ـ

ـ

ـ

الأحد 09/07/2006

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن مؤتمر حقوق الإنسان

المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993  

(4)

30ـ يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسيمة ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم. وتشمل هذه الانتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني، والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وانعدام سيادة القانون.

31ـ يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل شخص في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية، ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي.

32ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية لدى النظر في قضايا حقوق الإنسان.

33ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الواجب يحتم على الدول، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي غيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفاً تقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم ويطلب إلى الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع على تنمية أنشطة الأمم المتحدة في نشدان هذه الأهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة النظرية منها والعملية على السواء، دوراً هاماً في تعزيز واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية على كلا المستويين الوطني والدولي. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن القيود المتعلقة بالموارد وأوجه القصور المؤسسية يمكن أن تعرقل تحقيق هذه الأهداف فوراً.

34ـ ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلدان، بناء على طلبها، على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. ويرجى بإلحاح من الحكومات ومن منظومة الأمم المتحدة وكذلك من المنظمات الأخرى المتعددة الأطراف أن تزيد بدرجة كبيرة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلى إقامة وتقوية التشريعات الوطنية والمؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة القانون والديمقراطية، والمساعدة الانتخابية، والتوعية بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني.

وينبغي تقوية برامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في إطار مركز حقوق الإنسان، كما ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة رئيسية في تحسين احترام حقوق الإنسان. ويطلب إلى الدول زيادة مساهماتها في هذه البرامج، من خلال تشجيع تخصيص اعتماد أكبر من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن خلال التبرعات، على السواء.

35ـ إن تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعالاً يجب أن يعكس الأهمية الكبرى المعطاة لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة واحتياجات أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، كما فوضت من قبل الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، ينبغي تأمين موارد متزايدة لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

36ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدى السلطات المختصة، ومن دور في علاج انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتعليم في مجال حقوق الإنسان.

ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع مراعاة (المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية) والاعتراف بأن من حق كل دولة أن تختار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني.

37ـ تؤدي الترتيبات الإقليمية دوراً أساسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا توجد بالفعل.

38ـ اعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ويقدر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا المجال، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي حين أن المؤتمر يعترف بأن المسؤولية الأساسية عن وضع المعايير تقع على عاتق الدول، فإنه يقدر أيضاً مساهمة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية وأعضاؤها المهتمون حقاً بمجال حقوق الإنسان بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبحماية القانون الوطني. ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق والحريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار القانون الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

39ـ إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يشجع على زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني.

يتبع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ