونصف عمارة في حي بستان الباشا  قرب سوق الخضرة  وكان عدد الشقق المأهولة بالسكان  23 شقة إضافة لما يقارب  العشر محلات  تجارية  وأقبية أحدها ورشة نجارة  وأخر غير مأهول ( شبه مهجور)  .

هذا وقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان  من بعض الناجين من سكان العمارة المنكوبة  بأن امرأة  عمرها حوالي ستون عاما تدعى  فاطمة شيخو لم تتمكن من مغادرة  المبنى و مازالت في عداد المفقودين إضافة إلى شاب عمره  حوالي الأربعين عاما  يدعى  صالح خضر لم يتمكن أيضاً من المغادرة  و مازال حتى تاريخه من عداد المفقودين ، و قد تحدث أحد الناجين أن زوجة  شقيقه وطفلها  الصغير لم يتمكنوا أيضاً من مغادرة البناء قبل انهياره و انضموا لقائمة المفقودين

وقد تحدث  أحد الجوار الذي كان  عند صاحب  محل لبيع الخردة في نفس المبنى  المنهار  أن أرفف المحل بدأت تهتز  بقوة وانكسر زجاج الواجهة  فخرجوا من المحل ونادوا على أهل العمارة  بأن ينزلوا  ونزل الكثير منهم وشاهدوا بعض السكان  خرجوا على الشرفات مذهولين  إلا أن  البناء انهار قبل أن يتمكن البعض منهم من المغادرة 

كما أفاد بعض من حضر الحادث , أنه ما يقارب الساعة  على وقوع  الكارثة حضرت الإطفاء والإسعاف السريع إلى مكان  الحادث وتوافدت بعدهم حضور الهلال الأحمر  والمسؤولين  .

والجدير بالذكر أن فرق الإنقاذ الآلية المؤلفة من (باكر) عدد اثنان و ( تركس)  عدد اثنان  وسيارات شحن عدد اثنان , عكفوا على إزالة الأنقاض من أجل البحث عن أحياء وجثث الضحايا و بتقديرنا أن الأمر لا يتطلب سوى عمال يحملون الأتربة  والحجارة برفوش وزنابيل و أن استخدام  الآليات  يجب أن يقتصر على إزالة الحجارة  الكبيرة والسقوف التي تصعب إزالتها بالجهد البشري العادي خشية من أن يؤدي  جرف الأنقاض بواسطة البواكر  إلى تقليل الأمل بالعثور على أحياء.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تقدم أرق تعازيها لأسر الضحايا فإنها تطالب الحكومة السورية بتحقيق فوري وشفاف  بهذه الفاجعة و معاقبة المتورطين فيها و المسؤولين عنها وكل من يثبت التحقيق تورطه بأي صفة كانت و وضع حد لجشـع التجار والضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث  بالمواد الأولية لأسـاسات البناء، كما نطالب بتفعيل الرقابة على ضوابط السلامة العامة ومراقبة التنفيذ بعد منح رخص البناء للتأكد من مطابقة التنفيذ لمعايير السلامة كما نؤكد على ضرورة تفقد الأبنية القديمة و مراقبتها من قبل مجلس المدينة لوضع حد لتكرار مثل هذه المآسي وأخيراً نطالب بحل سريع جداً و قابل للحياة لمشكلة الأسر المنكوبة التي أضحت بلا مأوى وعلى قارعة الرصيف بين ليلة وضحاها.

دمشق 17/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــ

أنباء عن وفاة المعتقل محمد درباك بسبب سوء المعاملة

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنباء عن وفاة المعتقل محمد درباك (72 عاماً) بسبب سوء المعاملة، علماً أن عناصر الأمن السياسي السوري اعتقلوه في 28/1/2007.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها اللجنة، ولم تستطع التأكد من صحتها من مصادر رسمية بسبب السرية المطلقة لأجهزة الأمن السورية؛ فإن درباك، وهو من بانياس (غرب سورية) أصيب بجلطة في مقر اعتقاله بفرع التحقيق التابع للأمن السياسي بدمشق الأسبوع الماضي بسبب سوء المعاملة، وتم نقله إلى المستشفى، ويُعتقد أنه فارق الحياة أمس الخميس بعد تدهور وضع الصحي.

وكان عناصر من الأمن السياسي السوري اعتقلوا درباك بسبب قصيدة انتقد في أحد أبياتها "الشيعة"، كتبها بعد أن نشرت قناة الجزيرة أنباء عن مهاجمة عناصر ميليشيات جيش المهدي في العراق اللاجئين السوريين هناك وقتلها بعضهم.

وبسبب نسخ درباك قصيدته باستخدام جهاز نسخ في مكتبة تجارية؛ فقد اعتقل عناصر الأمن السياسي أيضاً صاحب المكتبة واسمه رامي رخامية - لم يكن موجوداً في المكتبة عند نسخ القصيدة - إضافة إلى العامل في المكتبة الذي حضر عملية النسخ واسمه علاء محيي الدين. ولا يُعرف وضع الاثنين حالياً، علماً أن الأول (رخامية) مريض ويحتاج إلى دواء للغدة الدرقية لا يُعرف إن كان يحصل عليه في السجن.

وجدير بالذكر أن علي درباك، نجل محمد درباك، كانت قد حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية مع خمسة آخرين في 27/2/2007 بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة، ثم خففت الحكم عليه إلى السجن ست سنوات.

وقد اتصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في حينها بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المحكوم عليهم ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير محمد درباك، وما آل إليه وضعه منذ تدهور صحته، وتأكيد أو نفي أنباء وفاته. كما تجدد تأكيدها على ضرورة الإفراج عن المعتقلين لدى أجهزة الأمن، وقف الاعتقال التعسفي للمواطنين السوريين، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

لندن (المكتب المؤقت) - 16/3/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــ

محكمة عسكرية سورية تقرر الإفراج عن محمود صارم

أفادت الأنباء الواردة من دمشق أن المحكمة العسكرية قررت إخلاء سبيل الدكتور محمود صارم (68 سنة) على أن تستمر محاكمته وهو طليق. ومن المعروف أن الشاعر والكاتب والطبيب محمود صارم اعتقل للمرة الثانية في 7/2/2007 وبدأ إضرابا عن الطعام بتاريخ 28/2/2007 احتجاجاً على اعتقاله غير المبرر. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تغتنم هذه المناسبة لتذكر السلطات السورية بضرورة الإطلاق الفوري لكافة معتقلي الرأي والضمير والسياسة وإسقاط التهمة الموجهة للدكتور محمود صارم وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية  والقمعية المستفيدة من استمرار حالة الطوارئ والقبضة الأمنية على البلاد. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

لندن (المكتب المؤقت) - 18/03/2007

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيـان

شروط تعجيزية في محافظة حمص

القانون واحد للجميع ، وينبغي أن يطبق بالطريقة نفسها على الجميع

(المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن محافظة حمص فرضت على كل مرشح مسـتقل لإنتخابـات مجلس الشعب دفـع مبـلغ ( 100000) ل.س مـائــة ألف ليــره سوريه وإستثنـت من ذلك مرشحي حزب البعث ومرشحي احزاب الجبهة، وهذا مخالف للتعليمات الانتخابية وللقـانون الانتخابي  (مع مايحتويه من سلبيات ) وتميــز من الآن بين المرشحين والمواطنين . مما حدا بالكثير ممن كان ينـوي الترشيح والمشاركة بالابتعاد والانصراف . وقد ساد شعور في الوسط المهتم بالانتخـابات ( على قلـة عددهم )  بأن التـرشيح فقط لمن يملك الإمكانــات المــادية وليس لمن يملك الأهليــة والأحقيــة . كمـا أصدرت هذه المحـافظة تعليمات تقيـد المرشحين المستقلين من ممارسـة نشاطهم الانتخــابي وقيـدتهم بكثير من الأمور التعجيزية .

إن المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان في سوريا تعتبرهذا عملا مخالفا لأبسط القواعد الديمقراطيـة في الانتخابات و مقصودا لإبعاد بعض المرشحين المستقليـن (على ندرتهم ) وتسهيلا لمن يهم المسؤولين وصولهم إلى مجلس الشعب ، وتطالب بإلغاء هذه التعليمات وإلغاء شرط دفع المبلغ المفروض .

19 /3/2007

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

ثلاث احكام في محكمة امن الدولة :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 18-3-2007 على ثلاثة معتقلين واطلاق سراح معتقل رابع ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سبع سنوات والسجن لسنتين. ..

1- الحكم على أنور حمادة بن حسين بالسجن لمدة سبع سنوات وهو من مواليد 1978 ومن أهالي محافظة دير الزور و موقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي,إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمواد /285 / /306/ /278/.

2-الحكم على محمد فاتح ملقي بالسجن لمدة ست سنوات وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الهندسة المعلوماتية,اتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ على خلفية اتهامه بالعلاقة مع تنظيم سلفي جهادي عبر موقع صممه ملقي على الانترنت, وقال ملقي انه كان من المفترض أن يتقدم بهذا الموقع كمشروع إلى الجامعة !!!.

3- الحكم على عمر المطلق بالسجن لمدة عامين وهو من أهالي القنيطرة و هو يعمل موزع أدوات كهربائية ومتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 /من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أوالعنصرية سنداً للمادة /307/من قانون العقوبات.

4- اطلاق سراح تركي العضو ,المتهم بقدح وذم رئيس الدولة بسبب تشميله بالعفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

... نعيد تأكيدنا على ان هذه الاحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, وتطالب المنظمة بالغاء محكمة الدولة واحالة هؤلاء امام القضاء العادي العلني .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

18-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org

ـــــــــــــــ

بيان من ( DAD )

انهيار مبنى سكني في حي بستان باشا بحلب

(( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ))

المادة / 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .

2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل :

أ‌- خفض معدل المواليد وموت الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .

ب‌- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .

ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها .

د- تهيئة ظروف من شانها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض . )) .

المادة / 12 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

علمت المنظمة الكردية عن طريق زملائها في مدينة حلب ، أن عمارتين في حي بستان باشا – قرب دوار المؤسسة الاستهلاكية ، بمدينة حلب مؤلفتين من خمس طوابق وفي كل طابق ست شقق سكنية إضافة إلى العديد من المحال التجارية والأقبية ، قد سقطت على الأرض في الساعة السادسة من مساء يوم 17 / 3 / 2007 م.

  ويعتقد أن هناك المئات من الضحايا من القتلى والجرحى جراء وقوع هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة ، حيث لم يستطع الهروب والنجاة إلا عدد قليل نظراً لسرعة السقوط ، وقد ذكر زميلنا أن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف لم تحضر إلى مكان وقوع الكارثة إلا بعد مرور حوالي ساعة كاملة على وقوعها ، ولم يتم التعرف حتى الآن عن الأرقام النهائية لعدد الضحايا .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بأحر التعازي لأسر الضحايا ، فإننا نطالب السلطات بإجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات هذه الكارثة الإنسانية المروعة ومعاقبة المسؤولين عنها ووضع حد لجشع التجار الذين يعبثون بحياة الناس من خلال التلاعب بالمواد الأولية وأساسات الأبنية ، كما نطالب بتفعيل اللجان الرقابية للتأكد من أن رخص البناء المعدة مطابقة لمعايير السلامة العامة وضرورة تفقد الأبنية القديمة ومراقبتها من مجالس البلديات لوضع حد لوقوع مثل هذه المآسي ، كما نطالب أيضاً السلطات بحل عاجل لمشكلة الأسر المنكوبة التي أضحت بدون مأوى .

18 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.Com

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

جمعية المبرة بحلب ترفض استقبال معوقه

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن جمعية المبرة الإسلامية بحلب الخاصة برعاية العجز, رفضت اليوم قبول طفله عاجزة مصابة بطلق ناري أحيلت للمبرة من قبل القضاء.

وأصبح  الشارع (وبما يحمله من مخاطر متعددة ) مأوى للطفلة العاجزة .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية   إذ تذكر أن الحكومة السورية قد وقعت على اتفاقيات رعاية الطفل والمعوقين, ويصبح ذلك ملزما لكل الجمعيات, فإنها تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل وقبول الطفلة العاجزة في المبرة.

دمشق في: 13 / 3 / 2007

مجلس الإدارة

ــــــــــ

اعتقال طالب في دمشق

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه تم اعتقال الطالب محمد نعمه   ( طالب طب بشري سنة أخيرة – من أهالي ادلب ) منذ ثمانية أيام من صيدلية الفضل في جديدة الفضل بدمشق , ولم يعرف عنه أهله أي شيء حتى الآن .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  تطالب السلطات بتطمين والديه عن وضعه والسماح لهم بزيارته   , والإفراج عنه فورا أو إحالته إلى القضاء العادي في حال وجود ادانه له.

دمشق في: 13 /3 / 2007

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

أحكام جائرة لمحكمة امن الدولة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ 12/3/2007  أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أحكاما بحق ست وعشون مواطنا ( فيما عرفوا بقضية قطنا ) وتراوحت الأحكام بين 12 سنة إلى 4 سنوات .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بإلغاء محكمة امن الدولة  وجميع المحاكم الاستثنائية  قانوني , واللجوء إلى القضاء العادي .

دمشق في 12\3\2007

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ