ـ

ـ

ـ

الأحد 27/02/2005

تجاذب سياسي بين المعارضة

والحكم في سوريا

تتوقع أوساط المعارضة السورية أن تشهد العلاقة بينها وبين الحكم حركة تجاذب سياسية واسعة خلال الفترة المقبلة وتحديدا في أعقاب انعقاد المؤتمر القُطري العاشر لحزب البعث الحاكم الذي سيتخذ قرارات مهمة جدا بشأن قانون الأحزاب والخيارات السياسية الداخلية‚ ‏

وتراهن هذه الأوساط بأن تغييرات سياسية وحزبية كبيرة ستحدث في البلاد وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على أداء المعارضة وأحزابها السياسية من جهة وعلى مسألة المطالب التي باتت مملوكة بسلسلة من التفاعلات السياسية من جهة أخرى‚ ‏

وكانت قوى المعارضة أطلقت حملة باتجاهين: الأول التحرك لتنفيذ النقاط التي وردت في البيان التأسيسي لجبهة المعارضة والثاني مناهضة التعذيب بكل أشكاله وصوره من خلال تأكيد التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية ذات الشأن‚ ‏

وتؤكد المصادر ان السلطات السورية تتعامل بالكثير من الشفافية والانفتاح مع مطالب المعارضة والتي تتلخص بإلغاء حالة الطوارىء السائدة منذ عام 1963 وإغلاق ملف السجناء السياسيين والسماح بعودة المنفيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعقد مؤتمر وطني عام لحشد جميع الطاقات الوطنية لمواجهة التحديات القائمة إلا أن الشيء الواضح هو ان القيادة السورية لن توافق على حدوث أي انقسام سياسي أو اجتماعي في البلاد لأن من شأن ذلك أن يعرض الأمن الوطني للخطر المباشر وهذا يشكل خطا أحمر على هذا الصعيد‚ ‏

وتبدي السلطات السورية المعنية الكثير من التساهل في التعامل مع أنشطة أحزاب وقوى المعارضة مقارنة مع الفترة الماضية‚ فعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من الاجتماعات العالمية التي تعقدها هذه الاحزاب في دمشق وتصدر عنها البيانات التي توجه انتقادات مباشرة إلى السلطة والأداء السياسي والاقتصادي‚ لا بل ان هذا التساهل وصل إلى حد السماح لقوى المعارضة بتنظيم أكثر من اعتصام العام الماضي‚ وفي هذا مؤشر واضح ومهم على أن هناك علاقة جديدة بين السلطة والمعارضة في سوريا‚ ‏

ويرى المحامي حسن عبدالعظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والذي يضم ائتلاف خمسة أحزاب معارضة أن الكثير من التطورات الإيجابية قد حدثت في مسألة هذه العلاقة مشيرا إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية خاصة الاحتلال الاميركي للعراق قد كان لها تأثيرات وتداعيات مباشرة وقوية على الوضع السوري‚ ‏

ويتساءل بعض المراقبين عن حدود وآفاق التحرك القادم لأحزاب وقوى المعارضة داخل سوريا ومدى تزامن الأمر مع حملة الضغوط الأميركية والدولية التي تتعرض لها دمشق على خلفية مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559؟ ‏

وهناك تأكيدات قوية من جانب أحزاب المعارضة داخل سوريا برفض الاستقواء بالخارج ورفض كل الطروحات والمشاريع الأميركية لا بل ان المحامي حسن عبدالعظيم يؤكد ان المعارضة السورية لن تقبل أبدا جلب الديمقراطية إلى سوريا على ظهر دبابة أميركية! ومثل هذا الموقف الوطني لقوى وأحزاب المعارضة يخلق نوعا من التجاذب مع السلطة التي تنظر بشيء من الاحترام لهكذا موقف‚ ‏

وينظر المراقبون إلى تحركات قوى المعارضة بأنها تشكل دعما غير مباشر للكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سوريا خلال هذه المرحلة فخلال العام 2004 أصدرت الحكومة عشرات القوانين والتشريعات الاقتصادية والإدارية التي أعادت النظر بالوضع الاقتصادي العام ودفعه باتجاه اقتصاد السوق وذلك من خلال تشجيع قيام المصارف الخاصة والبدء بإصلاح القطاع العام عن طريق إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم باستثمار الشركات الخاسرة لكن التطور الأبرز كان التخلي عن آخر مظاهر النظام أو النهج الاشتراكي وهو ما تمثل بتعديل قانون العلاقات الزراعية الذي صدر عام 1958 والذي لم يتجرأ أحد على الاقتراب منه طيلة العقود الماضية فقد قام مجلس الشعب السوري البرلمان أواخر العام 2004 بإدخال تعديلات جوهرية على القانون سمحت بعودة الأراضي إلى ملاكها الأصليين وذلك في إطار تنظيم علاقة جديدة بين المالك والمزارع‚ ‏

ولكن مصادر المعارضة السورية تؤكد أن هذه الخطوات والإجراءات هي بفعل الضغوط الخارجية في حين ان المصادر الحكومية تشدد على أن الأمر يندرج في إطار مشروع الإصلاح والتطوير والتحديث الذي تشهده البلاد خلال هذه المرحلة‚ فقد أكد مصدر سوري بارز ان معظم مطالب المعارضة السورية قد وضعت على الأجندة السياسية الخاصة بالبرنامج الإصلاح الذي طرحه الرئيس بشار الأسد لافتا إلى أن نسبة ثمانين بالمائة من تلك المطالب قد أصبحت متضمنة ومستوعبة في مشروع الإصلاح والتطوير ويضيف ان هناك إصرارا من الرئيس الأسد على إصدار قانون للأحزاب من أجل تنظيم الحياة السياسية في سوريا بالرغم من أن هناك «معارضة» لهذا التوجه من قبل بعض قادة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة الذين يؤكدون أن توقيت إصدار مثل هذا القانون غير مناسب الآن! ‏

وثمة تأكيدات أن التعديلات التي أُدخلت العام الماضي على الميثاق الأساسي للجبهة الوطنية في سوريا ليست كافية حتى تصبح هذه الصيغة أكثر قدرة على أداء دور أكبر في الحياة العامة‚ إذ ان الجبهة الوطنية الحاكمة تُوصف من قبل حتى شخصيات حكومية بأنها فقدت الكثير من فاعليتها وحيويتها بسبب الانكفاء الذاتي لأحزابها على نفسها وعدم إيلاء مسألة التواصل مع الشارع السوري الاهتمام الكافي‚ ‏

ويتم التأكيد ــ في هذا السياق ــ بأن الدولة في سوريا قدمت لأحزاب الجبهة الوطنية مستويات متنوعة من الدعم لتقوم بتحسين أدائها وتفعيل دورها ومن ذلك السماح لها بافتتاح مقرات علنية في دمشق والمدن الكبرى وإصدار الصحف والدوريات الناطقة بلسانها وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات الجماهيرية للتعبير عن برامجها السياسية ولكن المحصلة بقيت محدودة من حيث النتائج لأن المشكلة تكمن ــ في نظر المعارضة ــ في أن هذه الأحزاب قد تجاوزها الزمن وان هناك قوى جديدة لابد من الاعتراف بها‚ ‏

وتستعد بعض الاحزاب السياسية الجديدة للانضمام إلى عضوية الجبهة الوطنية الحاكمة ومن أبرزها الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي دُعي لحضور الاجتماع الأخير للمكاتب السياسية لأحزاب الجبهة العام الماضي بصفة مراقب وتؤكد المصادر المعنية ان انضمام حزب ــ بهذا الوزن والحجم ــ إلى الجبهة الوطنية سيعطيها قوة دفع كبيرة! ‏

وباتت أحزاب وقوى المعارضة داخل سوريا تطالب السماح بإصدار صحف ودوريات ناطقة بحالها وان تكون متداولة لدى الرأي العام على غرار تلك الصحف التي تصدرها أحزاب الجبهة الوطنية الحاكمة لكن ذلك يتطلب إحداث تغيير كبير في قانون المطبوعات الذي يثير اعتراضات جمة ليس فقط من المعارضة بل من أوساط إعلامية وثقافية بارزة في سوريا‚ ‏

وتؤكد المصادر شبه الرسمية ان مثل هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة أهم وهي صدور قانون للأحزاب لأنه في هذه الحالة سيكون مسموحا لأي حزب سياسي مرخص له وفق الشروط المعلنة إصدار الجديدة أو المطبوعة التي تعبر عن آرائه وتشرح مواقفه السياسية‚ ‏

ويتساءل هؤلاء عن آفاق المشهد السياسي داخل سوريا في ضوء المعطيات السائدة الآن والتي تشير بوضوح إلى ضعف ومحدودية دور قوى المعارضة وأحزابها حيث يخشى البعض ان تكون هذه التحركات القادمة مجرد «فقاعات صابون» بقصد ان تؤكد هذه الاحزاب انها موجودة على الساحة وبالتالي حث السلطة على المزيد من التعاون والحوار معها‚ ‏

ويبدو ان الجانب الحكومي يدرس بعناية فائقة ملامح المشهد القادم من دون القيام بأي تأثيرات جانبية على مسألة العلاقة مع مجمل الاحزاب السياسية لأن هناك مؤشرات تطرح تساؤلات حول ما هو قادم ليس فقط على الصعيد الداخلي بل على الصعيدين الاقليمي والدولي وربما كان للأمر صلة بإحياء مفاوضات السلام .

( الوطن القطرية ) 9/2/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ