ـ

ـ

ـ

الخميس 20/04/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

نــداء

تتوجه لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، إلى كل جماعات ومنظمات المجتمع المدني ونشطائها، في سوريا والخارج، ولاسيما الناشطين في الهيئات الحقوقية وإلى المثقفين والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لدعم مطالبتنا بالكشف عن مصير الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، الكاتب علي العبد الله، وولديه محمد وعمر، الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أن ترشح أية معلومات رسمية عن الجهة التي قامت باعتقالهم، ولا سبب الاعتقال، والتهم الموجهة إليهم، وذلك خلافاً لمحتوى الدستور السوري والقوانين السورية، ولنصوص المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية والتزمت بتنفيذها.

لقد رفضت السلطات الأمنية الإجابة على أسئلة عائلة الأستاذ العبد الله عن مكان اعتقاله وولديه، كما رفضت بيان سبب اعتقاله، وكان الجواب في كل الحالات: إنه ليس عندنا

إننا نطلب تعاونكم ودعمكم بكل الطرق الممكنة، للكشف عن مصير الأستاذ العبد الله وولديه، وإطلاق سراحهم وكل سجناء ومعتقلي الرأي في سورية، الذين مكانهم الطبيعي داخل المجتمع من أجل تقويته وتعزيزه، وليس السجون والمعتقلات.

إننا نتطلع إلى توجيهكم رسائل الى الحكومة السورية والى المنظمات الحقوقية المختلفة والى إرسال تواقيعكم التضامنية الى العناوين التالية بأسرع ما يمكن:

wwsara@maktoob.com

faez.s@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org        

info@aohrs.org 

بيـــان

اعتقالات في دمشق وحماة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه الساعة 11 ونصف من صباح اليوم الأربعاء 19-4-2006 تم اعتقال السيد مطيع منصور بدمشق وعمره 87 سنة, وفي الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم تم اعتقال السيد محمد بشير الصالح في مدينة حماه. ولقد اعتقل الاثنين أثناء توزيعهما بيانا بمناسبة عيد الجلاء.

لقد كفل الدستور لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين مطيع منصور ومحمد بشير الصالح, وتطوير أو إلغاء قانون المطبوعات المتخلف عن العصر, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 19/4/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

تصريح من (DAD)

خير الدين مراد ممنوع من السفر

تفاجئ الأستاذ خيرالدين مراد الأمين العام لحزب آزادي الكردي في سوريا عندما كان يراجع فرع الهجرة والجوازات بالحسكة بأنه ممنوع من السفر بأمر من إدارة المخابرات العامة الفرع /330/ وورد في نص كتاب المنع (( يجب عليه في كل مرة يريد أن يغادر القطر مراجعة الفرع / 330 / والحصول على موافقته، وكذلك عليه مراجعة الفرع المذكور أثناء العودة )).  وللتوضيح نقول:

  إن المنع من السفر عقوبة يحكم بها القضاء سواء القضاء المدني أم الجزائي لضمان حقوق الآخرين سواء حقوق الدولة ومؤسساتها أم حقوق الأفراد إذا كان يخشى من السفر ضياع هذه الحقوق, أما أن يكون المنع من السفر عقوبة يحكم بها الأجهزة الأمنية فأن ذلك اعتداء على اختصاص القضاء والسلطة القضائية وتدخل سافر في حياة المواطنين وحريتهم الشخصية والتي تعتبر أسمى ما يتمتع بها الإنسان في كل عصر وفي كل مجتمع بما فيها سوريا حيث تنص المادة / 25 / من الدستور السوري على: (( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون )).

  كما تنص الفقرة الأولى من المادة /9/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: (( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه...... ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه )).

وتنص المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على: (( يحق لأي فرد مغادرة أية بلاد, بما في ذلك بلده, كما يحق له العودة أليه )).

  وكذلك تنص الفقرة الثانية من المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنه: (( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد, بما في ذلك بلده )).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )،

 وفي الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم، نعتبر هذه الممارسات أيضاً تدخل سافر واغتصاب لصلاحيات واختصاصات السلطة القضائية صاحبة الصلاحية في إصدار مثل هذه الأحكام بناء على نص القانون في حال وقوع جرائم تستدعي إصدارها دون مخالفة أو تجاوز لهذه النصوص القانونية،

فإننا نطالب السلطة في سوريا الكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي لا تخدم لا الوطن ولا الوحدة الوطنية لأن حرية الوطن من حرية المواطن ونطالبها بتنفيذ وعودها بإطلاق الحريات العامة واحترام لوائح حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليها الحكومة السورية واحترام الحرية الشخصية للمواطنين المصانة بالدستور وعدم مصادرة هذه الحرية إلا بموجب القانون ووفق الإجراءات المنصوص فيها والتي تعتبر أهم الأهداف التي تسعى إليها دساتير الدول جمعاء بما فيها سوريا وكذلك لوائح حقوق الإنسان.

القامشلي في 19/4/2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان (سـواسـية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

بيان

أقدمت الأجهزة الأمنية  ظهر هذا اليوم في مدينة السلمية على اعتقال السيد حسين داوود الناشط في مجال حقوق الانسان واقتادته إلى جهة مجهولة.

إننا في المنظمة السورية ندين هذا الاعتقال التعسـفي و نذّكر  الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونطالبها بالإفراج الفوري عنه وبهذه المناسبة  نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه  المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.

دمشـق 18/4/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ــــــــــــــــــــــــــ

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بيان تأسيس:

انطلاقا من رغبة المنظمات المشاركة في هذا الإعلان في تفعيل الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والارتقاء بواقع العمل الحقوقي في سورية نحو مستوى أفضل :

اجتمع بتاريخ 17\4\2006 ممثلون عن المنظمات الحقوقية التالية.

-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا .

-  (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

-  مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

-  برنامج دعم ضحايا العنف – ألفة.

-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة – داد.

-  نشطاء بلا حدود.

-  المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية.

-  مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات.

-  لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين.

تم الاتفاق على إعلان تأسيس : الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وهي شبكة تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية في سورية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، وتبادل المعلومات المتعلقة بها والدفاع عن القضايا الأساسية لحقوق الإنسان في سورية.

وفي مقدمتها قضايا الجنسية والمجردين وتوفير أقصى حماية ممكنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وفق  إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان  الصادر في عام 1998.

أهداف الشبكة:

-  تنسيق النشاطات بين المنظمات المعنية مع مراعاة  استقلالية كل منها.

-  تبادل المعلومات والخبرات  .

-  العمل على تأسيس بنك لمعلومات حقوق الإنسان في سوريا.

-  نسج علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات المعنية .

آليات العمل:

-  إصدار وثائق مشتركة \ بيانات تقارير الخ.

-  إصدار نشر دورية تتضمن نشاطات الشبكة.

-  بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الإنسان .

وبناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن المنظمات المشاركة في هذا الإعلان، علما بان الشبكة مفتوحة أبوابها لانضمام منظمات حقوق الإنسان في سوريا التي تتوافق مع أهداف ومرجعيات الشبكة ، على أن يتخذ قرار الانضمام بتوافق جميع أعضاء الشبكة ـ ريثما يتم اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها.

دمشق18/4/2006

 syrnet@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية كل من الســيدين

مطيع منصور من مدينة دمشق والبالغ من العمر 87 عاماً

محمد بشير الصالح من محافظة حماه

فيما يعتقد أنه على خلفية توزيعهما بياناً بمناسبة عيد الجلاء

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان الإعتقال السياسي بكافة أشكاله وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء القوانين المكبلة للحريات كافة وتؤكد المنظمة السورية أن الحق في التفكير والتعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية وقانونية متوافقة مع العهود الدولية.

دمشق 19/4/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org        

info@aohrs.org 

بيــان

اعتقال الناشط  حسين داود

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  إن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت في مدينة السلمية بتاريخ 18-4-2006 الناشط حسين داود لأسباب غير معروفة .

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن الناشط حسين داود, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 31/3/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريـا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

خبر صحفي

اعتقال خارج القانون

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق في سوريا ، أن جهاز أمن الدولة في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه، قد اعتقلت في ظهر هذا اليوم 18/4/2006  السيد حسين داوود من منزله ولم تعرف خلفية الاعتقال حتى كتابة هذا الخبر ويعتقد بسبب نشاطه في الشأن العام .

دمشق 18/4/2004

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

في سياق استمرار السلطات الأمنية السورية في نهجها القمعي والمنافي لمصلحة الوطن وما تتطلبه مصلحة المواطن , أعادت ملف الشباب الكورد الذين اعتقلوا ومن ثم أحيلوا إلى المحكمة العسكرية بنتيجة التظاهرات السلمية التي طالبت بالتحقيق في استشهاد الشيخ معشوق الخزنوي , بعد أن أجلت محاكمتهم مرة تلو الأخرى .

إننا في تيار المستقبل الكوردي إذ ندين العقلية الأمنية وسلوكياتها العنفية ندعو جماهير شعبنا الكوردي وكافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى الاعتصام أمام المحكمة العسكرية في القامشلي ( فيما لو صدقت السلطات هذه المرة ) الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 20-4-2006 احتجاجا على هذه المحاكمات الجائرة وغير الدستورية والتي تعبر عن العجز البنيوي عن فهم الحالة الكوردية , كحالة ديمقراطية تعبر عن شعب يعيش على أرضه التاريخية ومن حقه المطالبة بحقه القومي كجزء من مكونات المجتمع السوري القومية وبكل الوسائل والأساليب السلمية والديمقراطية , ونعتبر استمرار مثل هذه المحاكمات تجسيد للمأزق السياسي الذي تعيشه السلطة البعثية وعدم قدرتها سوى على إعادة إنتاج ذاتها كحالة قمعية وعنفية .

16-4-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتصام كردي في القامشلي

الكردية – القامشلي:

دعا تيار المستقبل الكري في سوريا إلى اعتصام سلمي يوم غد الخميس 20/نيسان/2006 أمام المحكمة العسكرية في القامشلي وذلك احتجاجاً على تقديم مجموعة كردية للمحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري بالمدينة.

وجاءت الدعوى في تصريح لمكتب العلاقات العامة للتيار تلقت الكردية نسخة منه جاء فيه: " في سياق استمرار السلطات الأمنية السورية في نهجها القمعي, والمنافي لمصلحة الوطن, وما تتطلبه مصلحة المواطن, أعادت ملف الشباب الكرد الذين اعتقلوا ومن ثم أحيلوا إلى المحكمة العسكرية بنتيجة التظاهرات السلمية التي طالبت بالتحقيق في استشهاد الشيخ معشوق الخزنوي, بعد أن أجلت محاكمتهم مرة تلو الأخرى".

ودان تيار المستقبل الكوردي العقلية الأمنية, وسلوكياتها العنفية على حد تعبير التصريح, وأكد دعوته للجماهير الكردية, وكافة القوى الوطنية, والديمقراطية السورية إلى الاعتصام أمام المحكمة العسكرية في القامشلي ( فيما لو صدقت السلطات هذه المرة ) الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 20-4-2006 احتجاجاً على هذه المحاكمات الجائرة, وغير الدستورية, والتي تعبر عن العجز البنيوي عن فهم الحالة الكردية, كحالة ديمقراطية تعبر عن شعب يعيش على أرضه التاريخية, ومن حقه المطالبة بحقه القومي كجزء من مكونات المجتمع السوري القومية, وبكل الوسائل, والأساليب السلمية والديمقراطية على حد تعبير التصريح.

واعتبر التصريح استمرار مثل هذه المحاكمات تجسيد للمأزق السياسي الذي تعيشه السلطة البعثية, وعدم قدرتها سوى على إعادة إنتاج ذاتها كحالة قمعية, وعنفية .

وكانت المحكمة العسكرية بالقامشلي قد وجهت أربعة تهم رئيسية لتسعة وأربعين كردياً اعتقلوا على خلفية مسيرة احتجاجية دعا إليها كل من حزب آزادي الكردي في سوريا, وحزب يكيتي الكردي في سوريا في 5/6/2005 وذلك احتجاجاً على اغتيال الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي, وكانوا قد اعتقلوا في نفس اليوم, لكن أطلق سراحهم في 5/8/2006 ويحاكمون طلقاء أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

تتراوح عقوبات التهم الموجهة بين السجن من شهر إلى ثلاث سنوات بحسب المواد /335-336-374-376/ من قانون العقوبات العام, وهي التظاهرات, وتجمعات الشغب, وإثارة النعرات الطائفية, وتحقير الدولة بالإضافة إلى تحقير رئيس البلاد. 

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ