ـ

ـ

ـ

الأربعاء 28/09/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

الأجهزة الأمنية مستمرة في الاعتقالات وإجهاض العمل الأهلي

رغم الوضع الذي تعيشه سورية من حالة تهديد خارجي وهو الأخطر منذ معاهده سايكس بيكو  , يستمر الجهاز الأمني بنهجه في ممارسة  الانتهاكات غير المسئولة بحق المواطنين , إذ أقدمت أجهزة الأمن بتاريخ 24-9-2005 على منع اجتماع  للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  المنعقد بقرب دمشق , ووردت أنباء غير مؤكده عن اعتقالات بصفوف المنظمة بعد فض الاجتماع وتفريقه .

كما أقدمت أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة بحملة اعتقالات في  مدن سورية لبعض من الناشطين في التيار الإسلامي لم يتسنى لنا معرفة أسماء المعتقلين .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعلن تضامنه الكامل مع  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  وحقهم  الكامل بحرية عقد اجتماعاتهم ونشاطهم  , فأنه يستنكر هذه الممارسات الأمنية بحق أعضاء اللجان ويطالب الحكومة السورية بالكف عن هذا الأسلوب المتناقض مع ما وقعت علية من التزامات بخصوص الحقوق المدنية والسياسية وحق المنظمات والجمعيات بالعمل بحرية كاملة , كما يدين حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت بعض من المواطنين في المدن السورية ويطالبها بإطلاق سراهم فورا, والعمل بمسؤولية لدرء الخطر القادم بحق الوطن والمواطن بتحصينه من الداخل والعمل إلى إيجاد أرضية حقيقية لوقف الاحتقان السياسي والعمل على المصالحة الوطنية.  

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق

الحرية للأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبد الله و نزار ستناوي وحبيب صالح

الحرية للدكتور عبد العزيز الخير محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

2005-09-24

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 Örebro - sweden               tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

ــــــــــــــــــــــــــ

جمعية حقوق الإنسان في سورية تدين منع اجتماع حقوقي

داهمت قوى الأمن قبل ظهر اليوم منزل المحامي أكثم نعيسة في دمر، ومنعت لاحقاً اجتماعا  للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان منعقداً في منزل أحد أعضاء اللجان بخان الشيح ضواحي دمشق، كما قامت بتفريق المشاركين في الاجتماع ، والذين زاد عددهم على الستين من أعضاء مجلس الأمناء والهيئة العامة، وهناك أخبار لم  تتأكد عن اعتقال بعضهم .

إن الجمعية إذ تدين هذا العمل التعسفي ضد حرية الاجتماع والنشاط الحقوقي، فإنها تستنكراستمرار النهج الأمني للسلطات، وتماديها في انتهاك حقوق المواطن والإنسان التي كفلها الدستور وجميع الشرائع.

دمشق في 24/9/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

    في 25/9/2005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكماً بالسجن سنتين ونصف بحق الرفيق محمود علي محمد ( أبو صابر ) عضو اللجنة السياسية لحزبنا ، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها ضمن وفدنا القيادي إلى كردستان العراق في آذار عام 2004 .

وكان الرفيق أبو صابر قد أعتقل في 1/4/2004 وأطلق سراحه بموجب مذكرة إخلاء سبيل في 21/5/2005 .

إننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه الأحكام الجائرة ، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الثقافية والإجتماعية ، لإدانة هذا الحكم الجائر الذي أتخذ بحق الرفيق أبو صابر ومطالبة السلطة بالكف عن الإعتقالات الكيفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد .

في 25/9/2005

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 3-9-2005 وبعد إعلان وزارة الداخلية عن اشتباك القوات الأمن السورية مع مجموعة إرهابية في محافظة حماة ، قامت السلطات السورية باعتقالات في المنطقة ، كما اعتقلت بعض النساء كرهائن عندما لم يجدوا أزواجهم " المطلوبين "

ومن هؤلاء نذكر : رولا الخالد تولد عام 1985 وهي حامل – ناديا الساطور ومعها ابنتها الصغيرة البالغة من العمر عدة اشهر – هبة الخالد تولد عام 1988 وهي حامل .

وقد علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه تمت إحالة هؤلاء إلى فرع فلسطين

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال هؤلاء النسوة مخالف للدستور السوري الذي لا يجيز اعتقال إلا صاحب الجرم وبحكم قضائي ، ونذكر السلطات السورية أنها وقعت على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في 5-8-1990 والذي ينص في مادته ال 21 منه على "منع أخذ الإنسان رهينة  بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف " .

كما تعتبر المنظمة أن هذا التصرف انتهاك كبير لحقوق الإنسان وخاصة وان اثنتين من المعتقلات حوامل والثالثة معها طفلتها الرضيعة ، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم  فوراً .

من جهة أخرى علمت المنظمة العربية أن المواطن محمود أحمد طه من أهالي السيدة زينب في دمشق وتولد عام 1965 قد ذهب للأمن السياسي في 24-9-2005 بناء على استدعاء ولم يخرج حتى الآن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير السيد محمود وإطلاق سراحه ، وتحملها مسؤولية أي ضرر يلحقه باعتباره في عهدتها.

دمشق في 26-9-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــــ

بيـان
شهدت مؤخراً الساحة السورية حملة متزايدة من تقييد الحريات , و الإعتقالات , بذرائع مختلفة و تهم شتى , مما يؤشر على تخبط النظام السوري , و قلقه على مصيره الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى , و خوفه من النتائج بعد فتح  قضية التحقيق التي يجريها القاضي الدولي ميليس , للكشف عن جريمه إغتيال رفيق الحريري , و استدعاء عدد من المسؤولين عسكريين و مدنيين , و التي يعتبرها النظام مدخلاً للتحقيق و لكشف جرائمه في لبنان , و قد تصل إلى فتح ملف جرائمه في سورية و خارجها , و بالتالي تضييق الخناق حول رقبته , فعمل على إختلاق ما يسمى بجند الشام , لتبرير حملة الإعتقالات و زرع الخوف و التخويف لدعاة التغيير , و التهرب من وعوده بالاصلاح .  فأقدم في 3/9/2005 على إعتقالات عشوائية شملت أطفالاً ونساء حوامل و طفلة رضيعة بريئة , في منطقة جبرين بمحافظة حماه معيداً إلى الذاكرة مأساة مجزرة حماه 1982 , و محاولاً تجديد تسويق نفسه لأمريكا بفبركات مكشوفة , و بأنه يمثل صمام الأمان , و أن البديل عنه  هو الاصوليه والتطرف والإرهاب المزعوم , لإطالة عمره .

إن ما يقوم به النظام من إعتقالات , يعد انتهاكاً لدستوره في مادته 28 بفقرتيها 1-2 التي تعتبر المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي , و لا تجيز التوقيف إلا وفقاً للقانون .

كما إن اعتقال نساء حوامل مع طفلة رضيعة , يعد خرقاً لحقوق الإنسان و الإتفاقيات و القوانين الدولية التي لا تجيز القبض أو حجز أي إنسان تعسفاً , و إنتهاكاً للحرمات و العادات و التقاليد العربية و الإسلامية دون مبرر أو مسوغ قانوني .

ندين و نستنكر بشدة كل الإعتقالات , و نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين و المسجونين فوراً وإصدار عفو عام , و العمل على تحقيق الوفاق الوطني , و تغيير نهج النظام و بنيته الدستورية والقانونية و تغيير سلوكه و وظائف أجهزته الأمنية لتحقيق أمن المواطن لا أداة تسلط عليه , و تحقيق الديمقراطية و العدالة و لمساواة ، هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على قوة البلد و وحدته و مصالحه العليا ، و حبل النجاة للنظام .

و نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان و العفو الدولية و العربية للضغط على النظام السوري لإصدار عفو عام و إحترام حقوق الإنسان .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

26- 9-2005

ــــــــــــــــــــ

اعتقالات واسعة خارج إطار القانون

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إن حملة اعتقالات واسعة طاولت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما ، دروشة ، خان الشيح ، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي. ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين ، على الرغم من غياب مؤشرات تدل على وجود روابط تنظيمية سياسية فيما بينهم.

  إن الجمعية إذ تستنكر هذه الاعتقالات العشوائية، خصوصاً في هذا الوقت الحرج الذي يتطلب تحصيناً للبلاد بوجه التآمر والضغط الخارجيين من خلال سيادة القانون والاتجاه نحو المصالحة الوطنية، تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة كما تؤكد على مطلبها الدائم بطي ملف الاعتقال السياسي.

دمشق في 24/9/2005

 جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ