ـ

ـ

ـ

الأربعاء 22/06/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

يوم المعتقل السياسي السوري

صفحات سوداء من تاريخ حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية

يصادف 21 حزيران من كل عام يوم المعتقل السياسي في سوريا, وهو تقليد حديث – قديم في الحياة السياسية السورية.

وبالعودة إلى قدمه أرتبط مفهوم المعتقل السياسي في سوريا مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أصطلح على تسميته ثورة الثامن من آذار عام 1963، وترافق ذلك بمراسيم وتشريعات سنتها السلطة التنفيذية كان في مقدمتها قانون الطوارىء الذي مازال ساري المفعول من تاريخه، فتكفلت المحاكم الاستثنائية الغير شرعية لتدعيم قانون الطوارىء آنف الذكر تمثل بمحكمة أمن الدولة العليا وما تلاها من محاكم استثنائية تتجاوب ومتطلبات كل مرحلة (محاكم اقتصادية، محاكم ميدانية، محاكم حزبية).

إن الحراك السياسي بتنوعه وتعدد أطيافه كان السمة المميزة للحياة السياسية في سورية منذ الاستقلال وصولا إلى المرحلة البرلمانية الأشد زخما في عقد الخمسينات والذي لم يكتب لها النمو والنضج، فكانت نكبة 1948، وما رافق ذلك من صعود فئات سياسية وشرائح اجتماعية تصدت لمهام التحرر الوطني والاجتماعي فكانت الحاضنة التي دفعت البرجوازية الحديثة الصاعدة وخصوصا الوسطى منها للتعبير عن رؤيتها لحل الأزمات الوطنية والاجتماعية التي عانت منها بلدان الطوق العربي للكيان الصهيوني وصولا إلى أقصى المشرق العربي/ العراق.

ترافق ذلك مع صعود المد القومي الناصري بقيادة مصر/ عبد الناصر وما رافق ذلك من تجارب وحدوية سلطوية لم يكتب لها النجاح كل ذلك مهد الطريق بعد الانفصال لقيام حزب البعث العربي الاشتراكي بالاستيلاء على السلطة في سورية بالقوى عبر مجموعة من المغامرين العسكريين بدوافع ونوازع مختلفة، لكن القاسم المشترك هو إلغاء الحياة السياسية والتعددية الحزبية لصالح حزب واحد هو القائد للمجتمع والدولة ( حزب البعث العربي الاشتراكي).

عاشت سورية منذ ذلك الوقت حصارا سياسيا واحتكارا للسلطة لصالح طرف واحد اعتمد في سلطته على المؤسسة العسكرية ومن خلفها الأجهزة الأمنية وأهمها مخلفات أجهزة امن دولة الوحدة. ومع الانقلاب العسكري الذي قادته مجموعة حافظ الأسد في مواجهة المجموعات الأخرى المتنازعة داخل حزب البعث أتم وبشكل كامل تقريبا سيطرة الجناح العسكري داخل حزب البعث على باقي الأجنحة فتعسكر حزب البعث كما تعسكرت الحياة السياسية في سورية تقريبا، إذ اعتمد الرئيس حافظ الأسد على نفس المراسيم والقرارات التي سنتها قيادة مجلس قيادة الثورة في مواجهة خصومه البعثيين فاعتمد محكمة امن الدولة وقانون الطوارىء وما إلى ذلك من قوانين استثنائية مازالت سارية المفعول.

ومع دورة الأزمات التي مرت بها سلطة حافظ الأسد ( 1972 إحداث الدستور، 1976 تدخل العسكري السوري في لبنان، وصولا إلى 1979-1980 في ذروة الصراع مع الحركة الإسلامية السياسية التي قادها الأخوان المسلمين) كانت الحياة السياسية في سورية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

هذا المسار كان على الدوام يتوازى في المقابل مع مبدأ الاعتقال السياسي كترجمة مباشرة لذلك الاحتكار والعنف السياسي، والذي وصل ذروته عام 1980، حيث كانت النسبة المئوية للمعتقلين السياسيين (المعترف بهم من قبل السلطة) واحد من كل ألف مواطن من الشعب السوري، ناهيكم عن التصفيات الجسدية, التي تكفلت بها أجهزة الأمن مباشرة أو المحاكم الاستثنائية التي كانت تصدر حكم الإعدام فيتم التنفيذ مباشرة في أقبية التعذيب وحتى في الساحات العامة والمدارس أحيانا.

اشتملت ظاهرة الاعتقال السياسي في سورية على عدة مراحل كان القاسم المشترك فيها على الدوام عدم الاعتراف بالخصوم السياسيين وصولا إلى مطلع عام 1992، حيث الاعتراف بوجود مجموعات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية تهدف إلى زعزعة نظام الحكم ومعاداة أهداف الثورة حسب الوصفة المقدمة من قبل محكمة امن الدولة العليا بعد إن تم استثناء الأخوان المسلمين من هذه الوصفة وفق وصفة سابقة المتضمنة مرسوم 49سىء السمعة والصيت.

ومع رحيل الرئيس حافظ الأسد عام 2000 أعيد اغتصاب السلطة في سورية عبر مؤسسه مجلس الشعب الشكلية الخاضعة بشكل كلي لأجهزة الأمن فتم تعيين الرئيس الجديد بشار الأسد .

 أعادت الأجهزة الأمنية سطوتها بقتل (ربيع دمشق من خلال اعتقالات شملت العاملين في المنتديات و الطامحين لمشروع إعادة الحياة السياسية في سورية  , و مازال قسم منهم يرزح تحت أحكام جائرة صدرت بحقهم وهم رياض سيف وعارف دليله , مأمون الحمصي, وليد البني, حبيب عيسى, فواز تلو  ) ومازالت تلك السلطة تفرز أزمات أمنية لتجديد سطوتها وسلطتها من خلال افتعال أزمات ذات طابع دموي عنيف أحيانا , مثال ذلك أحداث 12-13 آذار في مدينة القامشلي، أو الممارسات الأمنية الدورية التي تقوم بها بين الوقت والأخر من اعتقالات ( محمد رعدون – رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع سورية، أعضاء هيئة منتدى الاتاسي , علي العبدالله , وفاة الشيخ الخزنوي بطريقة مازالت غامضة , حبيب صالح وغيرهم ) ناهيكم عن الممارسات الإقليمية الشبه مكشوفة .

إن الاعتقال السياسي كدليل على الدور الرئيسي للأجهزة الأمنية وغياب الحياة السياسية في سورية يؤكد الحاجة ومن جديد إلى إعادة السياسية إلى المجتمع وتفكيك هذه الأجهزة الأمنية الذي يستدعي وجود مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية مستمده ومنتخبه من الشعب السوري , للقيام بهذه المهمة وهي ليست بقليلة. لكن للأسف كل الأمور تتجه نحو إعادة تنظيم أجهزة الأمن بتسلم أكثر العناصر إجراما مثل علي مملوك وهشام اختيار المسئولين عن جرائم جسيمة تستوجب محاكمتهم داخل أو خارج البلاد.

إن النظام الحاكم في سورية ومن إمامه أو من خلفه حزب البعث وخصوصا بعد مؤتمره الأخير اثبت وبما لا يدع مجال للشك عقمه على مواجهة الاستحقاقات الداخلية منها والخارجية والتي تفترض أولا وأساسا التفافا عاما حول مشروع وطني لمواجهة هذه المتطلبات وعلى رأسها الديمقراطية كمدخل اضطراري للاعتراف بالأخر والتحاور معه وليس إقصائه عبر إشكال متعددة أبرزها الاعتقال السياسي الذي اثبت عقمه وعدم جدواه.

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو إلى إلغاء مبدأ الاعتقال السياسي ، وإقرار استقلال القضاء وعلوية القانون العادي على القانون الاستثنائي والتزام قوانين حقوق الإنسان الدولية فوق الأحكام العرفية. وإلى عقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى والفعاليات والأحزاب السياسية في سورية في الداخل والخارج كمحاولة لإعادة الحياة السياسية في سورية, كما يدعو كافة القوة الحية في سوريا للتكاتف والتعاون من أجل الضغط على الحكومة ليكون نهاية عام 2005 نهاية لملف الاعتقال السياسي .

كما يطالب الحكومة بتنفيذ حقوق المواطن الدستورية  كحق حريّة التعبير عن الرأي الذي نصّت عليه المادّة /38/ من الدستور السوري . وحقّ المساهمة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /26/ من الدستور السوري ، وحقّ الاجتماع والتظاهر السلمي الذي نصّت عليه المادّة /39/ من الدستور السوري ، وحقّ إقامة التنظيمات الاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /48/ من الدستور السوري .كما يطالبها باحترام الشرعة والمواثيق الدولية الخاصة بالسجين السياسي من خلال التمتع بكافة الضمانات القانونية الخاصة به .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق

الحرية للأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبد الله و نزار ستناوي وحبيب صالح

الحرية للدكتور عبد العزيز الخير محمد ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

2005-06-20

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101   703 51 Örebro – sweden

tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

موقع الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي ربيع دمشق

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

يوم الحادي والعشرين من حزيران هو يوم المعتقل السياسي العربي الذي وضع في المعتقل لأنه مارس حقوقه الدستوريّة كحق حريّة التعبير عن الرأي الذي نصّت عليه المادّة /38/ من الدستور السوري . وحقّ المساهمة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /26/ من الدستور السوري ، وحقّ الاجتماع والتظاهر السلمي الذي نصّت عليه المادّة /39/ من الدستور السوري ، وحقّ إقامة التنظيمات الاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /48/ من الدستور السوري .

  إنّ المنظّمة العربيّة حقوق الإنسان في سوريّة تغتنم هذا اليوم لتؤكّد على أنّ الاعتقال السياسي أضحى شيئا" من الماضي البعيد لأنّ البشرية قد تجاوزته حينما تكوّنت مجتمعات متحضّرة التزمت بمبادئ الدستور و رسّخت هذه الحقوق .

  والمنظّمة إذ تؤكّد على حقّ المواطنين السوريين بممارسة هذه الحقوق تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون السوريّة  دون استثناء ، كما تطالب السلطات السوريّة باحترام قواعد معاملة السجناء التي نصّت عليها المواثيق الدوليّة وتؤكّد على ما يلي :

1- حقّ التّمتع بالضمانات القانونيّة الكاملة أثناء المحاكمة وخلال مرحلة التحقيق .
2- حقّ الاتصال بأهله في غرفة مريحة دون رقابة .

3- حقّ الرعاية الصحيّة الكاملة .

4- عدم تعرّض جميع السجناء للتعذيب .

5- معاملة جميع السجناء معاملة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم .

6- حقّ الاتصال بالعالم الخارجي كاستعمال الهاتف والمذياع والتلفاز وتقديم الامتحانات والحصول على الصحف .

دمشق في 21-6-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المواطن الصحفي أنور ساطع اصفري قد تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية منذ أوائل الشهر الثامن من عام 2002.

والى الآن لم يعرف بأي سجن محتجز ، كما لم يتسن لذويه رؤيته أو حتى التأكد من بقائه على قيد الحياة

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية للكشف عن مصير هذا المواطن وإطلاق سراحه فوراً أو إحالته إلى القضاء المختص " إذا كان هناك مبرر قانوني " بعد توفير جميع الضمانات التي أكدها القانون وصانها الدستور

دمشق 15-6-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19 حزيران 2005

الحكم على الفتى مصعب الحريري استناداً لقانون الإبادة  49/1980

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم (الأحد 19/6/2005) حكمها على الفتى الحدث مصعب الحريري من مواليد الدمام 1986(والداه من حوران السورية)  بالاعدام استنادا الى قانون الإبادة والاستئصال رقم 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وتم تخفيض العقوبة إلى السجن لفترة ست سنوات ، وتم اعتقال مصعب لدى أول زيارة له لسورية قادماً من المملكة العربية السعودية في 26 تموز عام 2002

في هذه الأثناء نفت "سيرين الخوري"  محامية مصعب ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى، وأكدت أن الحكم جائر ولا أساس له من الصحة، وأن مصعب يحاكم بالتهمة الموجهة إلى والده بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم قرقوشياً وجائراً ولا مبرر له قانونياً إلا المزيد من إرهاب المعارضين باعتقال أطفالهم وزوجاتهم وأصدقائهم ومن يتصل بهم والعائدين منهم إلى الوطن وتجريمهم وزجهم في السجون. وتعتبر اللجنة هذه الممارسات القمعية لمحكمة أمن الدولة العليا ومن يقف من خلفها من المؤسسات الأمنية تكريساً للمنطق العشائري والطائفي الفادح الجور الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين عندما تعتقل طفلاً لمجرد اتهام والده بالانتماء السياسي لحزب محظور لديها، أو تمنعه من حقوقه المدنية في بلده بسبب موقفها من أهله وعشيرته.

إن الحكم الصادر بحق الفتى مصعب الحريري انتهاك فاضح لحق حرية وسلامة الأشخاص من الاعتقال بدون مبرر قانوني والذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية. 

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس بشار الأسد بعدم التصديق على هذا الحكم اللامنطقي واللامعقول، وإطلاق سراح الفتى مصعب الحريري المعتقل منذ ثلاث سنوات،  وتطالب بضبط الفضوى والكيفية الذي يعتري محكمة أمن الدولة الشاذة بكل المقاييس.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كافة الأصدقاء ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للعمل على إطلاق سراح هذا الفتى البرئ الذي لم يقترف ما يوجب هذه العقوبة القاسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــ

تعليق إعلامي على تعيين اللواء علي مملوك مديراً للمخابرات العامة

أشار المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن اختيار اللواء علي مملوك مديراً لإدارة المخابرات العامة في سورية (جهاز أمن الدولة) يشير بصورة لا لبس فيها إلى استمرار النظام في استخدام سياسة العصا الغليظة ضد المواطنين واتباع سياسة القمع وتحديد الحريات في سورية.

وقال المتحدث بأن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقول بأن اللواء علي مملوك ضالع في تعذيب المعتقلين السياسيين واستخدام الوسائل المحرمة عالمياً أثناء التحقيق، وهو متهم بقتل عشرات المواطنين السوريين أثناء التعذيب، ومن الواجب مثوله أمام المحكمة للتحقيق معه في هذه التهم المنسوبة إليه.

وعبر المتحدث عن خشيته من تصاعد وتيرة الاعتقال والتعذيب في سورية على خلفية تعيين اللواء علي مملوك في هذا المنصب، لا سيما وأنه عرف بممارساته اللإنسانية طيلة فترة خدمته في أقسام المخابرات السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/6/2005

البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ