من أخبار حقوق الإنسان في سورية 01-07-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
01-07-2025
خمس وأربعون عاماً مجزرة سجن تدمر الصحراوي : حان وقت بيان الحقيقة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-حزيران-2025
شهدت سورية في السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو 1980 واحدة من أخطر المجازر في سجن تدمر العسكري الموثقة بلسان بعض مرتكبيها، حيث قامت وحدة من سرايا الدفاع، بأمرة رفعت الأسد باقتحام السجن وقتل كل من فيه من المعتقلين الإسلامين والذين تجاوز عددهم ألف معتقل أعزل خلال ساعات.
ولقد وثقت كبريات اللجان الحقوقية السورية والعالمية المجزرة لا سيما بعد اعترافات أدلى بها عناصر من سرايا الدفاع اعتقلوا في الأردن بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الأردني آنذاك السيد مضر بدران كانوا من المشاركين في الهجوم على سجن تدمر وتنفيذ المجزرة وأدلوا بتفاصيل دقيقة عنها وكيفية تنفيذها.
وجاءت المجزرة بعد تعرض الرئيس الأسبق حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة في 26/6/1980، أي قبل يوم من المجزرة، من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري.
وقد تمكّن منفّذ المحاولة من الفرار خارج سورية، ولكن أجهزة الأمن اعتقلت 56 من أفراد أسرته وأقاربه وجيرانه، وتم إعدامهم جميعاً بمن فيه الأطفال والشيوخ والنساء.
وأدّت هذه المحاولة التي اتُهم فيها الإخوان المسلمين إلى صدور القانون 49/1980، والذي أقرّ بعد 11 يوماً من محاولة الاغتيال، كما أدّت إلى وقوع المجزرة في اليوم التالي27/6/1980 انتقاماً من المعتقلين الإسلاميين في سجن تدمر الصحراوي
لقد تمكّن الذين ارتكبوا هذه المجزرة المصنفة جريمة ضد الإنسانية نتيجة لسيطرة النظام الذي ارتكبها ولغياب الإرادة لدى المجتمع الدولي بمحاسبتهم، أو حتى بتطبيق أدنى معايير الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتمكّن رفعت الأسد المتهم الرئيسي في مجزرة سجن تدمر من العيش والعمل بحرية والإثراء ومخالفة القوانين في أوروبا خلال كل العقود الماضية حتى ارتكب مخالفة مالية وحكم عليه بحكم رمزي ثم ساعدته السلطات الفرنسية على الفرار لكي لا تنفذ به العقوبة على أراضيها، وبعد سقوط النظام سمح له بالمرور عبر بلد عربي والانتقال إلى بلد عربي آخر بدون أدنى مساءلة ، كما أن وزير الدفاع مصطفى طلاس منذ عام 1972 وحتى 2004، والذي توفي في باريس بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2017، تمكّن أيضاً من العيش بحرية في سنواته الأخيرة، رغم دوره الرئيسي بناء على موقعه في هرم السلطة الأمنية والعسكرية وباعترافه بالتوقيع على قوائم الإعدام ومن ضمنها ضحايا مجزرة سجن تدمر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تستذكر مجزرة سجن تدمر في ذكراها الخامسة والأربعين، تستذكر معها كل ضحايا نظام الأسد البائد، فإنّها تؤكّد أن مجزرة سجن تدمر وسواها من المجازر لا تسقط بالتقادم، كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب، والتي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الثمانينيات، وكرسها منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام، ساهمت في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم،
وإننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ننحني احتراماً لأرواح الذين قضوا في هذه المجزرة ،وما زلنا على موقفنا في الدفاع عن حقوقهم وحقوق أسرهم وأحبائهم، ولذلك نطلب من القيادة السورية الجديدة التي حررت البلاد من هذا النظام المجرم وتنفس شعبنا نسائم الحرية والعدالة وتعشمنا فيها خيراً أن تعمل على الكشف عن سجلات النظام وبيان:
أسماء الذين تمت تصفيتهم في مجزرة سجن تدمر
الكشف عن أماكن دفنهم ومنح ذويهم الحق في إقامة مقابر لهم
فتح تحقيق في هذه المجزرة وإحالة من بقي ممن تورط في المجزرة للمحاكمة
التعويض على ذوي الضحايا ورد الاعتبار لمن قضوا في المجزرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/6/2025
=============================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-حزيران-2025
وثَّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد 22 حزيران / يونيو 2025 مقتل 25 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 63 بجروح متفاوتة، إثر تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك في حي الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، أثناء إقامة قداس صباحي بحضور عدد كبير من المصلين.
تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، وتؤكد أنه يشكل خرقًا جسيماً لعدد من الالتزامات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص:
• الحق في الحياة، كما ورد في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• حرية الفكر والضمير والدين، كما ورد في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ذاته.
• حظر التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنف، وفقًا للمادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذ تؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف دور العبادة يُعدّ من أخطر أشكال العنف القائم على الهوية الدينية، الذي يهدد السلم الأهلي، ويقوّض التعددية والتعايش المشترك، ما يستدعي تحركًا قانونيًا وحقوقيًا عاجلًا، وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.
وتوصي اللجنة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:
1. فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في هذه الجريمة، يفضي إلى مساءلة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم المحرّضون والداعمون والممولون، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
2. اعتماد سياسات وقائية وطنية تهدف إلى حماية دور العبادة والمراكز الدينية، وضمان أمن مرتاديها، بما يتوافق مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3. إدانة هذا الهجوم من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين ومكافحة الإرهاب وحقوق الضحايا.
4. توثيق الجريمة وإدراجها ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، لتكون جزءًا من المسار القضائي والمحاسبي الذي يجب أن يرافق عملية العدالة الانتقالية الشاملة في البلاد.
تعرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن تعازيها العميقة لعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتؤكد أن احترام الحق في الحياة، وحماية أماكن العبادة، وضمان الحريات الدينية، يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقياً لا يجوز التهاون به تحت أي ظرف، وأن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، هي شرط أساسي لضمان الاستقرار المجتمعي القائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.
=============================
أربعة عشر عاماً من النضال من أجل حرية وكرامة الشعب السوري: الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ذكراها الرابعة عشرة تنطلق من دمشق
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 30-06-2025
دمشق – 30 حزيران/يونيو 2025
في كل عام من شهر حزيران/يونيو، تحل ذكرى تأسيس الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وبداية انطلاق عملها، وفي هذا العام، الذي يصادف الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسها، تُعلن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، عقب حصولها على الترخيص القانوني لمزاولة أعمالها الحقوقية داخل سوريا وافتتاح أول مكتب لها على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وتمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في مسيرة الشَّبكة، وتكريساً لمكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا، في إطار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا الجديدة.

نشأة ومسيرة الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: صوت للضحايا وأرشيف للعدالة
تأسست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2011، إثر انطلاقة الحراك الشعبي في آذار/مارس من العام نفسه، بهدف توثيق الانتهاكات اليومية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع طمس الحقيقة. وعلى مدار الأعوام، تطور عمل الشَّبكة من جهود توثيق أولية إلى أداء مؤسسي متكامل، قائم على تطوير منهجيات دقيقة، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، من أبرزها:
• قاعدة بيانات ضحايا القتل خارج نطاق القانون: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 234,576 مدنياً، بينهم 30,559 طفلاً و16,526 سيدة.
• قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً: وثّقت نحو 177 ألف حالة اعتقال وإخفاء قسري.
• قاعدة بيانات ضحايا التعذيب: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 45,342 شخصاً، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة.
• قاعدة بيانات الهجمات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية: تشمل 39 فئة من المنشآت الحيوية والبنى التحتية؛ من أبرز ما وثق فيها: 919 اعتداءً على منشآت طبية، 1477 على أماكن عبادة، و1703 على مدارس.
• قواعد بيانات نوعية خاصة بالمسؤولين المتورطين في الانتهاكات: تتضمن معلومات عن أكثر من 16 ألف مسؤول من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية.
• قواعد بيانات متخصصة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والعشوائية، منها:
o البراميل المتفجرة: توثيق إلقاء 81,954 برميلاً متفجراً وما نتج عنها من خسائر بشرية ودمار واسع للبنية التحتية.
o الذخائر العنقودية: توثيق 499 هجوماً وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
o الأسلحة الحارقة: توثيق 182 هجوماً وما تسببت به من دمار وأذى.
o الأسلحة الكيميائية: توثيق 222 هجوماً وما خلفته من آثار إنسانية ممتدة.

تعتمد هذه القواعد على معايير تحقق صارمة ومتعددة المصادر، ما جعلها مرجعاً معتمداً لدى جهات دولية رفيعة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، ولجنة التحقيق الدولية، وتقارير وزارت الخارجية للعديد من دول العالم، إضافة إلى عدد من المحاكم الأوروبية التي تعتمدها ضمن مسارات التقاضي المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إنتاج التقارير والمشاركة الحقوقية الدولية
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 1469 تقريراً حقوقياً شاملاً، ونحو 520 بياناً عاجلاً، إلى جانب نشر ما يزيد على 19,357 خبراً حقوقياً، وثقت من خلالها يومياً الانتهاكات والأحداث الجارية على الأرض. كما شاركت الشَّبكة بفاعلية في أكثر من 110 فعاليات دولية رفيعة المستوى، وأسهمت في جهود المساءلة الجنائية الدولية من خلال تزويد محاكم أوروبية وأمريكية بأدلة ووثائق حقوقية ضمن ست مسارات قضائية. وقد استُخدمت بيانات الشَّبكة رسمياً في مذكرة الادعاء الكندية-الهولندية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.
وتُعد الشَّبكة عضواً نشطاً في تحالفات حقوقية دولية، مثل التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، وأبرمت 33 مذكرة تفاهم واتفاقية لتبادل البيانات مع هيئات أممية، وحكومات، ومراكز بحث، ومنظمات حقوقية عالمية، مما يعكس تأثيرها الواسع على الساحة الدولية.

تحديات واجهت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مسيرتها
تُعد مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من بين المهام الأكثر تعقيداً وخطورة، نظراً للبيئة الأمنية بالغة التوتر، وتشابك أطراف النزاع، وتعدد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. وعلى مدى أربعة عشر عاماً، واجهت الشَّبكة تحديات كبرى تمثلت في:
1. التحديات والتضحيات كجهة حقوقية:
• الخطر الأمني واستهداف الفريق: تعرّض العديد من أعضاء الشَّبكة للملاحقات الأمنية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري من قبل أطراف النزاع. ولا يزال ثلاثة منهم في عداد المختفين قسراً. كما طالتهم محاولات اغتيال، وقصف مناطق تواجدهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
• العمل الميداني داخل سوريا: واصل الفريق عمله التوثيقي رغم ظروف أمنية شديدة الخطورة، من رقابة مشددة وقصف متواصل، مما جعل دقة المعلومات المستخلصة من الداخل ذات أهمية محورية.
• الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق: تعرّض موقع الشَّبكة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لهجمات ممنهجة بهدف تعطيل نشاطها، خصوصاً بعد توثيقها لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.
• حملات التشويه والتضليل الإعلامي: واجهت الشَّبكة حملات منظمة لتشويه سمعتها، وصلت إلى قيام نظام الأسد بإنشاء منظمة تحمل نفس الاسم بهدف إرباك الجمهور، إضافة إلى اتهامات وتخوين من جهات عدة، بينها تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.
1. تحديات فرضها الواقع المعقد:
• خوف الشهود والضحايا: شكّلت خشية الضحايا والشهود من الانتقام عائقاً كبيراً أمام الحصول على شهاداتهم.
• تضارب الروايات وتناقضها: فرض الواقع السوري المعقد تطوير منهجيات صارمة للتحقق من المعلومات.
• القيود على الوصول للمناطق المنكوبة: أعاقت ظروف الحصار والمعارك وصول الفريق إلى العديد من المناطق المتضررة.
• بيئة النزاع المتداخلة: صعّب تعدد أطراف النزاع من إمكانية تحديد المسؤوليات بدقة.
• الإحباط الناتج عن الإفلات من العقاب: أثر استمرار غياب المحاسبة على تجاوب الضحايا وسير عمليات التوثيق.
• الإرهاق النفسي المزمن للفريق: عانى الفريق من ضغط نفسي مستمر نتيجة التعرض المتواصل لشهادات الضحايا وصور الانتهاكات.
رغم هذه التحديات، ظلت الشَّبكة ملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدة أنَّ حماية الحقيقة وإنصاف الضحايا هو التزام قانوني، وأخلاقي وإنساني.

رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في العمل الحقوقي
1. الرؤية منذ التأسيس:
منذ انطلاقتها في عام 2011، ارتكزت رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على دعم مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، والتصدي لانتهاكات نظام الأسد وسائر أطراف النزاع. وقد بُنيت هذه الرؤية على أهداف واضحة تشمل:
• توثيق الانتهاكات بدقة ومنهجية.
• تحديد المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
• حفظ الذاكرة الوطنية وترسيخ سردية الضحايا والناجين.
وقد بذلت الشَّبكة جهوداً قانونية وإعلامية منسقة لإدراج المتورطين في قوائم العقوبات الدولية ومنع إعادة تأهيلهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تبنت الشَّبكة نهجاً حقوقياً يتمحور حول الضحايا، باعتبارهم أصحاب حق وأصواتاً يجب إيصالها، لا مجرد أرقام إحصائية. ويتجسد هذا النهج في هوية الشَّبكة، حيث يشكّل الناجون وأفراد عائلات الضحايا الغالبية العظمى من فريقها، ممن خاضوا تجربة النزاع بشكل مباشر.

1. الرؤية في المرحلة الانتقالية:
تُعد المرحلة الانتقالية في سوريا منعطفاً محورياً لإعادة بناء النظام السياسي على أسس تضمن التعددية والمشاركة الشعبية الواسعة، وتحمي حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.
وبعد أربعة عشر عاماً من العمل الحقوقي المتواصل، طوّرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية، تستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات السوريين في تحقيق الإنصاف والمساءلة وإصلاح المؤسسات. وتُعد هذه الركائز أساساً ضرورياً لبناء مستقبل مستدام يقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشمل:
• العدالة والمحاسبة: إيمان راسخ بأنَّ المحاسبة شرط جوهري لتحقيق العدالة، واستعداد تام لتقديم قواعد البيانات الشاملة حول المتورطين في الانتهاكات.
• كشف مصير المفقودين: أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، مع تعزيز التعاون مع المؤسسة الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
• مراقبة أداء السلطات الانتقالية: لضمان تطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها الإعلان الدستوري في معاهدات حقوق الإنسان.
• إصلاح المؤسسات: المساهمة الفعالة في إصلاح مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات لحماية حقوق الإنسان.
• المساهمة في المسارات السياسية والدستورية: بالدعوة إلى تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في الدستور السوري الجديد.
• توثيق الانتهاكات الفردية وتعزيز صوت المواطن: من خلال إبراز كل ضحية كفرد له كيان وحق، لا مجرد رقم في سجل الانتهاكات.
التزام متجدد وشكر مستحق
مع دخول سوريا مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد، تجدد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة دورها من خلال: الاستمرار في التوثيق الميداني، إصدار التقارير والتحليلات القانونية والحقوقية، دعم برامج التدريب وبناء القدرات، تقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، إلى جانب تكثيف جهود المناصرة على المستويين المحلي والدولي.
وتتوجه الشَّبكة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من دعم مسيرتها، وفي مقدمتهم الضحايا وعائلاتهم، والناجون، وشهود العيان، والمتطوعون، والناشطون المحليون، والداعمون، وأعضاء الفريق كافة الذين واجهوا أخطاراً جسيمة هددت حياتهم في كثير من الأحيان. كما تستذكر بكل وفاء زملاءها الأعزاء من أعضاء الفريق والمتطوعين الذين فقدتهم خلال رحلة الدفاع عن الحقيقة، متعهدة بمواصلة الطريق حتى تتحقق المحاسبة، وتغدو سوريا وطناً حراً ديمقراطيا، عادلاً، كريماً لكل أبنائه.
الاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
التقرير السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 30-09-2022
مقتل 6943 مدنيا بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية
English
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
وأشار التقرير -الذي جاء في 31 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، وقد لعبت روسيا دوراً حاسماً في تثبيت النظام السوري، وعرقلة المسار السياسي، فلم يعد النظام السوري يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة كانت قد خرجت عن سيطرته. وأضاف التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو ضد مصالح الشعب السوري في الانتقال السياسي، وحماية للنظام السوري 17 مرة، 4 منها قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا، و13 بعد تدخلها العسكري، كما صوتت في جميع دورات تواجدها في مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشدت الدول الحليفة لروسيا، مثل الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول الدكتاتورية للتصويت لصالح النظام السوري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“بعد أن تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا بشكل غير شرعي، وارتكبت انتهاكات فظيعة، بما في ذلك قصف المشافي وأحياء سكنية وقتل مئات المدنيين، لم يفرض الغرب أية عقوبات على روسيا بسبب جميع تلك الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونعتقد أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدماً في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية”.
استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.
أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و977 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2022 ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا “الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع […] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق”. ولكن التقرير عزا عدم المشروعية للأسباب الأساسية التالية:
1- لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.
2- إنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
3- إن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.
طبقاً للتقرير فإن روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية ضخمة لعرقلة أي مسار حل سياسي بدءاً من بيان جنيف واحد وحتى الآن، وحاولت خلق مسار سياسي تحت سيطرتها أُطلق عليه اسم مسار أستانة، كما ساهمت في تقزيم الحل السياسي وحصره في لجنة دستورية لم تنجح في كتابة سطر واحد منذ سنوات. كما أكد على سعيه لمساعدة النظام السوري في السيطرة على المساعدات الأممية المخصصة لشمال غرب سوريا ونهب أكبر قدر ممكن منها، حيث استخدمت روسيا خلال العام المنصرم الفيتو ضد تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، للمرة الرابعة بهذا الخصوص تحديداً.
استعرض التقرير استمرار روسيا ومن خلفها النظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وجاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع النظام السوري، بطلب روسي، حملته الترويجية لملف “عودة اللاجئين” عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات لما أسمياه “المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين”، متجاهلين أنهما السبب في التدمير وتشريد ملايين السوريين. وأكد التقرير على استمرار مساعي روسيا في محاولة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، عبر حليفها النظام الجزائري، لكن جهودها باءت بالفشل.
لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة روسيا لذخائر جديدة في سوريا وعن دور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية، وذكر أن القوات الروسية أعلنت خلال عامها السابع من تدخلها في سوريا عن إدخال أسلحة نوعية جديدة إلى ترسانتها العسكرية بعد التأكد من فاعليتها وتجريبها في سوريا.
استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================