ـ

ـ

ـ

الاثنين 28/03/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ـ ل د ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيـان

اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان

تحدد يوم 17 آذار من كل عام  كيوم عالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي,. ففي هذا اليوم من عام 1992,جرت محاكمة زملاؤنا المؤسسيين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,في محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام جائرة تراوحت بين الثلاث و العشر سنوات ,وكانت بداية لتاريخ  إحالة معتقلي الرأي والضمير إلى المثول أمام المحاكم الاستثنائية في سورية, وقد توافقت عدة منظمات حقوقية ، دولية وعربية على اعتبار هذا التاريخ يوما عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي .

حيث شكل تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و مسارها النضالي المتميز في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية ، انعطافه مهمة في هذا المجال الجديد في سورية . حيث عملت جادة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و تعزيز الثقافة الديمقراطية و الدعوة من أجل ترسيخها قانونيا ، في ظروف استثنائية ، دفعت خلالها أثمان باهظة من الاعتقال و الملاحقة و المضايقات الأمنية السافرة ، مع تعرضها لتعبئة سياسية / أيديولوجية أقيمت ضدها ، كما هي حال باقي حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، و آخرها اعتقال رئيس اللجان  وناطقها الرسمي الزميل اكثم نعيسة ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة مالية ، واستمرار محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق  وهي محكمة استثنائية و غير دستورية , وكذلك اعتقال الزميلين ( احمد خازم ,حسن وطفة ) وكذلك توقيف الزميل عبد الكريم ضعون، عضو مجلس أمناء ل.د.ح ،و محاكمته على خلفية نشاطه في اللجان و إلى الآن لم يتم إعادة لعمله، إضافة للمضايقات الأمنية و الاستدعاءات التي طالت أغلب كوادر اللجان .

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية  بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

مما يؤكد على رؤية اللجان في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي و التحولات الديمقراطية و التنمية المستدامة ، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان .

من هنا تعود و تؤكد اللجان ، بهذه المناسبة ، إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر العمل من أجل الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية  المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.

وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال .

2ـ إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

* إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية وبتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:

* تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .

*  تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .

* العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي.

* إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية .

4- إصدار قانون للجمعيات ، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري و ديمقراطي للأحزاب

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين

و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9- محاربة الفساد من خلال  إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة ، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.

10- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

11- وضع  الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة .

12- اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

دمشق  17/3/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ