وجهة نظر :
جواب على عشرات المتسائلين.. وللمرة السابعة والسبعين:
ألم يتم إلغاء القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين؟؟
زهير سالم*
أفيد..
أولا وللعلم القانوني: القانون لا يلغى إلا بقانون.
ومنذ شهرين تقريبا اعتمدت الداخلية السورية الجديدة على قانون مؤرخ في أربعينات القرن الماضي، وعلقت يومها: عمر هذا القانون في مدونة القوانين السورية من عمري. كان تاريخ القانون: 1946.
القانون المذكور - القانون 49 - 1989 - لم يلغ لا نصا بنص، ولا في سياق يجمله مع ما ألغي من قوانين أمنية استثنائية.
هذا جواب أول.. للذين لا يتابعون..
ثم للتعريف
القانون 49/ 1980/ صدر مستوفيا كل الشروط القانونية الشكلية.
صدر كمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية أولا.
تمت إحالته إلى مجلس الشعب خلال 24: ساعة من صدوره.
تمت الموافقة عليه بأغلبية ظاهرة- وليس بالإجماع- خلال 48/ ساعة من الإحالة..
لا أذكر إذا كانت الجلسة استثنائية أو عادية ويمكن التحقق من ذلك.
أحفظ من ذاكرتي أن الذين اعترضوا على القانون هم بضعة من الأعضاء اليساريين، وسمعت يومها مداخلة لأحدهم يحذر من مخرجات القانون الكارثية..
أشكرهم في مقامي هذا أحياء وأمواتا.. وقولي بضعة يعني أنهم كانوا أقل من عشرة، تحملوا مسؤولية مخالفة اقتراح الرئيس. وإنها لمسؤولية!!
وأدعو إخواني في جماعة الإخوان المسلمين إلى البحث عن أعضاء دورة المجلس في تلك الفترة، وأن يمنحوها نوط العار الوطني. وأن يتتبعوا كل الأفراد الذين وافقوا على ذلك المرسوم فيغمسوهم في مستنقع العار.. وأن يمنحوا نوط الشرف والتقدير للأعضاء الذين أبوا..
ثم أضيف
والقانون منذ ذلك التاريخ حزيران 1980 أصبح ضمن المنظومة القانونية السورية..
والقانون الذي طبق على عشرات الألوف من السوريين بأثر رجعي، ومعنى بأثر رجعي، أنه أصبح غطاء لكل جرائم القتل في المدن والبلدات والقرى والأحياء والسجون بما فيها القتل تحت التعذيب في تدمر وبقية الفروع، والإعدام خارج إطار القانون، وضمن القوائم التي اعترف مصطفى طلاس أنه كان يوقع على إعدامها أسبوعيا؛ وكل ذلك خلال أربعة عقود امتدت من 1980 حتى 8/ 12/ 2024..
وللإضافة فقد غطى القانون على جرائم إعدام ارتكبت بحق مواطنين عراقيين ولبنانيين وفلسطينيين ومسيحيين أيضا.
تبصرة:
القانون الآن - بعد انتصار الثورة- مهمل غير مفعل. ولكنه قابلٌ للتفعيل في أي لحظة، بإرادة مريد، أو بتحريض محرض، أو بانتهازية انتهازي…
وأعتقد أن من واجب الهيئة التي ترعى أمن أبناء الصف أن توعي إخوانها من هذا.. في القرارات الأمنية يقدم الحذر على الخدر.. ولو كانت احتماليته واحد إلى تسعة وتسعين.. هكذا قرأت في كتب أصحاب الاختصاص الموثقين.
إن أي فرد إخواني يوقف في سورية اليوم، يكون وضعُه وضعَ سائق السيارة الذي توقفه دورية على الطريق وتكتشف أن رخصة القيادة عنده منتهية، ولكن مدير الدورية يبتسم بوجهه ويقول له، توكل على الله..
نعم هذا هو التوصيف القانوني خذو القذة بالقذة. ومن زعم غير ذلك فلا يخدع إلا نفسه.
لقد مثل القانون 49/ 1980 لطخة عار في التاريخ القانوني لسورية الحديثة. إن تجريم الناس على عقائدهم الفكرية يتناقض مع أولى مبادئ حقوق الإنسان، في حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير.
وأنا بوصفي مواطنا سوريا مستعد لأمثل أمام أي قاض عدل حر..
وفي إرشيفي عشرات الألوف من المقالات، ومثلها من المقابلات المصورة والمسجلة:
لم أقتل.. لم أحمل السلاح.. لم أدع إلى قتل.. ولم أحرض عل فتنة ولا على فئة أو طائفة.. وهذا معيار للعدد الأكبر ممن عرفت من إخواني في جماعة الإخوان المسلمين
إن قريبا من ألف عام تفصلنا عن قوانين محاكم التفتيش. وهذا القانون الذي يشكل عارا على المنظومة القانونية السورية، ينتمي بشكل سافر إلى تلك المنظومة.. ولا يزال قانون المجرم حافظ الأسد مثل السيف المصلت والمسلط فوق رقاب فريق من السوريين كانوا الأسبق إلى الوقوف في وجه الظالم المستبد حبيب الفناء عدو الحياة..
مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسابعة وسبعين إلى كل الأحباب الذين ما زالوا يرجعون إليّ بالسؤال: ألم يلغ القانون 49/ 1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين
أجيب: لا… لم يلغ.. لا بنص، ولا بتأويل…
ولا زال سيف البغي الذي سله حافظ الأسد مصلتا فوق أعناقنا، ولا ندري متى يهوي عليها…
اللهم وفق سورية الحبيبة إلى كل خير. واهد القائمين على أمورها إلى ما تحبه وترضاه، آتهم رشدهم. واصرف عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين.
لندن: 2/ ذو الحجة/ 1446
29/ 5/ 2025
____________
*مدير مركز الشرق العربي