ملف مركز الشرق العربي

مشروع قرار الجامعة العربية حول سورية

الجامعة العربية توزع مشروع قرار حول سوريا على الامم المتحدة

اشارت مصادر في الجامعة العربية الى ان مشروع قرار جامعة الدول العربية، الذي يتضمن فرض عقوبات على دمشق،

من المتوقع ان يوزع يوم 30 تموز على دول الاعضاء في الامم المتحدة، حسب وكالة "روسيا اليوم".

ولفتت الى ان المشروع يتضمن الدعوة الى انتقال ديمقراطي ونظام تعددي تحت قيادة السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية. كما يدعو الى حوار سياسي بين السلطات السورية وجميع اطياف المعارضة.

كما يحث المشروع دول الاعضاء تطبيق العقوبات ذاتها التي اتخذتها الجامعة بحق سوريا في 27 تشرين الثاني 2011، التي تضم وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الارصدة، ووقف الرحلات الجوية، كما يدعو المشروع طرفي النزاع الى التعاون مع المبعوث كوفي انان بغية تطبيق خطة الانتقال السياسي.

=================

أزمة سورية أمام الجمعية العامة.. والمجلس الوطني يجتمع بالدوحة اليوم

الجزيرة نت

تتقدم المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية. يأتي ذلك فيما تعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري اليوم الخميس أحد أهم اجتماعاتها في العاصمة القطرية الدوحة.

فقد أعلن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن المجموعة العربية ستتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية.

ويتناول مشروع القرار تطورات الأوضاع في سورية, بما في ذلك تهديدات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية. كما يتضمن وفقا لتصريحات المندوب السعودي جميع القضايا المهمة المتعلقة بالوضع في سورية، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والإغاثية.

وسيعرض مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام. وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع القرار يدعو جميع أعضاء المنظمة الدولية إلى تطبيق ذات العقوبات الدولية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية.

اجتماع الدوحة

من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري اليوم الخميس أحد أهم اجتماعاتها بالدوحة لبحث جملة من القضايا والتطورات المتعلقة بالأوضاع في سورية.

سيدا أعلن أن المجلس الوطني سيناقش تطورات الثورة السورية اليوم (الجزيرة-أرشيف)

وقال رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إن "الاجتماع سيبحث هيكلة المجلس الوطني، وذلك في سبيل تفعيل المجلس ووضع القواعد والآليات التي من شأنها فتح الباب أمام مشاركة أوسع من قبل مختلف فصائل المعارضة السورية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية السورية". وأضاف أن "التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة تلزمنا بوضع نقاط أخرى هامة على جدول الأعمال وهي ستبحث مجتمعة".

وأوضح أن هناك طلبات بالانضمام للمجلس "وتواصلنا مع هذه القوى التي تريد الانضمام قبل وبعد مؤتمر القاهرة، وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".

وقال سيدا إن الاجتماع سيتطرق للأوضاع المستجدة مثل ما بعد الفيتو المزدوج في مجلس الأمن والنتائج التي تمخض عنها الاجتماع الوزاري في الدوحة وجملة قرارات سيتم تناولها ووضع تصور حولها، إلى جانب التطورات على الأرض في حلب ودمشق.

وبشأن الحكومة الانتقالية، قال سيدا إن الوقت قد حان لمثل هذا الموضوع، "لكن سيتم بحثه بعمق من قبل المجلس الوطني السوري، كما لا بد أن يناقش مع مختلف فصائل المعارضة السورية والقوى الميدانية خاصة على الأرض، وأن نتمكن من تشكيل حكومة مؤقتة قوية قادرة على القيام بالمهام المطلوبة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية". وأضاف سيدا "هناك تواصل وهناك  مشروع لاتصالات أوسع سيتم بحثها على ضوء قرارات اجتماع اليوم في الدوحة".

 روسيا تنتقد

ودوليا، وجهت روسيا انتقادات وصفت بأنها الأشد لنظام بشار الأسد, وحذرته من استخدام الأسلحة الكيماوية, وطالبت بالالتزام ببروتوكول جنيف للعام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من وسائل الحرب البكتريولوجية أثناء الحروب.

ومع ذلك نقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن مسؤول روسي قوله إن موسكو حصلت على "تأكيدات قوية" من دمشق بأن ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية "مؤمنة تماما". وأضاف المسؤول الروسي "تلقينا تأكيدات قوية من دمشق بأن هذه الترسانة مؤمنة تماما".

على صعيد آخر, قالت روسيا إن المسلحين الذين سيطروا على معابر على الحدود السورية مع تركية "ربما يكونون حلفاء لتنظيم القاعدة". وشكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سيطرة الجيش الحر المعارض على المعابر الحدودية من أيدي القوات الحكومية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي إن الدول الغربية يجب ألا تتسرع وتحتفل بمكاسب معارضي بشار الأسد على الأرض. وأضاف "إذا كانت مثل هذه العمليات استيلاء إرهابيين على أراض مدعومة من شركائنا فيجب أن نتلقى إجابة للسؤال بشأن موقفهم من سورية وما الذي يحاولون تحقيقه في هذا البلد".

يشار إلى أن روسيا اتهمت الدول الغربية أكثر من مرة بتشجيع معارضي الأسد, وقالت إن عليها أن تزيد الضغط على المعارضة لوقف العنف في سورية.

جاءت تصريحات لافروف بشأن المعابر الحدودية بعد اتهامه للولايات المتحدة الأربعاء بمحاولة تبرير ما أسماه الإرهاب ضد الحكومة السورية.

وكانت روسيا واجهت انتقادات غربية حادة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد ثلاثة قرارات تهدف لزيادة الضغط على الأسد.

 طلب لبناني

وفي تطور آخر, طلبت الحكومة اللبنانية من سورية تجنب دخول الأراضي اللبنانية أو قصفها, وذلك بعد مقتل عدة مدنيين لبنانيين من بينهم نساء وأطفال أثناء عمليات للقوات السورية.

من ناحية أخرى, دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "المجزرة" في سورية. وقال بان في خطاب أمام البرلمان في البوسنة إن الأمم المتحدة لم تكن على قدر مسؤولياتها خلال الحرب في البوسنة بين العامين 1992 و1995 التي تخللتها مجزرة سريبرينتسا، وشدد على أن المجتمع الدولي يتعرض لاختبار في سورية. وأضاف أنه "المجتمع الدولي نفسه الذي أخفق في منع المجزرة في البوسنة".

من جهتها وفي وقت سابق دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المعارضة السورية إلى النظر في مرحلة ما بعد نظام الأسد، لكنها أردفت بأنه لم يفت الأوان بعد أمام الأسد لبدء التخطيط لعملية انتقال سياسي في سورية ووقف العنف.

=================

المعلمي: الدول العربية قررت التوجه للجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن سوريا

واشنطن – الوئام – وكالات :

أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن الدول العربية قررت التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك لتقوم الجمعية  بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في سوريا بعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن مايحدث في سوريا وانتقد المعلمي خلال كلمته الدول الداعمة للنظام في دمشق، مشددا على أن النظام السوري يعمل على قتل من يعارضه من الشعب السوري.

=================

 خارجية روسيا:احالة مسألة العقوبات ضد سوريا للجمعية العامة أمر غيرمقبول

الجمعة 27 تموز 2012،   آخر تحديث 17:45

اعتبرت الخارجية الروسية ان احالة مسألة العقوبات ضد سوريا من مجلس الامن الى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

=================

توجه عربي للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ومجلس الأمن يقر بالفشل

تجددت الاشتباكات أمس في حي اليرموك في العاصمة السورية دمشق بين قوات النظام وقوات "الجيش السوري الحر"، بينما تستمر الاشتباكات في بعض أحياء مدينة حلب في شمال سوريا لليوم السابع علي التوالي مع وصول تعزيزات مسلحة ضخمة للقوات النظامية السورية للسيطرة علي المدينة التي تعد القلب الاقتصادي للبلاد. وأشار ناشطون معارضون إلي أن الجيش النظامي قصف مخيم اليرموك، مشيرين أيضا إلي وقوع اشتباكات في مخيمي فلسطين والحجر الأسود. وذكر الناشطون أن الحكومة تعمل حاليا علي نقل الآلاف من جنودها من معسكراتهم علي الحدود مع تركيا إلي مدينة حلب. وقال مصدر أمني سوري رفض الكشف عن هويته إن الجيش السوري النظامي يستعد لشن هجوم كبير علي مدينة حلب من أجل استعادة السيطرة علي المدينة، التي يسيطر علي عدد من أحيائها المقاتلون المعارضون. وقال مصدر "انتشرت خلال اليومين الماضيين تعزيزات من القوات الخاصة من الجهة الشرقية للمدينة، بالإضافة إلي قوات أخري ستشارك في هجوم مضاد شامل الجمعة أو السبت" علي حلب. من جانب آخر، أشارت "شبكة أخبار حلب" علي موقع "فيس بوك" إلي مقتل أكثر من 100  مسلح في انفجار عدة قنابل يدوية علي حاجز للمسلحين في حي صلاح الدين في حلب. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر  أن 143 شخصا قتلوا بينهم 75 مدنيا، و41 عنصرا من قوات النظام، و27 مقاتلا معارضا، في أنحاء مختلفة من البلاد. وقال المرصد في بيان أمس إن "اشتباكات وقعت في حي المحافظة في مدينة حلب، فيما سقطت قذائف علي حيي المشهد والشيخ بكر أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة سبعة أشخاص بجروح". وكان القصف تركز مساء الأربعاء علي حي صلاح الدين، فيما وقعت اشتباكات في حي طريق الباب، حسب المرصد. من جانبه قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي أمس إن الرئيس السوري بشار الأسد ودائرته علي وشك الرحيل، مضيفا أنه يجري الاستعداد "لعهد جديد". واتهم أردوغان النظام السوري بوضع عدة مناطق في شمال سوريا "في عهدة" حزب العمال الكردستاني، وحذر من أن تركيا يمكنها ممارسة حقها في ملاحقة المتمردين الأكراد الأتراك داخل سوريا في حال الضرورة. وردًا علي سؤال عن إمكانية أن تستخدم تركيا حقها في مطاردة المتمردين في حال الضرورة داخل الأراضي السورية، إذا قاموا بعمل ما في تركيا، قال أردوغان إنه "أمر غير قابل للنقاش، هذا أكيد". من جهة أخري تبادل أعضاء مجلس الأمن الدولي الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سوريا وتعهدت الدول الغربية بالعمل علي وضع نهاية للصراع خارج إطار المنظمة الدولية في حين حذرت روسيا من أن سلوك هذا السبيل ستكون له علي الأرجح "عواقب وخيمة". وقال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج في مناقشة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط أمس "سيدفع الشعب السوري ثمن هذا الفشل". ومع الانقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إلي جبهتين روسيا والصين في ناحية والولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا في الناحية الأخري وصل المجلس المؤلف من 15 عضوا إلي طريق مسدود وقالت واشنطن إنها ستبحث عن سبل للتصدي للأزمة في سوريا خارج إطار المنظمة الدولية. علي الصعيد نفسه،  قال عبد الله المعلمي، المندوب السعودي في الأمم المتحدة: "إن الدول العربية قررت التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة حتي تتولي الجمعية مسئولياتها تجاه ما يحدث في سوريا بعد أن قتلت قوات النظام السوري أكثر من 16 ألف شخص خلال الاحتجاجات هناك". وتوقع المعلمي تأييدا دوليا كبيرا لمشروع القرار العربي المتوقع تقديمه للجمعية العامة، مؤكدا أن قرارات سابقة تخص الشأن السوري لاقت تأييدا كبيرا داخل مجلس الأمن والجمعية العامة.

=================

ابن حلي: المملكة تعد المسودة الأولى لمشروع القرار العربي في الأمم المتحدة بشأن سورية

 نيوز كافيه-  قال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بأن المجموعة العربية في الأمم المتحدة برئاسة المملكة العربية السعودية أعدت المسودة الأولى لمشروع قرار عربي بشأن الوضع السوري لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي حاليا بصدد مناقشته مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة في الأمم المتحدة وخاصة أعضاء مجلس الأمن لنيل الدعم والمساندة للمشروع العربي، معرباً عن تفاؤله بأن هناك استجابة للجهود العربية من قبل الكثير من الدول.

وأوضح بن حلي في تصريحات له امس في القاهرة أن مشروع القرار يستمد عناصره الأساسية من قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير الذي عقد في الدوحة بما فيه الدعوة إلى إنشاء مناطق آمنة لتوفير الحماية للمدنيين وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية وتطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية التي قررتها الجامعة العربية على النظام السوري.

أضف تعليقك

=================

العرب يتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا

كتب : شهرت أبو المكارم

قررت الدول العربية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحميلها مسئولية الأحداث في سوريا، بعد فشل مجلس الأمن في إيقاف العنف في البلاد، رغم مقتل أكثر من 16 ألف سوري.

فقد أعلن عبد الله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، أن الدول العربية قررت التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتولى الجمعية مسؤولياتها تجاه ما يحدث في سوريا بعد قتل قوات النظام السوري أكثر من 16 ألف شخص خلال الاحتجاجات هناك.

وانتقد المعلمي الدول الداعمة والمساندة والمدافعة عن نظام بشار الأسد، الذي يعمل على قتل كل من يعارضه من أبناء الشعب السوري، متهما المجتمع الدولي بتشجيع نظام الأسد على كل ما يرتكبه بحق الشعب، بسبب عجزه في إيقاف نزيف المجازر التي يرتكبها باستمرار أمام أعين العالم كله.

وفي سياق آخر ذكرت فضائية الجزيرة أن الملحق الأمني في السفارة السورية بسلطنة عُمان محمد تحسين الفقير أعلن انشقاقه عن نظام بشار الأسد، وانتقل إلى قطر، مساء اليوم الأربعاء.

كما نقلت القفضائية أيضا عن نشطاء سوريين خبر انشقاق قائد اللواء 137 في دير الزور العميد الركن نادر فرحان الدروش، عن عصابات بشار الأسد.

وكان السفير السوري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن اليوم انشقاقه هو وزوجته سفيرة سوريا لدى قبرص وتوجها إلى قطر، ويرتفع بهذا عدد الدبلوماسيين الكبار المنشقين إلى ثلاثة، فضلا عن الملحق الأمني لينضموا إلى صفوف المعارضة السورية.

=================

لافروف: لم نتلق أية إشعارات حول طلب الجامعة العربية تهيئة مناطق آمنة في سورية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله بتمديد بعثة المراقبين الدوليين في سورية بعد انتهاء فترة بقاءهم هناك لمدة 30 يوما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، يوم الخميس  26 تموز، في أعقاب المحادثات ألتي أجراها مع نظيره الصربي فوك يريميتش.

وقال لافروف: "آمل بأن يكون باستطاعة مجلس الأمن الدولي بعد مرور 25 يوم حين تنتهي فترة 30 يوما أن يمدد هذه البعثة ويتخذ قرارا باستعادة تعدادها وربما زيادته.

وحسب قول الوزير الروسي فإن روسيا مستعدة لإيفاد 30 مراقبا منها ليشاركوا في البعثة.

وأضاف قائلا:" بالطبع نريد أن تتوفر فرص للمراقبين ليعملوا في كل أنحاء البلاد، حيث تقع المواجهة بين الحكومة والمعارضة. كما نعول على أن كلا الجانبين سيردان على دعوة مجلس الأمن الدولي لضمان أمن المراقبين.

ورأى لافروف أن الحديث لا يمكن أن يدور حول عمليات إنسانية ما دام دعم العمليات الإرهابية في سورية مستمرا، وقال: "نحن نقترح أمورا ستساعد في إيقاف العنف فورا. أما الجانب الآخر فيقول إما أن يستسلم النظام أو أن نواصل تقديم الدعم للمعارضة المسلحة بشتى الوسائل، بما فيها الوسائل المادية، ونبرر العمليات الإرهابية. وينحصر جوهر المشكلة في أنه ما دام هذا الدعم مستمرا لا يمكن أن يدور الحديث عن العمليات الإنسانية التي بادر إليها من لا يعمل على اخماد الحريق".

وذكر لافروف إن روسيا لم تتلق أية إشعارات تشير إلى نية الجامعة العربية مراجعة الجمعية العامة بشأن تهيئة ممرات إنسانية وتشكيل مناطق آمنة في سورية.

وكانت وسائل اعلام قد أفادت في وقت سابق أن جامعة الدول العربية تدعو إلى عقد أجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وتريد أن تطرح فيه مسألة تهيئة ممرات إنسانية وتشكيل مناطق آمنة في سورية. وأكد لافروف قائلا:" لم نتلق أية إشعارات بهذا الشأن مباشرة أو عن طريق إمانة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

من جانبه أعرب فوك يريميتش وزير الخارجية الصربي، الذي انتخب مؤخرا رئيسا للاجتماع القادم للجمعية العامة، عن شكوكه بضرورة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في سورية.وقال ردا عى سؤال وجهه إليه مراسل وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء: "نعرف من خبرتنا أن مثل هذه الخطوات تخلو أحيانا من المنفعة".

وأشار يريميتش إلى أنه لم يتول لحد الآن منصب رئيس اجتماع الجمعية العامة ولم يطلع بالطبع على الاقتراح الوارد من الجامعة العربية.

مواطن برس - وكالات

=================

الدول العربية تعتزم تقديم مشروع قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سورية

قال المندوبُ السُعودي لدى الأممِ المتحدة عبد الله المعملي إنَّ الدولَ العربية تعتزمُ عرضَ مشروعِ قرارٍ على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التطوراتِ الأخيرة في سورية، ويأتي هذا المشروعُ الذي سيبحثُ أيضاً تهديداتِ النظامِ السوري باستخدام الأسلحةِ الكيميائية، يأتي بعد فشل مجلسِ الأمن الدَولي للمرة الثالثة في التوصل إلى قرارٍ يفرِضُ مزيداً من العقوبات الدَولية على دمشق، ووسْط خلافاتٍ واتهاماتٍ دَوليةٍ متبادلة بسبب العجز عن اتخاذ موقفٍ حازم من الأزمة السورية

تقرير حسان محمد

=================

 مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أعلن أن المجموعة العربية ستتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا

دبلوماسيون في الأمم المتحدة:

مشروع القرار يدعو جميع أعضاء المنظمة الدولية إلى تطبيق ذات العقوبات الدولية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا

من المقرر ان تتقدم المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا. يأتي ذلك فيما تعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري اليوم الخميس أحد أهم اجتماعاتها في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب ما نقلت الجزيرة فقد أعلن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن المجموعة العربية ستتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا.

 مشروع قرار عربي للأمم المتحدة حول سوريا وانشقاق سفيري الامارات وقبرص

ويتناول مشروع القرار تطورات الأوضاع في سوريا، بما في ذلك تهديدات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية. كما يتضمن وفقا لتصريحات المندوب السعودي جميع القضايا المهمة المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والإغاثية. وسيعرض مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام. وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع القرار يدعو جميع أعضاء المنظمة الدولية إلى تطبيق ذات العقوبات الدولية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.

انشقاق السفراء

من جهتها قالت قناة "العربية" الاخبارية إن سفير سوريا في دولة الإمارات العربية المتحدة لحق بزوجته السفيرة لمياء الحريري في قبرص وانشق عن النظام السوري. وكانت السفيرة السورية في قبرص لمياء الحريري قد انشقت أمس عن النظام السوري وقد وصلت إلى قطر. ويشار إلى أن النظام السوري تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية لعدة هزات من الداخل بعد انشقاق سفيره في العراق نواف الفارس وذهابه إلى قطر، ثم انشقاق العميد مناف طلاس وسفره إلى فرنسا.

=================

مشروع قرار عربي في الجمعية العامة حول سورية

عواصم- وكالات واذاعات

تتقدم الدول العربية بمشروع قرار جديد إلى الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن في فرض عقوبات على نظام دمشق، فيما تستمر المواجهات في مناطق مختلفة من سورية.

قررت الدول العربية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار دولي جديد يطالب بإقامة مناطق عازلة في سورية.

وكشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي في حديث لـ"راديو سوا" أن القرار العربي الجديد سيتضمن ثلاثة بنود.

وأضاف "طلب اجتماع المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة طارئة هو تنفيذ لأحد بنود قرار المجلس الوزاري الذي صدر في الدوحة يوم  22 من هذا الشهر".

وتابع بن حلي أن "المطلوب أولا اتخاذ موقف بالنسبة لتحديد مناطق عازلة في سورية للحفاظ ولإنقاذ المواطنين السوريين، ثانيا موضوع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية".

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد أعرب عن أمله في التصويت على مشروع قرار يدعو لتطبيق العقوبات التي فشل مجلس الأمن الدولي في فرضها على النظام السوري، مطلع الأسبوع المقبل.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقناة "الحرة".

​​استمرار المواجهات

ميدانيا، أفاد ناشطون سوريون الخميس بأن الاشتباكات بين مقاتلين من المعارضة وقوات تابعة نظام الأسد مستمرة في بعض أحياء مدينة حلب الشمالية، فيما تجددت الاشتباكات في حي مخيم اليرموك في دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صباح الخميس إن اشتباكات وقعت في حي المحافظة في حلب، فيما سقطت قذائف على حيي المشهد والشيخ بكر مما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة سبعة أشخاص بجروح.

وأضاف أن مواطنا قتل أمس الأربعاء داخل منزله في مدينة حلب برصاص الأمن، مشيرا إلى تعرض مدن وبلدات الباب والابزمو وحيان وبيانون في ريف حلب لقصف مدفعي من القوات النظامية.

وفي دمشق التي استعادت القوات النظامية السيطرة عليها بشكل شبه كامل، تسجل اشتباكات متقطعة في جيوب وحارات لجأ إليها المقاتلون المعارضون.

وذكرت لجان التنسيق المحلية الخميس أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وجيش النظام في حي مخيم اليرموك، فيما أكد المرصد سماع "أصوات انفجارات في شارع 30 في المخيم يعتقد أنه تفجير عبوات ناسفة بآليات للقوات النظامية".

من جهة أخرى، أفاد المرصد بالعثور على 14 جثة مجهولة الهوية في حي القابون الذي دخلت إليه القوات السورية أخيرا "قتلوا قبل ايام خلال العمليات العسكرية في الحي".

وفي محافظة دير الزور الشرقية، قتل مواطنان ليلة الخميس، أحدهما برصاص قناص عند دوار التموين في مدينة دير الزور، والآخر في مدينة الميادين برصاص حاجز أمني.

في مدينة حماة وسط البلاد، قتل مواطنان إثر إطلاق رصاص على سيارتهما في حي القصور بعد ليلة الخميس، فيما قتل شاب برصاص قناص فجرا في حي طريق حلب.

يذكر أن أعمال العنف في مناطق مختلفة من سورية حصدت يوم الأربعاء أرواح 143 قتيلا بينهم 75 مدنيا و41 عنصرا من قوات النظام و27 مقاتلا معارضا.

=================

العالم يضيق ذرعاً بفشل مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية

مندوب المملكة: المجموعة العربية تعد لمشروع قرار أممي لوقف مذابح النظام السوري

نيويورك-وأس، أ.ف.ب

    أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المجموعة العربية ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تطورات الأوضاع في سوريا بما في ذلك تهديدات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية .

وأوضح المعلمي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أول من أمس لمناقشة الحالة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أنه يتوقع أن يتم عرض مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وأنه سيشتمل على جميع القضايا المهمة المتعلقة بالوضع في سوريا بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والاغاثية للشعب السوري وتهديد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية إذا ما هوجمت .

المعلمي: المشروع يغطي الأوضاع الإنسانية والإغاثية للشعب السوري..وتهديد نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية

واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان القرار قد يدعو الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.. كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان «الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولي تجاه سوريا، خصوصا ازاء الفيتو الروسي والصيني».

المطالبة بإقرار الآلية السياسية لتطبيق القرارات الأممية لوضع حد لمشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

كلمة المجموعة العربية

وكان السفير المعلمي قد ألقى كلمة المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أول من أمس حول الحالة في الشرق الأوسط والتي أشار فيها إلى أن القضية الفلسطينية ومناقشتها أمام مجلس الأمن ليس بالشيء الجديد في جدول أعمال المجلس ، فهي قضية عاصرت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها ، ولكن عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاستعمار في العالم ، التي تداولتها هذه الهيئة لسنين ونجحت في التوصل إلى حلول لها، يتساءل حائراً عن عجز هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع أمام إيجاد حل لقضية فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة والتي ما برح الأمل في حلها يخبو ويومض طيلة أكثر من ستين عاماً .

وقال «إنه وكلما ظهر بصيص أمل في الأفق فإنه سرعان ما يتلاشى نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها الانصياع إلى الإرادة الدولية ، موضحاً أن حل هذه القضية يستصرخ الضمير الإنساني العالمي ويستنهض الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحلها»، وأوضح أن توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ولا يزال نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات ، بل وتعمدها العمل على تسريع وتيرته خاصة تهويد القدس الشريف والمنطقة المحيطة به ، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن السلطات الإسرائيلية قررت في 14 يوليو الجاري بناء 130 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هارحوما في جبل أبو غنيم على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة المفضي إلى بيت لحم ، مشيرا إلى أن ذلك القرار ماهو إلا جزء من مخطط أوسع أقرته السلطات الإسرائيلية لإقامة ألف وحدة سكنية في القدس ورام الله قلب الضفة الغربية.

ووصف المعلمي الاستمرار في الاستيطان بأنه قاتل لعملية السلام ومدمر لحل الدولتين وهو العقبة الكأداء التي لا يمكن التوصل إلى حل منصف دون التغلب عليها .وقال»إن موقف المجتمع الدولي والمجلس واضح إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولكن ما يعوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياسية الدولية القوية لتطبيقه».

وأشار السفير المعلمي إلى أن المسألة الأولى في ذلك الخصوص هي أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد إسرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها تغيير معالم الأرض أو مصادرتها حيث تنص الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يحظر على الدولة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها في حين أن إسرائيل تتجاوز ذلك الحظر بتقديمها حوافز سياسية واقتصادية لتشجع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي ، موضحا أن إقامة تلك المستوطنات فرض قيوداً على الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولم يترك مساحة معقولة لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة .

وقال»إن المسألة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من الأهمية هي مسألة مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم والتي ما برحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة أراضي وهدم منازل المقدسيين وتغيير الطابع الإنساني للمدينة المقدسة وإقامة المستوطنات حولها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين بالاضافة إلى قيامها باستمرار بنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى القدس الشرقية وإجلاء الأسر الفلسطينية من منازلها بالقوة وإلغاء تصاريح الإقامة لديها « .

وأضاف لقد تكلمنا في السابق أمام هذا المجلس عن الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى حتى شملت هذه الحفريات بلدة سلوان العربية التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف ، موضحا أنه وفقاً لمركز الدراسات الخاصة بالقدس التابع لجامعة بار إيلان في إسرائيل فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال في هذه الأيام يشكل أكبر عملية حفر في أسفل المسجد الأقصى المبارك وحول أطرافه وهي كلها أعمال غير شرعية وغير قانونية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس .

وأوضح أن المسألة الثالثة التي يجب التطرق إليها هي مسألة جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل الدولة المحتلة وذلك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بشأن عدم شرعية بناء الجدار في الأراضي المحتلة الصادرين على التوالي في 9 يوليو 2004م و20 يوليو 2004م .

وقال المعلمي «إن هذا الجدار يخترق الضفة الغربية ويجزئها إلى جيوب منفصلة معزولة عن بعضها البعض وبطريقة تحرم الشعب الفلسطيني من أراضيه وموارده المائية» ، مؤكدا أن الأوضاع المتردية على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن على أقل تقدير أن يقوم بزيارة إلى فلسطين ، وقد سبق للمجلس أن قام بزيارات لعدة مناطق من العالم منها على سبيل المثال لا الحصر سيراليون وهايتي ومؤخراً ليبريا ليقف على حقيقة الحالة عن كثب في تلك البلدان . وأضاف إننا نطالب مجلس الأمن القيام بذلك من منطلق أخلاقي وإنساني ومن صميم ولايته المتمثلة في صون السلم والأمن في العالم ، كما نحث الدول الأعضاء في المجلس للاستجابة للدعوة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية في هذا الشأن .

وأشار السفير المعلمي إلى أنه لايسعه في هذه الجلسة المخصصة للحالة في الشرق الاوسط إلا أن ينهي كلمته التي يلقيها نيابة عن المجموعة العربية بالتطرق إلى الوضع المتدهور للغاية في سوريا والذي نعلم جميعاً عن تزايد وتيرة القتل فيه مؤخراً والتي تجاوز عدد ضحاياها 17 ألف قتيل، وتزايد أعداد اللاجئين الهاربين من جحيم القتال إلى البلدان المجاورة إلى أكثر من مائتي ألف فضلاً عن آلاف المشردين داخل سوريا .

وقال إن مجزرة الحولة في شهر مايو الماضي وأخيراً مذبحة التريمسة التي وقعت في 13 يوليو الجاري وذهب ضحيتها أكثر من 250 مدنياً فضلاً عن أعمال القتل اليومية التي يقع ضحيتها العشرات إن لم يكن المئات لا تترك مجالاً للشك في أن النظام السوري ماضٍ دون هوادة في قتل من يعارضه من الشعب السوري ، مشددا على أن مما يشجع ذلك النظام على الاستمرار والتمادي في قتل شعبه عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بعمل حازم لكبحه والذي كان آخر دلائله عجز المجلس الأسبوع الماضي عن التوصل لقرار يخص سوريا حيث يبدو أن الذين يدعمون النظام في عمله الإجرامي لا يدركون مغبة هذا الدعم وما ينطوي عليه من مآسٍ إنسانية ونتائج لن تنسى على مر الزمن لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل ويشرد هذه الآلاف المؤلفة من الناس لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى مؤثرة في النظام الدولي .

وقال السفير المعلمي «إن الدول العربية اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً إزاء الحالة في سوريا وحثت النظام السوري على الكف عن الخيار الأمني وانتهاج الخيار السياسي وفقاً لقرارات الجامعة العربية التي كانت أساساً للولاية الممنوحة للمبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان ، وبناءً عليه وإزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليه واجبه ومسؤولياته فإن الدول العربية قد قررت التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتولى الجمعية مسؤولياتها وفق الميثاق في مثل هذه الحالات».

=================

كاتز ل"الرياض": المشروع يرسم خطاً واضحاً للآخرين: هل هم مع العرب أم لا؟

محللون: الضغط السياسي الدولي على روسيا والصين هدف المشروع العربي الأممي

الرياض - أيمن الحماد

    اعتبر محللون أن القرار الذي تقدمت به المملكة باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة في غاية الأهمية لأنه يضع المعيار المناسب لما يتوقعه العرب ليس لما سيحدث في سوريا فحسب بل أيضاً لما ينبغي على العالم الخارجي عمله حيال الازمة هناك. وأشار الخبراء في تصريحات ل" الرياض" أن مشروع القرار سيكون بمثابة ضغط سياسي على المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته. موضحين أن الهدف من نتائج هذا المشروع هو تحريك قوى دولية وإقليمية مهمة مثل الناتو ومجموعات أخرى.

وقال الدكتور مارك كاتز الباحث في مجلس سياسات الشرق الأوسط في واشنطن ل" الرياض" إن المشروع العربي حول سوريا في الأمم المتحدة مشروع في غاية الأهمية لأنه يضع المعيار المناسب لما يتوقعه العرب ليس لما سيحدث في سوريا فحسب بل أيضاً لما ينبغي على العالم الخارجي عمله حيال الأزمة هناك.وأضاف أن المشروع العربي يرسم خطاً واضحاً للآخرين: هل هم مع العرب أم لا؟ أما بالنسبة للحكومات التي لا تؤيد وجهة النظر العربية حول سوريا، فيمكننا سؤالها. ماذا ستكون النتائج على علاقاتها مع العالم العربي ككل في وعلى علاقاتها مع الحكومات العربية وفي صورتها لدى الشعب العربي على حد سواء. وباختصار ما تسعى الخطة العربية لتوضيحه هو أن هذه الحكومات التي مازالت تؤيد نظام الأسد لا يمكنها ان تتوقع أن تبني أو تقيم علاقات طيبة مع بقية العالم العربي.

من جهته قال رياض قهوجي الباحث في مؤسسة الشرق الأدنى والخليج إن المشروع العربي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة إذا حظي بدعم كبير من أعضاء الجمعية سيعطي صبغة شرعية دولية وغطاء دبلوماسياً شرعياً دولياً لأي تدخل محتمل من الخارج لحسم الوضع في سوريا لمعاقبة النظام في حال أقدم على استخدام الترسانة الكيميائية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بأن هذا النظام يعترف بامتلاكه للأسلحة الكيميائية ودعوة لأخذ خطوات لتعامل معه بشكل عملي والخروج من دائرة الكلام والتهديد والتنديد. وأضاف أن القرار سيحرج روسيا والصين ويجعلهما منعزلين بشكل كبير عن الساحة الدولية في دعمهم لنظام الأسد... عندما نشاهد عددا كبيرا من الدول تندد بالنظام وتدعو للتدخل مقابل حفنة من الدول ستكون منعزلة وستكون في وضع دبلوماسي محرج. وأشار أن قرار الجمعية في حال تم الإجماع عليه يمكن الاعتماد عليه في المحافل الدولية واستخدامه كغطاء ومعطى دولي. من جهته قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث إن مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة بإسم المجموعة العربية هو بمثابة ضغط سياسي على المجتمع الدولي، فمجلس الأمن استخدم الفيتو ثلاث مرات، وهذا الأمر يعطي الآن المشروعية لدول أخرى لتتفق فيما بينها لتتخذ ما تراه مناسباً. ويضع علامة استفهام على جدوى مجلس الأمن. لذلك الذهاب للجمعية العامة يجعل الامر يؤخذ على مستوى دول العالم وليس تحت البند السابع وهذا يمثل ضغطا سياسيا وخاصة لروسيا والصين. وأضاف أن الهدف من نتائج هذا المشروع هو تحريك قوى دولية وإقليمية مهمة مثل الناتو ومجموعات أخرى. مشيراً إلى ان إقرار الحكومة السورية بامتلاك أسلحة كيميائية وعدم ممانعتها باستخدامه يجعل القضية السورية دولية بامتياز وليست قضية محلية او إقليمية او صراع داخلي. وأوضح بن صقر أن قرارات الجمعية العامة ملزمة أدبيا ولكن لا تملك قوة التنفيذ، والامر يختلف بالنسبة لاستصدار قرار تحت البند السابع.

=================

عد المشروع العربي حول سورية ..خبراء القانون الدولي لـ «عكاظ»:

سوابق جعلت قرارات الجمعية العامة موقع التنفيذ

أكد خبراء القانون الدولي أن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار حول سورية، وبعد فشل مجلس الأمن هو من صلب شرعة الأمم المتحدة كما أن هناك سوابق في تاريخ المنظمة الدولية جعلت قرارات الجمعية العامة موقع التنفيذ.

الخبير في شؤون الأمم المتحدة السفير اللبناني السابق سيمون كرم قال لـ «عكاظ»:

قرارات الجمعية العامة غير ملزمة ولكن هناك سوابق أيضا حيث قرارات الجمعية العامة كان وراءها إرادة سياسية كافية لتخطي الانقسام بين المعسكر الغربي و السوفيتي خلال الحرب الباردة فاستطاعت الأكثرية أن تفعل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرز هذه الحالات الحرب الكورية سنة 1953.

حيث أرسلت قوة عسكرية إلى كوريا الشمالية، وقامت بالقتال ضد الشماليين والصينيين والسوفييت، وأرست خطوط الفصل والوضع الذي لا زال قائما حتى الآن بين الكوريتين في شبه الجزيرة الكورية.

و أضاف كرم:مشروع القرار الذي تنوي تقديمه المملكة للجمعية العامة في الأمم المتحدة سيكون معنويا؛ إلا إذا كان تحرك المملكة يستند إلى إرادة دولية في العمل خارج إطار مجلس الأمن الدولي وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال السلوك الأمريكي بعد الفيتو الروسي الأخير.

في حالات قليلة سابقة في الأمم المتحدة جرى تخطي الانقسام في مجلس الأمن باللجوء إلى قرار بالأكثرية في الجمعية العامة، وتفعيله عبر إرادة سياسية و عسكرية لمجموعة من الدول

من جهته، أستاذ القانون الدولي الدكتور وسيم منصوري قال لـ «عكاظ»: إن مشروع القرار الذي تنوي المملكة رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مسألة معنوية أكثر منه مسألة قانونية. وذلك لأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن تجدر الإشارة بشكل عام أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبر عن الشرعية الدولية كذلك ولو كانت غير ملزمة».

و أضاف منصوري: إن استخدام الأسلحة على جميع أنواعها وخاصة الكيميائية تخضع للمعاهدات الدولية، ولشرعة حقوق الإنسان بطبيعة الحال و لاتفاقيات جنيف» و بالتالي بغض النظر عن الاستحصال على قرار من الجمعية العامة.فإن أية دولة تملك أي سلاح معين لا تستطيع استخدامه خارج إطار المعاهدات المذكورة.

وختم قائلا: «الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل الشرعية الدولية بينما مجلس الأمن هو جهاز سياسي وبالتالي عندما تفشل الدول بإصدار قرار سياسي في مجلس الأمن تسعى إلى اللجوء إلى الجمعية العامة لأن ليس هناك من حق النقض «فيتو» في الجمعية العامة، وهذا هو سبب اللجوء إلى الجمعية العامة فالجمعية العامة هي من تمثل الشرعية الدولية».

=================

مشروع قرار عربي حول الأزمة

نيويورك: واس 2012-07-27 12:40 AM    

أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المجموعة العربية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتناول تطورات الأوضاع في سورية، بما في ذلك تهديدات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية. وأوضح المعلمي للصحفيين عقب الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أول من أمس لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، أنه يتوقع أن يتم عرض مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وأنه سيشتمل على جميع القضايا، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.

=================

الرياض حملت موسكو وبكين مسؤولية تمادي النظام السوري في القتل             27/07/2012

مشروع قرار عربي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر الأسد

نيويورك - وكالات: اعلن السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي ان مجموعة الدول العربية تعد مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سورية, مؤكداً أن فشل مجلس الأمن شجع النظام السوري على التمادي في قتل معارضيه.

وتأتي هذه المبادرة العربية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الاسبوع الماضي في استصدار قرار في مجلس الامن الدولي يهدد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو).

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية أمام مجلس الأمن, ليل اول من امس, خلال مناقشته الشهرية للوضع في منطقة الشرق الأوسط, قال السفير السعودي عبد الله المعلمي للصحافيين ان مشروع القرار سيرسل خلال الايام المقبلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, معرباً عن امله في التصويت عليه "مطلع الاسبوع المقبل على الارجح".

ورداً على سؤال عما اذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الاسلحة الكيماوية في حال تعرضها لهجوم اجنبي, قال المعلمي ان المشروع "سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري".

واوضح ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان القرار قد يدعو الدول ال¯193 الاعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سورية, كما قد يطالب بتأمين وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة.

ولا يمكن للجمعية العامة للامم المتحدة اصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الامن الدولي باعضائه ال¯15, الا انه من غير الممكن لاي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التي تتطلب موافقة غالبية من الاعضاء لاصدارها.

وقال ديبلوماسي في الامم المتحدة ان "الدول العربية ضاقت ذرعاً من نقص التحرك الدولي تجاه سورية, خصوصا ازاء الفيتو الروسي والصيني".

وفي كلمته أمام مجلس الأمن, قال المعلمي ان المجازر اليومية "لا تترك مجالا للشك في أن النظام ماض دون هوادة في قتل من يعارضه من الشعب السوري", مشيراً إلى أن "مما يشجع ذلك النظام على الاستمرار والتمادي في قتل شعبه عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بعمل حازم لكبحه".

وأضاف في اشارة إلى روسيا والصين "يبدو أن الذين يدعمون النظام في عمله الإجرامي, لا يدركون مغبة هذا الدعم وما ينطوي عليه من مآسٍ إنسانية ونتائج لن تنسى على مر الزمن, لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل ويشرد هذه الآلاف المؤلفة من الناس لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى مؤثرة في النظام الدولي".

من جهته, أكد السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خالد جبر المسلم في كلمته أمام مجلس الأمن أن اعتراف النظام السوري بامتلاك أسلحة كيماوية وأسلحة محظورة أخرى "قد يعتبر مؤشرا على وصول النظام إلى مرحلة تجاوز فيها جميع الخطوط الحمراء وتجرد فيها من المسؤولية".

وذكر بأن التاريخ حافل بالأمثلة عن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته الأخلاقية ما أدى إلى نتائج كارثية.

في سياق متصل, أقر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, أمس, بأن المنظمة الدولية لم تتمكن من الحؤول دون الابادة المرتكبة في سربرينيتسا في البوسنة في 1995, وحض المجتمع الدولي على استخلاص الدروس من ذلك لوقف "المذبحة" في سورية.

وقال بان للصحافيين بعد لقائه في سربرينيتسا ناجين وارامل الضحايا الغاضبين من الامم المتحدة, ان على المجتمع الدولي "تعلم دروس سربرينيتسا" والتحرك لئلا تتكرر اوضاع مماثلة "ابدا واينما كان".

واضاف "الان وقد تعلمنا رسالة سربرينيتسا علينا القيام بكل شيء لوضع حد للمذبحة في سورية".

ومنذ بداية جولته التي تستمر اسبوعا في دول يوغوسلافيا السابقة, لم يتوقف بان عن شجب عجز الامم المتحدة وقت حدوث الابادة في البوسنة, وتحذير المجتمع الدولي ازاء الوضع في سورية.

=================

السعودية تعد مشروع قرار يتناول تهديدات سورية باستخدام أسلحة كيميائية

أعلن السفير السعودى لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده تعد مشروع قرار دوليا جديدا لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام أسلحتها الكيميائية.

وتأتى هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الأسبوع الماضى فى استصدار قرار فى مجلس الأمن الدولى يهدد نظام الرئيس السورى بشار الأسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما فى النقض (الفيتو).

وقال السفير السعودى عبد الله المعلمى للصحفيين، إن مشروع القرار سيرسل خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمله فى التصويت عليه "مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح".

وردا على سؤال عما إذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الأسلحة الكيميائية فى حال تعرضها لهجوم أجنبى، قال المعلمى إن المشروع "سيأتى على ذكر كل المسائل المهمة فى الوضع السورى".

وأوضح دبلوماسيون، فى الأمم المتحدة، إن القرار قد يدعو الدول الـ193 الأعضاء فى المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التى فرضتها الجامعة العربية على سوريا.

كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالنزاع فى سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

ولا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولى بأعضائه الـ15، إلا أنه من غير الممكن لأى دولة عضو فى المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التى تتطلب موافقة غالبية من الأعضاء لإصدارها.

وقال دبلوماسى فى الأمم المتحدة، إن "الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولى تجاه سوريا، خصوصا إزاء الفيتو الروسى والصينى".

=================

روسيا تصفه بغير المقبول ..السعودية توزع مشروع قرار بشأن سورية في الامم المتحدة

السبت, 28-يوليو-2012

الفجر برس -

افادت وكالات الأنباء العربية أن السعودية وزعت مساء الخميس 26 تموز، على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول سورية

مشابه للذي سبق ومنعته روسيا والصين في مجلس الامن. ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

السعودية توزع مشروع قرار بشأن سورية على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويتضمن المشروع "دعما كاملا" لخطة جامعة الدول العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة.

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعليمي إن قرار التوجه نحو الجمعية العامة جاء طبقا لما تشهده الأوضاع في سورية، مشيرا إلى أن المشروع يدعو إلى نقل السلطة في سورية بالطرق السلمية وتشكيل حكومة ديمقراطية.

من جهته أشار المندوب القطري إلى أن تهديد سورية باستخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية واستفزازات اخرى في المنطقة "تزيد من خيبة أملنا في امكانية مجلس الأمن حل الأزمة السورية".

طرح مشروع قرار بفرض عقوبات على سورية أمام الجمعية العامة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة

وفي موضوع متصل أكد غاتيلوف أن طرح مشروع القرار حول سورية الذي أعدته مجموعة من الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد المنظمة، وقال: "إننا على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق. إن طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".

وبالإشارة إلى تأكيد ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي في سورية التي ينص عليها المشروع، قال: "لا يوجد هناك أي حديث عن رحيل الأسد. وإنما ينص المشروع بشكل عام على ضرورة إطلاق ملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".

المشروع العربي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب

وأضاف المسؤول الروسي أن هذه الوثيقة "غير متزنة وتعبر عن وجهة نظر أحادية الجانب"، مشددا على أن الحديث عن فرض العقوبات غير مقبول بالنسبة لروسيا، وقال: "إنه لأمر غير مقبول تماما أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. نرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".

مع هذا أشار غاتيلوف إلى أن المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة ولذلك "فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".

موسكو مستعدة لاستقبال لقاء مجموعة العمل حول سورية، لكنها لا ترى مشكلة في إجرائه بأي مكان آخر

وأضاف غاتيلوف أن موسكو تؤيد فكرة عقد لقاء لمندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل حول سورية في أقرب وقت، وقال: "حتى الآن لم يتخذ قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء، لكننا نأمل أن يجرى في أقرب وقت".

وواصل: "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا. وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك".

=================

المملكة تعد مشروع قرار دولي حول تهديدات سوريا

ا الطائف : 26 - 07 - 2012

أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن المملكة تعد مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام أسلحتها الكيميائية.

وتأتي هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الأسبوع الماضي في استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يهدد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو).

وقال السفير السعودي عبد الله المعلمي للصحافيين أن مشروع القرار سيرسل خلال الأيام المقبلة معربا عن أمله في التصويت عليه "مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح"، وردا على سؤال عما إذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في حال تعرضها لهجوم أجنبي، قال المعلمي أن المشروع "سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري".

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن القرار قد يدعو الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، كما قد يطالب القرار بتامين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

=================

العرب يتجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد يأسهم من مجلس الأمن

أكد عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول العربية قررت التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتولى الجمعية مسؤولياتها تجاه ما يحدث في سوريا، ومؤكدا أن هذا الموقف اتخذ يوم الأحد الماضي خلال الاجتماع الوزاري لدول الجامعة العربية.

وأشار المعلمي إلى أن هذا الموقف يأتي انسجاما مع موقف الدول العربية تجاه الوضع في سوريا، ومشيرا إلى أن موقف جامعة الدول العربية نص على أنه نظرا لعدم اتخاذ أي قرار دولي في مجلس الأمن، قرر مجلس الجامعة العربية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار العربي سيتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وموضحا أن الدول العربية قررت التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتولى الجمعية مسؤولياتها تجاه ما يحدث في سوريا بعد قتل قوات النظام السوري أكثر من 16 ألف شخص خلال الاحتجاجات هناك.

وانتقد المعلمي الدول الداعمة للنظام في دمشق، مشددا على أن النظام السوري يعمل على قتل من يعارضه من الشعب السوري، ولافتا إلى أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك يشجع النظام السوري على كل ما يرتكبه بحق الشعب.

وأوضح سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار العربي المتوقع تقديمه للجمعية العامة سيمثل، إذا أقر، شرعية دولية في التعامل مع الوضع السوري، متوقعا أن يحظى مشروع القرار العربي بتأييد كبير لدى أعضاء الجمعية العامة، ومؤكدا أن قرارات سابقة تخص الشأن السوري لاقت تأييدا كبيرا داخل مجلس الأمن والجمعية العامة.

وتأتي هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الأسبوع الماضي في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يهدد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو). وقرار التوجه إلى الجمعية العامة، وهو تحرك تدعمه دول عدة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم مشروع القرار كليا ونعتبره رسالة سياسية مهمة»، إذ يتطلع الداعمون لمشروع القرار إلى أن يحصل على أكثر من 100 صوت من 100 دولة لإظهار إجماع سياسي حول القضية السورية. ومن المتوقع أن يشكل مشروع القرار، في حال حصل على أغلبية عالية من الأصوات، إحراجا لروسيا والصين الداعمتين الرئيسيتين للنظام السوري من خلال استخدام «الفيتو» في مجلس الأمن.

وأفادت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن باريس أيضا تؤيد وتدعم المبادرة السعودية في الأمم المتحدة، وهي على تواصل دائم بالسعودية ومع كل الأطراف في نيويورك. وتعتبر فرنسا أن ما تسعى إليه الرياض «مهم»؛ لأن صدور قرار يحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة يحمل رسالة قوية ومن شأنه «تقوية الدينامية السياسية» الهادفة إلى تحقيق الانتقال السياسي.

وردا على سؤال عما إذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في حال تعرضها لهجوم أجنبي، قال المعلمي إن المشروع «سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري».

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن القرار قد يدعو الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم. ومن المتوقع أن يتناول مشروع القرار أيضا أهمية محاسبة المسؤولين عن القتل في سوريا، ولكن من المتوقع عدم الإشارة مباشرة إلى تحويل قيادات النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولي بأعضائه الـ15، إلا أنه من غير الممكن لأي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التي تتطلب موافقة غالبية الأعضاء لإصدارها.

وتختزل عبارة قالها مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير جيرار أرو، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي للتداول في وضع الشرق الأوسط، وتحديدا سوريا، توجهات السياسة الفرنسية إزاء هذه المسألة؛ فقد أعلن أرو أن «العجز الذي فرضه استخدام روسيا والصين حق النقض لا يعني أن الأسرة الدولية معدومة الوسائل» للتحرك. وتصب هذه العبارة في الاتجاه نفسه لما قالته المندوبة الأميركية سوزان رايس ليل الخميس الماضي، عقب استخدام موسكو وبكين للمرة الثالثة حق النقض لإجهاض مشروع القرار، حيث أكدت أن واشنطن «ستعمل من خارج نطاق مجلس الأمن».

ولذا يتعين اللجوء إلى «البدائل» التي يقع من بينها التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حصل ذلك في الماضي، من أجل استصدار قرار جديد لا يتمتع بقوة «الإلزام» كالتي يتمتع بها قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولكن له قيمة «سياسية»، إذ سيبين عزلة سوريا والدول التي تدعم نظامها. وتبادل أعضاء مجلس الأمن الدولي الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سوريا، وتعهدت الدول الغربية بالعمل على وضع نهاية للصراع خارج إطار المنظمة الدولية، في حين حذرت روسيا من أن سلوك هذا السبيل ستكون له على الأرجح «عواقب وخيمة». وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، بيتر فيتيج، في مناقشة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، مساء أول من أمس: «سيدفع الشعب السوري ثمن هذا الفشل».

وقالت فرنسا أمس إنه يتعين على روسيا والصين أن تعملا مع بقية دول مجلس الأمن الدولي لوقف حمام دم يمكن حدوثه في مدينة حلب السورية. وسئل وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، خلال زيارة إلى وارسو، عما إذا كان ينتابه قلق إزاء الوضع في حلب فأجاب: «على بلدان العالم، وبخاصة الدول دائمة العضوية (في مجلس الأمن)، أن تعمل معا وتضطلع بمسؤولياتها».

وخص روسيا والصين بالذكر قائلا: «نأمل أن تسمعا في النهائية الصرخات لا من شعب سوريا فحسب، بل من بقية العالم والبلدان العربية من أجل وقف حمام الدم هذا». ولكن ترفض موسكو تحمل مسؤولية تفاقم الأزمة السورية مع دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل تحمل واشنطن ودولا حليفة لها مسؤولية ذلك. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين: «تتبع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية، وأدى هذا إلى تفاقمها إلى حد بعيد». وأضاف أن واشنطن «ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي يرجح أن تؤدي إليها مثل هذه الخطوات».

ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قوى العالم أمس من تكرار الأخطاء التي ارتكبت في البوسنة خلال التسعينات من القرن الماضي، في سوريا، وذلك خلال زيارة تاريخية إلى سربرنيتشا، حيث لم تتمكن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من منع مذبحة راح ضحيتها ثمانية آلاف من الرجال والأطفال المسلمين.

وقال بعد أن وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري من الرخام الأبيض لضحايا سربرنيتشا: «لا أريد أن أرى أيا ممن سيأتون بعدي وهم يزورون سوريا بعد 20 عاما ويعتذرون عن عدم فعل ما كان يمكن فعله الآن لحماية المدنيين في سوريا». وأضاف: «ينبغي أن لا يتكرر ما حدث في سربرنيتشا أبدا.. لا في أي مكان ولا مع أي أحد».

وجاءت الزيارة - وهي الأولى التي يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة لسربرنيتشا - ختاما لجولة لمدة أسبوع قام بها بان لدول يوغوسلافيا السابقة.

وقال أمام برلمان البوسنة في سراييفو أول من أمس، حيث لقي عشرة آلاف شخص حتفهم في حصار دام 43 شهرا، إنه يناشد العالم توحيد الصف و«وقف المذبحة» في سوريا.

ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الاستعدادات بدأت لعقد اجتماع جديد، مبدئيا، لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في المغرب بداية سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان وزير الخارجية المغربي قد عرض استضافة بلاده للاجتماع المذكور الذي سيكون الرابع من نوعه بعد تونس وإسطنبول وباريس.

=================

روسيا: مشروع القرار العربي بالجمعية العامة حول سورية لا يتطابق مع قواعد المنظمة

(دي برس)

أكدت روسيا الجمعة٢٧/٧/٢٠١٢ أن طرح مشروع القرار حول سورية الذي أعدته مجموعة من الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد المنظمة،كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب السورية ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في حديث لوكالة الأنباء "إنترفاكس" الروسية : "يقلقنا مصير مواطنينا هناك. هذا الموضوع مهم لنا، إذ يوجد في سورية عشرات الآلاف من مواطنينا".

كما أكد غاتيلوف أن طرح مشروع القرار حول سورية الذي أعدته مجموعة من الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد المنظمة، وقال: "إننا على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق. إن طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".

السلطات السورية تعلن تدمير 9 سيارات للمسلحين في ريف حلب وتسوية أوضاع 133 شخصاً

الإفراج عن رجل الاعمال السوري سليم دعبول

الصليب الأحمر الدولي يعلن مواصلة مساعدة النازحين في عدة اماكن بسورية

مقتل صحافي وإصابة زوجته وتفجير سيارة مفخخة في العراق

وبالإشارة إلى تأكيد ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي في سورية التي ينص عليها المشروع، قال: "لا يوجد هناك أي حديث عن رحيل الأسد. وإنما ينص المشروع بشكل عام على ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".

وأضاف المسؤول الروسي أن هذه الوثيقة "غير متزنة وتعبر عن وجهة نظر أحادية الجانب"، مشددا على أن الحديث عن فرض العقوبات غير مقبول بالنسبة لروسيا، وقال: "إنه لأمر غير مقبول تماما أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. نرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".

مع هذا أشار غاتيلوف إلى أن المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة ولذلك "فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".

وأضاف غاتيلوف أن موسكو تؤيد فكرة عقد لقاء لمندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل حول سورية في أقرب وقت، وقال: "حتى الآن لم يتخذ قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء، لكننا نأمل أن يجرى في أقرب وقت".

وواصل: "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا. وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك".

وكانت السعودية وزعت مساء الخميس 26 يوليو/تموز، على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول سورية مشابه للذي سبق ومنعته روسيا والصين في مجلس الامن. ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ويتضمن المشروع "دعما كاملا" لخطة جامعة الدول العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعليمي إن قرار التوجه نحو الجمعية العامة جاء طبقا لما تشهده الأوضاع في سورية، مشيرا إلى أن المشروع يدعو إلى نقل السلطة في سورية بالطرق السلمية وتشكيل حكومة ديمقراطية.

من جهته أشار المندوب القطري إلى أن تهديد سورية باستخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية واستفزازات اخرى في المنطقة "تزيد من خيبة أملنا في امكانية مجلس الأمن حل الأزمة السورية".

=================

غاتيلوف: طرح مشروع قرار بفرض عقوبات على سورية أمام الجمعية العامة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة

" قلقون إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك"

قال مسؤول روسي, يوم الجمعة, إن طرح مشروع القرار حول فرض عقوبات على سورية الذي أعدته مجموعة دول عربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد الأمم المتحدة ويمثل وجهة نظر أحادية الجانب وأمر غير مقبول بالنسبة لموسكو, فيما أعرب عن قلقه إزاء مصير المواطنين الروس المتواجدين في مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء (انترفاكس) الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله إننا "على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق", معتبرا أن "طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".

وكشفت المملكة العربية السعودية , يوم الاربعاء الماضي, انها تعد مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة بشان سورية.

واضاف غاتيلوف ان "المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة, ولذلك فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".

وقامت السعودية, يوم الخميس, بصفتها الرئيسة الحالية للمجموعة العربية في الامم المتحدة بتعميم مشروع قرار حول سورية ليتم التصويت عليه في الجمعية العامة مطلع الأسبوع المقبل.

واعتبر غاتيلوف ان "المشروع العربي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب والحديث عن فرض عقوبات على سورية غير مقبول بالنسبة لروسيا, حيث أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في تشرين الثاني 2011, ونرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".

وتاتي انتقادت روسيا لمشروع القرار العربي بعد فرض الاتحاد الاوروبي, يوم الاثنين الماضي, حزمة عقوبات على سورية, تلزم الدول الأعضاء بتفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى سورية إذا اشتبهت بوجود شحنات أسلحة على متنها، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 26 شخصية سورية إضافية و3 هيئات, الامر الذي اثار ادانة شديدة من قبل روسيا, معتبرة ان هذه العقوبات تمثل فرض حصار بحري وجوي على سورية.

وفرضت عدة دول غربية وعربية في الاونة الاخيرة سلسلة عقوبات على سورية, استهدفت شركات ومسؤولين وشخصيات لدفع السلطة السورية الى وقف العنف في البلاد, في حين اعتبرت القيادة السورية ان العقوبات غير انسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الاولى.

واردف غاتيلوف ان "المشروع بشكل عام ينص على ضرورة إطلاق ملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".

وكانت "مجموعة العمل الدولية" عقدت اجتماعا في جنيف آخر حزيران الماضي, بناءا على اقتراح المبعوث الاممي كوفي عنان من اجل انقاذ خطته بشان سورية, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية.

وأعلنت عدة دول منذ أيام أنها ستعمل خارج مجلس الأمن الدولي لمواصلة الدعم للمعارضة السورية, فضلا عن اتخاذ إجراءات عقابية وتكثيف الضغوط على السلطة السورية, خاصة بعد الفيتو الروسي الصيني الذي استخدم في مجلس الأمن بشان سورية للمرة الثالثة.

وتقدمت دول عربية بالإضافة إلى منظمات دولية بمبادرات وخطط لحل الازمة المستمرة في سورية منذ أكثر من 16 شهرا, منها مبادرتين للجامعة العربية, وخطة للمبعوث الاممي كوفي عنان, الا ان تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, ورفض الحكومة السورية مبادرة للجامعة العربية تقضي بتفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته لنائبه حيث اعتبرتها سورية مساسا بسيادتها .

وحول اجتماع مجموعة العمل حول سورية الذي اقترحته موسكو, أعلن غاتيلوف أن "روسيا مستعدة لاستقبال لقاء مجموعة العمل بشان سورية في اقرب وقت, ولا ترى مشكلة في اجرائه باي مكان اخر, مشيرا الى انه" لم يتخذ حتى الان قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء".

واعلن غاتيلوف, في وقت سابق, أن موسكو تقترح تنظيم لقاء لـ"مجموعة العمل" حول سورية على مستوى مسؤولين كبار في موسكو نهاية الشهر الجاري.

واردف غاتيلوف "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا, وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك".

واقترحت موسكو مؤخرا تنظيم لقاء لمجموعة العمل بشان سورية, مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توسيع عدد المشاركين فيه, مشددة في الوقت ذاته على أهمية مشاركة إيران, الأمر الذي ترفضه عدة دول وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا.

وبخصوص أحداث حلب, أعرب غاتيلوف عن "قلقه إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب السورية ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك".

وتتحدث تقارير إعلامية عن تجدد أعمال الاشتباكات في عدة أحياء بحلب بين الجيش النظامي و"الجيش الحر", فضلا عن تعرضها للقصف بمدافع الهاون والطيران المروحي, ما أدى إلى سقوط ضحايا, فيما أعلنت مصادر تابعة للمعارضة بان "الجيش الحر" قد سيطر على عدة مناطق في المدينة, وسط توارد أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب ليل الأربعاء الماضي.

واعربت دول غربية عن تخوفها من وقوع مجزرة جديدة في مدينة حلب, مشددة على اهمية قيام الدول التي لها نفوذ على السلطة السورية بالتدخل وممارسة الضغوط من اجل تفادي وقوع هذه المجزرة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي "يقلقنا مصير مواطنينا هناك, هذا الموضوع مهم لنا، إذ يوجد في سورية عشرات الآلاف من مواطنينا".

وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، المواطنين الروس من السفر إلى سورية بسبب الوضع المتوتر في البلاد.

واعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية فلاديمير غرادوسوف مؤخرا ان سلاح الجو الروسي مستعد لضمان أمن السفن الروسية التي قد ترسل إلى سورية لإجلاء المواطنين الروس من هذا البلد.

ويتواجد الكثير من المواطنين الروس في سورية بقصد العمل، كما أن هناك العديد من الخبراء الروس الذين يعملون لصالح الحكومة السورية في العديد من المجالات.

 ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني .

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

=================

اعلن السفير السعودي لدى الامم المتحدة ان بلاده تعد مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام اسلحتها الكيميائية.

وتاتي هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الاسبوع الماضي في استصدار قرار في مجلس الامن الدولي يهدد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو).

وقال السفير السعودي عبد الله المعلمي للصحافيين ان مشروع القرار سيرسل خلال الايام المقبلة معربا عن امله في التصويت عليه “مطلع الاسبوع المقبل على الارجح”.

وردا على سؤال عما اذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الاسلحة الكيميائية في حال تعرضها لهجوم اجنبي، قال المعلمي ان المشروع “سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري”. واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان القرار قد يدعو الدول ال193 الاعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.

كما قد يطالب القرار بتامين وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

ولا يمكن للجمعية العامة للامم المتحدة اصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الامن الدولي باعضائه ال15، الا انه من غير الممكن لاي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التي تتطلب موافقة غالبية من الاعضاء لاصدارها.

وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان “الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولي تجاه سوريا، خصوصا ازاء الفيتو الروسي والصيني”.

من جهة أخرى، اعلن البيت الابيض ان ايام النظام الرئيس السوري بشار الاسد باتت «معدودة»، معلقا على انشقاق القائمة باعمال السفارة السورية في قبرص والسفير السوري في الامارات.

وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما للصحافيين معلقا على سلسلة الانشقاقات التي شهدها النظام السوري واخرها انشقاق لمياء الحريري وعبد اللطيف الدباغ «ان كبار المسؤولين من دائرة الاسد المقربة يخرجون عن الحكومة بسبب الاعمال الكريهة التي يقوم بها الاسد ضد شعبه».

واضاف متحدثا في الطائرة الرئاسية التي كانت تقل اوباما الى نيو اورلينز بولاية لويزيانا الجنوبية ان انشقاق السفيرين الجديدين بعد انشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس قبلهما يؤكد ان «ايام الاسد معدودة».

كما قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لفرانس برس ان انشقاق السفيرين يشير الى ان «النظام .. ينهار ويفقد السيطرة على السلطة».

وكانت قناتا الجزيرة والعربية اعلنتا الثلاثاء انشقاق لمياء الحريري عن النظام السوري فيما اكدت العربية انها وصلت الى قطر، كما اعلنت الجزيرة الاربعاء انشقاق زوجها عبد اللطيف الدباغ. واكد مصدر قريب من السلطات السورية الاربعاء انشقاق لمياء الحريري رافضا تاكيد انشقاق الدباغ.

وفي 11 يوليو اعلن السفير السوري في العراق نواف الفارس انشقاقه عن النظام، ولجأ الى قطر. وكان اول دبلوماسي بهذا المستوى يعلن انشقاقه منذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس 2011. وقبل ذلك انشق العميد مناف طلاس القريب من عائلة الاسد عن الجيش السوري في بداية يوليو، ودعا بعد ذلك في بيان عبر قناة «العربية» السوريين الى التوحد من اجل «خدمة سوريا ما بعد الاسد».

من جهة اخرى اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض ان استخدام دمشق المروحيات لقصف المقاتلين المعارضين انما هو دليل على «قسوة» النظام.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ