ـ

ـ

ـ

الأحد 25/02/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

متابعة قضية الطالب سامر كوكة

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 2/8/2006 بخصوص الطالب لجامعي سامر عبد الفتاح كوكة (23 سنةسنة- ريف دمشق)، فقد علمت اللجنة عبر مصدر مطلع بأن الطالب المذكور موقوف في فرع فلسطين للتحقيق العسكري منذ اعتقاله في منتصف العام الماضي، ونتيجة للتعذيب الشديد والظروف السيئة في السجن سئ السمعة فقد أصيب بمرض عصبي انعكس بخدر شديد في قدميه، ولم تقدم له إدارة السجن أي علاج كما انها لم تسمح بتمرير الدواء له.

إن الطالب المعتقل سامر كوكة يعاني من حالة صحية متردية بالإضافة إلى كونه فاقد البصر في إحدى عينيه من قبل، في حين لا تعبأ إدارة فرع فلسطين للتحقيق العسكري بحالته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بعلاج المعتقل سامر كوكة أو السماح لأهله بتمرير الدواء اللازم وتطالبها بوقف التعذيب والمعاملة المهينة والإفراج الفوري عنه ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي. وإن كان بحقه أي مخالفة قانونية فلتقدمه إلى القضاء العادي النزيه وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/2/2007

ــــــــــــــــــــــ

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

سورية

الحرية للمعتقلين السياسيين

الحرية للمحامي أنور البني

تُعبِّر السـلطات السـورية عن إفلاسـها واضـطراب أجهزتها إذ هي تُعرِّض     المـعتقلين السياسـيين لصنوف جديدة من التعذيب، بل وإنها،  في إجراء غير مسبوق، تُهدِّدهم بسحب الجنسية منهم !!!

لقد تعرَّض المحامي أنور البني إلى الضرب والمعاملة المهينة من قبل حراس السجن أو من المسجونين الجنائيين. كما تعرَّض لأساليب التنكيل نفسها كل المعتقلين السابقين والحاليين من أمثال فاتح جاموس وميشيل كيلو وغيرهم. والمعروف أن السلطات السورية لجأت منذ فترة إلى الضغط على المعتقلين السياسيين بوضعهم في مهاجع مشتركة مع السجناء الجنائيين، ثم عمدت الى تسليط بعض المجرمين عليهم لتحويل فترة اعتقالهم إلى تهديد دائم، وصولا إلى اعتداء المجرمين عليهم وضربهم بوحشية. وهي بذلك تنيب بعض المجرمين لأداء الدور الذي كان يقوم به الجلادون في أجهزة الأمن في الفترات الماضية. بل وإنها تجاوزته على هذا النحو إلى ما هو أسوأ وأكثر شر. فالسجين لم يعد  يأمن على حياته وكرامته في هذه الحالة في أي لحظة من لحظات الليل والنهار.

وقد فوجىء الوسط السياسي السوري بإعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نيتها الطلب من وزارة الداخلية تجريد المحامي أنور البني المعروف بنشاطه الدؤوب في مجال حقوق الإنسان من جنسيته، على خلفية محاكمته بتهمة <<نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة>> (جلسة المحاكمة الأخيرة 2.18 وأجِّلت الى 2007.03.11).

ومعروف أن أجهزة الأمن تتصرف بطرق قمعية تُذكِّر بممارساتها في فترة الثمانينات، وذلك لقطع الطريق على من يعتقد أن وضع المنطقة وموضوع المحكمة الدولية قد أضعف أجهزتها. وفي غمرة ذلك تذهب قضية الحريات وحقوق المواطنين مرة جديدة ضحية الحسابات السياسية الخرقاء للنظام. وهنا نود أن نُذكِّر بأن من << يوهن نفسية الأمة>> حقا ليس هم المواطنون السوريون أو المثقفون أو المعارضون السياسيون، وإنما النظام نفسه الذي يَفرض حالة الطوارىء المستمرة منذ 44 عاما، ويلغي الحريات، ويَعتقل تعسفيا، ويمارس شتى أنواع التعذيب في السجون، ويشطب حرية الرأي والإعلام، ويعمِّم الفساد، وينشر الفقر والإفقار.

إن لجنة التنسيق في الوقت الذي تدين فيه تهديد المعارضين بتجريدهم من الجنسية، ذلك إن جنسية أي مواطن ليست ملكا لوزيرة أو ضابط أمن، فإنها تطالب النظام السوري بفصل المعتقلين السياسيين فورا عن المساجين الجنائيين، ووقف مهزلة المحاكمات الأمنية، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي.

باريس 23 شباط/فبراير 2007

لجنة التنسيق من اجل التغيير الديمقراطي في سورية

ــــــــــــــــــــــــ

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

أنور البني  ... لست وحدك  ... كلنا معك

لا يمضي يوم واحد إلا ويتلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أنباء وأخباراً حزينة من القطر السوري تخص انتهاكات جسيمة وغير مبررة ضد المؤسسات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الرأي؛ فبدلاً من أن تتوجه السلطات السورية لأن تغير من نهجها وممارساتها القمعية داخل السجون السورية وبدلاً من أن تعدل من موقفها المتعسف من حرية التعبير وحرية الرأي، وبدلاً من أن تكف عن عمليات التعذيب في المعتقلات وأن يعمل على مقاومة حالات الاختفاء القسري في سوريا يجيء موقف السلطات السورية من المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومنسق البرنامج العربي في سوريا مؤكداً إصرارها على استمرار هذه الممارسات واستمرار التوجهات الاستبدادية في قهر وسجن أصحاب الرأي الحر ففي اللحظة التي يستشف منها عدم حيادية القضاء السوري، وكذلك تلك الشبهات في تواطؤ وزارة الشئون الاجتماعية بسورية حيال القضية المتهم فيها أنور البني بما تدعيه حوله زوراً وبهتاناً يثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته أصبحت مطالب مستحيلة لدى المواطنين السوريين.

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يدعم ويفاخر بهذا الناشط الجسور الذي لم يتخلى عن مطالبه حتى وهو في قاعة المحكمة حيث استمر في دفاعه مفاخراً بموقفه ومؤكداً لهيئة المحكمة بأنه سيظل مرابطاً ومناضلاً حول مطالبه من أجل حياة أفضل لأطفال سوريا وسيستمر بالإدلاء بكل ما يعرفه عن عمليات التعذيب في المعتقلات السورية مادام حياً ويؤكد للمحكمة في شجاعة فذة بأن كل ما أدلى به هو حقائق ثابتة تؤكدها تقارير الطب الشرعي في القضايا التي أمام الهيئة الموقرة كما ذكر بأنه على استعداد لإثبات تلك الحقائق من خلال أرقام الملفات.

وإذ ينحني البرنامج العربي لأنور البني احتراماً وإجلالاً في نفس اللحظة يستصرخ البرنامج كافة القوى السياسية والديمقراطية والحقوقية في العالم للوقوف جنباً إلى جنب، مع أنور البني وزملائه فإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، ونحملها المسئولية كاملة عن حياته وشخصه وصحته، وكذلك يدعو البرنامج العالم بجميع مؤسساته وحكوماته وشعوبه بإرسال الرسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الاحتجاج لدى السفارات السورية في مختلف بلدان العالم وكتابة البرقيات لأنور البني وزملائه، وندعو الإعلام العربي والغربي على وجه الخصوص بأن ينال ناشطي حقوق الإنسان في السجون العربية ولو قدراَ ضئيلاَ من الاهتمام والرعاية.

السيد الرئيس بشار الأسد

رئيس- القصر الجمهوري

المالكي- الروضة

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963112330143

السيد اللواء بسام عبد المجيد

وزير الداخلية

 وزارة الداخلية

ساحة المرجة، دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963112234483

بريد إلكتروني: somi@net.sy أو admin@civilaffair-moi.gov.sy أو mi@net.sy

السيد محمد الغفري

وزير العدل

 وزارة العدل

شارع الأتوستراد- المزة

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963116662473

فاكس الوزير الخاص: 00963116662738

بريد إلكتروني: moj@net.sy

----------------

القاهرة في: 22/2/2007

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

77 عمارات السويسري ( ب ) مدخل ( 1 ) المنطقة العاشرة محطة الجامع الدورالرابع  شقة 8

تليفون وفاكس  4116626

E mail : rphra@rite.com - aphra@aphra.org www.aphra.org

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الافراج عن الناشط كمال  شيخو:

افرجت اليوم 24-2-2007 الاجهزة الامنية السورية  عن الناشط الحقوقي كمال شيخو بن حسين " مواليد محافظة الحسكة لعام 1978"

وكان شيخو قد اعتقل السبت 17-2-2007 بعد مراجعة احد فروع الاجهزة الامنية ولم يعلم عنه شيء حتى الافراج عنه.

وعلمت المنظمة الوطنية ان شيخو قد افرج عنه دون اية تبعات او ملاحقة قضائية وان الاجهزة الامنية اكتفت بالتحقيق معه على خلفية نشاطه الحقوقي, كما ان شيخو بصحة جيدة علما انه احتجز في غرفة منفردة لكن دون ان يتعرض للاهانة او التعذيب.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تهنئ شيخو و ترحب بعودته الى ساحة العمل الحقوقي تعتبر اطلاق سراحه خطوة جيدة وان كانت متأخرة.

دمشق 24\2\2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

-فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

اطلاق سراح الناشط كمال شيخو

اكدت مصادرنا  أن فرع أمن الدولة بدمشق في خطوة لابأس بها اطلقت اليوم سراح الناشط الكردي كمال شيخو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وهو من مواليد 1978 الدرباسية وطالبا في كلية العلوم الاجتماعية سنة ثانية 0 

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب السلطات السورية

بالاستمراروعلى وجه السرعة باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي والكف عن الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

دمشق 24/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ـــــــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر صحفي

تأجيل محاكمة 49 كرديا

شهدت دمشق اليوم 22/2/2007 وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /49/كرديا من أهالي مدينة القامشلي طلقاء أمام قاضي الفرد العسكري  ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية في  5/6/2005 في مدينة القامشلي للمطالبة  بالتحقيق في اختفاء ومقتل العلامة الشيخ الخز نوي واللذين أسقطت مجمل التهم عنهم بموجب العفو الرئاسي عدا  واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة /307/ عقوبات

وقد تم تأجيل المحاكمة مرة أخرى الى 29/ 3/ 2007لعدم اكتمال الخصومة

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطلب بإسقاط التهم وإعلان براءة ال49 متهما كونهم مارسوا حقا دستوريا وتكفلهم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان

كما نطالب بالكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الإستثنائيةالتي منحت

لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان  

دمشق 22/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ