ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 19/03/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ مجتمع الشريعة

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

 

بيانات حول حقوق الإنسان

محاكمة عسكرية لمحامً بتهمة امتلاك صحيفة الكترونية

عقدت المحكمة العسكرية في القامشلي يوم الخميس الماضي (16/3/2006) جلسة لمحاكمة المحامي السوري صبري ميرزا بتهمة ملكية موقع "أخبار الشرق" المحظور ومحاكمة المواطن عبد القادر حسن حسن الذي وجه إليه اتهام بنشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية البيان الموقع باسم "ذوي الشاب إبراهيم حاج حسن" الذي نشره موقع أخبار الشرق في 24/1/2005 " وأنكر المواطن عبد القادر الاتهام الموجه إليه، مؤكداً ان ما ورد على لسانه انتزع منه تحت التعذيب.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى أسلوب السلطات السورية في احتجاز المواطنين وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية استثنائية بتهم باطلة تفتقر إلى الحد الأدنى من الصحة والمصداقية بأنه انتهاك صارخ لحقوق المواطنين من الاعتقال التعسفي ، وفي نفس الوقت ترى اللجنة بأن الدعاوى التي توجهها السلطات السورية تهدف إلى تخويف المواطنين وإثناء الناشطين منهم عن المضي قدماً في أنشطتهم الإنسانية والسياسية، وهذه براهين دامغة على عدم استقلال وصدقية القضاء الاستثنائي في سورية وبطلان الدعاوى وجور الأحكام الصادرة عنه.  كما أن السلطات السورية لم تتقدم خطوة واحدة في وقف التعذيب الذي يمارس بصورة منهجية وانتزاع الاعترافات غير الصحيحة تحته.

يشار إلى أن موقع أخبار الشرق يتبع معهد الشرق في لندن ومديره الأستاذ عبيدة نحاس وهو مؤسسة غير ربحية ولا علاقة للموقع ولا للمعهد المذكورين بالمحامي صبري ميرزا . وقد قرر القاضي الفرد العسكري سابقاً براءة المدعى عليه من الجرم المنسوب إليه قبل أن تعاد محاكمته من جديد بذات التهمة لأسباب تتعلق بالأجهزة الأمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/3/2006

ـــــــــــــــــ

كارثة إنسانية تنتظر مدينة الحسكة السورية

المركز الكردي للأخبار- الحسكة:

أكد أحد المهندسين الميكانيكيين, في اتصال مع المركز الكردي للأخبار, أن كارثة بيئية, وإنسانية حقيقة تنتظر سكان مدينة الحسكة السورية, بسبب فشل محطة الحلوة لتصفية مياه الشرب المقامة على أحد سدود نهر الخابور.

وأوضح المهندس الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب تخوفه من أي مساءلة محتملة أنه, وبعد افتتاح محطة الحلوة المقامة على سد الخابور, والتي كلفت الدولة مبلغ /300/مليون ليرة سورية حوالي ستة مليون دولار, والذي افتتح قبل حوالي شهرين تبين أن المحطة غير مطابقة للمواصفات, والشروط التقنية والفنية.

وأكد المهندس أن الأبنية المشادة للمحطة والأجهزة المستوردة, وتقنية هذه الآلات لا تتطابق, والمعايير, والمقاييس الصحية العالمية لتحلية مياه الشرب, وتدخل المياه أجهزة التصفية, والتنقية, وتخرج كما هي محملة برائحة السمك, والأشنيات, والطحالب الموجودة أساساً في المياه.

وأكد المهندس أن المهندسون المشرفون على المشروع قدموا من فرع مديرية مياه طرطوس, ومديرية حوض الخابور كانوا علم بهذه الأجهزة, وعدم كفاءتها إلا أنهم لم يتدخلوا لمنع إتمام هذا المشروع, وبلغ المشروع إلى نهاية فاشلة قد تسبب كارثة بيئية, وصحية, وخاصة أن أغلبية أحياء مدينة الحسكة قد حولوا على نهر الخابور.

إن المركز الكردي للأخبار يناشد الجهات الرسمية الحكومية, ومنظمات الصحة العالمية بالتحقق من مدى صحة هذه الأنباء عن محطة حلوة لتحلية مياه الشرب المقامة نهر الخابور في الحسكة.

ـــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مركز رسالة الحقوق

في خطوة تصعيدية جديدة

سلطات الاحتلال تغلق حسابات الأسرى وتحرمهم من صرفية الكنتينة

في سابقة تهدف للضغط على الأسرى، وحصارهم أقدمت مصلحة السجون بإغلاق حسابات الكنتينة الخاصة بعدد من الأسرى منهم الأسير سمير القنطار، الأسير عبد الرحمن شهاب، الأسير ناصر الدين بدران، الأسيرة لينا الجرموني وعدد آخر من الأسرى.

وحسب معلومات الأسرى أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض حصار على الأسرى ومزيد من الضغوط عليهم في سياق الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال ضدهم. وقال الأسرى إن لديهم معلومات عن نية مصلحة السجون بمنع وصول الكنتينة تدريجياً للأسرى، الجدير ذكره أن الأسرى في سجون الاحتلال يلجئون إلى شراء الطعام والشراب بعد أن ساءت نوعية الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً إثر قيام مصلحة السجون بإناطة عمل الطهي في المطبخ إلى السجناء المدنيين اليهود. 

من جهة ثانية لا زالت إدارة السجون تقوم بفرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى لأتفه الأسباب، ففي سجن رامون الجديد بمنطقة الجنوب والقريب من سجن نفحه، قامت إدارة السجن بفرض غرامة مالية على إحدى الغرف بسبب عطل بسيط في جهاز التلفاز، وقد بلغت هذه الغرامة 2500شيكل علماً بأن إجمالي ثمن جهاز التلفزيون الذي أصابه العطل الطارئ 700شيكل وقد قام الأسرى بإصلاح هذه العطل.

أوضاع الأسرى في سجن إيشل تزداد صعوبة

إدارة السجن تضيق الخناق على الأسرى

أفاد الأسرى في سجن إيشل خلال زيارة لمحامي مركز رسالة الحقوق أحمد الخطيب لهذا السجن أن الأسرى قد قرروا مقاطعة الشراء من الكنتينة العامة في السجن بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الأساسية .

كما أفاد الأسرى بأنهم ينوون القيام بخطوات تضامنية مع الأسرى في أقسام العزل الانفرادي، كوسيلة للضغط من أجل إخراجهم من العزل، يذكر أن اتفاقاً سابقاً بين مصلحة السجون وقيادة الحركة الأسيرة نص على إلغاء عقوبة العزل الانفرادي إلا أن مصلحة السجون وكعادتها تتنصل من جميع الاتفاقات المبرمة.

إلى ذلك أفاد الأسرى في قسم عزل إيشل أن قوات من الوحدة الخاصة المعروفة باسم "المتسادا" قامت خلال الأسبوع الماضي باقتحام قسم العزل وسط إطلاق أعيرة مطاطية مما أدى إلى إصابة الأسير طارق الرجبي بخاصرته، وأفاد الأسرى الذين التقاهم محامي مركز رسالة الحقوق أحمد الخطيب أن الهدف من عملية الاقتحام كان التعرض للأسير يحيى السنوار، وعلى إثر ذلك قام الأسرى بخطوات احتجاجية مما استدعى طلب اللقاء بممثل الأسرى مع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال حيث طلب الأخير من الأسرى وقف احتجاجهم على أن يتعهد لهم بعدم تكرار هذه الحادثة.

هذا ويطالب الأسرى المؤسسات الحقوقية بالتدخل للضغط على مصلحة السجون بالسماح لطبيب مختص بزيارة الأسير المصاب طارق الرجبي وتقديم العلاج ومتابعة حالته الصحية الناتجة عن إصابته خلال عملية الاقتحام.

مناشدة من الأسرى لإطلاق سراحه

أسير أردني انتهت محكوميته ولا يزال في السجن بسبب رفض الأردن استقباله

ناشد الأسرى في عسقلان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التدخل لحل مشكلة الأسير الأردني عبد العزيز علي المعطي الذي يحمل جوازاً أردنياً، وقد انتهت مدة محكوميته ولا يزال في السجن بسبب رفض السلطات الأردنية استقباله حسب ما أفاد الأسرى.

وطالب الأسرى في رسالة بعثوها عبر محامي مركز رسالة الحقوق أحمد الخطيب طالبوا بالضغط من أجل استقبال الأسير المعطي في الأراضي الأردنية .

وقال الأسرى إنهم قلقون جداً على مستقبل زميلهم المعطي حيث أمضى ما يقرب من عامين في السجن بعد انتهاء مدة حكمه، وقد أفاد الأسرى بأن هذا الأسير ينوي الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار إما الموت أو الحرية.

وقد ناشد الأسرى المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على قضية الأسير عبد العزيز علي المعطي، بهدف تشكيل رأي عام متضامن معه.

إفادة من الأسير النائب في التشريعي الدكتور عزام نعمان سلهب لمحامي مركز رسالة الحقوق

أفاد النائب الأسير الدكتور عزام نعمان سلهب لمحامي المركز أحمد الخطيب خلال زيارة الأخير لقسم العزل بسجن أيالون  بما يلي :

أنا موجود هنا منذ أيام، نقلوني من عوفر لعدة سجون، ثم أبلغوني بأنني سأنتقل لسجن النقب حيث رفضت إدارة سجن النقب استقبالي، أعادوني  لسجن عوفر و أبلغت بأنهم سينقلونني إلى سجن هداريم ، انتظرت 30ساعة ثم قالوا لي إن نقلي قد ألغي.

ممثلو الأسرى جلسوا مع نائب مدير سجن عوفر الذي أبلغهم بالحرف الواحد :" إنني لا أريد هذا الشخص عندي في هذا السجن " فسألوه عن السبب وهل ما يحدث له من تنقلات بمثابة عقوبة؟ فأجابهم: " لا ، أنا لا أريده هنا لأنه عضو في التشريعي" بعد ذلك أبلغت بأنه قرر نقلي إلى سجن هداريم، وقد حاول ممثل المعتقل إقناع الإدارة بعدم نقلي إلا أنهم رفضوا، وفي يوم 5/3/2006م وصلت إلى سجن هداريم، وهناك رفضت إدارة السجن استقبالي لأنني معتقل إداري ووضعوني في زنزانة انتظار انفرادية، رفضت الطعام وأبلغتهم بأنني مضرب حتى تحلوا مشكلتي أو تفرجوا عني، جاءني مدير السجن وأبلغني برفضه استقبالي بحجة أنني معتقل إداري، وأبلغني بأنني سوف أنقل لسجن أيالون.، حيث وصلت لقسم العزل في سجن أيالون يوم الثلاثاء 7/3/7/3/2006م إلى هذا السجن الكئيب بعد رحلة معاناة قاسية لمدة 3أيام وأنا أحزم أمتعتي البسيطة من سجن لآخر.

الحياة في هذا السجن بالغة الصعوبة، حيث توجد كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت في كل مكان، غالبية الأسرى غير مسموح لهم بالزيارة هنا، طالبت بزيارة فقالوا إنهم سيسمحون لعائلتي بالزيارة لكن ذلك لم يحدث.

أعاني من أمراض الضغط وطلبت علاج ولم يقدموا لي أي شيء.

أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين إننا في مركز رسالة الحقوق:

• ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بإدانة جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل.

• نناشد جميع المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل على تشكيل جبهة عالمية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام حقوق الأسرى والشعب الفلسطيني.

• نحذر من مخططات دولة الاحتلال بالإفراج عن بعض الأسرى من أهلنا في الضفة الغربية والذين انتهت مدة محكومياتهم وإبعادهم لقطاع غزة تحت حجج أمنية واهية.

التاريخ 18/3/2006

مركز رسالة الحقوق

وحدة الدعم القانوني للأسرى

ـــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء مجلس لحقوق الإنسان و الذي سيحل محل لجنة حقوق الإنسان الموجودة حالياً.

هذا وقد سبق للمنظمة السورية وأن شاركت ممثلة برئيس مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني بورشة العمل التي عقدت في القاهرة بتاريخ 27/2/2006 برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومعهد جنيف لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية في العالم العربي  سعياً وراء بلورة رؤية عربية حقوقية ومشتركة ضمن إطار مساعي الأمم المتحدة لتعزيز و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان واستبدال لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1946 ، بمجلس جديد لحقوق الإنسان انعقدت حوله الآمال لتلافي  السلبيات التي كانت موجودة والتلاقي حول بعض التوصيات الضرورية ومن أهم نقاط الاتفاق التي خرجنا بها نحن المجتمعين في القاهرة :

- التأكيد على الدور الإيجابي لهيئة الأمم المتحدة في سعيها من أجل الإصلاح وخاصة لجنة حقوق الإنسان لاستبدالها بمجلس جديد لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها للأمم المتحدة بقرارها الصادر في 15 سبتمبر 2005.

- الترحيب باقتراح رئيس الدورة /60/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر في 23/2/2006 والذي أقر بتبعية مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى ضرورة التوزيع العادل الجغرافي لعضوية المجلس الجديد والذي تمّ تحديدها بسبعة وأربعين عضواً سنداً للمجموعات الإقليمية.

- أثنى الحاضرون على فكرة فتح باب العضوية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة شريطة الالتزام باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمجرد انتخابها عضواً.

- كما أكد الحاضرون على فكرة استبعاد العضوية الدائمة بالمجلس الجديد وتحديد العضوية لمرة واحدة ولمدة /3/ سنوات فقط يتم تجديدها لمرة واحدة ولذات المدة مع إمكانية إسقاطها في حال انتهاك معايير حقوق الإنسان،

- كما شدد الحاضرون على تمكين المجلس من استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء دونما استثناء وقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقييم المجلس بعد خمس سنوات من بدء أعماله.

ومن جهة  أخرى فقد خلص المشاركون لمجموعة من التحفظات  فيما يختص بتفعيل دور المجلس الجديد تجنباً لتكرار أخطاء الماضي التي شابت عمل اللجنة السابقة لحقوق الإنسان وأصدروا مجموعة من التوصيات أهمها :

- ضرورة وضع آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس الجديد.

- أهمية تجنب التسييس والانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في نشاط عمل المجلس صيانة لمصداقية حقوق الإنسان.

- لا بد من  إعطاء  دور أكبر لمشاركة المنظمات غير الحكومية في آليات عمل المجلس الجديد وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في المجلس كافة.

- إبلاء جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ذات القدر من الاهتمام مع التركيز على الحق في التنمية المستدامة.

- أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وذلك بوضعها على جدول أعمال المجلس الجديد بذات الوضعية القانونية السابقة التي كانت عليها أمام لجنة حقوق الإنسان.

- ضرورة الإسراع بنقل المهام والصلاحيات من لجنة حقوق الإنسان للمجلس الجديد.

- ضرورة التزام الدول الأعضاء بالمجلس بعدد من المعايير أهمها نظافة سجل الدولة العضو فيما بتعلق بحقوق الإنسان وضرورة تصديق تلك الدول على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة البروتوكولات الملحقة ورصد مدى تنفيذها لملاحظات اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التعاقدية السبع.

- حث مؤسـسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على المشاركة و التنسيق في الأفكار والمناقشات المطروحة دولياً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وألا تكتفي بدور المتابع عن بعد.

- كما قرر المشاركون تشكيل لجنة متابعة عربية للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني على أن تتولى سكرتاريتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لبلورة رؤية عربية أهلية في التعامل مع المجلس الجديد .

- كلنا أمل في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن يبرهن المجلس الجديد على أنه قادر فعلاً على ترجمة المبادئ والقيم الواردة في المواثيق والمعاهدات إلى واقع ملموس على أرض الواقع.

- دمشق 16/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037 Tealeaf   +

Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــ

جندي صهيوني "يكسر الصمت"

ويكشف للعالم جانباً من ما يُخلفه الاحتلال والاستعمار من دمار للأراضي الفلسطينية

خرج جندي صهيوني سابق عن صمته وقرر تأسيس منظمة "كسر الصمت" ليشرح للعالم ما يُخلفه الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار من دمار للأراضي الفلسطينية، وما يكبده من ثمن باهظ.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، يوم أمس (السبت)، في تقرير لمراسلها (هاري دوكيتفيل)، فقد قرر الجندي (يهودا شاؤول) المشاركة في زيارات سياحية تُنظم إلى الضفة الغربية بعنوان "جولات كسر الصمت"، بهدف اطلاع الزوار والسياح على واقع القطاع المترتب عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسـطينية.

ويصف كاتب المقال إحدى الزيارات كاتباً: "يقف الجندي الإسرائيلي السابق (يهودا شاؤول) وسط مجموعة من السياح الألمان ويروي لهم يوم أطلق قذيفة على مجموعة من المسلحين الفلسطينيين."

ويقول (شاؤول): "أنه وزملاؤه كانوا يُصوبون قذائفهم صوب منازل على بعد 800 متر، ويؤكد أنه لا بد من إصابة مدنيين أبرياء من تلك المسافة"، ويُلخص سياسة جيش الاحتلال بما يلي: "هل بإمكاننا إطلاق قذائف على مناطق سكنية فلسطينية؟ ولم لا؟ هل بإمكاننا إتباع إحدى نزواتنا وإقفال 2000 متجر فلسطيني؟ بالطبع."

وتقول الصحيفة: "أن (يهودا شاؤول) ومنظمة "كسر الصمت" التي أسسها استقطبت ما يزيد عن 40 مجموعة من السياح، أي ما مجموعه 1200 شخص جالوا مدينة الخليل المحتلة، حيث يعيش 500 مستوطن يهودي متطرف وسط ما يزيد عن 100 ألف فلسطيني، واستمعوا إلى شرح حول أثر الاحتلال على الفلسطينيين في الخليل."

وتمكن هذه الجولات الزوار، الذين لا يدفعون إلا مصاريف تنقلهم، من معاينة الأثر الذي تخلفه تلك المستعمرات ومئات الجنود الذين يحمونها في حياة سكان الخليل.

ويقول (شاؤول): "تقتحم الدوريات المنازل في كل الأوقات، لكن ليس بغرض البحث عن "إرهابيين" ـ على حد تعبيره ـ، بل لتذكير الفلسطينيين أننا هنا... ندخل البيوت في منتصف الليل ونُوقظ كل سكانه، ولا نُعامل الفلسطينيين كبشر مثلنا، كما لو وضعت كل مبادئك وتربيتك في خلاطة كهربائية وفقدتها في لحظة."

ويقول كاتب المقال (هاري دوكيتفيل): "إن "كسر الصمت" لا تحظى بالشعبية لدى المستعمرين في الخليل، فالمتحدث باسمها (نوام أرنون)، يقول: "إنهم يساندون "الإرهابيين"، ويُريدون رؤية اليهود يُطردون ويُقتلون."

لكن جولات المنظمة تحظى بإقبال أكبر فأكبر وسط السوق السياحي في الكيان الصهيوني، حيث أبعد "العنف" السياح العاديين، حسب الصحيفة.

وتعطي صحيفة "الديلي تلغراف"، مثالاً آخر على هذه السياحة البديلة، وهي جولات عبر الحواجز الأمنية المثيرة للجدل، والتي تجوب مدينة الخليل على مسافة كيلومترات.

المصدر: عرب48

11/03/2006

المركز الصحافي الدولي

www.ipc.gov.ps

الهيئة العامة للاستعلامات

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ