آخر تحديث يوم السبت 27 / 12 / 2003م

.....

بيان حول محاكمة النشطاء الديمقراطيين الأربعة عشر

تعقد المحكمة العسكرية في حلب جلستها الثالثة للنظر في قضية دعاة الحوار والديمقراطية الأربعة عشر، الذين قدّموا إليها بذريعة الإنتماء إلى جماعة سرّية ، وإلحاق الضرر بعناصر وحدة الأمة والوطن ، وسط دهشة واستغراب كافة القوى الديمقراطية السورية ، السياسية والمدنية . ويأتي هذا الإجراء التعسّفي في ظلّ أوضاع خطيرة تحيط بسوريا ، هي أحوج ما تكون فيها إلى مباشرة حوار جدّيّ بين قوى الإصلاح كافة ، في السلطة و المعارضة ، يركّز على ضرورة الإصلاح  ومستلزماته ،  من أجل  مواجهة التحدّيات الداخلية  و التهديدات  الخارجية ، ببناء داخل قويّ ومعافى . إنّ هذا الإجراء التعسّفي يرمي إلى ضرب فكرة الإصلاح أساساً ، وإلى ترسيخ مناخات الإستثناء والطوارئ .

    إنّنا نؤكّد من جانبنا ، بأنّ هذه الإجراءات السلبية ، لن تثنينا مطلقاً ، عن التمسّك بالخيار الديمقراطي ، والتأكيدعلى أهمّيته وضرورته ، بوصفه الخيار الرئيس ، الذي يوفّر لنا الأدوات والآليات الضرورية ، لحلّ مشاكلنا وأزماتنا ، ومواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا . ولن تستطيع أية إجراءات سلبية أن تدفعنا إلى مغادرة طريق الحوار والإصلاح والديمقراطية ، وندعو السلطات المسؤولة إلى الكفّ عن مثل هذه الإجراءات ، والعودة عنها، لأنها تسيء إلى سمعة سوريا في الداخل  والخارج ،  وتقدّم  ذريعة لأعدائها ، للنيل منها وإضعافها . وسيظلّ

 الحوار بالنسبة لنا ، يمثّل وسيلة آمنة وواعدة ، لتلمّس الحلول المناسبة لمشكلاتنا وأزماتنا .

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا

19 كانون الأوّل 2003