ـ

ـ

ـ

السبت 21/05/2005

اعتقالات

بيان

بتاريخ 12/5/2005 اعتقل فرع الأمن السياسي في مدينة الزبداني المواطنين : حسين محمّد مرعي – طارق الزين -فراس الخولي – أحمد عوّاد – بلال الططري .

  ويأتي اعتقال المواطنين الخمسة على خلفيّة اتهامهم بالانتماء إلى التيار السلفي ، مع العلم أنّهم لا ينتمون إلى أيّ تشكيل سياسي .

  ويتزامن هذا الاعتقال مع الاعتقالات في مدينة اللاذقيّة ، وعلى الخلفيّة ذاتها ، كما يترافق مع اعتقال الإسلاميين العائدين إلى القطر ، مما يعني أنّ ممارسة الشعائر الدينيّة قد أضحى يشكّل هاجسا" للفروع الأمنيّة في سوريّة ، الأمر الذي انعكس سلبا" على حقوق الإنسان في سوريّة .

  ولماّ كانت المادّة /18/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصّت على أنّه لكلّ شخص حقّ في حريّة الدين ، وحريّته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد و إقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده ، أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة .

  وقد أكّدت المادّة /27/ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان مضمون المادّة /18/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تذكّر السلطات السوريّة بأنّها قد وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أنّها وقّعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، تطالب السلطات السوريّة بتنفيذ أحكام المادّة /18/ من الإعلان العالمي ، والمادّة /27/ من الميثاق العربي ، وعدم التعرّض للمواطنين الذين يمارسون الشعائر الدينيّة بما لا يخالف القانون ، و إطلاق سراحهم فورا" .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

دمشق في 20/5/2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

 بتاريخ 12/5/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة المواطن منتصر النائب ، واقتادته إلى فرع الأمن السياسي ، على خلفية انتمائه للتيار السلفي ، وفي إطار الحملة التي طالت حوالي أربعين شابا" معظمهم من طلاب جامعة تشرين في اللاذقية .

   وقد علمت المنظّمة أنّ السيّد منتصر قد تعرّض للتعذيب داخل فرع الأمن من قبل معتقليه ، وأنّ الكثير من زملائه المعتقلين قد تعرّضوا للتعذيب ، ولم يحل أيّ منهم إلى المحكمة على الرغم من مرور شهرين على اعتقال بعضهم.

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تذكر السلطات السوريّة بأنّها قد وقعّت على اتفاقيّة مناهضة التعذيب ، وأنّ هذه الاتفاقيّة تسمو على القانون الداخلي ، ومنه القانون غير المعلن الذي يمنع مساءلة أجهزة الأمن عن أعمال التعذيب التي تمارسها أثناء التحقيق مع المعتقلين ، أو خلال فترة اعتقالهم  ، تطالب السلطات السوريّة بإلغاء هذا القانون الذي لم تنشره  في الجريدة الرسمية ، وإخضاع أجهزة الأمن للمساءلة عن تعذيب المعتقلين ضباطا" وأفرادا".

دمشق في 19/5/2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ