آخر تحديث يوم السبت 29 - 05 - 2004م

.....

(تابع)

سورية في ظل بشّارالأسد

التحديات السياسـية الخارجيـة

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

II- مخطط  شـامل

أ- الحاجة إلى مقاربة جديدة

دفعت الحرب العراقية بالتوتر الكامن بين سورية والولايات المتحدة إلى السطح، كما أن التحول من التركيز على عملية السلام إلى التركيز على الإرهاب والوضع العراقي جعل العلاقات بينهما دون مُرتكز معروف. وحسب أقوال مسؤول أمريكي سابق أدى هذا التحول إلى "فراغ سياسي خطير"[1]إذ لم تعد السياسة الأمريكية أكثر من مطالب وتهديدات مفادها أن الولايات المتحدة لن تلتفت إلى سورية وربما تزيد ضغطها إذا لم يقم النظام بعملٍ حاسم بخصوص المجموعات المتطرفة. أما السياسة السورية فليست أكثر من سياسة (ننتظر ونرى)، مع إرسال إيماءات دورية بانتظار أن تنقشع العاصفة وتتحسن الظروف، بالترافق مع التمسك بما تراه أوراقاً رابحةً أي دعم حزب الله والمنظمات الفلسطينية المتطرفة.

لن تغير سورية سياستها بشكل جذري ما لم تستعِد الجولان، ولن تحرك الولايات المتحدة عملية السلام ما لم تغير سورية سياستها بشكل جذري، فالسياسة السورية المتمثلة بتقديم تنازلات صغيرة لا تُرضي الولايات المتحدة كما تجعلها تستنتج بأن الضغوط التي تمارسها مجدية، وهذا الجمود الحاصل في القضايا الأكثر تفجراً يجعل الشرق الأوسط على بعد خطوة واحدة من الانفجار، مثل عمل إرهابي فلسطيني تنسبه إسرائيل إلى إحدى المنظمات التي تأويها دمشق[2]، أو عمل عنيف تنسبه الولايات المتحدة للمتطوعين القادمين من سورية أو تصاعد العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

هناك إذن حاجة إلى مقاربة جديدة وفقَ مبدأ خُذ وأعطِ، بما يلبي المصالح الأساسية لكل من سورية والولايات المتحدة وإسرائيل، فتضمن الولايات المتحدة قطعاً حاسماً للعلاقة بين سورية والمنظمات المتورطة في الإرهاب كما تضمن تعاون سورية في تحقيق استقرار العراق، وتضمن سورية استعادة المناطق التي خسرتها عام 1967 مع مساعدة اقتصادية لإعادة بناء اقتصادها المُدَمّر، فيما تضمن إسرائيل التطبيع مع بلد عربي هام وانخفاض كبير (على الأقل) في الأعمال الإرهابية.

لإظهار حسن نية سورية تجاه قضية هامة لدى الولايات المتحدة عليها أن تضغط على المنظمات الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي كي توافق على وقف إطلاق النار وعليها أيضاً أن تضمن امتناع حزب الله عن القيام بعمليات عسكرية على الحدود اللبنانية، وأخيراً عليها أن تفكر جدياً بإسماع صوتها للجمهور الإسرائيلي لتغيير مزاج هذا الجمهور باتجاه تأييد معاهدة سلام تتضمن الانسحاب الكامل من الجولان[3] ويتطلب ذلك تقديم معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين وإعادة جثمان الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين[4] ودعوة شخصيات إسرائيلية إلى سورية.

على البيت الأبيض أن يفتح قناة اتصال كتومة ومباشرة مع الرئيس بشّار، إذ أن هذا العدد الكبير من القنوات الخلفية غير الرسمية ألحق ضرراً أكبر مما حقّق من نفع، هذا بالإضافة إلى الضرر الذي تلحقه الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، ويجب على هذه القناة العالية المستوى أن تكون قادرة على تجسيد ما يتوقعه كل طرف وما يجب أن يكون مستعداً له حول قضايا الإرهاب وعملية السلام والعراق وأسلحة الدمار الشامل. مع تطور النقاش وارتقائه يجب على الولايات المتحدة التشاور مع إسرائيل وصولاً إلى إدخالها فيه مباشرة في النهاية بهدف التوصل إلى تصور للحل النهائي والخطوات المتبادلة اللازمة للوصول إليه.

هذا المسار قادر على مواجهة المقاومة القوية في دمشق وواشنطن، فمن جهة واشنطن لا يزال الكثيرون يفضلون سياسة العصا بدون الجزرة، أي إجبار سورية على تغيير سلوكها دون تقديم أية مكاسب لها، وذلك خشية منهم أن يؤدي التدخل الأمريكي في عملية السلام قبل قيام سورية بما يتوجب عليها إلى انفلات القادة السوريون بعد أن تتشكل لديهم قناعة بأن الولايات المتحدة غير جادة في مقاربتها الجديدة، ويعتبر هؤلاء أن قانون محاسبة سورية والغارة الجوية الإسرائيلية إشارات قوية بدأ النظام باستيعابها. ويشترك هؤلاء المسؤولون المتصلبون مع بعض المحللين في رؤية مفادها أن كل ما يفعله النظام السوري تكتيكي ومضلل إذا لم يتم إجراء تغيير أساسي في هذا النظام.

نعم لقد فشلت الجهود التي بذلتها الإدارات الأمريكية السابقة في الوصول إلى النتائج المرجوَّة ولكن سياسة الضغط المجرد لا يتوقع أن تنجح، فقد علَّق شلومو غازيت رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقاً على الشروط المسبقة التي تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل بقوله"لا يمكن لدمشق أن تقبل هذه الشروط ، فذلك يعني استسلاماً علنياً للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية"[5]. لنلاحظ أيضاً أن سورية لم تتأثر كثيراً من الحظر الأمريكي الذي دام أكثر من عشرين عاماً، فيما يتفق معظم الاقتصاديين على أن الحظر الأمريكي الجديد وفقاً لقانون محاسبة سورية لن يؤثر كثيراً على سورية[6]. فالتجارة بين البلدين في أدنى مستوياتها، كما لا تتلقى سورية أية مساعدة عسكرية أو اقتصادية من الولايات المتحدة، أضف إلى ذلك أن البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج محظورة مسبقاً[7]. بقيت نقطة أخيرة، برى البعض أن الحظر الأمريكي سيمنع بعض الشركات الأوربية من عقد صفقات مع سورية (ذلك أحد أسباب اهتمام سورية الشديد  بتوقيع معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوربي)، غير أن من الممكن لسورية أن تتدبر وتحتمل تأثير هذا العامل ففي "مدرسة الأسد تعطى المسائل السياسية-الأمنية أولوية على الشؤون الاقتصادية"[8]. هناك أيضاً حدود التهديد بعمليات عسكرية إسرائيلية في المستقبل، فدمشق لا تعتقد أن إسرائيل تريد حرباً شاملة معها و خصوصاً في أثناء صراعها مع الفلسطينيين[9]. وإذا قامت إسرائيل بغارات أخرى قد يجد النظام نفسه مضطراً إلى الرد من أجل الحفاظ على مصداقيته المحلية والدولية: "في المرة القادمة عليهم أن يردوا، وأعتقد أنهم سيستخدمون جميع أنواع الرد غير المباشر عبر جنوب لبنان أو الجولان ومن خلال عمليات غامضة يقوم بها من نسميهم’ العناصر الحمراء’"[10].

في الجانب السوري هناك مسؤولون لا يشعرون بالحاجة إلى المبادرة والقيام بعمل ما بخصوص القضايا الساخنة. وبينما بلغ القلق ذروته في دمشق عُقب حرب العراق فإن كثيرا من المسؤولين قد استعادوا ثقتهم مع تزايد الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة هناك وانهيار خارطة الطريق وإهمال واشنطن للقضايا الإقليمية الأخرى[11]. ومن المؤكد أنهم لم يعودوا يتوقعون عملاً عسكرياً أمريكياً معادياً، بل يضعون في حسبانهم أن تضطر الولايات المتحدة مع مرور الزمن إلى التعامل مع سورية بخصوص العراق وعملية السلام. ومع ذلك سيكون هؤلاء المسؤولون على خطأ إن قلّلوا من عمق التغيير الحاصل في مفاهيم واشنطن المتعلقة بالسياسة الخارجية، فلا الزمن ولا الإيماءات الرمزية السورية قادرة على إضعاف الشكّ بالأنظمة التي تقف على الجانب الخاطىء في الحرب على الإرهاب. وستظل سورية تحت رحمة ضربة عسكرية محتملة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة ما لم تبرز رؤية استراتيجية مشتركة بين الطرفين.

ب- الإرهاب والمنظمات الفلسطينية المتطرفة

لا تزال سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب[12] منذ 1979. فهي متهمة بإيواء منظمات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعقب أحداث 11 أيلول مباشرة امتدح المسؤولون الأمريكيون المساعدة التي قدمتها سورية في إنقاذ أرواح أمريكيين، ثم ازداد وبشكل تدريجي تأكيد إدارة بوش على قضية المنظمات الفلسطينية وذلك كجزءٍ من حملتها على الإرهاب وجهودها على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. ثم اشتكى المسؤولون الأمريكيون من أن معلومات السوريين عن منظمة القاعدة "آخذة بالجفاف"، وأن دمشق أصبحت أقل تعاوناً[13]. ويقول السوريون أنهم قدّموا جميع معلوماتهم الاستخبارية حول القاعدة إلى الأمريكيين ولذلك لم يعد لهم قيمة لدى الولايات المتحدة[14]. فيما تقول تقارير أخرى أن المتشددين في إدارة بوش خربوا تلك الصِّلات رغم استمرار تدفق المعلومات الاستخبارية السورية. والحقّ أن أفراداً من الاستخبارات الأمريكية انتقدوا السياسة الأمريكية من حيث أنها أضاعت فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب[15]. 

في حزيران 2002 حذّر الرئيس بوش سورية ناصحا إياها "باختيار الجانب الصحيح في الحرب على الإرهاب وذلك بإغلاق المعسكرات وطرد المنظمات الإرهابية"[16]، ثم تضاعفت الجهود الأمريكية بعد حرب العراق وإعلان خارطة الطريق بشكل رسمي. فقد كانت الولايات المتحدة تخشى أن تتمكن المنظمات الفلسطينية المتطرفة من إفشال الخارطة عبر أعمال العنف، وكان المطلب الأمريكي واضحاً وصريحاً: "أغلقوا المكاتب واطردوا القادة"، وحين طرح المسؤولون السوريون أن بقاء هؤلاء في دمشق يُسَّهٍل عملية ضبطهم رد الأمريكيون بأن الدلائل تشير إلى أن سورية لا تستطيع أو لا تريد ضبطهم، ويجب أن لا يتواجدوا في سورية(ولا في لبنان)[17].

ثم جاءت إشارة تفيد بأن الضغط على سورية أمر مفيد، فقد أغلقت دمشق "المكاتب الإعلامية" للمنظمات وفصلت الخطوط الهاتفية التي تصلها مع وسائل الإعلام، وغادر البلاد بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، كما طُلب من الباقين أن يخففوا من ظهورهم العلني[18]. ويقال أن لسورية يدٌ في إقناع حماس والجهاد الإسلامي بالتوقيع على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر والذي تم الاتفاق عليه في مصر في تموز 2003 [19]. غير أنها لم تكن جهوداً مخلصة، فقد ظل في سورية ممثلون للمنظمات الفلسطينية بمن فيهم عماد خليل العلمي عضو المكتب السياسي لحركة حماس وناطقها الرسمي خالد مشعل. وحسب ما يقوله المسؤولون الأمريكيون فإن هؤلاء الممثلين "أحرارا في استخدام الكمبيوتر المحمول والهاتف الخليوي لتنسيق الأعمال في المناطق الفلسطينية"[20]. كما انتقل بعض هؤلاء إلى لبنان بكل بساطة، وعقدوا مؤتمرات صحفية، وأدلوا بتصريحات في بيروت وزحلة (وهي على مسافة قصيرة من دمشق)، ويقال بأن سورية أوقفت محاولة المصرف المركزي اللبناني للتحقيق في تمويل حركة حماس ضمن المصارف اللبنانية[21].

كذلك أدلى المسؤولون السوريون بتصريحات تعلن رفضها الصريح للمطالب الأمريكية، فبعد وقت قصير من تطمين كولن باول في أيار 2003 بأن سورية ستتخذ إجراءات ضد المنظمات الفلسطينية، أوضح الرئيس بشّار: أخبرنا الأمريكيين بأن إغلاق المكاتب لن يحل المشكلة. يستطيع أي فلسطيني أن يشتري أو يستأجر شقة وينظّم اجتماعات ويتكلم عبر الهاتف. لا معنى لإغلاق المكاتب طالما أنها تستطيع ممارسة نشاطاتها في أي مكان، هناك مئات آلاف الفلسطينيين في سورية ولبنان وغيرهما، ويستطيعون تعطيل أي شيء[22].

مع نهاية تشرين الثاني 2003 أخذ المسؤولون الأمريكيون يقولون بأن سورية "لا تعمل شيئاً" تجاه المنظمات و"الشيء الوحيد الذي يقوله السوريون لهم عندما يلتقون هو أن يكونوا على حذر لأن الأمريكيين يراقبونهم، وليس هناك أية محاولة للحد من نشاطاتهم"[23]. كما ادّعوا أن الفلسطينيين المتطرفين يواصلون من دمشق التخطيط"لأعمال رهيبة", وأن سورية لم تكن متعاونة في أثناء المحاولة الفاشلة للتوصل إلى وقف فلسطيني لإطلاق النار في القاهرة في كانون الأول 2003[24].

وبعد التفجير الانتحاري المروع في القدس 29 كانون الثاني 2004، لمَّح الوزير باول إلى أن سورية أرسلت أسلحة إلى الجُناة: "لا يمكن أن تكون سورية جادة بشأن علاقات أفضل مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرهما طالما أنها تقوم بدور مركز لشحن الأسلحة إلى إرهابيين من نوع الذين قتلوا أناساً أبرياء في القدس هذا الصباح"[25]. كما زعم مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن سورية سهلت تزويد حماس بالأسلحة مستخدمة طائرة شحن عائدة من إيران بعد نقل مساعدات إغاثة لضحايا الزلزال[26].

يجب أن نقول هنا أن المسؤولين السوريين الأكثر براغماتية بالذات يرون أن طرد القادة الفلسطينيين أمر غير معقول، وأنه استسلام مهين يحرم سورية من ورقة تفاوضية هامة، في حال عدم وجود دليل مؤكّد على تورط هؤلاء القادة في الهجمات المسلحة أو إذا لم يتحقق اختراق في عملية السلام. كذلك يشكك هؤلاء المسؤولون بالقدرات المزعومة لقادة حماس والجهاد الإسلامي في دمشق، ويلاحظون أن طلب طردهم جاء أثناء استضافة القاهرة لهم ضمن مسعى لوقف النار بمباركة الولايات المتحدة[27].

كما ذكرنا سابقاً يمثل قطع سورية ودون أي لبس علاقتها مع المنظمات شرطاً مسبقاً لإدارة بوش من أجل التدخل في عملية سلام سورية إسرائيلية، بينما يمثل التقدم الملموس في عملية السلام شرط سورية المسبق من أجل القيام بعمل حاسم تجاه المنظمات، ولذلك فإن تعاقب الخطوات المتبادلة يكتسب حساسية كبيرة وعلى سورية أن تقوم أولاً بما يُظهر حسن نيتها:

□ كخطوة أولى يجب أن تدفع حماس والجهاد الإسلامي وباقي المنظمات إلى الموافقة على وقف كلي لإطلاق النار.

□ يجب على سورية ولبنان إغلاق أية معسكرات تدريب تستخدمها المنظمات الفلسطينية ما إن تُفتح قناة اتصال عالية المستوى بين البيت الأبيض والرئيس بشّار.

□ يجب مواصلة وتعزيز التعاون المتعلق بمنظمة القاعدة.

□ في سياق اتفاقية سلام مع إسرائيل يجب على سورية أن تلتزم رسمياً بالامتناع عن مساعدة أو تنظيم أو حث أو تحريض على أي عمل عنيف أو تهديد بالعنف ضد إسرائيل أو مواطنيها أو ممتلكاتها من قبل المنظمات الفلسطينية، وفي حال تورط هذه المنظمات في هجمات مسلحة ضد إسرائيل يجب على سورية أن تمنع وجودها ونشاطها في أراضيها وأن تطرد أعضاءها وتضمن عدم انتقالهم إلى لبنان.

□ فور القيام بهذه الخطوات، يجب على الولايات المتحدة إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتناقش كيفية إنعاش الاقتصاد السوري.

ج-عملية السلام السورية الإسرائيلية

في مقابلة مع نيويورك تايمز 1 كانون الأول 2003 دعى بشّار إلى استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل[28]. وقد فهم البعض ذلك على أنه إشارة إلى مرونة جديدة نابعة من اهتمام جديد، مما أدى إلى انطلاق التكهنات حول دوافعه وكيف سترد إسرائيل. وفعلاً طرح بعض الإسرائيليين -بينهم وزير الخارجية ورئيس المخابرات العسكرية وكثير من عناصر المؤسسة العسكرية- أن على إسرائيل أن تستطلع آفاق العرض السوري وترد بشكل إيجابي إذا كان هذا العرض صادقاً[29].

أما شارون فكان متشككاً إلى حد بعيد .

في الحقيقة من الصعب فهم التكهنات الإسرائيلية المتعلقة بدوافع الرئيس السوري. فمن ناحية أولى أعلنت سورية منذ وقت وبشكل واضح أنها مستعدة للتوصل إلى سلام مع إسرائيل في حالة تحقيق مطلبها الأساسي بالانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران، بكلمات أخرى ليس هناك شيء جديد فيما طرحه الرئيس بشّار؛ من جهة ثانية يعتبر بشّار أن من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً التوصل إلى تسوية طالما شارون في السلطة؛ ثالثاً يعتقد الرئيس السوري أن ليس لديه ما يخسره ومن الممكن في ظل الضغط الدولي أن يكسب شيئاً من خلال تأكيد موافقته على صنع السلام فيزيح العبء عن كاهله وينقل الكرة إلى الملعب الأمريكي الإسرائيلي, وبذلك يكسب الوقت[30]. هل الرئيس بشّار مخلص في عرضه؟ هذا السؤال خاطىء، كل ما في الأمر أنه مستعد للسلام إذا وافقت إسرائيل على تلبية مطلب الانسحاب الكامل من الجولان، ولكنه في الوقت نفسه لا يتوقع أن تقبل إسرائيل بذلك وعليه ليس هناك ما يوحي بتغيير جذري من جهة سورية. باختصار وحتى الآن هناك ضجة دون وجود شيء جوهري، فالعرض ليس موجهاً إلى القدس بل إلى واشنطن والهدف منه إزاحة الضغط الأمريكي، وقد تشعر إسرائيل أنها مضطرة للرد عليه غير أن من الصعب موافقة حكومة شارون على الانسحاب الكامل من الجولان[31]. فشارون لا يرى داعٍ للدخول في مفاوضات مع سورية قبل أن يرى إلى أي مدى يمكن أن يصل الموقف الأمريكي العدواني تجاه سورية[32]. أما رد فعل الولايات المتحدة على عرض الرئيس بشّار فقد كان مُعَبِّراً، إذ أخبرت واشنطن القدس وفقاً لمسؤول إسرائيلي بما يلي "الأمر عائد لكم، نحن لن نضغط عليكم. إن مضيتم قُدُماً نحن معكم وإن لم تمضوا فنحن معكم أيضاً"[33].

لابد من معالجة الصراع السوري الإسرائيلي في الوقت المناسب، وإلا فإن دمشق لن تتخذ الخطوات الحاسمة بخصوص المنظمات الفلسطينية المتطرفة وحزب الله، وهي مسألة ذات أولوية أساسية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجب بالتالي التعامل مع دعوات بشّار على أنها فرصة يجب استغلالها من أجل الانخراط مجدداً في عملية التسوية واستكشاف الطرق الكفيلة بحل النزاع[34].

وستحتاج الولايات المتحدة إلى أن تلعب دوراً مركزياً لأن سورية على الأرجح سترفض أية مفاوضات ثنائية دون وجود الولايات المتحدة. ويمكن لمبادرة مسار ثانٍ يتفاوض حولها أشخاص غير رسميين وتكون شبيهة باتفاق جنيف الخاص بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن تكتسب زخماً بسرعة معقولة لأن النزاع السوري الإسرائيلي واضح المعالم نسبياً. وعلى سورية أن تفكر بشكلٍ جدي بتشجيع مثل هذه المبادرة، إلا أن المسؤولين السوريين الذين قابلتهم ICG ردوا على هذا الاقتراح ببرود رغم أنهم لم يرفضوه, عبّر عن ذلك أحد المستشارين الحكوميين قائلاً ببساطة "هذا ليس أسلوبنا"[35]. 

وكإجراء أولي لبناء الثقة في سياق استئناف الحوار السوري الأمريكي على الولايات المتحدة أن تعلن أنه بناءً على المحادثات السورية الإسرائيلية السابقة فإن أية اتفاقية سلام يجب أن تتضمن انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية وإقامة علاقة سلمية طبيعية. كما يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع سورية وإسرائيل لتجهيز مشروع سلام أمريكي مكتمل، وعلى القادة السوريين أن يفكروا جدياً بالسفر إلى القدس ما إن تطرح الولايات المتحدة مشروعها على طاولة المفاوضات. فلهذه الزيارة آثار نفسية عظمى في إسرائيل وتعطي دفعاً كبيراً للجهود السلمية، بناءً على المفاوضات السابقة وبهدف تحقيق الحاجات الأساسية لكلا الجانبين يجب أن تكون العناصر الرئيسة في مشروع السلام كما يلي[36]:

□ يكون خط 4 حزيران 1967 هو خط الحدود الفاصل بين سورية وإسرائيل، ويحدد هذا الخط بدقة لجنة يرأسها كبير واضعي الخرائط في الأمم المتحدة، وسيكون لسورية السيادة على الأراضي الممتدة حتى بُحَِِيرة طبرية ونهر الأردن ويكون لإسرائيل السيادة على بُحَِِيرة طبرية.

□ للحفاظ على الموارد المائية في وادي الأردن وتسهيل الوصول المتبادل إليها فإن أجزاءً رئيسية من المنطقة الحدودية في الجانب السوري ستخصص لإقامة "مَحمِيَّة وادي الأردن الطبيعية". وتكون المَحمِيَّة تحت الإدارة السورية، وستمتد هذه المَحمِيَّة شرقاً من الحدود إلى ارتفاع مستوى سطح البحر(تقع بُحَِِيرة طبرية على ارتفاع أكثر من 200م تحت مستوى سطح البحر)، وسيكون معظمها خالياً من السكان السوريين الدائمين باستثناء العناصر المكلفة بتطبيق القانون والمحافظة عليه[الشرطة مثلاً] وعناصر المحافظة على الطبيعة، وسيكون الزوّار من الجانب الإسرائيلي أحراراً في دخول المَحمِيَّة, وستكون مخافر الحدود والجمارك السورية شرق المَحمِيَّة، وبذلك يحتفظ الزوّار من الجانب الإسرائيلي بإمكانية الوصول إلى جميع أطراف البُحَِِيرة وعلى مدار 360 درجة حول مركز البُحَِِيرة، وللزوّار من الجانب السوري حق الوصول والاستجمام على البُحَِِيرة.

□ يكتمل إخلاء المنطقة المعادة إلى سورية من العناصر المدنية والعسكرية الإسرائيلية خلال عامين من بدء تطبيق الاتفاقية.

□ مراعاةً لقلق إسرائيل حول المياه، فإن مصادر المياه تحت وغرب هضبة الجولان والتي تتدفق بشكل طبيعي إلى وادي الأردن والبُحَِِيرة سوف تظل كذلك مع استثناءات محدودة، على الرغم من إعادة المنطقة إلى سورية. أيضاً ستضع سورية حدوداً لإعادة توطين مواطنيها في المنطقة لتخفيف المخاطر البيئية على المصادر المائية لوادي الأردن، بالمقابل تمتنع إسرائيل عن تفكيك مصائد المياه التي بنتها في الجولان. و تتيح لسورية من مياه طبرية والأردن ما يكفي لسد حاجات المَحمِيَّة الطبيعية.

□ فور تحديد الأمم المتحدة للحدود الفاصلة بين سورية وإسرائيل تُقام منطقة منزوعة السلاح تضم جميع المناطق التي تعيدها إسرائيل إلى سورية مع "المنطقة الفاصلة" الموجودة حالياً شرق مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى أجزاء المنطقة المنزوعة السلاح عام 1949 التي ستظل إسرائيلية. ثم يتم عزل المنطقة المنزوعة السلاح من جانبيها الشرقي والغربي بواسطة "مناطق محدودة القوات والسلاح". في الشرق تظل منطقتا العشرة كيلومترات التي نصَّت عليهما اتفاقية 1974 قائمتين على أن تُزال جميع الوحدات المدرعة منها. أما في الغرب فستقام منطقة عشرة كيلومترات ذات مواصفات مطابقة للمنطقتين الشرقيتين.

□ ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، ستقوم الولايات المتحدة، ولصالح الطرفين، بإدارة محطات أرضية للإنذار المبكِّر على منحدرات جبل حرمون، وستشارك الولايات المتحدة كلاً من سورية وإسرائيل (بالشكل المناسب) في المعلومات الاستخبارية التي تجمعها هذه المحطات، ينتهي العمل بنظام الإنذار المبكِّر بعد خمسة أعوام ما لم تمددها الأطراف المعنية.

□ ضمن المنطقة المعزولة السلاح والمناطق المحدودة القوات والسلاح تقام بقيادة الولايات المتحدة آلّية متعددة الجنسيات"للمراقبة والتفتيش والتحقق" لضمان تنفيذ جميع الترتيبات الأمنية. تكون مدة هذه الأجهزة خمسة أعوام[37].

□ تعطى إجراءات التطبيع والاستقرار أولوية من حيث التنفيذ بما في ذلك تبادل السفراء المقيمين خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاقية، أما الخطوات الأخرى فترتبط بتنفيذ الالتزامات المتبادلة. على سبيل المثال رفع المقاطعة الاقتصادية خلال 90 يوماً من تنفيذ الاتفاقية، وسائل اتصال طبيعية خلال 180 يوماً ، التعاون السياحي وتدفق البضائع والخدمات والبشر دون إعاقة خلال 90 يوماً من إخلاء القوات العسكرية والمدنيين الإسرائيليين من المناطق السورية المحتلة. 

د- حزب الله ولبنان

تتهم الولايات المتحدة حزب الله بالتورط في هجمات ضد مواطنيها في لبنان أثناء الحرب الأهلية في الثمانينيات، كما تتهمه بارتكاب عمليتي تفجير ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في بوينس آيرس عامي 1992-1994[38]. وتقدم سورية دعماً سياسياً ومادياً لهذا الحزب[39]. ورداً على الضغط الأمريكي في هذا المجال تُصر القيادة السورية أساساً على أنه منظمة مقاومة مشروعة، وتعترف دمشق صراحةً بدعمها له[40] وذلك خلافاً لموقفها من المنظمات الفلسطينية، كما قلّلت من شأن جدية المطالب الأمريكية[41]، وأنكرت أن سورية تسهل تزويده بالأسلحة[42]. وتثير دمشق احتمال تجدد الحرب الأهلية اللبنانية إذا اتخذت سورية إجراءات ضد حزب الله[43]. وقد قال الرئيس بشّار الأسد ملخصاً موقف سورية "نحن نؤيّد المقاومة اللبنانية [حزب الله]. أيجب أن أخجل من ذلك؟ أيّدنا وسنؤيّد المقاومة إلى أن تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا أيضاً"[44].

تطلب الإدارة الأمريكية حالياً من دمشق أن تقيّد نشاطات حزب الله عبر الحدود في جنوب لبنان، وأن تقطع عنه السلاح والعتاد، وأن تتيح إحلال الجيش اللبناني على الحدود. وتعتبر أن سورية استجابت فقط جزئياً لمطالبها، إذ يقال أن سورية طلبت من إيران إيقاف شحنات الأسلحة كما أبدى حزب الله تقيّداً في معظم الأوقات[45]، وذلك صحيح حتى بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على معسكر التدريب الفلسطيني المزعوم في 5 تشرين الأول 2003. فقد أشار دبلوماسي أجنبي إلى أنه "ضمن الظروف الحالية، من المشجع أن سورية قدمت شكوى إلى مجلس الأمن بدلاً من اللجوء إلى الرد عبر هجمات حزب الله"[46]. غير أنه لم يتم حتى الآن نشر الجيش اللبناني ولا يزال خطر التصعيد قائماً، ويشكّ المسؤولون الأمريكيون بأن حزب الله يخطط لهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وذلك بالتنسيق مع وحدات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية[47]، فيما تقلل واشنطن من أهمية توقف شحنات الأسلحة المرسلة جواً إلى حزب الله وتعزوه إلى خوف سورية من أن تكتشفها القوات الأمريكية في العراق وإلى ضخامة مخزون الأسلحة لديه[48]. إن أهم مطلب أمريكي، مطلب تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله وتحويله إلى حزب سياسي تقليدي، هو مطلب غير واقعي طالما لم يُحَلّ النزاع الإسرائيلي السوري. وفي الحسابات السورية(صحيحة أو خاطئة) تظل قدرة حزب الله على قصف العمق الإسرائيلي أهم رادع لأي هجوم إسرائيلي[49], في هذا المجال يجب اتّخاذ بعض الإجراءات الفورية.

□ يجب أن تلح سورية على حزب الله بألا يهاجم إسرائيل، وتكف عن إعطاءه المزيد من الأسلحة، كما يجب أن تلح عليه بأن يسحب صواريخه بعيداً عن الحدود ويسمح بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وفقاً لقرار مجلس الأمن 425 والقرارات اللاحقة.

□ يجب أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للمجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية.

□ في سياق اتفاقية السلام مع إسرائيل، على سورية أن تعمل مع السلطات والأحزاب اللبنانية لتحويل حزب الله إلى تنظيم سياسي غير مسلح، ويجب التوصل إلى اتفاقية سلام لبنانية إسرائيلية تعالج تحديداً الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين البلدين[50].

في أعقاب حرب العراق أثار المسؤولون الأمريكيون قضية الوجود السوري في لبنان بوتيرة أعلى (يتألف هذا الوجود من 18000 جندي وعدد غير معروف من القوى الأمنية). ورغم قرارات مجلس الأمن الداعية إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، يحظى الوجود السوري فيه باعتراف المجتمع الدولي إذ شرّعته الجامعة العربية عام 1978[51]، فيما وافقت عليه الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع في نهاية الحرب الأهلية كانون الأول 1990[52].

ثم أخذ الموقف الأمريكي بالتصلب بدايةً عندما أشار كولن باول في 13 آذار 2003 إلى أن الولايات المتحدة تريد من سورية سحب "جيشها المحتل" من لبنان[53]. وأضافت مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس بأن على سورية أن "توافق على إنهاء احتلالها للبنان وتستعد لذلك" بطريقة تتجاوز أسلوب إعادة الانتشار "على مراحل"[54]. ثم أوضح المسؤولون الأمريكيون تالياً أن الأمر يحتاج انسحاباً كاملاً: "في موعد قريب مُستقبلاً"، وأن الوجود العسكري السوري في لبنان "سينتهي بالتأكيد"[55].

ولكن السوريين لم يحققوا شيئاً من هذه المطالب بل تم تخفيض عدد الجنود السوريين بمقدار ألف جندي أواسط تموز 2003 نتيجة سحبهم من بعلبك والشمال وضواحي بيروت الجنوبية، فيما بدأ المسؤولون السوريون يتحدثون علناً عن إمكانية انسحاب كامل، رغم أنهم يخلطون ذلك بكلام فيه تهديد ضمني بأن ذلك قد يشعل الحرب الأهلية من جديد[56].

هناك شك كبير فيما إذا كانت واشنطن تولي أولوية كبرى لمطلبها في سيادة لبنانية كاملة، وعندما يُطالب المسؤولون الأمريكيون بأن يرتّبوا أهدافهم وفق أولويات محددة يأتي الملف اللبناني (والإصلاح الداخلي في سورية أيضاً) في مرتبة متأخرة جداً عن أهدافهم المتعلقة بالعراق والصراع الإسرائيلي الفلسطيني[57]. وقد استنتج معظم المراقبين السوريين واللبنانيين والأوربيين أن الولايات المتحدة تلعب ورقة السيادة اللبنانية لأنها تراها ورقة حساسة جداً لسورية، وتستطيع بواسطتها الضغط على دمشق بخصوص قضايا ذات أهمية أكبر لدى واشنطن[58]. أما فرنسا التي تتمتع بوشائج تاريخية مع لبنان فإن اهتمامها بموضوع السيادة اللبنانية يبدو حقيقياً، وإذا كانت سورية ترغب في حشد تأييد فرنسا وأوربا من أجل تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة فإن انسحاباً عسكرياً سورياً مهماً من لبنان سوف يساعدها على ذلك[59]. إن قضية الانسحاب السوري في لبنان ستنتقل إلى المقدمة طبعاً في سياق ترتيبات السلام بين سورية ولبنان وإسرائيل، ولابد أن تتم معالجتها كجزء من العلاقات السورية اللبنانية.