ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 18/07/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

 

بيان منظمة العفو الدولية في 14-7-2005

  سوريا: المدافعون عن حقوق الإنسان معاناة بلا حدود

زادت السلطات السورية في الأسابيع الأخيرة بصورة مفاجئة من مضايقتها للأشخاص الذين ترى فيهم أنهم معارضون لها بما في ذلك العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

فقد أعتقل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، أحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي بينما وجهت إلى بعضهم تهم من قبل محكمة أمن الدولة العليا التي لا تتوافر في إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

محمد رعدون، محامي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- سوريا العمر، 56 عاماً

تعتقد منظمة العفو الدولية أن المحامي محمد رعدون قد نقل إلى سجن عدرا القريب من العاصمة السورية دمشق وهو ينتظر محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "نشر معلومات كاذبة" وإقامة علاقات مع منظمة ذات صفة دولية. وفي حالة إدانته فقد يصدر عليه حكما بالسجن ثلاثة أعوام.

وكان قد اعتقل محمد رعدون في 22 مايو/أيار على أيدي رجال الأمن السياسي، في علاقة واضحة مع بيانات أصدرتها المنظمة.

و قد احتجز محمد فور اعتقاله في شعبة الأمن السياسي في اللاذقية، ثم نُقل إلى فرع للأمن السياسي في دمشق.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق على الحالة الصحية لمحمد رعدون حيث نقل عن محاميه الذي زاره مؤخرا في السجن ان حالته الصحية تدهورت .

نزار رستناوي، أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان- سوريا

تعتقد منظمة العفو الدولية أن نزار رستناوي ما زال محتجزا في سجن صيدناية بالقرب من العاصمة دمشق.

ولا يزال نزار رستناوي محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، دونما تهمة، ويتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

وقد أعتقل نزار في 18 أبريل بدون أخبار عائلته، وبعد قرابة أسبوعين أتصل الأمن العسكري بأهله واخبروهم بأنه معتقل لديهم.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن محمد رعدون ونزار رستناوي سجينا رأي حيث تم اعتقالهم بسبب قيامهم بنشاط سلمي وقانوني للترويج لحقوق الإنسان.

علي العبد الله، 55 عاما، صحفي وعضو في منتدى جمال الأتاسي

من المقرر أن تبدأ محاكمة علي عبدالله أمام المحكمة العليا لأمن الدولة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005. وقد مضى على احتجازه أكثر من ستة أسابيع، كان القسط الأكبر منها بمعزل عن العالم الخارجي، ما يضعه أمام خطر جسيم بأن يتعرض للتعذيب. وتفيد التقارير الواردة إنه سيظل في على محتجزا في سجن عدرا، القريب من العاصمة، دمشق لحين محاكمته.

وقد وجِّهت إليه تهمة "الترويج لمنظمة غير مشروعة" يعتقد أنها "جماعة الإخوان المسلمون"، المحظورة في سوريا. وإذا ما تمت إدانته، فسيواجه حكماً بالسجن لمدة تربو على ثلاث سنوات.

وكان قد اعتقل علي عبد الله ليلة 15 مايو/أيار، بعد أسبوع من قراءته بياناً بالنيابة عن زعيم "الإخوان المسلمون" في المنفى ضمن مجموعة النقاش السياسي المعروفة باسم منتدى جمال الأتاسي. وكرر البيان معارضة "الإخوان المسلمون" لاستخدام العنف، ورفَض الاتهام بأن الجماعة تدعو إلى إقامة دولية دينية في سوريا، ودعا إلى القيام بإصلاحات سياسية في البلاد تسمح باحترام حقوق الأفراد.

المنع من السفر

يتعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا للمنع من مغادرة البلاد، ومنهم هيثم المالح، وأنور البني، ورزان زيتونة.

كما مُنع محمد رعدون وزميله الدكتور محمود العريان من السفر للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر وذلك في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

التضييق على أنشطة الجمعيات

افادت التقارير الواردة إلى منظمة العفو الدولية أنه طُلب من عضوين قياديين في منتدى جمال الأتاسي، وهي منتدى للحوار السياسي غير مصرح لها، بالهاتف مراجعة الأمن السياسي في 28 يونيو/ حزيران. وعلى ما يبدو، فقد طُلب منهما في المكالمة الهاتفية إغلاق المنتدى. وكانت الدكتورة سهير جمال الأتاسي وجمال مسّوتي بين من أُفرج عنهم من أعضاء الهيئة الإدارية الثمانية للمنتدى في 14 مايو/أيار بعد اعتقالهم بالعلاقة مع قراءة بيان االأخوان لمسلمون .

وتعتزم الهيئة الإدارية للمنتدى المضي قُدماً في عقد اجتماعها التالي، المقرر انعقاده في 2 يوليو/تموز، نظراً لعدم تلقيها طلباً رسمياً مكتوباً بإغلاق المنتدى.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات السورية لرفع القيود على السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لنمط المضايقة والاعتقالات الذي يمارس ضدهم وضمانة الحق في حرية االرأي والتعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات، دونما تدخل لا مسوغ له.

وعلاوة على ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على احترام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، والذي ينص على أنه "لكل شخص الحق، بصورة فردية وبالشراكة مع الآخرين، في تعزيز الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها، والنضال من أجل ذلك على المستويين الوطني والدولي".

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ