مختارات مترجمة من الصحافة العالمية 9-8-2025

مختارات مترجمة من الصحافة العالمية 9-8-2025
إعداد مركز الشرق العربي

عناوين المختارات :

المركز العربي واشنطن دي سي :الاعتدال دون تحوّل: لماذا تفشل تركيا في دعم مرحلة ما بعد الحرب في سوريا؟
صحيفة تو فيما اليونانية :سوريا تصبح محورًا في استراتيجية تركيا للشرق الأوسط
راديو اوروبا الحرة :ماذا تكشف البيانات عن الحرب في سوريا؟

-------------------
المركز العربي واشنطن دي سي :الاعتدال دون تحوّل: لماذا تفشل تركيا في دعم مرحلة ما بعد الحرب في سوريا؟
سليم جوك
8 أغسطس 2025
منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وصعود نظام سياسي جديد بقيادة أحمد الشرع (المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، زعيم "هيئة تحرير الشام")، شهدت سوريا تحوّلًا جذريًا، حيث تغيّر التركيز من التمرّد وبقاء النظام إلى بناء الدولة وتثبيت النظام ما بعد الحرب. وبعد أن لعبت تركيا دورًا محوريًا في دعم المعارضة السورية والمساهمة في صعود "تحرير الشام"، أصبحت اليوم من أبرز الداعمين الخارجيين للنظام الجديد في دمشق.
ومع هذا الدور، تأتي مسؤولية جديدة: فبعد أن ساعدت في إسقاط النظام القديم، تسعى أنقرة الآن لضمان أن النظام الجديد سيكون أكثر استقرارًا وفاعلية وشرعية. ومع ذلك، فإن مسار نظام الشرع في بداياته، وخصوصًا فشله في منع العنف ضد الطوائف العلوية والدرزية، يثير شكوكًا جدية بشأن قدرته – أو حتى رغبته – في التخلي عن ممارسات الإقصاء والقمع التي اتسم بها النظام السابق.

رهانات تركيا ونفوذها في سوريا ما بعد الأسد
إن رغبة تركيا في تسريع ترسيخ النظام الجديد في سوريا تنبع من دوافع سياسية وعملية. فبعد سنوات من الاستثمار في المعارضة السورية، تسعى أنقرة إلى رؤية حكومة فاعلة في دمشق، قادرة على إعادة الخدمات الأساسية، واستقرار الاقتصاد، وبسط السلطة على كامل البلاد، وهي المهام التي فشل فيها نظام الأسد. فشل مماثل اليوم قد يؤدي إلى إعادة سوريا للفوضى، وهو ما يحمل تداعيات مباشرة على تركيا، من ضمنها زعزعة الاستقرار على حدودها الجنوبية.
لكن بناء جهاز دولة فاعل يتطلب ما هو أكثر من الإرادة السياسية أو السيطرة العسكرية المحلية؛ فهو يحتاج إلى خبرات إدارية، ومؤسسات شاملة، وشرعية دولية، وقبل كل شيء، موارد مالية ضخمة – وهي مقومات لا تملكها تركيا بمفردها. ولأجل ذلك، سعت أنقرة إلى إشراك دول الخليج في العملية، لتكمل نفوذها الاستراتيجي والتقني بالقدرة المالية لكل من السعودية وقطر، إلى جانب الضغط على واشنطن لرفع العقوبات التي أضعفت النظام السابق.
"سعت أنقرة إلى إشراك الفاعلين الخليجيين لتعويض محدودية نفوذها المالي عبر الدعم الاستراتيجي والتقني."
وفي ظل هذا الواقع، تحاول تركيا التأثير في مسار النظام الجديد من خلال الدعم المادي، التنسيق الاستراتيجي، والتسهيل الدبلوماسي. فعلى الرغم من أن "تحرير الشام" لم تكن أداة تركية خالصة في السابق، إلا أنها لا تزال تعتمد على أنقرة في وظائفها الخارجية الأساسية. فتركيا تُعد وسيطًا رئيسيًا للنظام الجديد في المشهد الدبلوماسي الدولي، وخاصة في علاقاته مع الولايات المتحدة، حيث يلعب السفير الأمريكي في أنقرة، توم باراك، دور المبعوث الخاص إلى سوريا، ما يجعل من أنقرة مركزًا محوريًا في سياسة واشنطن تجاه دمشق.
أما على الأرض، فإن تركيا تحتفظ بنفوذ كبير عبر سيطرتها على المعابر الحدودية، ودورها في التجارة العابرة للحدود، وإمكانية تقديم الدعم الفني والمادي في جهود بناء الدولة. وقد تعهدت أنقرة بالمساعدة في تشكيل وتدريب الجيش الوطني المستقبلي، وتقديم الخبرات المؤسسية اللازمة. كما أعلنت مؤخرًا استعدادها لتقديم دعم أمني للنظام السوري الجديد، بعد ما وصفته بأنه طلب رسمي من دمشق. كذلك، دعت إلى دمج "الجيش الوطني السوري" المدعوم تركيًا في الجيش الوطني الموحد تحت قيادة الشرع.
ورغم أن النفوذ التركي بدأ بالتآكل مع دخول أطراف إقليمية ودولية أخرى على الخط – مثل الخليج وأوروبا – إلا أن خبرة أنقرة، وشبكاتها المتراكمة، وذاكرتها المؤسسية، تمنحها تأثيرًا لا يزال كبيرًا، وإن كان عبر النفوذ والإقناع أكثر من السيطرة المباشرة.

الاستمرارية السلطوية وفخّ المركزية
على الرغم من تقديم النظام الجديد لنفسه كبديل عن الماضي، فإن ممارساته تشير إلى استمرارية واضحة مع نمط القمع والإقصاء الذي اتّبعه نظام الأسد. صحيح أن أحمد الشرع تخلّى عن مظهره كمقاتل وتحوّل إلى رئيس رسمي، لكن هذا التحوّل لم يُترجم إلى تغيير جوهري في أسلوب ممارسة السلطة. فالاعتداءات على الطائفة العلوية في مارس 2025، والتي أعقبت كمينًا نُسب إلى موالين للنظام السابق، وكذلك التصعيد الأخير ضد الدروز في الجنوب في يوليو 2025، يكشفان عن منطق في الحكم لا يزال طائفيًا وقائمًا على القسر.
ورد النظام على هذه الأحداث لم يركّز على المصالحة، بل على القمع، ما يعزز تصوّرات الإقصاء والاستبداد. وبعيدًا عن السعي لبناء دولة شاملة قادرة على إدارة التنوع، يبدو أن النظام الجديد يعيد إنتاج رؤية سلطوية للهيمنة والأحادية الأيديولوجية.
هذا المسار لا يُضعف فقط من شرعية النظام، بل يعقّد أيضًا جهود تركيا لتسويقه كبديل مستقر. ومع ذلك، فإن صمت أنقرة لا يُعزى فقط إلى الحسابات السياسية، بل أيضًا إلى رؤيتها الأوسع لسوريا ما بعد الحرب: مركزية قوية تُعيد فرض السيطرة على كامل الأراضي وتُقصي أي سلطات بديلة.
فالمفاهيم مثل الفيدرالية أو الحكم الذاتي المحلي، والتي تُثير الشك في الثقافة السياسية التركية بسبب المسألة الكردية، لا مكان لها في المخيال الاستراتيجي التركي. وعلى الرغم من بدء تركيا حوارًا داخليًا حذرًا حول المسألة الكردية، فإن هذا لم ينعكس بعد في مقاربتها لسوريا.
"صمت تركيا ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن نموذج في بناء الدولة يفضّل السيطرة على الشمول."
لكن هذا التوجه نحو المركزية يصطدم بتناقض أساسي: الجماعات التي ترغب أنقرة في دمجها ضمن النظام الجديد لا تزال ترفض التخلي عن السلاح أو سلطاتها المحلية، في غياب ضمانات مؤسسية شاملة. وفي بيئة هشة كالساحة السورية، فإن محاولات فرض احتكار للعنف أدت إلى صراعات محلية وطائفية. فالمجازر الأخيرة ليست استثناءً، بل أعراضٌ لمعادلة أمنية مختلّة، حيث تُنتج العنف وتُعيق بناء الدولة في آنٍ معًا.

حدود الاعتدال: بين التكيّف التكتيكي والاستمرارية البنيوية
مفهوم "اعتدال" هيئة تحرير الشام لم يكن يومًا محاولة إصلاح داخلي بقدر ما كان يهدف إلى طمأنة الخارج. فحين حكمت "تحرير الشام" إدلب، كان الاعتدال يعني التخلي عن الأجندات الجهادية العابرة للحدود، وتحويل نفسها إلى فاعل محلي لا يُهدد الأطراف الدولية. وكان هذا تكيّفًا استراتيجيًا، وليس تحوّلًا أيديولوجيًا.
قد يُختصر هذا التغيير بوصفه انتقالًا من "نموذج القاعدة" إلى "نموذج طالبان": توجه محلي، براغماتي، يركّز على تثبيت السيطرة على الأرض، دون أن يتخلى كليًا عن الأيديولوجيا الصارمة. وحتى في إدلب، استمرت الهيئة في فرض التديّن القسري، قمع المعارضين، وتقييد التعددية، رغم إنشائها لحكومة "الإنقاذ" التي ضمّت بعض التكنوقراط.
ومع سقوط نظام الأسد، طُبّق المنطق ذاته في السياسة الخارجية، حيث بات "الاعتدال" يعني الانفصال عن "محور المقاومة"، والانفتاح على الغرب والخليج، والأهم، التخلي عن الخطاب المعادي لإسرائيل. وقد أصبحت محاولات التقارب مع إسرائيل وطرح الانضمام لاتفاقيات أبراهام من ركائز خطاب النظام الدولي الجديد. لكن هذا "الاعتدال" ظل سطحيًا وموجهًا للخارج، فيما استمر النظام في الداخل بممارسة القمع بأساليب غير مباشرة عبر مجموعات موالية تعمل خارج الأطر الرسمية.
"تركيا لم تسعَ إلى ديمقراطية، بل إلى فاعل يمكن احتواؤه والتعامل معه."
دور تركيا في هذه العملية يعكس النية والقيود معًا: لم ترَ أنقرة في اعتدال الهيئة طريقًا للديمقراطية، بل وسيلة لتأمين حدودها وتجنب العزلة الدولية عبر دعم طرف يمكن التعامل معه. ومن هذا المنظور، أصبح الاعتدال مرادفًا للمركزية والبراغماتية والاستقرار، وليس لتقاسم السلطة أو إشراك الأقليات.

خاتمة: ما بعد الاعتدال التكتيكي
إذا كان للعنف الأخير في سوريا أن يظل استثناءً، فعلى الاعتدال أن يتحوّل من أداء خارجي إلى مبدأ داخلي للحكم. ويتطلّب ذلك تحوّلًا ليس فقط داخل النظام، بل أيضًا لدى الأطراف الخارجية الداعمة له. فالغرب، الذي نظر إلى تحوّل الهيئة على أنه مكسب استراتيجي، لم يُظهر اهتمامًا يُذكر بقضايا الشمول وحقوق الأقليات.
ولم تُعامل مجازر الساحل أو هجوم السويداء كدلالات على الإقصاء البنيوي، بل كحوادث عرضية. بل إن واشنطن، عبر مبعوثها الخاص باراك، أعادت التأكيد على رفضها للفيدرالية، في تماهٍ واضح مع الخطاب المركزي التركي.
لكن مثل هذه السياسات، التي تتغذى على معارضة تركيا للحكم الذاتي الكردي في الداخل، تُقوّض الاستقرار الذي تسعى إليه. فالنظام الذي يحاول فرض الوحدة بالقوة، دون استيعاب الفسيفساء الاجتماعية السورية، سيُنتج مقاومة بدل الولاء. وإذا كانت القوى الخارجية جادة في دعم نظام مستقر في سوريا، فعليها أن تتجاوز فكرة الاعتدال التكتيكي، وتربط الدعم السياسي والمالي بخطوات ملموسة نحو الشمولية، من خلال أدوات مثل تقاسم السلطة والحكم الذاتي المحلي.

=====================
صحيفة تو فيما اليونانية :سوريا تصبح محورًا في استراتيجية تركيا للشرق الأوسط

كريستوس ستاسينوبولوس
8أغسطس 2025 – الساعة 19:00

قام وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بزيارة غير معلنة إلى دمشق لمناقشة الملف الكردي. ووفقًا لما ورد في التصريحات الرسمية، ركّزت المحادثات على المخاوف الأمنية التركية الناتجة عن الأوضاع في شمال شرق سوريا، وعلى جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب.
تعمل تركيا على توسيع نفوذها في سوريا بشكل مستمر، مستهدفةً القوات الكردية، في الوقت الذي تعزز فيه تعاونها مع دول الخليج والولايات المتحدة في ملف إعادة الإعمار. وأصبح الاستقرار في سوريا يُنظر إليه بشكل متزايد كأحد أعمدة "النظام الإقليمي الجديد" الذي يتشكل في الشرق الأوسط.
ومن خلال التنسيق الوثيق مع حكومة أحمد الشرع، تخلق أنقرة وقائع سياسية جديدة تمنحها تأثيرًا أكبر على الشأن الداخلي السوري. وقد أعادت هذه العودة التركية القوية إلى الساحة السورية الملف الكردي إلى الواجهة، لا سيما مع تجدد الاشتباكات بين المقاتلين الأكراد وقوات الحكومة السورية في الشمال خلال الأسابيع الأخيرة.

مهلة للأكراد تنتهي في أغسطس

يتمثل التحدي الأساسي أمام الأكراد في سوريا في ضرورة الاندماج في القوات الحكومية والهياكل الرسمية للدولة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل عدة أشهر. وحدّدت تركيا والولايات المتحدة موعدًا نهائيًا لذلك، هو 21 أغسطس الجاري، لإتمام هذا الاندماج.
وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات في مناطق قرب حلب، منبج، ومناطق حدودية أخرى قريبة من مناطق الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي يشكل الأكراد عمادها الأساسي.
واتهم مسؤول رفيع في وزارة الدفاع التركية قوات قسد بتكثيف أنشطتها العسكرية، معتبرًا أن هجماتها الأخيرة ضد قوات النظام السوري تقوّض وحدة البلاد وسلامة أراضيها. كما ربط المسؤول نفسه تصاعد حدة قسد بالصراعات الجارية في جنوب سوريا بين الدروز والبدو، والتي تُحمّل أنقرة إسرائيل مسؤوليتها.

محادثات رفيعة المستوى في دمشق

لا تقتصر الضغوط التركية على التصريحات، بل تشمل تحركات دبلوماسية مباشرة. فقد أجرى وزير الخارجية التركي زيارة غير معلنة إلى دمشق، حيث ناقش مع حكومة الشرع قضايا تتعلق بالملف الكردي. وبحسب المصادر الرسمية، تمحورت المباحثات حول المخاوف الأمنية التركية المرتبطة بشمال شرق سوريا، والتعاون في مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
كما شمل جدول الأعمال ملفات العلاقات الثنائية، والتوترات المتزايدة بين سوريا وإسرائيل، وخطط إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

مليارات تُضخ في مشاريع الإعمار

تسارعت وتيرة إعادة الإعمار في سوريا بدعم من الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. ومن أبرز المشاريع مؤخرًا، عقد بقيمة 2 مليار دولار لإنشاء مترو في دمشق بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، ومشروع بقيمة 4 مليارات دولار لإعادة بناء مطار بالشراكة مع شركة UCC القطرية.
ويوم الأربعاء، وقعت الحكومة السورية اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار تشمل 12 مشروعًا بنيويًا ضخمًا، ذهب معظمها لشركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة.

التعاون في الطاقة يعمّق الشراكة

بعيدًا عن الإعمار، تعمل أنقرة على تعميق تعاونها مع دمشق في قطاع الطاقة. فقد بدأت تركيا الأسبوع الماضي تزويد مدينة حلب بالغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر خطوط الأنابيب. وصرّح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده قد تصدّر إلى سوريا ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا، واصفًا هذه الخطوة بأنها بداية تطبيع تدريجي في العلاقات.

سوريا كعامل توازن في رؤية ترامب للشرق الأوسط

تعتبر الولايات المتحدة أن استقرار سوريا عنصر أساسي في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي. فبعد تراجع النفوذ الإيراني نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، يبقى النزاع في غزة والضفة الغربية العقبة الرئيسية أمام تسوية دائمة.
وقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع دول الشرق الأوسط إلى الانضمام لاتفاقيات أبراهام، التي تُطبّع العلاقات مع إسرائيل، معتبرًا ذلك مفتاحًا للسلام الإقليمي. وسبق له أن وجّه دعوة إلى أحمد الشرع للانضمام إلى الاتفاقات، باعتبارها وسيلة لتكريس "الواقع السياسي الجديد" في المنطقة.

=====================
راديو اوروبا الحرة : ماذا تكشف البيانات عن الحرب في سوريا؟

راديو أوروبا الحرة | 8 أغسطس 2025
مع تصاعد أعمال العنف في غرب سوريا، تزايدت التساؤلات حول قدرة الحكومة الانتقالية على ضبط الفصائل المسلحة التابعة لها. في الوقت ذاته، أُعيد تسليط الضوء على الدورين الروسي والإيراني في الشأن السوري.
فقد وثّقت منظمات حقوقية أكثر من 800 قتيل، بينهم مدنيون، منذ اندلاع المواجهات في 6 مارس بين قوات الحكومة الانتقالية ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت فصائل المعارضة بقيادة أحمد الشرع قد أطاحت بحكومة الأسد خلال هجوم خاطف في ديسمبر 2024، منهية بذلك حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.
ورغم أن روسيا حافظت على علاقاتها مع الحكومة الجديدة، فإن إيران تم استبعادها كليًا من المشهد السوري الجديد.

إعدامات ميدانية

قالت منظمات حقوقية إن مئات المدنيين، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، كانوا بين القتلى. وفي 11 مارس، أفادت الأمم المتحدة بأن عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال، قُتلوا في أعمال العنف.
أظهر تحليل أجرته وحدة التحقيقات في راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي لمقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل أن معظم الاعتداءات العنيفة ضد المدنيين العلويين وقعت في مدينة اللاذقية الساحلية، حيث تقع قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وتظهر بعض الفيديوهات رجالًا عزّل يتم إعدامهم رميًا بالرصاص من الخلف، وأخرى تُظهر ضحايا يتعرضون للضرب والإذلال، بما في ذلك إجبارهم على النباح ككلاب والزحف فوق جثث القتلى.
وقال نُبيل، وهو سوري من اللاذقية يقيم حاليًا في اليونان، إن فصائل تابعة للحكومة الانتقالية اقتحمت قريته مزيرعة ليلة 6 مارس، وبدأت بإطلاق النار على المنازل باستخدام رشاشات ثقيلة.
وأكد أن ستة من أفراد عائلته قُتلوا في الهجوم، بينهم عمّتان وابنا أخيه، بينما نجا إخوته بالفرار.
وقد تمكّن فريق راديو أوروبا الحرة من تحديد حساب على فيسبوك لأحد المهاجمين المشتبه بهم، يُدعى أبو بكر مورك، ويُعرف أيضًا باسم طلحة. وكان حسابه مليئًا بمنشورات عن الهجمات في غرب سوريا.
في إحدى منشوراته، كتب: "تعالوا أيها الرجال، النساء هناك أرامل، لم يعد لديهن أزواج."
وفي منشور آخر، تحدث عن "حملة تطهير بقايا النظام الميت" في إشارة إلى نظام الأسد.

اللجوء إلى القاعدة الروسية

أظهرت صور أقمار صناعية وفّرتها شركة Planet Labs وحللتها وحدة "Schemes" في راديو أوروبا الحرة، أن المدنيين بدأوا بالتجمع بالقرب من قاعدة حميميم الروسية منذ 7 مارس، على ما يبدو بحثًا عن ملاذ آمن.
وقال إيغور سيميولوس، مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية في كييف:
"قد تكون هذه القاعدة هي المكان الوحيد الآمن حاليًا، لأن أياً من الطرفين لا يريد الإضرار بعلاقته مع روسيا في هذا التوقيت."
وكانت روسيا هي الحليف الرئيسي للأسد، حيث قدمت دعمًا جويًا لقواته وللقوات الإيرانية الحليفة، في قتالهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمعارضة على حد سواء.
واليوم، أصبحت هذه المعارضة نفسها في السلطة، لكن موسكو تمكنت من إعادة تموضعها كشريك مهم للحكومة الجديدة، التي تعتمد على روسيا في طباعة العملة المحلية، من بين أمور أخرى.
ولا تزال روسيا تحتفظ بوجود عسكري كبير في قاعدتي حميميم وطرطوس.
ووثقت منظمة Systema ما لا يقل عن 37 رحلة جوية لطائرات الشحن الثقيلة من طراز Antonov An-124 بين ديسمبر 2024 ومارس 2025، بواقع 22 رحلة وصول و15 مغادرة، ما يشير إلى تحركات كبيرة للأفراد أو المعدات. وتبلغ قدرة هذه الطائرات نحو 150 طنًا لكل منها.
ومن خلال تحليل صور نُشرت مؤخرًا على وسائل التواصل، تأكد وجود اللواء سيرغي غاشكوف، رئيس "مركز المصالحة الروسي ومراقبة حركة اللاجئين في سوريا"، داخل القاعدة الجوية.
ولا يُعد من المستغرب أن تسعى روسيا للحفاظ على علاقات وثيقة مع دمشق في ظل القيادة الجديدة، فبقاءها في حميميم وطرطوس يضمن لها نفوذًا استراتيجيًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبحر المتوسط.

ما هو دور إيران؟

رغم عدم وجود دليل قاطع على تورط روسيا في إذكاء الاضطرابات على الساحل السوري، فإن أصابع الاتهام وُجّهت إلى إيران.
فمع سقوط الأسد، فقدت طهران حليفها الأساسي الذي كان يسمح لها باستخدام الأراضي السورية كجسر بري يصلها بحلفائها في العراق ولبنان.
وبعد الإطاحة بالأسد، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن الشعب السوري سيقاوم الحكومة الانتقالية.
وفي الوقت الراهن، لا تمتلك إيران القدرة على إرسال أموال أو أسلحة إلى سوريا، لكنها لا تزال تحتفظ بعلاقات مع قيادات عسكرية موالية للأسد، تلقّت تدريبها من الحرس الثوري الإيراني.
وتقود هذه المقاومة أربعة شخصيات رئيسية:

اللواء سهيل الحسن، من مدينة عيتا، وكان من أوائل قادة المواجهات.
مقداد فتيحة، مؤسس مجموعة "درع الساحل".
إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات السورية السابق.
غياث دلة، ضابط سابق في "الفرقة الرابعة"، المعروفة بصلاتها الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، المصنَّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وصرّح الخبير في شؤون الميليشيات الشيعية و"وكلاء إيران"، فيليب سميث، لراديو أوروبا الحرة أن:
"إيران كانت تريد رد فعل عنيف من الحكومة الانتقالية... وقد حصلت عليه."
وأضاف: "طهران سعيدة بما حدث، لأنه يُظهر أنها لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار داخل سوريا."
====================