ـ

ـ

ـ

الخميس 22/02/2007

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في سوريا

لعام 2006

الفهرس

المقدمة :

الباب الأول : وضع الشعب الكردي في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان

1- الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة

2- مشروع الحزام العربي العنصري وسياسة تعريب المناطق الكردية

3- الاجراءات والتدابير الاستثنائية بحق الشعب الكردي

الباب الثاني

الأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان

1- حالة الطوارىء والأحكام العرفية

2- قانون مناهضة أهداف الثورة

3- قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية

4- قانون استحداث إدارة أمن الدولة

5- الدستور

6- القانون / 49 / لعام 1980

7- مجلس الشعب

8- السلطة القضائية

الباب الثالث

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا

- الحقوق المدنية والسياسية

أ- انتهاك الحق في الحياة

ب- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية

ج- الحق في عدم التعرض للاعتقال والمضايقة والحق في السلامة الشخصية

د- الحق في محاكمة عادلة ومنصفة

ه-  الحق في التجمع السلمي والتظاهر

و- الحق في حرية الرأي والتعبير والضمير

ز- الحق في مغادرة البلاد أو العودة إليه

ح- الحق في إدارة شؤون البلاد

الباب الرابع

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أ- الحق في العمل

ب- الحق في التعليم

ج- الحق في بيئة سليمة والحماية من الكوارث

د- الانتهاكات الناجمة عن التمييز ضد المرآة

و- انتهاكات حقوق الطفل

الباب الخامس

التوصيات

الخاتمة

----------------------

التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في سوريا

لعام 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

مقدمة :

   جاءت انطلاقة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في 1 / 7 / 2005م، استجابة موضوعية للوقوف عبر الوسائل الديمقراطية السلمية واستناداً إلى المرجعيات الفكرية لحقوق الإنسان ضد أي اعتداء من أي نوع كان على هذه الحقوق بغض النظر عن مصدرها .

ولأن الشعب الكردي في سوريا يعاني الظلم والاضطهاد والحرمان من الحقوق... وتطبق بحقه المشاريع والقوانين العنصرية والاجراءات الاستثنائية التي تتعارض مع اللوائح والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

وترافقاً مع ظاهرة القمع والاستبداد في البلاد وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن وإطلاق يد المحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين والتعليمات التي تحد من حرية الرأي والتعبير والنشر... بالوسائل الإعلامية المختلفة وغياب قانون عصري للأحزاب يسمح بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات المدنية وعدم المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في القوانين السورية وانتهاكات حقوق الطفل بكافة أشكالها ومظاهرها .

  ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنيين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية.. وتعزيز النضال من أجل الحريات الديمقراطية والعامة نظراً للترابط الوثيق بينها وبين حقوق الإنسان .

ومن أجل العمل على لاحترام سيادة القانون وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته والاعتراف بحقوق المرأة بوصفها جزءاً من منظومة حقوق الإنسان والنضال من أجل تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين وما يقتضيه من ضرورة المراجعة الشاملة لقوانين الأحوال الشخصية .

ومن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الكردي لتصبح هذه الثقافة جزءاً من مكونات الشعب الكردي الثقافية وتعميق وعي المواطن الكردي بحقوقه وحرياته العامة وتمسكه به .

وقد استطاعت منظمة ( DAD )، من خلال تقاريرها وبياناتها وتصريحاتها ومشاركتها في النشاطات والاعتصامات والتجمعات... الاحتجاجية على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، أن تسجل وخلال فترة قصيرة نسبياً حضوراً فاعلاً وتطوراً لافتاً، انعكس على علاقاتها في الداخل والخارج، رغم المصاعب والعراقيل التي واجهتها نتيجة سياسة السلطة الاستبدادية وأجهزتها الأمنية القمعية بحق الناشطين في الحقل العام .

لقد شهدت حالة حقوق الإنسان في سوريا في الفترة ما بين 1 / 1 / 2006م - 31 / 12 / 2006م، والتي يغطيها هذا التقرير تراجعاً كبيراً ومخيفاً، حيث أخضعت البلاد لنوع من الفوضى والتشنج ولحالة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، التي بلغت أسوأ حالاتها ووصلت إلى درجة لاتطاق .

فرغم الوعود المستمرة للنظام عن مشاريع الإصلاح والتحديث...، ما يزال المشهد العام في البلاد محكوم بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، وشهدت المحاكم الاستثنائية تفعيلاً قل نظيره وقدم أمامها الآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وأوقعت بحقهم عقوبات جائرة دون الاستناد إلى مبررات قانونية أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم بحرية .

وكان أبرز مظاهر القمع والعنف خلال هذه الفترة، الحملات التي تعرض لها الناشطون السياسيون وناشطوحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها في قمع التجمع السلمي الذي جرى في دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأحداث قامشلو 2004م، وقمع مسيرة الشموع في مدينة حلب عشية عيد نوروز العيد القومي للشعب الكردي واعتقال أكثر من مائة مواطن، والاعتقالات التي طالت في منتصف شهر أيار الماضي بعض المثقفين والناشطين والسياسيين على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق – بيروت ، وقمع التجمع الذي كان من المقرر أن يجري في دمشق قرب ساحة السبع بحرات بقسوة متناهية بمناسبة الإحصاء الجائر المشؤوم الذي جرّد عشرات الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية ، وقمع المهرجان الخطابي الذي كان من المقرر أن يجري في مدينة قامشلو في 10 / 12 / 2006م، بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وابتكرت الأجهزة الأمنية آليات ووسائل جديدة لترهيب الناشطين والمعارضين لإخماد أصواتهم سواء بشكل مباشر أو بواسطة مجموعات مرتبطة بها وتعمل لحسابها، من خلال ضربهم في الشوارع أوإاقامة الدعاوى عليهم بتهم ملفقة أو اختطافهم وتصفيتهم جسدياً تحت التعذيب القاسي .

وأخذت عمليات فصل العمال والطلاب الكرد من أعمالهم ومعاهدهم منحاً خطيراً تحت حجج ويافطات واهية لا مكان لها إلا في عقول أجهزةالأمن السلطوية المستبدة، وهي : ( خطر على أمن الدولة ، لمقتضيات المصلحة العامة )، ناهيك عن عمليات نقل بعض الناشطين والمثقفين الكرد من وظائفهم وأعمالهم في مناطق سكناهم إلى أماكن تبعد عشرات الكيلومترات وأيضاً تحت نفس الحجج والمبررات والمسميات التي ذكرناها أنفاً في محاولة يائسة للضغط عليهم ومحاربتهم في مصدر رزفهم ولقمة عيش أولادهم .

ولا يزال النظام السوري يقمع الحريات العامة والأساسية في البلاد، فحرية الصحافة والإعلام مقيدة تماماً، وحرية التجمع والاعتصام تقمع بقسوة، ولايزال العمل السياسي حكراً على حزب البعث، وفي نطاق ضيق أحزاب الجبهة، وما عدا ذلك فممنوع .

كما أن الشعب الكردي في سوريا، لا يزال حتى الآن محروماً من كافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقررها له المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتطبق بحقه سياسة الاضطهاد القومي المقيتة الناجمة عن السياسة الشوفينية وإفرازاتها من المشاريع العنصرية والقوانين والاجراءات والتدابير الاستثنائية الخاصة بالمناطق الكردية والتي تشمل كافة جوانب الحياة في المجتمع .

وقد قامت منظمتنا بالعديد من النشاطات والفعاليات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2006، ولعل أهم هذه النشاطات تتلخص فيما يلي :

- المشاركة في الورشة التدريبية التي دعت إليها منظمة العفو الدولية- المكتب الاقليمي، في بيروت بالجمهورية اللبنانية‘ حول : 1- دور التقارير في تطوير حقوق الإنسان . 2- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

- المشاركة في الدورة التدريبية التي دعت إليها المفوضية الأوربية في دمشق بالجمهورية السورية بخصوص كيفية إعداد مشاريع تمويل منظمات المجتمع المدني .

- التوقيع في 5 / 9 / 2006، على بروتوكول تعاون وتنسيق مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وذلك في المملكة الأردنية الهاشمية .

- المشاركة في المنتدى المتوسطي- الأوربي ، في مدينة مراكش، المملكة المغربية في الفترة من 4- 7 / 11 / 2006م .

- المشاركة في الدورة التدريبية بخصوص مراقبة الانتخابات في العالم العربي ، في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 27- / 12 / 2006م .

- كما أصدرت المنظمة المئات من البيانات والتصريحات والتوضيحات والتقارير...، بخصوص الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وأصدرت أربع أعداد من نشرة العدالة، وأطلقت موقعها على شبكة الانترنت، وشاركت في العديد من الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمت في سوريا احتجاجاً على السياسة القمعية للسلطات السورية وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) نضع بين أيدكم تقريرنا السنوي الأول لعام 2006م، الذي يتكون من مقدمة وأربع أبواب وتوصيات وخاتمة .

الباب الأول :

   يتعلق بالشعب الكردي في سوريا والانتكات التي تقع على حقوقه، من الإحصاء الاستثنائي الجائر والحزام العربي العنصري والاجراءات والتدابير الاستثنائية المطبقة بحقه من تعريب وفصل للطلاب والعمال الكرد والموافقات الأمنية على الولادات ومحاربة اللغة والتراث الكرديين .

الباب الثاني :

تتعلق بالأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان، من، حلة الطوارئ وقانون مناهضة أهداف الثورة وقانون أحداث محاكم الميدان العسكرية وقانون استحداث إدارة أمن الدولة والقانون / 49 / وقانون مجلس الشعب وقانون السلطة القضائية والدستور النافذ .

الباب الثالث :

ويتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحقوق المدنية والسياسية، مثل انتهاك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أوالمعاملة اللإنسانية والحق في عدم التعرض للاعتقال والمضايقة والسلامة الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في التجمع السلمي والتظاهر والحق في حرية الرأي والتعبير والضمير والحق في مغادرة البلد أو العودة إليه والحق في إدارة شؤون البلاد .

الباب الرابع :

ويتعلق بحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل : حق العمل وحق التعليم وقضية البطالة والفساد والحق في بيئة سليمة والحماية من الكوارث الطبيعية والحق في عم التمييز بين الرجل والمرآة وحقوق الطفل .

الباب الخامس : التوصيات ، الخاتمة .

الباب الأول

الشعب الكردي في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت الدول المنتصرة فيها بتقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية بموجب اتفاقية ( سايكس – بيكو ) عام 1916م، فأصبحت كردستان بعدها مقسمة إلى أربعة أجزاء، وبعد ذلك وُضعَت سوريا تحت الانتداب الفرنسي وأصبح جزءٌ من الشعب الكردي الموجود على أرضه التاريخية ضمن الحدود التي رسمتها فرنسا لسوريا الحديثة، وذلك في شمال وشمال شرق البلاد ( الجزيرة، عفرين، كوباني )، ويقيم بعض الكرد في المنطقة الساحلية ومدن حلب ودمشق وحماه والرقة وغيرها...، ويعد الشعب الكردي في سوريا القومية الثانية في البلاد إذ تبلغ نسبته حوالي 15% من سكان سوريا، ورغم أصالة وجوده ومواقفه الوطنية والتزامه بقضايا البلاد في كافة المراحل فإنه تعرض ولايزال إلى سياسة شوفينية واضطهاد قومي وحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية وطبقت بحقه مشاريع شوفينية عنصرية وإجراءات وتدابير استثنائية شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفيما يلي استعراض لبعض أوجه معاناة الشعب الكردي في سوريا:

1- الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة .

 ( أ - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

ب - لايجوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته . )

المادة / 15 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في 5 / 10 / 1962، واستناداً إلى المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 23 / 8 / 1962م قامت السلطات السورية بتجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) من جنسيتهم السورية وبشكل عشوائي، وقسموا إلى فئتين، الفئة الأولى : سجلوا في سجلات سميت ب /  أجانب محافظة الحسكة / أما الفئة الثانية : فلم يتم تسجيلهم في أية سجلات رسمية وعرفوا ب /  مكتومي القيد  / .

ونتيجة للزيادات الناتجة عن الولادة الطبيعية أصبح عدد هؤلاء المجردين من الجنسية في الوقت الحاضر أكثر من ربع مليون إنسان، حيث أن الطفل المولود من زواج إنسان مجرد من الجنسية من إنسانة تتمتع بالجنسية السورية يكون مكتوم القيد، أما الطفل المولود من زواج إنسان مجرد من الجنسية السورية من إنسانة هي الأخرى مجردة من الجنسية السورية فيكون " أجنبي " ؟.

وهكذا فقد حرم هذا الإحصاء الجائر ضحاياه من ممارسة جميع حقوقهم الطبيعية المترتبة على حق الجنسية ( المدنية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية… )، وبذلك فقدوا أهم عوامل ومستلزمات ممارسة حياتهم الطبيعية، من حق العمل والتوظيف والتعليم والسفر وحق التملك وحق الانتفاع بالأراضي الزراعية…، وأصبحوا عرضة للضياع والفقر والجهل والتشرد …الخ.

ورغم المطالبات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا بإعادة جنسيتهم السورية إليهم والنشاطات المتعددة للفصائل الكردية والوطنية السورية من أجل طي ملف هذا الاجراء التعسفي بحق المواطنين الكرد والوعود المتكررة من قبل السلطات السورية وعلى أرفع المستويات بحل قضية المجردين من الجنسيةن إلا أنه حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم نجد أية حلول لإعادة الجنسية إلى المجردين منها .

2-  مشروع الحزام العربي العنصري وسياسة تعريب المناطق الكردية .

 ( أ-  لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره .

           ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً . )

المادة / 17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تم تنفيذ هذا المشروع العنصري في عام 1973، على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة ( الجزيرة ) وبطول / 375 / كم وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، وقد تم بموجبه توطين الآلاف من العوائل العربية في هذه المناطق، جيء بهم من محافظتي الرقة وحلب وأقامت لهم القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم / 41 / مركز استيطاني وهي :

(( 1- عين الخضرة. 2- تل الصدق . 3- الصحية . 4-مصطفاوية الغمر. 5- تل أعور الغمر . 6-حمراء الغمر . 7- تل علو رقم1 . 8- تل علو رقم 2 . 9- جوادية الغمر . 10-  شبك الغمر . 11-  توكل الغمر . 12-  معشوق الغمر . 13-  المناذرة . 14-  الحرمون . 15- قحطانية الغمر . 16-  حلوة الغمر . 17-  تنورية الغمر . 18-  أم الفرسان . 19-  هنادي/ هيمو الغمر / . 20-  أم الربيع . 21-  الثورة . 22-  بهيرة . 23-  الحاتمية . 24-  الجابرية . 25-  تل تشرين . 26-  القنيطرة . 27- ظهر العرب . 28-  الأسدية . 29-  أم عظام . 30-  أم أنفرة . 31-  المثنى . 32-  المتنبي . 33-  تل الأرقم  .  34- العنادية . 35-  الدهماء . 36-  الراوية . 37-  الهنادي . 38-  تل حضارة جنوبي . 39-  تل حضارة شمالي . 40-  برقة . 41-  أبو جرادي ))، ووزعت عليهم أكثر من ثلاثة أرباع مليون دونم من أخصب الأراضي الزراعية، من المساحات المستولى عليها من أراضي المواطنين الكرد، وحرمت الآلاف من العائلات الفلاحية الكردية من أراضيهم الزراعية، ويهدف هذا المشروع العنصري إلى عرقلة تطور الشعب الكردي في سوريا وصهره في بوتقة القومية العربية وتجويعه وتشريده وتهجيره من مناطقه التاريخية وتغيير التركيب الديمغرافي لهذه المناطق وفق ما جاء في الدراسة التي تقدم بها ضابط الأمن السوري في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال في بداية الستينات في مقترحاته التي جاءت في اثني عشر بنداً وهي :

1- أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع ملاحظة عناصر الخطر أولاً فأولاً، ولا بأس أن تكون الخطة ثنائية أو ثلاثية السنين، تبدأ بالعناصر الخطرة، لتنتهي إلى العناصر الأقل خطورة... وهكذا .

2- سياسة التجهيل : أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة، لأن هذا أثبت عكس المطلوب بشكل صارخ وقوي .

3- إن الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الجزيرة يتمتعون بالجنسية التركية، فلا بد لتصحيح السجلات المدنية، وهذا يجري الآن، أنما نطلب أن يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع لها، أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من ثبت جنسيته دراسة معقولة، وملاحظة كيفية كسب الجنسية، لأن الجنسية لا تكسب إلا بمرسوم جمهوري، فكل جنسية ليست بمرسوم يجب أن تناقش، تبقي من تبقي أي الأقل خطراً، وتنزع من تنزع عنه الجنسية، لنعيده بالتالي إلى وطنه .

ثم هناك تنازع الجنسيات، فأنك تجد أحدهم يحمل جنسيتين في آن واحدن أو قل ثلاث جنسيات، فلا بد والحالة هذه أن يعاد إلى جنسيته الأولى، وعلى كل حال، فالمهم ما يترتب على ذلك الإحصاء والتدقيق من أعمال، حيث يجب أن نقوم فوراص بعمليات الإجلاء .

4- سد باب العمل : لا بد لنا أيضاً مساهمة في الخطة من سد أبواب العمل أمام الأكراد، حتى نجعلهم في وضع، أولاً غير قادر على التحرك، وثانياً في وضع غير المستقر ، المستعد للرحيل في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الإصلاح الزراعي أولاً في الجزيرة، بأن لا يؤجر، ولايملك الأكراد، والعناصر العربية كثيرة وموفورة، بحمد الله .

5- شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية ومركزة على الأكراد، بتهيئة العناصر العربية أولاً لحساب ما ، وخلخلة وضع الأكراد ثانياً، بحيث يجعلهم في وضع غير مستقر .

6- نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وإرسال مشايخ بخطة مرسومة عرباً أقحاحاً، أو نقلهم إلى الداخل، بدلاً من غيرهم، لأن مجالسهم، ليست مجالس دينية أبداً، بل وبدقة العبارة ( مجالس كردية ) فهم لدى دعوتنا إياهم، لا يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما يرسلون ضد سفك دماء المسلمين، وأي قول هذا القول !

7- ضرب الأكراد في بعضهم، وهذا سهل، وقد يكون ميسوراً بإثارة من يدعون منهم بأنهم من أصول عربية ، على العناصر الخطرة منهم، كما يكشف هذا العمل أوراق من يدعون بأنهم عرباً .

8 - إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد ، ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن تكون من ( شمر ) لأنهم أولاً من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً من المضمونين قومياً مئة بالمئة .

9- جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب، وإجلاء الأكراد، وفق ما ترسم الدولة من خطة .

10- إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً .

11 - عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة بأن يمارس حق الانتخاب والترشيح في المناطق المذكورة .

12- منع إعطاء الجنسية السورية لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية ( عدا الجنسية العربية )...الخ .

3 – الإجراءات والتدابير الاستثنائية بحق الشعب الكردي .

   لايزال العمل مستمراً بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله والذي اعتبر محافظة الحسكة بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية، مما فرض على أبناء المحافظة وبشكل خاص الكرد منهم أوضاعاً استثنائية في جميع أمورهم التجارية والإدارية والقانونية...، وذلك بخلاف المناطق الحدودية الأخرى حيث حدد القانون مسافة معينة تعتبر حدودية مثلاً / 10 – 15 / كم، وفيما عدا ذلك تعتبر اعتيادية، ومنذ صدور المرسوم المذكور من الصعوبة بمكان أن يحصل الإنسان الكردي في محافظة الحسكة سند تمليك بأرضه الزراعية، لأنها تخضع لموافقة الأجهزة الأمنية، وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات للمواطنين الكرد عملاً بوصية سيء الذكر الشوفيني محمد طلب هلال الذي أتينا على اقتراحاته بخصوص التعامل مع الكرد . ورغم صدور القانون رقم / 41 / لعام 2004 الخاص بالمناطق الحدودية إلا أن الواقع القائم بقي على ما هو عليه ولم يحصل منذ ذلك الوقت أي مواطن كردي على سند التمليك .

  كما يتعرض الطلبة والعمال الكرد وبشكل مستمر لإجراءات الفصل والنقل التعسفي من المعاهد والمؤسسات والدوائر الحكومية بحجج واهية وغير عادلة منطلقة من خلفية عنصرية عرقية، وتمنع السلطات السورية المواطنين الكرد من ممارسة حقوقهم الثقافية والتعلم بلغتهم الأم، ويمنع التكلم بغير اللغة العربية في الدوائر الرسمية والمقصود هنا اللغة الكردية، ويُعامَل المواطنون الكرد معاملة تمييزية فيما يتعلق بحق الملكية ، حيث يحرم المواطن الكردي من حق تملك العقارات والمحلات التجارية...، وتخضع الولادات الجديدة في محافظة الحسكة لموافقة جهاز الأمن السياسي . وتفتقد المناطق الكردية في المحافظة للمنشئات والمشاريع الاقتصادية والخدمية...الخ .

-  في 21 / 1 / 2006، تم فصل المهندس بهزاد عليكو من إدارة فرع الأشغال العسكرية بالحسكة دون ذكر الأسباب . وقد تم فرز المهندس بهزاد لصالح وزارة الدفاع ( فرع الأشغال العامة بالحسكة ) بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم / 3228 / تاريخ 25 / 4 / 2005م .

- وتم في الفترة الأخيرة نقل العديد من الناشطين الكرد من مكان عملهم السابق إلى مناطق بعيدة عن سكناهم للضغط على مواقفهم والتأثير على نشاطاتهم حيث تم نقل كل من الأساتذة : خالد جميل محمد ، وإبراهيم عبد الوهاب يوسف ، ولوند علي حسين ، وأنور علي ناسو ، و محمد خير أوسو ، وعدنان بشير ، وعبد الرحمن محمد ،  بناء على اقتراح فرع  الأمن السياسي بالحسكة بموجب الكتاب رقم 319 / 8 . س تاريخ 24 / 7 / 2005م والكتاب رقم 8996 / س تاريخ 10 / 10 / 2005م، ( لمقتضيات المصلحة العامة ) كما جاء في حاشية الكتاب .

- وفي إطار محاربة الفن والتراث الكرديين قامت السلطات المحلية في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة بتاريخ 28 / 4 / 2006، بمنع إقامة حفلة فنية فلكلورية كان سينظمها اتحاد الشباب الكرد في المدينة ( كوملى جواني كرد ) بالتعاون مع بعض الفنانين الكرد .

- وفي 1 / 5 / 2006، قامت السلطات الأمنية في مدينة دمشق بمنع رحلة ترفيهية لفرقة ( زاغروس ) للفلكلور الكردي بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال واستخدمت العنف والشدة والقمع معهم .

- بتاريخ 14 / 6 / 2006، منعت الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا-  قيادة الأستاذ حميد درويش، من إقامة احتفال بمدينة القامشلي بمناسبة ذكرى تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا .

- وثقت منظمة ( DAD )، قيام السلطات المحلية في محافظة الرقة في 22 -23  / 6 / 2006، بقلع حوالي ( 2500 ) شجرة مثمرة عائدة ملكيتها للمواطنين الكرد في منطقة تبعد عن المدينة حوالي / 8 / كم وتقع في جهة الشمال – مركز توزيع غاز البوتان – طريق تل أبيض، بحجة أن الأرض المزروعة تعود ملكيتها للدولة ( حوض الفرات ) في حين أن الأشجار والبساتين العائدة لغير المواطنين الكرد في نفس المنطقة لم يقترب منها أحد وتم تحويل ستة من المواطنين الكرد إلى المحكمة العسكرية بالرقة وهم : 1- حسين شيخموس بن صبري . 2- علي إسماعيل بن طاهر . 3- عيسى جلال بن خليل . 4- أحمد أيوب بن محمد . 5- عبدو حاج خليل بن كيلو . 6- خليل يونس بن صالح .

- وفي 4 / 8 / 2006، وفي إطار محاربة تعلم اللغة الكردية ومنع أبناء الشعب الكردي في سوريا من التعلم بلغتهم الأم، أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب على مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حلب واعتقال أربعة من المواطنين الكرد الذين كانو يقومون بتعليم اللغة الكردية لمجموعة من الطلاب، وهم : 1- ابراهيم خليل بن رحمان من آهالي منطقة عفرين قرية شران . 2- صلاح محمد بلال بن محمد من آهالي منطقة عفرين ناحية راجو. 3- محمد عبدو خليل من أهالي منطقة عفرين قرية شران . 4- عزت عثمان بن حسين من أهالي منطقة عفرين ناحية معبطلي .

-  وفي 22 / 12 / 2006، وعلى أثر إقدام العرب الذين جِيء بهم في إطار تنفيذ مشروع الحزام العربي الذي أتينا على ذكره بحراثة الأراضي البور غير المستثمرة في قرية كركي زيرا المسماة ( تل خرنوب ) وهي كانت المساحة الوحيدة التي كان الفلاحون الكرد يستفيدون منها كمراعي لمواشيهم، وعندما قام الفلاحون الكرد السكان الأصليون من سكان القرية بمنع حراثة هذه الأراضي، قامت السلطات المحلية في محافظة الحسكة بضرب الآهالي واعتقال سبعة منهم ونقلهم إلى مركز المحافظة، وهم :

1- صالح فندي سلو . 2- فندي سلو . 3- محمد حجي محمد . 4- مظهر حجي محمد . 5- عدنان حجي محمد . 6- مصطفى أحمد . 7- غياث أحمد .

  ويذكر أن أراضي هذه المنطقة قد اشتراها منذ زمن بعض المواطنين الكرد والعرب وغيرهم بموجب عقود بيع وشراء نظامية .

وفي 20 / 12 / 2006م  صدر عن وزارة الدفاع – مؤسسة الإسكان العسكرية، تعميم موجه إلى ضباط الأمن في كافة الفروع والمديريات والمشاريع والمجموعات والمكاتب، يطلب فيه تنبيه كافة العاملين لديها بعدم التحدث مع بعضهم بغير اللغة العربية أثناء أوقات الدوام الرسمي ، استناداً إلى كتاب شعبة المخابرات – الفرع ( 291 / 3 ) رقم / 961 / تاريخ 14 / 12 / 2006 . واُعتُبِر هذا التعميم من التعاميم الدائمة .

- وفي 23 / 12 /2006، أقدم فرع أمن الدولة بحلب على اعتقال الشاب محمد خليل عيسى والدته فاطمة بدون مذكرة توقيف أو تبيان أسباب الاعتقال، وهو من أهالي منطقة كوباني ( عين العرب ) قرية قرتل خريج كلية الآداب قسم الفلسفة يعمل في سلك التدريس، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشره لمجموعته الشعرية باللغتين العربية والكردية .

-------------

الباب الثاني

الأسس القانونية والتشريعية التي تشكل الحاضنة الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان

1-            حالة الطوارئ والأحكام العرفية :

  تم فرض حالة الطوارئ في سوريا، بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة تاريخ 8 / 3 / 1963، وبموجبها تمتعت الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية بسلطات واسعة هي في الأصل خارج حدود صلاحياتها . وقد فرض هذا الوضع قيوداً واسعة على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية وغيرها ، وحرَّم بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه وحرياته، وفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة ، فالمواطن أصبح عرضةًً للاعتقال والتوقيف العرفي لمجرد ارتكابه خطأ بسيطاً ، مخالفة سير مثلاً أو مخالفة تموينية، ويزج به في السجن ولمدد غير محدودة ، وقد يذهب البعض منهم ضحايا نتيجة لذلك كما حدث في جريمة سجن الحسكة المركزي في 25 / 3 / 1993، حيث أدى الحريق الذي نشب في السجن أنذاك والذي أثار تساؤلات عديدة إلى وفاة حوالي / 60 / مواطناً كردياً بعد توقيفهم عرفياً على خلفية خلاف اجتماعي في المنطقة .

إن هذه الأحكام تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية وذلك لمخالفتها أحكام الفقرتين / أ – ب / من المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 المتضمن قانون الطوارىء ولمخالفتها أحكام المادة / 101 / من الدستور السوري التي نصّت على أن (( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون )) أي في قانون الطوارئ المذكور أعلاه ، الذي حدد وسيلة ومصدراً حسبما ورد في الفقرة / أ / من المادة / 2 /  (( تعلن حالة الطوارئ بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له )) من هنا يتجلّى بطلان الإعلان : أمر عسكري بدلاً من مرسوم . مجلس وطني بدلاً من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية . أقلية بدلاً من الأكثرية . عدم عرض الإعلان على مجلس النواب لا في أول اجتماع له ولا في الاجتماعات التالية . ولم يتدخل مجلس الشعب خلال هذه الفترة في هذا الشأن خلافاً للمادة / 101 / من الدستور وللفقرة / أ / من المادة / 2 / من قانون الطوارئ، وكذلك لمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع .

المعايير الدولية لإعلان حالة الطوارئ

تنص المادة / 4 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي :

( 1-  في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن عن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .

2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد / 6، 7 ، 8 / الفقرتين / 1، 2 / والمواد / 11، 15، 16، 18 / .

3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك . وعليها، في التاريخ الذي تنتهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .

   فالمادة / 4 / الفقرة / 2 / من هذا العهد نصت