ـ

ـ

ـ

الاثنين 04/09/2006

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن مؤتمر حقوق الإنسان

المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993  

(12)

د ـ التعليم في مجال حقوق الإنسان:

78ـ يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.

79ـ وينبغي للدول أن تسعى جاهدة إلى استئصال الأمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.

80ـ وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان على السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، على النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان.

81ـ وأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالمية المتعلقة بالتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي اعتمدتها في آذار/مارس 1993 المؤتمر الدولي للتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وصكوكاً أخرى لحقوق الإنسان، يوصى بأن تضع الدول برامج واستراتيجيات محددة لضمان تعليم حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة على أوسع نطاق ممكن، آخذة بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

82ـ وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان والتسامح والتبادل. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة. وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر الفعال للمعلومات العامة في هذا المجال. وينبغي أن تكون برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة الأمم المتحدة قادرة على الاستجابة فوراً لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن التعليم الخاص المتعلق بالمعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقاتها على جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحية. وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها.

هـ ـ طرائق التنفيذ والرصد:

83ـ يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات على أن تدرج في قوانينها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلى أن تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

84ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

85ـ ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة.

86ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصدد بأن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها والاشتراك في الخبرات.

87ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلى تنسيق متطلبات الإبلاغ المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد عن الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها.

88ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. في دراسة الهيئات القائمة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وشتى الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق بين شتى الهيئات والآليات والإجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر.

89ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة المقدمة في هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات رؤسائها. وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل.

90ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان في قبول جميع الإجراءات الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغات.

يتبع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ