ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 26/04/2005

تصريح حول جلسة محاكمات محكمة

أمن الدولة العليا في 24/4/2005

ندد متحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالمحاكمات التي عقدتها محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم أمس الأحد 24/4/2005 في دمشق بحق بعض المواطنين وفي مقدمتهم المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الذي يحاكم بسبب نشاطه في مجال الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشملت محاكمات يوم أمس الفتى مصعب الحريري (16 عاما) المعتقل منذ ثلاث سنوات لأن والده عضو في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية، والشاب الكردي شيفان عبده الذي ألقي القبض عليه إبان أحداث القامشلي في العام الماضي.

وتابع المتحدث قوله: بأن مجرد عقد جلسة يوم أمس يرمز إلى استمرار إلغاء السلطة الحاكمة الحقوق الديمقراطية والإنسانية وينسف ما تسربه من أنباء تمني بها الشعب السوري بقرب إعلانها عن إصلاحات واسعة وانقلابات بيضاء وانفتاح حقيقي، لأنها ما تزال تصر على محاكمة أبرياء أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تفتقر إلى مرجعية قانونية حقيقية، سوى مرجعية حالة الطوارئ الشاذة التي تحكم بها البلاد منذ 42 عاماً. وما تزال تحتجز أحداثاً لا ذنب لهم سوى معارضة ذويهم للنظام مثل الفتى مصعب الحريري، وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن إطلاق سراح كل الأكراد تقدم بعضهم للمحاكمة كما هي حالة الشاب سيفان عبده متناقضة بذلك مع قرارات العفو الصادرة .

ودعا الناطق في ختام تصريحه السلطة الحاكمة في سورية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد المحامي أكثم نعيسة، وإلى إطلاق سراح كافة المعتقلين بمن فيهم الفتى مصعب الحريري وشيفان عبده، وإلغاء محكمة أمن الدولة وكل أشكال القضاء الاستثنائي، والعودة بالبلاد إلى مناخ الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية.

اللجنة السورية السورية لحقوق الإنسان

25/4/2005

ـــــــــــــــــ

إرجاء النظر بقضية المحامي أكثم نعيسة

اعتصام بدمشق يندد بالمحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ

اعتصم أكثر من 200 سوري بينهم عدد من الأكراد أمام محكمة أمن الدولة في دمشق اليوم، تلبية لدعوة لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سوريا وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالمحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ، ورددوا هتافات تطالب بالحرية للمعتقلين الذين تجري محاكمتهم داخل هذه المحكمة. وقال شهود عيان إن العشرات من رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب قاموا بتطويق المكان.

لكن رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية فايز الصايغ نفى للجزيرة أن يكون عدد المعتصمين كما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، مشيرا إلى أن عدد المتجمهرين لم يتجاوز 25 شخصا معظمهم من أقارب المتهمين.

وجاء تجمع المعتصمين في وقت تنظر فيه المحكمة في عدد من القضايا بينها قضية رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المحامي أكثم نعيسة الذي وجهت إليه تهمة "مناهضة أهداف الثورة".

وقد أرجأت المحكمة النظر في قضية نعيسة حتى 26 يونيو/ حزيران القادم، بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نعيسة خلال الجلسة بمذكرة تضمنت عدم دستورية وعدم صلاحية المحكمة للنظر بالدعوى.

من جانبها وصفت لجان الدفاع عن الحريات في بيان لها المحاكمة بالمهزلة، مشيرة إلى أنها تعكس تراجع حالة حقوق الإنسان في سوريا على عكس ما يشاع من انفراجات وصفتها بالشكلية. وجددت اللجان دعوة السلطات إلى إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن نعيسة اعتقل في أبريل/ نيسان 2004 واحتجز لخمسة أشهر قبل أن يطلق سراحه بكفالة. ويواجه نعيسة الذي وجهت إليه اتهامات بالقيام بنشاطات معادية للنظام الاشتراكي عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد.

قضايا أخرى

كما نظرت محكمة أمن الدولة في قضية الشاب الكردي شيفان عبده الذي ألقي القبض عليه قبل أكثر من عام بعد أحداث القامشلي الدامية التي وقعت شمال سوريا في مارس/ آذار 2004.

واستمعت المحكمة أيضا إلى محامي الدفاع عن مصعب حريري (19 عاما) المعتقل منذ ثلاث سنوات. وأوضح المحامي أنور البني أن والد الشاب مطلوب بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ودعا البني إلى إصدار "عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين" وإلغاء القانون رقم 49 الذي ينص على إنزال عقوبة الإعدام بكل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وبشأن محاكمة نعيسة قال البني إن المحكمة استمعت إلى محامي الدفاع بحضور ممثلين عن منظمات دولية وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين والهولنديين.

ويعود آخر اعتصام في دمشق نظمه معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى العاشر من مارس/ آذار الماضي. واتهم المعتصمون في حينه السلطات بمنعهم من التعبير عن رأيهم "سلميا" وعملت على تطويقهم بتظاهرات داعمة للنظام.

الجزيرة 24/04/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ