ـ

ـ

ـ

الخميس 08/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مزيد من الأحكام المجحفة ضد إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم الأحد  (4/3/2007) أحكاماً مجحفة ضد إسلاميين من محافظة ريف دمشق.

وقد وردت الأحكام على النحو الآتي:

السجن عشر سنوات على كل من أحمد الشلبي (اعتقل بتاريخ 25/2/2004) وأسامة معينة (11/1/2004).

السجن ثمان سنوات على محمد عبد العني (اعتقل بتاريخ 5/2/2004)

السجن سبع سنوات على كل من حسام شلهوم (اعتقل بتاريخ 5/2/2004) وعبد الوهاب الضاهر (اعتقل بتاريخ 3/5/2004).

السجن ست سنوات على إبراهيم نصري (اعتقل بتاريخ 26/3/2004)

السجن خمس سنوات على محمد خير المبارك (اعتقل بتاريخ 25/2/2004)

السجن أربع سنوات على منذر برمو (اعتقل بتاريخ 5/2/2004)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة غير قانونية وغير مبررة وصادرة عن محكمة استثنائية وغير شرعية، ولذلك تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين، ومن كان بحقه أي مخالفة فليقدم أمام القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وبحق الدفاع عن نفسه

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/3/2007

ــــــــــــ

محاكمة كيلو وزملائه :

عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها في اطار محاكمة كلا من :

1- الكاتب والناشط ميشيل كيلو من مواليد 1940 "اللاذقية "وهو معتقل منذ15-5-2006

2- الناشط محمود عيسى المعتقل منذ 16-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 ثم اعيد اعتقاله في 23-10-2006

3-الناشط سليمان الشمر 4-الناشط خليل حسين وهما متوارين عن الانظار بعد اخلاء سبيلهما في 25-9-2006 واصدار مذكرة اعتقال بحقهما في 23-10-2006

وقد اجلت المحاكمة حتى 27-3-2007 لمطالبة النيابة " توجيه التهم النهائية من النيابة "

وكرر كيلو اليوم اقواله امام القاضي,وحول رده على سؤال القاضي ان كان يعرف ما يحتويه اعلان بيروت –دمشق قبل توقيعه ,اجاب كيلو انه يعلم ما في البيان وانه ادرك ان هناك مصلحة للبلدين " السوري واللبناني "في هذا البيان الذي وقع من قبل نخبة من المثقفين والكتاب في البلدين.

يذكر ان كيلو متهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات  السوري.

اما محمود عيسى متهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات  السوري .

دمشق 5-3-2007

مجلس الادارة    

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي استجوبت محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الاثنين الواقع في 5/3/2007

الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 - 307 - 376/ من قانون العقوبات.

و الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و وقد كررا أقوالهما الواردة في محضر استجوابهما الإداري وأرجئت محاكمتهما لجلسة 27/3/2007لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 4/3/2007 وأصدرت قراراً بالحكم  فيما يعرف بقضية التل الثانية على كل من :

o  براء محمد خير معنية والموقوف منذ 11/1/2004

o  محمد أحمد بن أسامة الشـلبي والموقوف منذ 25/2/2004

•  بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

•  بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

•  وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة عشر سنوات.

o  أحمد بن محمد عبد الغني والمولود في الكويت عام 1975 

•    بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

•  بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

•  وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ثمانية سنوات.

o  عبد الوهاب بن مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

o  بسام بن أحمد شـلهوم والوقوف منذ تاريخ 25/2/2007

•  بالأشغال الشاقة لمدة سبع  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.        

•  اسقاط دعوى الحق العام عن بسام بن أحمد شلهوم من جرم حيازة بارودة مهربة لشموله بقانون العفو العام لعام 2006 بحيث أصبحت العقوبة سـبع سـنوات.

o  ابراهيم بن محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

•  بالأشغال الشاقة لمدة ستة  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.  

o  منذر بن خليل برمو تولد 1969 و الموقوف منذ 25/2/2007   

•  بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

o  المجند محمد خير الطيب المبارك والموقوف منمذ 3/5/2004

•  بالأشغال الشاقة لمدة خمس  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.  

•  تضمينهم الرسوم بالتساوي وحجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمادة /253/ عقوبات وإرسال صورة عن القرار لإدارة السجلات العسكرية لتسوية أوضاعهم وإلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مكتب القائد العام .... قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة وليد عمر ابراهيم من أهالي وسكان محافظة دير الزور ويبلغ من العمر حوالي الستين عاماً متقاعد في قوى الأمن الداخلي والموقوف منذ حوالي السنتين بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب سنداً للمادة /278/ والذي أنكر ما أسند إليه وأكد على براءته وأن الأمر لا يتعدى تبديل عقود زراعية في محافظة الحسكة وأرجئت محاكمته لجلسة 13/5/2007.

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بقضية المتهم عمر حيان الرزوق والمولود في بغداد عام 1986والمتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وهنا تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بوثيقتين الأولى برقية محمولة رقم /3752/ تاريخ 13/11/2006 صادرة عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة يطالب بموجبها العديد من الإدارات والمكاتب والأفرع الأمنية والوزارات عدم توقيف أو سوق المتهم وتسهيل دخوله القطر وخروجه للقطر، إضافة للبرقية بتعميم الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 85191 تاريخ 14/11/2006 لتسهيل دخول المتهم للقظر ومغادرته منه وأفاد: بأنه على هذا الأساس طالب النيابة العامة بإعادة النظر بإدعائها على موجب الوثائق المنتجة المبرزة على اعتبار أن النيابة العامة غير مقيدة بمطالبتها ، إلا أن النيابة العامة كررت مطالبتها وطالبت المحكمة الوكيل القانوني بتقديم الوثائق مع الدفاع وأرجئت المحاكمة ليوم 13/5/2007.

كما كررت النيابة العامة مطالبتها بقضية ماجد سليمان والموقوف منذ سنتين و شهرين على خلفية اتهامه بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف والذي لا علاقة له لا من قريب بجناية الانتساب للإخوان المسلمين والذي اعترف بجنحة استعمال جواز سفر مزور وأنكر جناية إفشاء المعلومات وطلب الرحمة والشـفقة وأرجئت محاكمته للدفاع.

كما أرجئت محاكمة عبد الله الجبوري وسلمان الجبوري لجلسة 29/4/2007 للدفاع بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأسـاس- وقد تمّ استحضار ثلاثة عشر معتقلاً آخرين لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة بالجلسة العلنية.

مع تكرارنا لجميع مطالبنا فيما يتعلق بمحاكم أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة وتأكيدنا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعودة للقضاء العادي فمن الملاحظ أن رئيس محكمة أمن الدولة كان قد سمح للجميع بحضور المحاكمة و طلب إحضار كراسي لجميع المحامين الحاضرين على الرغم من ضيق المكان والذي سبق و أن طالبنا بتغييره ، في حين أن عناصر الشرطة لم يسمحوا إلا للدبلوماسيين والمحامين  وعدد قليل من المهتمين بحضور محاكمة الأستاذين ميشيل كيلو و محمود عيسى و ظل عدد كبير من المهتمين الذين حضروا لمراقبة المحاكمة خارج القاعة.

5/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com 

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقال مجموعة من الاهواز :

بتاريخ الاثنين 5-3-2007 اعتقلت اجهزة الامن السورية خمسة شبان من المواطنين الاهواز العرب الموجودبن في سورية من منازلهم او اماكن عملهم وهم :

1-علي بوعذار وعمره حوالي 24 عاماً , قدم الى سورية منذ ثلاثة اشهر بجواز سفر عراقي مزور اثر صدور الحكم عليه بالاعدام من محكمة الثورة في الجمهورية الاسلامية الايرانية , كما ان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في سورية لم تعترف به كلاجئ رغم تقديم وثائق تثبت انه محكوم بالاعدام, وقد اعتقل بوعذار اول امس من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري وعمره حوالي 27 عاماً , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , واعتقل اول امس من منزل في منطقة المزة 86 .

3- صلاح الدين سواري " 24 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً – سنة اولى علم نفس بجامعة دمشق – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يتم تعيين بلد اللجوء.

4- افنان بن يوسف بن طرف عزيزي " 28 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق , وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وتم قبوله من قبل استراليا للسفر اليها , واعتقل اول امس من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

5-احمد اسدي " 30 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الاداب قسم الادب العربي – سنة ثانية - وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يعين له بلد اللجوء , اعتقل اول امس من مكان عمله في احد الفنادق في دمشق , كما تم تفتيش غرفته في المدينة الجامعية ومصادرة بعض حاجياته.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية باحترام المركز القانوني لهؤلاء الطلاب المقيمين في سورية وتؤكد على مخاوفها وقلقها من تسليمهم إلى السلطات الإيرانية وخاصة وان اغلب هؤلاء يتمتعون بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ,وتطالب المنظمة المفوضية الاسراع في معالجة ملف اللاجئين الاهواز .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

7-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كيلو وعيسى الى القضاء العسكري واتهامات بحق المير

في خطوة مفاجئة تم اليوم احالة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الى قاضي التحقيق العسكري للاستجواب بتهمة الترويج في السجن "عدرا " لاعلان بيروت –دمشق.

وينص البند الثالث –الفقرة ب من المادة 150 من قانون العقوبات العسكري والذي كيلو وعيسى احيلا بموجبه الى القضاء العسكري " يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ...ينشر مقالاً سياسياً او خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او هيئة سياسية محظورة ..".

وهذه القضية الجديدة لا تلغي محاكمة كيلو وعيسى امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق والتي عقدت جلستها البارحة , لاختلاف الجرم المنسوب اليهما, كما ان القانون الذي يحاكمان عليه في هذه القضية هو قانون العقوبات العسكري وهو غير قانون العقوبات المدني الذي يحكمان بموجبه امام محكمة الجنايات.

ومن جهة ثانية أصدر البارحة قاضي الإحالة بدمشق نوري المسرب الاتهامات بحق فائق علي أسعد "فائق المير" هي : قضى النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي -دس الدسائس لدى جهات معادية للقطر سنداً للمواد 264 -285 -286 من قانون العقوبات السوري. في اشارة الى اتصال المير بالياس عطا الله " هاتفياً " وهو احد اقطاب تيار 14 آذار التي اعتبرها الحكومة السورية جهات معادية للنهج القومي والوطني السوري. ...وستلجأ هيئة الدفاع عن المير الى الطعن بقرار اتهام قاضي التحقيق امام محكمة النقض.

دمشق في 6-3-2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان

إلى الرأي العام

- 44 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا .   – اليوم العالمي للمرأة .

يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا . ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 / ، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزاجتها ، مثل : المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال...، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية . حيث ورد في مقدمة الدستور السوري : ( الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً ، قادراً على العطاء والبناء ، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه ، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها ، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ، ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي ) .

وقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الأربعة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! ونتيجة لذلك كثرت التجاوزات والانتهاكات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن التي صانها وكفلها القانون والدستور ، فالمواطن السوري أصبح عرضة للاعتقال التعسفي لمجرد خطأ بسيط يرتكبه قد يكون ذريعة وحجة ليس إلا ويزج به في السجون والأقبية الأمنية ولمدد غير محددة ودون أن يتم تقديمه إلى المحاكم المختصة وقد يذهب البعض ضحايا نتيجة لذلك ( بعض المعتقلين عرفياً ذهبوا ضحايا في المجزرة الدموية الرهيبة التي حدثت في سجن الحسكة المركزي في 25 / 3 / 1993 ، كما سقط حوالي ثلاثين مواطناً كردياً ضحايا المجزرة الدموية في أعقاب أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004 في مدينة قامشلو وبعض المناطق الكردية الأخرى نتيجة إطلاق الأجهزة الأمنية والإدارية الرصاص الحي عليهم بالاستناد إلى هذه الحالة الشاذة ، ناهيك عن اعتقال المئات من المواطنين السوريين وحرمانهم من حق المثول أمام المحاكم العادية المختصة وتقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تشكلت بالاستناد إلى هذه الحالة أيضاً وحرمانهم من حقهم القانوني في توكيل محامين للدفاع عنهم ) .

وفي اليوم نفسه تمر الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي ، حيث تجدد المرأة في كل مكان في مثل هذا اليوم العهد على متابعة مسيرتها من أجل التحرر من الظلم والقهر والاضطهاد ومن الأعراف والتقاليد المعيقة لتطورها وتقدمها ومن أجل حماية المكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها لنفسها بعد رحلة طويلة وشاقة مليئة بالمصاعب والعذاب .

ونتيجة لعمل المرأة ونضالاتها ن فقد صدرت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها ومن أهمها : اتفاقية القضاء على كافة أشكال ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات التي تدعو إلى رفع العنف والقهر والعسف والاضطهاد... على المرأة .

  لقد كانت المرأة وخلال تاريخ طويل ، رهينة الكثير من القوانين المجحفة والعديد من العادات والتقاليد البالية التي أقصتها عن لعب دورها المطلوب في حياة مجتمعها وخاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا تزال تئن بين سندان عسف الرجل وقهر المجتمع والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق ومطرقة العادات والتقاليد الاجتماعية البالية ، مما يؤدي إلى تدمير طاقاتها وهدر قدراتها الخلاقة .

وتعاني المرأة السورية كغيرها من نساء الكون من الظلم والقهر... وعدم المساواة مع الرجل ، أما المرأة الكردية في سوريا ونتيجة لخصوصيتها القومية فهي تعاني من اضطهاد مزدوج ، قومي بالدرجة الأولى كباقي أبناء جلدتها الشعب الكردي في سوريا الذي يمارس ضده سياسة شوفينية ويتعرض لمشاريع وقوانين عنصرية واجراءات استثنائية مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واجتماعي بالدرجة الثانية كونها تعيش ضمن مجتمع يسوده قيم وتقاليد العشيرة والأبوة البطريركية المعيقة للتطور والتقدم .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، لا نرى وجود أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد ن ونطالب النظام بإلغائها مع كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير ومن ضمنهم معتقلي شعبنا الكردي في سوريا .

وبمناسبة العيد العالمي للمرأة نهنئ المرأة في كل مكان والمرأة الكردية بشكل خاص ونشد على يدها في مواصلة نضالها من أجل رفع الاضطهاد عن كاهلها ومن أجل إطلاق طاقاتها وقدراتها المبدعة والخلاقة للمشاركة في عملية البناء والتطور وندعو السلطات  إلى إعادة دراسة كافة القوانين والتشريعات السورية التي لم تعد تلاؤم التطور وبشكل خاص القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تواكب تطورات العصر وتكفل العدالة والمساواة لنصف المجتمع .

6 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

ـــــــــــــــــــــــــ

المعارض السوري ميشيل كيلو امام القضاء العسكري بتهم جديدة

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان النيابة العسكرية في دمشق قد نسبت اليوم 6/03/2007 تهم جديدة  الى  المعارض والكاتب السوري السوري ميشيل كيلو والكاتب محمود عيسى واحالتهما الى القضاء العسكري وفقا للمادة 150  من قانون العقوبات العسكري والتي تنص الفقرة( 3) منها يعاقب بالسجن خمس سنوات  كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية  بقصد الدعاية والترويج لحزب سياسي او جماعة سياسية او هيئة سياسية

ولقد وجهت النيابة العسكرية التهم على خلفية انه في شهر تموز يوليو الماضي 

دعا كل من كيلو وعيسى  المساجين للتوقيع على اعلان بيروت  دمشق – دمشق بيروت

اننا في المرصد السوري للحقوق الانسان اصبحنا نخشى من احياء المحاكم  الميدانية  واصدار قرارت احكام بالاعدام على كل من يخالف نهج البعض في السلطة السورية

ان المرصد السوري يطالب السلطات السورية الإفراج الفوري عن ميشيل كيلو وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين

وفي الوقت ذاته يتوجه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى كافة الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مناشداً إياها سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها

لندن 6/3/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــــــــ

بيان

مضايقات لأهلنا في الجولان

ما يزال المواطنون في هضبة الجولان المحتل ,يتعرضون للمزيد من المضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها العدو الصهيوني ضدهم ,وقد اتخذت سلطات العدو في الآونة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد المواطنين السوريين في هذا المجال ,ومنها منعهم من السفر إلى سورية لزيارة ذويهم ,أو حتى للعودة إلى المحافظات التي غادروا منها إلى الجولان ,إضافةٍ لتضييق الخناق عليهم بكافة الوسائل والأساليب العدوانية .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين بشدَة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين في هضبة الجولان المحتلة ,تدعو الحركة العالمية لحقوق الإنسان لإعلان تضامنها مع المواطنين السوريين هناك والعمل على رفع القيود المفروضة عليهم ,كما تطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتدخل الفوري من أجل وقف انتهاكات العدو الصهيوني لحرية المواطنين في التنقل إلى داخل سورية ووقف هذه الممارسات العدوانية

دمشق في: 4 /3 / 2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــ

اعتقال مواطن في اللاذقية

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ 20/2/2007 صباحاً تم اعتقال  السيد عمر محمد خللو يعمل نجار في حي بستان الحمامي  وذلك من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة  اللاذقية ولم يعرف عنه أي خبر حتى الآن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج عن المواطن عمر محمد خللو وكافة المعتقلين بدون سند قانوني , وطي ملف الاعتقال التعسفي واللجوء إلى القضاء العادي .

دمشق في 5\3\2007

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بيـــان

حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار احمد زاهر البكري جلستها العلنية الأولى هذا اليوم 5/3/2007  بعد إرجاع ملف الدعوى من محكمة النقض إليها التي صدقت قرار قاضي الإحالة .

وأحضر من سجن عدرا المركزي المتهمين رئيس مركز حريات  الكاتب والناشط  ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى .  بينما نادت المحكمة على المتهمين الآخرين خليل حسين سليمان الشمر ، فلم يحضرا رغم تبليغهما على باب موطنهما الأخير قرار المهل ، الذي نص على حضور المتهم إلى محكمة الجنايات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ، ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

وحيث أن المتهمان لم يسلما نفسيهما ، فقد شرعت المحكمة بمحاكمتهم غيابياً ، ولايقبل عنهما حضور وكيل في المحاكمات الغيابية.

وبدأت المحكمة باستجواب المتهمان الاستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى حول الجرائم المسندة إليهما وهي جنايات إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات عام ، وجريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

وهناك تهمة أخرى بحق المتهم محمود عيسى والفارين خليل حسين وسليمان الشمر وهي تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وفق أحكام المادة 278 عقوبات عام .و كرر المتهمان أقوالهما السابقة أمام ذات المحكمة بجلستها السرية المنعقدة سابقاً.

وأضافا  أنهما موافقين وعلى بما جاء بإعلان دمشق- بيروت وأكدا أن هذا الإعلان من المثقفين الديمقراطيين السوريين واللبنانيين إنما يؤسس لعلاقة إيجابية ومتينة وصحية بين البلدين ، وبما فيه مصلحة الشعبين في سوريا ولبنان.

واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بأساس الدعوى ، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 27/3/2007 ، وقد حضر الجلسة ممثلين عن السفارات الأوربية وعدد من أصدقائهما والناشطين في الحقل العام وهيئة الدفاع عنهما.

ومن جهة ثانية  أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرار باتهام فائق علي أسعد  قضى من حيث النتيجة باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري. وجاء في القرار المذكور في حقل المناقشة والتطبيق القانوني: ( يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية .   وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطالله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد  بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار ، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد ، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور).

علماً أن قاضي التحقيق الرابع من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة ، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة.  وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار .

إننا في المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية نستغرب صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله . ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية ، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء ، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة .

 إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نناشد السيد رئيس الجمهورية  - رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني ، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني ، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي ، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية .

دمشق في 5/3/2007

المدير التنفيذي

للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المحامي خليـل معتـوق

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ