ـ

ـ

ـ

الخميس 27/01/2005

بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني

للدفاع عن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان

منذ أربعين عاما و نيف و نحن نعيش في ظل حالة الطوارئ و المحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع و حريته من المشاركة في الحياة العامة ، و من ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار و هيمنة هذه السلطة على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي و إلى إلغاء القيود و الضوابط الدستورية و القانونية بصورة كاملة ، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع و مؤسساته .

لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية و السياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها ، و إلى خرق القوانين       و اللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة ، ومصادرتها و إخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي    و رهنه إلى منطق السلطة الحاكمة و مصلحتها ، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحا فعالا للتخلص من خصومها و إخضاع القضاء لهيمنتها ، و نؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام و استتباب الأمن  ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام و إلزامهم باحترام القانون ، و إخضاع السلطة لرقابة قضائية ، شريطة أن يكون القضاء نزيها مستقلا عن السلطتين التشريعية     و التنفيذية على حد سواء ، و هذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق و القانون ، دولة الكل الاجتماعي ، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق  و الواجبات ، بصرف النظر عن الدين و الجنس و الأثنية ، و لا بد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ و غياب الحريات     و الأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية هيمنتها على سائر مؤسسات الدولة و إصدارها التشريعات على مقاسها .

إن الأمر برمته ، وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية ، و سحب الذرائع من يد هذا الخارج هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديمقراطي ، و من أجل ذلك تداعى ممثلو قوى و فعاليات سياسية و مدنية و ثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديمقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلا أساسيا و جوهريا لأي إصلاح :

1-   إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار و الحسكة لأسباب سياسية , و طي ملف الاعتقال السياسي ، و ما يتفرع عن ذلك و عودة أمنة للمنفيين إلى الوطن .

2-   إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية و العسكرية و ما نتج عنها, و تسوية مشكلات المفقودين    و التعويض على المتضررين.

3-   إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي و النفسي إعمالا لأحكام الدستور و القوانين المحلية و المعاهدات الدولية .

4-   تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت عليها سورية و التزمت بتنفيذها.

5-   إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم و جميع المحرومين الآخرين.

6-   العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية و مسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية .

7-   إصدار قانون عصري جديد للأحزاب و الجمعيات .

8-   إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال و حرية الصحافة و الإعلام و المطبوع.

كل عام و شعبنا في سورية بألف خير, دمشق في السابع من ذي الحجة 1425ه الموافق 17 \ 1 \ 2005

الموقعون:

1- التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا

2- لجان أحياء المجتمع المدني

3-   منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي

4- جمعية حقوق الإنسان في سوريا

5- لجان الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان في سوريا

6- المنظمة العربي لحقوق الإنسان – فرع سوريا

7- حزب العمل الشيوعي في سوريا

8-  التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

9- الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

10- حزب يكيتي الكردي في سوريا

11- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

12- لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ