من أخبار حقوق الإنسان في سورية 13-07-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
13-07-2025

القبض على متورطين بجرائم جماعية ضد السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2025
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء 1 تموز، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب تمكّنت، بعد عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العقيد السابق في صفوف النظام البائد زياد كوكش أحد المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن كوكش كان من أوائل الضباط الذين شاركوا في قمع المظاهرات السلمية، وتسلّم لاحقاً مهام قيادية على عدد من الحواجز الأمنية في محيط محافظة حماة، قبل أن يُحال إلى التقاعد عام 2016.
وأضافت أن كوكش، رغم تقاعده، واصل نشاطه عبر انضمامه إلى صفوف “الفرقة 25” بقيادة سهيل الحسن وشارك في تنظيم الحملات العسكرية على المناطق المعارضة للنظام البائد.
كما ألقت الجهات المختصة القبض على أحد المتورطين في مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص، قبل محاولته الفرار خارج البلاد، وذلك خلال عملية أمنية وُصفت بـ”الدقيقة”، وأسفرت عن اعترافات صادمة تكشف بعضاً من أفظع الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.
الموقوف، ويدعى حسن الضوّة، اعترف بمشاركته المباشرة في تنفيذ المجزرة إلى جانب عناصر من “اللجان الشعبية” ومجموعة تابعة للمخابرات الجوية بقيادة المدعو مهند الحجة.
وبحسب إفادته، بدأت المجزرة بعد أن تلقت مجموعته اتصالاً يُفيد بوجود “مجموعة مسلّحة” في أحد منازل الحي، لكن ما وُصف بمجموعة مسلحة تبيّن لاحقاً أنهم مدنيون عُزّل، من نساء وأطفال ورجال، قُتلوا جميعاً بدم بارد.
وفي اليوم التالي، واصلت المجموعة عملياتها، فاقتحمت منزلاً عن طريق بقالية الجولان، وقتلت تسعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وأضرمت النيران في المنزل، كما نفّذت إعدامات ميدانية بحق 12 شخصاً، من بينهم امرأة، أُوقفوا على أحد الجدران وأُطلق عليهم الرصاص.
ووفق الضوّة، فإن مجموعته وحدها قتلت نحو 20 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم عاماً ونصف، كما اقتحموا منازل كانت تؤوي شباناً لا علاقة لهم بأي أنشطة مسلحة، وأقدموا على تصفيتهم.
شهادات من سكان الحي أكدت تطابق رواية الضوّة مع ما جرى في تلك الليالي الدامية، مشيرين إلى أن عائلات بكاملها أُحرقت بعد قتلها، وسط صمت دولي حينها، وعجز كامل عن وقف المجازر التي ارتُكبت تحت أعين الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة عمليات أمنية متواصلة تنفّذها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
حيث تمكنت الوزارة مؤخراً من إلقاء القبض على اللواء موفق نظير حيدر قائد الفرقة الثالثة دبابات التابعة للنظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة الشهير في ريف دمشق.
كما سبق أن نجح جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية في القبض على المدعو وسيم الأسد، الذي يعدّ من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم واسعة خلال عهد النظام البائد.
======================
تقرير "طفولة مختطفة" : مصير أبناء المعتقلين والمختفين قسراً في مؤسسات الرعاية التابعة لنظام الأسد – انتهاكات جسيمة ومسؤولية تاريخية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-تموز-2025

رانيا العباسي وزوجها وأطفالها المختفون قسريا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً تحت عنوان ” طفولة مختطفة : مصير أبناء المعتقلين والمختفين قسراً في مؤسسات الرعاية التابعة لنظام الأسد – انتهاكات جسيمة ومسؤولية تاريخية “
مقدمة:
تُمثّل قضية الأطفال المفقودين والمعتقلين الذين أودعهم نظام الأسد في دور الأيتام، بمعزل عن ذويهم ودون الكشف عن مصيرهم، واحدة من أبشع فصول الانتهاكات الممنهجة التي طالت الشعب السوري. هذه الممارسات لم تكن مجرد حوادث فردية، بل كانت جزءًا من سياسة قمعية شاملة، تشابكت فيها أدوار الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية التابعة للنظام، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأمانة السورية للتنمية، إضافة إلى تواطؤ بعض إدارات دور الأيتام. لقد شكلت هذه السياسات خرقًا فاضحًا لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين السورية ذات الصلة. مع سقوط نظام الأسد المجرم وتسلم الإدارة الجديدة لمقاليد الحكم في البلاد، يقع على عاتقها واجب أخلاقي وقانوني وإنساني عاجل لمعالجة هذا الملف الشائك، والكشف عن الحقيقة كاملة، ومحاسبة المتورطين، وضمان جبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.
الفصل الأول: السياق التاريخي للانتهاكات الممنهجة وأبعادها
منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تبنّى النظام السوري سياسة قمع ممنهجة بحق شريحة واسعة من السكان، طالت مختلف فئات المجتمع، لاسيما المعتقلين والمختفين قسرًا وعائلاتهم. إحدى أكثر هذه السياسات فظاعة تمثلت في الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت الأطفال، من خلال فصلهم قسرًا عن آبائهم أو أمهاتهم المعتقلين، وإيداعهم في مؤسسات تُدار من قبل النظام أو جهات مرتبطة به، دون سند قانوني أو إجراءات قضائية سليمة، كأدوات لترهيب المجتمع وتفكيك النسيج الاجتماعي.
تُقدّر أعداد الأطفال المنفصلين عن ذويهم والمودَعين في دور رعاية أو منازل مغلقة، بما بين 3000 إلى 5000 طفل، وقد تم الكشف عن قوائم اسمية تضم 3700 طفل منهم. جرى تحويل هؤلاء الأطفال عبر مذكرات إحالة أمنية سرية صادرة عن الأفرع الأمنية، دون إعلام عائلاتهم أو السماح لهم بمعرفة مصيرهم، أو حتى التأكد من أنهم ما زالوا على قيد الحياة. هذه الممارسات الممنهجة، التي تشابكت فيها أيادي أجهزة النظام الأمنية ومؤسساته المدنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية، إضافة إلى دور الأيتام نفسها، شكلت خرقًا فاضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين السورية النافذة.
في كثير من الأحيان، كان مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً تمامًا لذويهم، الذين قضوا سنوات طويلة في البحث والترقب. وفي سياق هذه الانتهاكات، تم تحويل بعض هؤلاء الأطفال، سواء كانوا معتقلين سابقين أو أيتامًا فقدوا عائلاتهم في ظروف غامضة، إلى دور أيتام ومراكز رعاية تابعة أو خاضعة لإشراف النظام، في محاولة لإضفاء شرعية شكلية على احتجازهم وعزلهم عن محيطهم الأصلي. هذه العملية لم تكن عشوائية، بل كانت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى السيطرة على الجيل الجديد، وإعادة تشكيله بما يتناسب مع أيديولوجية النظام، ومحو أي روابط قد تربطهم بالمعارضة أو المناطق التي خرجت عن سيطرته. وقد تضمنت هذه الممارسات تزوير الوثائق، وتغيير أسماء الأطفال في مذكرات الإحالة، ومنع مشاركة المعلومات وإخفائها عن أهاليهم، ما يؤكد الطابع الممنهج لهذه الجرائم.
الفصل الثاني: آلية تغييب الأطفال وفصلهم عن ذويهم
مارست الأجهزة الأمنية السورية سياسات فصل ممنهجة للأطفال عن آبائهم وأمهاتهم المعتقلين والمختفين قسراً، وذلك من خلال آلية محددة وغير قانونية:
* مذكرات إحالة أمنية سرية: كانت الأفرع الأمنية تصدر أوامر إحالة أمنية مباشرة وسرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذه المذكرات كانت تحمل تعليمات مشددة بتغيير أسماء الأطفال في مذكرات الإحالة وتزوير وثائقهم لمنع تتبعهم.
* النقل المباشر من أقبية الفروع الأمنية: في حالات عديدة، جرى نقل الأطفال مباشرة من أقبية الفروع الأمنية إلى مراكز الإيواء أو دور الرعاية المغلقة، دون أي إجراءات قضائية أو إدارية شفافة.
* غياب المعلومات وحرمان الاتصال: كانت الأوامر المشددة تمنع طواقم العمل في دور الرعاية من الكشف عن أية معلومات شخصية عن هؤلاء الأطفال لأي جهة خارجية، وحرمان الأطفال من أي اتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك عائلاتهم، وذلك بهدف عزلهم تماماً عن بيئتهم الأصلية ومنع تواصلهم مع ذويهم.
* تغيير الهوية والاسم: تم تغيير أسماء وهويات الأطفال بالكامل في بعض الحالات فور وصولهم إلى دور الرعاية، ما أفقدهم حقهم الأساسي في الهوية والنسب، وجعل تتبعهم شبه مستحيل على عائلاتهم.
* استخدام الأطفال كورقة ضغط: أرجعت بعض الشهادات، مثل مديرة “دار الرحمة للأيتام” براءة الأيوبي، سبب إيداع الأطفال وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن الأب أو الأم أو أحد أفراد العائلة كان “مطلوباً أمنياً”، معتبرة ذلك وسيلة ضغط لتسليم نفسها، ما يكشف عن استغلال بشع للأطفال كرهائن.
الفصل الثالث: آليات التورط المؤسسي والأدوار المشبوهة في تغييب الأطفال
تجلت آليات التورط المؤسسي لنظام الأسد في هذه الجرائم عبر شبكة معقدة من الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية، التي عملت بشكل منسق لتنفيذ سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني للأطفال:
1. الأفرع الأمنية:
تعتبر الأفرع الأمنية (مثل إدارة المخابرات الجوية، الأمن العسكري، الأمن السياسي، أمن الدولة) هي المحرك الرئيسي لعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سورية. قامت هذه الأفرع باعتقال الأطفال، وتعريضهم للاستجواب والتعذيب في كثير من الأحيان، في خرق فاضح لجميع القوانين الدولية والمحلية التي تحظر تعذيب الأطفال. بعد الاعتقال، كان يتم إخفاء مصير هؤلاء الأطفال عن عائلاتهم، وفي بعض الحالات، يُحوّلون إلى دور الأيتام أو مراكز الرعاية تحت إشراف مباشر أو غير مباشر من هذه الأجهزة. وقد كشفت وثائق عن تورط قادة أجهزة أمنية بنقل 300 فتاة من بين الأطفال المعتقلات إلى شقق سكنية أو منازل ضباط وصف ضباط كانوا في أجهزة الأمن، بغية إخفائهم وإبعادهم عن عائلاتهم. كما تم تحويل 21 طفلاً من أبناء المعتقلين والمعتقلات من قبل إدارة المخابرات الجوية إلى مدرسة “قرى الأطفال” بدمشق أو إلى دور للأيتام في دمشق وريفها بين عامي 2013 و2021، مع تغيير أسمائهم في مذكرات الإحالة. كانت الأفرع الأمنية هي الجهة التي تصدر البلاغات الأمنية وتنسق مع الجهات المدنية لتسهيل إيداع هؤلاء الأطفال، مع تعليمات صارمة بمنع الإفصاح عن الاسم الحقيقي للطفل وعدم الكشف عن معلوماته الشخصية تحت أي ظرف.
2. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:
كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي يفترض بها أن تكون حامية لحقوق الفئات الضعيفة، شريكًا أساسيًا في هذه الانتهاكات. بدلاً من أداء دورها في حماية الأطفال وضمان لم شملهم بعائلاتهم، سهلت الوزارة إيداع الأطفال المفقودين والمعتقلين في دور الأيتام دون إجراء تحقيقات جدية حول هوياتهم أو مصير ذويهم.
بل على العكس، كانت الوزارة تمنح غطاءً قانونيًا لهذه الممارسات، متجاهلةً التزاماتها بموجب القانون السوري والدولي.
لعبت الوزارة دوراً إدارياً تنفيذياً حاسماً في تنفيذ سياسة الإخفاء. تم توقيف وزيرتين سابقتين شغلتا منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهما كندة الشماط (من 9 شباط/فبراير 2013 إلى 20 آب/أغسطس 2015) وريم القادري (من 20 آب/أغسطس 2015 إلى 29 آب/أغسطس 2020). تشير الوقائع والمعطيات القضائية إلى أن جميع الأدلة الرسمية خلال الفترة المذكورة كانت ممهورة بتوقيع هاتين الوزيرتين، مما يعزز مسؤوليتهما المباشرة عن كل هذه التجاوزات الجسيمة بحق هؤلاء الأطفال وذويهم المعتقلين. كانت الوزارة تستقبل مذكرات الإحالة السرية من الأفرع الأمنية وتقوم بإحالة الأطفال إلى دور الأيتام مع تعليمات صارمة بمنع الإفصاح عن أسمائهم أو معلوماتهم.
الوزيرتان كندة الشماط و ريم القادري
3. الأمانة السورية للتنمية:
شاركت الأمانة السورية للتنمية، التي تعد منظمة غير حكومية لكنها مقربة جدًا من النظام وتديرها أسماء الأسد و شخصيات مرتبطة بها، في إدارة بعض دور الأيتام ومراكز الرعاية التي استقبلت هؤلاء الأطفال. على الرغم من واجهتها الإنسانية، إلا أن دورها كان مشبوهًا في سياق هذه الانتهاكات. فبدلاً من أن تكون جسرًا لوصول الأطفال إلى عائلاتهم، أصبحت جزءًا من نظام يساهم في إخفاء هويتهم وفصلهم عن ذويهم، واستغلالهم في بعض الأحيان. وقد أشارت تصريحات إعلامية لميس عجيب، المديرة الحالية لـ”مجمع لحن الحياة”، التي أُخلي سبيلها لاحقًا كشاهدة، إلى أن المجمع كان يستقبل أطفالاً بحالات خاصة بإيداعات أمنية سابقاً، وأن أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع، كانت تشرف شخصياً على ملفات هؤلاء الأطفال. هذا يؤكد مركزية الدور الذي لعبته شخصيات نافذة في النظام في هذه الجريمة.
4. دور الأيتام ومديراتها:
تحولت بعض دور الأيتام، التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال المحرومين، إلى مراكز احتجاز للأطفال المفقودين والمعتقلين تحت إشراف الأجهزة الأمنية. لم تلتزم هذه الدور بالمعايير المهنية والأخلاقية في التعامل مع هؤلاء الأطفال، بل ساهمت في قطع صلاتهم مع عالمهم الخارجي ومنع تواصلهم مع عائلاتهم، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم وتعميق صدمتهم النفسية.
وقد تم توقيف عدد من مديرات دور الرعاية والأيتام المتورطات في هذه القضية، مثل هنادي خيمي، لمى الصواف، وفداء الفندي اللواتي شغلن مناصب إدارية في “مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة” بدمشق، إضافة إلى لمى البابا التي كانت تدير “جمعية المبرة لكفالة الأيتام” مع شقيقتها رنا البابا. وقد اعترفت براءة الأيوبي، مديرة “دار الرحمة للأيتام”، بوجود 100 من أطفال المعتقلين أودعوا في الدار بين عامي 2015 و2024 قبل سقوط النظام السابق، عاد منهم 24 طفلاً فقط لذويهم. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية كانت ترسل الأطفال من أقبية فروع المخابرات بموجب مذكرات سرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تحيلهم بدورها إلى دور الأيتام مع تغيير أسمائهم وعدم السماح لأي شخص بزيارتهم إلا بموافقة خطية من رئاسة الوزارة. وقد أرجعت الأيوبي سبب إيداع الأطفال وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن الأب أو الأم أو أحد أفراد العائلة كان مطلوباً أمنياً، معتبرة ذلك وسيلة ضغط لتسليم نفسها.
5- منظمة قرى الأطفال (SOS )
اعترفت إدارة “جمعية قرى الأطفال” (SOS) بأنها استقبلت 139 طفلاً دون وثائق وقيود رسمية بين عامي 2014 و2019، وأعادت معظمهم إلى سلطات الأسد، وطلبت من الوزارة وقتذاك عدم إرسال حالات مماثلة. هذه الاعترافات تؤكد الدور التواطئي لدور (SOS)في إخفاء الأطفال من خلال:
* استلام الأطفال دون وثائق رسمية: اعترفت إدارة “جمعية قرى الأطفال” (SOS) بأنها استقبلت بدورها 139 طفلاً دون وثائق وقيود رسمية بين عامَي 2014 و2019.
* التنسيق مع الأجهزة الأمنية: تمت عمليات الإدخال بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكان يتم تغيير اسم الطفل فور وصوله، مع منعه من أي تواصل مع الخارج.
* استخدام التمويل الخارجي: تم إيواء الأطفال في دور رعاية مغلقة أو شقق مستأجرة بتمويل خارجي، وقد أشارت المنظمة إلى أن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبت من السلطات التوقف عن إرسال أطفال دون وثائق.
* التهجير القسري بعد سن البلوغ: بعد سن الثامنة عشرة، تم نقل بعض الأطفال خارج البلاد تحت ذريعة “لم شمل”، في حالات تفتقر للشرعية القانونية والشفافية.
* استغلال السمعة الدولية: تبين أن المنظمة الدولية في مقرها الأوروبي لم تكن على اطلاع كافٍ على الانتهاكات المرتكبة باسمها، وقد استُخدم اسمها ومكانتها لتبرير التمويل والحصول على شرعية شكلية أمام الجهات الدولية، مما يثير تساؤلات جدية حول آليات التدقيق والرقابة على التمويل.
صورة لزيارة أسماء الأسد لمنظمة قرى الأطفال ( SOS)
الفصل الرابع: الدوافع المحتملة لاختفاء الأطفال واستغلالهم بعد تغييبهم القسري
لم تكن عمليات تغييب الأطفال السوريين عن ذويهم، والتي أشرفت عليها مؤسسات النظام السوري الأمنية والمدنية، ناتجة فقط عن دوافع عقابية جماعية أو اعتبارات أمنية موجهة ضد أسر المعارضين، بل تشير المعطيات الميدانية والشهادات المباشرة إلى وجود شبكة من الأهداف الاستغلالية الخطيرة والمتنوعة، شملت الاستعباد، والاستغلال الجنسي، والتغيير القسري للهوية، وأحياناً الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء. هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم منظمة عابرة للحدود بحسب ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (اتفاقية باليرمو).
أولاً: التسخير في العمل (الاستعباد والاستغلال الاقتصادي)
وثّقت شهادات موظفين سابقين في دور الرعاية ومراكز الإيواء، أن عدداً كبيراً من الأطفال –خصوصاً الذكور الذين تجاوزوا سن العاشرة– قد تم تسخيرهم قسرياً في أعمال التنظيف والنجارة والحدادة والزراعة داخل منشآت مغلقة أو في مشاريع تابعة لشخصيات مرتبطة بالأجهزة الأمنية. هذا التسخير تم دون أي مقابل مالي، وجرى في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والرعاية الصحية، وبغياب كلي لأي إشراف قضائي أو إداري مستقل. تنطبق هذه الممارسات على تعريف العمل القسري المحظور بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930، وتمثل شكلاً من أشكال العبودية الحديثة التي تجرّمها كل من القوانين السورية النافذة والمواثيق الدولية.
ثانياً: الاستغلال الجنسي، لا سيما للفتيات القاصرات
كشفت وثائق تم العثور عليها في أحد مقار “إدارة المخابرات الجوية” بعد سقوط النظام، عن تحويل 300 فتاة قاصر من المعتقلات أو من الأطفال المودعين بدور الرعاية إلى شقق خاصة ومنازل ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2014 و2019. وتشير شهادات موظفين سابقين إلى أن بعض الفتيات تعرضن للاستغلال الجنسي المنهجي، دون وجود أي حماية قانونية، مع تعمّد الأجهزة الأمنية طمس أي دليل على هذه الجرائم. تمثل هذه الانتهاكات جريمة اغتصاب واستغلال جنسي منظمة بحق قاصرين، وهي من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما الأساسي، وتشكل خرقاً فاضحاً للمادة (34) من اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.
ثالثاً: محاولات تغيير العقيدة والهوية الثقافية والدينية
تُشير تقارير ميدانية وشهادات موظفين سابقين إلى قيام بعض الجهات المرتبطة بـ”الأمانة السورية للتنمية” ومنظمات أهلية خاضعة لنفوذ النظام، بتبني بعض الأطفال المفقودين دون الرجوع إلى عائلاتهم أو الجهات القضائية، مع إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل ثقافي وديني ذات طابع عقائدي، تهدف إلى إعادة تشكيل هويتهم بما يتماشى مع أيديولوجية النظام. وقد ترافق ذلك في بعض الحالات مع تغيير أسماء الأطفال في الوثائق الداخلية، ومنعهم من تعلم أو ممارسة الطقوس والعادات المرتبطة بأصولهم العائلية أو الطائفية. وتُعدّ هذه الممارسات انتهاكاً للمادتين (7) و(8) من اتفاقية حقوق الطفل اللتين تنصان على حق الطفل في الاسم والجنسية والهوية الثقافية والدينية، كما تشكّل سابقة خطيرة لجرائم التغيير القسري للهوية الجماعية.
رابعاً: الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء
على الرغم من صعوبة توثيق هذا الملف بدقة بسبب التكتّم الشديد، إلا أن عدداً من الشهادات أفادت باختفاء أطفال بعد إدخالهم إلى مراكز صحية خاصة غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة، أو عقب زيارات قامت بها جهات أجنبية لمراكز الرعاية. كم تم توثيق نقل أطفال دون مرافقة أهاليهم إلى مطار دمشق في رحلات غير مصرح بها بين عامي 2016 و2018، يُعتقد أنها كانت تهدف إلى “تبنيهم” أو “استغلالهم” في الخارج. هذه الممارسات تفتح المجال لفرضية الاتجار بالأطفال، بل وحتى بيع الأعضاء البشرية، خصوصاً في ظل غياب السجلات الطبية، ورفض دور الرعاية تزويد الجهات القانونية بأسماء الأطفال أو تقاريرهم الصحية.
إن بيع الأطفال أو أعضائهم البشرية، إذا ثبت بالأدلة القاطعة، يُصنّف كـجريمة ضد الإنسانية وجريمة منظمة دولية بموجب المادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المتورطين فيه.
تدلّ هذه المعطيات على أن غاية النظام من تغييب الأطفال لم تقتصر على الانتقام السياسي أو العقاب الجماعي لعائلات المعارضين، بل تضمنت أبعاداً اقتصادية وجنسية وأيديولوجية وتجارية خطيرة، تنتهك جوهر المبادئ الإنسانية، وتشكل خرقاً صريحاً للمواثيق الدولية الأساسية. كما تؤكد الطابع الممنهج والمركب للجريمة، وتستلزم تحقيقات دولية موسعة، ومحاسبة جنائية على أعلى المستويات، بما يضمن جبر الضرر الكامل لهؤلاء الأطفال وأسرهم، ويمهّد لعدالة انتقالية حقيقية.

الفصل الخامس: الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقوانين الوطنية
تُعد الممارسات المذكورة أعلاه انتهاكًا صارخًا للعديد من الصكوك القانونية الدولية والمحلية، مما يرقى ببعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:
1. 1. القانون الدولي لحقوق الإنسان:
* اتفاقية حقوق الطفل (CRC): تعد سورية طرفًا في هذه الاتفاقية، وبالتالي فهي ملزمة ببنودها. لقد تم انتهاك العديد من المواد بشكل صارخ:
* المادة 7 (الحق في الهوية والجنسية والوالدين): “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم وفي اكتساب جنسية وله قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.” لقد حرم النظام الأطفال من هذا الحق الأساسي عبر إخفاء هوياتهم وتغيير أسمائهم وفصلهم عن ذويهم.
* المادة 9 (عدم الانفصال عن الوالدين): “تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء مراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصالح الطفل الفضلى.” لقد تم فصل الأطفال قسريًا عن عائلاتهم دون أي مبرر قانوني أو قضائي، بل كأداة ضغط على ذويهم.
* المادة 11 (منع الاختطاف والاتجار): “تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة النقل غير المشروع للأطفال وعدم عودتهم إلى الوطن.” يمكن اعتبار إيداع الأطفال في دور الأيتام دون علم ذويهم، وتغيير أسمائهم، ونقل الفتيات إلى منازل الضباط، شكلاً من أشكال النقل غير المشروع والاتجار بهم.
* المادة 16 (الحق في الخصوصية): “لا يجوز أن يتعرض أي طفل لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا لحملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.” لقد تم انتهاك خصوصية هؤلاء الأطفال بشكل جذري.
* المادة 19 (الحماية من العنف والإساءة): “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المهملة، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية أي من والديه أو والديهما بالتبني أو الوصي القانوني عليه أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل.” إن إخفاء الأطفال وتغييبهم يرقى إلى مستوى الإساءة والإهمال الجسيم.
* المادة 37 (الحظر على التعذيب والحرمان من الحرية): “لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غير مشروعة أو تعسفية. ويجب أن يكون اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه متفقا مع القانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.” لقد تم اعتقال الأطفال بشكل تعسفي وحرمانهم من حريتهم، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب.
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ينص على الحق في الحرية والأمن الشخصي (المادة 3)، وحظر التعذيب (المادة 5)، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية (المادة 6).
* الميثاق العربي لحقوق الإنسان: يعزز هذه الحقوق ويؤكد على حماية الطفل.
2. القانون الدولي الإنساني:
في سياق النزاعات المسلحة، يحظر القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، بشكل قاطع:
* الاعتقال التعسفي للأطفال: يجب معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، مع احترام حقوقهم الأساسية.
* الإخفاء القسري: يُعد الإخفاء القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن إخفاء مصير الأطفال عن عائلاتهم يرقى إلى هذا المستوى من الجرائم.
* فصل العائلات: يجب تسهيل لم شمل العائلات التي تشتتت بسبب النزاع، والنظام السوري عمل على عكس ذلك تماماً.
* الاستغلال والاتجار بالبشر: نقل الفتيات إلى شقق سكنية أو منازل ضباط الأمن يمكن أن يرقى إلى مستوى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وهي جرائم دولية خطيرة.
3. القانون السوري:
على الرغم من وجود قوانين سورية تنص على حماية الأطفال ورعايتهم، مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن نظام الأسد انتهك هذه القوانين بشكل ممنهج. لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة في حالات اعتقال الأطفال أو إيداعهم في دور الرعاية، مما حول هذه الدور إلى أدوات للسيطرة بدلاً من الحماية. إن تزوير الوثائق وتغيير الأسماء وإخفاء المعلومات عن الأهالي يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين السورية المتعلقة بالسجل المدني وحماية الأطفال.
الفصل السادس: التداعيات الاجتماعية والنفسية الكارثية
كان لهذه الممارسات تداعيات كارثية وممتدة على الأطفال أنفسهم وعلى عائلاتهم، تركت ندوبًا عميقة في النسيج الاجتماعي السوري:
1. على الأطفال:
يعاني الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري ثم أُودعوا في دور الأيتام من صدمات نفسية عميقة ومعقدة، تتطلب تدخلات متخصصة وطويلة الأمد:
* اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): نتيجة التعرض المباشر للعنف، أو الاعتقال، أو مشاهدة العنف، أو الانفصال القسري عن الوالدين. يتجلى ذلك في الكوابيس، والذكريات المتطفلة، وتجنب المواقف المرتبطة بالصدمة، وفرط اليقظة.
* فقدان الهوية واضطرابات الارتباط: حرمان الطفل من معرفة أصوله وعائلته يؤدي إلى شعور عميق بفقدان الهوية، وصعوبة في بناء علاقات صحية وآمنة مع الآخرين، نتيجة تجارب الخيانة والإهمال التي مر بها. تغيير أسمائهم يزيد من هذا الشعور بالضياع.
* القلق والاكتئاب: يعيش هؤلاء الأطفال في حالة دائمة من القلق والخوف من المجهول، وقد يصابون بالاكتئاب نتيجة الشعور بالوحدة والعجز وانعدام الأمان.
* مشاكل سلوكية وتنموية: قد تظهر مشاكل سلوكية مثل العدوانية، أو الانطواء الشديد، أو صعوبات في التعلم والتركيز، أو تأخر في النمو المعرفي والاجتماعي.
* تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العقلية: يمكن أن تستمر هذه الآثار السلبية حتى مرحلة البلوغ، مما يؤثر على قدرة الفرد على الاندماج في المجتمع وبناء حياة مستقرة، وقد تؤدي إلى مشاكل في الثقة بالنفس وبالآخرين.
2. على العائلات:
تعيش العائلات التي فقدت أطفالها في حالة دائمة من الألم والغموض، وهو ما يعرف بـ “الحداد المعلق”، حيث لا يمكنهم الحداد بشكل كامل بسبب عدم معرفة مصير أحبائهم:
* الألم النفسي الشديد والمعاناة المستمرة: نتيجة عدم معرفة مصير أبنائهم، ما يمنعهم من الحداد أو المضي قدمًا في حياتهم. هذا الغموض يولد شعورًا دائمًا بالعجز واليأس.
* التفكك الأسري والضغوط الاجتماعية: يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الأطفال إلى إجهاد العلاقات الأسرية، وتفكك الأسر، وزيادة الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأفراد.
* انعدام الثقة بالمؤسسات: تآكلت ثقة العائلات بالمؤسسات الحكومية والمنظمات التي يفترض أن تحمي حقوقهم، مما يجعلهم أكثر عزلة ويصعب عليهم طلب المساعدة.
* الوصمة الاجتماعية: في بعض الحالات، قد تواجه العائلات وصمة اجتماعية، خاصة إذا كان اعتقال الطفل مرتبطًا بنشاط سياسي.
* تداعيات قانونية واقتصادية: البحث عن الأطفال يتطلب جهوداً وموارد كبيرة، مما يثقل كاهل العائلات مالياً وقانونياً.
الفصل السابع: التحركات الحكومية بعد سقوط النظام
عقب سقوط نظام الأسد وكشف هذه الملفات، قامت الحكومة الانتقالية باتخاذ خطوات أولية لمعالجة هذه القضية بالغة التعقيد، حيث:
* توقيف عدد من المسؤولين المتورطين: قامت وزارة الداخلية السورية، بالتنسيق مع النيابة العامة بدمشق، بتوقيف وزيرتين سابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل هما كندة الشماط وريم القادري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات ومديرات دور الرعاية مثل هنادي خيمي، لمى الصواف، فداء الفندي، لمى البابا، ورنا البابا. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مسؤولين بارزين من حكومة الأسد بعد سقوط النظام، وهي خطوة أولى نحو المساءلة.
* تشكيل لجنة تحقيق خاصة: أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية، هند قبوات، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة ملف الأطفال المفقودين في 2 حزيران/يونيو 2025، بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، بهدف تحديد مصير آلاف الأطفال الذين فُصلوا وغُيّبوا عن ذويهم.
* تحديات أمام التحقيقات: بالرغم من هذه التحركات، إلا أن بعض التحقيقات قد تعطّلت بسبب تدخلات من مسؤولين سابقين ومحاولات لطمس الأدلة، وتسريب وثائق ومحو معلومات قبل الوصول إليها، مما يعرقل جهود الكشف عن الحقيقة كاملة.
الفصل الثامن: واجبات الإدارة الجديدة والحلول العملية
مع سقوط نظام الأسد، تقع على عاتق الإدارة الجديدة في سورية مسؤولية تاريخية وأخلاقية ووطنية لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. يجب على الإدارة الجديدة اتخاذ الإجراءات التالية كأولوية قصوى:
1. 1. الكشف الفوري والشامل عن مصير جميع الأطفال المفقودين والمعتقلين:
* إنشاء هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للبحث عن المفقودين: كما قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية، هند قبوات، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في متابعة ملف الأطفال المفقودين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والأوقاف. يجب أن تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات كاملة للوصول إلى جميع السجلات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك سجلات الأفرع الأمنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ودور الأيتام، وسجلات السجون ومراكز الاحتجاز.
* إجراء مسح شامل لجميع دور الأيتام ومراكز الرعاية: للكشف عن هويات ومواقع الأطفال الموجودين فيها، ومطابقتها مع قوائم المفقودين التي جمعتها منظمات المجتمع المدني وعائلات الضحايا. ويجب الاستفادة من المعلومات التي نشرها موقع “زمان الوصل” والقوائم الاسمية التي بحوزة “لجنة الأطفال المفقودين”.
* استخدام تقنيات الطب الشرعي والتحليل الجيني (DNA): لتحديد هوية الأطفال المجهولين أو الذين تم تغيير أسمائهم، ومطابقتهم مع عائلاتهم.
* دعوة جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك أي معلومات: للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق.
2. إعادة لم الشمل الأسري وتوفير الدعم الشامل:
* تطوير آلية وطنية لإعادة لم الشمل الأسري: بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في حماية الطفل، مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم البيولوجية. يجب أن تشمل هذه الآلية إجراءات سريعة وفعالة للتحقق من الروابط الأسرية.
* توفير برامج دعم نفسي واجتماعي متخصصة ومستمرة: لكل من الأطفال العائدين وعائلاتهم، لمساعدتهم على تجاوز الصدمات، وتسهيل عملية التأقلم وإعادة الاندماج في المجتمع. يجب أن تشمل هذه البرامج العلاج الفردي والجماعي، والدعم الأسري، والأنشطة الترفيهية والتعليمية، وخدمات الدعم القانوني.
* تأهيل دور الأيتام ومراكز الرعاية: لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحماية الطفل، وتحويلها إلى بيئات آمنة وداعمة، مع تدريب العاملين فيها على مبادئ حماية الطفل ومعايير الرعاية البديلة، ومنع أي تدخلات أمنية أو سياسية في عملها.
3. المساءلة والعدالة وجبر الضرر:
* مواصلة التحقيقات الجارية وتوسيع نطاقها: لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والأمنيون ومديرو المؤسسات الذين تورطوا في عمليات التغييب والتزوير، مثل الوزيرتين كندة الشماط وريم القادري، ومديرات دور الرعاية هنادي خيمي، لمى الصواف، فداء الفندي، لمى البابا، ورنا البابا. يجب أن تتم هذه التحقيقات وفقًا للمعايير الدولية للعدالة، وإحالة المتورطين إلى محاكمات عادلة وشفافة.
* إطلاق برامج تعويض شاملة لضحايا هذه الانتهاكات: لتقديم تعويضات عادلة ومنصفة للضحايا وعائلاتهم، تشمل التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم، والتعويض النفسي من خلال توفير الرعاية الصحية العقلية مدى الحياة، والتعويض الاجتماعي من خلال تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل.
* إصلاح المنظومة القانونية: مراجعة وتعديل القوانين المحلية لضمان توافقها الكامل مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة لمنع تكرار هذه الجرائم، وتجريم الإخفاء القسري بشكل واضح وصريح.
4. التوثيق والذاكرة:
* إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ودائمة: لجميع الأطفال المفقودين والمعتقلين، وتوثيق جميع الحالات بشكل دقيق، بما في ذلك تفاصيل الاعتقال، ومكان الاحتجاز، والمصير المجهول، وجميع الوثائق المزورة المتعلقة بهم. هذه القاعدة ستكون أساسًا للبحث المستقبلي وضمان عدم نسيان هذه الجرائم.
* تخليد ذكرى الضحايا: من خلال إنشاء نصب تذكارية أو متاحف أو مراكز بحثية لضمان عدم نسيان هذه المأساة، وتوعية الأجيال القادمة بأهمية حماية حقوق الإنسان، وتقديم شهادات الضحايا وعائلاتهم.
الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
* جريمة ممنهجة ومؤسسية: ما جرى من تغييب لآلاف الأطفال السوريين تم بطريقة ممنهجة ومؤسسية، بمشاركة أجهزة أمنية ومؤسسات مدنية رفيعة المستوى، وليس مجرد حوادث فردية. إذ ارتكب نظام الأسد جرائم ممنهجة بحق الأطفال، مستغلاً مؤسسات الدولة المدنية والأمنية في إخفاء مصيرهم وفصلهم عن عائلاتهم، وتغيير هوياتهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقوانين الوطنية
* سلطة تعسفية: مارست الأجهزة الأمنية سلطة تعسفية تتجاوز القانون في التعامل مع الأطفال، واستغلتهم كأدوات للضغط على ذويهم المعتقلين أو المطلوبين.
* تواطؤ الوزارة: لعبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورًا إداريًا تنفيذيًا مباشرًا في تنفيذ سياسة الإخفاء وتغييب الأطفال، وتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات. إذ تورط مسؤولين رفيعي المستوى، مثل وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل كندة الشماط وريم القادري، ومديرات دور الرعاية، بالإضافة إلى إشراف شخصيات نافذة كـأسماء الأسد، يؤكد على منهجية هذه الجرائم وتغلغلها في مفاصل الدولة.
* شبهات تورط منظمات إنسانية: ثمة شبهات قوية بضلوع بعض المنظمات الإنسانية المرخصة محليًا، مثل الفرع المحلي لـ “قرى الأطفال” (SOS)، في عمليات الإخفاء، والتغطية على الجرائم عبر تغيير الأسماء والتهجير القسري، واستغلال سمعة المنظمات الدولية لشرعنة عمليات غير قانونية.
* أزمة إنسانية مستمرة: لا تزال آلاف العائلات السورية تعيش حالة فقدان مؤلمة ومجهولة المصير لأبنائها، مما يعمق الجراح الاجتماعية والنفسية.
* انتهاكات للقانون الدولي: ما تم رصده يُعتبر في بعض أوجهه مندرجًا ضمن الاختفاء القسري للأطفال، بل يصل في بعض الحالات إلى حد جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
* الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم على الأطفال والعائلات مدمرة وطويلة الأمد، وتتطلب تدخلات شاملة ومتخصصة.
* يجب على الإدارة الجديدة في سورية أن تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، وأن تتخذ خطوات حاسمة وعاجلة لمعالجتها، مستفيدة من التوقيفات الأخيرة كخطوة أولى نحو تحقيق العدالة.
التوصيات:
* الشروع الفوري في تحقيق وطني ودولي مستقل وشفاف: حول جميع حالات الأطفال المفقودين والمعتقلين، مع ضمان مشاركة عائلات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، والوصول الكامل إلى جميع السجلات والوثائق.
* تفعيل آليات المساءلة الجنائية بشكل كامل: لمحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والأمنيون ومديرو المؤسسات الذين تورطوا في عمليات التغييب والتزوير، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة ومنصفة، مع عدم الإفلات من العقاب لأي متورط.
* إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر: لتقديم تعويضات شاملة للضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك الدعم المادي والنفسي والاجتماعي، مع التركيز على برامج إعادة التأهيل طويلة الأمد.
* إعادة هيكلة شاملة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجميع مؤسسات الرعاية: لضمان التزامها الصارم بالمعايير الدولية لحماية الطفل، وتطوير برامج تدريب متخصصة للعاملين في هذه المؤسسات، وإنشاء آليات رقابة صارمة لمنع أي انتهاكات مستقبلية.
* تطوير إطار قانوني وتشريعي جديد: يضمن حماية حقوق الطفل بشكل كامل، ويجرم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ويوفر آليات فعالة للبحث عن المفقودين وإعادة لم الشمل الأسري، وحماية الشهود والمبلغين.
* التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية: للاستفادة من خبراتها في مجال البحث عن المفقودين، وإعادة التأهيل النفسي، وبناء القدرات، وضمان الدعم الدولي لهذه الجهود، والضغط من أجل تحقيق العدالة.
* إلزام جميع دور الرعاية والمؤسسات المعنية بالكشف الكامل عن جميع السجلات: المتعلقة بالأطفال الذين استقبلتهم خلال فترة حكم النظام السابق، وتقديم معلومات دقيقة عن هوياتهم ومصائرهم.
* استدعاء كل من عمل في الإدارات السابقة للمساءلة القانونية: بما في ذلك الوزيرات السابقات كندة الشماط وريم القادري، وجميع مديرات دور الرعاية والمسؤولين الأمنيين المتورطين، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وشفافة.
* مخاطبة المنظمات الدولية الممولة للمراكز التي ثبت تورطها: للتحقيق في أوجه صرف الدعم المالي، وتحديد مدى علمها بالانتهاكات، وضمان عدم تكرار استغلال اسمها أو تمويلها في عمليات غير قانونية.
* وقف أنشطة الجمعيات المحلية التي يثبت تورطها ومراجعة تراخيصها: واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مع إعادة هيكلة كاملة لعمل مؤسسات الرعاية لضمان شفافيتها وامتثالها للقوانين الدولية.
* مطالبة الفروع الدولية للمنظمات الإنسانية (مثل SOS): بإجراء مراجعة شاملة وعميقة لاستعمال علامتها وشعارها في سورية، والتحقيق في احتمال استغلال اسمها في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقرير مفصل وعلني بنتائج هذه المراجعة.
* تأسيس وحدة طوارئ قانونية ونفسية متخصصة: لإعادة دمج الأطفال الناجين مع عائلاتهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الشامل لهم ولذويهم، ومساعدتهم على استعادة هوياتهم وحقوقهم.
* إدراج ملف أطفال المعتقلين والمفقودين قسرًا ضمن أولويات العدالة الانتقالية: لضمان الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب، وإرساء أسس مجتمع يقوم على احترام حقوق الإنسان.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأن قضية الأطفال المفقودين والمعتقلين في دور الأيتام السورية هي جرح عميق في جسد المجتمع السوري، وتُعد من أشد الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد. إن معالجة هذه القضية ليست مجرد واجب قانوني، بل هي أساس لبناء مستقبل سوري عادل ومستقر، يضمن كرامة الإنسان وحقوقه، ويضع حدًا لإفلات المجرمين من العقاب.
وأن تحقيق العدالة في قضية الأطفال المفقودين والمعتقلين هو حجر الزاوية في بناء سورية جديدة، قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والكرامة والعدالة، وضمان مستقبل لا تتكرر فيه مثل هذه المآسي.
======================
تقرير شهر حزيران 2025 لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تموز-2025
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (217) شخصاً في سورية خلال شهر حزيران / يونيو 2025، كان من بينهم : (30) طفلاً، و(22) سيدة.
كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (32) شخصاً، وقوات النظام السابق مسؤولة عن مقتل (30) شخصاً، تم العثور على جثامينهم ضمن (3) مقابر جماعية، وقوات الحكومة الانتقالية مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، فيما كانت إحدى المجموعات المسلحة التي لم تحدد هويتها مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، وقوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (90) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(40) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية .
تصدرت محافظة حمص باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ، (53) شخصاً، تلتها كل من محافظتي دير الزور وحماة بـ (31) شخصاً لكل منهما، ومن ثم العاصمة دمشق بـ (28) شخصاً، وبعدها محافظة الرقة بـ(19) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (13) شخصاً، و(11) شخصاً في محافظة إدلب، و(7) أشخاص في كل من محافظتي ريف دمشق واللاذقية، و(6) أشخاص في محافظة حلب، و(5) أشخاص في محافظة السويداء، و(3) أشخاص في كل من محافظتي طرطوس والحسكة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/7/2025
======================
قانون استباحة الدم السوري 49/1980 سقط بسقوط الطاغية ونظامه
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تموز-2025
في آخر يوم من حزيران عام 1980 قدم حافظ الأسد مرسوماً لمجلس الشعب تقضي مادته الأولى بالإعدام على كل منتسب أو منتم فكرياً أو نصير أو متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ثلاث جلسات وجيزة وبدورة استثنائية لمدة أسبوع مخصصة لذلك وفي السابع من شهر تموز / يوليو أقر المجلس المرسوم بالأكثرية، وفي اليوم التالي صدق عليه حافظ الأسد ليصبح قانوناً نافذاً وبأثر رجعي ويحمل الرقم : 49 لعام 1980 وبموجب هذا القانون المنافي لأحكام الدستور الذي أصدره عام 1973 وخلافاً للأعراف التشريعية وللصكوك الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قضى حافظ الأسد بالموت على عشرات الآلاف من المواطنين السوريين المسالمين والكثير منهم لا علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، إما في المجازر التي شهدتها المدن والبلدات السورية، وبلغت ذروتها في مجزرة حماة الكبرى في شباط 1982 وإما في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق.
وطبق هذا القانون الجائر بأثر رجعي في مخالفة صريحة للمادة 30 من الدستور، فغطى بذلك على الجرائم التي ارتكبتها قوات أمن ومخابرات حافظ الأسد وسرايا دفاع أخيه رفعت قبل تاريخ صدوره ولا سيما مجزرة سجن تدمر التي ارتكبت قبل صدوره بـ11 يوماً وقتل فيها ما يربو على ألف مواطن سوري في زنازينهم في مجزرة جماعية مروعة.
وتابع بشار الأسد في تطبيق هذا القانون الغريب لكنه لم ينفذ حكم الإعدام قبل عام 2011 بل خفض عقوبتها إلى السجن 12 سنة تطبيقاً للمادة 243 من قانون العقوبات التي تجيز تخفيض عقوبة الإعدام حتى 12 سنة، لكنه استأنف مع اندلاع انتفاضة الحرية والكرامة إلى أبشع أنواع القتل.
ولقد صبغ هذا القانون الحياة الاجتماعية والسياسية في سورية، فشطر المجتمع السوري وهدم بنيان السلم الأهلي وقضى عشرات الآلاف في السجون وفقد أمثالهم ولم يعرف مصيرهم، ومنع ملايين المواطنين من السفر وحرموا من العمل ووثائق السفر لمجرد صلة القرابة أو الشبهة، واضطر عشرات الآلاف لمغادرة البلاد خوفاً على أرواحهم. واضطر الآلاف لطلب اللجوء في أنحاء المعمورة طلباً للأمان وللاعتراف بشخصيتهم القانونية والحصول على وثائق شخصية تساعدهم على استئناف حياتهم وأعمالهم حيث أصر نظام الأسد الأب ومن بعده الابن على تجريدهم منها، مخالفين بذلك كل صكوك ومواثيق حقوق الإنسان.
يعتبر القانون 49 لعام 1980 لا مثيل له في التنظير والتطبيق وهو باطل من الناحية الدستورية والقانونية والحقوقية لكن نظام الأسد أصر على وجوده وتطبيقه والتأكيد عليه حتى آخر يوم في حكمه البائس.
واليوم بعد سقوط نظام الأسد الذي سن هذا القانون ليكون سيفاً مسلطاً على رقاب السنة السوريين، هل سقط هذا القانون مع سقوط النظام البائد؟ أم يحتاج إلى قرار لإلغائة كما يناقش بعضهم في ذلك؟ توجهت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذا السؤال لخبراء في القانون السوري فكان جوابهم أن هذا القانون أصبح في حكم الملغى مع كل القوانين الاستثنائية والدستور والمحاكم الاستثنائية بل وحل مجلس الشعب الذي سارعت الحكومة الانتقالية إلى إلغائها ولم يتم التطرق إليه ولم يوقف أي شخص بناء على ذلك، ولا يحتاج إلى تخصيصه بالذكر من الحكومة كما لم يخصص غيره.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان انطلاقاً من إحقاق العدالة وتمكين السلم الأهلي والمجتمعي ورفع الظلم تناشد الحكومة السورية أن تدين بوضوح هذا القانون الجائر وتستكمل الآليات اللازمة لإزالة آثاره الثقيلة لا سيما أنها أزالت الأحكام الصادرة ظلماً بحق مئات الالاف تبعاً لهذا القانون الغريب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
7/7/2025
======================
مجزرة القورية … لكي لا ننسى إجرام الأسد وبوتين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-حزيران-2025
في 25 حزيران 2016، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة مروّعة في بلدة القورية بريف دير_الزور، حيث شنت غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا محيط مسجد الإيمان أثناء صلاة الظهر، ثم عاودت القصف بعد تجمع المدنيين والمسعفين، ما أدى إلى دمار واسع وسقوط عشرات الضحايا.
تفاوتت التقديرات حول أعداد القتلى، حيث وثّقت مصادر مقتل 62 شخصاً، بينهم 30 طفلاً و20 امرأة، بينما أشارت جهات أخرى إلى أن العدد تجاوز 80 شهيداً. معظم الضحايا كانوا من المدنيين، وبينهم عائلات أُبيدت بالكامل، أبرزها:
عائلة مثنى حميد السلطان (6 أشخاص)
عائلة وهاب الحميد (4 أشخاص)
عائلة محمد العيد الرميح (6 أشخاص)
كما قُتل عشرات داخل مسجد الإيمان ومحيطه، بعضهم دُفن في مقابر جماعية لعدم التمكن من التعرف على جثثهم.
رغم مزاعم النظام أن القصف استهدف تنظيم دااعش، أكدت الشهادات الميدانية والصور أن الضحايا كانوا مدنيين بالكامل. وقد عبّرت منظمة اليونيسيف عن أسفها لمقتل 25 طفلًا، مطالبة بحماية الأطفال من ويلات الحرب.
مجزرة القورية تبقى جرحًا نازفًا في ذاكرة دير الزور، وشاهداً على استهداف المدنيين بلا رحمة.
#بوتين مجرم حرب
#بشار الأسد ونظامه مجرمو إبادة جماعية
#النظام الإيراني نظام إجرام وإبادة للشعب السوري
======================