ـ

ـ

ـ

الاثنين 26/12/2005

بيانات حقوقية

إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات الأمنية السورية أعادت اعتقال السيد بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق حوالى الساعة العاشرة مساء يوم أمس (24/12/2005) ، عندما حضرت دورية  أمنية مؤلفة من ثمانية عناصر واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ومن المعلوم أن بهاء مصطفى جغل اعتقل من 5/ 2001  وحتى 2/2005   في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ثم في سجن صيدنايا ، عندما قررت  السلطات الباكستانية تسفير المواطنين العرب المقيمين على أراضيها وقد سلمته إلى السلطات السورية ،   وقد أفرج عنه منذ حوالي 11 شهراً  في شباط (فبراير) الماضي.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وجهت نداء للإفراج عن بهاء مصطفى جغل في 11/2/2004 ، لا سيما أن التحقيقات في الباكستان أثبتت براءته من ارتكاب أي جرم أو اتصال بأي جهة ، وبسبب صحته الضعيفة.  إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل لتطالب بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إعادة ضحايا الاعتقال والتعذيب السابقين، والعبث بأقدارهم.

وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عدداً لا بأس به من المعتقلين الذين أفرج عنهم بمراسيم عفو رئاسية قد أعيد اعتقالهم ، وهذا يدل على استمرار السلطات في الاعتقال العشوائي وعدم جدوى مراسيم العفو الرئاسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/12/2005

ـــــــــــــــــــــــ

هل بالإمكان الحديث عن محاكمة

 عادلة ومنصفة لأيمن نور؟

تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بقلق شديد قضية الدكتور أيمن نور وستة من المتهمين فيما أصبح يعرف بقضية تزوير توكيلات حزب الغد.

لقد جاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بالسجن خمس سنوات على أيمن نور يوم أمس السبت ليؤكد أن المحكمة تتحرك في نطاق معطيات سياسية أساسية. وهي نقطة الانطلاق والمعالجة والمتابعة القانونية أكثر منها توجهات قضائية مستقلة تعتمد على قرينة البراءة. ويمكن القول دون أية مبالغة بغياب الحرص على توفير الضمانات الأساسية للمدعى عليهم والأخذ بجملة المعايير التي تلتزمها مصر لمحاكمة عادلة. وهو بشكل أساسي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى جوانب أخرى منها:

1- انتدبت نيابة أمن الدولة العليا في نظر القضية وليس النيابة العامة، برغم أن قضايا التزوير لا تدخل في نطاق القضايا التي تنظر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

2- الوضع الصحي للمتهم الرئيسي، فهو مصاب بالسكري وبارتفاع في ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي في القلب. وكان الإضراب عن الطعام الذي باشره للاحتجاج على حبسه الاحتياطي قد فاقم من وضعه الصحي.

3- صيرورة الفساد والتزوير في البلاد منظومة عامة، حيث تترصد السلطة التنفيذية لكل مواطن عبر إجراءات شكلية الدافع لها التعسف في التقييد على الحريات وحق التنظيم (قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، الصلاحيات المعطاة للقضاء الاستثنائي، الاستعمال الانتقائي لتعسف قوانين حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الخ). يحصل ذلك بشكل يصبح فيه كل مواطن موضوع تهمة، كبيرة كانت أو صغيرة. بحيث أصبح مجرد عدم توجيه هذه التهمة يشكل مكرمة من السلطة السياسية-الأمنية القادرة على وضعها على الطاولة حين تشاء يوم تشاء.

4- هذا إضافة إلى الذكرى الأليمة لقضية سعد الدين إبراهيم حيث استبق الإعلام القضاء بحملة تشويه واسعة للشخص تحضّر الرأي العام لعقوبة قانونية مشددة.

5- استعمال عناصر من المباحث لتوريط العاملين في الشأن العام بقضايا قانونية كما كان واضحا في المحكمة.

6- توجيه ضربة لسمعة القضاء المصري بعد الانتصار الذي حققته القائمة الداعية لتعزيز استقلال السلطة القضائية في انتخابات نادي القضاة. مما يذكر بأن هناك قضاة تعليمات مازالوا في مواقع أساسية وهم يؤثرون العلاقة بالسلطة التنفيذية على خوض معركة الاستقلالية واحترام قواعد جديدة لفصل السلطات وإقامة العدل.

7- الاستفادة من أعياد الميلاد ورأس السنة لتمرير الحكم بما في ذلك نهاية الأسبوع لتذرير ردود الأفعال الحقوقية والسياسية وتمريرها.

إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نطالب كل رموز المجتمع المدني والشأن العام بإعطاء المثل في احترام دولة القانون التي تنتهك من قبل السلطة التنفيذية أولا كما أظهرت ذلك الانتخابات التشريعية  في مصر . وحيث من الواضح أن التحامل والبعد الكيدي عناصر بارزة في قضية أيمن نور ، وكون العامل السياسي هو الدافع الأساسي للحكم، نطالب بإطلاق سراح أيمن نور ومن معه.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

25/12/2005     

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ