ـ

ـ

ـ

الاثنين 08/11/2004

بيان

(صرف العامل في الدولة من الخدمة دون أي تعليل)

     بتاريخ  2/11/2004  أقرّ مجلس الشعب المادّة  /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم  /1/ لعام  1985  بعد وجود اعتراض سابق من بعض أعضاء المجلس .

  وتخوّل المادّة  /137/ رئيس مجلس الوزراء بصرف العامل في الدولة من الخدمة دون أي تعليل أو تسبيب لقرار الصرف ، كما أنّ الفقرة الثانية من المادّة المذكورة تجعل مرسوم صرف العامل من الخدمة غير قابل لأيّ   طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أيّة جهة أو مرجع ، كما أنّ الدعاوى القضائية ضد مرسوم الصرف تردّ مهما كان سبب إقامة الدعوى .

  ومن قراءة نصّ المادّة  /137/ يتضح أنّها مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادّة  /28/ من الدستور السوري النافذ والتي تنصّ على أنّ (( حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون)).

الأمر الذي يجعل المادة  /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة غير دستورية مهما كانت المبرّرات .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ من جمع رئيس مجلس الوزراء بين السلطتين القضائية والتنفيذيّة بعد إقرار المادّة  /137/ تناشد السيّد رئيس الجمهوريّة أن يعترض على مشروع القانون المذكور ، كما تناشد السّادة أعضاء مجلس الشّعب بمراجعة موقفهم بما يتناسب مع أحكام الفقرة الرّابعة من المّادة  /28/ من الدستور السوري النافذ .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  : aohr-s.15x.com

دمشق في  6/11/2004

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ