ـ

ـ

ـ

الاثنين 13/12/2004

إخلاء سبيل 

الناشط عبد الكريم ضعون

تم ظهر اليوم إخلاء سبيل الناشط عبد الكريم ضعون اثر طلب بإخلاء سبيله كان قد تقدم به محاموه في الجلسة الأخيرة يوم 6-12-2004

ومن الجدير بالذكر أن ضعون ستجري محاكمته طليقا يوم 26-12- موعد الجلسة الأخيرة حيث النطق بالحكم، وكان محامو الدفاع قد قدموا مذكرة دفاعهم يطالبون فيها إعلان براءة ضعون استنادا إلى الأدلة غير الكافية المقدمة من النيابة إضافة إلى إفادة شهود الدفاع

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  : aohr-s.15x.com

12-12-2004

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طالبت بإسقاط التهم الموجهة إليهم ..

 وباحترام الالتزامات الدولية

"العفو الدولية" ترصد مسلسلاً من استهداف ناشطين مدنيين في سورية

لندن - خدمة قدس برس (08/12/04)

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على "التوقف عن المضايقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجلها، وإلى وقف عمليات اعتقالهم وتقديمهم لمحاكمات جائرة وحبسهم ومنعهم من السفر"، على حد تعبيرها في بيان صادر عنها بهذا الخصوص، وتلقته وكالة "قدس برس".

وأوضحت المنظمة الحقوقية البارزة أنه "في 6 كانون الأول (ديسمبر)؛ تواصلت أمام محكمة جزاء حماة محاكمة عبد الكريم ضعّون، أحد أمناء لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان عبد الكريم ضعون قد اعتقل في 12 أيلول (سبتمبر) بالعلاقة مع تقرير كتبه، بصفته مفتشاً صحياً، عن الأوضاع داخل سجن حماة".

وأشارت "العفو الدولية" أيضاً إلى أنّ رئيس "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أكثم نعيسه، لا يزال رهن المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهم تحتمل إصدار حكم بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وفي السياق ذاته؛ رصدت المنظمة أنه في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، قد مُنع مدافعان عن حقوق الإنسان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من السفر لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة. إذ أوقف رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية"، محامي حقوق الإنسان محمد رعدون، وزميله الدكتور محمد العيران، في مطار دمشق. وعلقت المنظمة الدولية على ذلك بالقول إنه "كثيراً ما يُمنع المدافعون عن حقوق الإنسان من السفر خارج البلاد، وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية فيما سبق إلى رفع القيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين هيثم المالح وأنور البني ورزان زيتونة"، بحسب بيانها.

وفي 23 تشرين الثاني (نوفمبر) أيضاً؛ علمت منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لأفراد عائلة سجين الرأي عبد الرحمن الشاغوري بزيارته في سجن صدنايا، مع أنهم قد حصلوا على  تصريح بزيارته من الاستخبارات العسكرية، وفق ما ذكرت في البيان. واشتكت المنظمة من عدم تلقي "عبد الرحمن الشاغوري أية زيارة من أهله أو محاميه منذ اعتقاله في شباط (فبراير) 2003. وفي 20 حزيران (يونيو) 2004؛ حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة، لإرساله مقالات بالبريد الإلكتروني إلى أصدقاء وأقارب له معظمها مأخوذ عن موقع "أخبار الشرق" على شبكة الإنترنت ويتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع السياسية في سورية"، كما جاء في البيان.

ومضت منظمة العفو الدولية في سردها لدواعي قلقها؛ إذ أشارت إلى أنه في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) أيضاً؛ تلقت معلومات تؤكد بواعث قلق صحية خطيرة تتعلق باثنين من سجناء الرأي الستة المحتجزين منذ صيف 2001. إذ يعاني المحامي حبيب عيسى، البالغ من العمر 62 عاماً، من آلام مزمنة في الظهر ويحتاج إلى عملية لفتق أصيب به. كما يعاني الدكتور عارف دليلة، البالغ من العمر 64 عاماً، من إصابة خطيرة في القلب تتطلب خضوعه لعملية، وربما لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب.

وفي السياق ذاته ذكرت المنظمة أنه "قد تبين في أيلول (سبتمبر) أنّ حبيب عيسى قد تعرّض في أيار (مايو) 2002 للضرب المبرح على أيدي حرس السجن، وذلك في الشهر نفسه الذي عُلم فيه عن تعرض الدكتور عارف دليلة للضرب أيضاً. وكان الرجلان قد اعتقلا في 2001، وحكم عليهما بالسجن لمدة خمس وعشر سنوات، على التوالي، لمشاركتهما في الحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان التي لم تعش طويلاً، وعرفت باسم "ربيع دمشق". ولا يزال الرجال الستة جميعهم في الحبس الانفرادي منذ فترة طويلة"، حسب البيان.

وأضافت "العفو الدولية" أنّ عدد من سجناء الرأي الآخرين لا يزالون محتجزين بسبب "أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان". ومن بين هؤلاء، لا يزال الطالبان محمد عرب ومهند الدباس محتجزين رهن المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا لمشاركتهما في أنشطة سلمية من قبيل الاحتجاج على قانون جديد ينهي كفالة التوظيف لخريجي كلية الهندسة، وفق رصد المنظمة. وفي 27 حزيران (يونيو) 2004؛ حُكم على ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان الأكراد بالسجن مدة عامين لكل منهم، بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام مبنى اليونيسف في دمشق، كانت تدعو إلى احترام حقوق الأكراد السوريين. وفي الأول من نيسان (أبريل) 2004؛ حُكم على أربعة شبان من درعا، بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات بعد مشاركتهم في العام الماضي في أنشطة سلمية من قبيل إنشاء مكتبة مجانية وثني الناس عن التدخين والمشاركة في مظاهرة صامتة في 2003 لمناهضة الغزو المتوقع للعراق الذي تقوده الولايات المتحدة.

وعلى ضوء هذه المسلسل من الشكاوى التي أوردتها؛ دعت منظمة العفو الدولية إلى "إسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبد الكريم ضعّون وأكثم نعيسة ومحمد عرب ومهند الدباس، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في سورية"، على حد مطالباتها.

كما حثت المنظمة السلطات السورية على "ضمان تعديل التشريع الذي سجن بموجبه سجناء الرأي ليتماشى مع المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل لا مبرر له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ