ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 27/06/2006

 وثائق وقضايا 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

التقرير السنوي لحقوق الإنسان

في سورية لعام ٢٠٠6

(من حزيران /يونيو٢٠٠5 إلى أيار /مايو٢٠٠6)

حزيران  /يونيو٢٠٠6

أولاً : بين يدي التقرير

وصلت حالة حقوق الإنسان في سورية إلى أسوأ حالاتها منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في منتصف عام 2000م ، عندما قامت قوات الأمن والمخابرات بشن حملة اعتقالات واسعة في أواسط شهر أيار (مايو) الماضي طالت 16 معارضاً سياسياً وناشطاً في المجتمع المدني وحقوق الإنسان بسبب توقيعهم على عريضة تدعو فيها السلطات السورية إلى تطبيع علاقاتها مع لبنان.

وبلغت هذه الحالة مستويات شديدة الانحدار في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي عندما ألقت السلطات القبض على عشرات الأكراد في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من سورية إثر الاحتفالات السلمية التي أقامها الأكراد بمناسبة عيد النوروز.

وخلال هذا العام أبرزت محكمة أمن الدولة بصورة غير مسبوقة الأحكام التي تدين العضوية لجماعة الإخوان المسلمين بعقوبة الموت بموجب القانون 49 لعام 1980، فأبرزت بشكل ملفت للنظر أحكاماً بالإعدام على فتى لم يبلغ سن المسؤولية القانونية  وشيخ مسن أمضى ثلث عمره في المعتقلات وشخص ثالث لا يربطه بالإخوان المسلمين أكثر من صلة الجوار.

واستهدفت حملة الاعتقالات الإسلاميين من شتى الاتجاهات، فجاوزت أعدادهم المئات، يقدمون أمام محكمة أمن الدولة أفواجاً،  واستمر اعتقال العائدين من المنفى على الرغم من تسوية أوضاعهم مع المرجعيات القنصلية السورية قبل عودتهم.

وشهد هذا العام موجة غير مسبوقة من الاعتقالات في صفوف المعارضين السياسيين والإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتواترت هذه الاعتقالات العشوائية خلال العام ولم يكن لها سبب سوى التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي أو المطالبة باحترام حقوق الإنسان أو إحداث إصلاح ديمقراطي في البلاد.

وفُعِّل دور القضاء الاستثنائي بصورة لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء السوري، وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية عدداً كبيراً من الأحكام المجحفة بحق المعارضين السياسيين  ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمعتقلين الإسلاميين والأكراد وسواهم.

ولقي العديد من الإعلاميين والمراسلين أيضاً نصيبهم من الاعتقال والقمع والتضييق، بينما استمر النظام السوري في احتكار وسائل الإعلام بأنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية والانترنت.

واستمرت السلطات السورية في استخدام التعذيب كأسلوب منهجي وروتيني لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق ولمعاقبة المعارضين والانتقام منهم، وتسخر السلطات الأمنية عادة أساليب تقليدية وأخرى مخترعة ربما تكون الأحدث والأكثر تعقيداً في تقنيات العالم السفلي.

ثانيا: ملف الاعتقالات

2/1 الاعتقال التعسفي

الاعتقال العشوائي دون مذكرة جلب قضائية حسب الأصول وبدون مبررات قانونية وجيهة شائعٌ في سورية وكيفي أيضاً، فكل جهاز أمني يتمتع بحق اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة البشرية، وقد يصل الأمر إلى إصابة الموقوفين بأمراض وعاهات مستديمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له دون أن يترتب على ذلك محاسبة أو تحقيق قضائي.

اعتقلت أجهزة الأمن بتاريخ 27/6/2005 في مدينة دير الزور المواطنين: مرشد إحسان العلايا، و أمير الحريب بن أحمد الحمادي، وعبد الستار خضر الشلاش. واعتقل الأمن السياسي في الأسبوع الأول من الشهر نفسه عشرات الطلاب من المرحلة الثانوية والجامعية بحمص، وقد استهدفت الاعتقالات منطقتي مخيم اللاجئين والشماس الواقعتين على طريق الشام قرب جامعة البعث. واعتقل الأمن العسكري محمد الجاجة وناجح هوانا، وكلاهما من حماة. كما اعتقل الفرع نفسه في 3/9/2005 حمزه عبد الله الأحمد من قرية قمحانه في محافظة حماة. وفي منتصف أيلول(سبتمبر) 2005 اعتقل في حلب كل من محمد كامل الحسين(حلب 1972) وصودر حاسوبه الشخصي مع عدد من الأقراص المدمجة، وهاشم الشيخ بن أحمد العبد الله (حلب 1962) ويعمل مهندساً في مركز البحوث العلمية، وأحمد عبد الله الموسى (1976). واعتقل الطالب باسم عيسى السعيد (محافظة الرقة) بتاريخ 20/9/2005 ، وهو مشلول منذ الطفولة. واستدعي محمود أحمد طه من أهالي حي السيدة زينب في دمشق إلى الأمن السياسي في 24/9/2005 ولم يعد إلى منزله. واعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات في 28/9/ 2005 عدداً من المواطنين منهم محمد درويش بربور (30 عاما) ويعمل رئيساً لقسم الكمبيوتر في المؤسسة العامة لسد الفرات (مدينة الثورة / محافظة الرقة) واعتقل في اليوم التالي من الشارع أمام شعبة حزب البعث محمد أجلوي بن أعشوي، واعتقل في حلب عيسى الشواخ الطالب في كلية الطب بجامعة حلب، وطالب الدراسات العليا بجامعة حلب اسماعيل الشواخ الحمود والطالب الجامعي خالد ..، وأحمد إسماعيل بن حمد (23عاما) الطالب الجامعي في كلية الاقتصاد الذي اعتقل من المدينة الجامعية بحلب. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ودون إعلام أهله.  واعتقلت مخابرات القوى الجوية بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم هلال حميد عوار وهو مدرس متقاعد ويبيع الكتب على الرصيف،  وياسر خليل العلي (26 عاماً) وكلاهما من مدينة الرقة. وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) اعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد إلى سورية من المملكة العربية السعودية . واعتقلت سلطات الأمن  في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) محمد الدبس من حماة وفادي شماع وصلاح حايك من حلب دون معرفة أسباب الاعتقال. وفي منتصف الشهر المذكوراعتقلت  السلطات الأمنية السورية الدكتور محمود الراشد (حماة) لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق. واعتقل في آواخر نوفمبر محمود يوسف، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب، ولم يعرف شئ عن سبب اعتقاله. وقامت المخابرات العسكرية في 10/12/2005 باعتقال وتفتيش منزل  محمد عمار السيد (24 عاما) ومصادرة حاسوبه الشخصي وبعض الأقراص المدمجة.  واعتقل جهاز الأمن العسكري في 15/12/2005 المواطن أسامة عكر عقب مطالبته في مسجد أبي بكر الصديق في معضمية الشام برد المظالم إلى أهلها. واعتقل الأمن العسكري طالب الحقوق محمد نوري عدي في 20/12/2005. واعتقلت الأجهزة الأمنية في 23/12/2005 غياث حباب والذي يعمل دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق فيما يعتقد أنه كان يشير لبعض السائحين إلى موقع المحكمة وقد أحيل إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق للتثبت من انطباق تهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية عليه. وأعادت السلطات الأمنية اعتقال بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق بتاريخ 24/12/2005، وكان قد أفرج عنه قبل ذلك بستة أسابيع بعد اعتقاله إثر ترحيله من باكستان عام 2002. واعتقلت مخابرات أمن الدولة محمد بكور شيحان (من تيزين) في أوائل كانون الثاني(يناير) 2006. وألقت سلطات الأمن في القامشلي القبض بتاريخ 7/1/2006 على هادي إبراهيم علو من أهالي الدرباسية. واعتقلت مخابرات أمن الدولة بتاريخ 14/1/2006 الموظف في مجلس مدينة حلب فهد دعدوش من بلدة معرتمصرين من قضاء إدلب ، وبعد ايقافة لمدة خمسة أيام بمحافظة ادلب تم تحويله إلى مدينة دمشق. واعتقل في 14/1/2006 السائق بشار عدنان حلبيه. واعتقلت أجهزة الأمن يوم 24 /1/2006 الطالبين حسام علي ملحم ( طالب حقوق ، دريكيش 1984) وعلي نذير علي (طالب إدارة أعمال ، مصياف 1984). وألقى الأمن السياسي القبض  في 7/2/2006 على الكاتب عادل توفيق محفوظ (50 سنة) من منزله في مدينة طرطوس. وفي 19/2/2006 استدعى فرع مخابرات القوى الجوية في منطقة حرستا السيد طارق الغوراني، وداهمت منزله إثر رفضه مراجعة الفرع المذكور. وقام الأمن السياسي بطرطوس في 22/2/2006 بمداهمة الباخرة (عطا الله 2) في مرفأ طرطوس، واعتقلت القبطان الأول فيها مصطفى شاويش بعد أن وجه له عناصر الأمن كيلاً من الشتائم، وتم التحفظ عليه في السجن المدني في المدينة، ثم قدم إلى محكمة المدنية بتهمة الإساءة والشتم بحق مسؤولين في الدولة. واعتقلت السلطات الأمنية السورية يوم الخميس 24/2/2006  كلاً من ماهر إبراهيم إسبر (26 سنة)  وعلام فخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وأيهم صقر ( حلاق) وكلهم من بلدة السلمية. وبتاريخ 26/2/2006 داهمت عناصر من قسم شرطة باب السباع بحمص منزل السيد عبد الله شنتوت واعتقلت ابنته شذا وأودعوها سجن القسم حتى تاريخ 1/3/2006 حيث حولت إلى قاضي التحقيق وقرر إخلاء سبيلها، ومر أكثر من 10 أيام على قرار إخلاء السبيل لم يتم الإفراج عنها، ولم يعلم إن كان قد أفرج عنها أم لا. واعتقل في 9/3/2006 محمود حمشو، عضو مجلس الشعب،  مع عدد من مديري شركاته، وبينما أُطلق سراح حمشو بعد عدة ساعات من الاعتقال، استمر اعتقال الآخرين لحين آخر، بينهم شقيقه وبعض أقربائه من العاملين معه. واعتقلت أجهزة المخابرات السورية رجلاً تجاوز السبعين عاما يسمى وليد الكبير (من القنيطرة) في مقهى الروضة بدمشق في 20/3/2006 بسبب حوار جرى بينه وبين  بعض جلسائه حول آخر التطورات في سورية. واعتقل في نفس الأثناء الطالب الجامعي محمد خالد الجدعان من قرية جوزف في محافظة ادلب، ولم يعرف سبب الاعتقال. وفي 27/3/2006 قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 7 أشخاص باقتحام معمل للتطريز في حلب والقبض على وضاح محمود نصري وكبل أمام الجميع، ثم قامت المجموعة المسلحة بتفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة. وفي 3\4\2006 اعتقلت السلطات الأمنية كلاً من سامي العباس (ضابط سابق وكاتب حاليا)، وفاروق حماد وهو موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس معروف بكتاباته الشعرية، وتم الإفراج عنهما ظهر اليوم التالي وقيل بأن الاعتقال حدث بسبب لقائهما بمعارضين. واعتقلت السلطات السورية في 10/4/2006 في بلدة السلمية التابعة لمحافظة حماة كلا من شهاب شحود وهيثم قطريب، وهما سجينان سابقان، قضى الأول في السجن 9 سنوات وقضى الثاني 12 عاما بسبب عضويتهما في حزب البعث الديمقراطي. واعتقل بتاريخ 14/4/2006 بدمشق السيد سعيد بن محمود البرغوتي عضو مكتب الارتباط في حركة القوميين العرب ووجهت له تهمة التطاول على السلطات والذم والقدح وذلك إثر سجال كلامي في أحد مطاعم مصايف ريف دمشق. واعتقلت السلطات الأمنية رياض عواد الحمد الكردي من أهالي موحسن التابعة لمحافظة دير الزور على خلفية إدلائه برأيه أمام السيد معاون رئيس مجلس الوزراء حول مواضيع تتعلق بالتنمية الاقتصادية للريف.

2/2 النشطاء السياسيون والمدنيون وحقوق الإنسان

توسعت الهجمة في هذا العام ضد النشطاء السياسيين والإنسانيين والعاملين في المجتمع المدني، وقد نقل عن مسؤولين أمنيين كبار أنهم أخطروا المؤتمرين في المؤتمر العاشر لحزب البعث الذي انعقد في صيف العام الماضي بأن حملة وشيكة ستطال هؤلاء النشطاء في محاولة لكبت الحراك النشط الذي تشهده الساحة السورية المطالبة بعودة الحريات الإنسانية والديمقراطية للمجتمع السوري بعدما غيبها القمع الأمني لمدة تربو على 43 عاماً. شنت السلطات السورية أعنف وأسوأ موجة اعتقالات في فترة حكم الرئيس بشار الأسد إذ اعتقلت في غضون أسبوع أكثر من 16 ناشطاً مدنيا وإنسانياً وسياسياً دون مبرر. فاعتقلت بتاريخ 14/5/2006 الكاتب والصحافي والناشط في لجان المجتمع المدني ميشيل كيلو بسبب توقيعه على إعلان بيروت-دمشق الذي يدعو السلطات السورية إلى تطبيع العلاقات مع لبنان، ثم اعتقلت في 16/5/2006 المحامي محمود مرعي أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ونضال درويش أحد أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. وتوسعت موجة الاعتقالات في اليوم التالي لتشمل الدكتور صفوان طيفور ومحمود عيسى وخالد خليفة وخليل حسين وخالد عامر عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، والمحامي أنور البني الناشط في حقوق الإنسان، والناشط عباس عباس وكمال شيخو وسليمان شمر. وفي 18/5/2006 اعتقل على ذمة نفس القضية عضو منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي محمد محفوض. وقد وجهت لهم محاكم خاصة وعادية اتهامات خطيرة تتراوح بين إثارة النعرات الطائفية وإضعاف الشعور القومي وقد تصل عوقبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وكان الناشط السياسي والقيادي في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق فاتح جاموس قد اعتقل في الأول من شهر أيار (مايو) المنصرم من مطار دمشق الدولي إثر عودته من زيارة لبعض البلدان الأوروبية، كان قد شارك فيها ببعض الندوات والمحاضرات وعبر فيها عن رأيه تجاه الأوضاع في سورية. وأحيل إلى القضاء الذي وجه إليه تهم إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وترؤس عصابة مسلحة، وهذه تهم خطيرة قد تؤدي به إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرغم من أنه قضى من قبل فترة سجن لمدة 18 عاماً. 

 اعتقل محمد حسن ذيب دون أي محاكمة في 26/05/2005 ووجهت له تهمة إضعاف الشعور القومي والتقليل من هيبة المحكمة وحيازته على بيانات حصل عليها بواسطة الانترنت. واعتقل الباحث الإسلامي والناشط في لجان المجتمع المدني رياض درار بتاريخ 4/6/2005 بعد كلمة ألقاها في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف ووجد مقتولاً، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 2/4/2006 بعد تجريمه بنشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري. وأقدمت شعبة الأمن السياسي في حمص في10/7/2005 على اعتقال  السيد حسن زينو بعد تفتيش حقيبة يحملها، تحتوي على أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي، وهي النشرة التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي، وتم الإفراج عنه بعد شهرين ويحاكم الآن طليقا بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في شهر أيلول(سبتمبر) 2005 دون بيان الأسباب الموجبة لذلك. واعتقلت أجهزة الأمن الدكتور محمود صارم (68 عاما) في 19 أيلول (سبتمبر)2005، وأضرب صارم عن الطعام في السجن في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2005 احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي. واعتقل في 18/11/2005 الناشط والمعتقل السابق كمال اللبواني لدى وصوله مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وألقى الأمن السياسي القبض مساء (7/2/2006) على الكاتب عادل توفيق محفوظ (50 سنة) من منزله بمدينة طرطوس، ولم يعلم شئ عن سبب الاعتقال، وقد عومل معاملة حاطة بالكرامة ومهينة أمام زوجته وأولاده. واعتقل الأمن العسكري المحامي محمد نجاتي طيارة، نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان، في يوم 14/2/2006. وفي نفس اليوم استدعت مخابرات أمن الدولة الكاتب الصحافي حكم البابا ثم أطلقت سراحه بعد تحقيق دام عدة ساعات، واستدعت النائب والمعتقل السابق رياض سيف وأطلقت سراحه بعد تحقيق استمر عدة ساعات أيضاً، وفي نفس اليوم اعتقلت بالقوة النائب والمعتقل السابق محمد مأمون الحمصي وهو يهم بمغادرة منزله لكنها أفرجت عنه بعد منتصف الليل. واعتقلت السلطات الناشط الحقوقي والمسؤول الإعلامي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عمار قربي في 12/3/2006 لدى وصوله إلى مطار دمشق قادماً من زيارة لفرنسا وأمريكا، وتم الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام وأُحيل ملفه إلى محكمة أمن الدولة. واعتقلت السلطات السورية يوم الخميس 23/3/2006 الناشط والكاتب علي العبد الله، ولم يعلم السبب وراء اعتقاله. وكان السيد علي العبد الله قد تعرض للاعتقال من 15/5/2005  إلى 2/11/2005  ومثل أمام محكمة أمن الدولة أكثر من مرة لأنه تلا رسالة وجهها علي صدر الدين البيانوني (المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية) إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني، وقدم للمحاكمة مع ابنه محمد بتاريخ 14/5/2006 بتهم التجمع وإثارة الشغب وشتم المحكمة.  أما ابنه الثاني عمر الذي اعتقل قبلهما بأسبوع فقد وجهت محكمة أمن الدولة تهمة محاولة تشكيل تجمع شبابي. واعتقل المحامي سمير النشار، عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حلب بتاريخ 25/3/2006 دون توضيح الأسباب، وأفرج عنه بعد يومين. واعتقل الكاتب فايز الحلاق يوم الأحد (26/3/2006) بسبب قصيدة كتبها وأحيل الى القضاء العسكري في اليوم التالي. كما اعتقل السيد هلال رجب عضو لجنة العمل الديمقراطي في مدينة اللاذقية يوم الاثنين 27/3/2006، وأفرج عنه حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً. وألقي القبض على الكاتب محمد غانم محرر موقع "سوريون" بتاريخ 31/3/2006،  علما بأنه اعتقل بتاريخ 12/3/2004 في فرع فلسطين لمدة 15 يوما، وتحدثت مصادر مطلعة عن تعرض السيد غانم للتعذيب الجسدي والمعنوي.  واعتقل الروائي سامي العباس والشاعر فاروق حمد في 3/4/2006، بسبب لقائهما معارضين آخرين. واعتقلت أجهزة المخابرات في 7/4/2006 الكاتب والطالب الجامعي عبد الله الحلاق من منزلة في السلمية التابعة لمحافظة حماه بسبب نشاطه في الشأن العام. واعتقلت الأجهزة الأمنية بتاريخ 14/4/2006 بدمشق السيد سعيد بن محمود البرغوثي عضو مكتب الارتباط بحركة القوميين العرب بتهمة التطاول على السلطات والذم والقدح وذلك إثر سجال كلامي في أحد مطاعم مصايف ريف دمشق، والبرغوثي مريض وفي وضع صحي حرج كونه مصاب بتضيق شرايين. واعتقل في 17/4/2006 كل من محمد صالح ومطيع منصور الأتاسي بسبب توزيعهما بياناً لهيئة وحدة الشيوعيين السوريين في ذكرى الجلاء ، وقد أطلق سراح مطيع منصور الأتاسي فيما بعد، لكن محمد بشير الصالح لا يزال معتقلاً.  وأقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية في 18/4/2006 على اعتقال  الناشط الحقوقي حسين داوود واقتادته إلى جهة مجهولة.

2/3 مواطنون عائدون من المنفى

دأبت السلطات السورية على اعتقال المواطنين السوريين العائدين من المنفى، ولم تغير سياستها في هذا العام، واستمرت في اعتقال الرجال ولم تستثن النساء والأطفال، وفي معظم الأحيان يستمر اعتقال الرجال لفترات طويلة ثم يقدمون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي توقع بحقهم أحكاماً قاسية، ويصنف معظم العائدين من أنصار أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. فقد اعتقلت المواطنة صبحية فرحات بتاريخ 13/7/2005 إثر عودتها إلى سورية للمرة الأولى بعد غياب 26 سنة عن الوطن. واعتقل يوسف محمد أحمد قرمو إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2006 لكن أفرج عنه في 4/9/2005. واعتقل محمد عبد القادر الطويل الذي عاد من العراق في بداية شهر آب/اغسطس وأفرج عنه. وقامت أجهزة المخابرات والأمن باعتقال الشيخ عبدالقادر الشواف (78 عاماً) في 23/9/2005 إثر عودته من السعودية حيث سافر لتلقي العلاج هناك، واعتقل مع أنه مسن وكان يمر بظروف صحية حرجة.  واعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد من المملكة العربية السعودية  في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)  2005 . واعتقلت  السلطات الأمنية الدكتور محمود الراشد من حماة في 15/11/2005 لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق.  وألقي القبض على الشاب عبد الجبار أحمد العلاوي (30 عاماً ) من منطقة أبو الظهور بمحافظة إدلب في آذار(مارس) لدى وصوله إلى الحدود السورية قادماً من العراق حيث يسكن فيها مع زوجته وأولاده ، وقد أخلي سبيل الزوجه والأولاد بينما استمر اعتقاله، ولا يعلم أحد عن مصيره ومكان احتجازه.

2/4 حزب التحرير

استمرت حملة الاعتقالات على حزب التحرير الإسلامي هذا العام. وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد دشن حملة من الاعتقال والتنكيل ضد أعضاء الحزب في عام 1998 واعتقل المئات منهم وقدمهم لمحاكم استثنائية وأصدرت عليهم أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث إلى ست سنوات. 

قامت أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9/9/2005 م باعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير أثناء توزيعم لبيان صادر عن الحزب، ثم داهمت بعض البيوت وصادرت طابعات و أجهزة كمبيوتر  ومبالغ مالية زعم أنها تابعة للحزب . كشف حزب التحرير عن أسماء معتقليه الذين ألقي القبض عليهم وهم : أحمد سالم أيوب الطالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق و أسامة حسن موسى وهو عامل من حلب وبلال أطنوج وهو أيضاً عامل من حلب  وعبد الله محمود الشيخ مدرس اللغة العربية في حلب وطارق سالم كمنجي المهندس الزراعي في دمشق ومحمد رياض السويري وهو صيدلي من دمشق  والدكتور وليد خالد السعيد المحاضر في معهد ‏الفتح الإسلامي بدمشق. واعتقل في العشر الأخير من شهر نيسان (إبريل) 2006 المهندس الكهربائي تيسير محمد جلال نعسان وزميله مدرس الفيزياء غسان مكاوي بتهمة الانتماء لحزب التحرير ولم يتم التعرف على مكان الاعتقال أو الجهة المعتقلة حتى الآن.

2/5 الإسلاميون

تعتبر أجهزة أمن النظام السوري الإسلاميين والتيار الديني بشكل عام عدوها الأول، فهي دائمة الترصد لهم والتنكيل بهم من كل الاتجاهات. وتقوم أجهزة الأمن والمخابرات عادة باعتقال المجموعات والأفراد سنتين أو ثلاثاً يمرون على أسوأ فروع التحقيق  ويتعرضون لأشد صنوف التعذيب ثم تدينهم وتحكم عليهم بأحكام قاسية.

 في مطلع أيلول/سبتمبر 2005 اعتقلت السلطات الأخوين إبراهيم وحامد الطياوي من المنطقة الشرقية على بسبب توجهاتهما الإسلامية، ونقلا إلى دمشق عبر دير الزور. واعتقلت  أجهزة المخابرات في 23/9/2005 الشيخ عبد القادر الشواف، وهو إمام وخطيب في مدينة حماة ومفتش مساجد المحافظة سابقاً ويبلغ من العمر (78) عاماَ . وحدثت اعتقالات في أواسط شهر تشرين الأول/ أكتوبر في بعض قرى حوران على خلفية الانتماء إلى التيار السلفي، وقد احتجز المعتقلون من قريتي المسيفرة والجيزة في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ومنهم يوسف عبدو البيومي وأحمد إبراهيم الزعبي ويوسف علي النوفل. واعتقل خمسة مواطنين من محافظة ريف دمشق بسبب توجهاتهم الدينية وتم التحفظ عليهم في فرع الفيحاء  وهم:  سراج خلبوص (19 عاماً) الذي سلم لأهله مشلولاً بين الحياة والموت من شدة التعذيب الذي تعرض له،  محمد إسماعيل الدج (19 عاماً)،  محمد أنس الترك (18 عاماً)، عبد الرحمن السلطي،  وسام الغوراني . ووقعت اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما، دروشة، خان الشيح، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي، ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين.  وقامت السلطات بحملة اعتقالات في حوران في الاسبوع الثالث من شهر نيسان/أبريل شملت حوالي 16 معتقلاً، إذ داهمت السلطات مقار عمل المطلوبين ومنازلهم، ولقد عرف من المعتقلين الناشط الحقوقي مصعب الجهماني، ولا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه الحملة، إلا أن بعض المطلعين يعزوها إلى انتمائهم للتيار الديني.  وفي 24/12/2005 أعادت السلطات الأمنية اعتقال السيد بهاء مصطفى جغل من منزله في دمشق.

ويوجد معتقلون آخرون وردت أسماؤهم في بند "محاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا"، ومعتقلون كثر لم ترد أسماؤهم لعدم التعرف عليهم حتى الآن.

2/6 أقارب ورهائن

اعتقال أقارب المعارضين وأخذ الرهائن صفة أصيلة من صفات الأجهزة الأمنية السورية، فقد اعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات السورية في 27/7/2005 محمد علي العبد الله من منزله في بلدة قطنا (محافظة ريف دمشق)، وهو ابن علي العبد الله الذي اعتقل في منتصف شهر أيار / مايو 2005، وكان الشاب محمد شارك بتأسيس لجنة ذوي المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراح والده. واعتقل في نفس الفترة السيد ياسين الحموي (والد المعتقل آنذاك هيثم الحموي). كما أوقفت قوات الشرطة في 13/11/2005 أكثر من عشرة أشخاص من ذوي المعتقلين الذين تجمعوا أمام محكمة أمن الدولة بدمشق، حيث حضر حوالي 200 مواطن ومواطنة من عائلات معتقلين أكراد ومعتقلي منطقة العتيبة (14 معتقلا ) وتجمعوا أمام باب المحكمة مطالبين بالسماح لهم بزيارة أبنائهم بعد انتهاء جلسة محاكمتهم فانهالت عليهم شرطة مكافحة الشغب بالضرب الشديد بالهراوات ولم تفرق بين شاب وشيخ وامرأة، وأفرجت عن المعتقلين بعد ساعات. واستدعت الأجهزة الأمنية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) والد سراج خلبوص، الذي سجن وعذب حتى أصيب بحالة من شلل، وتعرض لأنواع شتى من التهديد والإهانة لإرغامه على التصريح بأن ابنه كان مريضاً قبل إقدام الأمن على اعتقاله. وأوقفت السلطات الأمنية غازي دليله شقيق الدكتور عارف دليله (المعتقل منذ 2001) بعد أن تعرض منزل أسرته لهجوم من قبل مجموعة مسلحة بالسكاكين والعصي تقف وراءها جهات أمنية وعشائرية متنفذة، مما أدى إلى إصابة ابنه المهندس شادي دليلة (30 سنة) بجروح بليغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في المستشفى وإصابة سميرة دليلة شقيقة الدكتور عارف بكدمات وتلقيهم شتائم وتهديدات. واعتقلت أجهزة المخابرات والأمن السورية ثلاث نساء رهائن عن أزواجهن الذين تواروا عن الأنظار في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) 2005، وقد ثبت بأن رولا الخالد وهي حامل، وناديا الساطور ومعها ابنتها وعمرها عدة أشهر، وهبة الخالد وهي حامل، وكلهن من حافظة حماة، اعتقلن وأحلن إلى أحد فروع الأمن حتى يسلم أزواجهن أنفسهم للسلطات الأمنية السورية. واعتقلت مخابرات القوى الجوية يوم الأحد 19/2/2006 الشاب رزين معينة شقيق المعتقل براء معينة (بلدة التل-ريف دمشق). واعتقل  المواطن محمد رياض درار يوم 7/3/2007 إثر توزيعه بيانا يدعو فيه إلى إطلاق سراح والده رياض درار. واعتقل في نفس الفترة شبان مجندون يؤدون الخدمة الإلزامية لم يبلغوا العشرين من أعمارهم وتعرضوا للضرب والتعذيب المرير من أجل الحصول على معلومات عن أقاربهم المقيمين في خارج البلاد أو داخله، وبغية استخدامهم في استدراج أقاربهم إلى مصيدة الاعتقال.

2/7 معتقلون عرب في السجون السورية

يعتبر النظام السوري من أكثر أنظمة المنطقة تدخلاً في شؤون غير مواطنيه، إذ يقوم بحملة غير مبررة ضد الطلاب الدارسين أو المقيمين أو الزائرين إلى سورية. بالإضافة إلى أنه يستقبل معتقلين غير سوريين مرحلين إلى سورية للتحقيق معهم وتعذيبهم والاحتفاظ بهم. ويوجد حالياً العديد من المعتقلين من البلدان المجاورة ومن منطقة الخليج ودول المغرب العربي.

ولا تزال قضية المفقودين اللبنانيين تراوح مكانها، فقبل أن تسوء العلاقات مع لبنان إلى أدنى مستوياتها عام 2005 قدم الجانب السوري إيضاحات بشأن 88 معتقلاً جنائياً في السجون السورية حسب التوصيف السوري، بينما طلب الجانب اللبناني من نظيره السوري استفسارات عن قائمة قدمها إليه وضمت أسماء 850 مفقوداً لبنانياً فقدوا خلال سنوات الوجود العسكري السوري في لبنان.  

اعتقل الطالب الجامعي الصومالي مصطفى عمر عبدي مالك (19 عاما) من منزله في ضاحية حرستا قرب دمشق في6/9/2005 ونقل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي.  وقامت عناصر الأمن السياسي بتفتيش منزله وصادرت حاسوبه الشخصي. واختفى الطالبان الجزائريان عبد الحق محامدية وجلال باديس إثر اعتقالهما في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 وعلى الرغم من اتصال أسرتيهما بالسفارة الجزائرية بدمشق فإن السلطات السورية لم تقدم أي إجابات حول مصيريهما.  واعتقلت السلطات السورية في 15 /9/ 2005 سعيد عودة الصاكي، واحتفظت به في فرع فلسطين للتحقيق العسكرين، والصاكي من عرب الأحواز التابعة حالياً لإيران، وكان سعيد قد غادر إيران قبل عامين بسبب ملاحقة السلطات الإيرانية له وإعدام أربعة من رفاقه بسبب نشاطهم السياسي من أجل حصول العرب على حقوقهم في منطقة الأحواز، وفي تطور مثير رُحل إلى إيران في منتصف أيار (مايو) 2006 الأمر الذي يهدد حياته بالخطر. واعتقل في 11/5/2006 سبعة أحوازيين وهناك مخاوف حقيقية من احتمال تسليمهم للسلطات الإيرانية وإعدامهم، وهم: فالح عبد الله المنصوري الذي يحمل الجنسية الهولندية وطاهر علي مزرعة، ورسول علي مزرعة، وموسى مهدي سواري، وعيسى الياسين، وأحمد عبد الجبار عبيات، وجمال عبيداوي، وكلهم حاصلون على صفة لاجئ من مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدمشق. واعتقل الطالب الجامعي البحريني الذي يدرس في الأردن "جاد تيسير صبحي" في 7/1/2006، عندما استدرجه زميل له على صلة بالمخابرات السورية بزيارة سورية، حيث ألقي القبض عليه، على الرغم من تأكيدات أسرته بعدم انتمائه إلى أي تيار سياسي. وحكمت محكمة أمن الدولة على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية بعد إدانته بالنيل من هيبة الدولة. واختطف المواطن الفلسطيني صالح محمد عمر من مخيم عين الحلوة بلبنان ثم اكتشف مؤخراً بأنه معتقل في شعبة الأمن السياسي في سورية منذ عام 2004.

2/8 إفراجات

أطلق سراح 190 معتقلاً سياسياً بموجب عفو رئاسي بتاريخ 2/11/2005، وقد تمكنت اللجنة السورية من توثيق أسماء 137 معتقلاً، منهم عدد كبير من معتقلي أحداث الثمانينيات الذين قضوا فترة تزيد على ربع قرن في المعتقلات سيئة الصيت (قائمة الأسماء متوفرة على موقع اللجنة). وكان قد أفرج في فترات متفاوتة قبل ذلك عن عشرة معتقلين جلهم من معتقلي أحداث الثمانينيات (قائمة الأسماء متوفرة على موقع اللجنة).  وكان قد أعلن في وقت سابق عن الإفراج عن 312 معتقلاً ، لكن تبين أن السلطات لم تفرج عن كل العدد المعلن عنه رسمياً. 

وأفرج عن حسين العودات وسبعة أعضاء آخرين في منتدى جمال الأتاسي وذلك بعد ستة أيام من اعتقالهم في 30/5/2005. وفي نهاية شهر يونيو 2005 تم الإفراج عن محمود مصطفى وخالد أحمد وعلي وشريف رمضان بعد أن أتموا فترة سجنهم. وأُفرج عن عبد الرحمن الشاغوري في 31 آب/ أغسطس 2005  بعد إتمام فترة سجنه مدة سنتين ونصف في سجن صيدنايا العسكري بتهمة تحويل بعض الأخبار إلى عدد من أصدقائه بالبريد الإلكتروني. وأفرج عن محمد عبد القادر الطويل العائد من العراق في أوائل الشهر الثامن من عام 2005. وأفرج عن المعتقل يوسف محمد أحمد قرمو في 4/9/2005 إذ ألقي القبض عليه إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2005. وأفرج عن زياد طحان وزياد اسماعيل ونايف الأحمد بعد إتمام فترة اعتقالهم بتاريخ 11/10/2005 وقد سجنوا بتهمة "زج الدولة في حروب لا طاقة لها بها"، لأنهم نووا القيام بأعمال عسكرية على الحدود السورية الاسرائيلية وتعرف المجموعة باسم مجموعة الجولان. وأطلقت السلطات السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) سراح معتقلين لبنانيين منهم جورج شلاويط (معتقل من 13 عاماً) وداني عبد الله ويحيى الأندوري. وأُفرج في 2/11/2005 عن الكاتب والصحفي علي العبد الله الذي أعيد اعتقاله في شهر مارس 2006. وأطلقت السلطات السورية في 18/1/2006 سراح خمسة من معتقلي ربيع دمشق، وهم النائبان رياض سيف ومأمون الحمصي بالإضافة إلى  الدكتور فواز تللو ووليد البني والمحامي حبيب عيسى.. كما أطلق يوم 15/3/2006 سراح الناشط الحقوقي والناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الدكتور عمار قربي بعد أن اعتقال ثلاثة أيام إثر عودته من زيارة خارج البلاد، لكنها أحالت ملفه إلى محكمة أمن الدولة. 

ثالثاً: ملف القانون 49 / 1980

أبرزت الأحكام الصادرة هذا العام تنفيذاً ملفتاً للنظر للقانون رقم (49) الصادر في (7/7/1980) وتدين المادة الأولى منه مجرد الانتساب أو التعاطف مع الإخوان المسلمين بعقوبة الإعدام وتنص المادة الخامسة منه على تنفيذه بصورة رجعية وعدم استفادة المعتقلين قبل تاريخ صدوره من أي عفو. صرح وزير الإعلام الأسبق الدكتور عدنان عمران منذ عدة سنوات بأن هذا القانون مجمد ولا يعمل به منذ زمن بعيد لكن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في هذا العام والذي سبقه جاءت لتؤكد تطبيق هذا القانون من جديد بحيث لم تترك مجالاً للشك من الرسالة التي يود النظام إرسالها إلى المجتمع السوري وإلى دول العالم، ومن الجدير إثباته في هذا السياق أنه قضى في السجون السورية تنفيذا لهذا القانون المرعب قرابة سبعة عشر ألف إنسان من المواطنين السوريين، من الأدباء والشعراء والأطباء والمحامين والمهندسين والعمال والفلاحين. ونفذ بأثر رجعي على المعتقلين من الإخوان وأنصارهم قبل صدوره، ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذا العام أسماء أربعة آلاف مفقود (قوائم الأسماء متوفرة على موقع اللجنة). وغُطّيت بهذا القانون المجازر التي أجهزت على أكثر من أربعين ألف إنسان آمن في المدن والبلدات والقرى السورية في الفترة بين 1979 و1982.

 وحكم بموجب هذا القانون بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان بتاريخ 2/4/2006 ثم خفف إلى 12 عاماً مع العلم بأن المهندس قطان اعتقل مرتين من قبل لمدة 17 عاماً، وكانت التهمة التي وجهت إليه مؤخراً أنه حمل مساعدات مالية لأسرة أحد المفقودين منذ الثمانينيات والتي لا تجد معيلاً لها. وحكم بالإعدام بموجب هذا القانون بتاريخ 2/12/2005 على المواطن عمر درويش الذي اختطفته القوات الأمنية السورية من داخل الحدود العراقية وهو يحاول تأمين ملجأ آمن لأسرته من ويلات الحرب عام 2003، ووجهت له تهمة الانتساب إلى الإخوان المسلمين، ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السيد درويش لا تربطه بالإخوان المسلمين أي علاقة تنظيمية، وأن علاقته لا تتعدى علاقة الجوار مع بعض أعضاء الجماعة المقيمين في العراق. وحكمت محكمة أمن الدولة في 19/6/2005 على الفتى مصعب الحريري بموجب القانون المذكور، مع أن مصعب من مواليد السعودية، ولقد أرسله والده لمتابعة دراسته في سورية لكن السلطات السورية ألقت القبض عليه وحكمت عليه بالموت ثم خفضت الحكم. واعتبرت اللجنة السورية بأن الحكم الصادر إنما كان حكم على رهينة وأن السلطات السورية تستهدف أسر وأبناء المعارضين السوريين بنفس القدر الذي تستهدف أبناءهم، وقد أثبتت محامية مصعب بما لا يقبل مجالاً للشك بأن مصعب لا ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو أي حزب آخر، لكن محكمة أمن الدولة لم تصغ إلى ذلك. وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت من قبل على  كل من المواطنين محمد أحمد الأفندي، ومحمود علي النبهان بالإعدام ثم خففت الحكم إلى 12 عاماً بموجب هذا القانون، ولا يزال العديد من المعتقلين الذين عادوا من المنفى أو اضطروا للعودة من العراق عام 2003 يحاكمون بموجب هذا القانون، ولعل من أبرزهم الشاب محمد أسامة سايس الذي رحلته السلطات البريطانية بعدما رفضت منحه حق اللجوء في أراضيها وهو معتقل حالياً في سجن صيدنايا ويعرض على محكمة أمن الدولة وينتظر الحكم الذي أصبح معروفاً سلفاً.

ومن الجدير الإشارة في هذا الصدد بأن الأحكام الصادرة ضد الإخوان المسلمين هي الأسوأ من كافة المعتقلين السياسيين الآخرين على اختلاف التهم الموجهة إليهم.

ويقوم الإخوان المسلمون منذ عدة أشهر بحملة إنسانية لإسقاط هذا القانون الجائر، وقد توجهوا للعالم لجمع أكبر حملة من التوقيعات ولمناشدة السلطات السورية لإلغاء هذا القانون الذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية، واللجنة السورية لحقوق الإنسان تبذل جهداً في هذه الحملة المستمرة حتى إسقاط قانون استئصال الآخرين. 

رابعاًً: ملف الأكراد  

لا تزال السلطات السورية تضطهد الأكراد السوريين وتمنعهم حقوقهم بلغتهم وتراثهم وثقافتهم وأعيادهم وتمنع الاعتراف للكثير منهم بجنسية بلدهم. وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات السورية باقتراب إعادة الجنسية السورية لمائة ألف كردي حرموا منها ، فإن شيئاً من هذا لم يحصل بعد أكثر من سنة ونصف على هذا الوعد. وعلى الرغم من اعتراف الرئيس بشار الأسد أمام العالم بأن الأكراد يمثلون القومية الثانية في سورية إلا أن كلماته هذه لم تترجم إلى واقع عملي، بل اعتقل حوالي مائة كردي في مسيرة الشموع التي جرت مساء 20آذار (مارس) 2006 وأحيل 37 منهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمجرد احتفالهم بعيد النوروز، الذي يمثل جزءاً من التراث والثقافة الكردية. ولا تزال أحداث آذار (مارس) 2004 تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد الإنساني والسياسي في سورية إلا أن السلطات لم تكترث بذلك فلا يزال هناك معتقلون يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية على خلفية تلك الأحداث. ولم يطلق سراحهم جميعاً كما زعمت السلطات السورية التي قالت بأن الرئيس بشار أصدر عفواً شاملاً عن 312 كرديا عام 2005

اعتقلت السلطات الأمنية 47 مواطناً كردياً بالإضافة إلى اثني عشر حدثاً آخرين بتهمة إثارة الشغب ‏وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة، وذلك على خلفية المسيرة التي جرت في القامشلي في 5/6 /2005 للتعبير عن الاحتجاج على اختطاف وقتل الشيخ الخزنوي. وفي آوائل كانون الأول (ديسمبر) اعتقلت السلطات السورية في منطقة القامشلي أحد عشر مواطناً كردياً سورياً بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية سلفية. واعتقل شاب كردي هب للدفاع عن أُخته التي تعرضت لاعتداءات لفظية من جانب شرطي. واعتقل أحد الأجهزة الأمنية في 16/2/2006 المواطن السوري الكردي فهيم شيخو من قرية عفريت، ناحية درباسية (31 سنة) فو